شرط مجهول شرطی است که متعاقدین در ضمن عقدی از عقود مغابنه می گنجانند بدون آن که موضوع آن ب نحو قطعی یا اجمالی مشخص باشد. ما پس از بررسی منابع به این نتیجه رسیدیم که در حقوق ایران شرط مجهول باطل است بدون اینکه به عقد اصلی خللی وارد سازد چرا که شرایط صحت معاملات در ماده 190 قنون مدنی ناظر به شروط ضمن عقد که خود نوعی تعهد است می شود.در حقوق انگلستان شرط جدا از عقد بررسی نشده و بسته به اوضاع و احوال است. در این نظام حقوقی اگر جهالت به قدری نباشد که به عقد اصلی سرایت کند دادگاه می تواند قرارداد را تکمیل نماید. پیشنهاد می شود به ماده 232 قانون مدنی بند چهارمی به این نحو الحاق شود ‹شرط مجهول، اگرچه جهل آن به عوضین سرایت نکند›

هدف از این تحقیق بررسی مقایسه ای عقود شرکت از نظر قانون مدنی و فقه عامه بود روش این تحقیق توصیفی از نوع کتابخانه ای بوده است و به این نتایج دست یافتیم که در اصل قضیه در بین قانون مدنی و فقه عامه که همان روح اقتصاد یک جامعه است، اختلافی به چشم نمی خورد. منتها در فروعات شرکت گاهی دیده می شود اختلاف جزئی وجود دارد که این مسئله به اصل قضیه لطمه وارد نمی کند شرکت گاهی در عین، زمانی در منفعت و پاره ای مواقع در حق می باشد در مجموع هم فقها و هم حقوق دانان چهار شرکت عنان، ابدان، مفاوضه و وجوه را مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند، به نظر فقه شافعیه و حقوق دانان تنها شرکت عنان معتبر و مشروع است و بقیه شرکتها باطل است. اما مالکی، حنبلی و حنفی شرکت ابدان و مفاوضه را نیز جایز دانسته اند. ولی حنابله و حنفیه قایل به جایز بودن شرکت وجوه هستند.

چکیده این پایان نامه درصدد بررسی مسئله فرایند و مراحل تصویب قانون در نظام قانونگذاری تک مجلسی ایران ونظامهای دو مجلسی قانونگذاری انگلستان،ایالات متحده امریکا و فرانسه می باشد.تا با استفاده از تجربه سایر کشورها در روند تقنین بتواند به قانونگذاری مطلوب و کارآمد در نظام قانونگذاری ایران دست یابد. زیرا به نظر می رسد مجالس کشورهای پیشرفته از لحاظ روند تقنین به درجه نسبی و مطلوبی ازکارآمدی وموفقیت درامرقانونگذاری رسیده اندودارای فرایندهای تقنینی با رویکرد کارکردگرایی هستند.در این راستا سعی شده است پس از مطالعه و بررسی تطبیقی و مقایسه ای نظام قانونگذاری ایران و کشورهای انگلستان،ایالات متحده امریکا و فرانسه در ارتباط با فرایند قانونگذاری، ضمن بررسی مفهوم و ویژگی های قانون، ابتکار قانون، مراحل تصویب جزئی، بررسی در کمیسیون، تصویب کلی، توشیح قانون و کنترل و نظارت بر اجرای قانون و.... مورد ارزیابی قرار گیرد. تا ما را در رسیدن به یک نظام قانونگذاری مطلوب رهنمون سازد، با این هدف که، نظام قانونگذاری در ایران جهت دستیابی به الگو و شاخص های مطلوب و کارآمد اصلاح گردد. در نتیجه بهره گیری از تجارب سایر کشورهای پیشرفته، در روند تقنین می تواند سهم بسزایی در رفع موانع ومشکلات واصلاح نظام قانونگذاری در ایران داشته باشد. به منظور تصویب قوانین دقیق تر و علمی تر می توان پیشنهاد ارسال کلیه طرحها و لوایح به کمیسیونهای تخصصی و افزایش نقش کمیسیونها در بررسی طرحها و لوایح در قالب اصل 85 قانون اساسی را نمود. کلیدواژها نظام قانونگذاری، فرایند، پارلمان، آیین نامه داخلی، قانون، کارآمدی

بیش از یک قرن از قانونگذاری در ایران می گذرد، برخی از قوانین همراه با ایراد به تصویب رسیده است؛ اصلاحات پی درپی قوانین بیانگر عدم جامعیت و مانعیت قوانین است. آسیب هایی در مسیر قانونگذاری در ایران وجود دارد که شناسایی این آسیب ها و رفع و اصلاح آنها، منجر به تدوین و تصویب قوانینی جامع و مانع و مستغنی از هرگونه اصلاح خواهد شد. برخی از آسیب های فرآیند قانونگذاری مربوط به مرحله تهیه پیش نویس طرحها و لوایح، برخی دیگر مربوط به مرحله تصویب طرحها و لوایح و در نهایت برخی مربوط به مرحله تأیید و ابلاغ است. در این تحقیق بعد از تبیین فرآیند قانونگذاری در ایران، آسیب های مربوط به هر مرحله، همراه با راهکارهای مقابله با آنها بررسی شده است. از جمله مهمترین آسیب هایی که در فرآیند قانونگذاری در ایران وجود دارد، می توان به نامگذاری نامناسب قانون، مبهم و مجمل بودن قانون، کثرت و تورم قوانین، مشخص نبودن قوانین لازم الاجراء، ناهماهنگی قانون با فرهنگ مردمان متبوع خود و... اشاره نمود که برای مقابله و رفع آسیب های مذکور، رعایت ملاحظات انشائی در عنوان و متن قوانین، التزام کامل به اصول قانون اساسی وآیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تدوین قوانین و تنقیح قوانین، موجزنویسی قوانین، پرهیز از عامیانه نویسی قوانین و.... از جمله راهکارهایی هستند که پیشنهاد می شوند.

چکیده : از جمله عوامل پیشرفت و بهبود اعتماد مردم و شهروندان به پلیس، تعیین حق و حقوق شهروندان و اجرای عدالت در سطح گسترده می باشد، به طوری که در صورت ایراد خسارت به سبب نقض حقوقی از شهروندان، خسارت وارده جبران گردد و فرد مسئول ملزم به این اقدام گردد. نیروی پلیس که حافظ امنیت و آرامش مردم می باشد، از این نقطه نظر حائز اهمیت بیشتری است و باید سعی بر آن داشته باشد که حقوقی از مردم نقض نشود و مردم پلیس راهور را به عنوان نیرو و عنصری مورد اطمینان بشناسند. از آنجا که طبق اصول و قواعد کلی، هیچ خسارتی نباید بدون جبران باقی بماند، در این حیطه هم، در صورت نقض حقوق شهروندی توسط نیروی پلیس، جبران خسارت باید صورت بگیرد. اما اینکه چه اقداماتی از سوی نیروهای پلیس راهور نقض حقوق شهروندی محسوب می شود و اینکه در صورت نقض حقوق شهروندی توسط نیروهای پلیس راهور، مسئولیت مدنی آ‎نها چیست؟ از جمله مسائلی است که نیاز به مطالعه و بررسی بیشتر دارد. به تبع این مسأله، مسائلی دیگر از جمله تفکیک مسئولیت قراردادی و قهری، بررسی نظریات تقصیر، خطر و تضمین حق در ارتباط با مسئولیت پلیس راهور، جبران خسارت وارده و اصول حاکم بر جبران خسارت، نقش سازمان پلیس (نیروی انتظامی) در مسئولیت مدنی مذکور و ... مورد بررسی می باشد. در این تحقیق که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته به مسائل و پرسش های مطرح شده اینگونه پاسخ می دهد که؛ در صورت نقض حقوق شهروندان توسط پلیس راهور نوعی ضمان قهری به وجود می آید که تحقق این نوع مسئولیت مستلزم شرایط است از جمله؛ جمع بودن ارکان ایجاد مسئولیت مدنی شامل: ضرر(ورود خسارت)، فعل زیانبار، رابط? سببیت(بین عمل زیانبار و ضرر). از طرفی دیگر؛ در کنار مسئولیت پلیس ممکن است با اجماع شرایطی سازمان مربوطه که مأمور در خدمت آن است نیز مسئول تلقی گردد. این شرایط مواردی از قبیل مسولیت ناشی از فعل دیگری یا مسولیت ناشی از تسبیب یا مسولیت ناشی از بکارگیری سلاح مطابق مقررات همچنین مسولیت ناشی از مالکیت وسیله نقلیه موتوری زمینی می‏باشد. واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، ضمان قهری، حقوق شهروندی، پلیس راهور، مسئولیت شخصی و سازمانی

چکیده ندارد.

عقد پنهانی به معنی خاص در جایی مطرح می شود که طرفین یک عقد ظاهری تنظیم نموده و در حقیقت تمام یا بخشی از آن مطابق با اراده آنها نبوده و آنچه را که واقعا خواسته اند در سند سری یا معارض ‏(‎contre-letter‎‏)بیان می کنند ، البته ممکن است در همه موارد سند سری نیز تنظیم نشود ولی طرفین شفاها بر آنچه واقعا می خواهند توافق نمایند. عقد ظاهری و پنهانی در حقوق خارجی تحت عنوان ‏‎simulation‎‏ مورد بررسی قرار گرفته است. اصولا پنهان کاری به سه شیوه گوناگون صورت می پذیرد : گاهی طرف قرارداد پنهان می ماند که تحت عنوان اصیل افشا نشده مطرح می شود ، گاهی طرفین ماهیت عقد را پنهان می کنند و بالاخره ممکن است که یکی از عناصر یا ارکان عقد مخفی بماند.

دراین رساله ، به منظور تحقیق و جستجوی مبانی این بحث ابتدا اصطلاحات معلوم بودن ، معین بودن ، موضوع ومعامله به عنوان کلیدواژه های اساسی موضوع رساله طرح و مورد بررسی قرار گرفته است(فصل اول از بخش اول) ، سپس ادله و منابع الزام کننده حکم ضرورت علم به عوضین اعم از روایات ، اجماع، دلیل عقل و نیز مقررات قانونی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است(فصل دوم از بخش اول).شیوه های تعیین اوصاف و ویژگیهای تعهدات ، مبانی رفع غرر، میزان اوصاف ، شخصی یا نوعی بودن غرر و همچنین ضرورت معلوم بودن ضمائم ، ملحقات و شروط ضمن عقد ونیز زمان اجرای تعهدات مورد تحقیق قرار گرفته است(بخش دوم).تخلف از ویژگیهای تعیین شده اعم از اوصاف ذاتی و عرضی و کمی و کیفی و ضمانت اجرای آن به تفصیل بررسی شده است(بخش سوم). معین بودن مورد معامله از دیدگاه فقه و حقوق داخلی و خارجی در(بخش چهارم) مورد مطالعه واقع شده است و در پایان آثار قلمرو قاعده معلوم و معین بودن مورد معامله مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است(بخش پنجم). مطالعه تطبیقی مساله علم به عوضین با حقوق فرانسه به عنوان نماینده کشورهای دارای نظام حقوقی رمی ژرمنی و کشورهای انگلیس و امریکا به عنوان نمایندگان کشورهای دارای نظام حقوقی کامان لا درابعاد مختلف مورد مقایسه و بررسی تطبیقی قرار گرفته است. این مطالعه تطبیقی حتی الامکان در هر مبحث صورت گرفته است تا اختلاف نظامهای حقوقی به طور محسوس تری مشخص گردد. بر حسب مورد برخی از راه حلهای ارائه شده در کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد بیع بین المللی کالا (مصوب 1980 وین) و نیز اصول قراردادهای تجاری بین المللی ارائه شده از سوی موسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی نیز در این رساله مورد اشاره واقع شده است.