ناکارآمدی نظام اداری کشور ما از جمله مسائلی است که توجه مسئولان امر را از دهه های گذشته و بخصوص دهه اخیر به خود جلب کرده است . اقداماتی که در زمینه اصلاح و بهبود نظام اداری صورت گرفته عمدتا روبنایی و فارغ از نظریه دولت بوده و عمده مشکل نظام اداری ما برخورداری از طیف وسیع وظایف و اختیارات و عدم پاسخگویی مناسب و لازم با این اختیارات به مردم است . در برنامه سوم توسعه به مشارکت مردم و تقویت نهادهای مدنی برای پذیرش بخشی از اختیارات تصدی گری دولتی بعنوان یکی از راهکارهای اساسی تاکید گردیده ، تا باکاهش اختیارات دستگاههای دولتی و واگذاری امور به شوراها و بخش خصوصی ، از رشد بی رویه سازمانها و دستگاههای دولتی و تورم بیش از حد نیروی انسانی آن هم غیر متخصص جلوگیری و در فاصله زمانی مناسب ، بخش دولتی را از حالت انفعال به فعالیت و خلاقیت و نظامی پاسخگو درآورد . شوراهای اسلامی روستایی از جمله نهادهای مدنی و مردمی هستند که تعیین ظرفیت مسئولیت پذیری آنها در امور تصدی گری بجای بخش دولتی در حوزه روستا موضوع اصلی تحقیق بوده که این مساله از دو دیدگاه : 1 - شوراهای اسلامی روستایی . 2 - کارگزاران دولتی که بیشترین تماس و برخورد را در سطح شهرستانها و بخشها با شوراها دارند مورد بررسی قرار گرفته است .