تمام اموال در معرض خطرند ، چه اموال مادی ( فیزیکی ) و چه معنوی ( فکری ) . جدای از راهکارهای سنتی برای محافظت از این اموال ، مثل حفاظت فیزیکی ، توسل به قانون و . . . راهکار تقریبا نوینی نیز وجود دارد ، که همان بیمه می باشد . بیمه اموال مادی از قدیم الایام وجود داشته است ، اما بیمه اموال معنوی ، هنوز به طور کامل شکل نگرفته است و فقط چند شرکت بزرگ بیمه ای در خارج از کشور مبادرت به صدور این نوع بیمه می نمایند . با گسترش روزافزون جرائم علیه اموال معنوی و نقض حقوق مالکیت معنوی توسط اشخاص و شرکت های رقیب ، نیاز به وجود بیمه مالکیت معنوی روز به روز بیشتر احساس می شود . نقض حق اختراع ، جعل علائم و نام های تجاری ، کپی برداری از طرح های صنعتی و غیره ، همه از موارد و نمونه های نقض حقوق مالکیت معنوی می باشند . ایجاد اطمینان برای جامعه مخترعین و مبتکرین و هنرمندان ، فلسفه اصلی تاسیس عقد بیمه حقوق مالکیت معنوی است . آنچه در این پایان نامه بدان پرداخته شده است ، تحلیل این بیمه و بررسی امکان بیمه شدن اقسام گوناگون مالکیت معنوی است . این مباحث در دو فصل تنظیم شده است ، فصل اول «کلیات» ، که به بررسی بیمه و حقوق مالکیت معنوی به طور کلی می پردازد ، و فصل دوم «بیمه حقوق مالکیت معنوی» است که به تشریح شرایط و قواعد این نوع از بیمه اشاره دارد . کلید واژه ها : بیمه ، حقوق مالکیت معنوی ، نقض حقوق مالکیت معنوی ، صاحب حق معنوی

نظر به اهمیت خاص عقد نکاح قانونگذار آزادی اراده را محدود کرده و آثار این عقد را خود تعیین نموده است، به طوری که اراده اشخاص اصولا نمی تواند بسیاری از این آثار را تغییر دهد. انسان امروزی و تحولات مستمری که در شکل زندگی مردم جوامع به وجود می آید در پدید آمدن فرار از محدودیت ها نقش ایفا می کند. تحولات فرهنگی طی گذر زمان این اجازه را به قانونگذار می دهد تا برای هم سویی قوانین با پیشرفت های بشری، مقررات بروزتری تدوین کند. لیکن این محدودیت اراده مطلق نیست و در مواردی افراد می توانند بنا به میل خود برخی شرایط و آثار عقد را معین کنند. بر همین اساس بررسی می شود توافق های خصوصی افراد، در مقام رویارویی با قواعد آمره عقد نکاح تا چه میزان تاب مقاومت دارند و تراضی آنها، در انعقاد آثار طرفین و انحلال نکاح چه نقشی را ایفا می کند. این توافقات گاه به صورت شروط ضمن عقد و گاه به صورت قرارداد خصوصی ظاهر می شوند. بدیهی است در صورتی هم که افراد با نادیده گرفتن دستورات قانونی طبق میل و اراده خود شرایط و آثار آن دسته از روابط خود را که وارد در قلمرو حقوق خانواده است تعیین کنند نمی توانند حمایت جامعه را انتظار داشته باشند. در این رساله به بررسی قراردادهای خصوصی در عقد نکاح می پردازیم. و میزان کارایی و تأثیر اراده زوجین در امر انعقاد، طرفین، آثار و انحلال عقد نکاح را بررسی خواهیم کرد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

گردهم آمدن انسانها در چهارچوب جوامع بشری در عین آنکه زمینه را برای تاسیس تمدنها و پیشرفت فرهنگ فراهم نمود باعث بروز تزاحماتی بین حقوق افراد گردید و اگر در گذشته منطق و مکانیسم حاکم بر حل و فصل مشکلات ناشی از این پدیده ساده می نمود با صنعتی شدن جوامع جبران زیانهایی که از ثمرات زندگی ماشینی بود قواعد مسئولیت مدنی را ایجاد و رفته رفته کاملتر نمود. شرع اسلام در نخستین سالهای حیات خود با طرح قاعده "لاضرر و لاضرار فی الاسلام" اصلی ترین ستون بنای آراسته مسئولیت مدنی را پایه ریزی کرد. این تحقیق ضمن پرداختن به جبران خسارت به عنوان غایت قواعد مسئولیت مدنی بر آن است شیوه های موثر و متناسب با شرایط امروزین جبران خسارت را مطالعه نموده، امکانات موجود در متون حقوقی و فقهی را دریافتن بهترین راهها جهت اعاده وضع پیشین زیان دیده بررسی نماید. رساله حاضر در سه فصل تنظیم گردیده است : در فصل اول به بررسی موضوعات اولیه تحقیق پرداخته و به خصوص در مورد ضرر و انواع آن، همچنین شرایط ضرر قابل جران به طور کامل بحث نموده ایم. در فصل دوم به رد عین و از بین بردن منبع ضرر به عنوان شیوه هایی جهت بازگرداندن وضع پیشین زیان دیده پرداخته و به طور مشروح در باب موضوع سخن گفته ایم. و نهایتا در فصل سوم تادیه بدل به عنوان تنها راه جبران خسارت در فرض عدم امکان بازگرداندن عین مال مورد بررسی قرار گرفته است . متاسفانه در اثر بی توجهی به قواعدی که سالیان درازی پیش از این به عنوان اصول اساسی مسئولیت مدنی طرح و مورد استفاده قرار گرفته اند، کمبودهایی در قانونگذاری دیده می شود که بازگشت به بضاعت پیشین ما را از آنها رهایی خواهد بخشید

عقد بیع مهمترین و رایج ترین عقود است . بخاطر نقش مهمی که این عقد در روابط تجاری انسانها دارد، پیوسته مورد توجه محققین و حقوقدانان قرار داشته است . در مورد عقد بیع مباحث متعددی مطرح است که یکی از مهمترین آنها بحث آثار بیع می باشد. در این پایان نامه ما تنها به یکی از آثار عقد بیع که عبارت از تسلیم مبیع است ، پرداخته ایم. البته آنچه از مقررات مربوط به تسلیم مبیع در قلمرو بحث ما قرار دارد، "احکام تسلیم مبیع" است و بحث تسلیم مبیع و ماهیت حقوقی آن به عنوان مداخل و مقدمه ای بر این بحث مطرح شده است . این پایان نامه مشتمل بر سه بخش عمده است : در بخش اول که خود دو فصل و چندین گفتار را در بر می گیرد، ابتدا به تعریف تسلیم در حقوق ایران پرداخته ایم و برای روشن شدن مفهوم آن تعاریف فقها را ذکر کرده ایم. آنگاه تعریف تسلیم در حقوق فرانسه را آورده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته ایم و نظرات حقوقدانان فرانسوی را در این مورد متذکر شده ایم. در گفتار دیگر مبنا و ماهیت حقوقی تسلیم مبیع در حقوق ایران مورد مطالعه قرار گرفته است . در این راستا نظرات حقوقدانان و فقهای بزرگوار را نقل کرده و موضع قانون مدنی را روشن نموده ایم. سپس مسئله را در حقوق فرانسه بررسی کرده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که قانونگذار ما در این مورد دقیقا از قانون مدنی فرانسه متاثر بوده است . در گفتار دیگر کیفیت و اقسام تسلیم مبیع در حقوق ایران و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است . در فصل دوم از این بخش نیز که خود مشتمل بر چهار گفتار است ، موضوع تسلیم مبیع مورد مطالعه قرار گرفته است . بخش دوم که هسته اصلی پایان نامه است مشتمل بر سه فصل است . در فصل اول، زمان تسلیم مبیع به عنوان یکی از احکام تسلیم مبیع مورد بررسی قرار گرفته است . به این منظور، ابتدا زمان تسلیم مبیع در حقوق ایران و فرانسه و سپس در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد بررسی و بحث قرار گرفته است . در فصل دوم نیز مکان تسلیم مبیع به عنوان یکی دیگر از احکام تسلیم مبیع مورد بحث قرار گرفته است . در این فصل ابتدا مسئله را در حقوق ایران مطالعه کرده ایم و نظرات حقوقدانان و فقها را تحلیل نموده ایم، آنگاه موضع حقوق فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی را در این مورد متذکر شده ایم. در بخش سوم نیز، هزینه تسلیم مبیع در حقوق ایران و فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی مورد مطالعه قرار گرفته است . در بخش پایانی، عدم تسلیم مبیع و آثار آن مورد بررسی قرار گرفته است . در این راستا همچون بخشهای پیشین، ابتدا مسئله را در حقوق ایران، آنگاه در حقوق فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی مطالعه کرده ایم.

ایجاد اثبات و اجرای هر حق مدنی مطابق قاعده این است که افراد اصالتا و بمباشرت بتوانند آن را انجام دهند حال این مسئله مهم به ذهن متبادر می شود که آیا همین وضعیت از طریق نیابت و وکالت هم امکان پذیر است ؟ اگر جواب مثبت است در چه اعمالی نیابت و وکالت ممکن است . و آثار اعمال نماینده نسبت به اشخاص ثالث چه می تواند باشد؟ فرضیاتی که جهت پاسخگویی به سوالات فوق مطرح می گردد این است که در همه اعمالی که شرط مباشرت در آنها نشده باشد اعطای نیابت و وکالت امکان پذیر است و آثار اعمال نماینده نسبت به اشخاص ثالث قابل احصاء نیست و هر یک در جایگاه خاص خویش آثار متفاوتی را به همراه دارد. نمایندگی، استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها است که این تجاوز به اصل بر اساس حاکمیت اراده قابل توجیه است . فرد اجلا و مصداق بارز نمایندگی عقد وکالت است که در ماده 656 ق. م بدان تصریح شده است . "وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید" پاسخ به این سوال که چگونه اراده نماینده موجب التزام اصیل (موکل) می گردد ماهیت عقد نمایندگی را تشکیل می دهد. نظریاتی که در این خصوص ابراز گردیده عبارتند از: -1 عده ای مثل پوتیه حقوقدان مشهور فرانسوی معتقدند که در نمایندگی یک اراده بیشتر وجود ندارد و آن اراده اصیل (موکل) است . این نظریه نقش نماینده را تا حد یک پیام رسان و واسطه گر محدود می کند. -2 دیدگاه مقابل این نظریه، تئوری است که از سوی نویسندگان حقوقی ایتالیا و آلمان بیان گردیده است که معتقدند آنچه در نمایندگی اصالت دارد اراده مشترک نماینده و اصیل است . -3 عده ای دیگر جوهر نمایندگی را در قائم مقامی و نیابت می دانند. نتیجه آنکه، آنچه در نمایندگی اصالت دارد اراده مشترک نماینده (وکیل) و اصیل (موکل) است . اراده نماینده در اینجا جزیی از تراضی مورد توافق طرفین است که در مفاد قرارداد نمایندگی آمده است . در پایان نتیجه ای که از این رساله پژوهشی بدست می آید این است که حمایت از حقوق اشخاص ثالث تا جایی که با اقدام وی به ضرر خویش در قالب سوءاستفاده، تبانی، اخفاء و غیره همراه نباشد همواره از مهمترین مقاصد قانونگذار می باشد.

قانون مدنی در فصل جداگانه ای طی مواد 458 تا 463 به بیان مقررات بیع شرط پرداخته است . مطابق این مقررات بیع شرط، یکی از مصادیق بیع خیاری است که در آن شرط می شود هر گاه بایع، در مهلت مقررر، ثمن را به مشتری تادیه نماید اختیار فسخ معامله و استرداد مبیع را داشته باشد در غیر این صورت با انقضای مهلت ، بیع قطعی شده و مشتری مالک مبیع می گردد. تاریخچه اینگونه معاملات بیانگر سو استفاده متبایعین شرطی از این عقد جهت اخذ ربا و وثیقه ای مناسب می باشد که در صورت عدم تادیه دین از سوی انتقال دهنده دائن بتواند براحتی مبیع را به تملک خود در آورد. این مهم و انحراف قصد متبایعین شرطی از ماهیت اصلی بیع شرط، قانونگذار را بر آن داشت که با تصویب مواد 43 و 34 ق. ث با سلب اثر تملیکی از این نوع معاملات ، آنها را در شمار معاملات رهنی و وثیقه ای قرار دهد. بدین توضیح که حتی پس از انقضای مهلت استرداد، انتقال دهنده (بایع شرطی) همچنان مالک مورد معامله بود و انتقال گیرنده (مشتری) فقط از محل فروش موضوع معامله می توانست به طلب خود دست یابد. اما شورای نگهبان در سال 1364 ش طی اظهار نظری ماده 34 ق. ث را مغایر موازین شرع اعلام نمود که براساس اصول 4، 94 و 96 قانون اساسی باید نظر شورا را ناسخ نضمنی ماده 34 ق. ث دانست . بنابراین مجددا مقرارت قانون مدنی بر این گونه معاملات حاکم گردید. نگارنده با توجه به تاریخچه این گونه معاملات و انحراف نوعی بیع شرط از ماهیت اولیه و اصلی آن و همچنین سو استفاده سرمایه داران از آن جهت اخذ ربا و تملک رهینه و لزوم و انطباق قوانین و مقرارت حقوقی با واقعیتها و نیازهای جامعه معتقد به لزوم احیا مجدد ماده 34 ق. ث می باشد.

چکیده ندارد.

افراد با انعقاد عقود و پیمان ها به یکدیگر پیوند می خورند. یکی از مهم ترین عقود اجتماعی عقد نکاح که بر اساس آن زوج با یکدیگر پیمان زناشوئی می بندند. مطابق قانون با انعقاد این پیمان مقدس هر یک از زوجین وظایفی را به عهده می گیرد که باید در ایفا آن تمام توان خویش را مبذول دارند.در اکثر عقود این امکان وجود دارد که یکی از طرفین از انجام وظایفی که قانونا به عهده گرفته سرباز زند که عقد نکاح نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.همانطور که گفتیم عقد نکاح دو طرف دارد که یکی از آنها زوج و دیگری زوجه است حال این امکان وجود دارد که زوج یا زوجه از انجام وظایفی که قانونا برعهده دارد سرباز زند.در این رساله سعی بر ان است که اولا وظایفی را که زوج و زوجه قانونا موظف به انجام دادن آن هستند را معرفی نمائیم ثانیا سعی بر شناساندن ضمانت اجراهائی است که در صورت امتناع هر یک از زوجین از انجام وظایف قانونی خویش در معرفی آن قرار می گیرند.برای شناخت وظایف زوجین و ضمانت اجراهای امتناع از انجام آن در درجه اول باید به قانون مراجعه کرد. نظر به آنکه موضوع این تحقیق از مباحث حقوق خانواده است لذال منبع اصلی ما قانون مدنی و قانون حمایت خانواده است.اگرچه مقنن ایران در قانون مدنی موادی را به شناساندن وظایف زوجین و ضمانت اجراهای امتناع از انجام آن اختصاص داده معذلک آنطور که شایسته شان قانونگذاری بوده از عهده این مهم برنیامده و قوانین دیگر اعم از قانون حمایت خانواده و قوانین جزایی نتوانسته اند این نقیصه را جبران نمایند.شایسته بود مقنن ایران که در تدوین مواد قانونی از فقه الهام گرفته این اقتباس خود را کامل می نمود تا نقیصه ها فعلی تا این حد بوجود نیاید.با توجه به این مطلب و با توجه به اصل 167 قانون اساسی و ماده 2 قانون مدنی که اشعار می دارند در موارد نقص یا اجمال یا ابهام قوانین باید به منابع فقهی و فتاوی معتبر مراجعه کرد در موضع بحث سعی بر آن شده است که در موارد اجمال، ابهام و نقص به کتب فقهی و رویه قضائی مراجعه شود لذا در کلیه مباحث سعی بر آن شده که موضوع از دیدگاه فقهی هم مطرح گردد.

در عقود امانی که برای یکی از طرفین عقد وصف امانت وجود دارد، شخص طرف عقد که مال دیگری را به موجب قرارداد در اختیار دارد و متصرف آن است، چون به اذن مالک و اراده او در مال تصرف می کند و اذن امانت هم رافع ضمان و مسئولیت است، در نتیجه جبران خسارات وارده بر مال که ناشی از تعدی و تفریط او نبوده باشد، از عهده او خارج است ولی جبران آن خساراتی که ناشی اط تقصیر وی باشد بر عهده او خواهد بود. تصرف مورد نظر ممکن است به منظور حفظ و نگهداری مال باشد و یا به منظور دیگری مثلا انتفاع و استفاده از آن، اما نکته ای که به نظر می رسد اینست که همیشه نمی توان به راحتی مسئولیت تلف یا عیب مال را بر عهده متصرف گذاشت. زیرا مدعی که همان مالک است باید برای مطالبه خسارات وارده بر مال، تقصیر، مسئولیت را متوجه مقصر دانست زیرا قرارداد حاوی شرطی است که بنفع متصرف است و ضمان را از عهده او برداشته است و گاه مالک برای تسهیل مطالبه خسارت، شرطی را بنفع خود در قرارداد می گنجاند که با صرف اثبات خسارت و بدون نیاز به اثبات تعدی و تفریط متصرف که گاه به سختی امکان پذیر است می تواند جبران خسارت وارده بر مالش را از متصرف بخواهد. حال این سوال مطرح است که ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟ و آیا ضمان مزبور بحکم قانون وضع شده یا ناشی از قرارداد است؟ تعدی و تفریط چه مفهومی دارد و چگونه قابل اثبات است و ارکان سازنده آن کدامند؟ شر برائت از ضمنان ناشی از تعدی و تفریط امین چه تاثیری در روابط بین مالک از یکسو و متصرفی که به موجب قرارداد با هم رابطه حقوقی دارند از سوی دیگر ایجاد می کند؟این پایان نامه به ما نشان خواهد داد که ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط، قانونی است و این ضمان مبتنی بر اراده مقنن می باشد و بحکم قانون وضع شده است و ناشی از قرارداد نیست. برای تحقق تعدی که انجام کاریست که باید از آن پرهیز شود و نیز تفریط که ترک فعلی است که باید انجام شود، قصد و نیت مرتکب از یکسو و انجام عملیات و اقدامات مادی از سوی دیگر لازم است. و همچنین شرط عدم مسئولیت امین در حالی که عمدی در کار نباشد و خطای عمده ای رخ ندهد صحیح و نافذ می باشد.

ارث حق یکی از مباحثی است که تحقیق و بررسی پیرامون آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد چه کل دارائی متوفی که عنوان (ماترک یا ترکه) بر آن صدق می نماید. پس از فوت شخص، قهرا به ورثه میت انتقال می یابد که یکی از موارد ارث بغیر از ؛مالکیت اعیان و منافع؛ ؛مالکیت حقوق؛ می باشد. پس حقوقی که متوفی در میزان حیات خود برخوردار بوده، پس از فوت، همانند اموال و اعیان او از طریق ارت به وارثش منتقل می شود البته تمامی حقوق قابلیت ارث پذیری را ندارند و بعضی از حقوق نیر غیر قابل انتقال شناخته شده اند بنابراین، حقوقی قابل انتقال به ورثه می باشد که اولا: آن حقوق دارای ارزش اقتصادی و قابل تقویم به پول باشد یا به عبارت دیگر ؛حق مالی؛ باشد ثانیا: آن حقوق قائم به شخصیت و اراده مورث نباشد زیرا این حقوق با فوت شخص زایل می گردند و پس از فوت چیزی باقی نمی ماند تا قابل انتقال به ورثه باشد. ثالثا: آن حق ساقط نشده باشد، که مشخص می گردد حقوق غیر مالی و حقوق مالی وابسته به شخصیت مورث قابلیت ارث پذیری را ندارند. حقوق قابل انتقال به وراثت به مجرد فوت، به ورثه منتقل می گردند و تمامی موانع و موجبات و شرایط که برای ارث اموال وجود دارد در ارث حق خود جاری است و هر یک از ورثه نیز به میزان سهم الارث خود از حقوق متوفی بهره مند می شوند. اما یکی از ویژگیهایی که این تحقیق داراست این است که علاوه بر بحث و تحقیق کامل در خصوص ارث حق در حقوق ایران، به بررسی آن در حقوق مصر و فقه امامیه و عامه نیز پرداخته شده است. و مطالبی از قبیل ادله ارث پذیری حق، موانع، موجبات و شرایط ارث حق، انواع حقوق قابل انتقال به وراثت و غیر قابل انتقال به وراثت مورد بررسی قرار گرفته شده است.