الحاصل من الشهره ممکن، إلا أنه یلازم حجیه الشهره علی الإطلاق، کما عرفت. تذییل: حول الشهره العملیه قد ذکرنا: أن من الشهره ما تسمی " بالشهره العملیه " [1] والمراد منها ما تکون من الشهره الفتوائیه المستنده إلی الروایه غیر المسنده. وقد اختار سیدنا الأستاذ البروجردی (قدس سره) أن من تلک الشهره، صوره توافق الفتوی المشهوره مع الروایه الموجوده ولو لم تکن مستنده إلیها، فإنها أیضا من الشهره العملیه [2]. وغیر خفی: أن الشهره العملیه هی الشهره الفتوائیه، مع کونها مستنده إلی ما هو سندها، ولا یحتمل فی حقهم استنادهم إلی أمر آخر، کاشتهار الحکم بین مشایخهم، ووصوله إلیهم، فعلی هذا یقع البحث فی أن تلک الشهره، توجب انجبار السند، وجبر ضعف الخبر المشهور أحیانا فی سنده، أم لا؟ ثم تاره: لا یکون فی قبال الشهره المذکوره أخبار صحیحه أخری. وأخری: توجد الصحاح. فهل فی صوره قیام الشهره العملیه الجابره لضعف الروایه المستند إلیها، یلزم کسر سند تلک الأخبار، ووهن حجیه تلک الصحاح حتی تکون الشهره العملیه جابره لتلک الروایه، وکاسره للأخبار المقابله، أم لا، فتکون الشهره العملیه جابره فقط، ولیست کاسره؟ ثم إنه هل تثبت الملازمه بین کون الشهره العملیه کاسره، وبین کاسریه الشهره الفتوائیه، أم لا، فیمکن التفکیک بأن لا تکون الشهره العملیه کاسره، دون العکس؟ وأما لو کانت الشهره العملیه کاسره، فالفتوائیه أولی بها.

فقه در لغت عرب به معنای فهمیدن است و در اصلاح فقیه عبارت است از دانشمند و عالم به احکام دین از ادله تفصلی، ولی و ولایت در معانی "حب و دوستی"، "نصرت و یاری"، "متابعت و پیروی"، و "سرپرستی" استعمال شده مراد از ولایت فقیه مسئولیت ها و اختیاراتی است که فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت امام معصوم عهده دار می شود. گفتار دوم ولایت فقیه: ولایت از جهتی به دو بخش تکوینی و تشریعی تقسیم می شوداولا و بالذات ولایت تکوینی و تشریعی، در خداوند سبحان منحصر است. طبق آیات و روایات هر دو نوع (تکوینی و تشریعی) برای پیامبر اسلام و ائمه معصومین جعل شده است. و ولایت تشریعی پیامبر اسلام و ائمه معصومین دارای سه شعب (منصب)است که عبارتند از 1-منصب تبلیغ و بیان احکام 2-منصب قضاء3-منصب زعامت سیاسی و اجتماعی. ولایت تدبیری و حاکمیت سیاسی که امامان معصوم داشتند در زمان غیبت به فقیهان جامع الشرایط سپرده شده است. و تمامی احکام و مقررات فقهی مرتبط با ولایت معصومان به جزء مواردی نادر موبوط به فقیه جامع الشرایط است. تمامی فقیهان و اندیشمندانی که پیرامون ولایت فقیه به بحث و گفتگو پرداخته اند بر این نکته اتفاق نظر دارند که غرض از ولایت فقیه همان ولایت تدبیری و زعامت سیاسی است. گفتار سوم ولایت عدول: تمام آن مواردی که در آن نظر و اذن فقیه عادل (در زمان غیبت امام معصوم) شرط و ضروری است و باید آن امور زیر نظر فقیه عادل انجام بگیرد مانند تصرف در مال یتیم، تجهیز میت لاوارث... در جمیع این امور اگر فقیه متعذرالوصول شد و به هر دلیلی مومنین به او دسترسی نداشتند. عدول مومنین می توانند آنها را انجام دهند بشرط اینکه این امور امور ضروری و فوری باشند.

شیوه اجتهادی امام با نقادی اجتهاد مصطلح و با نگاه جامع و نظام وار به دین، در پیدایش «نظریه فقه حکومتی و نهادی» و نوزایی اندیشه سیاسی ایران نقش اساسی داشته است.اما با وجود اقبال فزاینده نسبت به اندیشه سیاسی امام: همچنان مبانی، مولفه ها و زوایای روشیِ اندیشه سیاسی امام مهجور و ناشناخته باقی مانده است. بدین لحاظ، پژوهش در زوایا و ابعاد روش اجتهاد امام، کاری بنیادی و تاثیرگذار است. از این رو مسأله این نوشتار این است که؛ چگونه می توان فرآیند شیوه اجتهادی امام را در مورد تولید اندیشه فقهی- سیاسی، مدل سازی و با مصادیق عینی نشان داد؟ این نوشتار تلاش می کند تا با«روش شناسی روش اجتهاد » که مبتنی بر «فلسفه مضاف» است، مکتب اجتهادی امام را، در عرصه تولید اجتهادی اندیشه سیاسی و پاسخ به مسایل سیاسی، مورد تامل قرارداده و مولفه های آن را استخراج کند. با نگاه فرانگرانهِ فلسفه مضاف می توان گفت که: در درون سبک اجتهادی امام خمینی(ره) چهار عنصر پویا و درهم تنیده یعنی «نص»، «موضوع»، «روش» و «افعال مکلفین» وجود دارد. این عناصر به علت داشتن مبانی و مبادی تصوری و تصدیقی خاصِ خود، در یک کُنش و واکنش منطقی قرار گرفته و موجب تولید اندیشه سیاسی کارآمد می شود. شیوه اجتهادی امام موضوعات و افعال شهروندان را انتزاعی، فردی وایستا نمی بیند بلکه افعال و احکام مکلفین را در درون نهادها، نظام های پیچیده اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در عرصه نظام سیاسی داخلی و خارجی مورد مطالعه قرار می دهد. با توجه به مبانی و مبادی کلامی، انسان شناختی و معرفت شناختی حضرت امام می توان گفت که: روش اجتهادی امام، نصوص و موضوعات سیاسی - فقهی را با توجه به نگاه اجتهادی جامع، از مجرای آرمان ها و واقعیات، حق و تکلیف، جمهوریت و اسلامیت، مشروعیت و مقبولیت، فطرت مخموره و فطرت محجوبه مورد مطالعه قرار می دهد. از این رو؛ تولید امر سیاسی «دووجهی» لازمه گریز ناپذیر آن است. اما این دوساحت وقتی به نظریه حکومتی امام (فقه حکومتی جامع) می رسد عملا ساحت واحد می یابد یعنی مفاهیم به ظاهر متعارض (به عنوان مطاله موردی: مشروعیت و مقبولیت) در درون حکومت ولایی ایشان به همنشینی و هم آوایی می رسند.

چکیده ندارد.