برای تأمین امنیت و حفظ نظم اجتماعی و رعایت عدالت، باید خسارات وارده به اشخاص جبران شود. خسارت وارده، منحصر به ضررهای مالی نیست. انسان در برابر لطمات روحی نیز آسیب پذیر است بنابراین علاوه بر ضررهای مادی، ضررهای معنوی وارده به اشخاص (که گاه از ضررهای مادی، تأثیر بیشتری دارد) نیز باید مورد حمایت قانون بوده و وارد کننده ضرر، ملزم به جبران آن شود. در حال حاضر درمورد لزوم جبران خسارت معنوی تردیدی در جامعه حقوقی ما وجود ندارد و آنچه قابل‎بحث است و مورد چالش واقع شده، روشهای جبران خسارت معنوی است و بنابراین نیاز به بررسی دارد. از سوی دیگر امروزه توجه و دقت در رویه قضایی بیش از گذشته دارای اهمیت است. لذا در این پایان‎نامه شیوه‎های جبران خسارت معنوی با تکیه بر آرای دادگاه‎ها مورد بررسی قرار می‎گیرد. در حقوق کشور ما بر اساس فقه و قواعد فقهی مانند لاضرر، لاحرج، تسبیب و به حکم عقل و با استفاده از ملاک اصل 171 قانون اساسی و تصریح قانون مسئولیت مدنی و جواز سایر قوانین و مقررات، خسارت معنوی باید جبران شود و رویه محاکم نیز به سوی جبران این خسارات است. برای مطالبه خسارت معنوی باید وقوع ارکان و شرایط سه‎گانه مسئولیت: فعل زیانبار، ورود خسارت و رابطه سببیت بین آن دو در دادگاه اثبات گردد. باید درنظر داشت که منظور از جبران خسارت معنوی، ترمیم کامل زیان وارد شده نیست، بلکه تشفی، تسکین و رضایت‎خاطر زیان‎دیده است زیرا جبران کامل خسارت معنوی امری ناممکن است به این دلیل که معیاری برای اندازه‎گیری دقیق آن وجود ندارد و لذا از هر طریقی که بتواند رضایت خاطر و تسکین روحی زیاندیده را فراهم نماید بایستی استفاده کرد. با توجه در آرای محاکم می‎توان گفت که دو شیوه برای جبران خسارت معنوی وجود دارد. مهمترین و بحث‎انگیزترین شیوه جبران خسارت معنوی، شیوه جبران مالی است. شیوه‎ی دیگر جبران خسارت معنوی نیز شیوه جبران غیرمالی است.

چکیده اعمال حقوقی مبتنی بر اراده انشایی افراد هستند. این اعمال بر مبنای منشاء آن، که یک یا چند اراده باشد، به عقد و ایقاع تقسیم می شوند. تقسیم عقود به لازم و جایز در قانون مدنی پذیرفته شده اما در مورد امکان تقسیم ایقاعات به لازم و جایز، قانون مدنی ساکت است. با توجه به عدم پذیرش اصل آزادی اراده در ایقاعات و محدود بودن ایقاعات معین، استدلال به شیوه استقراء در ایقاعات ممکن است. نتیجه استقراء در ایقاعات معین حکایت از امکان تقسیم ایقاعات به لازم و جایز دارد. لزوم و جواز اعمال حقوقی ریشه در تعهدات منشاء آن دارد. چنانچه اثر اصلی عمل حقوقی اذن باشد، عمل جایز است و در غیر این صورت، عمل حقوقی متصف به وصف لزوم خواهد بود. زیرا اذن با اراده رابطه مستقیم دارد و در هر مورد اراده زایل شود، اذن نیز از بین خواهد رفت و عمل حقوقی منفسخ خواهد شد اما مواردی مانند تملیک یا تعهد از آن جهت که مستقل از اراده اشخاص می باشند، لازم هستند و امکان فسخ آن ها وجود ندارد. مطالعه آناتومی مغز انسان نشان می دهد خاستگاه اعمال ارادی انسان قسمتی از مغز موسوم به قشر مغز است و در صورت توقف فعالیت این بخش از مغز، عمل حقوقی به دلیل زوال اراده منفسخ خواهد شد. اما به دلیل ناشناخته ماندن بسیاری از حقایق در مورد مغز، در برخی موارد دست یابی به چگونگی فعالیت اجزای مغز ممکن نیست. در این حالات باید از علائم بالینی بیمار و نیز اصول حقوقی جهت کشف حکم مساله استفاده نمود. در نهایت باید گفت در هر مورد شخص بی اختیار هوشیاری خود را از دست دهد یا محتوای هوشیاری او به حدی مختل شود که وارد فاز جنون شود، عمل حقوقی مبتنی بر اذن منفسخ خواهد شد. واژگان کلیدی: اعمال حقوقی، جواز، انفساخ، هوشیاری، سطح هوشیاری

مبحث تعدد اسباب زیان رسان از مباحث پرکاربرد و پراهمیت حوزه حقوق مسوولیت مدنی است که اختلاف نظرات فراوان در حقوق موضوعه و فقه موجب سرایت آراء و اندیشه های مختلف در مصادیق مختلف آن حوزه در قوانین و آرای قضایی شده است. یکی از دلایل تشتت نظرات در فقه و حقوق موضوعه، روشن نبودن جایگاه مفهومی سبب و به تبع آن شرایط تحقق اجتماع اسباب است. در این زمینه باید گفت سبب در مباحث حقوق مسوولیت مدنی آن است که عرفا خسارت مستند به آن باشد و در صورت نبود آن، خسارت، یا اصلاً و یا به کیفیت مزبور حاصل نشود. سبب از حیث خصوصیات مختلف، موصوف صفات متعدد واقع می شود. تقسیم سبب به طبیعی و اعتباری، مقصر یا غیر مقصر و... از این قبیل است. اجتماع در حوزه حقوق مسوولیت مدنی، اعم از اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب است. در حکومت قانون مجازات سابق و با توجه به قانون مدنی، در اجتماع سبب و مباشر حکم به ضمان مباشر می شد و سبب، تنها در فرض اقوی بودن، مسوول شناخته می شد که این دیدگاه مطابق نظر مشهور فقهی است. لیکن در حکومت قانون مجازات کنونی مسوولیت به میزان تاثیر رفتار اسباب، تقسیم می شود مگر تاثیر رفتارشان متفاوت نباشد که در صورت اخیر حکم به تساوی مسوولیت می شود. در راستای تعیین ملاک مسوولیت در اجتماع اسباب و نحوه توزیع خسارت، دیدگاه های مختلفی در بین حقوق دانان و فقها مطرح شده است. برخی از دیدگاه ها سعی در ترجیح یکی از اسباب متعدد بر سایرین و مسوول شناختن آن دارند و هر یک در این راه، به دلایل متفاوت و ملاک های مختلفی تمسک می جویند. نظریه سبب نزدیک، سبب مقدم در تأثیر، سبب اقوی و... از این قبیلند. دیدگاه های دیگر بر مسوولیت تمام اسباب موجب خسارت به دلیل استناد خسارت به آنها تاکید دارند لیکن هر یک از این نظریات، در توزیع مسوولیت به راه های متعدد رفته اند. نظریه برابری اسباب، مسوولیت تضامنی اسباب و... از این قبیلند. مطابق تغییرات قانون گذاری در مورد مسوولیت و توزیع آن در اجتماع اسباب می توان مواردی را تفکیک کرد. در این راستا اگر اجتماع اسباب به صورت عرضی باشد مسوولیت عاملان مساوی است مگر تاثیر رفتارشان متفاوت باشد که بر مبنای آن حکم می شود. اگر اجتماع، طولی باشد و عمل تمامی مرتکبان غیرمجاز باشد، سبب مقدم در تاثیر ضامن است و اگر عمل برخی مجاز و برخی غیرمجاز باشد، سبب یا اسباب غیرمجاز ضامنند که در صورت تعدد، مسوولیت متساوی است مگر در مورد تفاوت تاثیر رفتار مرتکبان که میزان تاثیر، ملاک میزان مسوولیت است. حکم اخیر در موردی که عمل برخی مجاز و برخی غیر مجاز است ولی تمامی عاملان قصد ورود خسارت را داشته باشند نیز پابرجاست. در اجتماع اسباب مجاز نیز، مسوولیت، منوط به انتساب عرفی خسارات به اسباب است.

مسئولیت مدنی خودروسازان نسبت به آلودگی محیط زیست وقتی ایجاد می شود که آنان به مصرف کنندگان محصولات خود و اشخاص ثالث به سبب قانون شکنی یا پیمان شکنی خساراتی وارد کنند و به تبع آن در برابر این افراد مسئول جبران خسارات قرار گیرند . ماهیت مسئولیت مدنی خودروسازان نسبت به آلودگی محیط زیست از نوع قراردادی و قهری است . مبنای مسئولیت قراردادی ، عدم حصول نتیجه ی معین است . این مسئولیت تنها در برابر مصرف کنندگان خودرو ایجاد می شود . مطابق این مبنا همین که خودروسازان استانداردهای مربوطه را رعایت نکنند و به سبب آن به مصرف کنندگان زیان وارد شود ، مسئولند هر چند که مرتکب تقصیری نشده باشند و اثبات عدم تقصیر نیز کمکی به آن ها نمی کند . مبنای مسئولیت قهری خودروسازان نظریه ی تضمین حق است . این مسئولیت در برابر اشخاص ثالثی ایجاد می شود که با تولیدکنندگان رابطه ی قراردادی ندارند و از حاصل فعالیت های آنان آسیب می بینند بنابراین خودروسازان باید زیان این افراد را جبران کنند و اثبات بی تقصیری ، تأثیری در مسئولیتشان ندارد . برای برقراری مسئولیت لازم است که ارکان مسئولیت مدنی در مورد خودروسازان اثبات شود یعنی زیان دیدگان باید ثابت کنند که از حاصل فعالیت زیان بار خودروسازان به آن ها ضرر وارد شده است و میان فعل زیان بار خودروساز و ورود زیان به مصرف کنندگان و اشخاص ثالث رابطه ی سببیت وجود دارد . مسئولیت مدنی خودروسازان ، دارای آثار حقوقی زیادی می باشد . شیوه های جبران خسارت توسط خودروسازان به صورت بازگرداندن به وضع پیشین ، از بین بردن منبع ضرر و جبران ضرر از راه دادن معادل می باشد . دعوای جبران خسارت می تواند توسط زیان دیدگان ، سازمان حفاظت از محیط زیست و مدعی العموم در دادگاه حقوقی عمومی علیه خودروسازان مطرح شود . قراردادهای خصوصی هم نمی تواند مسئولیت تولید کنندگان خودرو را کاهش دهد یا از بین ببرد اما می تواند آن را افزایش دهد .

پایه اصلی و اساسی کلیه معاوضات بر تعهدات متقابل طرفین استوار است. به عبارت دیگر هریک از طرفین قرارداد در قبال الزاماتی که بر عهده گرفته اند به همان میزان طرف مقابل را متعهد کرده اند. لذا در صورتی که دو طرف قرارداد درباره ی زمان اجرای تعهدات خود توافقی نکرده باشند و عرف خاصی نیز وجود نداشته باشد، مقتضای معاوضی بودن قرارداد ایجاب می کند که هر دو تعهد به طور هم زمان انجام شوند. برای تحقق این تقارن که از همبستگی عوضین و تعهدات مزبور ناشی می شود ، مقنن به هر یک از طرفین قرارداد اجازه داده است تا زمانی که طرف مقابل تعهد خود را انجام نداده است، او نیز بتواند از اجرای تعهد خودداری کند که اصطلاحاً از آن به « حق حبس» تعبیر می شود. با وجود این گرچه حق حبس یکی از موضوعات مهم حقوق خصوصی است که در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده لیکن در حقوق ایران اهمیت چندانی به آن داده نشده که این امر نتایجی نظیر نابسامانی و تشتت آراء از محاکم را موجب گردیده است بالعکس در فقه امامیه و حقوق مصر اهمیت قابل توجهی به آن داده شده است. پایان نامه حاضر تحت عنوان «مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات در حقوق ایران و حقوق مصر» در سه فصل سامان یافته است. در فصل اول به بررسی ماهیت و مبانی حق حبس در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق مصر پرداخته شده و در فصل دوم ابتداً توضیحی مختصر در خصوص قلمرو حق حبس در حقوق ایران و مصر داده شده تا بستری در جهت کشف شرایط ایجاد و زوال حق حبس باشد و سپس شرایط ایجاد و زوال حق حبس را در دو گفتار و چندین بند که هر بند از سه قسمت الف-حقوق ایران، ب-حقوق مصر و ج-نتیجه تشکیل گردیده، مورد بررسی قرار داده و آثار اعمال حق حبس را نیز در فصل سوم بیان نموده و النهایه به نحوه ی حل وفصل دعاوی ناشی از اعمال حق حبس پرداخته شد. ضمناً در کلیه بند های مذکور، در صورت وجود تفاوت در موضوع مطروحه فیمابین حقوق ایران و حقوق مصر این تفاوت را به صورت خلاصه در قسمت نتیجه مطرح نموده و با استدلال نتیجه حاصله آورده شده، تا ان شاء اللّه مورد عنایت و بذل توجه واقع شود.

عقد نکاح یکی از اعمال حقوقی است که به علل ارادی یا غیرارادی منحل می گردد. از عوامل ارادی انحلال نکاح فسخ و طلاق است که هر دو از ایقاعات به شمار می روند. فسخ بر خلاف طلاق نیاز به تشریفات خاصی ندارد. در قوانین مربوط به طلاق و فسخ در حقوق ایران همواره تحولاتی رخ داده که بررسی آن موضوع اصلی این پژوهش است . مهمترین قوانینی که از قبل از انقلاب تاکنون در ارتباط با انحلال نکاح وضع شده از قرار ذیل است : 1 - مواد 1120 تا 1157 قانون مدنی که در سال 1313 تصویب شد. موارد انحلال نکاح در این قانون همان موارد موجود در شرع است که مستقیما از فقه گرفته شده بود. 2 - قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 که به موجب این قانون ، اخذ گواهی عدم امکان سازش و داوری برای انجام طلاق الزامی شد. 3 - قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 که موجب آن ماده 1133 ق. م در مورد اختیار مطلق مرد در مورد طلاق نسخ ضمنی شده و دادگاه خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کرد. 4 - پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای تلاش در جهت انطباق احکام و قوانین با احکام اسلامی لایحه دادگاه مدنی خاص در سال 1358 تصویب شد و موارد طلاق محدود به موارد موجود در شرع شد و ماده 1133 ق .م دوباره احیا شد و تنها شرط داوری در این لایحه گنجانده شد. در سال 1371 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق تصویب شد و اخذ گواهی عدم امکان سازش برای طلاق در تمام موارد الزامی گردید و امتیازات خاصی مانند اخذ اجرت المثل و نحله برای زن ایجاد شد. در سال 1376 یک تبصره به ماده 1082 ق م الحاق شد که طبق آن مهریه زنانی که به صورت وجه رایج است به نرخ روز محاسبه می شود و در مورد فسخ ماده 1122 ق . م اصلاح شد و یکسال مهلت برای معالجه عیب عنن حذف شد.