آن چه در جهت یافتن حکم شرعی مطرح است ، منابع و ادلهای است که فقیه باید از آن، برای استنباط استفاده نماید. با زیاد به کار گرفته شدن عرف و سیره در تاریخ فقه شیعه، روشن میشود ایندو دارای اعتبار بوده که علما از آن استفاده کردهاند . اما این حجیت و اعتبار ذاتی نیست! زیرا فطرت دخیل در عرف نیست. و اگر ذاتی باشد ، ردع شارع از عرف معنا ندارد و عرف دارای مصلحت و مفسدهی ذاتی میگردد . و عقلی هم نیست؛ چرا که در این فرض عرف از مصادیق عقل میشود و نیازی به بررسی آن نیست چون عقل بهترین دلیل جهت استنباط است. اما حجیت عرف به صورت امضایی با سکوت شارع قابل قبول است. هر امری صلاحیت ندارد تا منبع استنباط حکم قرار گیرد ؛ آنچه نزد شیعه به عنوان منبع، شناخته شده: کتاب، سنت، عقل، اجماع، میباشد. منبع بر «ارادهی الهی و سرچشمهی حکم» مدرک، دلیل و سند «بر آنچه فقیه در استنباط باید بدان مراجعه نماید» اطلاق میگردد. فهم، بنا و داوری مردم (عرف) یا تأسیسات و کنش عقلانی مردم (سیره) نمیتواند منبع شریعت یا سند کشف قرار گیرد. زیرا نصوص و متون دینی بر منبع بودن انحصاری ارادهی الهی دلالت دارد. و اگر گاهی جهت استنباط به عرف و سیره استدلال میشود، کاربرد آلی و ابزاری آن که مورد وفاق همگان است، منظور است. نزاع در اینکه عرف مرجع در تطبیق است یا عقل، صحیح نیست. چرا که مهم تطبیق دقیق است در مقابل تطبیق متسامح، و جایگاه عرف و سیره نیز در موضوعات عرفی است نه موضوعات عقلی که قضاوت با عقل است. در مورد رابطهی عرف و سیره اختلافات گوناگونی وجود دارد. سیره از اقسام عرف نیست بلکه این دو در مفهوم متباین و جدا از یکدیگرند. اما در مقام استعمال و ثبوت با هم به کار گرفته شدهاند و به جای هم نیز نمایندگی میکنند

چکیده: مالکیت مشاع، با توجه به گستره و شیوعی که در جامعه دارد، از اهمیت شایانی برخوردار است. براساس مفاد ماده 571 ق.م در تعریف مالکیت مشاع، حق مالکیت شرکاء در هر ذره و جزء مال مشترک، سریان داشته بدون این که بر بخش خاصی از مال مشاع مالکیت مستقل و تامه داشته باشند. چنانکه اجتماع مالکیت های متعدد منتهی به ایجاد شخصیت حقوقی شود، در این صورت مالکیت های جزء اصالت خود را از دست داده و در مالکیت جمعی منحل شده و اموال شرکاء، ملک مفروز شخصیت حقوقی محسوب می گردد. اسباب قهری ایجاد مالکیت مشاع، ارث، امتزاج، و اسباب اختیاری آن عقد و عمل مشترک است و از جهت تصرف هر یک از شرکاء می توانند در سهم خود تصرف حقوقی (نقل و انتقال) داشته باشند ولی تصرف مادی (بهره برداری و انتفاع) منوط به اجازه سایر شرکا است. اداره مال مشاع با اذن سایر شرکاء و از باب وکالت بوده و تجاوز از حدود اذن ضمان آور است. مالکیت مالکین آپارتمانها نسبت به قسمت های مشترک به صورت مشاع و این نوع مالکیت از نوع اشاعه اختیاری است. تقسیم مال مشاع، نوعی مبادله و معامله نیست بلکه تمییز حق است. حق تقسیم از حقوق مسلم شرکاء می باشد و این تقسیم ممکن است اجباری و به حکم دادگاه یا اختیاری و به تراضی شرکا باشد. تقسیم اموال به سه روش به ترتیب، تقسیم به افراز، تقسیم به تعدیل و تقسیم به رد صورت می پذیرد و در صورت عدم امکان، فروش اجباری لازم می آید. تقسیم منافع مال مشاع به صورت زمانی و مکانی جایز است و وجود حق ارتفاق مانع تقسیم ملک مشاع نمی باشد و تقسیم در صورتی که به غلط واقع شود و یا متعلق حق غیر گردد، باطل و در صورتی که بدلیل وجود عیب در سهم یکی از شرکاء مخدوش باشد، قابل فسخ خواهد بود.

چکیده: با توجه به آیات قران کریم به عنوان مهترین منبع قواعد اسلامی که مبنای قانون آیین دادرسی ما نیز می باشدمبنای دادرسی دستیابی به عدالت وبر پایی قسط در جامعه دانسته شده است. در مقدمه قانون اساسی و از روح قانون آیین دادرسی مدنی نیز می توان به این نتیجه رسید که هدف از دادرسی مدنی نیز به تبع مبنای دادرسی تشخیص داده می شود در هدف از دادرسی در حقوق ایران گرایش به نظریه کشف حقیقت و اجرای عدالت را می بینیم که دستیابی به دو هدف کشف حقیقت واجرای عدالت چندان کار دشواری است که گاه یکی فدای دیگری می شود گاه ممکن است حقیقت کشف شود اما لزوما منجر به رای عادلانه نگردد که با راه کار آیینی میتوان به هر دو هدف دست یافت.

چکیده در روابط اجتماعی ، انسان ها، قرار داد ها معاملات و داد و ستد ها بخش ضروری و اجتناب ناپذیر است . نظام های حقوقی مختلف که بر مبنای آرمان های اخلاقی- اجتماعی و با هدف تامین عدالت اجتماعی و تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجماع شکل گرفته اند، در زمینه آثار حقوقی ناشی از تعهّدات و روابط قرار دادی و انجام معاملات، قواعد و مقررات خاصی وضع نموده اند و افزون بر این، برخی از داد و ستد ها و معاملات را اگر چه متعارف و متداول هم باشد به دلیل رعایت قواعد آمره و حفظ نظام عمومی غیر معتبر و بدون اثر حقوقی می شمارند. در حقوق اسلامی نیز به دلیل فقدان پاره ای از شرایط اساسی، برخی از معاملات و قرار داد ها اعتبار و نفوذ ندارند؛ از جمله می توان به معاملات غرری اشاره نمود. در نظام حقوقی اسلام، توجّه خاصّی به کسب عادلانه و مشروع و نیز استحکام و اتفاق معاملات بین افراد جامعه شده است به همین خاطر، غرر و خطر در معامله که ناشی از عدم ارائه اطلاعات در قرار داد است و موجب جهل به مبیع (ارزش و قیمت کالا) هنگام انعقاد قرار داد می باشد، منع و نهی شده است، و در این راستا، دفع غرر که در جهت حفظ نظم اجتماعی و اقتصادی است. مورد توجه قرار گرفته و بدین جهت می توان گفت که مبنای این حکم فقهی که در قالب یک قاعده و اصل حقوقی درآمده حفظ منافع عمومی و حمایت از معنویت اخلاقی است. جلوی معاملات غرری را گرفته و از منازعه و کشمکش میان طرفین قرار داد جلوگیری کرده، و راه عادلانه تامین نظم در روابط مالی مردم را ارائه می کند. از این تاسیس حقوقی، تحت عنوان مستقل در برخی از آثار بزرگان امامیه- در زمینه قواعد عمومی و مبانی کلی قرار داد ها- به اختصار بحث شده، اما عمدتاً ذیل شرایط مربوط به معامله، مورد بررسی و مداقه فقیهان و دانشمندان امامیه قرار گرفته است. در ایران- فارغ از تاسیس حقوقی- برخی از مواد قانون مدنی براساس این قاعده تنظیم و تدوین شده است. به همین جهت، در آثار و نوشته های حقوقدانان داخلی برحسب مورد صرفاً به این قاعده اشاره شده و در هیچکدام از آثار و تالیفات حقوقی به زبان فارسی، بحث کامل و جامعی، از این تاسیس حقوقی صورت نگرفته است. با ملاحظه موارد یاد شده و نیز با اقتباس از مقررات قانون مدنی ایران و فقه امامیه در این تحقیق بررسی موضوع عدم ارائه اطلاعات در قرار داد ها و در پنج فصل پرداخته شده است که در فصل اوّل به کلیات پژوهش و در فصل دوم به بررسی «عدم ارائه اطلاعات در قرار داد ها» در فقه اسلامی و در فصل سوم به بررسی موضوع در حقوق داخلی پرداخته شده و همچنین در فصل چهارم به بررسی موضوع در برخی کشور های خارجی و هم چنین در فصل پنجم نیز به بررسی موضوع ارائه اطلاعات درکنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) آنیسترال پرداخته شده است.

مبحث شروط ضمن عقد از دیرباز مورد توجّه فقها و حقوقدانان بوده است و پیدایش مسائل و عناوین نوین حقوقی و قراردادی بر اهمیّت آن افزوده است . امروزه کمتر قراردادی است که در ضمن آن شرطی درج نشده باشد . اصل حاکمیّت اراده و آزادی قراردادها به طرفین آن اجازه می دهد که شروط مطلوب خویش را در قراردادها ذکر کنند. مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. تعدادی از حقوقدانان شرائط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را مربوط به توافقهای مستقل و اصلی دانسته، استناد بدون قید و شرط به آن در زمینه شروط ضمن عقد را روی بر نمی تابند. این گروه اصل را بر عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در شرط ضمن عقد دانسته اند همچنین از نظر ایشان مواد 232 و 233 جنبه احصایی دارند و در مقام بیان شروط باطل هستند و علیرغم اینکه در مقام بیان بوده اند، ذکری از انواع دیگر شروط باطل به میان نیاورده اند و این سکوت قرینه مسلمی بر صحت شروط فاقد شرایط اساسی صحت معامله است به ویژه اینکه قانونگذار به مواردی از قبیل معلوم بودن مورد شرط و یا شرط با جهت نامشروع در زمره شروط باطل تصریح نکرده است و نیز با استناد به ماده 10 قانون مدنی که قراردادهای خصوصی را نسبت به طرفین نافذ می داند، بایستی شروط فاقد شرایط اساسی صحت معاملات را صحیح دانست. گروهی نیز با استناد به این که شرط نیز نوعی توافق و عمل حقوقی است که موقعیت خاص این تعهد تبعی ماهیت آن را دگرگون نمی سازد و تابع قواعد عمومی معاملات و تعهدات است و شرایط مندرج در ماده 190 قانون مدنی را ناظر بر تمام قراردادها دانسته اند و استدلال کرده اند که شرط ضمن عقد هیچ امتیازی که مجوز این استثنا باشد را ندارد و شرط ضمن عقد ذاتا خود قرارادادی است که حسب اراده طرفین به صورت شرط ضمن عقدی دیگر در آمده است و این تعهد تبعی ماهیت آن را تغییر نمی دهد، لذا همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند. با بررسی نظرات ارائه شده در خصوص موضوع، به این نتیجه می رسیم که رعایت شرایط اساسی صحت معاملات برای صحت شرط ضمن عقد، همچون قراردادها لازم است. کلمات کلیدی: عقد، شرط، اهلیت، قصد، رضا

حضانت کودک امری است که با همه ی سختی هایش لذت بخش است از همین رو «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف والدین است» و تا زندگی مشترک تداوم دارد والدین بدون توجه به اولویت ها مشترکا امر حضانت را عهده دار می شوند و در صورت قطع زندگی مشترک امر حضانت فرزند نیز به ناچار به یکی از دو طرف واگذار می شود.حال در این موقعیت، از یک طرف مصالح روحی و جسمی کودک باید مد نظر قرار بگیرد و از طرفی به حقوق و تکالیف والدین توجه شود.در دو نهاد حقوقی ایران و انگلیس شاهد تفاوت هایی در این زمینه هستیم در حقوق انگلیس بحث حضانت مشترک مطرح است که ما چنین نهادی را در حقوق ایران نداریم .در صورتی که پدر و مادر قادر به گرفتن تصمیم دوستانه در زمینه ی حضانت نباشند دادگاه از طرف آن ها تصمیم می گیرد.در حقوق ایران حضانت بعد از فوت پدر یا مادر است اگر هر دوی آن ها فوت کرده باشند حضانت با ولی قهری است در حقوق انگلیس شخصی تحت عنوان ولی قهری وجود ندارد تا مانند حقوق ایران بعد از فوت پدر و مادر جد پدری که همان ولی قهری است حضانت کودک را بر عهده بگیرداکثر اختلافات در حقوق انگلیس شامل پدر و مادر کودک می شود .با این حال در بعضی از موارد شخص ثالث به عنوان مثال پدر بزرگ و مادر بزرگ ممکن است در زمان مرگ پدر و مادر یا نا توانی آن ها داخل در این اختلافات شوند

پدیده «تغییر جنسیت» که امروزه به مدد پیشرفت دانش پزشکی و تکنولوژی جراحی میسر گردیده، یکی از موضوعات نوظهوری است که در حوزه های گوناگون از جمله پزشکی، روان پزشکی، اخلاق، فقه و حقوق و ... پرسش های بسیاری را فراروی ما قرار داده است؛ که از این میان بررسی جواز و مشروعیت عمل تغییر جنسیت از منظر علم فقه و حقوق و سپس آثار پدیده مذکور بر عقد نکاح سابق و روابط حقوقی زوجین مبنای پژوهش پیش رو را تشکیل می دهند. نتیجه آن که، چنان چه فرد تغییر جنس داده سابقاً ازدواج کرده باشد، به محض تحقق تغییر، عقد نکاح منفسخ گردیده و در صورت آمیزش کل مهریه و در غیر این صورت نیمی از آن برعهده زوج سابق خواهد بود؛ تغییر جنسیت موجب سقوط نفقه زوجه و عدّه وی می شود؛ اما از آن جا که تغییر جنسیت سبب تغییر عناوین «پدری و مادری» نمی گردد، لذا لزوم انفاق به فرزندان و ولایت و حضانت آنان همانند زمان سابق بر وقوع تغییر جنسیت بر عهده پدر و مادر بار می شود و علاوه بر این ملاک ارث بردن پدر و مادر تغییر جنس داده از فرزند خود، جنسیت آنان در حال انعقاد نطفه می باشد.

چکیده ندارد.

رساله حاضر گویش کاکاوند دینور (dinavar) را مورد بررسی قرار داده است . دهستان دینور با 79 قریه از شمال به سنقر، از شرق به کنگاور و از غرب به میان دربند محدود است . ده کاکاوند در دهستان دینور بخش صحنه واقع می باشد. گویش کاکاوند دینور یکی از گویشهای اورامانی است و بعلت اینکه مرکز طایفه اهل حق در قرن چهارم هجری در ایالت لرستان در مناطق دلفان و پشتکوه بوده لغات بسیاری از گویشهای لری در این گویش دیده می شود. بسیاری از لغات لهجه گورانی قدیم نیز در این گویش باقی است زیرا متون قدیمی اهل حق به گویش گورانی قدیم است . حدود 40 درصد از لغات فارسی به شکل کردی در این گویش وجود دارد. مردم کاکاوند حتی اسامی خاص را به هجا و آهنگ زبان کردی تبدیل و بیان می نمایند. گویش کردی کاکاوند دارای 24 همخوان و 9 واکه است .

هدف از نگارش این رساله پژوهشی است علمی در باره کارآیی در خواندن فارسی . آنچه در این بررسی موردنظر است خواننده فارسی زبان، خط فارسی و چگونگی متون فارسی می باشد. به منظور اندازه گیری میزان تاثیر ویژگیهای خط فارسی در خواندن آزمونی از دانشجویان دانشگاهی به عمل آمد. برای ارزشیابی و نتیجه گیری از آزمونهای انجام شده دو شیوه متفاوت "روش تحلیلی" و "روش منحنی بسامد" بکار برده شد. در ارزیابی میزان کارآیی در خواندن دو عامل سرعت و درک مطلب موردنظر بودند. برای بررسی هر یک از عوامل فوق لازم بود یکی را ثابت و دیگری را متغیر بگیریم . برای تعیین میزان کاهش سرعت خواندن در اثر ویژگیهای خط فارسی عامل سرعت متغیر و درک مطلب ثابت درنظر گرفته شد. نتیجه گیری کلی آزمونهای بعمل آمده ثابت گردانید که ویژگی ننوشتن کسره اضافه در خط فارسی بیش از همه از سرعت خواندن می کاهد و نسبت کاسته شدن سرعت در اثر عدم وجود حرف بزرگ کمترین میزان را نشان می دهد. تکیه در زبان فارسی گاه موجب اشکالاتی در خواندن می شود. در بررسی عوامل غیرخطی موثر در خواندن نتایج زیر بدست آمده است : 1) کودک تا سال پنجم دبستان مرحله یادگیری خواندن را پشت سر گذاشته است . مرحله یادگیری خواندن یا بلندخوانی آغاز و ادامه می یابد. کودک در ذهن خوانی نیز مانند بلندخوانی عمل می نماید. 2) از سال پنجم دبستان تفاوتهایی در حوزه بینایی دانش آموزان دیده می شود. این مرحله، شروع یادگیری صرفه جویی در خواندن است . به عبارت دیگر مرحله کاربرد خواندن آغاز می گردد. 3) از سالهای راهنمایی به بعد، دانش آموزان در کاربرد خواندن مهارت پیدا می کنند. برای بدست آوردن تبحر در کاربرد خواندن مهارت پیدا می کنند. برای بدست آوردن تبحر در کاربرد خواندن باید کودک یاد بگیرد که از متن نمونه برداری نماید، حوزه بینایی را وسعت بخشد و برای ذهن خوانی کم کم عادات مربوط به بلندخوانی مانند آوایی کردن (vocalization) و بالطبع، خواندن واژه به واژه و احیانا کمک گرفتن از انگشت و قلم و غیره را کنار بگذارد. 4) بدلایل زیر، دانش آموزان ما از جهت یادگیری و توسعه مهارت در کاربرد خواندن هیچ نوع آموزشی نمی بینند و هیچ کوششی جهت پیشبرد ذهن خوانی در ایشان صورت نمی گیرد: الف : طبق پرسشنامه ای که توسط دبیران خواندن پر شده است ، در کلاسهای خواندن فارسی (قرائت)، خواندن تنها بصورت بلندخوانی تدریس می گردد، در اثر این امر، عمل آوایی کردن هنگام ذهن خوانی تثبیت می شود. ب : در اثر آنکه تنها به جنبه بلندخوانی توجه می شود، و نیز بعلت آوایی کردن، عمل ذهن خوانی بصورت واژه به واژه انجام می گیرد. به این ترتیب حوزه بینایی در حدود واژه ها ثابت مانده و پیشرفتی حاصل نمی گردد. ج : کوچکترین توجهی برای از بین بردن عادتهای غیرصحیح که تثبیت کننده خواندن واژه به واژه هستند مانند دنبال کردن متن توسط قلم و انگشت و غیره انجام نمی گیرد. د : طبق همین پرسشنامه ها، اغلب پس از خواندن هر جمله از دانش آموزان خواسته می شود که جمله را معنی نمایند. در اثر این عمل، توجه بر روی عبارات و جملات متمرکز می گردد. معانی بطور منقطع و از هم گسیخته دریافت می گردند. به درک کلی متن توجه نمی شود. ز : تعداد دانش آموزانی که طبق اظهار خود اصولا کتب غیردرسی را مطالعه نمی کنند، 18 درصد پاسخ دهندگان را تشکیل می دهند. میزان مطالعه خارج از کلاس اکثریت دانش آموزان پاسخ دهنده بطور متوسط 5ˆ3 کتاب در سال است . این مقدار برای آنکه دانش آموزان بدون هیچگونه کمک دیگر به اصول ذهن خوانی واقف شوند کافی بنظر نمی رسد.

هدف از این رساله بررسی واژه های بلوچی و مقایسه آنها با واژه های مشابه پهلوی است . روش کار در این پژوهش بدین صورت بوده که ابتدا پرسشنامه ای مشتمل بر واژه های گردانش (صرف افعال)، سوالهای دستوری، جمله ها و گفتگوهای روزانه تهیه و در اختیار گویشوران این گویش قرار گرفت . پس از تکمیل پرسشنامه از سوی گویشوران و مقایسه آن با متن "واژه نامه بندهشن" تالیف دکتر مهرداد بهار روشن گردید که گویش بلوچی دنباله زبان پهلوی بوده و غالب خصوصیات آن را نیز حفظ نموده است .

پژوهش حاضر به بررسی تکیه (نوا)، آهنگ (دنش) و درنگ (مکث) از مشخصات زبر زنجیری زبان فارسی پرداخته است . در ایران اولین کسی که سخن از تکیه و آهنگ نوشت مرحوم فوادی است . وی در مقاله ای بنام "آهنگ موسیقی" (مجله مهر شماره 11، 1311) تکیه کلمه را "آهنگ لفظی" و تکیه جمله را "آهنگ منطقی" نامید. بعدها دکترخانلری واژه تکیه را بجای آهنگ لفظی بکار برد.