در اکثر مواقع در مطالعات پزشکی یا تحلیل در مورد داده های قابلیت اعتماد ممکن است چند عامل در خرابی یک مولفه دخالت داشته باشند، به این عوامل شکست فاکتورهای ریسک گفته می شود. در بعضی حالات فاکتورهای ریسک برای از بین بردن اجزا با هم رقابت می کنند. در این موارد تحلیل بقا به صورت پیچیده تری تحت عنوان مخاطره رقابتی معرفی می شود. هدف از مساله مخاطره رقابتی تعیین توابع بقا و نرخ خطر متناظر با هر یک از عوامل وقوع شکست، یعنی توابع زیر-بقا و زیر-خطر می باشد. به منظور برآورد تابع بقا، از روش های ناپارامتری استفاده کرده و ابتدا برآورد کاپلان - مه یر را در حالت یک نمونه ای بیان کرده و برآورد تحت داده های سانسور شده، فرمول گرین وود و برآورد نلسن-آلن را مورد مطالعه قرار داده و سپس برای حالت k نمونه ای برآورد منتل - هاینزل را معرفی می کنیم. در ادامه، هنگامیکه k عامل ریسک وجود داشته باشد، به معرفی انواع آزمون های متداول آماری برای نشان دادن برابری توابع نرخ خطر و توابع وقوع تجمعی برای هر یک از عوامل ریسک می پردازیم. در زمینه مخاطره رقابتی چندین آزمون برای مقایسه ی برابری توابع وقوع تجمعی توسط افراد متعددی پیشنهاد شده اند که اولین و مهمترین آنها توسط گری (1988) و بر اساس تابع زیر-خطر کلی از توابع وقوع تجمعی ساخته می شود. همچنین، به منظور مقایسه احتمالات رد آزمون های لگ - رتبه و گری با استفاده از نرم افزار r به شبیه سازی می پردازیم.

در تعیین مناسبت کاربری اراضی شهری (urban land use suitability)کنونی به لحاظ دخیل بودن معیارهای مختلف، پیچیدگی (complexity) محیط پیرامون و عدم قطعیت uncertainty)) در اطلاعات به نظر می رسد استفاده از یک سیستم خبره مکانی فازی (spatial fuzzy expert system ) دارای انعطاف بیشتری نسبت به روشهای عددی مرسوم می باشد و هوش و نبوغ انسانی را در تصمیم گیریها بهتر منعکس کرده و نتایج مفیدی را در پی خواهد داشت. منطق فازی تلاشی به منظور کنترل این عدم قطعیت در دنیای واقعی و کمی سازی مقادیر کیفی می باشد. در این پایان نامه ما اصول سیستم های خبره فازی مکانی جهت تعیین مناسبت کاربری اراضی شهری بیان می کنیم و یک سیستم خبره فازی مکانی جهت تعیین میزان مناسبت کاربری دبستان را توسعه داده و تست می کنیم.

چکیده جهان شمول شدن تجارت الکترونیکی، امری غیر قابل انکار و پیوستن به این شیوه که تجارت را تسهیل و روابط را سرعت می بخشد یکی از نیازهای بازار و تجارت است. امروزه باید پذیرفت که با گسترش وسایل ارتباط از راه دور، جهان به دهکده ای تبدیل شده که درآن انعقاد قرارداد به عنوان یکی از روابط مورد نیاز نمی تواند همواره از طریق ارتباط مستقیم و فیزیکی انجام گیرد.توسعه بکارگیری وسایل نوین فناوری اطلاعات درانعقاد قرارداد و تردید در اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی، قانونگذاران کشورهای مختلف و سازمانهای منطقه ای و بین المللی را بر آن داشته است که در جهت تنظیم و قانونمند کردن روابط کاربران اینترنت به تکاپو افتاده و قوانین و مقررات متنوعی را در این زمینه وضع نمایند. کما اینکه درجمهوری اسلامی ایران نیز قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به تصویب رسیده است.امروزه رواج استفاده از ابزار الکترونیکی در معاملات و تنوع روشهای انعقاد قرارداد از این طریق،ضرورت بررسی نحوه انعقاد و شرایط اساسی شکلگیری این نوع از قراردادها راروشن می سازد. بنابراین ضرورت است که باید دید، قواعد عمومی حاکم بر قراردادها تا چه حد در این سنخ از قرارداد قابل اعمال است و وضع قانون تجارت الکترونیکی تا چه حدی این قواعد را تحت تأثیر دارد. به این منظور در این پایان نامه ضمن بررسی نحوه انعقاد قرارداد الکترونیکی مباحثی از قبیل: روشهای مختلف انعقاد، اعلام اراده، عیوب اراده، ایجاب و قبول، زمان و مکان تشکیل قرارداد، مورد معامله و مشروعیت جهت معامله را با مطالعه قانون تجارت الکترونیکی ایران و قوانین و اسناد منطقه ای و بین المللی در زمینه تجارت الکترونیکی پی می گیریم. واژگان کلیدی: تجارت الکترونیکی/ حقوق قرارداد/ ایجاب و قبول/ قانون تجارت الکترونیکی

معاملات بورس اوراق بهادار در مرحله اول موضوع حقوق خصوصی است، اما توزیع نابرابر اطلاعات در بورس و وجود وضعیت اطلاعات نامتقارن، خطراتی مانند دستکاری بازار و ریسک پذیری این معاملات، نهادهای حقوق خصوصی (مانند بطلان یا فسخ قرارداد، الزامات خارج از قرارداد) را در حمایت از طرف ضعیف تر ناکارآمد کرده و به ظهور مقرراتی در زمینه معاملات اوراق بهادار منجر شده، که اساساً با مقررات حقوق قراردادها از نظر هدف و وسیله متفاوت است. از جمله اینکه معاملات بورس اوراق بهادار صرفاً از طریق کارگزاران انجام می شود. این از ویژگی های منحصر به فرد معاملات بورس است که در آن طرفین حتی با داشتن اهلیت کامل نمی توانند به صورت مستقیم با هم وارد معامله شوند، بلکه باید از طریق کارگزار - که متخصص و آشنا به قواعد و مقررات بورس است - مبادرت به انجام معامله نمایند. پس قواعد حاکم بر تشکیل معاملات بورس اوراق بهادار شرایط خاصی دارد که نگارنده در پی تحلیل و بررسی این شرایط است. این گونه می توان گفت که معاملات بورس اوراق بهادار، از جمله عقود تشریفاتی است که برای تشکیل آن علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات که در ماده 190 قانون مدنی بیان شده است، شرایط اختصاصی و تشریفات بورس نیز باید رعایت شود. همچنین، معاملات بورس تحت حاکمیت اصولی از جمله اصل رقابت، اصل شفافیت اطلاعاتی، اصل ممنوعیت استفاده از اطلاعات نهانی و اصل نظارت انجام می شود. رعایت این تشریفات و اصول تا جایی است که بند 2 ماده 1 آیین نامه معاملات بورس اوراق بهادار چنین مقرر می دارد؛ «هر معامله در صورتی قطعیت می یابد که به تأیید بورس برسد».

حسن نیت نقشی اساسی و حیاتی در عقد بیمه در مقایسه با سایر عقود بر عهده دارد چندان که این مهم در مواد مختلف قانون بیمه تلویحاً مورد تصریح قرار گرفته و مقنن به تعیین حکم و آثار این تکلیف اخلاقی پرداخته است. در مرحله مذاکرات مقدماتی و انعقاد عقد بیمه حسن نیت بیمه گذار در افشاء اطلاعات «اساسی» بروز پیدا می کند که اثبات سوء نیت وی نه تنها عقد بیمه را با بطلان مواجه می کند بلکه حق بیمه دریافتی توسط بیمه گر قابل بازگشت نمی باشد. در مورد اینکه مبنای عدم بازگشت حق بیمه چیست به تفصیل در پایان نامه سخن گفته ایم. همچنین اینکه افشاء اطلاعات حدود و ثغوری داشته و بیمه گذار موظف به بیان امور اساسی است. در مورد اینکه معیار اساسی بودن اطلاعات چیست چندین معیار در نظام های حقوقی مختلف مورد توجه واقع شده که بعد از بررسی آن راه حل اتخاذی حقوق ایران به تفصیل تشریح شده است. در جریان عقد بیمه حسن نیت را در انجام فعل یا ترک فعلی معین شاهد هستیم که ضمانت اجرای نقض آن با توجه به تحلیلی که کرده ایم با تفکیک بین حسن نیت بیمه گذار و سوء نیت او متفاوت است. حسن نیت صرفاً شامل بیمه گذار نشده بلکه بیمه گر و اشخاص ثالث مرتبط با قرارداد را در بر می گیرد. مسئله دیگر قابلیت استناد ایراد توسط بیمه گر در مقابل زیاندیده به جهت سوء نیت بیمه گذار می باشد که جواب به آن با توجه به بیمه های اجباری و اختیاری و در قسم دوم با عنایت به قبل از وقوع حادثه و بعد از وقوع آن متفاوت است.

هدف این پایان نامه پژوهش در مورد خصوصیات سنگ چینه نگاری، زیست چینه نگاری، ریزرخساره ها، محیط رسوبی، پالئواکولوژی و همچنین چینه نگاری سکانسی سازند آسماری در ناحیه تاقدیس نیل بوده است. بر مبنای سنگ چینه نگاری، سازند آسماری در این ناحیه به 6 واحد سنگی تقسیم شده است. در بخش زیست چینه نگاری با شناسائی 31 جنس و 24 گونه، سازند آسماری در ابتدا بر مبنای زون بندی زیستی آدامز و بورژوآ (adams & bourgeois, 1967) مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن سه زون زیستی معادل با زون های زیستی eulepidina-nephrolepidina-nummulites assemblage zone, miogypsinoides-archaias- valvulinid sp. 1 assemblage zone و borelis melo group meandropsina iranica assemblage zone شناسایی شد و سن الیگوسن بالایی- میوسن زیرین تعیین گردید. در ادامه بر اساس مقایسه بیوزون های تجمعی شناسایی شده با نتایج ایزوتوپ استرانسیوم اهرنبرگ و همکاران (ehrenberg et al., 2007) و زون بندی ایزوتوپی فروافتادگی دزفول لارسن و همکاران (laursen et al., 2009) و ون بوچم و همکاران (van buchem et al., 2010) مرز میان اشکوب ها به طور دقیق تعیین گردید. در بخش ریزرخساره ها 10 ریزرخساره مربوط به یک رمپ هموکلینال تشخیص داده شد که یک روند کم عمق شدگی تدریجی به سمت بالا را نشان می دهند. این رمپ شامل سه بخش داخلی، میانی و خارجی بوده که محیط های دریای باز تا لاگون محصور را در بر می گیرند. بایوتاهای عمده رمپ خارجی شامل قطعاتی از خانواده ی نومولیت ها و لپیدوسیکلین ها در یک بافت وکستون، بایوتاهای عمده رمپ میانی شامل فرامینیفر های بنتیک بزرگ و کوچک هیالین، کورالیناسه آ و قطعاتی از کورال بوده و بایوتاهای عمده رمپ داخلی، فرامینیفر های بنتیک بزرگ و کوچک پورسلانوز و همچنین خرده-هایی از کورالیناسه آ و کورال را شامل می شود. بر اساس الگوی کم عمق شدگی و عمیق شدگی رخساره ها و توزیع فرامینیفرها 5 سکانس رسوبی درجه سوم برای سازند آسماری در این ناحیه شناسایی گردید که مرز تمامی سکانس ها از نوع sb2 و در مقایسه با زون فروافتادگی دزفول منطبق بر مرزهای معرفی گردیده توسط اهرنبرگ و همکاران (ehrenberg et al., 2007) می باشد. سرانجام، پالئواکولوژی سازند آسماری در ناحیه تاقدیس نیل بر مبنای دما، عرض جغرافیایی، شوری، عمق،آب و هوا، نور و همچنین شرایط مواد مغذی همراه با نوع اجتماعات دانه ای مورد بررسی قرار گرفت. بر همین اساس اجتماعات دانه ای در ناحیه مورد مطالعه از نوع هتروزوئن (فورآلگال/فورامول) می باشند.

چکیده شرط عدم مسولیت نیز در کنار مواردی چون عدم امکان اجرای قرارداد، تقصیر متعهد له، حسن نیت زیان دیده و قصد احسان سبب معافیت از مسولیت می باشد و سبب می گردد پیش از ورود خسارت الزام به جبران خسارت از بین برود. مخالفت شرط عدم مسولیت با نظم عمومی و اسقاط ما لم یجب از جمله ایراداتی است که منتقدان شرط عدم مسولیت به این شرط گرفته اند. شرط عدم مسولیت قراردادی در مرحله ی انعقاد کمتر مورد ایراد واقع شده است. در مرحله ی اجراء، تقصیر سنگین و تقصیر عمد که منجر به بطلان شرط می شود را همه حقوقدانان اتفاق نظر دارند. شرط عدم مسولیت غیر قراردادی یا ضمان قهری به دلیل ارتباط بسیار نزدیک با نظم عمومی حتی در مرحله انعقاد از سوی منتقدان مورد نقد قرارگرفته و آن را باطل دانسته اند. موافقان صحت شرط عدم مسولیت، ضمن قبول بطلان شرط در مرحله ی اجراء به دلیل تقصیر عمد و سنگین، ارتباط مسولیت قهری را با نظم عمومی قاطع و همیشگی ندانسته اند و معتقدند همانطور که بعد از ورود خسارت امکان صلح وجود دارد قبل از ایجاد خسارت نیز این امکان می تواند وجود داشته باشد. در حقوق ایران اصول صحت و آزادی قراردادها و قواعد تسلیط، شروط و نیز قوانینی چون قانون مدنی، تجارت، مجازات اسلامی، آیین دادرسی مدنی و قانون دریایی شرط عدم مسولیت را در موارد ویژه و گاهی بطور کلی معتبر دانسته است. شرط عدم مسولیت ضمن نفوذ در روابط طرفین قرارداد، نسبت به قائم مقام طرفین نیز اثر دارد و آنان نمی توانند شرط را نادیده بگیرند. شرط عدم مسولیت قید تعهد محسوب می شود و برای متعهد تفاوتی ندارد طرف تعهد او زیان دیده مستقیم است یا زیان دیده غیر مستقیم و متعهد له و ثالث هیچکدام نمی توانند شرط وی را نادیده بگیرند. ثالثی که زیان دیده تبعی است و برای اثبات تقصیر متعهد به قرارداد طرفین استناد می کند ناچار باید قید تعهد را بپذیرد. با توجه به صحیح بودن شرط عدم مسولیت به نفع ثالث، او نیز تواند به شرط استناد کند و از مزایای آن بهره مند گردد. با وجود شرایط صحت قرارداد، بطلان شرط، بر صحت قرارداد تأثیری ندارد و تنها شرط، باطل می گردد و الزام متعهد بدون لحاظ شرط باقی است. کلید واژه: شرط عدم مسولیت، مسولیت قراردادی، مسولیت غیر قراردادی

پلیس عهده دار استقرار و حفظ نظم و امنیت در جامعه می باشد. با توجه به این که وظایف متعدد و متنوعی در این راستا دارد، بنابراین مسئولیت مدنی او نیز نسبت به سایر مشاغل از تنوع بیشتری برخوردار است. لذا ضروری می باشد که به بررسی و مداقه در مبانی و شرایط مسئولیت یا عدم مسئولیت مدنی پلیس و سازمان پلیس پرداخته شود. لازم به ذکر است قواعد عمومی مسئولیت مدنی امروزه با توجه به پیشرفت و صنعتی شدن جوامع پاسخگوی همه مسائل مطروحه در مورد مسئولیت مدنی پلیس نمی باشد و می بایست به بررسی موضوعاتی که خصوصیت ویژگی وظایف پلیسی اقتضا می کند مانند: سوء استفاده از قدرت، استفاده از ابزار و امکاناتی که پلیس در اختیار دارد، نقض حریم خصوصی پرداخته شود، که البته می توان در موارد بسیاری به قواعد عام مسئولیت مدنی استناد کرد. با دقت نظر روشن می گردد که مسئولیت مدنی مأمور پلیس با سازمان پلیس دارای ارتباط کاملی می باشد و حتی ممکن است در مواردی سازمان پلیس به جای مأمور پلیس از باب قاعده تسبیب مسئول شناخته شود، که در این مورد لازم است مسئولیت مدنی سازمان پلیس و مسئولیت تضامنی مأمور پلیس و سازمان متبوع وی بررسی گردد که در کل این تحقیق مواردی از قبیل: ماده 11 قانون مسئولیت مدنی که سازمان و اداره متبوع را مبرا از مسئولیت مدنی دانسته و نیز لایحه مسئولیت مدنی موسسات عمومی مصوب 3/12/1382 ( مصوب هیئت وزیران) که تا کنون در مجلس به تصویب نرسیده مورد انتقاد قرار گرفته است که همگی نشانگر عدم بذل توجه کافی قانونگذار به وضع قواعد ویژه مسئولیت مدنی پلیس و در واقع حساسیت بیشتر به خرج دادن نسبت به خسارات وارده به سازمان پلیس تا مردم و همچنین خلاء قانونگذاری در این خصوص می باشد. درمورد طرح دعوی مسئولیت مدنی علیه پلیس که از آثار پذیرش مسئولیت وی می باشد باید گفت رویه خاصی در این خصوص به دلائل مختلفی از جمله عدم آگاهی مردم نسبت به حقوق اجتماعی و شهروندی وجود ندارد. به طور کلی در مواقعی که مامور پلیس مرتکب تقصیر شود شخصاً مسئول بوده و در غیر این صورت به هر حال خسارت زیان دیده باید توسط سازمان پلیس جبران شود. در انتها می بایست قانونگذار نسبت به وضع قوانین ویژه مسئولیت مدنی پلیس همت گمارد و نهادینه کردن بیمه مسئولیت مدنی پلیس راه دیگری برای جبران خسارات وارده به زیان دیده می باشد.

چکیده حمایت از آثار صوتی تصویری به دلیل اهمیّت این آثار یکی از موضوعات مهم مورد بحث در حقوق مالکیّت ادبی و هنری میی - باشد. از جمله مسائل مهمی که امروزه در خصوص این دسته از آثار مطرح است و در این تحقیق میورد بحیث ایرار ر فتیه تیییین موضوع مورد حمایت در آثار صوتی تصویری تییین پدیدآورنده و اراردادهای نقل و انتقیا حقیوق در ایین دسیته از آثیار میی - باشد. نظام های مختلف حقوق مالکیت فکری در این زمینه پاسخ های متفاوتی را ارائه می دهند. در نظام های کپیی راییت کیه بیه طور میمو از سرمایه ذاری های صورت رفته در این زمینه حمایت می کنند موضوع مورد حمایت حامل های مادی است که آثار مزبور بر روی آنها نگاشته شده است. با این وجود پاره ای استثناء ها نیز در این زمینیه وجیود دارد. بیر عکی در نظیام هیای حمایتی حقّ مولف آنچه مورد حمایت ارار می یرد خود تصاویر متحرّک اجراء شده می باشد. در خصوص پدیدآورنید ی نییز دید اه ها متفاوت بوده و در کشورهای دارای نظام کپی رایت در ابتدا رایش بر این بود که کار ردان به عنیوان پدیدآورنیده ی اثر باشد و بر عک در کشورهای دارای نظام حق مولف اعتقاد بر این بود که آثار صوتی تصویری باید به عنوان آثاری مشترک - در نظر رفته شوند. ولی با تلاش هایی که در جهت یکسان سازی در این زمینه صورت رفت پدیدآورنده ی اثیری کسیی تلقیی ردید که اادامات ضروری در جهت تولید اثر را انجام داده باشد. در زمینه ی اراردادهای مربوط به نقل و انتقا حقیوق ناشیی از اثر نیز کشورهای دارای نظام حقّ کپی رایت از اصولی بهره می یرند که در عمل به نفع انتقا یرنیده ی حقیوق میی باشید و در مقابل در نظام های حق مولف از اصولی استفاده می شود که ارارداد را به نفع پدیدآورند ان تفسیر می کند.

از آن جا که پیوند اعضا از میت در صورتی مفید است که اعضای بدن او در حال فعالیت باشند لذا مسأله ی لحظه ی مرگ از اهمیت بالایی بر خوردار است. عده ای مرگ مغزی را مرگ حقیقی ندانسته و به تبع آن برداشت عضو را جایز نمی دانند، اما عده ای مرگ مغزی را مرگ حقیقی می دانند و برداشت عضو از چنین شخصی را برداشت از میت میدانند. از آن جا که تشخیص موضوعات احکام، (مرگ) یک مسأله ی عرفی است ( عرف خاص با نظر متخصصان پزشکی ) لذا مرگ مغزی را می توان مرگ حقیقی محسوب نمود. برداشت عضو به منظور پیوند از افراد زنده برای نجات جان انسان ها، اگر چه در قانون پیوند اعضا در ایران سخنی به میان نیامده لکن در صورتی که برداشت آن عضو موجب مرگ شخص نشود، ضررقابل توجهی به جسم وی وارد نسازد و یا در صورت وارد آمدن ضرر به بدن دهنده ی عضو، غرض عقلایی مهمتری در اهدا (نجات جان مسلمانی دیگر) وجود داشته باشد، برداشت عضو با اذن و رضایت دهنده ی عضو جایز است که فقها ی معاصر درفتاوی خود بدان اشاره نموده اند.در رابطه با برداشت عضو از افراد مرگ مغزی، اگر چه در این خصوص قانون گذار با شرایطی (وصیت یا موافقت اولیای میت در صورت توقف نجات جان فردی دیگر) اجازه برداشت را داده است، لکن به ابعاد مختلف آن نپرداخته و خلأ هایی نیز وجود دارد که امید است قانون گذار با توجه به اهمیت بالای موضوع درصدد کامل نمودن آن بر آید. اما بحث مهم دیگری که می بایست قانون گذار به آن می پرداخت، در صورتی است که بر داشت عضو نقش حیاتی برای گیرنده ندارد اما باعث تأمین سلامتی فرد و رهایی از درد و رنج می گردد که در این خصوص نیز بین فقها اختلاف است و اکثر فقها آن را نپذیرفته اند. تمامی ادله ی مخالفین قطع عضو، قابل خدشه و فاقد استحکام میباشد. از دید اکثر فقها نقل و انتقال اعضای بدن مجاز می باشد و نکته ای که محل اختلاف شدید میباشد، خرید و فروش اعضای بدن است که با توجه به مالیت عرفی اعضای بدن و ارزش فوق العاده ی این اعضا برای نجات جان مسلمانان، بیع اعضای بدن قابل دفاع می باشد. اما در خصوص هبه و وصیت به اعضای بدن اکثر فقها و حقوقدانان آن را پذیرفته و حتی آن را عملی پسندیده و دارای ارزش معنوی بسیار می دانند. کسانی که بیع اعضای بدن را جایز نمی دانند قائل به هبه ی اعضا هستند.

یکی از عواملی که در تعارض با اصالهاللزوم و اصاله الصحه قرار می گیرد و سبب ایجاد تزلزل در معاملات می شود، مبحث اشتباه است که قانونگذار ایران در مواد 199، 200 و 201 قانون مدنی بدان پرداخته است. ماده 200 قانون فوق از بحث برانگیزترین مواد این قانون به حساب می آید، به نحوی که در شرح و تفسیر این ماده و نیز در تفسیر کلمات و تعابیر آن، نظیر خود موضوع معامله و عدم نفوذ، نظریات مختلف و گاه متعارضی از سوی حقوقدانان عرضه شده است؛ به طوری که حقوق مدنی ایران از وجود نظریه ای واحد، که به اختلاف نظرات در این خصوص خاتمه بخشد، رنج می برد. وجود این همه ابهام، تعارض و اختلاف نظر در مبحث اشتباه بالاخص اشتباه در خود موضوع معامله ناشی از این امر است که حقوق ایران در وضع مواد مربوط به آن، از دو منبع حقوق فرانسه و حقوق اسلام الهام گرفته است. با توجه به مواد و روشی که در این پژوهش به کار گرفته شده، تنها روشی که برای دستیابی به پاسخی صحیح و نظریه ای واحد وجود دارد، ضمن استقراء در قانون مدنی و تحلیل مقررات مربوط به اشتباه در قرارداد، مراجعه به مبنا و منابع اصلی قانون مدنی (حقوق فرانسه و فقه امامیه) است تا با تحلیل نظر قانونگذار به همراه مبناء آن به تعیین وضعیت اشتباه در خود موضوع معامله و ضمانت اجرای آن در قراردادها نائل آمد. می توان گفت، در حقوق ایران، منظور از خود موضوع معامله «اوصاف اساسی مورد نظر متعاقدین» است؛ چرا که به جهت تقدم اراده باطنی و نیز وجود قواعدی نظیر «العقود تابعه للقصود»، قطعاً ملاک شخصی (تعدیل شده) در کشف خود موضوع معامله ارجحیت دارد. در خصوص ضمانت اجرا نیز، هر چند که مزایای عملی و مصالح اجتماعی نظریه عدم نفوذ را نمی توان انکار کرد، ولی با توجه به دلایل استنادی و بررسی مبانی اشتباه از طریق تحلیل اراده و قواعد تبعیت عقد از قصد و لزوم تطابق ایجاب و قبول، ضمانت اجرای «بطلان» می تواند به آشفتگی هایی که در این خصوص در قانون وجود دارد خاتمه دهد. لذا تغییر در متن مواد 199 و 200 قانون مدنی و یا حتی ایجاد وحدت رویه قضایی با توجه به یافته های این پژوهش پیشنهاد می گردد؛ چراکه با انتخاب این نظریه (بطلان)، مواد 353 و 762 قانون مدنی نیز مطابق قاعده و منطبق بر کلی خود یعنی ماده 200 قانون مزبور خواهند بود و بر این اساس، آنچه تحت عنوان تضاد و تناقض در احکام مربوط به اشتباه در خود موضوع معامله در قانون مدنی مطرح بود، منتفی خواهد شد

از زمان پیدایش صنعت نفت تا کنون طرفین به جهت سرمایه گذاری نفتی از 3 الگوی قراردادی بهره برده اند. پنجاه سال نخست قرن بیستم، دوره اعطای امتیاز به شرکت های نفتی اروپایی و آمریکایی بود. آنان در چارچوب قراردادهای امتیازی، حقوق وسیعی را در خاک کشورهای نفت خیز بدست می آوردند. در اواسط قرن بیستم با افزایش موج قیام ملل برای استقلال کشورشان و ملی نمودن صنعت نفت، افزایش رقابت بین شرکت های نفتی خارجی جهت کسب قراردادها، صدور قطع نامه های متعدد از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد حق حاکمیت کشورهای درحال توسعه و استفاده آزاد از ثروت و منابع طبیعی شان و تاسیس سازمان کشورهای عضو اوپک، قراردادهای امتیازی سنتی برکنار شده و الگوی قراردادی مشارکت در تولید به عرصه ظهور رسید. در قرارداد مشارکت در تولید نوع معمول، شرکت نفتی خارجی در نقش پیمانکار با بخش دولتی کشور میزبان وارد قرارداد شده و همه گونه ریسک عملیات و تامین مالی آن را برعهده می گیرد. تعهدات پیمانکار از نوع تعهدات به نتیجه است. به بیان دیگر اگر پیمانکار به هر دلیلی در امور عملیاتی با شکست مواجه شود، مستحق بازیافت هزینه هایش نیست و بایستی منطقه قراردادی را رها سازد. اما با تولید تجاری میدان، سهمی از نفت تولیدی همان میدان بابت بهره مالکانه و مالیات بر درآمد در حق بخش دولتی برداشت شده و سپس پیمانکار در ازای تحمل ریسک و هزینه های مصروفه، مستحق اخذ سهمی از نفت تولیدی به نام نفت هزینه می باشد. پس از آن نفت باقی مانده ( نفت منفعتی) بر اساس سهم معین شده بین طرفین توزیع می گردد و البته مالکیت نفت تولیدی (به میزان سهم پیمانکار) در نقطه صادراتی به پیمانکار منتقل می گردد. حال پرسش اساسی آن است که این قراردادها تا چه حد می توانند اهداف طرفین را برآورده نمایند؟ در واقع آیا الگوی قرارداد مشارکت در تولید، در تنظیم روابط میان حقوق و تعهدات طرفین از چنان انعطافی برخوردار است که در سراسر دوران قراردادی و در تمام اوضاع و احوال اقتصادی و شرایط زمین شناسی، اهداف اقتصادی و سیاسی دولت میزبان را برآورده نماید و در عین حال سرمایه گذار خارجی نیز همواره انگیزه سرمایه گذاری و اجرای عملیات را دارا باشد؟ صرف نظر از الگوی قراردادی، نقش شروط قراردادی چیست؟ در صورت برتری این قراردادها بر قرارداد بیع متقابل ایران، آیا از منظر حقوقی امکان بکارگیری الگوی مشارکت در تولید، در صنعت نفت ایران وجود دارد؟ با تجزیه و تحلیل حقوقی در باب رکن حاکمیتی، مالی و عملیاتی اجرایی این قراردادها و رجوع به تجارب کشورهای میزبان؛ درمی یابیم، الگوی قرارداد مشارکت در تولید به انضمام شروط قراردادی موثر، می تواند در همه گونه اوضاع و احوال، اهداف اقتصادی طرفین را برآورده ساخته و به موازات آن کشور میزبان نیز به اهداف حاکمیتی و خط مشی های سیاسی خود دست یابد. این الگوی قراردادی نسبت به بیع متقابل در جنبه های انتقال تکنولوژی، انتقال مهارت های مدیریتی، تولید صیانتی، بهبود ضریب بازیافت مجدد، انگیزه بخشی به پیمانکار، نحوه توزیع عایدات، میزان ریسک های تحمیل شده بر پیمانکار و میزان رقابت میان سرمایه گذاران شرکت کننده در مناقصات از برتری قابل ملاحظه ای برخوردار است.همچنین با وجود بکارگیری انحصاری قراردادهای بیع متقابل در ایران، قوانین مرتبط با نفت و گاز امکان بهره برداری از الگوی مشارکت در تولید را پیش بینی نموده اند. پیشنهاد می گردد این الگوی قراردادی در پروژه های پیچیده، پرهزینه و مخاطره آمیزی همچون اکتشاف در دریای خزر یا گاز مایع یا لوله کشی بکار گرفته شود.

از جمله ابهامات موجود در بحث داوری، صلاحیت و اختیار داور در صدور قرارهای تأمینی است. در حقوق ایران باتوجه به سکوت قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و اصل صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی و استثنا و خلاف اصل بودن داوری، در موارد شک باید اصل را بر عدم اختیار داور گذاشت. محاکم دادگستری نیز باتوجه به این موارد، داور را دارای صلاحیت جهت صدور قرارهای تأمین نمی دانند. آنچه این نظریه را تقویت می کند مباحثی همچون چگونگی اجرای قرارهای تأمین یا دستور به ثالثی که اصلاً به داوری تراضی نکرده، می باشد. به نظر می رسد باتوجه به مبانی حقوق ما از جمله اصل حسن نیت و قاعده ی فقهی«من التزم بشئٍ التزم بلوازمه» می توان داور را دارای صلاحیت و اختیار جهت صدور قرارهای تأمین دانست. با توجه به اینکه قانونگذار ایران در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 صلاحیت داور در صدور دستور موقت توسط داور را پذیرفته است می توان صلاحیت داور را در صدور قرارهای تأمین به سایر موارد نیز تعمیم داد. البته در حقوق ایران داور از بین قرارهای تأمینی و موقت، فقط حق صدور دستور موقت را دارد و نمی توان تأمین خواسته را نیز در حدود اختیار داور دانست چرا که ممکن است خواسته خارج از چهارچوب توافق نامه داوری باشد. چنانچه داور را دارای صلاحیت در صدور قرارهای تأمین بدانیم باز هم رجوع به دادگاه اجتناب ناپذیر است. زیرا اجرای رای داور با دادگاه است و مشکل در این است که طبق قوانین فعلی قرارهای تأمین را نمی توان به عنوان«رأی داور» پذیرفت. در قوانین داوری بین المللی نظیر قواعد آنسیترال، آی سی سی و سازمان جهانی مالکیت معنوی صریحاً به اختیار داور جهت صدور دستور موقت تصریح شده است. در برخی کشورها مانند آمریکا، قانونگذار دستور موقت صادره از داور را معادل رأی نهایی می داند. واژگان کلیدی: دستور موقت، تأمین خواسته، داوری، داوری تجاری بین المللی، اقدامات تأمینی.

: قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 در بند 6 ماده 1 و در مقام تعریف نهادهای خودانتظام در بازار سرمایه اشعار می دارد: «تشکل خودانتظام، تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیت های حرفه ای خود و انتظام بخشیدن به روابط اعضاء مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه ای و انضباطی را که لازم می داند، با رعایت این قانون، وضع و اجرا کند». چنانکه ملاحظه می گردد، تعریف فوق الذکر صرف نظر از اینکه به خوبی تبیین کننده ابعاد گوناگون این قبیل نهاد ها نمی باشد، گستره اختیارات مقررات گذاری آنها را نیز به درستی مشخص نمی سازد و این شبهه را در ذهن به وجود می آورد که نهاد های مذکور رأساً می توانند مقررات لازم را وضع و اجرا نمایند. در همین راستا باید گفت که اعتبار مصوبات نهاد های خودانتظام در سه کشور ایران، آمریکا و مالزی، منوط به مطابقت و رعایت قوانین عادی و مصوبات هیأت دولت می باشد و در صورت عدم حصول این مهم، مصوبات پیشنهادی آنان توسط مراجع نظارتی حسب مورد ابطال یا اصلاح می گردند. همچنین ماحصل مقایسه نهاد های خودانتظام در بازار سرمایه ایران، آمریکا و مالزی از یک سو و همینطور تحلیل تعامل بین آنها به عنوان بخش خصوصی و مراجع نظارتی در بازار سرمایه از سوی دیگر، این بود که این نهاد ها، فی الواقع در همه امور «خودانتظام» نیستند و از جهات مختلفی نظیر شکل گیری و تصویب دستور العمل های لازم، تحت نظارت شدید مراجع نظارتی هستند که فلسفه و چرایی این امر را نیز به لزوم دخالت دولت، با توجه به مبانی که احصاء کردیم، منتسب دانستیم. در نوشتار حاضر همینطور اهتمام بر این بوده است تا به مبانی خودانتظامی از منظر های مختلفی- که اهم آنان اقتصاد و مقتضیات بازار بورس هستند- پرداخته شود و البته در همین رابطه معایب و محدودیت های این نهاد ها نیز همچون اشاعه برنامه ها و اهداف سطحی، لطمه به بازار رقابت، ایجاد تبعیض و افراط و تفریط در تنظیم مقررات، مورد مداقه قرار گرفتند. در رابطه با قلمرو خودانتظامی نیز این نتیجه حاصل آمد که خاستگاه اصلی نهادهای خودانتظام در بازار سرمایه، و یا به بیان دقیقتر در فعالیت های اقتصادی جامعه است؛ هر چند از این قبیل نهادها یا به بیان دقیق تر از شیوه اعمال کنترل و تنظیم مقررات خودانتظامی، در بخش های دیگری چون مطالعات روانشناسی وجرم شناسی، علم پزشکی و نظام مطبوعات نیز استفاده شده است.

این پایان نامه با عنوان مصلحت های عمومی زندگی شهرنشینی و حقوق شهروندی و با هدف بررسی فقهی حقوقی مصلحت گردآوری شده است. در این راستا به بررسی عنصر مصلحت در احکام پرداخته شده و ادله ابتنای احکام بر پایه مصلحت آورده شده است و از قاعده ملازمه حکم عقل و شرح بحث شده و همچنین عوامل انعطاغ پذیری فقه اسلامی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. می توان گفت علیرعم این که مصلحت و عناوین نزدیک به آن مورد طرد علمای شیعی قرار گرفته است لیکن با بررسی احکام صادره از سوی فقها به روشنی عنصر مصلحت در انها قابل مشاهده است . البته ساققه تشریع احکام با توجه به مصلحت به عنصر شارع باز می گردد که احکامی با توجه به مصلحت زمان در همان عصر وضع و یا نسخ شده اند. در عصر حاضر حاکم اسالمی را می توان مامور تحصیل مدافع و مصلحت عمومی دانست که البته توجه به ابزارها و مدد گرفتن از مشورت کارشناسان امر در این راستا ضروری به نظر می رشد. در فصل آخر تحقیق نیز جهت اثبات مطلق نبودن حقوق نمونه هایی از قوانین دیگر کشور و اسناد بین المللی حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته و از فقه اسلامی نیز رابطه بین چند قاعده فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. قاعده تسلیط به عنوان قاعده ای که مورد احترام شارع و فقها قرار گرفته از نمونه های روشن حقوق شهروندی می باشد در رابطه با چند قاعده فقهی تعدیل کننده منعطف و تا حدود زیادی تحدید و دارای قویدی شده است. قواعدی همچون لاضرر نفی عسر و حرج اضطرار از جمله قواعدی هستند که وارد حاکم بر تسلیط می باشند با توجه به تشریع این گونه قواعد در فقه شیعه را جهت قاونون گذاری در جهت جلب مصلحت های عمومی با تنجه به مقتضیات زمان و مکان باز می باشد مصلحتی که مورد طرد قرار گرفته مصلحتی مرهوم بده نه مصلحتی که عقل قطعی با توحه به ضوابطی که در شرع بیان شده است تشتخیص می دهد . حال اینکه مصلحت عمومی مورد متوجه شارع بوده و در قانون گذاری ها بایستی در صدر توجه قرار گیرد. تحدید حقوق در تمامی نظامات متعارف حقوقی اصلی پذیرفته شده می باشد. البته رعایت ضوابطی در این مورد لازم و ضروری است از جمله انیکه محصلحت محدو د کننده بایتسی عمومی بوده به قدر متیقین اکتفا شود و حقوق و منافع تحدید شده افراد به نحو احسن تداراک دیده شود.

اجاره به شرط تملیک یکی از قالب های قراردادی جدید می باشد که بنا به مقتضیات جدید اقتصادی ابداع گردیده است. در این عقد یک طرف در دوره ای معین منافع مالش را در مقابل دریافت عوض، به دیگری منتقل و در پایان این دوره مالکیت عین به طرف مقابل تملیک شده یا اختیار تملک آن به وی داده می-شود.باتوجه به فقدان سابقه این عقد در فقه در خصوص صحت یا عدم صحت آن در میان فقهااختلاف نظر است. با در نظر گرفتن قصد مشترک طرفین و آثار این قرارداد، ماهیت حقوقی آن نیز در ابهام قرار دارد. عده ای با برجسته نمودن قصد تملیک عین، آن را بیع تصور نموده اند؛ در همین راستا عده ای آن را بیع همراه با شرط فاسخ معلق و دسته ی دیگر آن را بیع معلق دانسته اند. برخی دیگر از حقوقدانان باتوجه به ظاهر توافق طرفین، تملیک عین را فرعی دانسته و ماهیت عقد اجاره را برای این قرارداد برگزیده اند. دسته سوم با توجه به خلق دو عقد با یک انشاء در اجاره به شرط تملیک آن را عقد مرکبی از بیع و اجاره دانسته و در نهایت دسته ی چهارم با توجه به ایرادات وارده بر هر یک از نظریات قبلی آن را یک عقد مستقل فرض نموده اند. با سکوت مقنن در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 10/6/1362 رویه ی قضائی واحدی در خصوص ماهیت اجاره به شرط تمیک در بین محاکم وجود ندارد. با تعیین ماهیت این عقد، اوصاف و شرایط صحت آن نیز مشخص خواهد شد و بر مبنای آن حقوق و تکالیف طرفین قابل تشخیص است. به نظر می رسد با توجه به اراده طرفین -صرف نظر از انگیزه ی آن ها- اجاره به شرط تملیک ماهیت مستقلی از عقود معین دارد؛ فلذا علاوه بر قواعد عمومی قراردادها شرایط صحت ویژه ای را می طلبد. با توجه به اینکه قسمتی از قراردادهای لیزینگ در قالب اجاره به شرط تملیک منعقد می گردند، تعیین ماهیت این عقد به رفع ابهامات صنعت لیزینگ کمک شایانی خواهد نمود.

نظریه مسیولیت مدنی دولت نظریه نسبتاً جدیدی است که نمود نوین آنرا از نیمه دوم قرن بیستم شاهد هستیم. در این سالها در انگلیس و آمریکا طرح دعوی علیه دولت پذیرفته شد و پس از آن به تدریج در سایر کشورهای جهان نیز این اصل جاری گردید. در ایران نیز این اصل سابقه ای طولانی ندارد، تا اینکه در سال 1339، قانون مسیولیت مدنی به تصویب رسید. اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 نیز بخشی از احکام مسیولیت مدنی دولت را پیش بینی کرده است. در این پایان نامه برآنیم با روشی تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی و قانونی به نقاط قوت و ضعف قوانینی که در طول این سالها به تصویب رسیده اند بپردازیم و در انتها نیز پس از جمع آوری نظرات گوناگون به تجزیه و تحلیل آنها خواهیم پرداخت.

چکیده مهمترین هدف مسئولیت اعم از قهری و قراردادی جبران خسارت است. به نحوی که زیان دیده با جبران خسارات وارده در موقعیتی قرار گیرد که اگر قرارداد منعقد نمی شد یا فعل زیانبار محقق نمی گشت اکنون وی در آن وضعیت قرار داشت. برای نیل به این هدف شیوه های متفاوتی در حقوق ایران و انگلیس پذیرفته شده است. در این رساله سعی شده است شیوه های مختلفی که در خصوص جبران خسارت زیان دیده مورد توجه است مثل جبران خسارات اعاده ای و اتکایی، بررسی شود. سپس تحلیل شود که دارا شدن بلاجهت و جبران عینی خسارت مصداقی ازخسارت اعاده ای در حقوق ما می باشد. همچنین مذاکرات قراردادی که ممکن است طی آن یکی از طرفین به طور ناگهانی مذاکرات را ترک نماید و موجب خساراتی به طرف دیگر شود. در حقوق انگلیس با اظهارات خلاف واقع و در حقوق ما با شروط بنایی ملموس می باشد مصداقی از خسارت اتکایی در حقوق ما می باشد. واژگان کلیدی: خسارت، جبران، اعاده ای، اتکایی، دارا شدن ناعادلانه، مذاکرات قراردادی، شرط بنایی

بازار سرمایه به عنوان بازاری متشکل، شناخته می شود. در تنظیم قواعد این بازار به مانند هر بازار متشکل دیگری دولت دخالت دارد. در این بازار، اصل آزادی قراردادها با محدودیت روبه رو است. به نحوی که شخصی که می خواهد وارد بازار سرمایه شود و به فعالیت در آن بپردازد مکلف است قواعد این بازار را رعایت نماید. یکی از الزامات این بازار، الزام به استفاده از کارگزار است. در این بازار معاملات متعددی انجام می شود. و در پژوهش ذیل ما به دنبال تحلیل معاملات سهام هستیم. سهام دارای خصوصیات متفاوتی از سایر اموال است که بحث ماهیت خود سهم و معاملات راجع به آن را با مشکل روبه رو کرده است. سهام هم واجد خصوصیات عینی و هم خصوصیات دینی است. از آنجا که هرکدام از سهام بی نام و بانام واجد آثار حقوقی متفاوتی است لذا به نظر می رسد تفکیک ماهیت حقوقی سهام بانام و بی نام بهتر بتواند خصوصیات این ورقه بهادار را بشناساند. از طرف دیگر دراین پایان نامه در رابطه با کارگزار و اصیل ماهیت حقوقی جدیدی در نظر گرفته شده است. به علاوه ماهیت حقوقی پذیره نویسی مورد تحلیل واقع شده است و برای شرکت در شرف تاسیس شخصیت حقوقی رو به کمال در نظر گرفته شده است. در پایان نقش اتاق پایاپای به عنوان بخش پایانی معاملات سهم مورد نقد قرار گرفته شده است

با توسعه روابط تجاری خصوصا در سطح بین المللی، نیاز خریداران و فروشندگان به ابزاری که ریسک معاملات آنان را کاهش و میان منافع متضاد آنان، تعادلی منصفانه ایجاد نماید، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. امروزه طرفین معامله، با اتکای بر اعتبار اسنادی که در واقع مهم ترین و رایج ترین وسیله پرداخت و تامین اعتبار محسوب می شود، با کم ترین تردید نسبت به تعهدات خوذ اقدام می نمایند. در اعتبار اسنادی، بانک به عنوان یک واسطه به تقاضای خریدار، اعتباری را دقیقاً منطبق با دستورات وی گشایش کرده و به طور غیر قابل برگشتی متعهد به پرداخت وجه اعتبار به فروشنده می گردد. یکی از اصول بنیادین حاکم بر اعتبار اسنادی، اصل استقلال می باشد که بر اساس آن تعهد بانک در پرداخت وجه اعتبار و حق ذینفع برای وصول آن، صرفاً بایستی با مراجعه به مفاد اعتبار معین شود. در صورت تحقق شروط مقرر در اعتبار، بانک مکلف به پرداخت وجه اعتبار می باشد و نمی تواند در مقابل ذینفع به ایرادات ناشی از قرارداد پایه استناد نماید. همچنین ذینفع نیز برای مطالبه وجه اعتبار صرفاً باید اسناد مقرر در اعتبارنامه را به بانک ارائه نماید و هیچ الزامی به اثبات اجرای تعهدات ناشی از قرارداد مبنایی به طرق دیگر را ندارد.تکلیف بانک نیز در مقام رسیدگی به درخواست ذینفع صرفاً احراز مطابقت ظاهری اسناد ارائه شده از ناحیه ذینفع با مفاد اعتبار اسنادی می باشد. در این تحقیق به جهت یافتن مبنای حقوقی استقلال به عنوان اصلی همگون با نظام حقوقی ایران، مبانی خاصی را که شامل انتصاب استقلال اعتبار اسنادی به ماهیت حقوقی اعتبار و نیز ارکان مستقل قراردای می باشد مطرح کرده و مورد بررسی قرارداده ایم که در نتیجه با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها، مبنای استقلال را در حقوق ایران توجیه نموده ایم. البته استقلال اعتبار اسنادی نسبت به قرارداد پایه مطلق نبوده و دارای استثنائاتی نیز می باشد.

قراردادهای بیع متقابل در سالهای اخیر به عنوان مهمترین وجه مشخصه صنعت نفت و گاز ایران درآمده و قراردادهای متعددی نیز در این خصوص با کمپانی های خارجی منعقد شده است. اتخاذ این مکانیسم معاملاتی به شکل فعلی آن را می توان مولود، محدودیت ها و الزامات قانونی، سیاسی، اقتصادی، موجود در ایران دانست که راه را بر هر گونه سرمایه گذاری خارجی بویژه در صنعت نفت و گاز کشور سد نموده اند. بیع متقابل در صنعت نفت و گاز ایران تا اندازه ای با مفهوم متعارف آن در تجارت متقابل بین المللی فرق دارد. بیع متقابل نفتی به لحاظ حقوقی، نوعی قرارداد خرید خدمت پیمانکاری (service contract) است که توسط طرف خارجی فاینانس یا تأمین اعتبار می شود. به موجب این نوع قراردادها سرمایه گذار خارجی موظف است کلیه عملیات راجع به توسعه یا بازیافت یک میدان نفتی یا گازی را با هزینه و سرمایه خود انجام دهد. فاینانس یا تأمین منابع مالی پروژه به عنوان یکی از مهمترین تعهدات مالی پیمانکار محسوب می شود، در مقابل شرکت ملی نفت تعهد می کند تمام هزینه های سرمایه ای، غیرسرمایه ای، عملیاتی و...که طرف خارجی جهت انجام عملیات مزبور متحمل شده است را با بهره مشخص و طی اقساط برابر، الزاماً از طریق نفت و یا گاز حاصله از همان حوزه عملیاتی به او بازپرداخت نماید. از مهمترین شرط مندرج در این قراردادها، شرط انتقال تکنولوژی برتر توسط طرف خارجی، آموزش نیروهای داخلی، استهلاک کلیه سرمایه و هزینه از محل تولیدات پروژه، نرخ ثابت سود و...می باشد. لازم به ذکر است که قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت و گاز جهانی اولین بار توسط ایران مورد استفاده قرار گرفته است و علی رغم انتقادات و ایرادات وارده بر این نوع قراردادها، با گذشت زمان شاهد روند کیفی آنها می باشیم بطوریکه در فرمول جدید قراردادهای بیع متقابل نوعی ضمانت اجرای ریسک و پاداش گذاشته می شود که به نفع هر دو طرف قرارداد می باشد. بر اساس این فرمول چنانچه عملیات پروژه منجر به سطح خاصی از تولید نشود پیمانکار به نسبت کاهش تولید جریمه می شود و برعکس اگر بیش از سقف مقرر تولید بکند به نسبت مازاد پاداش دریافت می کند. بنابراین از آنجا که قراردادهای بیع متقابل به عنوان یک راهکار و سیاست بلند مدت اقتصادی در برنامه توسعه کشور و به عنوان یکی از مهمترین شیوه های جلب سرمایه گذاری خارجی در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب 4/3/1381) نیز پذیرفته شده است جا دارد تا با تجزیه تحلیل حقوقی این نوع معامله، گامی هرچند کوچک در جهت بهبود عملکرد اینگونه قراردادها در آینده و در نتیجه تأمین منافع ملی کشور عزیزمان برداریم.

در دنیای امروز، با توجه به رقابت پایاپای محصولات تولید شده از لحاظ کاربرد، کیفیت و قیمت، فروش مهمتر از تولید شده است. در این راستا مسئل? بازاریابی بیش از هر زمان دیگری مهمّ جلوه می نماید. در بین شیوه های مختلف بازاریابی، بازاریابی چند سطحی، با توجّه به ویژگی های منحصر به فرد خود، نظر افراد زیادی را در سراسر دنیا به خود جلب کرده است. بررسی همه جانبه و کاربردی شرکت های بازاریابی چند سطحی و ارائ? یک قانون جامع در این زمینه، دغدغ? اصلی در این رساله است. در این راستا باید نظام حقوقی حاکم بر این شرکت ها، تحلیل و بررسی گردد. در یک شرکت بازاریابی چند سطحی، توزیع کنندگان شرکت، در عین حال که خود مصرف کنند? کالاهای شرکت هستند، محصولات شرکت را به طور عمده خریداری کرده و به دور از یک مکان ثابت تجاری، به مصرف کنند? نهایی می فروشند؛ و علاوه بر اختلاف قیمت عمده فروشی و خرده فروشی، بابت هر فروش پورسانت دریافت می کنند. این در حالی است که هر توزیع کننده قادر به تشکیل گروه فروش و کسب پورسانت از فروش آن را نیز طبق طرح سوددهی شرکت دارد. مهمترین طرح های سوددهی عبارتند از: «یانی»، دودویی، ماتریسی، جداشونده، پلکانی و ترکیبی. با توجه به ویژگی های خاصِّ نحو? فروش در بازاریابی چند سطحی، توزیع-کننده ها نباید با اصرار در خرید و یا قرار دادن خریدار در وضعیت رودربایستی، رضای وی را مختل کنند. در غیر این صورت معامل? صورت گرفته باطل یا غیر نافذ خواهد بود. از سویی مفسد? ملزم? انباشته شدن کالاهای خریداری شده در دست توزیع کننده ها، موجب تقنین این خیار به نفع آن ها می شود که شرکت ملزَم باشد در صورت درخواست آن ها، کالاهای انبار شده در دست توزیع-کننده ها در پایان رابط? قراردادی ایشان با شرکت را با کسر پورسانت های پرداخت شده و مبلغی معقول (با توجه به این که این خیار به ضرر شرکت است)، باز پس گیرد. در یک شرکت بازاریابی چند سطحی دو عقد بین توزیع کننده و شرکت حاکم است. یکی عقد بیع با یک شرط فعل معوّض مالی در ضمن آن، که شامل قرارداد خرید محصولات از شرکت توسط توزیع کننده و فروش آن به مصرف کنند? نهایی و کسب پورسانت بابت هر فروش می شود. دیگری عقد وکالت است که به موجب آن، توزیع کننده به وکالت از شرکت به جذب، سازماندهی، حمایت و آموزش مستمر توزیع کنندگان جدید اقدام می کند. از طرفی در عمل بین توزیع کنندگان یک شرکت، قراردادی منعقد نمی شود؛ ولی با توجه به نحو? تعامل آن ها، قرارداد حاکم بین آن ها که توسط قانون شناخته می شود، «شبه عقد اجاره» است.

با توجه به گسترش روز افزون معاملات تجاری و استفاده از اسناد تجاری یکی از مسائل مهمی که در این بین مطرح می شود موضوع « توثیق اسناد تجاری » است ، از آنجاییکه موضوع این پایان نامه « بررسی رهن و توثیق اسناد تجاری در فقه و حقوق موضوعه » می باشد ما توثیق اسناد تجاری را در این دومقوله مورد بررسی قرار دادیم.در حوزه فقه در خصوص شروط خاص عقد رهن بین فقها اختلاف نظر جدی وجود دارد. عده ای عین بودن و قابل قبض بودن رهینه را در عقد شرط می دانند که قانون مدنی از این نظر مشهور تبعیت کرده است. عده ای دیگر از فقها قائل به عدم شرطیت قبض رهینه و عین بودن مورد رهن هستند که ایشان از لحاظ تطابق با آیات و روایات مورد استناد در عقد رهن و نیز مقتضای عقد رهن که « استیثاق » می باشد از استحکام و قوت بیشتری برخوردار می باشد که ما نیز در این تحقیق این نظر را پذیرفتیم و قائل به پذیرش « رهن دین» شدیم. بنابر این از نظر فقهی مانعی برای توثیق اسناد تجاری وجود ندارد اما از نقطه نظر قانونی ، با لحاظ اینکه قانون تجارت ایران در مورد جواز توثیق اسناد تجاری ساکت است به قانون مدنی که قانون عام می باشد رجوع می کنیم. به موجب مواد (772و 774) قانون مدنی که بر اساس این مواد عین بودن و قبض رهینه جزء شرایط عقد رهن معرفی شده و نیز رهن دین باطل معرفی شده است. از آنجاییکه مقتضای ذات عقد رهن « استیثاق » می باشد و شروط عین بودن و قابل قبض بودن در جهت حصول این مقتضا می باشد لذا ما با مساله «توثیق اسناد تجاری» برخورد می کنیم و اسنادی که حقوق ناشی از سند در خود سند متعین می باشد و در حکم عین معین است توثیق این اسناد را می پذیریم و رهن اسنادی راکه اسناد مبین دین محسوب می شوند و در حکم عین معین نمی باشند را نمی پذیریم.

چکیده: سرمایه گذاری خارجی انواع مختلفی دارد، یکی از روش های مورد اقبال در چند دهه گذشته قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری یا b.o.t است. قرارداد b.o.t نسل جدیدی از قراردادها است که با قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381، برای نخستین بار وارد نظام قانونی ایران شد. در این روش که با تعریف و امکان سنجی پروژه آغاز می شود، به صورت مناقصه یا مذاکره برنده انتخاب و با تشکیل شرکت پروژه اقدام به انعقاد قراردادهای فرعی نموده و مراحل ساخت شروع و با اتمام مراحل ساخت مرحله امتیاز یا بهره برداری شروع می شود. در مرحله بهره برداری شرکت پروژه هزینه ها و سود خود را از درآمدهای پروژه کسب می نماید. در مرحله آخر و بعداز مدت زمان معین پروژه با توجه به ویژگی های مفاد قرارداد غالباً به صورت رایگان به دولت منتقل می شود. در قرارداد b.o.tهمانند سایر قراردادها طرفین بر اساس اصل آزادی قراردادی و اصل حاکمیت اراده سعی در انعقاد قرارداد دارند. در این قرارداد به دلیل مستمر بودن، زنجیروار بودن، بزرگ و غالباً عمومی بودن حقوق و تعهدات طرفین از اهمیت بالایی برخوردار است. به نوعی که می توان در هر مرحله تعهدات موجود را به دو دسته تعهدات مشترک طرفین، که نیازمند تعامل و همکاری طرفین قرارداد و تعهدات مختص طرفین، که از وظایف مختص به هر طرف می باشد اشاره کرد. ما در این پایان نامه به تقسیم بندی سه مرحله ساخت، بهره برداری و واگذاری خواهیم پرداخت، البته به دلیل اهمیت بالای دوران مذاکرات اولیه و انتخاب برنده مناقصه/مذاکره مرحله مذاکرات اولیه را قبل از مرحله ساخت بررسی خواهیم نمود. آنچه مهم می نماید این است که حقوق و تعهدات طرفین در قرارداد b.o.t بیش از هرچیزی به مبانی قانونی کشور میزبان و سپس قرارداد منعقده متکی است. لیکن با بررسی رویه موجود چه داخلی و چه خارجی می توان به بررسی اهم این حقوق و تعهدات که غالباً در تمام قراردادهای b.o.t ثابت وجود دارند پرداخت. ما در این پایان نامه با مطالعه قوانین، کتب، مقالات و اندیشه های حقوق و خارجی سعی در واکاوی این موضوعات خواهیم داشت. واژگان کلیدی: سرمایه گذاری خارجی، قرارداد b.o.t، حقوق و تعهدات، تعهدات مشترک، تعهدات مختص.

ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی در واقع پشتوانه اجرای تعهدات قراردادی هستند. از انواع واکنش ها در مقابل نقض عهد قراردادی می توان به الزام به اجرای عین تعهد، مطالبه خسارت، حق فسخ، شرط فاسخ، حق حبس، شرط تسهیل دیون و حق تقلیل ثمن اشاره نمود. الزام به اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مطالبه خسارت در حقوق انگلستان نسبت به سایر ضمانت های اجرایی در اولویت قراردارند. در این مطالعه با بررسی شرایط، اهداف، میزان کارایی و نتایج این روش ها خواهیم دید که رویکرد هر دو نظام تا حدودی افراطی و نیازمند تعدیل می باشند.

شرکت های سهامی قالب مناسبی برای جذب سرمایه های افراد می باشند . مقنن در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت سال 1347 ارکان سه گانه مجامع عمومی، هیات مدیره و بازرسان را پیش بینی و اختیارات و وظایف هر یک را احصاء نموده است که سهامداران از حقوق یکسانی برخوردار باشند مستنبط از مقررات اصل بر این است که مقررات باید به نحوی تنظیم شود تا به نحو مطلوبی منافع کلیه سهامداران را تأمین و در صورت تعارض منافع سهامداران اکثریت و اقلیت، راهکارهای مناسبی در جهت ایجاد تعادل منافع وجود داشته باشد. در این پایان نامه ضمن بررسی حقوق سهامداران اکثریت و اقلیت به این نتیجه رسیدیم که اقلیت سهامداران هر چند که حق اقامه دعوی بر علیه ارکان شرکت با تصمیمات آن ها را از طریق یک پنجم سهامداران و یا هر یک از سهامداران دارا هستند ولی نمی توانند در تمامی موارد مانع از تضییع حقوق خود توسط سهامداران اکثریت شوند، لذا اصلاح قانون ضروری می نماید.

هیات نظارت و شورای عالی ثبت در مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهم ترین و عالی ترین مراجع تصمیم گیری و مرجع اختلافات و اشتباهات ثبتی به شمار می روند. به همین منظور در این پایان نامه با ارائه تعریفی از هیأت نظارت و شورای عالی ثبت، جایگاه آنها را در نظام ثبتی کشور از حیث وظایف و اختیارات، تشکیل و ترکیب اعضای آنها با توجه به ماده 25 قانون ثبت و تبصره های ذیل آن و تمایز میان دادگاههای عمومی و اداری، مزایا و معایب آنها مورد بررسی قرار داده ایم. در ادامه به آیین دادرسی و اعتراض به رای مراجع ثبتی مذکور، مراجع تجدیدنظر، تفاوتها و تمایزات آنها از حیث رسیدگی و تشریفات دادرسی در مقایسه با مراجع قضایی پرداخته. سپس جایگاه و شأن مراجع قضایی را در میان این دو مرجع اداری ثبت اسناد و املاک مورد ارزیابی قرار داده و مطالعه کرده ایم. کهنگی قوانین ثبتی، عدم هماهنگی آنها با سایر قوانین و از طرفی تنوع اختلافات و اشتباهات ثبتی، محدود بودن و مبهم بودن صلاحیتهاو... موجب طرح پیشنهاداتی در پایان کار جهت اصلاح و ساماندهی قوانین و مقررات موجود گردیده است.

در این پایان نامه موضوع "تامین خسارات احتمالی در دستور موقت" مورد بررسی قرار گرفته است. نهاد دستور موقت ، ترتیبی موقتی است که احکام، شرایط، آثار و اقتضائات خاص خود را دارد و وضع و تقنین همین شرایط و احکام ، موجب می شود تا آن را در میان سایر ترتیبات تأمینی و موقتی، از جایگاهی ممتاز و شاخص برخوردار سازد. رسیدگی به یک دعوا، مدت زمانی به طول می انجامد که در خلال آن ممکن است حق خواهان تضییع شود، بنابراین قانونگذار تدابیر احتیاطی مانند دستور موقت، پیش بینی کرده است. از آن جا که اعمال این اقدام احتیاطی ، ممکن است موجب ورود خساراتی گردد، قانونگذار اخذ تأمین از خواهان را به منظور تضمین جبران این خسارات احتمالی مقرر کرده است. در این پژوهش سعی شده است تا با استنباط و استخراج از مقررات و قوانین موجود شرایط اخذ تامین و تعیین خسارات احتمالی ناشی از صدور دستور موقت مورد بررسی قرار گیرد.

امروزه آیین دادرسی مدنی بر پایه ی اصول و ویژگی هایی فرآیند حل و فصل کردن اختلافات را طی می کند که از ارزش جهانی برخوردارند. این اصول، قواعد حاکم بر اراده ی انسان می باشند و عدالت در دادرسی را به گونه ای تضمین می کنند که حتی اگر در هیچ متنی مقرر نگردیده باشند، بر سراسر دادرسی حکومت دارند. بخشی از این اصول موجب تضمین عملکرد منصفانه دادگاه می باشند. مانند: اصل استقلال دادگاه، اصل بی طرفی دادرس، اصل مستدل و مستند بودن آراء قضایی، اصل علنی بودن دادرسی، اصل معقول بودن زمان دادرسی و اصل معقول بودن هزینه ی دادرسی. بخش دیگری از این اصول، مربوط به عملکرد منصفانه اصحاب دعوای مدنی است که عبارتند از: اصل تسلیط اصحاب دعوای مدنی، اصل تناظر و رعایت حقوق دفاعی و اصل تغییر ناپذیری موضوع دعوا. از سوی دیگر، اصل تشریفاتی بودن دادرسی و اصل کتبی و شفاهی بودن آن به همراه اصل بی طرفی قواعد دادرسی، نمودار ویژگی های دادرسی عادلانه می باشند

اعتبارات اسنادی روش رد و بدل نمودن پول، کالا یا خدمات بر اساس اسناد توسط بانک هاست و خوشبختانه از چنان تنوع و جامعیتی بر خوردار است که با به کارگیری آن امکان بهره گیری از منابع مالی بازار جهانی فراهم می شود و ریسک مالی تجارت خارجی را به کمترین میزان میتواند برساند. بدون آگاهی و تسلط بر این تکنیک مهم پیشرفت تجارت خارجی قابل تردید است، از این رو پژوهش در این حوزه اهمیت دارد. این روش پرداخت مهم در عرصه بین المللی، آنچنان با تجارت بین المللی آمیخته شده که از آن به عنوان ماده اصلی و مایه حیات تجارت خارجی نام برده می شود. مشخصه اصلی این ابزار مهم ، استقلال از قرارداد پایه است و قاعده تقلب استثنائی بر این اصل و در واقع یکی از موانع پرداخت اعتبارات اسنادی به شمار می رود.

در بسیاری از کشور ها یکی از دغدغه های سیاست گزاران، خانواده ها و محققان زبان انگلیسی زمان شروع آموزش زبان دوم (انگلیسی) در مدارس است. ایران از این کشور ها مستثنی نیست. در این بین متغییر های اصلی هویت، زبان مادری (فارسی) و ذستاورد مطلوب زبانی مواردی هستند که همواره مورد بحث بوده اند. به هر حال این اعتقاد وجود دارد که زمان شروع آموزش زبان انگلیسی ممکن است متغییر های ذکر شده را مورد تهدید قرار دهد. بنابراین، در این جا سعی بر این است که رابطه بین آموزش زبان انگلیسی با هویت ملی و مذهبی و سواد زبان فارسی دانش آموزان ابتدایی (پایه های سوم ، چهارم، پنجم و ششم) و دانش آموزان مدارس راهنمایی سنجیده شود.

امکان صدور و انتقال سند تجاری الکترونیکی، تقاضای را برای استفاده از این اسناد گسترش داده از طرفی چالشهایی جدیدی را در خصوص قانون حاکم بر این اسناد در محیط الکترونیکی برای قواعد حل تعارض حقوق بین الملل خصوصی ایجاد نموده است. از آن جایی که ممکن است صدور، قبولی، ظهرنویسی و پرداخت یک سند تجاری در کشورهای مختلف صورت پذیرد باید دید در مورد هر کدام از این اعمال، قانون کدام کشور حاکم است. لذا بررسی قانون حاکم بر اسناد تجاری در هر مرحله نیاز به بررسی جداگانه دارد که ما در این رساله، تعیین قانون حاکم را در سه مرحله قابل بررسی دانسته: مرحله صدور، مرحله تعهدات بعد از صدور و مرحله طرق اعمال حقوق ناشی از اسناد تجاری. در مرحله صدور به بررسی شرایط شکلی، ماهوی و اهلیت و قانون حاکم بر این موارد پرداخته و در مرحله تعهدات بعد از صدور به بررسی تعهدات مسئولین اسناد تجاری و قانون حاکم پرداخته و در آخرین مرحله قانون حاکم بر محل و نحوه اقدامات قانونی دارنده اسناد را مورد بررسی قرار داده ام.

تبلیغات تجاری گمراه کننده به عنوان یکی از شیوه های رقابت غیرمنصفانه از مباحث مهم و روز دنیا است که در نتیجه آن به دو گروه مصرف کننده و رقبای تجاری آسیب می رسد. در حقوق آمریکا مهمترین قانون در زمینه منع تبلیغات گمراه گننده، بخش (a) 43 قانون لنهام است که بیان می کند چنانچه شخصی به هر طریقی اظهار غلط و گمراه کننده ای از واقعیت را بیان کند که منجر به فریب و اشتباه مصرف کننده بشود، در برابر هر شخصی که از این اقدام آسیب دیده یا احتمالاً در آینده آسیب خواهد دید، مسئول است. ملاک و معیار اصلی در تشخیص تبلیغ گمراه کننده نیز برداشت مصرف کننده متعارف و معقول از تبلیغ است.متضرر می‎تواند خسارات خود را در حقوق امریکا تحت بخش15u.s.c 1117 و در حقوق ایران مطابق با قواعد عام مسئولیت مدنی مطالبه و جبران نماید.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

پایان نامه مزبور از سه فصل تشکیل شده است : در فصل اول مفاهیم و کلیات گنجانده شده است که از چهار گفتار تشکیل شده است و به مفهوم اکراه و تحلیل اراده و مبانی اکراه در حقوق ایران و فرانسه می پردازد و در فصل دوم که بحث اصلی پایان نامه است شرایط تحقق اکراه آورده شده است که این فصل از سه گفتار تشکیل شده است و اهم مطالب آن عبارتست از عمل تهدیدآمیز، غیرقانونی بودن تهدید و غیرقابل تحمل بودن آن و در فصل سوم که فصل پایانی پایان نامه است آثار و احکام اکراه را در سه گفتار مورد بحث قرار داده است که در این فصل اثر معامله اکراهی در حقوق ایران و حقوق فرانسه چه می باشد و در مورد اثر اجازه مکره و اهلیت طرفین عقد اکراهی سخن گفته است .