فسخ عقد به سبب خیارات ، یکی از ضمانت اجراهایی است که متعاملین می توانند برای رهایی از عقد و تعهدات ناشی از آن ، به آن استناد کنند و به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات به حساب می آید . فسخ عقد، مسلماً آثاری را به همراه خواهد داشت. در فقه و حقوق ایران ، دو اثر عمده و مهم برای فسخ ذکر شده است: 1- انحلال عقد ، 2- استرداد عوضین . به طور کلی آنچه در فصل انحلال عقد ، که به عنوان اولین اثر فسخ به حساب می آید، حائز اهمیت بوده ؛ شناخت زمان انحلال عقد ، تاثیر یا عدم تاثیر آن بر تصرفات قبل از فسخ و تعهدات آینده متعاملین است . در فصل استرداد عوضین به مالکان اصلی آنها ،که دومین اثر فسخ است، به چگونگی استرداد عوضین و منافع حاصل از آن درفرض انواع تصرفات متعاملین، قبل از فسخ، پرداخته شده است و حکم هریک از این تصرفات از قبیل تلف، انتقال ، اتلاف و.. به صورت جداگانه مورد بررسی قرارگرفته است. بحث پیرامون این مسائل و تجزیه و تحلیل نظرات ارائه شده از سوی فقها به خصوص و حقوق دانان در این زمینه ، اساس پایان نامه را تشکیل می دهد.

از دیدگاه اسلام، خانواده مهم ترین رکن جامعه است که به وسیله ازدواج زن و مرد شکل می گیرد. با این وجود دین مبین اسلام راه هایی را نیز برای انحلال خانواده پیش بینی نموده است که یکی از این راه ها طلاق است. از آنجایی که طلاق امر ناخوشایندی در جامعه تلقی می شود و برآیند اکثر فقها و مفسرین از ادله قرآنی و روایی پیرامون طلاق نیز این است که اختیار طلاق در دست شوهر است و اصولاً مرد هر وقت بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد، باید به فکر راه حلی بود تا بتوان از طریق آن زن را نیز در این امر دخیل نمود، البته این بدان معنا نیست که حق طلاق به وی منتقل می گردد بلکه وی می تواند از طرف شوهر این حق را اعمال نماید. یکی از مواردی که زن این اختیار را دارا می باشد زمانی است که از طرف شوهر خویش وکالت داشته باشد. در مواجهه با وکالت در طلاق مباحث و دیدگاه های متفاوتی بیان شده است. غالب فقهای امامیه جواز وکالت در طلاق را مورد تایید قرار داده اند و قانون مدنی نیز در برخی از مواد خود بر آن صحه گذاشته و فقه حنفی نیز مشروعیت آن را تصدیق نموده است. البته علمای امامیه آن را به صورت شرط وکالت در ضمن عقد نکاح و یا هر عقد لازم دیگری و با عنوان وکالت در طلاق یاد می کنند و علمای حنفیه از آن به عنوان تفویض تعبیر نموده اند. واژگان کلیدی: نکاح، طلاق، وکالت، شرط، تفویض، امامیه، حنفیه.

شروط ابتدایی که به شروط غیر مرتبط با عقد تعریف شده اند، از نظر فقهی وعده ای می باشند که یک طرف در مقابل دیگری به عهده می گیرد. این شروط از آن جایی که متضمن تعهد هستند، ادله شرعی وجوب وفای به عهد که در واقع موید حکم عقل می باشند؛ مانند آیات«أوفوا بالعقود»،« تِجارَهً عَنْ تَراضٍ»،«الْمُوفُونَ بعَهْدهِمْ إِذا عاهَدُوا» و«أَوْفُوا بالْعَهْد»و حدیث نبوی« المومنون عند شروطهم» این گونه شروط را در بر می گیرد.جمع قابل توجهی از فقها که اکثریت ایشان از میان فقهای متأخر می باشند، نیز در میان کلمات خود این شروط را معتبر دانسته و به الزام آور بودن آن تصریح کرده اند. شروط ابتدایی در صورتی که مورد قبول طرف دیگر قرار گیرد مصداق یک قرارداد نامعین بوده که با وجود ماده 10 قانون مدنی در لازم الاجرا بودن آن شکی وجود نخواهد داشت. ماده 10 قانون مدنی مقرر می دارد: « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است». افراد و مصادیق شروط ابتدایی را در وعده هایی که در عرف برای الزام به انعقاد یک قرارداد در زمان آینده داده می شود مانند قولنامه و همچنین عقود نو پای بازار بورس مانند قراردادهای آتی و حق اختیار معامله می توان مشاهده کرد. مبلغی که به عنوان وجه الزام در مصادیق شروط ابتدایی برای جلوگیری از تخلف طرف دیگر قرارداد از اجرای تعهد خود در نظر گرفته می شود، ضمانت اجرایی مناسب برای این گونه از شروط می باشد.

سند، دومین دلیل اثبات دعوی در قانون مدنی ذکر گردیده است. در اکثر دعاوی مطروحه نزد محاکم، سند به عنوان دلیل اثبات دعوی و یا دلیل موثر در اثبات دعوی مورد استناد قرار می گیرد. تعریف سند، انواع، ارکان و شرایط تنظیم آن، محدوده ی توان اثباتی سند را مشخص می نماید. گاهی اوقات، سند مثبت دعوی در اختیار استنادکننده ی به آن نیست؛ در این صورت، می تواند ارائه ی آن را تحت شرایطی درخواست نماید. امکان استناد به سند (چه در مقام اثبات ادعا و چه در مقام دفاع)، مستلزم آن است که دارای اعتبار باشد. شخصی که سند علیه وی مورد استناد قرار گرفته است، برای دفاع در برابر سند، یکی از دو شیوه دفاع ماهوی و شکلی را می تواند برگزیند. دفاع شکلی و ماهوی ممکن است با هم و یا به صورت پیاپی مطرح گردند. در این مورد دادگاه، حسب مورد به یکی از دفاعیات مطرح شده رسیدگی و سایر آنها را نادیده می گیرد. گاهی اوقات سند ارائه شده، ممکن است، با سایر ادله ی موجود در دادرسی تعارض نماید. در این صورت باید از میان دو دلیل متعارض، حسب مورد دلیل مقابل ترجیح داده شود. از آنجا که اسناد، مانند هر پدیده اجتماعی دیگر، دستخوش تغییرات و دگرگونی های مختلف اجتماعی می باشد و ممکن است شرایط زمان اجرای مفاد سند، متفاوت با شرایط زمان تنظیم آن باشد، و نیز از آنجا که اسناد تنظیم شده بین اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی)، همیشه صریح و روشن نمی باشد، لذا اجرای مفاد اسناد نیازمند تفسیر می باشد.

ابوحامد محمّد غزّالی از اندیشمندان و متفکّران برجسته و تأثیرگذار در تاریخ اندیشه ی اسلامی است. از وی می توان با عنوان «فقیه متکلّم» در دوران غزّالی متقدّم و «عارف اخلاقی» در دوران غزّالی متأخّر نام برد. غزّالی هم در زمینه ی کسب معرفت و هم در زمینه ی پی بردن به احکام و مسائل اخلاقی، روش تلفیقی در پیش گرفته و به عقل و وحی و شهود توجّه می نماید. با توجّه به روند حیات علمی غزّالی و با توجّه به بحران روحی که در اواسط عمر او پدید آمد، بجاست که دوران حیات وی را به دو بخش تقسیم کنیم و از آن با نام دوران غزّالی متقدّم و دوران غزّالی متأخّر یاد کنیم. در این تحقیق، دیدگاه غزّالی در مورد رابطه ی فقه و اخلاق با تأکید بر این دو دوره از حیات علمی وی بررسی شده است و وجوه تفاوت و تشابه دیدگاه غزّالی متقدّم و غزّالی متأخّر مورد تأکید قرار گرفته است.غزّالی، به صراحت می گوید: فقه به خودیِ خود علمی مذموم است و در کنار علوم دنیوی قرار می گیرد، مگر این که صبغه ای اخلاقی به خود بگیرد و هر قاعده ی فقهی به نتیجه ی اخلاقی بینجامد. وی اخلاق را عبارت از اصلاح و پیراستن قوای سه گانه ی تفکّر، شهوت و غضب می داند و با تأکید بر اصول و فضایل اخلاقی چهارگانه ی حکمت، شجاعت، عفّت و عدالت، اخلاق را صبغه ای عرفانی می بخشد.وی با هدف احیاء علوم دین در کتاب اخلاقی- عرفانی خود با همین عنوان فقه، اخلاق و عرفان را به ترتیب با تعابیر شریعت، طریقت و حقیقت تطبیق می دهد و اخلاق را به عنوان گمشده ی خود در فقه و عرفان را به مثابه ی گمشده ی خود در اخلاق جستجو می کند و این چنین «فقه اخلاقی» و «اخلاق عرفانی» را ترسیم می کند و بسیاری از اندیشمندان را متأثر از خود می سازد. با بررسی تأثیر متقابل فقه و اخلاق می توان از نتایج این پژوهش، در جهت آسیب شناسی فقه و تقویت فقه اخلاقی در جامعه استفاده نمود. هم چنین می توان ریشه ی برخی ناهنجاری های اخلاقی را مورد مطالعه و پیش گیری قرار داد.

قاعده ی نفی عسر و حرج یکی از قواعد مهم فقهی است که فقها در موارد فراوان به آن استناد کرده اند؛ و به موجب آن، هرگاه حکمی سختی و مشقّت زیاد به همراه داشته باشد، آن حکم مرتفع می شود؛ آیات و روایات متعددی به عنوان مستند این قاعده، از طرف فقها ذکر شده است. با بررسی مصادیق عسر و حرج از دیدگاه امام خمینی (ره) مشخص می شود که مفاد قاعده به نظر ایشان نهی سلطانی یا حکومتی است، در صورتی که به عقیده اکثر فقها مفاد آن نفی حقیقت، اثر، حکم، و... است و بر سایر قواعد فقهی، حاکم است و تعارض میان دو حرج را قبول نکرده اند؛ اما بسیاری از فقها بر این عقیده اند که، این قاعده با سایر قواعد تعارض نموده و احکام آن باب جاری می شود؛ ادله و شواهد ی نیز بر وجود تعارض دلالت دارد. به نظر امام خمینی مفاد قاعده در معاملاتِ حرجی، عزیمت است؛ امّا برخی از ادلّه و شواهد بر رخصت بودن آن دلالت دارد. با این که برخی قائلند قاعده صرفاً شامل امور وجودی می شود، امام خمینی قائل به شمول قاعده نسبت به امور عدمی نیز هستند. به هر حال برای تشخیص دقیق مصادیق عسر و حرج شناخت مفهوم دقیق این دو اصطلاح و در نظر گرفتن ملاک های عرفی، مصالح و مفاسد و رویه قضایی ضروری است. با توجه به اینکه در بسیاری از مباحث حقوق مدنی، قانون گذار از نظر مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است، این قاعده ی فقهی در مادّه ی 1130 قانون مدنی به صراحت به کار رفته است. طبق این ماده زوجه می تواند در مواردی که ادامه ی زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر و حرج قرار می دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر و حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده این اختیار را به زوجه می دهد که بدون توجه به مبانی عسر و حرج، با اثبات علت موجد سختی، خود را از علقه ی زوجیت رها سازد؛ هرچند موجب سلیقه ای شدن کاربرد ماده در محاکم خانواده شده است.

چکیده نفقه زوجه به تصریح قرآن کریم یک مفهوم عرفی است که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده ای دارد؛ و حقی است که با عقد دائم یا موقتی که نفقه در آن شرط شده، با شروطی، از جمله عقد دائم و عدم نشوز زن، به ملکیت وی درمی آید و مرد مکلف به پرداخت آن بر طبق شأن و موقعیت زوجین هست. همچنین اگر زوجه در حال شیر دادن و یا عده طلاق رجعی باشد و یا صاحب حمل بوده و در عده طلاق بائن و فسخ نکاح به سر برد، باز هم مستحق دریافت نفقه است و چنان چه شوهر از این امر سر باز زند؛ طبق قانون مدنی دو نوع ضمانت اجرای تأدیه نفقه وجود دارد: ضمانت اجرای مدنی که نخست، الزام شوهر به انفاق از طریق مراجع قضایی، سپس در صورت عدم امکان الزام به تأدیه نفقه، طلاق از طریق مراجع قضایی است. ضمانت اجرای کیفری که با توجه به ماده 53 قانون حمایت خانواده، شوهر به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود؛ و این ضمانت مربوط به نفقه حال یا آینده است، نه نفقه گذشته؛ زیرا نفقه گذشته، مانند دیگر مطالبات زن از شوهرش است. از سویی، هرچند اصل بر استقلال مالی زوجه غالباً در مالکیت بر نفقه خودش است و می تواند همانند مرد، هرگونه تصرف و نقل و انتقال از قبیل، خرید و فروش، هبه، صلح، قرض و ... داشته باشد؛ اما در نحوه مالکیت در برخی مصادیق نفقه بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد؛ و قانون مدنی هم ساکت است. به نظر می رسد، نحوه مالکیت مصادیق نفقه متفاوت است و اموالی که انتفاع از آن ها موجب تلف شدن عین آن ها است مانند خوراک، طبق اراده شوهر و عرف و عادت که مفسر اراده است به نحو تملیک است؛ و اموالی که استفاده از آن ها سبب تلف شدن عین آن ها نیست، مانند مسکن، به نحو انتفاع است. البته اگر در موردی ثابت شود که مقصود مرد، تملیک بوده است یا در محلی عرف و عادت حکایت از تملیک اشیای فوق می کند، زوجه مالک آن ها خواهد بود؛ و می تواند هرگونه تصرفی در آن ها نماید؛ بنابراین نحوه مالکیت به نوع اموالی که مرد به عنوان نفقه به همسرش پرداخت می کند وابسته است.

اصل آزادی قراردادی به عنوان بخشی از اصل حاکمیت اراده، یکی از مباحث مبنایی در حقوق قراردادها به شمار می رود به موجب این اصل افراد در انعقاد قرارداد مختار تلقی می شوند و قراردادهای میان افراد، معتبر و نافذ است؛ این اصل در حقوق تمامی کشورها مورد تأیید است ونیز در حقوق ما در ماده 10 قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته و قانون¬گذاردر این ماده مقرر داشته قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است. برخی گمان می کنند که این ماده در قانون و فقه ما سابقه تاریخی ندارد و حقوق دانان ما از قانون مدنی فرانسه الهام گرفته اند. باید توجه داشت که فقیهان ما در مباحث شرط و عقد صلح در مقام نیل به همین هدف بوده اند و گروهی از فقیهان نیز وفای به همه عقود را که بر خلاف اخلاق و عقل و شرع نباشدواجبدانسته اند.البته نباید نفوذ قانون مدنی فرانسه را که در ماده 1134 به این امر پرداخته را نیز نادیده گرفت.از نتایج این اصل می توانآزادی اشخاص در انعقاد قرارداد.اکتفا به تراضی در انعقاد قرارداد میان افراد الزام دو طرف تعهد به انجام عهد و شروط قرارداد و... را نام برد. در این پایان نامه ما در صدد بررسی اصل آزادی قراردادی در چهار فصل با محوریت دیدگاه¬های فقهی حضرت امام خمینی (ره) هستیم.در فصل اوّل، به بیان کلیات و تعریف قراردادوعقدودلایل و مستندات می پردازیم ودر فصل دوّم، وضعیت قراردادهای خصوصی در فقه را بررسی می¬کنیمودر فصل سوّم به نتایج حاصل از اصل ازادی قراردادی ودر فصل چهارم ، به نتیجه گیری از مباحث طرح شده در فصول پیشین خواهیم پرداخت.

چکیده مقایسه تطبیقی پایداری ریسک سیستماتیک بین بازار بورس اوراق بهادار تهران با بازارهای سهام نوظهور آسیای جنوب شرقی و آمریکا و ارائه مدلی جهت برآورد پویایی آن عباس کلانتری این پژوهش با بکارگیری مدل سری زمانی تئوری قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (capm) ، بلک و همکاران (1972)، و با استفاده از متدولوژی شکست ساختاری بای و پرون (2003) به بررسی پایداری شاخص ریسک سیستماتیک دسته ای از بازارهای سهام نوظهور از امریکای لاتین ، جنوب شرق آسیا، بازار سهام استانبول و بازار بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. نتایج نشان می دهد که بر پایه آزمون بای و پرون در بازارهای سهام برزیل، شیلی، تایلند، شانگهای چین، کوالالامپور مالزی و بازار بورس اوراق بهادار تهران شکست های ساختاری معنادار و لذا ناپایداری در شاخص ریسک سیستماتیک مشهود است. از طرفی نتایج برآورد پویای ریسک سیستماتیک این بازارها بر اساس مدل دو متغیره ناهمسان واریانس bekk نشان می دهد که بازار بورس اوراق بهادار تهران دارای پایین ترین سطح شاخص ریسک سیستماتیک در بین بازارهای مورد مطالعه است. بر اساس نتایج، نوسانات معنادار در روند ریسک سیستماتیک بازارهای مورد بررسی وجود دارد و مقدار میانگین ریسک سیستماتیک این بازارها در دوره های حول نقاط شکست ساختاری اختلاف معنادار دارد. بر پایه نتایج مدل bekk از دقت بالاتری نسبت به مدل خطی رگرسیون سری زمانی capm در برآورد شاخص ریسک بتا برخوردار است. نتایج تحقیق رهنمودهای سیاستی ارزشمندی را در زمینه مدیریت ریسک سرمایه گذاری بین الملل در پی دارد.

یکی از اسباب مسوولیت و ضمان در فقه اسلامی و حقوق موضوعه، در کنار اتلاف، تسبیب، ضمانید، غصب، غرور و...، تقصیر است. تقصیر عبارت است از فعلی که نمی بایست انجام شود، یا ترک عملی که می بایست انجام شود. هر نوع فعل متعارف، خواه برخلاف قوانین و مقررات موجود انجام شده باشد، خواه مقررات قانونی را نقض نکرده باشد، لیکن برخلاف مقررات عرفی باشد، تقصیر محسوب می شود و در صورت زیان بار بودن موجب مسوولیت فاعل آن فعل می گردد. ازجمله مصادیق تقصیر، تعدی، تفریط، بی احتیاطی، بی مبالاتی، اهمال، غفلت، مسامحه، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی است. به طورکلی تشخیص تفریط، غفلت، بی مبالاتی، اهمال، مسامحه و ... بر عهده عرف است. به عبارتی ضابطه تقصیر ازنظر فقه چیزی جز تعدی عرفی نیست که گاهی از آن با تعبیر تعدی یا تفریط، ترک تحفظ و ... یاد می شود. تقصیر به اعتبارات مختلف در دسته های خاص قرار می گیرد. تقسیم به اعتبار شدت و ضعف (تقصیر سبک و سنگین)، به اعتبار تعلق به صنف و حرفه، به اعتبار این که تعهد قانونی یا قراردادی زیر پا گذاشته شده، به اعتبار تأثیر قصد مرتکب (عمدی و غیرعمدی) و... عناصر تشکیل دهنده تقصیر عبارت اند از: 1. عنصر مادی که فعل یا ترک فعل است که با وصف غیرقانونی بودن به معنای وسیع کلمه مسوولیت ایجاد می کند. 2. عنصر معنوی که همان اراده و تمیز است که مطابق نظریه ی شخصی بودن تقصیر، افراد فاقد تمییز و درک، مسئول واقع نمی شوند، ولی مطابق نظریه نوعی بودن تقصیر، عمل فاعل زیان را با رفتار انسان متعارف می سنجند و بدین سان نقش اراده و تمیز در مسوولیت متجلی و آشکار می شود. 3. عنصر قانونی تجاوز از قانون به معنای عام. شرایط تحقق تقصیر عبارت اند از: 1. وقوع رفتار نادرست زیان بار 2. توجه به جنبه عینی و خارجی رفتار نادرست. در مسوولیت مبتنی بر تقصیر، اثبات تقصیر فاعل زیان شرط تحقق مسوولیت است؛ مگر این که قانون گذار بنا بر مصالحی تقصیر او را مفروض انگاشته باشد. هرگاه تقصیر شخص ثالث تنها سبب ورود زیان باشد، خواه حالت قوه قاهره باشد، خواه فاقد اوصاف قوه قاهره باشد، به حکم منطق و عدالت مسئول است و خوانده دعوا از مسوولیت معاف می شود، زیرا هیچ گونه تقصیری مرتکب نشده است. تقصیر زیان دیده، همانند تقصیر شخص ثالث است؛ بنابراین اگر اوصاف قوه قاهره را به خود اختصاص دهد، خوانده دعوی از میزان خسارت معاف می شود... تقصیر در اعمال و وظایف شرعی؛ علاوه بر آنکه موجب استحقاق عقاب می گردد، در مواردی ضمان را نیز به دنبال دارد. کلمات کلیدی: تقصیر، تسبیب، ضمانید، فاعل زیان، شخص ثالث، زیان دیده.

چکیده ندارد.