یکی از مراحل مهم و اثرگذار در فرایند رسیدگی قضائی، نگهداری مظنونین تحت نظر ضابطین دادگستری است که تقریباً در قوانین شکلی اکثر کشورها، پیش بینی شده است. مقنن از گنجاندن این مرحله در قانون، به دنبال تأمین اهدافی می باشد که زمان و مدت آن متفاوت است. اصل برائت حکم می کند مادامیکه مجرمیت افراد به موجب حکم دادگاه صالح احراز نگردید، حقوق و آزادیهای شخصی ایشان محفوظ بماند. حقوق دفاعی و نیز حق برخورداری از دادرسی عادلانه به محض دستیگری مظنون در همان بدو امر، جریان افتاده و لازم الرعایه می شوند. از طرف دیگر به منظور کسب موفقیت بیشتر در کشف جرایم و برخورد با مجرمین، قوانین کشورهای مختلف در جرایم مشهود اختیارات بسیار وسیعی را در مرحله تحقیقات پلیسی برای ضابطین قائل شده تا ضمن جلوگیری از فرار متهم و متواری شدن وی، نهایتاً میزان موفقیت حکومتها را در کاهش سطح وقوع جرایم افزایش دهد. نتیجه آنکه می بایست در نحوه تصویب مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی به گونه ای اقدام کرد که توازن بین اقدامات پلیسی و حقوق دفاعی مظنونین برقرار شود. نظر به اینکه اقدامات ضابطین در مرحله نگهداری تحت نظر سنگ اول بنای مرحله دادرسی را تشکیل داده و حسب مورد می تواند موجبات احقاق و یا تضییع حقوق طرفین پرونده خصوصاً متهم را فراهم آورد، فلذا همین امر مبین آن است که موضوع تحقیق حاضر از اهمیت و ضرورت وافری برخوردار است.

پایان نامه حاضر راجع به تاثیر اکراه بر مسئولیت کیفری است. آن چه در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار خواهد گرفت تاثیر اکراه بر مسئولیت کیفری می باشد . مسئولیت کیفری از شرایط و اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب فراهم می کند .گر چه بی تردید ، تنها در فرض وقوع جرم سخن از مجازات صحیح و منطقی است ، اما دیری است که صاحب نظران جزائی ،بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم ، در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقا و عقلا نا ممکن می نماید . یکی از این شرایط فقدان آزادی اختیار نزد مرتکب است . آنچه مسلم است فقهاء در باب شرایط عامه تکلیف و حقوقدانان در بحث مبانی مسئو لیت کیفری داشتن اختیار را در مکلف در کنار سایر شرایط قرار داده اند و در صورت فقدان یکی از این شرایط مکلف را از تحمل مسسئولیت معاف می کنند . از آن جا که شخص در شرایط اکراهی نیز بعلت نیروی خارجی موثر ، از آزادی اختیار بر خوردار نیست و در واقع اختیارش معیوب است در این وضع نیز نمی توان شخص را در قبال اعمالش مسئول دانست . این امر مستلزم شاخت ماهیت اکراه است و شناخت ماهیت اکراه نیز نیازمند شناخت مفاهیم اراده ، رضا و اختیار می باشد . بعد از شناخت ماهیت اکراه است که به بررســی آثار اکــراه پرداخته می شود و قلمرو آن بررســی می گردد . ملاحظه می شود حکم اکراه استثنائا در یک مورد پذیرفته نشده است و آن هم در قتل عمدی می باشد . سئوالی که در بدو امر به ذهن متبادر می شود این است که چه خصوصیتی در قتل وجود دارد که حکم اکراه در آن جاری نمی شود ، چرا که اگر وضعیت اکراهی موجب فقدان یکی از شرایط تحمیل مسئولیت کـیفری می شود مگر این وضعیت در قتل عمدی هم وجود ندارد یا اینکه خروج حکم قتل عمدی از حکم اکراه بر اساس دلایل دیگری است که در واقع مخصص حکم کلی اکراه می باشد که این امر نیازمند مراجعه به منابع فقهی می باشد که در رساله حاضر بصورت مفصل بحث می شود . به هر حال در خصوص موضوع این تحقیق که راجع به اکراه می باشد این نکته قابل اشاره می باشد که اصطلاح اکراه،یک اصطلاح فقهی می باشد و در قانون مجازات اسلامی با واژه ،«اجبار» بصورت توأم استفاده شده است . بدون آن که هر کدام به صورت جداگانه تعریف شوند. بطور مختصر می توان گفت حقیقت معنی اکراه از نظر لغت و عرف عبارت است از وادار کردن کسی دیگری را بر انجام دادن فعل، یا ترک فعلی که مورد بی میلی و کراهت اوست . حال آن که اجبار ، به معنی مجبور بودن در انجام دادن کاری است، بی آنکه شخص مجبور از خود کوچک ترین قصد و اختیاری داشته باشد. همان گونه که مشخص است این دو اصطلاح از نظر معنی و مفهوم از یکدیگر متفاوت می باشند و دلیل این که چرا در قانون مجازات اسلامی این دو اصطلاح به صورت توأم مورد استفاده واقع شده است جای مداقّه است و در این تحقیق به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هم چنین جهت تشخیص افتراق مفاهیم اکراه و اجبار، به بررسی اجبار پرداخته شده است . هم چنین در فصلی دیگر مبانی اکراه بررسی گردیده است . این بحث در دو جهت مستندات و مبانی نظری به بحث در منابع حقوق اسلامی و منابع حقوقی و هم چنین مبانی مسئولیت کیفری چه در حقوق کیفری و چه در فقه اسلامی در جهت مشخص نمودن مبانی اکراه پیش رفته است. در بخش دیگر تحقیق به بررسی و تحلیل حکم اکراه در قتل پرداخته شده است . آن چه مسلم است این است که قانون گذار ما به تبعیت از قول مشهور فقهای امامیه در ماده 211 قانون مجازات اسلامی اکراه در قتل را نپذیرفته است و به عبارتی حکم اکراه در قتل به عنوان استثنائی بر حکم کلی اکراه می باشد.و فقها در استدلال نظر خود به روایاتی چند استناد می کنند که مهم ترین آن ها حدیث و صحیحه زراره می باشد. در این تحقیق نظری مخالفِ نظر قول مشهور پذیرفته شده است و در راستای این نظریه پاسخهایی هم داده شده است که در بخش دوم بصورت مفصل بحث شده است.

اصطلاح «سیاست جنایی» از نظر لغوی به معنای «تدبیر و تدبر» و چاره اندیشی برای پدیده مجرمانه که در قلمرو سیاست جنایی، شامل انحراف و جرم می شود، آمده است. سیاست جنایی در واقع «اعمال پاسخهای گوناگون در قالب آیین ها و شیوه های متنوع دادرسی معمول در شعبه های مختلف نظام حقوقی و نیز جامعه مدنی است. اصولا سیاست جنایی را در دو دیدگاه متفاوت مطرح نموده اند. گروهی آن را در چهارچوب حقوق کیفری و جرمشناسی بحث نموده اند و فقط شامل تدابیر سرکوبگرانه می دانند، که توسط قوای عمومی و اجرایی اعمال می شود (مفهوم مضیق) و برخی آن را در محدوده ای وسیعتر علاوه بر اقدامات سرکوبنده و کیفری، شامل تدابیر پیشگیرانه ای می دانند که توسط هیأت اجتماع اعمال شده و فی الواقع به برداشتی اجتماع گرایانه از سیاست جنایی تمایل دارند. یکی از مجازات های مهمی که در سیاست جنایی ایران استفاده گسترده دارد، جزای نقدی می باشد. جزای نقدی عبارت است از الزام محکوم به پرداخت مبلغی تحت عنوان مجازات به خزانه دولت. هدف اصلی از برقراری جزای نقدی مدنظر قرار دادن اهداف کیفری است و هدف مالی از آن غیر مستقیم و کم رنگ است. قانونگذار جزای نقدی را برای جرائم پرخطر، آنجا که امنیت داخلی و خارجی و آسایش عمومی به گونه ای شدید در معرض خطر می باشد، برقرار نکرده است و به نظر می رسد، سیاست جنائی از برقراری این کیفر تا حدی بر پایه پرهیز از زندانهای کوتاه مدت بوده است. نظر به اهداف و اصول حاکم بر مجازاتها، جزای نقدی طلب دولت به حساب نمی آید و ورثه مسوول پرداخت آن نمی باشند. در تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تخفیف جزای نقدی پذیرفته شده است، مگر آنچه که صراحتاً منع شده باشد. رویه قضائی تخفیف جزای نقدی جرائم کالای قاچاق که موضوع درآمد دولت بحساب می آیند را نپذیرفته است. تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از جزای نقدی از سوی مقنن پیش بینی گردیده، لیکن ملاحظات مالی باعث شده در مواردیکه جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه است، تعلیق تمام یا قسمتی از جزای نقدی پذیرفته نشود. در سیستم تبدیل حبس به جزای نقدی مقنن به لحاظ احتراز از معایب زندانهای کوتاه مدت، جزای نقدی را جانشین حبس قرار داده است. این اقدام از آنجائی که بواسطه عدم پرداخت جزای نقدی محکوم علیه زندانی (بازداشت بدل از جزای نقدی) می گردد، نقض غرض محسوب می شود. در سیاست جنایی ایران تقسیط جزای نقدی پذیرفته نیست، مگر در مواردی که از سوی مقنن پیش بینی شده است. بازداشت بدل از جزای نقدی عنوان قائم مقامی و جانشینی جزای نقدی را دارد. با فوت و جنون محکوم علیه جزای نقدی ساقط می گردد.

محاربه به عنوان یکی از حدود شرعی در فهرست عناوین مجرمانه در نظام حقوق کیفری ایران جرم انگاری شده است . ماده 185 قانون مجازات اسلامی به تعریف این جرم پرداخته و محارب را فردی وصف می کند که برای ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم دست به سلاح می برد که این وصف منطبق با تعریف فقهای امامیه از محاربه است . قانون گذار محاربه را جرمی علیه امنیت و آسایش عمومی قلمداد می کند که دارای چند خصوصیت می باشد . از جمله این خصوصیات می توان به موارد زیر اشاره کرد : عدم تأثیر هویت مرتکب اعم از مرد یا زن که مدخلیتی در تحقق جرم ندارد و یا اینکه سوءنیت خاص در این جرم شرط می باشد که مرتکب باید قصد اخافه مردم را داشته باشد و نکته بعد اینک محاربه جرمی مطلق است و همچنین جرم محاربه جرمی است که مقید به وجود وسیله است و وسیله در آن شرط است با وجود این شرایط و چند شرط دیگر این جرم شکل می گیرد ؛ در مقابل جرم سیاسی از جمله موضوعاتی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه خاص قرار گرفته و برای مقابله با آن از یک رژیم ارفاقی برخوردار گردیده است ، اما علی رغم تکلیف قانون اساسی به قانون گذار عادی برای تعیین حدود و ثغور ، شرایط و موضوعات مرتبط با آن ، تاکنون قانونی از تصویب قوه مقننه نگذشته است هر چند در سال های اخیر جهت انجام این مهم اقداماتی صورت گرفته است . یکی از مشکلاتی که در زمینه جرم سیاسی وجود دارد عدم ارائه تعریف جامع و مانع از سوی حقوق دان ها می باشد که تعاریفی که ارائه شده گاهی بسیار مبهم و کلی می باشد و طبق اصل 168 قانون اساسی تعریف و شرایط جرم سیاسی و نحوه انتصاب و اختیار هیئت منصفه طبق موازین اسلامی باید مشخص شود و همان طور که اشاره شد این نقص و خلاء قانونی که ناشی از عدم وجود قانون مدون در این زمینه می باشد باعث گردیده که تا اعمالی را که با اهداف و اغراض سیاسی و به صورت غیر خشونت آمیز انجام گرفته است را تحت عنوان محاربه قلمداد گردد و سپس محاکمه نماییم که این امر موجب تضییع حقوق شهروندان می گردد چرا که جرم محاربه تعریف خاص خود را دارد و جرم سیاسی نیز ضوابط خاصی دارد که این دو جرم را از هم متمایز می سازد و تا زمانی که ما قانون دقیقی از هر دو جرم نداشته باشیم قضاوت در مورد افعال شهروندان بسیار سخت می گردد و در این پایان نامه سعی بر این است که به این نقص و خلاء قانونی پرداخته شود تا بتوانیم با استفاده از قانونی مدون به حفظ حقوق شهروندان بپردازیم .

مجازات های سالب حیات از جمله مهمترین مجازات هایی است که از قدیم الایام در تمام جوامع و تمدن ها وجود داشته و از این طریق جان بسیاری گرفته شده است.این روند تا عصر رنسانس در اروپا و با ظهور مکاتبی چون دفاع اجتماعی مجازات های سالب? حیات مورد هجوم شدید قرار گرفت و به طور مطلق چنین مجازات های وحشیانه و غیر منطقی محسوب گردید.در کشور ما نیز همواره در طول تاریخ این مجازات را به عنوان پاسخی به جرایم مهم در سبد قوانین خود داشته است،و از تحولات و جنبش های لغو مجازات اعدام کمترین تأثیر را پذیرفته و همین امر نیز باعث شده که سازمان ها و نهادهای بین المللی در رأس آنها سازمان ملل همواره ایران را بدلیل اعمال مجازات اعدام در قبال مجرمان مورد اعتراض قرار داده است. حقوق کودکان و چالش های مربوط به آن مانند اعدام کودکان و نوجوانان زیر 18 سال اغلب با واکنش حامیان حقوق بشر همراه بوده است. طبق بسیاری از منابع ملی و بین المللی،جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهایی جهان است که همچنان به مجازات اعدام کودکان ادامه می دهد.چنین اقدامی در تناقض با میثاق حقوق کودک است که ایران آن را امضاء کرده و بر آن صحّه گذاشته است.مطابق این میثاق مجازات اعدام ممنوع است.بر همین اساس فشارهای بین المللی بر ایران برای لغو مجازات اعدام نوجوانان معارض با قانون در سالهای اخیر افزایش یافته است و کمیته حقوق کودک،سازمان عفو بین الملل وسایر نهادهای حقوق بشری مکرراً از ایران تقاضای لغو این مجازات را در قبال نوجوانان نموده اند.این امر خود ناشی از تفاوت سن مسئولیت کیفری در قوانین ایران با قوانین و معاهدات بین المللی است،بطوری که در معاهدات بین المللی افراد زیر 18 سال،کودک تلقی شده و از حمایت قانونی بهرمند می شوند،در حالی که در قوانین داخلی مسئولیت کیفری را شامل بلوغ شرعی می دانند،و لذا این تعارض،یعنی سن بلوغ تا 18 سال، باعث به وجود آمدن این اختلاف شده است.

چکیده سیاست کیفری ایران در قبال جرم پولشویی با نگاهی به اسناد بین المللی به کوشش روزیتا ابراهیمی زاده حسینی اولین سند بین المللی که تعهداتی برای دولت های امضاء کننده به وجود آورد تا عمل تطهیر درآمدهای نامشروع را در قوانین داخلی خود جرم انگاری نمایند،(( کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان)) مصوب 19 دسامبر 1988 می باشد که به کنوانسیون وین معروف است. در سال 1370 به موجب ((قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان)) مصوب مجلس شورای اسلامی ، عملاً دولت ایران به این کنوانسیون محلق شده است. امروزه با عنایت به گسترش فعالیت گروههای جنایتکار سازمان یافته و توجه به این امر که جنایات ارتکابی این گروهها، منافع مادی بسیاری را از طریق ارتکاب جرایمی نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، نصیب این گروهها می نماید، طبیعتاً جهت مخفی نمودن منشأ نامشروع این دارایی ها، فرآیند پولشویی مورد توجه این باندهای جنایتکار قرار می گیرد تا از ورای این اقدام و با جا سازی ,لایه سازی و یکپارچه سازی درآمدهای ناشی از جرم با اموال و دارایی های مشروع، ریشه درآمدها مخفی بماند و طبیعتاً با تداوم این جریان، امکان ادامه ی فعالیت این گروهها فراهم باشد. پول شویی به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی و بدون بزه دیده بودن در دهه های اخیر در اسناد و برنامه های بین المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرد و به همین جهت درایران قانون مبارزه با پول شویی به تصویب رسید.که بعنوان یک جرم دارای سه رکن ,قانونی , مادی و معنوی می باشد. این پدیده در ایران پس از جرم انگاری در دادگاههای صلاحیتدار ( مجتمع اقتصادی تهران )پس از کشف و تحقیقات مقدماتی در دادسرارسیدگی و پس از صدور قرار مجرمیت مراحل رسیدگی در دادگاه شروع می شود. کلید واژگان: پولشویی, سیاست جنایی , سیاست کیفری ,جرائم اقتصادی ,اسناد بین المللی

ارتکاب جرم به عنوان واقعیت دائمی و انکارناپذیر جوامع بشری از ابتدای خلقت انسان تا به حال از یک سو و آرزوی دیرینه ی آدمی در گسترش نظم، امنیت و عدالت از سویی دیگر، انسان ها را به مقابله ی موثر با رفتارهای مجرمانه و ضداجتماعی فرا خوانده است. تحقیق حاضر با طرح و بررسی سیاست «قضایی شدن مرحله ی اجرای مجازات سالب آزادی» در صدد بیان چگونگی مقابله ی موثر با پدیده ی مجرمانه می باشد. این سیاست بر دو رکن فردی سازی و مداخله ی مقام قضایی نشسته استوار بوده و امکان دخل و تصرف در نوع، میزان، نحوه و شرایط اجرای مجازات را در طول اجرا فراهم می کند. این امر از طریق مراجع قضایی ـ مستقل از مراجع صادر کننده آرای قطعی ـ با رعایت قواعد دادرسی عادلانه و در قالب رأی و قرار انجام شده و از قابلیت تجدیدنظرخواهی نیز برخوردار می باشد. اصحاب دعوا در این رسیدگی قضایی حق حضور و ارایه ی دلایل داشته و رسیدگی به نحو ترافعی انجام می شود. بدیهی است سیاست مزبور تضمینی مناسب جهت رعایت حقوق اصحاب دعوا خواهد بود. در این سیاست با تکیه بر احتراز حداکثری از زندان و استفاده از جایگزین ها و تدابیر مناسب، سعی بر آن است تا محکوم در اولین فرصت ممکن در جامعه حضوری مجدد یافته و خود را با ارزش های جامعه منطبق سازد و از آثار سوء زندان در امان ماند. پیشگیری از تکرار جرم، کاهش هزینه های اقتصادی و تضمین اصل تفکیک قوا از دیگر آثار این سیاست به حساب می آید. بدین ترتیب فرآیندی دیگر در مرحله ی اجرا شکل می گیرد که خود از چند مرحله ی (بدوی و تجدیدنظر) تشکیل شده و جزیی از فرآیند کیفری نیز محسوب می گردد. بررسی موضوعی این تحقیق از طریق منابع کتابخانه ای و اینترنتی و با مطالعه ی تطبیقی بین دو نظام حقوقی ایران و فرانسه ـ ابتدا به صورت افتراقی و سپس در نقد و ارزیابی به نحو مزجی و به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام گردیده است.

جرم اقتصادی نوعی بزهکاری مبتنی بر منافع است که از جمله بزهکاری های نوین محسوب می شود. با توسعه اقتصادی و اجتماعی فرصت های جدیدی برای تبهکاران اقتصادی بوجود آمده که باعث شده این جرم در زندگی امروزی حوزه های مهم و کلیدی را تحت تاثیر قرار دهد.این جرم ارتباط ناگسستنی با فعالیت ها و سیاست های دولت دارد و فعالیت های اقتصادی اشخاص حقوقی را مورد اصابت قرار می دهد. با وجود گستردگی و آثار زیانبار جرایم اقتصادی، آنچنانکه این جرایم در نظام های حقوقی دیگر مورد توجه قرار گرفته، مورد عنایت اندیشمندان حقوق کیفری و حقوق اقتصادی در کشور ما قرار نگرفته است. با این وجود، شناسائی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی مستلزم وضع مقررات کیفری ویژه و بخصوص ایین دادرسی متفاوت نی باشد که در این رابطه نیازمند تدابیر تقنینی مناسبی می باشیم.

امروزه در شاخه های مختلف علم حقوق، لزوم رعایت قواعد شکلی برای مراحل مختلف دادرسی امری ضروری و غیر قابل انکار است. درحدود اسلامی نیز قواعد متعددی وجود دارد که دسته ای از آنها ماهوی و گروهی شکلی بشمار می آیند. قواعد شکلی اموری هستند که به نحوة تحقیقات مقدماتی،کشف وتعقیب جرم ، رسیدگی و اجرای مجازات می پردازند. در حدود اسلامی قواعد شکلی حاکم است که برخی از آنها در حوزه اثبات جرم و برخی دیگر در قلمرو اجرای کیفرکاربرد دارند. غالب قواعد مربوط به حوزه اثبات، مانند لزوم تعدد اقرار، عدم لزوم اتیان سوگند و درأ، بر اتهام زدایی در راستای حفظ آبروی اشخاص واغماض نسبت به مرتکبین جرم حدی، استوار است.از همین رودر اقرار با اینکه اصل برکفایت یکبار است ،دراثبات برخی از جرائم حدی به دلیل وجود مستندات شرعی از این اصل عدول شده است.همچنین در بسیاری از شبهات با استناد به قاعده درأ، حد ساقط می شود و با استناد به قاعده منع سوگند درحدود، در صورت عدم اقامه بینه توسط مدعی، نیازی به سوگند مدعی علیه نیست. در مقابل تنها قاعده شفاعت مبتنی بر عدم پذیرش شفیع در کلیه مراحل دادرسی تا صدور حکم جرم حدی می باشد که ناظر به حمایت از حقوق بزه دیدگان است. درقواعد شکلی مربوط به حوزه اجرا ، دو دسته قاعده مشاهده می شود : قواعدی نظیرعدم پذیرش کفالت ومرورزمان که مبتنی بر حمایت از حقوق جامعه است. عدم پذیرش کفالت به معنای عدم جواز قبول کفالت می باشدکه نتیجه آن اجرای فوری حد برای حفظ حق مذکور است. همچنین با اینکه در امور مدنی و برخی از امورکیفری مرورزمان جریان دارد اما حدود ازاین قاعده مستثنا است ومرور زمان درعدم اجرای مجازات تاثیری ندارد. دسته دیگر قواعدی مانند اجرای علنی حدود ، اقامة الحدود الی من الیه الحکم ومنع اجرای حددرقلمرو دشمن است که بیانگر شیوه و شرایط اجرای حد است. اجرای علنی مجازات با اینکه در سیره معصومین بوده اما شرط اجرا نیست و امکان اجرای مخفیانه هم در شرایطی وجود دارد. اقامة حدود به دست امام به معنای حاکم عادل است که او نیز می تواند این امر را به فرد دارای صلاحیتی واگذار نماید و در نهایت قاعده بسیار مهم دیگر، قاعده منع اجرای مجازات حدی در قلمرو دشمن و در وضعیت جنگی است که مبنای آن جلوگیری از پیوستن مجرم به دشمن می باشد. برشمردن و تحلیل قواعد مذکور، نشانگر وجود آیین دادرسی برای حدود بعنوان یکی از کیفرهای مهم اسلامی و توجه به ضرورت آن می باشد.

در این پایان نامه با هدف دستیابی به اندیشه های حاکم بر جرم انگاری در فقه اسلامی و حقوق موضوعه و نتایج منبعث از آن یعنی کیفر، با روش توصیفی ـ تحلیلی سعی شده است برای جلوگیری از تورم قوانین کیفری در جامعه ارائه طریق گردد. دامنه و نوع جرم انگاری ـ به عنوان فرایندی که به موجب آن رفتاری از دایره ی آزادی های فردی خارج شده و با منع یا الزام آور کردن آن برای نقض آن ضمانت اجرای کیفری تعیین می گردد ـ تابعی از نوع ایدئولوژی است که دولت ها بر اساس آن شکل گرفته، مشروع شده و بر اساس آن به اداره ی اجتماع می پردازند. از اصولی که به عنوان مهم ترین معیار در تصمیم گیری راجع به توجیه جرم انگاری عمل می کند، اصل «منع ضرر به دیگری» یا «اصل ضرر» که در حقوق و فقه اسلامی از آن با عنوان قاعده ی لاضرر یاد می شود، مهم ترین ملاک برای جرم انگاری است منوط به این که ضرر شدید باشد و استفاده از سایر روش های پیشگیری از آن غیر ممکن یا ناکارآمد باشد. سایر اصول مانند پدر سالاری قانونی، اخلاق گرایی قانونی، تعرض به احساسات و مصلحت عمومی و ... به عنوان اصول مکمل عمل می کند که گاهی یک و گاهی دو یا چند اصل در توجیه جرم انگاری کاربرد پیدا می کنند. در نتیجه، در جرم انگاری باید به شرایط و ضوابط دیگری نیز توجه کنیم که مهم ترین آن ها این است که توسل به ابزار کیفری باید به عنوان آخرین راه حل در جهت حفظ مصالح اجتماعی و اصلاح مجرمان در نظر گرفته شود و تا زمانی که با روش های دیگری چون روش حقوقی، مدنی، اداری، انضباطی و همچنین پیشگیری از طریق فرهنگ سازی و تربیت عمومی و استفاده از تدابیر و اهرمهای فرهنگی و اجتماعیِ متنوع امکان پاسخ دهی به رفتار ناهنجار یا ضرر زننده وجود دارد، نباید از آن استفاده کرد.

در این پایان نامه در 4 فصل بعد از ذکر مقدمات, تعاریف ,تاریخچه قاچاق, کلیه قوانین مصوب مصوب مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت را در راستای مبارزه با قاچاق کالا را در سه قسمت , 1-آسیب های در جرم انگاری ومقایسه قوانین موجود و النهایه مقایسه قانون اخیر مبارزه با قاچاق کالا با قوانین مقدم , 2- آسیب شناسی قوانین مربوط به مراجع پاسخگو به قاچاق کالا ومقایسه قوانین موجود و النهایه مقایسه قانون اخیر مبارزه با قاچاق کالا با قوانین مقدم3-آسیب شناسی پاسخگویی به قاچاق کالا مقایسه قوانین موجود و النهایه مقایسه قانون اخیر مبارزه با قاچاق کالا با قوانین مقدم , بررسی می نماید و ضمن توصیف , مقایسه , مطالعه تطبیقی تعریف قاچاق , النهایه در نتیجه چارتی را ارائه می دهد که به واسطه آن سالها آسیب هاب سیاست جنایی تفنینی را برشمرده و به عنوان یک شابلون می توان هر قانونی ومصوبه جدید تصویب را نسبتبه رفع یا بسط آسیب های گذشته بررسی نمود و اصلاح نمود برای نمونه هم قانون اخیر مبارزه با قاچاق کالا 92 در سه بخش فوق نسبت به سیاست های قدیم مجالس قانونگذاری مقایسه شده.

رویکرد قانون جدید، پیش بینی مجازات حبس و مشمول دانستن برخی درجات آن در جایگزین های سنتی و نوین مجازات سالب آزادی می باشد، بدون اینکه از معیارهای اصولی تبعیت کند. تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی بر این تدرّج آثاری بار نموده اند و نسبت به برخی درجات، مجرم را مستحق اعمال جایگزین های حبس از جمله تعویق صدور رای، تعلیق اجرای آن، نهاد آزادی مشروط و نیمه آزادی و حتی مجازات های جایگزین حبس دانسته اند. همان طور که ذکر شد یکی از آثار درجه بندی تعزیرات، قابلیت اعمال نهادهای جایگزین حبس می باشد که در راستای حبس زدایی از قوانین کیفری است. به نظر می رسد متولیان تهیه این قانون در برخی موارد از حبس زدایی عدول کرده و سیاست حبس زایی را در پیش گرفته اند. در واقع قانونگذار در اینجا اقتصاد قانون نویسی را که به حداقل رساندن ایرادات قانون می باشد، نادیده گرفته و این امر می تواند بازخورد منفی در رویه عملی به دنبال داشته باشد از جمله اینکه در نهاد تعلیق اجرای مجازات صرفاً درجات خاصی از تعزیر را مشمول این نهاد می داند. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی سابق، کلیه جرائم تعزیری و بازدارنده تحت شرایطی قابلیت تعلیق را دارا بودند. از سوی دیگر در مواردی که در قانون فعلی مجازات جرمی دارای حداقل و حداکثر بوده و در حداقل، تعزیرات درجه پایین و در حداکثر، تعزیرات درجه بالا را شامل می شود، جهت انطباق با قانون جدید، باید مشمول درجه بالا قرار گیرد و این یعنی کاهش امکان استفاده از نهادهای ارفاقی به واسطه یک تبصره!!! نتیجه این امر حبس زایی کلان و گسترده می باشد؛ یکی از اثرات این شکل از درجه بندی عدم قابلیت اجرای برخی از نهادهای پیش بینی شده در قانون جدید است و به واسطه داخل شدن در تعزیرات درجه بالاتر، از شمول نهادی مثل تعویق صدور رای، تعلیق اجرای مجازات و نهاد نیمه آزادی خارج می شود و این یعنی عدم تطابق با هدف تدوین کنندگان آن، که حبس زدایی از مجازات هاست. لذا درجه بندی تعزیرات شیوه ابداعی در قانون مجازات اسلامی می باشد که تدوین کنندگان آن با اقتباس از حقوق جزای عمومی فرانسه پیش بینی نموده و آثاری همچون مرور زمان، تعلیق صدور رأی و اجرای آن و ... را بر آن بار کرده اند. از اقدامات قابل توجه در قانون جدید رویکرد حبس-زدایی است که می تواند علاوه بر کاستن از هزینه های نگهداری زندانیان، شرایط مساعدتری را جهت بازاجتماعی شدن مجرمین فراهم سازد. اما باید گفت که در این زمینه بررسی لازم برای اعمال این درجه بندی صورت نگرفته و با تطبیق قانون مجازات سابق با این درجات در ماده 215، در سطح وسیعی با تشدید مجازات های حبس مواجه خواهیم بود. لذا در این تحقیق سعی بر این است که به این امر مهم دست یابیم که درجه بندی تعزیرات از جمله حبس در قانون تا چه حد با هدف حبس زدایی مطابقت داشته یا اینکه برخلاف ظاهر آن صرفاً به سمت سیاست سخت گیری پیش رفته است؟ با توجه به اینکه پایان نامه پیش رو سعی در بررسی آثار درجه بندی تعزیرات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارد و تاکنون هم در مورد آن تألیفات مفصلی نگارش نیافته است و با توجه به اینکه بررسی نوآوری های قانون در باب درجه بندی حبس، بحثی نو محسوب شده، و آینده اجرایی این قانون را با مشکلات عدیده کمبود فضای کافی برای زندانیان و عدم امکان بررسی دقیق شرایط ارتکاب جرم و اتخاذ تدبیر مناسب در زندان از سوی مسئولین، در پی خواهد داشت لذا نگاه انتقادی به این سیاست کیفرانگاری دارای جنبه نوآوری خواهد بود. پایان نامه حاضر با موضوع آثار درجه بندی تعزیرات بر اعمال مجازات سالب آزادی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، متشکل از سه فصل می باشد. فصل اول به بیان کلیات بحث از جمله تعاریف و مفاهیم لغوی و اصطلاحی، تاریخچه درجه بندی مجازات ها در ایران و فرانسه و مبانی (دیدگاه های مکاتب حقوق کیفری و نارسایی های مجازات حبس) اعمال مجازات سالب آزادی، پرداخته است. فصل دوم که سرآغاز مباحث مربوط به موضوع است، به آثار درجه بندی تعزیرات در قانون جدید و حقوق فرانسه نسبت به کیفیات تشدید و تخفیف می پردازد. در این فصل بعد از بیان چگونگی تعیین حداکثر و حداقل مجازات ها و تأثیر آن در نحوه سلسله مراتب درجات حبس، کیفیات عام تشدید و تخفیف و تدابیر قانونگذار در جهت کاهش مجازات مشمولین آن بحث می-شود. در آخر با بیان تأثیر درجه بندی بر مجازات های تکمیلی و معاونت و شروع به جرم، میزان کاهش یافته مجازات را در این دسته از جرم انگاری ها بررسی می کنیم. فصل سوم و پایانی تمامی تدابیری که به نوعی منجر به سقوط مجازات سالب آزادی شده یا اجرای مجازات را متوقف می کند، معرفی و بررسی و در نهایت نسبت به توضیح همین تدابیر در مورد اطفال و نوجوانان می پردازد. در این فصل تأثیری که درجه بندی بر شیوه ارزیابی متقاضیان نهادهای تخفیفی و بخشودگی ها دارد، مطالعه و با مقایسه کمابیش آن با حقوق فرانسه و مخصوصاً قانون سابق مجازات اسلامی، با نگرش قانونگذار نسبت به مجازات سالب آزادی و موافقت یا عدم موافقت او با این شیوه تنبیه افراد خاطی، آشنا خواهیم شد. در پایان از مطالب گردآوری شده نتیجه گیری و یافته های خود را ارزیابی و پیشنهاداتی به دوستان جویای علم و جامعه حقوقی ارائه خواهیم داد.

قانونگذار ما تعریفی از سوء نیت یا قصد مجرمانه یا عنصر روانی در جرم قتل عمد ارائه نداده است و ترجیح داده در بند های چهارگانه ماده290 قانون مجازات اسلامی1392 به بیان مصادیق آن بپردازدوبا تحلیل و کنکاش درآنها می توان به ارکان عنصر روانی قتل عمد دست پیدا کرد که عبارتند از:اراده،علم ، سوء نیت ودراحرازعنصرمعنوی یا روانی ومسئولیت کیفری داشتن قاتل، وجود همه این عوامل با هم ضرورت دارد. برخی علل هستند که مسئولیت جزایی را رفع می کنند که عبارتند از کودکی، جنون و اجبار، خواب و بیهوشی ومست واکراه واضطرارکه نقطه مشترک همه اینها ،فقدان یا اختلال در اجزای عنصرروانی مرتکب است ودر صورت احراز هر کدام از علل مذکور،مسئولیت جزایی نخواهدداشت،ولی در قتل عمد ادعای اکراه و اضطرار از سوی قاتل پذیرفتنی نیست ورافع مسئولیت کیفری نمی باشد و قانون وشرع هم چنین اجازه ای به مرتکب نداده است واگرمرتکب قتل دیگری شود،عمل وی ازنوع قتل عمدومستوجب قصاص خواهد بود ،انگیزه همیشه همراه با قاتل بوده و خودرا به دیگر اجزای عنصر روانی گره زده ودرارتکاب قتل اثرگذار می باشد،در باب قتل عمد باید بگویم که انگیزه قاتل نقشی در تحقق قتل عمدی ندارد وبه عبارت دیگر انگیزه جزئی ازرکن روانی قتل عمد محسوب نمی گردد

در این تحقیق سعی می نماییم با مطالعه توصیفی و تحلیلی ق.آ.د.ک مصوب 1392 در خصوص قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی زوایای پنهان و آشکار را به چالش طلبیده و ضمن بیان دستاوردهای نظری و عملی پیشنهادهایی را هم برای دستیابی به نتایج بهتر ارائه نمائیم.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

قاعده ((ادرووا الحدود بالشبهات )) که به اختصار قاعده درء نام گرفته است ، از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و نیز صدور حکم در مراجع قضایی بدان استناد می شود. پیرامون قاعده موصوف ازحیث دلالت ، محتوی ، قلمرو و مستندات مباحث متعددی چه نزد فقها وچه نزد حقوقدانان صورت گرفته و دیدگاه مشهور مبتنی بر این است که قاعده در همه شبهات اعم از اکراه، اضطرار، اجبار، شبهه حکمی وموضوعی جاری می شود. در تحقیق پیش رو ، ضمن بررسی جوانب فقهی قاعده درء و واکاوی مفردات آن بویژه (حد)و(شبهه)در نزد لغویون و کاربرد آن در اصطلاح ، این نتیجه حاصل شد که واژه حد در مفهوم عام عقوبت و مجازات بکار رفته و شبهه مندرج در ساختار قاعده نیز در مفهوم قطع و یقین متهم به حلیت و مجاز بودن آمده ، و بر اساس همین یافته ها ، شبهه اکراه و اضطرار و اجبار از شمول قاعده خارج شده و بالتبع مجرائی برای شبهه دادرس دادگاه باقی نمانده است. سپس به بررسی کاربرد قاعده در حقوق کیفری ماهوی پرداخته شده و حسب مورد در خصوص امکان اعمال آن در عناصر عمومی جرم، علل موجهه جرم و نیز تاثیرش بر شروط تحقق مسئولیت کیفری بحث های متعددی مطرح شده است که از ثمرات عمده این مباحث تاسیس دو نهاد جدید علل موجهه ظاهری در کنار علل موجهه واقعی ونیز علل رافع مسئولیت ظاهری در کنار علل رافع مسئولیت واقعی است. و در پایان ، بررسی و واکاوی به تاثیر قاعده درء نسبت به انواع مجازاتهای مندرج در قانون مجازات اسلامی اختصاص یافته است .

سیاست کیفری، بنیان کلیدی تنظیم قوانین کشور می باشد. ضرورت اصلاح در سیاست ها بیش از آنکه در سیاست های اقتصادی یا خارجی دولت باشد، در سیاست جنایی و کیفری حکومت است. زیرا فلسفه حاکم بر این سیاست هاست که به نوعی در سیاست های دیگر نیز انعکاس می یابد. هر حکومتی و جامعه ای لزوماً باید دارای سیاست جنایی تعریف شده و کارآمدی باشد. منظور از سیاست جنایی نیز جنبه های نظری و عملی کنترل اجتماعی در عرص? جرم و جنایت است. شاید این سیاست بیش از هر سیاست های دیگر (سیاست اقتصادی، فرهنگی، خارجی، اجتماعی و …) معرف ماهیت گروه در قدرت است. سیاست جنایی باید از چنان استحکام و نیز وضوحی برخوردار باشد که برای اتخاذ تصمیم در هر موضوع خاص جنایی بتوان مورد را به آن ارجاع داد و راهنمایی لازم را گرفت و از این منظر، مجموعه قواعد نظری و عملی کنترل جرم و جنایت باید واجد انسجام و هماهنگی لازم باشد. از طرفی سیاست کیفری در یک کلام عبارت است است: مهندسی کیفری عکس العمل مناسب در برابر جرم و مجرم و خطوط کلی طرز برخورد و موفقیت آمیز در مواجهه با جرم می باشد. برای این که یک سیاست کیفری همزمان کارآمد، عادلانه، انسانی باشد لازم است در پیش بینی و اجرای ضمانت اجراهای کیفری متناسب با تنوع جرایم، گوناگونی مجرمان و تفاوت شرایط ارتکاب بزه از انواع و مقادیر مختلف مجازات ها بهره جوید و همواره هدف اصلی سیاست کیفری برتر را که برقراری عدالت در حد مطلوب و اصلاح و بازگرداندن مجرمان به جامعه می باشد را مد نظر قرار دهد بر این مبنا در این تحقیق ویژگی های سیاست کیفری برتر (مطلوب) بررسی می گردد. هدف از بیان این ویژگی ها آشنایی طیف های مختلف جامعه با این مقوله مهم است چرا که با شناخت این ویژگی ها می توان در جهت اصلاح سیاست کیفری اقدام نمود. سالیان متمادی از اولین مجازاتی که دربار? انسان جاری شد می گذرد و آدم ابوالبشر به دلیل جرمی که مرتکب شده بود از بهشت رانده و به زمین تبعید شد. این رخداد مبین قدمت و اهمیت مجازات ها است. اگر نگاهی به سیر تحول مجازات ها در تاریخ بیندازیم خواهید دید که کیفر از ابتدای خلقت تا کنون سه مرحله را پشت سر گذاشته است. در ابتدا حق مجازات از حقوق شخصی بوده و به مجنی علیه واگذار شده بود و برای انتقام و فرو نشاندن آتش کین? خود، جانی را به طور دلخواه مجازات می کرد. پس از این مرحله، وضعیت تغییر کرد و حق مجازات از حقوق دینی تلقی و به حکومت دینی واگذار شد و در مرحله سوم حق مجازات از حقوق حکومت سیاسی که خالی از وجه دینی بود تلقی شد و مجازات ها در طی این سه مرحله به تدریج ملایم و مناسبت تر شدند. کیفر بزهکاران از پدیده های زندگی گروهی است و در هر عصر و اجتماع انسانی دیده می شود. هر زمان که پدیده ای به نام جرم در این اجتماعات شناخته شده، انسانها به طریقی نسبت به آن واکنش نشان داده و به نشان? انزجار به مقابله به آن دست زده اند. این شیوه ها به عبارت دیگر سیاست های کیفری که از معنای لغوی "سیاست" و "کیفر" دور نیفتاده و منعکس کنند? تدابیر عمدتاً "کیفری" و سزادهنده در جهت پیش گیری و سرکوبی "جرم" در یک جامعه می باشد، در طول تاریخ از عوامل گوناگون از قبیل حکومت، مذهب، و اخلاق، فرهنگ و… تاثیر پذیرفته و دگرگون شده اند. در این میان، نقش کیفر که آن را نهاد اجتماعی سرکوبگر نیز نامیده اند در حفظ ارزش های مادی و معنوی جامعه در خور بررسی و تفکر است. در این باره، مطالع? عقاید اندیشمندان و مکتب های فلسفی که در هر دوره واکنش جامعه در برابر جرم به محک آن سنجیده می شود برای شناخت و فهم مقررات کیفری ضروری است و نیز تعمق در مقررات کیفری هر دوره که بازتاب اندیشه های گروهی و بیان ضرورت های اجتماعی است به شناختن اهداف کیفر و تأثیر آن در قانون گذاری کمک می کند. مهمترین مسائل در فلسفه کیفری پرسش دربار? اهداف مجازات و مبانی آن است. پرسش هایی از این قبیل که این حق از کجا سرچشمه می گیرد و بر چه پایی استوار است و آیا کیفر اظهار انگیز? انتقامجویی است و بزهکار باید آن را تحمل کند؟ آیا می توان حق مجازات را از این اصل عدالت مطلق که هر عمل بدی را باید متناسب با آن پاداش داد نتیجه گرفت؟ آیا این حق برپای? احکام و ادیان آسمانی ثابت شده است؟ و یا بر مبانی اخلاقی و یا احساس جمعی و یا فاید? عمومی پایدار است؟ و سرانجام، آیا می توان کیفر را به اقتضای ترحم و احساس بشردوستی تدابیری برای اصلاح و تربیت و درمان بزهکاران به شمار آورد. همگی پرسش هایی هستند که نماینگر ضرورت اجرای مجازات می باشند.

"مسوولیت کیفری" یک نهاد ضروری در هر نظام جزایی است ، زیرا اعلام رفتارهای مجرمانه و تعیین مجازات آنها حداکثر به ضابطه مند شدن تعقیب کیفری و مجازات کمک می کند، اما تعقیب و تحمیل مجازات بر آحاد مجرمین جز در پرتو "قابلیت مواخذه" و وجود "مسوولیت کیفری" نزد هر یک از آنان امکان پذیر نیست . مطالعه در متون حقوقی و مقررات موضوعه ایران پرده از دو چهرهء متفاوت این نهاد جزایی برمی دارد، یکی مسوولیت کیفری واقعی یا بالفعل و دیگر مسوولیت انتزاعی یا بالقوه که احیانا با واژه اهلیت جزایی از آن یاد می کنند. از دیدگاه حقوق اسلام ضمان متفاوت از مسوولیت کیفری است ، و این نهاد جزایی در قالب یک حکم وضعی امضایی غیرمردوع در دل مقررات کیفری اسلامی جای دارد. بررسی نهادهای جزایی مشابه با مسوولیت کیفری که اهم آنها عبارتند از اهلیت و تقصیر جزایی و اسناد یا قابلیت انتساب ، از یکسو وجوه افتراق بیشتری از دو جنبهء بالفعل و بالقوه این نهاد جزایی را آشکار می سازد، و از سوی دیگر، در تبیین رابطه مسوولیت کیفری با رکن روانی و ترسیم حدود و قلمرو هر یک - که بی تردید از دشوارترین مباحث حقوق جزای عمومی است - تاثیر قاطع دارد، و سرانجام زمینهء ذهنی لازم برای درک ارکان مسوولیت کیفری و فهم نظریات ارائه شده در این مورد که موضوع بخش دوم رساله را تشکیل می دهد، فراهم می آورد. نظریاتی که تاکنون در باب ارکان تشکیل دهنده مسوولیت کیفری ارائه و از آن دفاع شده، بیشتر ناظر به جنبه واقعی و بالفعل مسوولیت است ، در حالی که این چهره از مسوولیت که عبارت از پاسخگویی فاعل در برابر جرم ارتکابی و الزام به تحمل مجازات است ، "اثر" و "حاصل" اجتماع نهادهای گوناگون جزایی، چون رکن مادی جرم، اسناد مادی، اسناد معنوی، تقصیر یا رکن روانی و اهلیت جزایی محسوب می شود، آنهم "اثر بسیط". و در امور بسیط باید از "شرایط، و "اسباب " تحقق سخن گفت نه از "ارگان" که به امور مرکب تعلق دارد و از اینروست که اهلیت جزایی یا چهرهء بالقوه و انتزاعی مسوولیت که یک نهاد جزایی مرکب است ، موضوع اصلی این رساله قرار گرفته و از ارکان سازندهء آن گفتگو شده است . "ادراک "، "اختیار" و "علم به قانون" طی سه مبحث جداگانه به عنوان ارکان اهلیت جزایی مطرح شده است که در خلال یا پایان هر مبحث ، نحوه و میزان دخالت هر یک را در ساختمان اهلیت جزایی مشخص کرده ایم.

چکیده ندارد.