زمین یکی از منابع طبیعی و نعمات خدادادی است که نقش قابل توجهی در بخش های مختلف اقتصاد دارد. این مسئله در کنار کمیابی نسبی آن سبب شده تا همواره مورد توجه بشر باشد. در نظام اقتصادی اسلام با این که فقیهان گرانقدر درباره مالکیت انواع زمین و روش های بهره برداری از آن به تفصیل سخن گفته اند اما جای مطالعه نظام مند و در چارچوب نظام اقتصادی اسلام، خالی می باشد. مهم ترین سوال ما در این تحقیق رسیدن به یک چارچوب نظری جهت بهره برداری از اراضی بوده است و سوالات دیگر نیز درباره، مالکیت انواع زمین و نحوه بهره برداری بخش خصوصی از این اراضی است. فرضیه اصلی ما در مقابل این سوالات عبارتست از این که: چارچوب بهره برداری از زمین بر اساس آموزه های اسلام قابل ارائه می باشد. دو فرضیه فرعی نیز با عناوین زیر ارائه داده ایم: 1. ساختار مالکیت در نظام اسلام ماهیتی چند گانه دارد. 2. بخش خصوصی از روشهای احیا، اجاره و مشارکت می تواند از اراضی دولتی بهره برداری کند. در این پایان نامه با استفاده از تکنیک های استنادی، بررسی تطبیقی و تحلیل محتوای گزاره های آموزه های اسلامی به بررسی فرضیه های اصلی و فرعی پرداخته و در طول شش فصل توانسته ایم چارچوب نظری بهره برداری از اراضی را تبیین کرده و آن را با نظام های سرمایه داری و سوسیالیسم و نیز با قوانین زمین در ایران در سه سطح قانون اساسی؛ قانون مدنی و آیین نامه ها و قوانین بخشی، مورد مقایسه قرار دهیم. مهمترین نتایج چارچوب نظری عبارتند از: 1. مالکیت بیشتر اراضی برای دولت بوده و بخشی نیز در اختیار دولت ولی دارای مالکیت عمومی هستند. 2. بنابر مبنایی که همگام با شهید صدر اختیار کردیم این مالکیت همواره برای دولت باقی می ماند . 3. روش های مختلفی برای استفاده بخش خصوصی از این اراضی توسط شرع پیش بینی شده است. همچنین در بخش مقایسه قوانین به این نتیجه رسیدیم که برخی از قوانین مدنی با قانون اساسی درباره زمین ناسازگار است و مطابق چارچوب نظری این پایان نامه نیز نمی باشد.

چکیده امروزه اهمّیت توسعه اقتصادی و نقش بارز آن در بنانهادن جامعه‏ای آرمانی، بر هیچ کس پوشیده نیست، تا آنجا که می توان آن را از اولویت های دنیای امروز دانست. به همین منظور در این نوشتار، سعی شده است با نگاه به عملکرد حضرت علی علیه السلام، به موضوعِ عوامل و اهداف موثر در توسعه اقتصادی پرداخته شود. در نهایت هدف این تحقیق دانستن این موضوع بوده است که، اقتصاد متعارف و روز دنیا تا چه میزان به این مبانی، اهداف و راهبردها نزدیک است؟. مطالعه در این خصوص نشان می دهد، موارد سازگاری، که در خصوص عوامل توسعه اقتصادی، بین نظرات امام علیه السلام و نظر نظریه پردازان اقتصاد متعارف دنیا وجود دارد، نشأت گرفته از پیشرفت علم اقتصاد است؛ زیرا برخی از مطالبی که علم اقتصاد متعارف بیان می کند، مبتنی بر رصد کردن عقلانی واقعیت ها است، که شامل مواردی چون: اهمیت به علم و دانش، صنعت و کشاورزی، کار و تولید، تأمین اجتماعی و امنیت است. با در نظر گرفتن این سازگاری ها، برخی اقتصاددانان اسلامی هنوز معتقدند که با وجود پیشرفت بشر و عقلانیت بیشتر نسبت به گذشته هنوز با اقتصاد نابی که مورد نظر است، بسیار فاصله داریم. به غیر از عوامل موثر در توسعه، مهمترین مواردی که محل تفاوت و ناهمخوانی بین توسعه اقتصادی مورد نظر امام علی علیه ‎السلام با اقتصاد متعارف است را باید ناشی از تفاوت در مبانی، اهداف، اخلاق و ارزش ها، آزادی اقتصادی و منافع فرد و جامعه دانست. هدف نهاییِ توسعه، در اقتصاد کنونی در اغلب کشورها بر مبنای سود، لذت و کسب ثروت است؛ که این نحوه جهت گیری در توسعه، متأثر از دیدگاه غرب درباره ی خود انسان است. اما هدف نهاییِ توسعه اقتصادی، از نگاه امام علیه السلام به معنای ابزاری است برای تکامل انسان ها. به بیان دیگر از دیدگاه ارزشی و اخلاقی امیرالمومنین علیه السلام رسیدن به توسعه، خود وسیله‏ای است برای امکان حرکت به طرف کمال و هدفِ نهایی از خلقت. در نتیجه توسعه‏ای که مورد تأیید امام علی علیه السلام است از جهت‏ انگیزه و هدف نهایی و درجه اهمیت به برخی عوامل توسعه اقتصادی با اقتصاد متعارف، دارای عدم همخوانی و ناسازگاری بسیاری است. کلید واژگان: توسعه اقتصادی، علی علیه السلام و اقتصاد، عوامل توسعه اقتصادی، اهداف توسعه اقتصادی، اقتصاد اسلامی، اقتصاد غرب.

پایان نامه حاضر به بررسی کارایی دولت در نظام اقتصادی اسلام در مقایسه با نظام اقتصاد سرمایه داری خواهد پرداخت. برای این منظور، بعد از پرداختن به ادبیات و پیشینه ی موضوع، نظریات دولت در نظام های اقتصادی و نقش و جایگاه دولت در نظام اقتصادی اسلام در مقایسه با سایر مکاتب اقتصادی به طور اجمالی مورد بحث قرار می گیرد. با رسیدن به بدنه اصلی این گفتار در فصل دوم، مفهومی از کارایی در نظام اقتصاد سرمایه داری عنوان می شود و در نتیجه معیارهای کارایی معرفی شده تا چارچوبی از کارایی اقتصادی از دیدگاه این نظام مشخص گردد. در ادامه، شکست بازار با معیارهای کارایی این نظام و عدم توانایی دولت با نگاه اقتصاد بازار تامین رفاه و عدالت به نقد گذاشته می شود. در فصل های بعدی معیار های کارایی با توجه به معارف اسلامی سنجیده می شوند. با بررسی نظری کارایی دولت در نظام اقتصادی توسط شاخص های برگرفته از اصول مکتبی و علمی، کارایی دولت در قبال وظایف از دیدگاه اسلامی و همسویی با اهداف نظام ارائه می شود.

مفهوم «آزادی» در درون دستگاه های نظری و جهان بینی گوناگون دارای معانی متفاوتی می شود. نظام سرمایه داری بر پایه مبانی بینشی و ارزشی خود، تفسیر خاصی از آزادی اقتصادی ارائه داد و اصل آزادی را در فعالیت های اقتصادی برای همه فعالان اقتصادی به عنوان یکی از اصول مسلم اعلام کرد. از آنجایی که هسته اصلی لیبرالیسم اقتصادی را اصالت فرد و آزادی های فردی تشکیل می دهد، لیبرالیسم ضمن به رسمیت شناختن آزادی برای فرد بیشترین تأکید را بر «آزادی از مداخله دولت» می گذارد. این مفهوم از آزادی با مبانی بینشی نظام سرمایه داری (دئیسم، اصالت فرد، خویش مالکی، ارزش های نسبی، عقل ابزاری و...) به طور کامل سازگار است. در نظام اقتصادی اسلام که زیربنای آن را ارزش های اسلامی تشکیل می دهد، فعالیت های اقتصادی در مجموعه ای از ارزش ها شکل می گیرد. آزادی در بینش توحیدی اسلام یک ارزش مسلم است مشروط بر آنکه با سایر ارزش ها متناسب باشد و باعث نقض آنها نشود. مفهوم و قلمرو آزادی های اقتصادی از دیدگاه اسلام با مکتب سرمایه داری متفاوت است. به گونه ای که نظام سرمایه داری ابتدا تنها به آزادی مطلق اقتصادی توجه کرده اما اسلام از ابتدا آزادی اقتصادی مشروط را پذیرفته و در همان زمان دخالت مشروط دولت را نیز پذیرا بوده است. اسلام، نه آزادی اقتصادی مطلق که آزادی اقتصادی مقید را پذیرفته است و محدودیت های متعددی بر آزادی اقتصادی افراد بر حسب مصالح جامعه قرار داده است. در اسلام دایره مشخصی از آزادی برای افراد وجود دارد که در آن حیطه آزادند و لازم است افراد از قلمرو خود خارج نشوند. مفهوم اصل عدم مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی که خود متأثر از اعتقادات خداپرستی طبیعی است، از مفهوم لیبرالیسم اقتصادی تفکیک ناپذیر است و در مبانی نظری لیبرال، آزادی بی حد و حصر و بدون هیچ مزاحمتی اصالت دارد؛ در حالی که دولت اسلامی می تواند به طور مستقیم به فعالیت های گسترده ای دست بزند. در این تحقیق با هدف تبیین آزادی اقتصادی از منظر نظام سرمایه داری و اسلامی با تأکید بر دیدگاه میلتون فریدمن و سید محمدباقر صدر به بررسی اندیشه ایشان پرداخته ایم. در این رابطه در پاسخ به سؤال اصلی این تحقیق که عبارت است از: دیدگاه شهید صدر درباره آزادی اقتصادی با دیدگاه فریدمن چه نسبتی دارد؟ فرضیه ای بدین شکل طرح گردیده است: دلالت های شهید صدر در باب آزادی اقتصادی با نظریات فریدمن در تضاد است.

سوال اصلی تحقیق آن است که ابزارهای مالی اسلامی چگونه می توانند بر چرخه های تجاری در اقتصاد ایران اثر بگذارند؟ در این تحقیق با استفاده از مدل خودرگرسیونی ساختاری (svar)، به شناسایی عوامل بروز چرخه های تجاری در اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که از بین متغیرهایی که رابطه علیت گرانجری آن بر چرخه های تجاری اقتصاد ایران به اثبات رسیده است، دو متغیر رشد نرخ ارز حقیقی و رشد کسری بودجه مهمترین علل ایجادکننده این نوع چرخه ها در اقتصاد کشور هستند. در ادامه با آسیب شناسی فقهی، مالی و اقتصادی اوراق مشارکت نشان داده شده است که این اوراق افزون بر مزایایی که دارد قادر نیست به تنهایی به عنوان یک ابزار جامع برای سیاستگذاری ضدچرخه ای در اقتصاد ایران مورد استفاده قرار بگیرد و از این رو نیاز است که از سایر ظرفیت های اوراق بهادار اسلامی جهت هدف مطلوب استفاده گردد.از این رو طی یک تحلیل نظری و بنیادی قابلیت های اوراق بهادار اسلامی در کنترل نوسانات ارزی و تامین کسری بودجه دولت شناسایی شده است. در ادامه، الگوی پیشنهادی «صکوک سلف بسته صادراتی» به عنوان ابزاری برای کنترل نوسانات ارزی و صکوک سلف، اجاره، مرابحه، استصناع و اوراق خزانه اسلامی برای تامین کسری بودجه دولت پیشنهاد شده است. تحلیل ابعاد فقهی و اقتصادی هر یک از این اوراق در جایگاه ابزار سیاستگذاری کلان ضدچرخه ای و ارایه راهکار های عملیاتی در رفع چالش های فقهی- اقتصادی بخش پایانی تحقیق را شکل داده است. با توجه به نتایج تحلیل های نظری مبتنی بر الگوهای اقتصاد کلان توسط روش تحلیل محتوایی و همچنین الگوسازی و تحلیل فقهی – اقتصادی اوراق بهادار اسلامی معرفی شده در کنترل دو عامل اساسی شکل دهنده چرخه های تجاری اقتصاد ایران، می توان چگونگی اثرگذاری ابزارهای مالی اسلامی بر چرخه های تجاری در اقتصاد ایران را مهمترین و کلی ترین دستاورد تحقیق عنوان نمود.

اقتصاد متعارف به عنوان تأثیرگذارترین و بزرگ ترین گرایش موجود در اقتصاد به کمک مباحث معرفت شناسانه توانسته است که خود به عنوان گونه معرفتی معرفی کند و با تحدید حدود معرفتی خود سایر گرایش ها را با چالشی عمده مواجه کند که آیا این اندیشه ها در قالب اندیشه اقتصادی قرار می گیرند یا خیر. این نوشتار درصدد بررسی تطبیقی آراء معرفت شناسانه هایک به عنوان اندیشمند نئولیبرال که یکی از معرفت شناسان بزرگ اقتصادی شناخته می شود و شهید صدر که بی شک به عنوان بزرگ ترین اندیشمند اقتصادی، اقتصاد اسلامی دست به تعریف معرفت شناسانه اقتصاد اسلامی در قالب مکتب اقتصادی اسلام نموده است می باشد،که با روش تحلیل محتوای آراء این اندیشمندان صورت می گیرد و خواهد توانست فتح بابی به منظور پژوهش های عمیق تر در باب فلسفه اقتصاد و معرفت شناسی باشد. یافته های پژوهش بیان گر این است که هایک با توجه به سیستم خردگرایی تحولی که برای تشکیل و تکامل معرفت برمی گزیند و محوریتی که کاتالاکسی به عنوان نقطه نهایی اندیشه ایشان در دفاع از بازار آزاد دارد به طورکلی در تقابل با نظریات شهید صدر است که با توجه به روش اجتهاد سعی می کند مکتب اقتصادی اسلام را از نصوص و مفاهیم استخراج نماید و با ارائه مفهوم دولت و عدالت اجتماعی با اصول بازار آزاد مخالفت می کند. این تفاوت بنیاد معرفت شناختی سبب تضاد مفاهیم در اندیشه این دو اندیشمند می شود. برخی از تقابل آراء این دو تن را در این گزاره ها می توان دید که هایک شناخت به شی ء فی نفسه را ممکن نمی داند درحالی که شهید صدر در شیوه رئالیستی خود شناخت شی ء فی نفسه را ممکن و میسر می دانند. هایک آزادی را به عنوان اصیل ترین مفهوم اخلاقی معرفی می کند درحالی که شهید صدر آزادی را تنها در منطقه الفراغ قابل تعریف می داند و این که هایک عدالت اجتماعی را یک سراب می نامد درحالی که عدالت اجتماعی بنیاد مکتب شهید صدر است

از جمله اهداف مهم نظام اقتصاد اسلامی، برقراری عدالت اجتماعی می باشد. یکی از راه های برقراری عدالت اجتماعی، استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی در توسعه مناطق محروم می باشد. مناطق محروم با وجود دارا بودن منابع غنی محیطی و انسانی، در عمده شاخص های اقتصادی و اجتماعی در پایین ترین سطح قرار دارند که ضرورت سرمایه گذاری و تأمین مالی خرد در این مناطق را بیشتر می کند. در این پژوهش سعی شده است از اوراق استصناع به عنوان روشی جهت تأمین مالی خرد در این مناطق استفاده گردد.