موضوع رساله حاضر، بررسی و تبیین علل و عوامل موفقیت مدل توسعه چهار کشور تازه صنعتی شرق آسیا و موانع کاربست آن در ایران است . همانگونه که خواهیم دید موفقیت این کشورها نتیجه عوامل گوناگون و از جمله نقش کلیدی سرمایه داری می باشد. در واقع مدل توسعه این کشورها یعنی صنعتی شدن مبتنی بر گسترش صادرات ، شکلی از توسعه اقتصادی سرمایه دارانه است که در پیوند با اقتصاد سرمایه داری جهانی تکوین و بسط یافت . چنانچه خواهد آمد. سرمایه داری به مثابه یک کل را نمی توان به وجه اقتصادی آن منحصر دانست ، بلکه این نظام متشکل از وجوه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خاصی است که با یکدیگر هماهنگی و انسجام دارند. عام ترین قانونمندی این نظام را نیز می توان وجود همین پیوند درونی و تلازم میان وجوه مختلف آن دانست . در واقع هر یک از وجوه و ساختهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... سرمایه داری تنها در کنار و در پیوند با وجوه و ساختهای دیگر معنی پیدا می کند. در شرق آسیا محمل های فرهنگی و سیاسی متناسب با ساختهای فرهنگی و سیاسی سرمایه دارانه وجود داشت و در نتیجه وجه اقتصادی سرمایه داری بخوبی پذیرفته و توسعه یافت . در ایران، شرایط فوق فراهم نیست ، یعنی بدلیل حاکمیت یک جهان بینی الهی که متضمن ارزش ها، اصول، نهادها و ساختهای فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی خاص خود می باشد، میان وجوه فرهنگی و سیاسی جامعه (خود متاثر از مکتب و ایدئولوژی اسلامی می باشند) با اقتصاد سرمایه داری نوعی ناهماهنگی و عدم تجانش وجود دارد که مانع موفقیت یک الگوی سرمایه دارانه می شود. لذا باید توجه داشت که اثبات و تایید یا نفی نظام سرمایه داری اصولا" خارج از حوزه و موضوع رساله حاضر است و در اینجا تنها به حضور یا فقدان عوامل و شرایط دخیل در توسعه شرق آسیا توجه شده است . شایان ذکر است که در بحث ایران، تنها اساسی ترین موانع موجود مورد مطالعه قرار گرفته و مواردی نظیر رشد بی رویه جمعیت ، ضعف کمی و کیفی نظام آموزشی، سرمایه گذاری اندک در تحقیق و توسعه و ... بدلیل آنکه خود معلول موانع اساسی فوق بشمار می آیند، از حوزه مطالعه کنار گذاشته شده اند.

مساله اصلی پژوهش حاضر این است : تاثیر سیاستهای نوسازی بر سیاست خارجی ایران در قرن 19 چگونه بوده است؟ نتیجه بررسی نشان می دهد که سیاستهای نوسازی ایران در قرن 19 بر جهت گیری سیاست خارجی کشور تاثیر مستقیم داشته ، به گونه ای که با فعال شدن روند سیاستهای نوسازی درایران سیاست خارجی نیز جهت گیری فعال یافته است و با وقفه در روند نوسازی ، سیاست خارجی به الگوی مبتنی بر جهت گیری منفعل باز می گردد.