چکیده ارزیابی حقوقی کارامدی سازمانهای بین المللی در حمایت از محیط زیست به وسیله ی اصغر سیجانی محیط زیست به عنوان مکانی که در آن حیات جریان دارد، در دوران معاصر بیش از سایر ادوار تاریخ دچار بحران و دگرگونی شده است. این روند بحران در عرصه محیط زیست توجه کشورها و نهادهای بین المللی را به خود جلب نموده است تا با اقداماتی در سطح بین المللی ، منطقه ای و ملی از گسترش دامنه این بحرانها تا حد امکان جلوگیری نمایند. بدون تردید برای مقابله جدی با این بحران چاره ای جز همکاری میان دولت ها و نهادهای بین المللی در سطح جهانی وجود ندارد. سازمان ملل متحد به عنوان سازمانی که تجلی حضور دولتهاست در دهه 1960 میلادی توجه به محیط زیست را در دستور کار خود قرار داد و مقدمات برگزاری اولین کنفرانس بین المللی محیط زیست در سال 1972میلادی در استکهلم را فراهم نمود. سازمان ملل متحد توسط ارکان اصلی و همچنین نهادهای فرعی خود از قبیل یونپ ، کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد، گروه بین الدول تغییر آب و هوا و همچنین از طریق موسسات تخصصی وابسته به خود مثل یونسکو، فائو، ایمو، سازمان جهانی هواشناسی توانسته است اقدامات موثری را در جهت حمایت از محیط زیست انجام دهد. همچنین سازمانهای بین المللی توانسته اند فعالیتهایی را در راستای آموزش مسائل زیست محیطی، تدوین و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، حل و فصل اختلافات زیست محیطی، همکاری و هماهنگی میان نهادهای فعال در زمینه محیط زیست به انجام برسانند. در این راستا ازسازمانهای منطقه ای و سازمانهای غیر دولتی نیز در زمینه محیط زیست نقش قابل توجهی را ایفا نموده اند. در میان سازمانهای منطقه ای سازمان های اروپایی بهتر توانسته اند در جهت حفظ محیط زیست مشارکت داشته باشند. از سازمانهای غیر دولتی می توان از سازمان صلح سبز بین الملل و صندوق جهانی حیات وحش نام برد که به دلیل مردم نهاد بودن این نهادها فعالیتهای آنها به دور از هر گونه شائبه ی سیاسی می باشد. در مجموع سازمان های بین المللی با فعالیت خود در عرصه محیط زیست توانسته اند خلاهای حقوق بین الملل محیط زیست را تا حد قابل توجهی برطرف نمایند. در نهایت می توان گفت که وجود حقوق بین الملل محیط زیست به شکل امروزی و حفظ بهینه محیط زیست تا حدود زیادی مرهون فعالیت سازمان های بین المللی بوده و هست.

تفسیر یک جانبهء دولتها در زمینهء مسائل مرتبط با حاکمیت دولت در دریای سرزمینی، این موضوع و مسائل مرتبط با آن را بصورتی روشن بررسی نماید. بهمین منظور سعی گردیده قواعد موجود بطور دقیق و در صورت لزوم همراه با بررسی تاریخی مطرح شوند و در آن میان قواعد مبهم در حد امکان روشن گردند. در مواردی هم که قواعدی موجود نبوده، به طرح پیشنهادهای مناسب اقدام شده است . بهرحال از انجا که موضوع حاکمیت دولت در دریای سرزمینی به دو فصل اختصاص یافته است . در فصل اول مبنای تاریخی و تعریف دریای سرزمینی بررسی شده است . بخش دوم این رساله با عنوان وسعت دریای سرزمینی به سه فصل اختصاص یافته است . در فصل اول به موضوع خطوط مبداء دریای سرزمینی پرداخته شده است . در فصل دوم موضوع عرض دریای سرزمینی مورد مطالعه قرار گرفته است . در فصل سوم نیز موضوع تحدید حدود دریای سرزمینی بررسی گردیده است . سرانجام بخش سوم این رساله با عنوان نظام حقوقی دریای سرزمینی به دو فصل اختصاص یافته است . در فصل اول حقوق و تکالیف دولت ساحلی در دریای سرزمینی مورد مطالعه قرار گرفته است . در فصل دوم نیز محدودیت های وارد بر حاکمیت دولت در دریای سرزمینی مطرح گردیده اند. در ضمن لازم به ذکر است ، نظر به اینکه دولت ایران بعنوان یک دولت ساحلی همواره با موضوع حاکمیت دولت در دریای سرزمینی در ارتباط است در پایان هر فصل موضوع مورد بررسی بطور خاص در رابطهء با ایران مطرح شده، مورد بررسی قرار می گیرد. در این قسمت به بررسی قوانین ایران و نیز مواضع کشورمان در کنفرانس های حقوق دریاها پرداخته می شود. روشن است که موضوع مزبور اهمیت کاربر روی این رساله را بیشتر نمایان می سازد. در این رساله هرجا که لازم بوده است از قواعد قراردادی (بویژه کنوانسیونهای 1958 ژنو راجع به دریای سرزمینی و منطقهء مجاور و 1982 حقوق دریاها)، قواعد عرفی، آرای داوری و قضائی بین المللی و نظرات حقوقدانان استفاده شده است . در خاتمه امید است که رسالهء حاضر بتواند گامی را در جهت روشنگری زمینه ای از حقوق بین الملل دریاها بردارد و سرآغازی برای انجام تحقیق گسترده تر در این رابطه باشد.

رساله حاضر ، کنکاشی در باره دلائل حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر تنب بزرگ ، تنب کوچک (جزایر تنب ) و ابوموسی می باشد. این رساله حاوی چهار فصل است . در فصل اول علاوه بر توضیح و تشریح مفاهیم ، به تجزیه و تحلیل اجمالی موضوع مورد بحث و اهمیت آن ، مناطق دریایی و صلاحیت امارات عربی متحده - با توجه به تحت الحمایگی بریتانیا بودن - از حیث تصرف و انعقاد تفاهم نامه 1971 و مسائل مربوطه از دیدگاه حقوق بین الملل پرداخته شده است ، تا مبنای مباحث فصول بعد قرار گیرد. در فصل دوم ضمن بررسی سابقه تاریخی حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه ، به تجزیه و تحلیل عوامل دخالت بریتانیا در جزایر تنب و ابوموسی پرداخته و با استناد به اسناد معتبر و گویا حاکمیت ایران بر این جزایر اثبات شده و اشاره ای هم به ادعاهای ساختگی و مشابه بریتانیا برای اشغال این جزایر به عمل آمده است . در فصول سوم و چهارم ، به ترتیب دلائل حاکمیت ایران و امارات عربی متحده بر جزایر سه گانه از دیدگاه حقوقی بررسی شده اند و این نتیجه حاصل شده است که حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی از قبل از میلاد مسیح (ع) تا اواخر قرن نوزدهم میلادی به صورت مقتدرانه و بدون اعتراض از سوی دولتهای دیگر استمرار داشته است و در طول قرن نوزده مقامات سیاسی انگلیس بر این باور بودند که جزایر فوق بخشی از سرزمین ایران می باشند. اما بنا بر مقتضیات اهداف و منافع بریتانیا در اوایل قرن بیستم ، بریتانیا کوشش نمود تا این جزایر را از حاکمیت ایران خارج نموده و تحت حاکمیت حاکمان محلی شارجه و راس الخیمه قرار دهد و منکر تمام حقوق تاریخی ایران نسبت به این جزایر گردید و این جزایر را به مدت 68 سال از تصرف ایران جدا نمود که عاقبت با پیگیری های مستمر و استدلالهای حقوقی ایران و نیز براساس تفاهم نامه 1971 بین ایران و شارجه با نظارت بریتانیا این جزایر سه گانه به ایران عودت داده شدند. حقوقی

در سالهای اخیر اصل جدیدی برای هدایت فعالیتهای بشر و جلوگیری از صدمه به محیط زیست و سلامت انسان در حقوق بین الملل محیط زیست پدیدار گشته که از آن به اصل اقدامات احتیاطی یاد می شود. به ویژه با پذیرش اعلامیه ریو در 1992 ، در کنفرانس ملل متحد راجع به محیط زیست و توسعه ، این اصل جایگاه مهم تری را بدست آورد. این پایان نامه نتیجه می گیرد که به منظور دستیابی به توسعه پایدار سیاستهای توسعه و حفاظت از محیط زیست باید براساس اصل اقدامات احتیاطی باشد و ارزیابی های زیست محیطی باید پیش بینی کننده ، و جلوگیری کننده با توجه به علل تخریب زیست محیطی باشد . دراصل پنجاهم قانون اساسی ایران و دیگر قوانین عادی نیز به این اصل با ذکر عباراتی چون ممنوع بودن برخی اعمال و فعالیتها اشاره شده که نشان از ضرورت بکارگیری اصل اقدامات احتیاطی در برنامه های توسعه و نیز حفاظت از محیط زیست در ایران می باشد.

این نوشته با معرفی مطلب و گذر ازکلیات، بحث بیشتر روی روند ابداعی حل اختلافات بین المللی در چارچوب کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و با محوریت دیوان بین المللی حقوق دریاها متمرکز گردیده، و با بررسی ارکان دیوان و شعب آن، مبحث صلاحیت های دیوان و شعب دیوان، علی الخصوص شعبه رسیدگی به دعاوی بستر دریاها و مجاری این صلاحیتها، نحوه دسترسی به دیوان و شعب آن و شیوه طرح و اقامه دعوی نزد دیوان و شرایط اقامه دعوی نزد دیوان ادامه یافته و در نهایت با نظری کلی به آرا صادره از دیوان تا به حال، پایان می یابد.