خلیج فارس، یکی از حساس ترین و مهم ترین مناطق جهان به شمار می رود، به گونه ای که به دلیل دارا بودن موقعیت استراتژیک و منابع عظیم نفتی، همواره در کانون توجه قدرت های فرامنطقه ای از جمله ایالات متحده آمریکا بوده است. تحرکات و اقدامات آمریکا در خلیج فارس، همواره مبتنی بر یک رشته علایق و اهداف ویژه منطقه ای بوده و در جهت تأمین این منافع تاکنون استراتژی های مختلفی را به کار برده است. بدون تردید، سیاست های آمریکا در مقاطع زمانی مختلف پیامدهای مهمی را بر وضعیت امنیتی و سیاسی کشورهای منطقه بر جای گذاشته است. در این میان، جنگ دوم خلیج فارس (1991)، حوادت 11 سپتامبر 2001 و اشغال عراق (2003) به عنوان نقاط عطف مهمی در تحولات مربوط به سیاست خارجی آمریکا در منطقه خلیج فارس محسوب می-شوند. این رویدادها، علاوه بر اینکه زمینه را برای حضور نظامی گسترده و بی سابقه آمریکا در منطقه فراهم کردند، سیاست خارجی این کشور را نیز، با تغییرات عمیق و اساسی در راستای گسترش دموکراسی و اصلاحات سیاسی در منطقه مواجه ساختند. در میان کشورهای منطقه، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به دلیل وضعیت امنیتی و نظامی ضعیف (از لحاظ امنیتی) و داشتن نظام های پادشاهی و فقدان شاخصه های دموکراسی (از لحاظ سیاسی)، بیشترین تأثیر را از سیاست های آمریکا در این مقاطع پذیرفتند. با توجه به این مسأله، پژوهش حاضر ضمن بررسی اهمیت خلیج فارس و معرفی شورای همکاری خلیج فارس، به بیان مهم ترین سیاست های آمریکا در منطقه طی سال های 1991 تا 2008 و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم این سیاست ها بر وضعیت امنیتی و سیاسی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد، حضور نظامی آمریکا در منطقه، منجر به گسترش جو بی اعتمادی و ناامنی و احساس ترس و تهدید متقابل در روابط میان کشورهای شورای همکاری در نتیجه ی نظامی گری افراطی و رقابت ناسالم تسلیحاتی (از لحاظ امنیتی) و افزایش فشار بر این کشورها برای ایجاد اصلاحات در ساختار سیاسی خود (از لحاظ سیاسی) شده است. همه این شرایط، نوعی چالش و ناآرامی را موجب گردیده که بیرون رفتن از آن به سادگی امکانپذیر نیست و به طور مستقیم بر ثبات و امنیت داخلی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تأثیرگذار است.

اتحادیه اروپا به عنوان یکی از مهم ترین بازیگران مطرح در پرونده هسته ای ایران با اهداف و انگیزه های مشخصی به ایفای نقشی فعال در این پرونده پرداخت. از آنجا که مناقشه ای که بر سر پرونده هسته ای ایران در مجامع بین المللی وجود دارد حساسیت این مساله را بیشتر می کند و همین طور به این دلیل که اتحادیه اروپا در مقاطعی از سیر این پرونده ایده خود که حل بحران به شیوه دیپلماتیک بود را دنبال نموده لذا لازم به نظر می رسد که نقش این اتحادیه و بازیگران برجسته آن یعنی، انگلیس، فرانسه و آلمان که دارای اهمیت مهم تری در این بحران بودند را در مقطع زمانی بین سال های 2002تا 2008 که این پرونده فراز و نشیب های متعددی را از سرگذارنده است مورد واکاوی بیشتر قرار داده و به این سئوال پاسخ داده شود که به راستی اتحادیه اروپا چه نقشی را در این پرونده بر عهده داشته است؟ در راستای سئوال فوق این پژوهش در صدد است تا این فرضیه را اثبات نماید که این اتحادیه در سال های 2002 تا 2008 موفق به واداشتن ایران به همکاری بیشتر با آژانس بین المللی انرژی اتمی و تعدیل مواضع تهاجمی آمریکا شده است که با توجه به اطلاعات جمع آوری شده می توان گفت فرضیه بالا قابل اثبات است. هم چنین این پژوهش با بخش هایی هم چون، بررسی سیر پرونده هسته ای ایران و مواضع قدرت های بزرگ در قبال پرونده هسته ای ایران فهم روشنی از این مساله به مخاطب می دهد.

چکیده امنیت خلیج فارس، از مسائل اساسی بین المللی، منطقه ای و ملی کشورهای منطقه و به ویژه ایران اسلامی است. کشور ما به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و واردات کالاهای صنعتی با وجود داشتن حداکثر طول سواحل در خلیج فارس از طرفی عامل تعادل در برقراری ثبات و امنیت منطقه ای است، به طوری که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و منطقه تفکیک ناپذیرند. از طرف دیگر مطالعات انجام شده نشان می دهد که کشورهای اروپایی در ابتدا و آمریکا در نیم قرن اخیر مدع امنیت منطقه بوده و امنیت منطقه همواره تحت تاثیر راهبردهای آن ها قرار گرفته است. وقوع چهار جنگ طی سه دهه و اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی، نشان دهنده ی این واقعیت است که، حضور نیروهای بیگانه تاثیر چندانی در امنیت منطقه نداشته و چه بسا شکل گیری یک نظام امنیتی متشکل از کشورهای منطقه را نیز دشوار می کند. در این پژوهش، بنا داریم تا به دیدگاه جمهوری اسلامی ایران به امنیت منطقه خلیج فارس بپردازیم. بر اساس یافته های پژوهش، پس از تغییر نظام ایران از پادشاهی به جمهوری اسلامی، و تغییر سیاست خارجی ایران همواره مخالفت خود را با حضور نیروهای خارجی در منطقه اعلام کرده و برای شکل گیری امنیتی پایدار در منطقه خواهان همکاری کشورهای منطقه بدون اتکا به نیروهای خارجی بوده است و حضور نیروهای خارجی را عامل ناامنی منطقه قلمداد می کند.

تحلیل و ارزیابی سیاست خارجی کشورها، امروزه یکی از مباحث مهم در عرصه ی مطالعات روابط بین المللی است. عموما سیاست خارجی هر کشور، شامل تعیین و اجرای مجموعه ای از اهداف است که دولت ها برای کسب و حفظ منافع ملی خود در عرصه بین المللی، به دنبال دستیابی به آن ها هستند. آن چه در این میان اهمیت دارد، میزان دستیابی دستگاه سیاست خارجی به اهدافی است که یک کشور برای نیل به آن ها تلاش می کند. در سند چشم انداز بیست ساله ی کشور و سیاست های کلی نظام، مهم ترین اهداف سیاست خارجی کشور آورده شده اند که دستگاه سیاست خارجی را موظف می نماید تا عملکردی مطابق با این اهداف و سیاست ها داشته باشد. این پژوهش با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی درصدد است تا ضمن تشریح اهداف سیاست خارجی سند چشم انداز بیست ساله ایران و سیاست های کلی نظام در برنامه ی چهارم توسعه و الزامات تحقق آن ها، عملکرد دستگاه سیاست خارجی کشور را طی سال های 1384 تا 1388 در رابطه با پرونده هسته ای، قضیه هولوکاست و مسئله فلسطین، رویکرد نگاه به شرق و چگونگی تعامل و یا تقابل با امریکا، اروپا، آفریقا، امریکای لاتین و نیز برخی سازمان های منطقه ای و فرامنطقه ای را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. نتایج و یافته های پژوهش حاکی از آن است که سیاست خارجی کشور طی دوره چهارساله دولت نهم با اهداف چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی چندان منطبق نبوده است. علت این امر را باید در اتخاذ رویکرد تهاجمی توسط دولت نهم، همراه با برخی موضع گیری های نابجا و گرایش به آرمانگرایی ذهنی بیش از واقع گرایی در سیاست خارجی، جستجو نمود.

حادثه مذکور واکنش های مشابه، مشترک و سریع افکار عمومی جهان، بازیگران عرصه بین المللی اعم از سازمان های بین المللی و دولت ها را در پی داشت و مبارزه با تروریسم با حملات آمریکا و متحدانش به خاک افغانستان و متعاقبا سقوط حکومت طالبان در این کشور و روی آوردن سیاست خارجی آمریکا به یکجانبه گرایی و یا چند جانبه گرایی سلسله مراتبی شدت یافت. روابط دو کشور در دهه گذشته وارد مرحله ی جدیدی شد که هرکدام از آنها، بر اساس اصول سیاست خارجی و اهداف شان به اتخاذ مواضع سیاسی متفاوت پرداخته اند. ازآغاز عملیات بلند مدت آزادی توسط آمریکا در افغانستان ـ 7 اکتبر 2001 ـ و شروع جنگ افغانستان تاکنون هر دو کشور هزینه های سرسام آوری را متحمل شده اند. اما گذشته ی تاریخی 4 دهه اخیر - جنگ های داخلی و انزوای سیاسی- برای افغانستان و موقعیت ژئواستراتژی و ژئوپلتیک آن برای سیاست توسعه گرای ایالات متحده موجب شده است تا با وجود برخی چالش ها، دو کشور همچنان بر حفظ و گسترش روابط استراتژیک با یکدیگر تأکید ورزند. روابط سیاسی دو کشور در این مدت فراز و نشیب هایی بسیاری را طی کرده است اما گویا کابل و واشنگتن به این نتیجه رسیده اند که ناگزیرند درمسائل استراتژیک همسو و هماهنگ باشند.

از مهمترین حوزه های علم سیاست، عرصه سیاست خارجی می باشد. با این پیش فرض که دانشجویان علوم سیاسی و گرایش های زیرمجموعه این رشته شناخت کافی از تعاریف منافع، اهداف و امنیت ملی و غیره را دارند، محقق در این پژوهش سعی می نماید ابتدا مباحث تئوریک و نظری پیشین در خصوص جنبه های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را طرح، سپس با استفاده از روش پیمایش ایستارهای دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه های شهر تهران درخصوص سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ( و با نگاهی ویژه به سیاست خارجی دولت های نهم و دهم) را ارزیابی نماید. همچنین با استفاده از نرم-افزارهای محاسباتی میزان همبستگی متغیرهای فردی در ایستارهای دانشجویان مذکور را دریابد.

دراین پایان نامه تلاش نمودیم تا باتحلیل ابعاد تاریخی ،سیاسی ، اقتصادی واجتماعی موادمخدر وترسیم وضعیت کشت ، تولید وقاچاق آن درمراکزمهم تولید موادمخدردر افغانستان ،اقدامات ملی دولت افغانستان درمبارزه با معضل موادمخدرمورد بررسی قرارداده ام وکوشش نمودیم تا راهبرد مبارزه علیه موادمخدر درافغانستان را واضح سازیم . ازاینکه افغانستان متاسفانه بزرگترین تولید کنند? موادمخدرجهان محسوب میشود واین موضوع سبب گردیده تا امنیت ملی افغانستان ازمسئله کشت،تولید وقاچاق موادمخدرتأثیرپذیرباشد لذا این تحقیق باهدف تعیین میزان تأثیر راهبرد مبارزه با کشت وقاچاق موادمخدربرابعاد امنیت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی افغانستان انجام گرفته است . درآغازکار وضعیت جهانی تولید ، توزیع وقاچاق بین المللی موادمخدر شرح داده شده وانواع موادمخدر, دسته بندی های آن ، تعریف وسیرتحولات تاریخ ، مراکزعمده تولید وقاچاق بین المللی موادمخدر گزارش شده وسپس آشنایی با افغانستان دروضعیت کشت ،تولید وقاچاق موادمخدرو راهبرد مبارزه علیه موادمخدردولت افغانستان بررسی گردیده ودرخاتمه به این یافته رسیدم ابا توجه به اینکه کشت ، تولید وقاچاق موادمخدر ازجمله عوامل بحران امنیت درافغانستان محسوب میگرددراهبرد مبارزه با آن تاثیرات مثبتی در امنیت افغانستان داشته است .

روابط بین الملل عبارت است از تعاملات مکرر میان بازیگران بین المللی که طیف وسیعی از همکاری و مناقشه را در بر می گیرد. دولت ها برای تأمین منافع مشترک و متقابل خود، گاه در کنار یکدیگر و گاه در مقابل هم قرارمی گیرند. روابط ایران و آمریکا را می توان مصداق بارزی برای عبارات فوق دانست. ایالات متحده آمریکا از جمله واحد های سیاسی است که در ارتباط خود با ایران با فراز و نشیب های عدیده ای رو به رو بوده است. وقوع انقلاب اسلامی ایران در 1979 شوکی عظیم بر کیفیت روابط ایران و آمریکا وارد آورد، به نحوی که سیاست این دو کشور در ابعاد مختلف آن با تغییراتی اساسی مواجه گشت. در این پژوهش بر آن هستیم تا با بهره گیری از تکنیک های آینده پژوهی و با تاکید بر روش سناریونگاری به این سوال پاسخ گوییم که، با عطف به سه دهه تقابل آمریکا و ایران، رویکردهای احتمالی آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران در دهه آینده(2023- 2013) چگونه خواهد بود؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که گرچه آمریکا در رویکرد خود نسبت به ایران احتمالا سناریوهای مختلفی را پیگیری می کند اما در نهایت تداوم روند فعلی و استمرار فضای رقابت آمیز بین دو کشور، محتمل ترین رویکرد آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران، در دهه آینده خواهد بود.

در چند دهه اخیر موضوع حکمرانی خوب با هدف دستیابی به توسعه انسانی پایدار توسط کشورهای توسعه یافته و مجامع بین المللی مرتبط مطرح شده است که در آن بر کاهش فقر، ایجاد شغل و رفاه پایدار، حفاظت و تجدید محیط زیست و رشد و توسعه زنان تأکید میشود.یک مبنای اساسی برای ویژگیهای حکمرانی خوب شاخصهای هشت گانه آن است. در این پژوهش شاخص اصل حاکمیت قانون در الگوی حکمرانی خوب به عنوان متغیر وابسته و چگونگی تعامل دولت با مصوبات مجلس شورای اسلامی طی سالهای 1384 تا 1392 به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اند. اصل حاکمیت قانون یا تفوق قانون به این معنی است که کلیه قوا و سازمانهای عمومی تحت نظارت قانون باشند و همه مقامات عمومی مکلف به رعایت و اعمال قوانین و مقررات در تصمیمات گردند. این پژوهش در تلاش است با بررسی چگونگی تعامل دولت محمود احمدی نژاد با مصوبات مجلس شورای اسلامی طی سالهای 1384 تا 1392 میزان رعایت اصل حاکمیت قانون را به عنوان یکی از شاخصهای مهم الگوی حکمرانی خوب بررسی نماید. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و در این راه از داده های کتابخانه ای، روشهای کمی و اندازه گیری پارامترهای عددی مورد نیاز استفاده شده است. یافته های پژوهش بیان کننده قانونگریزی گسترده دولت طی سالهای 1384 تا 1392 بوده است.

سیاست خارجی عبارتست از استراتژی و رفتارهایی از پیش برنامه ریزی شده توسط صاحبان قدرت در حکومتی که به منظور دستیابی به یکسری اهداف و اصولی در محیط بین المللی تنظیم و طراحی می شود که هم می تواند شامل ابتکار یک دولت در مقابل سایر دولت ها و هم واکنش در برابر عملکرد دولت ها باشد

در جوامع چند قومیتی، چندپارگی های اجتماعی منجر به ترویج فرهنگ بدبینی و بی اعتمادی می شود که آثار و پیامدهای آن در قالب وقوع بحران بی اعتمادی در سه سطح فرد، اجتماع و حکومت بروز می کند. جامعه افغانستان نیز دارای لایه های فرهنگی متعددی بوده و بافت اجتماعی آن موزاییکی است. از این رو تلاش برای همسان سازی فرهنگی در نظام آموزشی و اجتماعی جامعه افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار است که بهترین راه آن جامعه پذیری سیاسی افراد از طریق آموزش آنان است؛ جامعه پذیری سیاسی جریانی مستمر در تمام طول زندگی افراد است که طی آن شخصیت سیاسی افراد شکل گرفته و فرد خود را در قبال منافع عمومی و تحولات اجتماعی مسئول می داند. در پژوهش حاضر بسامد و جهت گیری های شاخص های مقوله منافع ملی در کتاب های تاریخ، جغرافیا، علوم اجتماعی، فرهنگ، تعلیمات مدنی، تعلیمات اسلامی، محیط زیست، هنر و زبان دری دوره متوسطه و دبیرستان افغانستان بررسی شده است. بنیان این پژوهش توصیف کمی و از نوع تحلیل محتوا است. جامعه آماری شامل کتاب های تاریخ، جغرافیا، علوم اجتماعی، فرهنگ، تعلیمات مدنی، تعلیمات اسلامی، محیط زیست، هنر و زبان دری می باشد. مولفه های درونی منافع ملی به چهار بعد هویت ملی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و رفاه عمومی تقسیم و سپس درمجموع ?? شاخص برای مفهوم منافع ملی در نظر گرفته شد. سوال اصلی پژوهش عبارت از چیستی جایگاه شاخص های منافع ملی از حیث اندازه و جهت در کتاب های مذکور بوده و ابزار گردآوری داده ها، نیزکتابخانه ای و آماری است

با توجه به مزایای انرژی هسته ای در جهان امروز اغلب کشورها در تلاش برای دستیابی به آن هستند. انرژی هسته‎ای همچون شمشیر دولبه داری دو مصرف کاملاً متضاد است. از سویی موجب آبادانی و توسعه یک کشور می‎شود و از سوی دیگر به عنوان یک ابزار جنگی می‎تواند مورد استفاده واقع شود که این امر موجب نگرانی‎های‎ بین المللی نسبت به استفاده از آن شده است. در این راستا تعداد معدودی از کشورها به آن دست پیدا کرده اند که هند و پاکستان از جمله این کشورها هستند. ایران نیز که در تلاش برای دستیابی به آن است با مخالفت‎های آمریکا مواجه شده است. این در حالی است که آمریکا حامی فعالیت هسته‎ای هند و پاکستان بوده است. لذا این نوشتار در پی پاسخگویی به این سوال است که سیاست آمریکا نسبت به برنامه هسته ای هند و پاکستان و برنامه هسته‎ای ایران چه تفاوتی وجود دارد؟ فرض اصلی این نوشتار مبتنی بر این امر است آمریکا‎ نسبت به برنامه هسته‏ای هند و پاکستان سیاست مماشات و همکاری و نسبت به برنامه هسته‎ای ایران سیاست مخالفت و عناد را در پیش گرفته است. دلیل اصلی سیاست مماشات آمریکا‎ نسبت به برنامه هسته‏ای هند و پاکستان دو قطبی بودن نظام بین‎الملل و وابستگی سیاسی این دو کشور به یکی از دو ابر قدرت آمریکا‎ و شوروی سابق بوده و دلیل اصلی سیاست مقابله آمریکا‎ نسبت به برنامه هسته‎ای ایران، تعارض منافع جهانی و منطقه‎ای ایران با آمریکا‎ از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون می‎باشد. این نوشتار مبتنی بر فرضیه پیش رفته و توانسته است آن را اثبات نماید. در نگارش این پایان‎نامه از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده و گردآوری داده‎ها بصورت کتابخانه‎ای و از طریق جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف شامل کتب مرتبط، پایگاه ها و بانک های اطلاعاتی و ... می‎باشد.

در این پایان نامه، ابتدا به معرفی کردستان و 3 گروه کردی ایرانی (پژاک، حزب دمکرات و کومله) پرداخته شده است. در ادامه مواضع 3 گروه مذکور در خصوص مواضع سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان و پس از آن نیز مطالبات مردم کرد ایران که از طریق پخش پرسشنامه در مناطق کردنشین استان آذربایجان غربی بدست آمده، ذکر شده و در نتیجه گیری نیز به تطابق این مطالبات با مواضع گروه های کردی پرداخته شده است.

چکیده ندارد.