بطور کلی می توان گفت که حقوق بین المللی پول بر روی محورهای ارزش پول، تغییرات نرخ تبدیل و کنترلهای مستقیم تجاری و مالی شکل گرفته و با توسعه ای که در سالهای اخیر یافته است سیاستهای اقتصاد داخلی کشورها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. و از سوی دیگر ذخایر و منابع بین المللی (از نظر کمیت ، شرایط استفاده از آن و غیره) در حال حاضر در یک طیف محدودی موضوع این مقررات می باشد. البته باید توجه داشت که سیستم بین المللی پولی و در نتیجه حقوق بین الملل پول بطور سریع و مداوم در حال تغییر و تحول می باشد از اینرو پندار غلطی خواهد بود اگر تصور کنیم که حقوق پولی د رحد توسعه فعلی باقی خواهد ماند. زیرا مسلم این است که رشد و تغییرات و توسعه ادامه خواهد داشت و با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، حقوق بین المللی پول نیز تغییر خواهد کرد بنابراین وقوع تغییرات حتمی است اگرچه این تغییرات جزئی باشد مضافا" بر این در سایه تجربیات عملی، مقرراتی از مکانیزم های اقتصادی ممکن است از لحاظ طبیعت و شکل و فرم مقررات مزبور نیاز به بررسی مجدد داشته باشند. ضمنا"، بنظر می رسد برای جلوگیری از ضعیف شدن همکاری های پولی بین المللی درآینده، می بایست محدوده های جدیدی از روابط اقتصادی بین المللی، موضوع قانونگذاری در عرصه بین المللی قرار گیرند. صندوق بین المللی پول یا imf بعنوان بزرگترین سازمان بین المللی پولی نقش مهمی در شکل گیری حقوق بین الملل پول بازی می کند. البته هنوز ضمانت اجرائی که در قبال کشورهای قوی بتواند اعمال کند ندارد و بیشتر می تواند نقش خود را بعنوان یک تامین کننده موقت منابع در رابطه با کشورهای ضعیف بازی کند. در واقع فقط وقتی که یک کشور ضعیف از نظر اقتصادی ازپای افتداست که صندوق نفوذ قابل توجه ای برای وادار کردن آن کشور به تغییر سیاستهایش دارد. ولی کشورهای قدرتمند نیازی به کمک صندوق ندارند و در واقع صندوق کنترل بسیار کمی بر روی بزرگترین و مهمترین اعضایش دارد. بنابراین می توان گفت در صندوق اصل قدیمی حاکم است که بموجب آن قوانین اجرائی برای فقیر و غنی یکسان نیست . و در اینجا است که استدلال کشورهای در حال توسعه معنا می یابد . آنها استدلال می کنند که در بعضی موارد رعایت اصل مساوات و برابری در بین کشورها، عین بی عدالتی است زیرا کشورها بعلت تفاوتهائی که با یکدیگر دارند اگر از حقوق مساوی برخوردار گردند نمی توانند به مقدار مساوی از این حقوق بهره مند شوند، لذا تنها راه عادلانه، اعطاء حقوق نابرابر به دولتها است بنحوی که در سایه این نابرابری کشورها به برابری واقعی دست یابند. البته از سوی دیگر استدلال کشورهای صنعتی این است که این کشورها موقعیت برتر خود را در سایله تلاش و کوشش خود بدست آورده اند و دلیلی وجود ندارد که کشورهای در حال توسعه، بخاطر عقب ماندگی که ناشی از عملکرد و کوتاهی خود آنهاست از موقعیت ترجیحی برخوردار گردند. در هر حال چیزی که مسلم است سیستم پولی بین المللی و صندوق بین المللی پول اصلاحاتی را بخود خواهند دید ولی این که این تغییرات به چه نحو خواهد بود سوالی است که آینده با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و سیاسی جهان بدان پاسخ خواهد گفت .