قانون مجازات اسلامی پس از ?? سال، در سال ???? ابلاغ شد. این قانون در بسیاری ابعاد نسبت به قانون ????، دست خوش تحول گردید. یکی از بخش هایی که این دگرگونی به خوبی در آن قابل مشاهده است، کتاب حدود است. مبحث حدود در نظام جزایی اسلام ازآن جهت اهمیت دارد، که احکام آن در عین شدّت، چندان قابل زیاده و نقصان نیستند؛ از این رو بررسی موارد تغییر در قانون جدید بایسته می نمود. نظر به این که جرائم حدی در حوزه ی موضوعات جنسی، در پایان نامه ی دیگری بررسی شده است، در این تحقیق به برخی موضوعات باقی مانده پرداخته شده است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای صورت پذیرفته است، هر دو جنبه ی شکلی و ماهوی مواد، موردبررسی و مقایسه با قانون قدیم قرارگرفته است و به مبانی فقهی آن بر اساس فقه امامیه و در گاهی فقه اهل سنّت، پرداخته شده است. درمجموع، قانون جدید با در نظر داشت پیشرفت فن آوری و توجه به شیوه های تازه ی ارتکاب جرائم و نیز توجه به اقتضائات زمانی و مکانی، کارآمدتر شده است.

در این پایان‏نامه، تظاهر به حرام به مثابه‏ی یک قاعده‏ی فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. در آغاز، مستندات و مدارک آن تبیین شده است و سپس آثار و مستثنیات آن و در انتها برخی از مصادیق تظاهر به حرام مورد تحلیل قرار گرفته است. مهم‏ترین دستاورد این تحقیق، اثبات حرمت تظاهر به حرام واقعی و ترتب احکام ویژه بر آن مانند جواز غیبت، فسق و . . . است.

تبعیت یکی از مفاهیم محوری حقوق خصوصی است و درک مفهوم آن برای شناخت بسیاری از عقود و روابط حقوقی ضروری می نماید. آشکار است که مفهوم تبعیت، نقشی محوری در فقه و حقوق داشته و هرگونه تحقیقی در این زمینه بدون شناخت مفهوم، معیار و آثار تبعیت، تحقیقی ناتمام خواهد بود. مسئله اثرپذیری شرط از عقد نیز ازجمله مسائلی است که از دیرباز تاکنون بسیار موردتوجه بوده است چراکه همواره این سوال مطرح است که آیا رابطه عقد و شرط، رابطه بین اصل وفرع است و یا صرفاً شرط از جهت ایجاد پیرو عقد است و ازلحاظ ادامه حیات می توان برای شرط وجود استقلالی قائل شد؟ از سوی دیگر با توجه به اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده بحث است در اینکه آیا می توان بر بقای شرط در صورت انحلال عقد تراضی نمود یا خیر؟ ازآنجاکه قانون مدنی حاکم بر جامعه ما برگرفته از فقه شیعی است اهمیت این مسئله در بحث ها و استدلال ها و کتب نگاشته شده فقها و حقوقدانان به نحو شایسته ای ملموس است؛ لذا اقتضا می نمود تحقیق جامعی پیرامون این مسائل از منظر فقهی - حقوقی انجام شود و نظر فقها در مورد این مبحث تبیین گردد چراکه در روابط افراد غالب قراردادها در راستای اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها با شرط یا شرایطی همراه هستند که خواه به صورت مستقیم در عقد ذکرشده باشند و خواه در قراردادی جداگانه آثاری چند بر عقد بار می کنند. البته نباید چنین پنداشت که اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، بیانگر آزادی مطلق و بی قیدوشرط است بلکه افراد تا آنجا می توانند از این اصل بهره مند گردند که با شرع، قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه مغایرتی نباشد و از سوی دیگر به ارکان اساسی عقد خللی وارد نسازد. تفکر غالب این است که شرط تعهدی تبعی است لذا مسئله ای که باید موردتوجه قرار گیرد محدوده تبعیت شرط از عقد است. همچنین شایسته است استثنائات این تبعیت به نحو مقتضی موردبررسی قرار گیرد، مسئله ای که عمدتاً به آن پرداخته نشده است. فلذا در پژوهش پیش رو سعی نگارنده بر این قرارگرفته است که با بررسی مفاهیم موردبحث و تحقیق و دقت در منابع و مآخذ موجود، با استناد به اصول و قواعد فقهی و احکام برآمده از شرع و کتب نگاشته شده فقهی و حقوقی، به این دو مهم پرداخته شود.

سرقت از جمله جرائمی است که از زمان شکل گیری جوامع اسلامی وجود داشته است و در جوامع مختلف برای آن مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. در دین مبین اسلام نیز برای جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی مجازات هایی در نظر گرفته شده است که در صورت تحقق شروط آن، اجرا می شود. روش تحقیق در این پایان نامه تحلیلی، توصیفی و جمع آوری منابع به صورت اسنادی و کتابخانه ای می باشد که همراه با شناسایی منابع و مآخذ فقهی ، مطالعه و بررسی آنها، تطبیق و فیش برداری به نگارش در می آید.این پایان نامه به بررسی این حد الهی با توجه به اثر با ارزش آیت الله خوئی کتاب مبانی تکملة المنهاج و همچنین قانون مجازات اسلامی می پردازد و مشتمل بر سه فصل است. در فصل اول به بیان کلیاتی در ارتباط با مفهوم حد، تأدیب و تعزیر می پردازیم. در فصل دوم شروط لازم در سارق جهت اجرای حد سرقت را بررسی می کنیم و همچنین طرق اثبات این حد با توجه به کتاب مبانی تکملة المنهاج مورد بررسی قرار می گیرد. و در فصل آخر این پایان نامه به کیفیت و نحوه ی اجرای حد سرقت می پردازیم و در بخش دوم همین فصل مسائل مختلف پیرامون حد سرقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از جمله دستاوردهای این پایان نامه این است که در مبحث سرقت، اصل قطع ید و در وجود این حد الهی هیچ اختلافی میان فقها وجود ندارد و اختلافات در بیان شرائط آن است که به وجود می آید و منبع و سرچشمه ی اکثر این اختلافات روایات می باشد. در مبحث سرقت مشی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در اکثر موارد نظر و رأی مشهور فقها می باشد.

قرآن کریم در همه ی زمان ها منبع اصلی و اساسی احکام الهی بوده است. تفسیر فقهی، یکی از سودمندترین روش های موضوعی قرآن است، که مفسران احکام فقهی را از آیات الاحکام استخراج می نمایند. تفاسیر فقهی را تنها در کتب تفسیری یا آیات الاحکامی نباید جست بلکه ممکن است در میان کتب فقهی یا روایی مطرح شده باشد که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از این منابع آثار و کتب ارزشمند آیت الله خویی می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و جمع آوری اطلاعات کتاب خانه ای و استفاده از نرم افزارهای علوم اسلامی با هدف گردآوری دیدگاه های تفسیری آیت الله خویی در بحث موانع نکاح، تحلیل روش تفسیری ایشان تدوین گشته است. نتایج نشان می دهد ایشان در تفسیر و شرح آیات از روش های متعددی از جمله رجوع به آیات دیگر، سنت، اجماع و تسالم، قواعدفقهی، مبانی اصولی و مبانی عقلی استفاده نموده اند.

چکیده ندارد.

رساله ای که در پیش رو دارید تحقیق و بررسی و ترجمه کتاب "یمین و مباحث نذر " است که از صفحه 56 تا 146 از جلد دوم کتاب "الفقه علی المذاهب الاربعه" نوشته عبدالرحمن جزیری را به خود اختصاص داده است . که امید است به عنوان گامی هرچند کوتاه در راستای تقریب میان مذاهب و نیل به اتحاد و وحدت ، محسوب گردد.