بررسی موضوع شروع بجرم در حقوق جزای ایران یکی از مباحثی است که نیاز به تحقیق در منابع فقهی، حقوقی و قانونی آن دارد، تا بر مبنای آن به تعیین جایگاه موضوع در قوانین جاریه کشور پرداخت . چنانچه به سیر قانونی این مساله نگریسته شود، ملاحظه می گردد که در قوانین جزایی پیش از انقلاب قانونگذارد و شرطشروع به اجرا و توقف غیر ارادی عملیات اجرایی در نیمه راه را برای تحقیق عنوان شروع به جرم پیش بینی نموده بود، هر چند قانونگذار در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 61 این تعریف قانونی را پذیرفته و برای آن در صورت تصریح در هر مورد مجازات تعزیری معین کرده است ، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 70 با تکیه بر مبانی فقهی از سویی تعریف شروع بجرم را با حذف شرط توقف عملیات اجرایی بطور غیر ارادی ظاهرا" تغییر داده و از سوی دیگر هیچگونه مجازات خاصی برای آن معین ننموده است . در هر حال با توجه به ماده 41 قانون مذکور بالاخص تبصره 2 آن می توان شرط مذکور را استنباط نمود. اما باید گفت با وضع این ماده نیز تصریح ماده 497 دایر بر الغای قواینن مغایر، هر چند تئوری شروع بجرم همچنان در حقوق جزای ایران وجود دارد، مجازاتی برای شروع کنندگان بجرم منجمله موارد مصرحه شروع به سرقت یا کلاهبرداری و نیز سایر موارد مذکور در قوانین وجود نداشته، مگر اینکه قانونگذار اقدام مضاعف نماید، که چنین اقدامی نیز با توصیب ماده 94 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته، در این ماده برا یشروع به اختلاس مجازات مستقلی معین شده است . بهرحال نظر به اینکه یکی از موارد اعمال مجازات تعزیری بجهت حفظ مصالح عمومی بوده و در این موارد شریعت بطور استثنایی اعمال تعزیر در غیر معصیت را جایز می داند، لذا می توان بر این مبنا برای شروع کنندگان بجرم یا مرتکبین جرائم عقیم و محال، اقدام به اجرای مجازات یا اقدام تامینی - تربیتی نمود که البته با تغییر قانون در این خصوص می توان در راستای اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بدین هدف نایل شد.