در این رساله فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط کارفرما در شرایط عمومی پیمان را مورد بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل حقوقی قرار داده ایم. ابتدا ضمن توجیه ضرورت تبیین موضوع، طرح کلی رساله بیان شده و پس از آن به سابقه تاریخی قراردادهای پیمانکاری و ضرورت تدوین ضوابط و مقررات متحدالشکل تحت عنوان "شرایط عمومی پیمان" برای تنظیم قراردادهای پیمانکاری دولتی اشاره شده است . مبنای قانونی دفترچه شرایط عمومی پیمان ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 می باشد که مقرر می دارد : "سازمان برنامه و بودجه برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی آئین نامه ای تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرائی ابلاغ می نماید و دستگاههای اجرائی موظف به رعایت آن می باشند."