از آنچه گفته شد، معلوم می شود که قانونگذار در پاره ای موارد و متناسب با حالات مجرمین، تشدید مجازات را تجویز نموده است . علی الاصول، چنین روش و برخوردی، مبتنی بر شدت زیان وارده و خطرات حاصله از جرم است که این خود گاهی نمود مادی دارد، مثل جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد، و گاهی جنبه معنوی به خود می گیرد، همچون منافیات عفت . در اصطلاح حقوق کیفری، به کیفیات و شرائطی که سبب تشدید مجازات مرتکب می گردد. "علل یا عوامل تشدید مجازات " گفته می شود. عوامل مزبور، نه تنها در جوامع کنونی، بلکه در اعصار بسیار دور نیز مد نظر بوده و شواهدی از آنها در تاریخ یافت می شود . در این باره می توان به مجمع القوانین حمورابی و مقررات بجای مانده از تمدن ایران باستان اشاره کرد. عوامل و کیفیات تشدید مجازات متنوع بوده و بطور کلی تحت عناوین علل عام و خاص تشدید مجازات مورد بررسی قرار گرفت . فصل اول این نوشتار، به تشریح علل عام تشدید مجازات اختصاص دارد و در فصل دوم پیرامون علل خاص تشدید مجازات بررسی بعمل آمده است . منظور از علل عام تشدید مجازات ، موجباتی است که در مورد قسمت اعظمی از جرائم قابل اجرا است و وجود آنها باعث شدیدتر شدن مجازات مرتکب می گردد. فصل پایانی این رساله به بررسی علل خاص تشدید مجازات اختصاص یافته است . همانطوریکه در مباحث مقدماتی گفته شد، منظور از علل خاص تشدید مجازات موجباتی است که ناظر به جرم بخصوصی بوده و فقط در همان حدود، موثر در تشدید مجازات هستند، در این بررسی، دوگونه عوامل از هم تفکیک شده است : یکی علل عینی دیگر علل شخصی منظور از علل عینی، کیفیات و شرایطی است که مرتبط با فعل محرمانه بوده و باعث غیرعادی تر کردن آن می شوند. از جمله این علل، تعدد جرم، زمان و مکان وقوع جرم، حمل اسلحه، آزار، تهدید و عنف و علن می باشنذ، که با در نظر گرفتن زمینه های فقهی و قانونی مورد بررسی قرار گرفت . علاوه بر علل خاص مزبور، عوامل دیگری نیز در تشدید مجازات نقش دارد که تحت عنوان علل شخصی مورد بحث قرار گرفت . همانطور که ذکر آن رفت ، تشدید مجازات بواسطه علل مزبور ناشی از شخصیت مجرم یا مجنی علیه است . این گونه علل، برخلاف علل عینی تشدید مجازات ، فقط در باره کسی موثر است که دارای چنین خصوصیتی باشد و نسبت به سایر شرکاء و معاونین قابل اجرا نیست . برای مثال، اگر در یک باند تبهکاری (مثلا" کلاهبرداری) عده ای کارمند دولت وجود داشته باشد، تشدید مجازات صرفا" در مورد ایشان مقرر می شود و در مورد سایر همکاران آنها لحاظ نمی شود. غیر از کیفیت مشدده سمت دولتی، کیفیات شخصی دیگری همچون احصان، مسلمان بودن مجنی علیه و مستی نیز مورد بررسی قرار گرفت . بهرحال قانونگذار اسلامی، در تشدید مجازات مجرمین بواسطه علل خاص مزبور اهداف مختلفی را تعقیب می کند. همانطور که در لابلای مباحث گذشته عنوان شد، حفظ نظم و امنیت فردی و اجتماعی، توجه به اخلاقیات و مذهب دور نگه داشتن سایر افراد از خطر گرفتار شدن در بند بزهکاری و بطور کلی مبارزه با مجرمین جسور و حرفه ای از جمله مبانی مورد نظر قانونگذار در تشدید مجازات تبهکاران است .