نویسندگان قانون مدنی ایران، قلمرو ضمان درک را منحصر به مبیع کرده اند (مواد 390 تا 393 قانون مدنی)، در حالیکه نویسندگان قانون مدنی فرانسه، قلمرو آن را، بسیار گسترش داده اند و به حقوق مترتب بر مبیع و محدود شدن تصرفات خریدار سرایت داده اند. هرچند، نویسندگان قانون مدنی ایران از یک طرف به پیروی از حقوق فرانسه (حقوق رم)، ضمان درک را از آثار بیع صحیح شناخته اند، اما از طرف دیگر تلاش آنان بر این بوده که در اوردن این مبحث ، مقررات و احکام فقه امامیه نیز رعایت شود. به همین دلیل است که آنان در وضع مواد 390 تا 393 قانون مدنی، احکام و مقرراتی را وضع نموده اند که با نظریات فقه امامیه سازگار است (نظریات آنان در بیع فضولی و خیار تبعض صفقه). در هر حال، در یک تحلیل نهایی، برای احتراز از تعارض برخی از مواد ناظر به ضمان درک (ظاهر ماده 391 قانون مدنی) با برخی از مواد بیع فضولی (از قبیل ماده 247 قانون مدنی) که هر دو مربوط به فروش مال غیر، است چاره ایی نیست که مواد ضمان درک را همان بیع فضولی بدانیم و در صورت مستحق للغیر برآمدن قسمتی از مبیع، مقررات ان را همان احکام "خیار تبعض صفقه" تلقی کنیم. در نتیجه، آنچه به ذهن مبتادر می شود این است که، پس فایدهء این مواد (مواد مربوط به ضمان درک) چیست ؟ در حالیکه، از نظر قانون مدنی ایران، فروش مال دیگری بیعی غیرنافذ است ، شمردن آن از آثار بیع صحیح، چه سودی را در بردارد؟ این تناقض چگونه قابل حل است که در فروش مال دیگری، تعهد فروشنده به رد ثمن هم ناشی از فساد بیع است (مواد بیع فضولی) و هم نتیجه درستی بیع ؟ (بند 2 ماذه 362 قانون مدنی). بنابراین به نظر می رسد، اگر معتقد به حذف مواد ناظر به ضمان درک بشویم، اعتقادی شایسته است ، زیرا، قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی، در مورد فروش مال غیر، حفظ کرده ایم، بویژه که حفظ ضمان درک هیچ سودی را در بر ندارد. نویسندگان قانون مدنی فرانسه، با اینکه فروش مال غیر را باطل معرفی کرده اند (ماده 1599 قانون مدنی فرانسه)، در عین حال، ضمان درک ، را نیز به صورت کامل، در متن قانون مدنی وارد کرده اند و این مطلب به اهمیت ضمان درک ، در نظر آنان، باز می گردد. حال، ممکن است ، این پیشنهاد مطرح شود که سزاوار است به جای حذف مواد قانون مدنی ایران مربوط به ضمان درک ، آنها را اصلاح کرده و قلمرو آن را به همان گستردگی که در قانون مدنی فرانسه است ، توسعه دهیم، چنانچه قانون مدنی مصر چنین کرده است . این پیشنهاد، خوب و مفید است ، اما، با این مانع برخورد میکند که پذیرش ضمان درک ، با این گستردگی، قانون مدنی را دارای مقررات متناقض می کند. برای مثال، در حقوق فرانسه، اگر کسی مال غیر را بفروشد، سپس فروشنده، به نحوی از انحاء مالک مبیع شود، او نمی تواند ابطال فروش مال غیر را تقاضا کند و صرف تحصیل مالکیت از ناحیه فروشنده موجب تملک مبیع از سوی خریدار می شود . در حالیکه، در حقوق ما، چنین بیعی، غیر نافذ است و فروشنده که در حال حاضر مالک مبیع است میتواند، با رد بیع فضولی، آن را بیعی باطل گرداند و از دادگاه تقاضای اعلام بطلان آن را بنماید. به نظر می رسد که بنابرهمین ملاحظات بوده که نویسندگان قانون مدنی ایران، قلمرو ضمان درک را محدود کرده اند و سعی نموده اند در این مبحث ، مواد قانونی را وضع نمایند که با سایر مقررات قانون مدنی مغایر نباشد.