بشر برای حل "مسالهء تخصیص منابع " و " مدیریت نظام اقتصادی " جوامع مختلف در طول سالیان به دو روش کلی دست یافته است . یکی حل مسائل اقتصادی جامعه از طریق "نظام بازار" و مدیریت نظام اقتصادی بر مبنای بازارهای رقابتی و دیگری استفاده از روش "برنامه ریزی اقتصادی " و مدیرت نظام اقتصادی بر مبنای برنامه ریزی های مرکزی، امروزه در جوامع مختلف از هر دو این روش ها و بویژه تلفیق آنها جهت ادارهء امور اقتصادی، استفاده می شود . طبیعتا" هریک ازاین دو روش واجد ویژگیهای خاصی می باشند و هریک دارای مزایای مشخص و کمبودها و محدودیتهای روشنی هستند. یکی از موضوعاتی که در مباحث نظری اقتصاد، بویژه در قرن بیستم مطرح بوده است ، بحث در خصوص ویژگیهای این دو نظام و مزایاو معایب هریک از آنها می باشد. در کشور ما نیز از تلفیق این دوروش در طول سالهای گذشته، جهت اداره امور اقتصادی کشور، استفاده شده است . در برخی مقاطع زمانی به نظام بازار اهمیت ویژه ای داده شده و تلاش گردیده که مسائل اقتصادی جامعه با استفاده از این مکانیزم حل گردد. و در برخی سالها (بویژه در دوران بعداز انقلاب اسلامی)تلاشهایی در راستای مدیریت نظام اقتصادی، بر مبنای برنامه ریزی مرکزی و دخالت هرچه بیشتر دولت در امور اقتصادی، صورت پذیرفته است . دراین رساله تلاش گردیده که در ابتدا " مدیریت نظام اقتصادی " ازنظر تئوری اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته و مباحث مطروحه درخصوص هریک از نظامهای "بازار" و "برنامه ریزی مرکزی "، بویژه مزایا و محدودیتهای آنها و روشهای حل مسالهء تخصیص منابع توسط این دو روش و تعاریف و ویژگی های مربوط به تشکیل هریک از این دو نظام، طرح شوند. سپس با استفاده از " روش تطبیقی " و مراجعه به تجربه جوامع و کشورهای مختلف در بکارگیری این دونظام، عملکرد آنها را در جوامع مختلف مورد بررسی قرار داده و آثار بکارگیری این دو روش در عمل، اجمالا" مورد نقد و بررسی قرار گرفته است . و بالاخره نتایج حاصل از مباحث نظری و کاربرد عملی این دو نظام را در ارزیابی نظام اقتصادی کشورمان مورد استفاده قرار داده و تلاش گردیده که نکات قوت و ضعف مدیریت نظام اقتصادی کشورمان، بویژه در سالهای بعد از انقلاب اسلامی را بطور مشخص ، تعیین نموده تا بتوان با عنایت به این نکات در اصلاح نظام اقتصادی کشور که با مشکلات عدیده ای مواجه می باشد، از آنها استفاده نمود . در نهایت مهمترین نتیجه ای که در این تحقیق و بررسی، در این پایان نامه بدان دست یافته شد، آن است که به دلیل محدودیتهایی که در هریک از این دو نظام وجود دارد از این دو، به تنهایی نمی توانند درادارهء امور اقتصادی جوامع مختلف ، نقش موفقی را دارا باشند . ولی آنچه که قابل توجه است آن است که "نظام بازار" در عمل نقش موفق تری را داشته و در مورد خاص کشورمان پیشنهاد شده که مدیریت نظام اقتصادی جامعه ما مبتنی بر مکانیزم بازارهای رقابتی پایه گذاری شود و در مواردی که "نظام بازار " دچار محدودیتهایی می گردد و در بازار "شکست " اتفاق می افتد، دولت با بکارگیری مکانیزم "برنامه ریزی اقتصادی" به کمک نظام بازار برود و با این روش به مدیریت بر نظام اقتصائی کشور بپردازد.