چکیده توسعه فناوری اطلاعات و دسترسی به شبکه گسترده جهانی (اینترنت) انقلابی را در زمینه ارتباطات در همه نقاط دنیا ایجاد کرده است. گسترش ارتباطات الکترونیکی و دسترسی تعداد زیادی از مردم به شبکه جهانی اینترنت بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است و از آنجایی که تمام سازمانها برای موفقیت در تجارت الکترونیک به دنبال جذب مشتری و افزایش رضایت مندی هستند، بازاریابی الکترونیکی را میتوان از تبعات گسترش و نفوذ تجارت الکترونیک دانست. این مساله در بانکها که در ارتباط دائم با مشتریان هستند اهمیت ویژه ای دارد. بنابراین بانکها به گسترش حوزه فعالیتهای بازاریابی پرداخته و با ایجاد بسترهای مناسب برای گذر از بازاریابی سنتی به بازاریابی مدرن اقدام نموده اند، پژوهش حاضر برخی از عوامل موثر بر پذیرش بازاریابی الکترونیک را که منجر به گذر از بازاریابی سنتی به بازاریابی الکترونیکی شده، بررسی نموده است. هدف این تحقیق، تعیین میزان گذر بانکها از بازاریابی سنتی به بازاریابی الکترونیکی از طریق اندازه گیری متغیرهای موثر بر پذیرش بازاریابی الکترونیکی و همچنین تأثیر این گذر بر رسیدن به سودآوری مطلوب است. پرسشنامه تهیه شده پس از تأیید در میان جامعه آماری این پژوهش که شامل مدیران و معاونین بانک ملت در سطح استان مازندران میباشد به روش نمونه گیری تصادفی توزیع گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده و چندگانه و آزمون t تک نمونه ای) استفاده شده است. با توجه به نتایج آزمونهای همبستگی و رگرسیون، رابطه معنی دار و مثبت بین متغیرهای مستقل و وابسته در فرضیات تحقیق مورد تایید قرار گرفت. و همچنین براساس آزمون t، میزان راه اندازی و اجرا بازاریابی الکترونیک و پذیرش بازاریابی الکترونیکی در حد ضعیف و میزان فعالیتهای درونی سازی و آشناسازی بازاریابی الکترونیکی در حد متوسط و سودآوری به سوی وضعیت مناسبی در حرکت است که این نتایج نشان دهنده این مطلب است که بانکهای ملت استان مازندران در مراحل ابتدایی بازاریابی الکترونیکی قرار دارند و همچنین این نتایج از طریق تحلیل اطلاعات مالی بانک ملت نیز تأیید گردید. واژگان کلیدی: بازاریابی الکترونیکی، بانکها، درونی سازی، آشناسازی، راه اندازی و اجرا، پذیرش بازاریابی الکترونیکی

عوامل ساختاری و نهادی کارآفرینی دانشگاهی طبق مدل این تحقیق دارای هشت بعد می باشد که رابطه آنها با سرمایه اجتماعی، فرضیه های فرعی تحقیق را تشکیل می دهند. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج تحقیق رابطه مثبت و معنی داری را میان سرمایه اجتماعی و عوامل ساختاری نشان می دهد در حالیکه همین نتایج نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی و عوامل نهادی، رابطه مشخصی وجود ندارد. مولفه های عوامل ساختاری نیز همگی رابطه معنی داری با سرمایه اجتماعی دارند که مقدار معنی داری آزمون ها در همه فرضیات برابر با 000/0 می باشد که بیانگر همبستگی مثبت و مستقیم بین متغیرهاست. بنابراین نتیجه نهایی تحقیق این است که سرمایه اجتماعی به سهم خود، نقش موثری در کارآفرینی دانشگاهی دارد.

در سالهای اخیر بسیاری از سازمانها به این باور رسیده اند که یکی از با ارزش ترین دارایی های شان ، برندهای محصولات و خدمات آنها می باشد. در دنیای پیچیده و پر چالش امروزی همه ی ما چه به عنوان یک فرد و چه به عنوان یک مدیر کسب و کار، با گزینه های روز افزون و تلاش برای کاهش زمان برای تصمیم گیری و انتخاب مواجه هستیم. بر این اساس توانمندی برندها در ساده سازی تصمیم گیری مشتری ها، کاهش ریسک و تعریف انتظارات آنها بسیار ارزشمند است. یکی از وظایف مدیریت ارشد هر سازمان ایجاد برندهای قدرتمندی است که ضمن عمل به تعهدات ، قدرت توانمندی های خود را در طول زمان ارتقاء دهند. واقعیت این است که بیشتر داشته های ارزشمند بسیاری از شرکت ها، دارایی مشهود آنها (مانند تجهیزات ، زمین ، ساختمان و ...) نیست ، بلکه دارایی های نامشهود (توانمندی های مدیریتی ، بازاریابی ،تخصص های مالی و عملیاتی و از همه مهمتر برند) آنهاست که می تواند ارزش آفرین باشد. در این تحقیق به دنبال شناسایی ویژگی هایی هستیم که موسسه حسابرسی آزموده کاران را به عنوان یک برند معرفی می کند و این برند بودن چه تاثیراتی بر عملکرد مالی موسسه مذکور داشته است. هدف اصلی در این تحقیق یافتن پاسخ این سوال است که چه عواملی باعث شده تا افراد و شرکتها از میان موسسات حسابرسی فراوانی که در کشور وجود دارند موسسه حسابرسی آزموده کاران را انتخاب نموده و عملیات حسابرسی و خدمات مالی خود را به این موسسه واگذار می کنند و اثر این اقبال در عملکرد مالی این موسسه به چه صورت بوده است. این پژوهش از نظر دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف، از نوع توسعه ای است که با توجه به امکان بکارگیری آن در عمل ، کاربردی نیز محسوب می شود و از نظر دسته بندی بر حسب شیوه گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی – همبستگی است که به گردآوری داده ها از مشتریان پرداخته است. همچنین از داده های ثانویه (آمارهای مربوط به سهم بازار هر یک از برندها) از طریق اطلاعات صورتهای مالی موسسات مورد بررسی نیز استفاده شده است. در نهایت بر اساس یافته های پژوهش، مشخص گردید که موسسه حسابرسی آزموده کاران در تمامی یافته های مورد بررسی در صورتهای مالی شامل درآمد، هزینه های پرسنلی، هزینه های عمومی و اداری، سود و زیان خالص و تعداد پرسنل، سیر صعودی و برتری قابل ملاحظه ای نسبت به سایر رقبای خود داشته و در واقع بررسی برند بودن موسسه آزموده کاران از طریق شاخصهای مورد استفاده اثبات کرده که موسسه مذکور در تمامی شاخصهای برند شدن مورد بررسی، نسبت به رقبای خود برتری داشته و این امر روند صعودی این موسسه را در عملکرد مالی توجیه نموده است.

چکیده در میان تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات ، خدمات الکترونیکی ابزاری الزامی و اجتناب ناپذیر برای ایجاد ، تسهیل و توسعه خدمات در موسسات دولتی ،خصوصی و تولیدی به شمار می رود. در واقع منظور از تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات انواع تکنولوژی ها و موارد استفاده آنهاست. یکی از مهمترین سازمانهای خدماتی که نقش مهم و تعیین کننده ای در توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند سازمان تامین اجتماعی می باشد به طوری که به جرات می توان گفت که توسعه اقتصادی در کشور با نقش سازمان تامین اجتماعی در توزیع عادلانه ثروت و ایجاد فرآیندهای پشتیبان از برنامه های دولت ارتباط مستقیمی دارد. بیشتر بودجه صندوق تامین اجتماعی از سوی کارگران وکارفرمایان تامین می شود و جمعیت 30 میلیونی تحت پوشش این صندوق بیانگر اهمیت اجتماعی، اقتصادی وحتی سیاسی این صندوق بیمه گر اجتماعی است. بحث تامین اجتماعی الکترونیک یکی از مهمترین دغدغه های سازمان و همکاران آن است.کاهش مراجعین ، ارتقاء صحت انجام امور ، کاهش زمان تلف شده شهروندان در ترافیک، عرضه بهتر خدمات، توزیع عادلانه تر امکانات، کاهش آلودگی محیط زیست، صرفه جویی در مصرف سوخت و هزاران نفع دیگر از مزایای الکترونیکی شدن تامین اجتماعی است. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات مالی متقابل الکترونیکی شدن فعالیتهای تامین اجتماعی بر روی مشتریان و سازمان تامین اجتماعی در استان مرکزی می باشد. جامعه آماری پژوهش تمامی کارمندان شعب تامین اجتماعی استان مرکزی تا مهرماه سال91 (401 نفر) و بیمه شدگان اصلی شعب تا مهرماه سال 91 (اعم از پرداخت کننده (حق بیمه ) و استفاده کننده از مزایا (ذی نفع )) (269325 نفر) می باشد که براساس روشهای آماری تعداد نمونه در طبقه کارمندان 190 نفر و در طبقه مشتریان 380 نفر تعیین شده است. برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق در طبقه مشتریان و کارمندان با استفاده از پرسشنامه ، و همچنین اطلاعات مالی (هزینه ها پرسنلی و اداری ) سازمان تامین اجتماعی استان مرکزی در طی 8 سال گذشته مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش (با استفاده از آزمون t ) حاکی از این است که کارمندان و مشتریان تاثیر ارائه خدمات الکترونیکی را در کاهش هزینه های سازمان و مشتریان بالاتر از حد متوسط ارزیابی کردند و تحلیل اطلاعات مالی (هزینه های کل و پرسنلی و اداری ) سازمان تامین اجتماعی استان مرکزی نیز در چهار سال بعد از الکترونیکی شدن خدمات در مقایسه با چهار سال قبل از الکترونیکی شدن خدمات معنادار بوده است و خدمات الکترونیکی محدودی (در مقایسه با کشورهای پیشرفته )که سازمان ارائه می کند باعث کاهش نسبی هزینه های سازمان شده است . اگرچه این پژوهش در استان مرکزی انجام پذیرفت پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی اعتبار و پایایی چارچوب مفروض را در نواحی مختلف کشور مورد آزمون قرار گیرد و همچنین موانع بکارگیری خدمات الکترونیکی در بخشهای دولتی ، خصوصی و تولیدی از دیدگاه مدیران ، کارمندان و مشتریان مورد بررسی قرار گیرد .

این تحقیق بررسی اثر میزان سرمایه بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مقایسه بازارهای اول و دوم) است. بر این اساس، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران که بین 1387- 1378 پذیرفته شده اند و اطلاعات مالی آنها قابل دسترس بوده است، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 84 شرکت از بازار اول (تابلوهای اصلی و فرعی) و بازار دوم انتخاب شدند. سپس، اطلاعات مربوط به میانگین (طی دوره 4 ساله) نسبتهای (کل بدهیها به کل داراییها (tdta)، کل بدهیها به حقوق صاحبان سهام (tdte)، بدهیهای بلند مدت به حقوق صاحبان سهام (ltde)، حقوق صاحبان سهام به کل داراییها (teta) و کل بدهیها به کل سرمایه (tdtc) )، بعنوان متغیرهای مستقل و نسبتهای (بازده حقوق صاحبان سهام (roe) و بازده سرمایه گذاری (roi) )، بعنوان متغیرهای وابسته به صورت سالانه جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی استفاده شد و معنادار بودن آنها با استفاده از آزمونf وt صورت گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از این است که، بین میزان سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام (roe) در بازار اول رابطه معنادار و همبستگی بالایی وجود دارد، اما در بازار دوم رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین میزان سرمایه و بازده سرمایه گذاری (roi)، در هر دو بازار ارتباط معناداری وجود ندارد.

هدف اصلی موسسه ها به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. یکی از عوامل موثر بر این امر نحوه عملکرد موسسه ها است. در این پژوهش به مقایسه قدرت توضیح دهندگی ارزش بازار 4 معیار ارزیابی عملکرد (1 معیار اقتصادی و 3 معیار حسابداری)، در بانک های خصوصی و دولتی پرداخته شده است. به منظور بررسی واکنش بازار به این 4 معیار، سه فرضیه مورد بررسی قرار گرفت؛ در فرضیه ی اول مقایسه قدرت توضیح دهندگی ارزش افزوده اقتصادی و سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات، در فرضیه دوم مقایسه توان تبیین ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم و در فرضیه سوم مقایسه قدرت توضیح-دهندگی ارزش افزوده اقتصادی و نسبتp/e برای 2 بانک پارسیان و صادرات طی سال های 1390-1386 از طریق مدل های رگرسیونی و آماره z ونگ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با 3 متغیر مورد بررسی دیگر یعنی سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات، سود هر سهم و نسبت p/e توان تبیین و قدرت توضیح-دهندگی بیشتر ارزش بازار در بانک های خصوصی را دارند. یافته ها بیانگر اینست که ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات توان تبیین بیشتر ارزش بازار دربانک های دولتی را دارد اما ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با دو متغیر دیگر یعنی سود هر سهم و نسبت p/e توان تبیین کمتر ارزش بازار موسسه در بانک های دولتی را دارد.

بی تردید صادرات و واردات که یکی از حلقه های اساسی زنجیره اقتصادی محسوب می گردد مستلزم بستری مناسب برای تبادل کالا از مبادی کشور است. از آنجا که کشور پهناور ما دارای دو پهنه وسیع بندری از طریق آبراه های بین المللی است توجه به امر حمل و نقل دریایی و هزینه های متبادر در این زمینه می تواند رافع بخشی از دشواری ها ی موجود در صحنه اقتصادی باشد. از جمله این هزینه ها، هزینه های عملیات بندری، انبارداری و توقف کشتی ها است. این تحقیق به مطالعه اثرات فناوری اطلاعات در کاهش هزینه های متحمله از روش سنتی به مزایای تدارکات الکترونیکی در سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و بررسی مشکلات موجود بر سر راه آن و ارایه راه حل های مناسب جهت بهبود و توسعه آن می پردازد. در این تحقیق بعد از معرفی چارچوب کلی تحقیق، ابتدا به بررسی نظری موضوع با بهره گیری از منابع داخلی و خارجی پرداخته شد. سپس با بهره گیری از روش تحقیق از نوع توصیفی وتجزیه و تحلیل اطلاعات و با اجرای میدانی، داده ها از طریق کتابخانه ای (جستجو، مطالعه، بررسی و استفاده از متون و مجلات دیجیتال) و غیرکتابخانه ای (مصاحبه و گفتگو با کارشناسان مربوطه) گردآوری گردید. تجزیه و تحلیل های مرتبط با فعالیت های عملیاتی شرکت کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران قبل و بعد از استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق روش های تجزیه و تحلیل مالی نیز در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. به دنبال آن پرسشنامه هایی طراحی و در جامعه آماری تحقیق توزیع گردید. با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل گردید و ضمن آزمون فرضیات فوق، به تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله پرداخته و در نهایت کلیه فرضیات تحقیق پذیرفته گردید و مشخص شد که تدرکات بصورت الکترونیک در کاهش هزینه های زنجیره تامین تاثیر مثبت داشته به نحوی که رضایتمندی مشتریان از ارایه خدمات به این سبک بیشتر می باشد.

تحولات عظیم در حسابداری و گزارشگری مالی باعث شده تا نظام بودجه بندی کشورها تغییر کند. به کارگیری بودجه بندی عملیاتی به جای بودجه بندی سنتی از مهمترین این تغییرات می باشد. بودجه بندی عملیاتی به تغییر از ورودی به خروجی تأکید دارد و از اهداف اصلی آن تقویت کارایی تولید و تخصیص بهینه منابع عمومی است. سیستم حسابداری مورد استفاده در این نظام بودجه بندی، حسابداری تعهدی مبتنی بر جریان منابع اقتصادی بوده و بر اندازه گیری عملکرد و نهایتاً پاسخگویی مالی و عملیاتی تأکید دارد. که از توان حسابداری نقدی یا تعهدی تعدیل شده خارج است. بنابراین برای ایفای مسئولیت پاسخگویی عملیاتی دولت باید امکان اندازه گیری درست و دقیق هزینه ها و درآمدهای دولت فراهم شود تا بتوان به محاسبه بهای تمام شده خدمات دولتی و تهیه بودجه عملیاتی پرداخت و از مزایای مدیریت منابع و انجام فعالیت های بیشتر با منابع کمتر بهره مند شد. برای دسترسی به چنین اطلاعاتی لازم است سیستم حسابداری تعهدی با احتیاط در بخش دولتی پیاده شود تا گامی در راستای ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی دولت و تأمین انتظارات مردم برداشته شود. در این راستا این پژوهش به بررسی مشکلات بکارگیری مبنای حسابداری تعهدی به جای نقدی با توجه به ضرورت بکارگیری بودجه ریزی عملیاتی در بخش عمومی پرداخته است. این تحقیق از نوع پیمایشی است که اطلاعات مورد نیاز آن از طریق توزیع پرسشنامه بین کارکنان شهرداری در حرفه گردآوری شده است. یافته ها بیانگر این است که بکارگیری مبنای تعهدی در بخش عمومی موجب جلوگیری از تداخل درآمدها و هزینه ها، انعکاس هزینه ها و درآمدهای واقعی سال مالی در گزارش ها، مقایسه درآمد و هزینه های واقعی با مبالغ پیش بینی شده در بودجه، انعکاس بهتر دارایی های سرمایه ای و بدهی های بلند مدت، فراهم کردن زمینه اجرای بودجه ریزی عملیاتی و توجه به جریان منابع اقتصادی جهت بهبود پاسخگویی و عملکرد مدیران در بخش عمومی می شود.

روش تحقیق از نوع روش رویکرد قیاسی - استقرایی میباشد که از طریق مطالعات کتابخانه ای و گزارش عملکرد مالی شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات جمع آوری شده . در ابندا برتری معیار ارزیابی عملکرد ارزش افزوده اقتصادی نسبت به معیار سود هر سهم مورد بررسی قرار گرفته و در مرحله بعد نزدیکی دو معیار فوق با توجه به ضریب بتا کمتر شرکت های سرمایه گذاری در مقایسه با سایر موسسات مورد آزمون قرار گرفته است.

اخذ میزان مصرف وجوه نقد از تک تک سازمان ها و ایجاد رابطه معنادار بین زمان مصرف و نگه داری میزان وجه نقد در حالت بهینه .

با توجه به اینکه هرروزه شاهد افزایش تعداد خودروهایی هستیم که در سطح شهر درحال عبور و مرور می باشند و با در نظر گرفتن وضعیت راهها و جاده هایی که خودروها در آنها تردد میکنند ، به این نتیجه میرسیم که وقوع حوادث و تصادفات کوچک و بزرگ امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.از طرفی کنترل و پیش بینی عوامل گوناگون موثر در تصادفات می تواند از شدت و تعداد این حوادث بکاهد. بنابراین ما در این پژوهش سعی بر آن داشتیم تا عوامل اصلی و روزمره موثر در تصادفات در شهر تهران که از سال 1386 تا 1391 به وقوع پیوسته را شناسایی کنیم تا مسئولین با بررسی های بیشتر و نگاه تیزبینانه تر، بتوانند این عوامل را تحت کنترل درآورند تا شاهد کاهش تصادفات و خسارتهای جانی و مالی هموطنانمان باشیم.

هدف پژوهش حاضر بررسی سودمندی مبنای حسابداری تعهدی بر شفافیت گزارشگری و مسئولیت پاسخگویی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم (مطالعه موردی دانشگاه خوارزمی تهران) است. روش پژوهش تحلیلی از نوع کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان امور مالی دانشگاه خوارزمی تهران بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور گردآوری داده¬ها، از پرسشنامه با مقیاس پنج گزینه¬ای لیکرت استفاده شده است. از روش¬های آمار توصیفی شامل: میانگین، درصد و فراوانی و آمار استنباطی همچون: آزمون کولموگرف اسمیرنف جهت تعیین وضعیت نرمال بودن داده ها، آزمون خی – دو و همچنین آزمون تی استیودنت به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده گردید. یافته¬های تحقیق حاکی از آن بود که حسابداری تعهدی باعث ارتقای پاسخگویی بخش عمومی می شود. یافته¬ها نشان داد که حسابداری تعهدی تاثیر معناداری بر شفافیت گزارشگری ندارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون تی - استیودنت نشان داد که حسابداری تعهدی بر تعیین بهای تمام شده خدمات در دانشگاه خوارزمی موثر است. سرانجام، با توجه به ادبیات مربوطه و نتایج حاصل از پژوهش راهکارهایی جهت بهبود وضعیت و به کارگیری حسابداری تعهدی و همچنین مسئولیت پاسخگویی و به طور کلی متغیرهای پژوهش در دانشگاههای مختلف وزارت علوم ارائه شد.

مدیران شرکت ها، زمانی که به سختی از منابع مالی خارجی تامین مالی می کنند درمقایسه با شرکتهای بدون محدودیت مالی، احتمال کمی دارد که این نقدینگی را در پروژه های با ارزش فعلی خالص منفی سرمایه گذاری کنند. لذا هدف این تحقیق بررسی جنبه ی مثبت محدودیت های مالی با تاکید بر مکانیزم حاکمیت شرکتی است. نتایج حاصل نشان دهنده آن است که، محدودیت مالی یک عامل اثر گذار بر چگونگی مصرف نقدینگی شرکت می باشد و رابطه مستقیم با عملکرد شرکت ها در هر صنعت دارد. لیکن در شرکتهای با حاکمیت شرکتی ضعیف این ارتباط برقرار نمی باشد.

واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی به روش های مختلفی امکان پذیر می باشد. چنانچه این واگذاری از طریق بورس و فرابورس صورت گیرد امکان عرضه سهام به دو روش تدریجی و بلوکی وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی تفاوت تاثیر واگذاری تدریجی و بلوکی سهام در فرآیند خصوصی سازی شرکت های فعال در صنایع بیمه و بانک بر وضعیت مالی، عملکرد و بازده سهام آنها می باشد. بدین منظور شرکت های فعال در صنایع بیمه و بانک که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند و تا پایان سال 91 بیش از 20% سهام آنها به دو روش تدریجی و بلوکی منتقل گردیده، تعیین شده و نسبت های مالی و بازده سهام آنها مقایسه گردید. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها نشان دهنده آن بود که از لحاظ آماری تفاوت معنی داری بین میانگین وضعیت مالی شرکت هایی که سهام آنها به روش تدریجی منتقل شده با میانگین وضعیت مالی شرکت هایی که سهام آنها به روش بلوکی منتقل شده وجود دارد و شرکت های واگذار شده به روش تدریجی حداقل در سودآوری بهتر عمل کرده اند.

با افزایش حجم کالاهای تجاری و متنوع شدن شکل تجارت بین الملل ، کنترل های گمرکی سنتی نمی تواند برای جامعه تجاری خلق ارزش کند و راه برون رفت از این وضعیت ، استفاده از شیوه های نوین مبتنی بر مدیریت خطر است . معرفی حسابرسی پس از ترخیص ، بازتاب یک رویکرد متفاوت از کنترلهای گمرکی می باشد که منجر به کاهش زمان و هزینه ترخیص کالا از گمرک می گردد . در این تحقیق باهدف تهیه یک نقشه راه ملی ، سعی شده با تمرکز بر سیستم حسابداری فعالان اقتصادی ، حسابرسی پس از ترخیص کالا در گمرک جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش معادلات ساختاری ، مدل سازی و آثار اجرایی آن بررسی گردد.

پدیده خصوصی کردن شرکتها و موسسات دولتی از اوایل دهه 1980 بعنوان یکی از رویدادهای بسیار مهم جهان که حدود 80 کشور دنیا بدان روی آورده اند تلقی میگردد. جریان خصوصی سازی بعنوان راه گریزی از مشکلات اقتصادی دولتها به روشهای مختلف قابل اجرا می باشد که درپژوهش حاضر بتفصیل در مورد آنها صحبت شده است . و هرکشور با توجه به اهداف و شرایط خود از این روشها استفاده کرده است . پس از تصویب اولین قانون پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درسال 1368 یکی از راههای کاهش مشکلات دولت در خصوصی کردن شرکتهای دولتی تشخیص داده شد برای خصوصی کردن شرکتهای دولتی ایرانی هیئتی جهت مطالعه و اجرا مشخص و روش عرضه عمومی سهام از طریق بورس اوراق بهادار انتخاب شد. پژوهش حاضر به بررسی عملکرد جریان خصوصی کردن از تاریخ اجرای قانون مذکور درفوق تا پایان سال 1371 پرداخته است نهایتامشخص نموده برای موفقیت خصوصی سازی در ایران یک تجدید نظر کلی لازم می باشد چرا که تجربه 3 ساله گذشته نشان میدهد که اولا آنچه بنام خصوصی سازی در ایران معرفی می شود چیزی جز از حالت ملی خارج کردن صنایع ملی شده پس از انقلاب نمی باشد و ثانیا روش انتخاب شده یعنی روش عرضه عمومی سهام از طریق بورس با توجه به شرایط پذیرش شرکتها در بورس و ساختار کلی سازمان بورس اوراق بهادار تهران روش مناسب برای واگذاری این شرکتهای ملی شده نمی باشد.