اماره -چه قانونی و چه قضایی-بر دو نوع مطلق و نسبی است. اماره مطلق آن است که اجازه اثبات خلاف آن داده نمی شود و اماره نسبی عکس آن است . امارات از هر نوع مبتنی بر اموری هستند که در عالم خارج،غالبا جاری می باشد و در نتیجه،کاشف از واقع امر هستند وبه تبع این معنا،حین تعارض با اصل عملی که صرفا برای رفع تحیر وضع شده اند،برآن حاکم می شوندامارات قانونی نسبی زحمت دادرس را برای فیصله دادن دعوا بسیار کم می کند.زیرا با وجود آن ها،دادرس مکلف می شود تا بدون تحمل زحمت کشف و بررسی هر دلیل دیگری،بر اساس آن امارات رای دهد مگر آن که مدعی،خلاف آن اماره را ثابت کند.این زحمت درباره امارت قضایی مطلق به نحو قابل ملاحظه ای ، کم تر می شود زیرا با وجود آن ها، دادرس مکلف به انشای رای بر اساس آن ها می شود بی آن که نوبتی برای اثبات خلاف آن اماره داده شود.

مرگ از دیدگاه پزشکان با توقف غیر قابل برگشت کلیه اعمال مغزی اتفاق می افتد. عرف هم در این موارد که تردید دارد به سخن پزشکان و اهل خبره اعتماد کرده و مرگ مغزی را مردن قطعی بیمار تلقی می کند. اما از نظز برخی از فقها همین که می توان قلب را مجددا با دستگاه پزشکی به کار انداخت دلیل بر تعلق روح بر بدن است و مرگ انسان حاصل نمی شود. با مطالعه ای که در نظام حقوقی کامن لا انجام گرفت باید گفت که در این نظام بر رضایت و لزوم آگاه سازی دریافت کننده عضو از خطرات و هزینه های عمل پیوند تاکید شده و همچنین برای جلوگیری از دعاوی احتمالی ، ثبت و ضبط تمام اطلاعات از حین برداشت اعضا تا عمل پیوند توسط اعضای بخش مراقبت های ویژه مورد توجه قرار گرفته است که شایسته بود این موارد در قانون ما نیز تصریح می گردید. قانون گذار برداشت اعضا را منوط به سه شرط کرده است : 1- وصیت قبلی بیمار 2- موافقت اولیای قانونی 3 - نقش حیاتی داشتن پیوند که در این ارتباط می توان گفت طبق اصل کلی عدم ولایت انسان ها بر یکدیگر اولیای قانونی نمی توانند اجازه پیوند دهند همچنین قانون ، برداشت اعضا را تنها در مواردی تصریح کرده که عمل پیوند نقش حیاتی داشته باشد و به پیوند اعضا در وضعیت عسر و حرج اشاره ای نکرده است که دراین موارد می توان با تراضی طرفین این خلاء قانونی را بر طرف کرد.

موضوع رساله «بررسی تطبیقی اکراه اقتصادی در حقوق ایران و انگلستان» می باشد که در سه فصل تدوین گردیده است در فصل اول مفاهیم و کلیات اکراه به مال در حقوق ایران و اکراه اقتصادی در حقوق انگلستان از نظر لغوی و اصطلاحی پرداخته است سپس مفهوم قرارداد را از نظر گذرانده است همچنین به جهت وجود تشابه اکراه با برخی عناوین حقوقی از جمله تهدید، اجبار و اضطرار به مقایسه آنها با اکراه به مال پرداخته است و در نهایت معاملات اضطراری اکراهی را تا آن جا که ممکن بوده به قلم تحریر آورده است. در حقوق ایران اکراه درجه بندی شده است به اکراهی که در قصد اثر نماید و قصد را زائل نماید که چنین عقدی باطل است و اکراهی که رضا را معیوب می سازد و موجب عدم نفوذ قرارداد می گردد آن چه در این رساله مورد نظر است درجه دوم اکراه است. در حقوق ایران و انگلستان اکراه عیب رضاست و از این باب تشابهات فراوانی با هم دارند. فصل دوم نیز شرایط تحقق اکراه اقتصادی در حقوق ایران و انگلستان را عمیقاً بررسی کرده و به تفاوتها و شباهتهای آنها از حیث شرایط تحقق اکراه پرداخته است. در فصل پسین نیز اثر اکراه به مال و اکراه اقتصادی در حقوق ایران و انگلستان از نظر گذشته است. در حقوق ایران اکراه موجب عدم نفوذ قرارداد می گردد با تنفیذ مکره عقد صحیح و با رد او باطل می گردد لکن در حقوق انگلستان اثر دفاع اکراه اقتصادی در معاملات قابلیت بطلان برای مکره است که چنان چه دعوای بطلان قراردادی که در شرایط اکراه اقتصادی منعقد گردیده مطرح نماید دادگاه دفاع اکراه اقتصادی را با لحاظ شرایط تحقق آن منظور می دارد و اگر مکره معامله را تائید نماید قرارداد به قوت خود باقی و طرفین ملتزم به مفاد آن می گردند. لازم به ذکر است با وجود تفاوتهای جزئی اما فراوان در بسیاری موارد بین اکراه به مال در حقوق ایران و اکراه اقتصادی در حقوق انگلستان این دو تاسیس حقوقی عمیقاً شبیه هم بوده، باشدکه خلاء های قانونی حقوق ایران در این خصوص با توجه به پیچیدگی اکراه به مال در شرایط کنونی با عنایت به ریزنگری حقوق کامن لا به تاسیس اکراه اقتصادی برطرف گردد.

این پایان نامه درد و قسمت تنظیم شده است در قسمت اول که مربوط به مبانی طی سه باب بترتیب مبانی فقهی، حقوقی و قانونی این معاملات بررسی شده و درخات نتیجه هر باب ارائه گردیده است . در قسمت دوم که مربوط به دعوی عدم نفوذ معامله بقصد فرار از دین می باشد . پس از ذکر پیشینه تاریخی این دعاوی در حقوق رم باستان و جایگاه آن در حقوق کنونی کشورها، طی دو باب بترتیب شرایط و آثار دعاوی مزبور مفصلا بررسی گردیده است .