در این تحقیق سعی شده است که رابطه میان تامین مالی خارجی وانواع آن شامل تامین مالی از طریق بدهی و سهام با بازدهی آتی سهام و همچنین رابطه میان انواع اقلام تعهدی شامل سرمایه در گردش و بلندمدت با بازدهی آتی سهام مورد مطالعه قرار گیرد. بدین منظور در این تحقیق با استفاده از داده-های ترکیبی استخراج شده از بین جامعه ی آماری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی80- 1388، از طریق مدل رگرسیونی روابط میان متغیرها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج بدست آمده نشان می دهد که بازدهی آتی سهام تحت تاثیر روشهای تامین مالی قرار می گیرد . البته این تحقیق نشان می دهد که بازدهی آتی سهام به تامین مالی از طریق سهام نسبت به بدهی حساسیت بیشتری نشان می دهد. از طرفی دیگر بازدهی آتی سهام نیز با انواع اقلام تعهدی رابطه ای معنادار دارد. این نتیجه خود می تواند نشان دهد که پیش بینی آتی سهام و در ادامه آن، قیمت سهام شرکت در بازار سرمایه می تواند به شدت تحت تاثیر اطلاعات مربوز به آن ها باشد.

ارتباط بین حق¬الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی بخش عمده ای از تحقیقات حسابداری را به خود اختصاص داده است؛ اما تعداد زیادی از پژوهش¬ها بر روی احتمال مخدوش شدن استقلال حسابرس در نتیجه وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار به علت دریافت حق¬الزحمه¬های بالا متمرکز شده¬اند. این پژوهش به بررسی ارتباط بین حق الزحمه غیر عادی حسابرسی و کیفیت حسابرسی در 109 شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی یک دوره 9 ساله بین سال¬های 1391-1383 پرداخته است. در این پژوهش ابتدا حق¬الزحمه غیرعادی حسابرسی را بر اساس باقیمانده¬های رگرسیون مدل حق¬الزحمه عادی ارایه شده توسط سیمونیک (1980) محاسبه و سپس حق الزحمه غیر عادی حسابرسی را بر حسب علامت به دو زیر مجموعه¬ی حق الزحمه غیرعادی مثبت حسابرسی و حق الزحمه غیرعادی منفی حسابرسی تقسیم نمودیم، همچنین به منظور اندازه گیری کیفیت حسابرسی از اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. در نهایت از نرم-افزارهای excel و eviews7 و رگرسیون چند متغیره و روش اثرات ثابت جهت آزمون فرضیه¬های پژوهش استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر وجود ارتباط منفی و معنادار بین حق الزحمه غیرعادی مثبت حسابرسی و کیفیت حسابرسی است، زیرا حق الزحمه¬های غیرعادی مثبت ممکن است منجر به ایجاد انگیزه¬یی در حسابرس شود تا وی در برابر فشار مشتری جهت ارایه صورت¬های مالی غیر استاندارد تسلیم شود که نتیجه¬ی آن تضعیف کیفیت حسابرسی است. همچنین نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که حق الزحمه غیرعادی منفی دارای ارتباط مثبت و معناداری با کیفیت حسابرسی است، زیرا حسابرس دارای انگیزه¬های بسیار کمی جهت تبانی با حسابرس است.

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین برخی شاخص های کیفی حسابرسی و ویژگی های شرکت با تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی در 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1384 تا 1391 می-باشد که با استفاده از رگرسیون چندگانه با کنترل عوامل تعیین کننده تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی مورد آزمون قرار گرفته است. بررسی این ارتباط به این خاطر که تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی به طور مستقیم بر کارایی حسابرسی و به موقع بودن زمان اعلام سود موثر است اهمیت دارد. در این پژوهش فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ ارائه گزارش حسابرسی به عنوان شاخص اندازه گیری تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی در نظر گرفته شده است. در این پژوهش معیارهای کیفیت حسابرسی، تداوم انتخاب حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت و معیارهای ویژگی شرکت، تمرکز مالکیت و ریسک ورشکستگی در نظر گرفته شده و بر اساس آن چهار فرضیه تدوین شده است. نتایج حاصل از فرضیات پژوهش نشان می دهد که بین تداوم انتخاب حسابرس و تمرکز مالکیت با تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی رابطه منفی وجود دارد. همچنین بین ریسک ورشکستگی و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد. نتایج تحقیق رابطه معناداری بین تخصص حسابرس در صنعت و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی را نشان نمی دهد.

هدف از این تحقیق، بررسی رابطه ی فرصت های سرمایه گذاری مختص صاحبکار و حق الزحمه ی حسابرسان متخصص صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق از متغیر ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، به عنوان شاخص فرصت های سرمایه گذاری صاحبکار و حاصل ضرب تخصص در فرصت سرمایه گذاری صاحبکار، به عنوان شاخص مازاد ناشی از تخصص استفاده شده است. در همین راستا برای تبیین رابطه ی فرصت های سرمایه گذاری مختص صاحبکار با حق الزحمه ی حسابرسان متخصص صنعت، دو فرضیه تدوین شد. به همین منظور، داده¬های مربوط به شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1385 تا 1391 استخراج و از الگوی رگرسیونی داده¬های ترکیبی برای آزمون فرضیه¬ها استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه ی فرصت های سرمایه گذاری صاحبکار با حق الزحمه حسابرسان متخصص، مثبت و معنی دار است و این در حالی است که فرضیه‏ی دوم که به بررسی تاثیر فرصت‏های سرمایه‏گذاری بر مازاد ناشی از تخصص می‏پردازد، رد شده است.

یکی از مشکلات نمایندگی، سرمایه گذاری جریان های نقدی آزاد در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی است که منتهی به زیان سرمایه گذاران می شود. این تحقیق کارایی ساختار مالکیت را به عنوان مکانیزم رفع تضاد نمایندگی بین سهام داران و مدیران با توجه به مشکل سرمایه گذاری، در محدوده جریان نقد آزاد، آزمون می کند.بر اساس تئوری نمایندگی، ساختار مالکیتی نقش با اهمیتی را در راهبری رفتارهای فرصت طلبانه مدیران ایفا می¬کند. در این پژوهش اشکال مختلف ساختار مالکیتی شامل مالکیت مدیریتی و نهادی و چگونگی تاثیر آنها بر ارتباط بین جریان¬های نقد آزاد مورد بررسی قرار می¬گیرد.به همین منظور، داده¬های مربوط به شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره¬ی زمانی 1384 تا 1390 استخراج و از الگوی رگرسیونی داده¬های ترکیبی برای آزمون فرضیه¬ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت نهادی و جریان نقد آزاد رابطه معناداری وجود ندارد اما ارتباط معناداری بین مالکیت مدیریتی و جریان نقد آزاد تایید گردیید

هدف این تحقیق بررسی تاثیر افشای تورم بر بهبود محتوای اطلاعاتی گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای بررسی این موضوع سه فرضیه تدوین و مورد آزمون قرار گرفت. بدین منظور داده های مربوط به 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1380 تا 1390با استفاده از روش داده های تابلویی با اثرات ثابت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج در حالت کلی نشان داد که تورم تاثیر معناداری بر محتوای اطلاعاتی گزارش های مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران ندارد. به طور خاص نیز نتایج فرضیه اول تحقیق نشان داد تفاوت معناداری میان محتوای اطلاعاتی سود حسابداری تعدیل شده با اثرات تورمی در مقایسه با سود حسابداری گزارش شده در پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی وجود ندارد. نتایج فرضیه دوم تحقیق نیز نشان داد تفاوت معناداری میان محتوای اطلاعاتی سود حسابداری تعدیل شده با اثرات تورمی در مقایسه با سود حسابداری گزارش شده در پیش بینی بازده عادی سهام وجود ندارد. نتایج فرضیه سوم تحقیق نیز نشان داد تفاوت معناداری میان محتوای اطلاعاتی سود حسابداری تعدیل شده با اثرات تورمی در مقایسه با سود حسابداری گزارش شده در پیش بینی بازده غیرعادی سهام وجود ندارد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرات نامتقارن حساسیت سرمایه گذاران بر بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1390 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 138 شرکت می باشد. در این تحقیق سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران مدیریتی و حساسیت سرمایه گذاران شرکت به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها بر بازده سهام شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق که از داده های پانل (تابلویی) با اثرات ثابت و تصادفی استفاده شده، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 138 شرکت طی سال های 1385 تا 1390 شرکت با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد بین نسبت سرمایه گذاران نهادی و بازده سهام شرکت ها رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. همچنین این نتایج حاکی از عدم وجود ارتباط معنادار بین نسبت سرمایه گذاران مدیریتی با بازده سهام شرکت ها می باشد.

هدف این تحقیق ،بررسی وجود رابطه بین میزان مالکیت سهامداران عمده و مدیریت سود واقعی در بورس اوراق بهادار تهران است. دراین تحقیق داده های 314 شرکت طی دوره زمانی 1390-1382 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به منظور سنجش میزان مدیریت سود واقعی ، تغییر غیر عادی در سطح انجام فعالیت های فروش و تولید و هزینه های اختیاری صورت گرفته مدنظر قرار گرفته است.جهت راستی آزمایی فرضیه های تحقیق ،از تحلیل رگرسیون چندگانه با داده های ترکیبی استفاده شده است. در این تحقیق سه فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه اول نشان می دهد در شرکت هایی که مدیریت سود واقعی را از طریق تسریع در انجام فروش ها و کاهش هزینه های اختیاری انجام می دهند، فرضیه اول تحقیق تایید می شود و در شرکت هایی که مدیریت سود واقعی را از طریق تولید بیش از اندازه محصول و کاهش هزینه های اختیاری انجام می دهند ، فرضیه اول تحقیق تایید نمی گردد. نتایج آزمون فرضیه دوم نشان می دهد در شرکت هایی که مدیریت سود واقعی را از طریق تسریع درانجام فروش ها و تولید بیش از اندازه محصول و کاهش هزینه های اختیاری انجام می دهند و انگیزه مدیریت سود واقعی افزایشی دارند فرضیه دوم تایید می گردد. همچنین، نتایج آزمون فرضیه سوم بیانگر این است که در شرکت هایی که مدیریت سود واقعی از طریق تسریع در انجام فروش ها و تولید بیش از اندازه محصول و کاهش هزینه های اختیاری انجام می پذیرد و انگیزه مدیریت سود واقعی کاهشی دارند ، فرضیه سوم تایید می گردد.

سود حسابداری، فرض تداوم فعالیت و محافظه کاری حسابداری از مبانی طراحی مدل های پیش بینی و ارزشیابی اولسون(1995) و فلتهام و اولسون (1995) می¬باشد. با توجه به توان تأثیر گذاری ریسک ورشکستگی بر این سه عامل، این تحقیق ضمن تعدیل این مدلها با لحاظ کردن ریسک ورشکستگی به ارزیابی مقایسه ای مدلهای اولیه و تعدیل شده طی دو دوره تخمین 5 ساله (1382-1387) و 10 ساله (1382-1392) و با استفاده از داده های ترکیبی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می¬دهد لحاظ کردن ریسک ورشکستگی باعث بهبود قدرت مدلهای پیش بینی و ارشیابی اولسون (1995) و فلتهام و اولسون (1995) طی هر دو دوره تخمین 5 و 10 ساله می¬شود، اما به سبب رشد بی رویه قیمتها در سالهای 91 و 92 ، ارزشهای برآورد شده توسط هر دو مدل اولیه و تعدیل شده اولسون (1995) طی دوره تخمین 10 ساله به نحو معنا داری پایین تر از ارزشهای واقعی بازار است.نتایج تحقیق همچنین حاکی از برتری نسبی مدلهای مبتنی بر مدل اولسون (1995) نسبت به مدلهای مبتنی بر مدل فلتهام و اولسون (1995) می¬باشد.

در این پژوهش به بررسی تأثیر سوابق گذشته (رشد و نوسان¬پذیری فروش) و چشم¬انداز آینده (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) بر میزان چسبندگی هزینه¬ها طی دوره زمانی 1391-1386 پرداخته شده است. برای انجام این پژوهش تعداد 171 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی مذکور بررسی گردید. برای آزمون فرضیه¬های پژوهش از تحلیل رگرسیونی ترکیبی در نرم¬افزار eviews 6 استفاده شده است. متغیرهای مستقل (توضیحی) استفاده شده در این پژوهش عبارتند از تغییر در لگاریتم فروش (رشد فروش)، متغیر مجازی کاهش فروش، میانگین رشد فروش در سال قبل، نوسان¬پذیری فروش در سال قبل و همچنین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت در سال قبل. متغیر وابسته این پژوهش، تغییر در لگاریتم هزینه¬های اداری، عمومی و فروش (رشد هزینه¬های اداری، عمومی و فروش) است. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد که در سطح کل شرکت¬ها، هزینه¬های اداری، عمومی و فروش، چسبنده بوده است. دیگر نتایج حاکی از تأثیر منفی و معنی¬دار میانگین رشد فروش بر چسبندگی هزینه¬ها طی دوره پژوهش است. این در حالی است که نوسان¬پذیری فروش و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بر چسبندگی هزینه¬ها تأثیر ندارد

در این پژوهش به بررسی تأثیر اعتماد بیش از حد مدیریت بر چسبندگی هزینه¬ها طی دوره زمانی 1391-1385 پرداخته شده است. برای انجام این پژوهش تعداد 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی مذکور بررسی گردید. برای آزمون فرضیه¬های پژوهش از تحلیل رگرسیونی ترکیبی در نرم¬افزار eviews 6 استفاده شده است. متغیرهای مستقل (توضیحی) استفاده شده در این پژوهش عبارتند از تغییر در لگاریتم فروش (رشد فروش)، متغیر مجازی کاهش فروش و شاخص¬های اعتماد بیش از حد مدیریت شامل مخارج سرمایه¬ای و سرمایه¬گذاری بیش از حد در دارایی¬ها. متغیر وابسته این پژوهش، تغییر در لگاریتم هزینه-های اداری، عمومی و فروش (رشد هزینه¬های اداری، عمومی و فروش) است. همچنین در پژوهش حاضر، از متغیرهای کنترلی شدت دارایی¬ها، جریان نقد آزاد و درصد پاداش پرداختی به مدیر عامل استفاده شد. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد که در سطح کل شرکت¬ها، هزینه¬های اداری، عمومی و فروش، چسبنده بوده است. دیگر نتایج حاکی از عدم تأثیر شاخص¬های اعتماد بیش از حد مدیریت بر چسبندگی هزینه¬ها است

آنچه مطلوبیت سود را برای سهامداران افزایش میدهد کیفیت و پایداری آن است. اما، آنچه میتواند باعث کنترل رفتار فرصتطلبانهی مدیریت شده و مشکلات نمایندگی بین سهامداران و مدیران را کاهش دهد و منجر به ثبات میزان سود شود، حسابرسی است. حسابرسی که با کیفیت بالاتری انجام شود میتواند بر میزان اقلام تعهدی اختیاری اعمالی شده توسط مدیریت و کیفیت و پایداری سود نقش داشته باشد. لذا هدف اساسی این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر پایداری سود درمیان شرکتهای درمانده مالی نسبت به دیگر شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بود. فرضیههای پژوهش با توجه به ادبیات و پیشینهی تحقیق، که شامل چهار فرضیه بود تدوین شدند. با اعمال شرایطی شرکتهای عضو نمونه که به تعداد 184 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد، تعیین شدند. دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال 1387 تا انتهای 1391 مشخص شد. سپس، با استفاده از نرم افزارهای موجود، سایتها، مجلات و سایر منابع اطلاعاتی دادههای مورد نیاز گردآوری شدند. تحقیق حاضر شامل شش فرضیه بوده و برای سنجش کیفیت حسابرسی، از سه معیار اندازهی موسسهی حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت صاحبکار و تداوم تصدی حسابرس استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیهها نشان داد که اندازهی حسابرس و تخصص حسابرس با پایداری سود ارتباط مثبت معناداری داشته است. اما، تداوم تصدی حسابرس رابطهی معناداری با پایداری سود نداشته است. همچنین، نتایج نشان داد که شدت ارتباط بین کیفیت حسابرسی (اندازه و تخصص حسابرس) و پایداری سود در بین شرکتهای درماندهی مالی نسبت به شرکتهای غیر درماندهی مالی شدیدتر بوده است. در پایان نیز چند پیشنهاد کاربردی و پژوهشی ارائه گردید.

در این تحقیق از روش توصیفی به عنوان شیوه تحقیق که مبتنی بر توصیف وقایع و روابط بین متغیرهای تحقیق به گونه ای که موجود این، می باشد. استفاده شده و با استفاده از عمل استقراء به بررسی، تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری اطلاعات استخراج شده، پرداخته شده است. مراحل کار در این تحقیق بدین صورت دنبال شده است که گروه سرمایه گذاران بالقوه بعنوان جامعه مورد تحقیق و شیوه های ارزیابی سود خالص و فرآیند تصمیم گیری و قضاوت نیز بعنوان متغیرهای تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند. سپس با توجه به فرضیه ادعا شده روابط بین متغیرها را توصیف نمودیم و آنگاه با استفاده از روشهای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه به بررسی متغیرهای تحقیق پرداخته و درنهایت با بهره گیری از روش آزمون فرض نسبتها دست به نتیجه گیری نهایی و تقد فرضیه ادعا شده زدیم.

هدف این پژوهش بررسی رابطه ی رقابت در بازار محصول با کیفیت افشا و کیفیت سود (اقلام تعهدی اختیاری، دستکاری فعالیت های واقعی، هموارسازی سود و قابلیت پیش بینی سود) برای 131 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران در قالب 17 طبقه صنعت و در دوره ی زمانی 1391-1385 است. به دین منظور 10 فرضیه تدوین و بر اساس الگوی داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین برای سنجش هرچه بهتر رقابت در بازار نیز از 8 شاخص رایج در این زمینه استفاده شده و سپس با بهره گیری از تکنیک تحلیل عاملی، این شاخص ها در 3 عامل رقابت بالفعل (رقابت موجود بین شرکت های حاضر در بازار)، رقابت بالقوه (رقابت ناشی از تهدید ورود رقبای جدید به بازار) و سودآوری صنعت (به عنوان متغیر کنترلی) خلاصه شدند. نتایج فرضیه های اول و دوم پژوهش بیانگر آن است که بین رقابت بالفعل و کیفیت افشا رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد در حالی که رابطه ی بین رقابت بالقوه و کیفیت افشا، مثبت و معنادار می باشد. به بیان دیگر، سطح کیفیت افشا با توجه به وضعیت دو بعد رقابت تعیین می شود؛ به دین معنا که چنانچه در یک صنعت، رقابت بالقوه قوی تر از رقابت بالفعل باشد، شرکت ها مجبور به افشای اطلاعات خود با رعایت قابلیت اتکا و به موقع بودن می شوند. در حالی که اگر رقابت بالفعل در سطح صنایع مورد بررسی قوی تر از رقابت بالقوه ی آنان باشد، شرکت ها چندان ضرورتی نسبت به افشای اطلاعات قابل اتکا و به هنگام احساس نمی کنند و طبیعتاً تمایل به افزایش سطح کیفیت افشا در آنان پایین است. همچنین، نتایج فرضیه های سوم تا دهم پژوهش نشان داد که رقابت بالفعل در کل رابطه ی معناداری با کیفیت سود ندارد؛ اما رقابت بالقوه رابطه ی مثبت و معناداری با کیفیت سود صنایع مورد بررسی دارد. به بیان دیگر، در شرایط رقابتی ناشی از تهدید ورود رقبای جدید به بازار، شرکت های حاضر در بازار مجبور به گزارش سود با کیفیت تر از طریق کاهش در مدیریت سود (اعم از دستکاری در اقلام تعهدی و فعالیت های واقعی)، می شوند که این موضوع باعث افزایش قابلیت پیش بینی سود خواهد شود. با این حال، این کاهش انگیزه در مدیریت سود به معنای عدم وجود دستکاری در سود نیست، بلکه شرکت های حاضر در چنین صنایعی همان حداقل دستکاری در سود را در جهت هموارسازی بیشتر سود انجام می دهند تا با از بین بردن نوسانات آن، محتوای اطلاعاتی سود را درباره ی جریان های نقدی آتی بهبود بخشند.