این رساله در سه فصل تنظیم گردیده است : در فصل اول، تحت عنوان نظریه ها سیاست ارزی به بررسی مسائلی چون : نظریه تراز پرداخت ها، سیاستهای اساسی تر از پرداختها، تصحیح کسری تراز پرداختها از راه تغییرات درآمد، صندوق تثبیت ارز، کنترل ارز، آثار کنترل ارز، نتایج نظارت بر ارز، نظریه مقداری ارز، نظریه برابری قدرت خرید و نظریات جدید ارزی پرداخته شده است .در فصل دوم ماهیت سیاست ارزی ایران بعد از پیروزی انقلاب 1359 - 1365 بررسی گردیده و در فصل سوم تاثیر سیاست ارزی در اقتصاد ملی شامل : آثار سیاست ارزی بر وضعیت ارزی ایران، اثر سیاست ارزی بر تورم،واردات ،صادرات ،حجم مبادلات و تولید ناخالص داخلی و سیاست کاهش ارزش ریال و آثار آن بر اقتصاد ملی ایران مورد ب قرار گرفته است .

سرمایه گذاری یکی از مسائل مهم در اقتصاد هر کشور می باشد و در این زمینه سرمایه گذاری خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است . زیرا، معمولا سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری از دو طریق تامین می شود: اول، پس اندازهای داخلی کشور که در بخشهای مختلف اقتصاد ایجاد می شود. دوم، پس انداز در کشورهای خارجی است که بصورت جریان های انتقال سرمایه بصورت فیزیکی (ماشین آلات و غیره) و جریانهای مالی (پ .ل نقد و اعتبارات) از کشور مبداء به کشور میزبان منتقل می شود، یکی از مسائل عمده برای کشورهای در حال توسعه که اغلب میزبان سرمایه خارجی هستند، تعیین تاثیر اینگونه انتقال سرمایه بر اقتصاد این کشورها می باشد پس از جنگ تحمیلی می باشد، سرمایه گذاری در مورد پروژه های بالاسری اجتماع از قبیل احداث سد، نیروگاه، جاده فرودگاه، و موارد مشابه و همچنین پروژه های مستقیما مولد از اهمیت خاصی برخوردار است . برای اجرای اینگونه پروژه ها، سرمایه خارجی مورد نیاز است و راههای مختلفی برای تامین سرمایه خارجی وجود دارد که عبارتند از: استقراض خارجی از موسسات بین المللی و دولتها، سرمایه گذاری خارجی اعتباری (غیرمستقیم) و سرمایه گذاری مستقیم خارجی. هدف این رساله بررسی آثار اینگونه سرمایه گذاریها بخصوص استقراض خارجی بر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی و بررسی علت ایجاد بدهیهای خارجی در سالهای اخیر برای کشور ایران می باشد. در این رساله ابتدا نظریات تئوریکی مربوط به کمکهای خارجی (در غالب مدلهای دو یا سه شکافه) و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مدلهای رشد اقتصادی مطرح شد. و سپس مروری بر تحقیقات انجام گرفته در خارج و داخل در این زمینه انجام شده و نهایتا با استفاده از شاخصهای بار بدهی و روش تحلیل رگرسیون در دوره (1359-1375) فرضیات تحقیق آزمون شده است . نتایج حاصله از بررسی شاخصهای بار بدهی خارجی بیانگر این مطلب است که با توجه به استاندارهای تعیین شده، کشور ایران در رده بندی کشورهای بدهکار جهان قرار ندارد. و نتایج حاصل از مطالعات رگرسیون بیانگر این مطلب است که بدهی خارجی ایران، با توجه به تاثیر منفی که بر سرمایه گذاری ناخالص داخلی و پس انداز گذشته است ، رابطه منفی با رشد اقتصادی داشته است . در ضمن کسری بودجه دولت و کسری تراز تجاری هر دو مسبب بروز بدهیهای خارجی در ایران بوده اند.