چکیده امروزه با افزایش اهمیت حقوق مالکیت فکری ، حمایت کیفری از آن امری اجتناب ناپذیر است.حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری ناظر به جرم انگاری رفتارهای ناقض حقوق مالکیت فکری و به تبع آن تعیین ضمانت اجراهای کیفری برای آن ها می باشد . که در این حوزه منع اضرار به غیر، رشد و پیشرفت اقتصادی ،تشویق صاحبان آفرینش های فکری و سلامت روابط بین افراد از جمله دلایل حمایت کیفری از این حقوق می باشند . در نظام عدالت کیفری ایران « قانون حمایت از حقوق مولفان ،مصنفان و هنرمندان»مصوب 1348و«قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علایم تجاری» مصوب 1386، بیشترین جرم انگاری ها را در راستای حمایت کیفری مقرر نموده اند.به منظور حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در ابتدا نیاز به شناخت مفاهیم این حقوق ، پیشینه ی حمایت و مبانی و خاستگاه های سرزنش پذیری رفتارهای ناقض این حقوق است که در این حوزه منع اضرار به دیگری و نظم عمومی مبانی حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری تلقی می شوند حمایت کیفری از این حقوق ناظر به جرایم علیه حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری است و در پی روشن نمودن عناصر تشکیل دهنده این جرایم و بررسی مجازات های مقرر برای آن ها می باشد و این پژوهش در نهایت به ارائه نتیجه گیری وپیشنهاد هایی در جهت جرم انگاری دقیق اعمال ناقض حقوق مالکیت فکری به گونه ای که همه موضوعات را در بر بگیرد می پردازد و سپس به لزوم تعیین مجازات های متناسب و موثر اشاره خواهد کرد واژگان کلیدی : مالکیت فکری- حمایت کیفری - مالکیت صنعتی- مالکیت ادبی و هنری – جرایم- ضمانت اجرای کیفری

چکیده اهلیّت حق قانونگذاری با توجه به اصل اقتدار و حاکمیت دولت به منزله ی بی نیازی از رعایت یکسری بایسته ها، آموزه ها و رهیافتهای علوم (به مفهوم عام) و توجیه عقلی - علمی حق مذکور به عنوان اصول و مبانی نظری نخواهد بود. اصولاً قانون گذاری به معنی تحدید آزادی ها و استقلال فردی امری است استثنائی، حال تقنین با رویکرد کیفری استثنائی بر این استثناء محسوب شده و از این جهت نیازمند دلیل توجیه کننده خواهد بود. جرم انگاری و کیفرانگاری جرایم حوزه ی سمعی و بصری، امری است محلق به حوزه های عمومی و خصوصی، از این رو می بایست قانونگذار کیفری اولاً: اصول و مبانی هر یک از حوزه ها (اعم از معیار ها و مراحل امر تقنین کیفری با عنایت به جواز حق مداخله در هر یک از حوزه ها) را بشناسد و ثانیاً: باتوجه به این مبانی به عنوان رعایت مقدمات امر مداخله (جرم انگاری و کیفرانگاری) به تقنین کیفری اقدام نماید. استناد به اصول: پدر سالاری، اخلاق گرایی و کمال گرائی قانونی به زعم نظر موافقان امر مداخله و نیز استناد به اصول: ضرر و استقلال وآزادیهای فردی به زعم نظر مخالفان و نیز چالشهای پیرامون آن از مواردی است که به عنوان مبانی جواز مداخله قلمداد می گردد. با تحلیل حقوقی مواد قانون سال 1386و بیان مصادیق مجرمانه ی این قانون تحت عناوین:1- معرفی یا تکثیر آثار غیرمجاز به جای آثار مجاز، 2-فعالیت تجاری بدون اخذ مجوز، 3-تولید، تکثیر، توزیع و نگهداری آثار غیرمجاز، 3-تجاوز به حریم خصوصی، 4-انتشار آثار مستهجن توسط افراد خاص ، به تشریح وچالشهای موجودپرداخته ایم. رویکرد سنّتی، امنیت گرا، پدرسالارانه و بهره گیری از رویه ی متروک ارجاع احکام از قانونی به قوانین دیگر، تعمیم مجازات شرعی به جرم غیر شرعی و عدول از مبانی مداخله در حریم خصوصی و خدشه بر اصل قانونی بودن در جای جای این قانون و حتی جرم انگاری فروضی که قابلیت تحقق در عالم خارج ندارند و در مقابل، بدون کیفر گذاشتن برخی از جرایم و به طور کلی عدم توجه به اصول ومبانی جرم انگاری و کیفر انگاری و نیز عدم بهره گیری از رهیافت های نوین علوم جنائی، از چالشهای فراروی این قانون می باشد. نتیجتاً این قانون نیاز به بازبینی و رفع ایرادات مذکور دارد که لازم است مورد عنایت و توجه قانونگذار از جهت اصلاح و رفع ایرادات مذکور، قرار گیرد. کلید واژه:

اصلِ تساوی عموم در مقابل قانون و عدالتِ منظور جامعه اقتضا می کند که هیچگونه تمایز و استثنائی که دادگاه را به نحوی متمایل به طرف و یا جهت گیری خاص نماید، وجود نداشته باشد و همه ی اقشار جامعه تحت لوای یک دادگستری عمومی قرار گیرند. پژوهش حاضر با عنوان «جایگاه مراجع قضایی اختصاصی در سیر تحولات نظام دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران» با این فرضیه که «دادرسی استثنایی به صلاح جوامع نبوده و با رعایت تخصص در مراجع عمومی بهتر می توان اهداف دادرسی عادلانه را پی گرفت»، در صدد پاسخ به این پرسش است که آیا تشکیل مراجع متعدد اختصاصی دادرسی کیفری در ایران روش مناسبی برای تأمین دادرسی منصفانه بوده است؟ از این جهت شناسایی مراجع قضایی اختصاصی دادرسی کیفری، تعیین اصول حاکم بر مراجع اختصاصی و موارد عدول از آن در نظام دادرسی کیفری ایران، ارائه راهکارهای عملی جهت کاهش معضلات موجود و راهنمایی مقنن در اصلاح ابهامات موجود در قوانین و مقررات مربوطه، از اهداف این پژوهش بوده که به صورت نظری و به روش کتابخانه ای صورت گرفته است. با انجام این پژوهش مشخص گردید که اصول متعددی از دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی کنونی نادیده گرفته شده و در دادرسی استثنایی، حقوق شاکی، متهم و به تبع، حقوق جامعه به شکل مناسبی تأمین نمی گردد. از این جهت پیشنهاد شده است آن دسته از مراجع اختصاصی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی نگردیده اند(محاکم انقلاب و ویژه روحانیت)، دردادگستری عمومی ادغام و همان اهداف (در دادرسی جرایم و بزهکارانِ خاص)، به صورت تخصصی در مراجع عمومی دنبال شود و آن دسته از محاکم اختصاصی که در قانون اساسی پیش بینی شده است(محاکم نظامی)، به اصول حاکم بر دادرسی استثنایی بازگشته و صلاحیت آن به نحو قابل توجهی کاهش یابد. واژگان کلیدی: صلاحیت / دادرسی استثنایی / دادگاه تخصصی / دادگاه اختصاصی/ حقوق بزه دیده/ حقوق متهم

چکیده عنوان این رساله بررسی روش های پیشگیرانه از جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران است . مطالعه رفتار های جنسی در جوامع مختلف و در اعصار گوناگون از جمله جوامع متمدن امروزی ، حاکی از آن است که سامان دهی بروز رفتار های جنسی یکی از مهم ترین مسایلی است که افکار بشریت را به خود مشغول نموده است. حساسیت زدایی از رفتار های جنسی و وابسته به جنسیت که مشروع تلقی می شود و فراهم ساختن شرایط برای برقراری چنین روابطی بین دو جنس مخالف ، همراه با آموزش مهارت های رفتاری اجتماعی و جنسی برای نیل به هدف تشکیل خانواده های منسجم و تداوم بقای آنها بر پایه شناخت صحیح ، از مهم ترین عواملی محسوب می شوند که روابط افراد اجتماع را در مسیر صحیح تعاملات جنسی قرار خواهد داد . در عین حال شکل گیری روابط جنسی در هر یک از جوامع و در هر مقطع زمانی- از جمله در جامعه کنونی ما - تابعی از متغیر های گوناگون از قبیل مذهب ، اخلاق اجتماعی ، فرهنگ و عوامل روانی اعم از درونی و بیرونی ، خواهد بود .آثار ناشی از عملکرد این دسته از عوامل بر رفتار های جنسی ، الزاما بر روند و نحوه اجرای این روش ها تحمیل خواهد شد. لذا از طریق توجّه به این امور ، می توان حصول نتایج منطبق با اهداف از پیش تعیین شده را انتظار داشت . به عبارت دیگر اساس پیشگیری از بزهکاری - از جمله در مورد جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی- بر این فرضیه استوار است که امکان تاثیر گذاری بر رفتار و کردار مردم با استفاده از تدابیر معین به منظور اجتناب از وقوع رفتار های مجرمانه وجود دارد. بر این مبنا اقدامات معقولی که بتوانداز طریق تاثیر بر عوامل بزهکاری ، احتمال ارتکاب جرایم را کاهش داده یا وقوع آن را غیر ممکن کرده یا منجر به اجتناب شخص از ارتکاب این دسته از جرایم گردد با عنوان روش های پیشگیری شناخته می شود. تدابیر مذکور ، با اتکاء به ویژگی های بازدارنده کیفر از طریق روش های پیشگیری عام و خاص ، و همچنین به وسیله شناسایی و اجرای برنامه هایی که واجد وصف غیر کیفری بوده و توسط کنش گران اجتماعی ایفای نقش می کنند ، از طریق به کارگیری مبانیِ کاربردیِ روان شناختی و جامعه شناختیِ متناسب با شرایط حاکم بر جامعه ، امکان پذیر خواهد بود .

پایداری در پدیده بزهکاری هر گونه مقاومت و پافشاری بزهکار بر رفتار مجرمانه بعد یا در حین تحمل کیفر است که نشانه ای از حالت خطرناک فروکش نکرده ی او ناتوانی نظام عدالت کیفری جهت بازداشتن بزهکار از بازگشت به چرخه بزهکاری است امروزه بحران تبدیل شدن بزهکاران مزمن جوان و نوجوان به ابر بزهکاران از اهم مسایلی است که نظام های عدالت کیفری آن در قالب مدیریت خطر جرم مورد توه قرار داده اند و با برنامه و سازو کارهای گوناگون در سایه ی رهیافتهای جرمشناسانه درصدد کنترل بحرانی شدن پایداری در پدیده بزهکاری می باشند . این رساله در تلاش است تا با تبیین جرم شناسانه ی پایداری در پدیده بزهکاری و بررسی واکنشهای دو نظام عدالت کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا همچنین با کنکاش در اطلاعات آماری و کاربردی از این دو نظام که هر کدام هر چند در دو بستر اجتماعی و فرهنگی مختلف اما در یک برنامه ی تقریبا مشابه در مسیر مقابله با پایداری بزهکاری گام برداشته اند بتواند درارایه ی الگوی جرم شناسانه ی مفیدی جهت تبیین چرایی و چگونگی پایداری بزهکاری در این دو جامعه توفیق حاصل نماید الگوی که نظام عدالت کیفری را در جستن راهکاری موثر برای خروج از این بحران یاری سازد.

پژوهش حاضر با تحلیل محتوای منابع اسلامی (آیات قرآن کریم و روایات معصومین (ع)) و متون ادبی ایرانی به بررسی محورهای تبیین های روانشناختی-اجتماعی جرم در این منابع پرداخته است. تبیین های روانشناختی –اجتماعی ، جرم را بر اساس ابعاد کنش متقابل موجود در درون موقعیت های اجتماعی که جرم در آن رخ می دهد، مطالعه می کنند. پیش فرض اساسی در این تبیین ها، این است که جرم در فرایندهای کنش متقابل اجتماعی شکل می گیرد، بنابراین فرد در فرایند مشاهده و یادگیری رفتار مجرمانه، تقلید و الگوسازی از مجرمین، کنترل های ضعیف درونی و بیرونی و جامعه پذیری ناقص و تغییر هویت که به علت برچسب های اجتماعی در او به وجود می آید، مرتکب جرم می شود. عناوین ارایه شده در نگرش های موجود در این حوزه عبارتند از : الگوهای یادگیری، الگوهای کنترل و الگوهای کنش متقابل. در این پژوهش، از میان روایت های متعدد الگوهای یادگیری، کنترل و کنش متقابل، به دلیل شهرت و اهمیت نظریه های همنشینی افتراقی، کنترل اجتماعی و بر چسب زنی، این سه نظریه انتخاب گردیده و محورهای این نظریه ها در این منابع مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده از این پژوهش را می توان در سه بند بیان نمود : 1) گزاره هایی که در منابع اسلامی و ادبی یافت می شوند، نگاه فراگیر و دقیق این منابع را به موضوع اثرگذاری ها و اثرپذیری های همنشینان-که درونمایه ی نظریه ی همنشینی افتراقی را تشکیل می دهد –نشان می دهند و ملاحظه می شود که با تکیه بر دیدگاههای موجود در قرآن کریم و احادیث معصومین (ع) و آموزه های ادبی می توان الگویی نظری را درباره ی آثاری که همنشینان می توانند در سوق دادن افراد به جرم داشته باشند، ارایه داد. 2) از آنجا که در انسان تمایل به خیر و شر وجود دارد، علاوه بر توجه به علل ارتکاب جرم، عوامل بازدارنده و کنترل کننده ی رفتار هم در آموزه های اسلامی وادبی مورد بررسی قرار گرفته اند و زمینه ها و راهکارهایی به منظور پیوند اجتماعی افراد-که به عقیده ی هیرشی (مهمترین نظریه پرداز کنترل اجتماعی )مانع ارتکاب رفتارهای مجرمانه است-مشاهده می شود. 3) برچسب خوردن فرد در نتیجه ی وارد شدن به نظام کیفری که در نظریه ی برچسب زنی مطرح شده، واقعیتی انکارناپذیر است که در متون اسلامی و ادبی بدان توجه شده و راهکارهایی به منظور جلوگیری از برچسب خوردن و برچسب زدن پیش بینی گردیده است. لازم به ذکر است که چنین پژوهش هایی در راستای بومی سازی مطالعات مربوط به جرم می توانند راهگشا باشند.

در این پایان نامه سعی شده است که جایگاه حقوق شهروندی در نظام عدالت کیفری ایران مورد مطالعه قرار گیرد به همین منظور ابتدا قوانین کیفری ایران باستان ، اسلام ونیز قوانین کیفری ایران معاصرمورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود ایا حقوق شهروندی مفهوم جدید در قوانین کیفری ایران است یا خیر و شامل کدام دسته از شهروندان در دادرسیهای کیفری میشود در نهایت انچه تحقیق و تفحص در زمینه حقوق شهروندی به دست امد این بود که حقوق شهروندی در نظام کیفری ایران مضوع تازه ای نیست و شامل همه اصحاب دعوا میشود

چکیده مرور زمان یکی از مسائل مهم آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا است که برای نخستین بار در ایران پس از انقلاب در مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و قانون مجازات مصوب 1392 پذیرفته شده است که از لحاظ مراحل مختلف یک دعوای کیفری می توان آن را چنین تقسیم بندی کرد: مرور زمان شکایت و تعقیب، مرور زمان محاکمه و تعقیب جرم، مرور زمان اجرای حکم و مجازات. در ماده 29 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی چنین مقرر شده است حرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان است مشمول مرور زمان نخواهد شد که این جرایم عبارتند از: نسل کشی، جنایات ضد بشریت، جنایات جنگی، جنایات تجاوز هدف از انتخاب این موضوع به عنوان پایان نامه، دستیابی به این نتیجه است که مقررات مرور زمان در چه مواردی در قوانین داخلی و بین المللی پذیرفته شده است. روش تحقیق دراین پایان نامه مطالعه کتابخانه ای با استفاده از مقالات و کتب فارسی و انگلیسی است. در زمینه قوانین داخلی ماهیت امری داشتن مرور زمان برای متهم و مراجع کیفری و پذیرش ایراد آن در تمامی مراحل دادرسی از جمله تفاوت های دادرسی کیفری و مدنی می باشد. و در زمینه قوانین بین المللی این اصل در کشورهای مبتنی بر سیستم حقوقی رورمنی بیشتر از کشورهای کامن لا پذیرفته شده است.

«مدیریت خطر جرم» در ادبیات تخصصی جرم شناسی مفهومی جدید است. این مفهوم در ابتدا به عنوان تعبیری جهت تبیین راهبردهایی استفاده می شده است که بطور کلی اصلاح و درمان بزهکاران را امری ناممکن و غیرمفید می دانسته اند. این مفهوم شناسی از «مدیریت خطر جرم» به علت گسترش سیاست های «نومحافظه کارانه» در کشورهای غربی و فاصله گرفتن از سیاست های «دولت رفاه» بوده است. سیاست های مذکور باعث شکل گیری و گسترش نگرش هایی به «خطر جرم» شده اند که «خطر جرم» را صرفاً یک مفهوم ایستا معرفی کرده اند. از این منظر، سنجش «خطر جرم» بزه کاران به طبقه بندی های آماری می انجامد که بزه کاران را افرادی غیرقابل تغییر تلقی می کند و امکان به کارگیری روش های اصلاحی درمانی در آنان را نفی نموده و بر سازوکارهای توان گیرانه تأکید می نماید. با این حال، «مدیریت خطر جرم» را نمی توان منحصر در راهبردهای مذکور دانست. چرا که همزمان با تغییر جهت گیری ها در سیاست های نظام های عدالت کیفری، امروزه «به خطر جرم» به عنوان یک مفهوم پویا نگریسته می شود و در این خصوص به مفاهیمی نظیر «نیاز جرم زا» و «اصل تأثیرپذیری بزه کاران» توجه می شود. در نتیجه می توان شاهد بسط و گسترش سازوکارهایی بود که بر اصلاح و درمان بزه کاران تمرکز می نمایند. با توجه به ناکارآمدی تدابیر موسسه ای به طور کلی و تدابیر مدیریت موسسه ای (حبس مدار) خطر جرم به طور خاص، امروزه نظام های عدالت کیفری به سوی ابداع و به کارگیری سازوکارهای جدیدی گرایش پیدا کرده اند که در آنها از تمامی ظرفیت های اجتماع برای پاسخ دهی به خطر جرم استفاده می شود. رویکرد «مدیریت اجتماع محور خطر جرم» ارائه دهنده مفهوم شناسی از «مدیریت خطر جرم» است که در آن «مدیریت خطر جرم» صرفاً به سازوکارهای موسسه ای طردمدار و یا سازوکارهای پیش گیری وضعی محدود نمی شود. در این رویکرد، «خطر جرم» صرفاً دارای معنایی ثابت و لایتغیر نیست. بلکه در آن به شیوه های جدید سنجش خطر جرم نظیر «سنجش آماری پویا» توجه می شود. این رویکرد شامل طراحی و به کارگیری مجموعه ای از تدابیر غیرموسسه ای هدفمند و متناسب با طبقه بندی های آماری خطر جرم در جهت کاهش خطر جرم است. از این رو، رویکرد مذکور دربردارنده تدابیر بازپذیرنده و طردمدار بوده است. تدابیر اجتماع محور طردمدار و بازپذیرنده به تدریج تأثیرات متقابلی بر یکدیگر داشته اند و موجب شکل گیری سیاست های اجتماع محوری شده اند که در آنها به طور همزمان به جنبه های بازپذیری و کنترل بزه کاران در قالب مفهوم «خطر جرم» توجه می شود.

در این رساله به موضوع " اصول و ضوابط ناظر بر تعیین کیفر و اهداف آن با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان، آلمان و ایران " پرداخته شده است. در رساله در قالب دو هدف اصلی از تعیین کیفر یعنی اهداف سزاگرایانه و فایده گرایانه به بررسی اصول حاکم بر تعیین کیفر در چارچوب هر یک از دو هدف اصلی ذکر شده و ضوابط و مقررات کشورهای مورد مطالعه تطبیقی یعنی انگلیس، آلمان و ایران پرداخته شده است. علت انتخاب این دو تئوری این است که در سالهای اخیر بویژه از سال 1970 به بعد نظام تعیین کیفر بر اساس دو هدف کلی و جاافتاده مذکور پی ریزی شده است و در قوانین کیفری بسیاری از کشورها می توان تاثیر این دو تئوری اصلی را مواد قانونی مربوط به تعیین کیفر و میزان آن ملاحضه کرد. در بخش اول با عنوان " ضوابط و اصول تعیین کیفر از دیدگاه تئوری سزاگرا " طی دو فصل " فصل اول: تناسب در تعیین کیفر: توجیه، معنا و نقش تناسب" و فصل دوم : عوامل و کیفیات موثر در ارزیابی شدت جرم و مجازات متناسب ( کیفیات مشدده و مخففه و تکرار و تعدد جرم) " به بررسی ضوابط و اصول ناظر بر تعیین کیفر از دیدگاه هدف سزاگرایی پرداخته شده است. قوانین و مقررات کشورهای انگلیس، آلمان و ایران نیز در راستای بررسی ضوابط ناظر بر تعیین کیفر از دیدگاه این تئوری مورد بحث قرار گرفته است. در بخش دوم با عنوان " ضوابط و اصول تعیین کیفر از دیدگاه تئوری فایده گرا " هدف کاهش ارتکاب جرم به عنوان هدف تعیین کیفر از دیدگاه تئوری فایده گرا مد نظر قرار گرفته است و در قالب این هدف، اصولی که باید مورد توجه دست اندرکاران امر قرار گیرد، تحت عناوین سه فصل جداگانه شامل : " فصل اول: بازدارندگی " ، " فصل دوم : اصلاح و درمان " و " فصل سوم: ناتوان سازی " بررسی شده است. قوانین و مقررات کشورهای انگلیس، آلمان و ایران نیز در راستای بررسی ضوابط ناظر بر تعیین کیفر از دیدگاه این تئوری آورده شده است.

موضوع مورد بررسی در این پژوهش بررسی مبانی و جایگاه مجازات سالب حق مالکیت در حقوق کیفری و تاثیر آن بر افکار عمومی است. مجازات اعدام از جمع مجازات هایی است که در سال های اخیر با چالش هایی در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظری، دانشمندانی چون بکار یا در رساله جرایم یا مجازات ها این مجازات را خلاف نظر، قرارداد اجتماعی می دانند. این بحث آنقدر جدی است که در سطح سازمان های بین المللی و مهمترین آن یعنی سازمان ملل نیز مطرح شد.بررسی فرضیات تحقیق نشان داد که مجازات های سالب حق حمایت جنبه بازدارندگی از ارتکاب جرم دارد و این رابطه در سطح اطمینان 99% تایید شد. فرضیه دوم مبنی بر مجازات های سالب حق حمایت به عنوان ابزاری در جهت تحقق عدالت کیفری می باشد. فرضیه سوم این مجازات ها تاثیر منفی بر بازماندگان محکوم دارد و 4 اینکه اجرای اینکه اجرای علمی این مجازات ها باعث ترویج خشونت می شود،تایید شدند.

چکیده :همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. بر این اساس در تعقیب کیفری افراد و یا احضار آنها به دادگاه نیز ، هیچ کس بر دیگری برتری ندارد . اما بر خلاف این اصل و برای رعایت اصول مهمتر و حفظ منافع ملی ، پاره ای از صاحب منصبان از مصونیت استفاده میکنند ، از جمله قضات دادگستری، نمایندگان سیاسی دوّل خارجی و نمایندگان مجلس و... ؛ محققان حقوقی برای توجیه امتیازات و مصونیت های دیپلماتیک، چندین نظریه ارائه داده اند، نمایندگی شخصی؛ فراسرزمینی، ضرورت کاربردی و نظریه عمل متقابل. در عین حال این مصونیت ها علاوه بر اشخاص گفته شده، برخی وابستگان ایشان و اماکن دیپلماتیک را نیز در بر می گیرد. در تحقیق حاضر، نخست مفهوم مصونیت تبیین شده و اسناد حقوق دیپلماتیک معرفی می شود. پس از آن مبانی فلسفی و حقوقی اعطای مصونیت به نمایندگان دولتها بررسی شده و افراد و اماکن دارای مصونیت مشخص می گردند. در ادامه به برخی از مصادیق سوء استفاده از مصونیتها اشاره می شود. واژگان کلیدی: نظام حقوقی ایران،حقوق بین الملل، مصونیت کیفری، سران دولتها، اماکن دیپلماتیک، سوء استفاده از حق.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

آنچه سعی در بیان آن داشتیم، تذکر این نکته بود که قاعده اعتبار امر مختوم جزایی باید بنحوی در جامعه حقوقی تبیین شود که مورد توجه قشر خاصه مرتبط با حقوق قضایی واقع شود. این تبیین باید بنحوی باشد که علاوه بر فهم قواعد به مبانی آن نیز پای بندی روزافزون مشاهده شود تا متهمین و محکومین را بعلل ناموجه و به کثرت مراتب نتوان تحت پیگرد قرار داد. معذالک همانطور که علم حقوق را علم اصل و استثناءنامیده اند، به جهت رعایت حقوق و آزادیهای فردی، با دقت فراوان باید به استثناتی خاص وارده بر قاعده معتقد باشد. معذالک نباید دایره شمول این استثنائات را آنچنان گسترده نماید که شان نزول قواعد آیین دادرسی کیفری زایل شود.

چکیده ندارد.

پژوهش حاضر به بررسی تنبیه بدنی کودکان در دو بعد حقوقی و جرم شناسی می پردازد.

سیمای جنائی قزوین در خصوص جرائم بسیار مهم قتل و صدمات بدنی که شامل اقسام عمدی و غیر عمدی می گردد، موضوع مورد بحث و بررسی آماری در رساله حاضر می باشد. قتل عبارت از سلب حیات از انسان زنده است و صدمات بدنی که شامل ضر و جرح می شود عبارتند از عمل مادی شدید که بر بدن دیگری وارد کنند (ضرب) و یا اینکه زخمی به فعلی مجرم در پیکر مجنی علیه حادث گردد (جرح). قزوین به عنوان یکی از استانهای کشور با سابقه تاریخی بسیار قدیمی که به دوران مادها نیز می رسد از جایگاه خاصی در جغرافیای تاریخی و سیاسی اجتماعی کشور برخوردار است . از این حیث تاریخچه پیدایش قزوین، سیمای جمعیتی شهر و استان قزوین، جغرافیای تاریخی قزوین زیر عنوان کلیات و آشنایی با قزوین مورد بررسی قرار گرفته اند. در بخش اول این رساله قتل در قزوین در سال 1375 مورد بررسی و تحلیل آماری قرار گرفته است . که در فصل اول آن قتل عمدی و در فصل دوم قتل غیرعمدی مورد بحث واقع شده است . در بخش دوم رساله، ضرب و جرح در قزوین در همان سال مورد بررسی آماری قرار گرفته است که در فصل اول آن ضرب و جرح عمدی و در فصل دوم آن ضرب و جرح غیرعمدی مورد بحث واقع شده است . و در پایان نتیجه گیری جامعی از مباحث مطروحه در بالا ارائه شده است .

این پایان نامه طراحی معماری دانشکده معماری و شهرسازی مجتمع عالی هنر کرج را مورد بررسی قراقر داده است .

چکیده ندارد.

در دنیای کنونی رشد شهرنشینی و شهرگرایی این پدیده قابل ملاحظه ایست که می بایست به آن از دیدگاه جامعه شناختی نگریست . اگر محیط شهری مورد ملاحظه و ملاقه قرار گیرد و ویژگیهای زندگی شهری مطمع نظر باشد، درخواهیم یافت که به چه علت زمینه بزهکاری شهری فراهم است . برای اینکه بتوانیم دریابیم که مفهوم جرم شهری به معنای اخص و جرایم آپارتمانی و ... چیست ، بایستی خصوصیات شهر، مفاهیم شهرگرایی و شهرنشینی به صورت عمیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، و آنگاه موضوع محلات شهری و گتوها از جنبه تعریف خود مفاهیم فوق، مشکلات وسایل محلات شهری مبایست بعنوان جزئی از محیط شهری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. صحبت اساسی بر سر این نکته است که چرا جرایم در محیط شهری دارای ویژگیهای خاصی شده است . در این موضوع بحث تراکم محیط شهری و وضعیت فیزیکی مسکن شهری آیا باعث از برای جرایم شهری هست یا خیر؟ اگر فرض نمائیم که خشونت آمیزی وصف جرم شهری است و ارتباط فیزیک شهر با تشدید جرم شهری امری قابل بررسی است ، آیا این مطلب راه گشای ما خواهد بود؟ همه این مفاهیم برای این مطلب است که ببینیم چه سیاستی در پیشگری از جرایم شهری کارایی موثرتری دارد. آیا مقصود از سیاستهای شهری همان سیاستهای جنایی است یا سیاستهای شهری نوعی از سیاستهای اجتماعی و فرهنگی پیشگیرانه است . در اینجا موضوع سیاستهای شهری در بعد پیشگری وضعی نقطعه قابل ملاحظه ایست و اینکه مقدار کارآیی پیشگیری وضعی را مشخص نماییم. در انتهای بحث به دو مقوله مهم بایستی پرداخت . اول: سیاستهای شهری موفق در سایر کشورها و بیان تجربات آنها دوم: سیاستهای سازمان ملل در پیشگیری از جرایم شهری که در این قسمت نگاهی کنگره های نه گانه خواهد شد. کنگره نهم اساس بحث سیاستهای شهری که اجلاسهای مقدماتی و منطقه ای و چه در کارگاه سیاست کیفری باید مورد مطالعه قرار گیرد.

فراهم شدن مقدمات یک دادرسی منصفانه مستلزم این است که یک سری ابزار و تمهیداتی وجود داشته باشد که از طریق آنها بتوان در موارد لزوم به متهم دسترسی داشت و اختلالی در روند دادرسی ایجاد نگردد . این تمهیدات همان قرارهای تامین کیفری می باشند.

آن چیزی که بعنوان فرضیه و پیش فرض در این پایان نامه مورد نظر است مطالب ذیل است : 1 - اعدام مطابق و متناسب با اهدافی که در دنیای معاصر از اعمال مجازاتها مورد نظر اکثریت ممالک دنیا و مکاتب نوین حقوق کیفری است ، نمی باشد. 2 - در جرائم مستوجب تعزیر ، اصل عدم تجویز مجازات اعدام می باشد مگر در موارد کاملا استثنایی و منصوص مستند به ادله شرعی (کتاب ، سنت ، اجماع و عقل ). 3 - در جرائم مستوجب مجازاتهای بازدارنده ، اصل عدم تجویز مجازات اعدام می باشد مگر در مواردی که بنا به تشخیص متخصصان و کارشناسان علوم گوناگون کمکی حقوق کیفری و جرم شناسان و کیفرشناسان و غیره ، مفید و موثر تشخیص داده شود. 4 - رویه قانونگذاران ایران (چه قبل از انقلاب ، چه بعد از انقلاب ) در جرائم مستوجب تعزیر و مجازاتهای بازدارنده و سایر جرائم خاص ، آگاهانه یا ناآگاهانه ، این بوده که تا حد امکان از اعمال مجازاتهای اعدام ، بعنوان ضمانت اجرای این جرائم ، اجتناب گردد.

مجموعه تحقیق حاضر تحت عنوان دادرسی جرائم مواد مخدر در حقوق کیفری ایران در یک کلیات و دو بخش تدوین شده است . در کلیات به تعریف و اهداف آئین دادرسی کیفری ، تعریف و تاریخچه مواد مخدر و همچنین چگونگی قانونگذاری در زمینه جرائم مواد مخدر در ایران پرداخته ایم . در بخش اول صلاحیت و دادگاهها ی صالح در رسیدگی به جرائم مواد مخدر بررسی شده است . و در بخش دوم با عنوان دادرسی به معنای اخص در جرائم مواد مخدر تحقیقات مقدماتی ، رسیدگی نهایی ، حق دفاع متهم ، تجدید نظر خواهی و اجرای احکام مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفته است .

اهداف این پژوهش عبارتند از: 1 - بررسی ابعاد مختلف روابط جنسی زندانیان. 2 - دستیابی به علل این معضل در زندانهای کشور. 3 - بررسی واکنشهای موجود در قبال این معضل و نقش آنها. 4 - ارائه راهکارها و پیشنهاداتی جهت کاهش ابعاد این معضل در زندانهای کشور. 5 - استفاده از تجربیات سیستم زندانهای ایالات متحده در مقابله با این پدیده .

تحولات عمیق و ناگهانی قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی خصوصا در بعد سن مسئولیت کیفری از یکسو و تضاد ظاهری مصوبات جدید با شریعت سمحه و سهله اسلام از سویی دیگر هر پژوهشگر منصفی را به تحقیق در این باره وا می دارد. در حالیکه اهلیت کیفری تا قبل از انقلاب بر پایه سه رکن عقل ، بلوغ و رشد استوار بود پس از انقلاب به یکباره رشد جزایی از این ارکان حذف می شود و خود بسیاری مشکلات ، شبهات و شگفتی ها را سبب می گردد. نظام حقوق جزای اکثر کشورهای دنیا در زمینه مسئولیت کیفری سن مسئولیت تام را از مسئولیت ناقص و سن برخورداری از برخی تخفیفات جدا کرده اند و اگر مبانی شرعی ما با این سه مقوله ناسازگار نیست ، پس مانع عدالت چیست؟

توجه و دقت در وضع و تصویب قوانین موجز ، کارآمد ، هدفمند، و متناسب با نیازهای جامعه بر حقوقدانان و جامعه حقوقی پوشیده نیست ، بویژه در امور کیفری و قوانین مربوط به آن ، اعجاز ، کارایی و تناسب قوانین جز ضروری و لاینفک این قوانین است از اینرو قوانین هر جامعه را باید با تمدن و پیشرفت و نیازهای آن اجتماع هماهنگ ساخت، چه از یک سو با تحولات اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی ، پاره ای از قوانین کهنه شده و غبار کهنگی برخ می گیرند و از سوی دیگر همین تحولات ، تصویب و وضع قوانین نوینی را می طلبد و باید با قانونگذاری منطقی و متناسب بدان پاسخ گفت مورد اخیر را در امور کیفری باید با جرم انگاری پاسخ داد، اما مورد پیشین یعنی کهنه شدن و غبار گرفتگی قوانین جزایی را باید با جرم زدایی بدان واکنش نشان داد، و در واقع همین کهنگی و غبارآلود شدن قوانین است که ما را با پدیده ای به نام تورم کیفری مواجه می سازد که در این تحقیق آنرا در ایران ، مورد کاوش و بررسی قرار خواهیم داد.

کودکان و نوجوانان ، آینده سازان هر کشور می باشند، بنابراین توجه صاحب نظران و مسئولین به آنان ، جهت آموزش و تربیت و هدایت صحیح و مطلوب آنها ، برای ایفا نقش های گوناگون خود در آینده ضرورت دارد. از آنجا که این قشر بخشی از بزهکاران جامعه را تشکیل می دهد ابتدا باید با بررسی های دقیق ، علل بزهکاری آنان را شناخت و سپس با اتخاذ تدابیر خاص با توسل به ابزارهای موجود و نوع حکومت جامعه و شرایط محیطی و فرهنگی و ... برای مقابله و پیشگیری از جرائم آنها برنامه ریزی شود. این امر مستلزم شناخت مفید و مختصر از قواعد و مقررات گذشته کشور و استفاده از تجارب تلخ و شیرین گذشته و دست آوردهای سایر کشورها می باشد. قوانین و مقررات باید بعنوان بخشی از سیاست جنایی یک کشور براساس اصول قانون نویسی تدوین شوند و قانون و قانونگذار دارای مشخصه های لازم باشند و کارایی قواعد ماهوی و شکلی هر چند سال یکبار براساس تحولات صورت گرفته مورد ارزیابی قرار گیرد و مطابق با واقعیتهای محیطی و اجتماعی تدوین شود. علاوه بر قانون ، باید در زمینه انتخاب و آموزش مجریان قانون خصوصا قضات و کارکنان دادگاه اطفال و مراکز نگهداری ، نهایت دقت را بعمل آورد و مراکز نگهداری اطفال در کنار دادگاهها از یک سری اصول و قواعد دقیق و مفید ، همگام با تحولات فرهنگی و اجتماعی جامعه و جهان سازماندهی شوند. هماهنگی و تطابق و همکاری بین کلیه ارکان سیاست جنایی و نهادهای مربوط و مسئول ، مشارکت مردم در مهار بزهکاری اطفال و نوجوانان _ با توجه به آمار نگران کننده افزایش ارتکاب جرم این قشر - ، گسترش نهادهای غیرقضایی ضمن حفظ حقوق کودک و نوجوانان با در نظر گرفتن تدابیر مفید و کارآمد باید از برنامه های آتی کشور باشد.

هدف در این نوشتار بررسی کلان قواعد ناظر به دلیل کیفری می باشد و نه بررسی خود. بدین معنی که مطالعه نه حول انواع گوناگون دلیل از قبیل شهادت ، اقرار ، اسناد کارشناسی و ... که حول اوصاف سازنده و بنیانهایی که نظام جستجو و ارزیابی دلیل را پی می ریزند، دور می زند. بدین منظور باید بدوا ویژگیها و اوصاف دلیل کیفری را بدون توجه به تحصیل کنندگان و ارزیابان آن مطالعه نمود. بدین ترتیب در بخش نخست هدف عبارتست از شناخت دلیل کیفری در خود. در این بخش دلیل بگونه یک فضای بسته تلقی شده که عامل تحلیل گر باید در داخل این فضای بسته به کنکاش بپردازد و در گذار از این بحث از یکسو ویژگیهای ماهیتی ادله و از سوی دیگر مشخصه های قراردادی دلایل از نظر خواهند گذشت. و اما در بخش دوم به بررسی عملکرد نقش آفرینان دادرسی کیفری در ارتباط با دلیل خواهیم پرداخت و چنانکه از نظر گذشت این نقش آفرینان را در دو زیرمجموعه که عبارت باشند از تحصیل کنندگان دلیل ( طرفین دعوی ) و ارزیابان دلیل ( دادرسان ) تقسیم بندی می نمائیم .

این نوشته از دو فصل تشکیل شده و هر فصل نیز به نوبه خود از چند بخش . فصل اول به مسائل عام ، یعنی رفتار به طور کلی و فصل دوم به مسائل خاصتر یعنی رفتار مجرمانه و عوامل موثر در آن اختصاص یافته است .

در فصل اول از بخش اول این پایان نامه با عنوان آثار محکومیت کیفری ، به معرفی ضمانت اجراها که ابتدایی ترین اثر محکومیت کیفری می باشند در حقوق جزای داخلی و حقوق جزای فرانسه ، و در کنار آن به بررسی مختصر اهداف مجازاتها پرداخته شده است . در فصل دوم این بخش به بررسی کلی آثار مربوط به سابقه محکومیت کیفری در تکرار جرم ، تعلیق مجازات و آزادی مشروط و محرومیت از حقوق اجتماعی و همچنین تشکیل سجل کیفری ، همراه با بررسی تطبیقی ، پرداخته شده است . در فصل اول از بخش دوم : معرفی نهاد اعاده حیثیت همراه با معرفی این نهاد در حقوق جزای فرانسه ، آثار و شرایط این نهاد در هر دو حقوق سابق داخلی و حقوق فرانسه پرداخته شده است . در فصل دوم از بخش دوم ، موضوع اساسی ، پیرامون بررسی طرق زوال آثار محکومیت کیفری می باشد که به مواردی از جمله : عفو ، تعلیق مجازات ، آزادی مشروط ، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ، نهاد اعاده حقوق اجتماعی و توبه با نگرشی تطبیقی اشاره شده است .

در این پایان نامه مجموعه اصول کلی حاکم بر بازپرسی از متهم ( از احضار تا صدور قرارهای نهایی ) در قوانین ملی و بین المللی بررسی و هر کدام جداگانه و به طور خلاصه تشریح می شود. و همچنین قوانین آئین دادرسی کیفری سالهای 1290 و 1378 ه ش نیز بطور تطبیقی در بحث جداگانه ای تحلیل و بررسی می گردد. در کنار این مباحث اصلی ، مباحث دیگری همانند میزان تطابق مقررات داخلی با اسناد بین المللی در زمینه حقوق متهم ، راهکارهای مناسب در جهت تقویت مقررات مشابه و حذف مقررات مغایر و قانونگذاری در موارد سکوت قانون داخلی و ضمانت اجرای هر یک از اصول به بحث گذاشته می شود. در این راستا پایان نامه در دو فصل و یک کلیات تدوین گردیده است: در بخش کلیات تعریف و مفهوم بازپرسی و بازجویی ، تفاوت این دو با یکدیگر، ویژگیهای بازپرسی و ... بررسی می شود. فصل اول به تضمینات دفاعی متهم اختصاص داشته و فصل دوم نیز تضمینات دفاعی جامعه و بزه دیده را بررسی می نماید.

در حال حاضر ، مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی یکی از مهمترین دغدغه خاطرهای جامعه حقوق جزای بین الملل است. جرم انگاری عمل تطهیر پول به عنوان یکی از موثرترین راهکارهای مبارزه با این دسته از جرائم به شمار می رود و هدف آن محروم کردن تبهکاران از عواید حاصل از فعالیت مجرمانه شان می باشد. جرم تطهیر پول عبارت است از داخل کردن دوباره سرمایه حاصل از فعالیت مجرمانه در چرخه مالی - بانکی با هدف پنهان کردن منشا نامشروع آنها یا با هدف فراری دادن تبهکار از آثار قضایی اعمال مجرمانه اش. این جرم انگاری تدابیر متعددی جهت محدود کردن فعالیتهای مجرمانه سازمان یافته تدارک می بیند. در چارچوب این تدابیر اخیر، می توان از الزام سازمانهای مالی و موسسات اعتباری به کنترل معاملات و عملیات مالی ، نگاهداری اسناد و مدارک مربوط به این عملیات ، شناسایی دقیق هویت مشتریانشان و اعلام موارد مشکوک به مقامات ذیصلاح نام برد.علاوه براین ، کلیه مشاغلی که احتمال یا امکان تطهیر پول از طریق آنها وجود دارد نظیر وکالت ، حسابداری ، شرکتهای بیمه ، گمرکات و ... نیز، در این راستا ، به اتخاذ تدابیری جهت ممانعت از تطهیر پول ملزم می شوند. در واقع ، جرم انگاری عمل تطهیر پول ، تبهکار را با واکنش مضاعف قانونگذار روبرو می کند: از یک طرف ، عمل مجرمانه اصلی را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین می کند و از طرف دیگر ، تغییر ماهیت و تبدیل اموال حاصل از این فعالیت مجرمانه را نیز جرم انگاشته و برای آن مجازات مقرر می نماید.

در حقوق جزا مفهوم معاونت و اشخاصی که با نام معاون توصیف شده اند بحث شده است. معاون جرم شخصی است که عناصر مادی و معنوی جرم اصلی و ارتکاب یافته بوسیله مباشر یا شرکای جرم را انجام نداده است، بلکه در شرایطی معین در ارتکاب جرم مذکور شرکت کرده است و از نظر حقوقی نقش او یک نقش فرعی و تبعی است . به عبارت دیگر سازمان دهنده جرم است بدون اینکه درعملیات مادی و اجرایی جرم شرکت کرده باشد. قواعد و مقررات مربوط به معاونت در جرم در حقوق جزای ایران بوسیله مواد 43 و 726قانون مجازات اسلامی و در حقوق فرانسه بوسیله مواد 6-121 و 7-121 قانون جزای جدید پیش بینی شده است. سه شرط ضروری برای تحقق معاونت در جرم وجود دارد: اولین شرظ این است که باید یک جرم اصلی ارتکاب یافته یا شروع به اجرای آن شده باشد زیرا مجرمیت معاون ماخوذ از مرتکب اصلی است . دومین شرط این است که معاون باید یکی از مصایق حصری معاونت را که در قانون احصا شده است ، مرتکب شده باشد. مانند تحریک ، تهدید ، تطمیع کمک یا مساعدت ، دادن آموزش برای ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم... . قصد مجرمانه سومین و آخرین شرط مجازات معاونت است. معاونت در جرایم غیرعمدی قابل تصور نیست در نتیجه قابل مجازات هم نمی باشد.

این رساله به دو بخش تقسیم شده است: بخش اول به تحلیل عوامل فرار دختران می پردازد. این بخش خود به دو فصل دیگر تقسیم می شود، الف: آشنایی با پدیده فرار دختران و ب: بررسی عوامل فرار دختران. بخش دوم به بررسی پیامدهای فرار دختران و واکنش جامعه در قبال آن می پردازد. در انتهای رساله نیز نتیجه گیری کلی و ارزیابی نهایی و همچنین پیشنهاداتی برای اصلاح و درمان این پدیده می پردازد.

در پژوهش حاضر جرائم سیاسی از ابعاد گوناگون آن مورد بررسی قرار گرفته است . جرایم سیاسی از دسته جرایمی هستند که دولتها همواره با آن روبرو بوده اند. جرایم سیاسی از جهت عناصر تشکیل دهنده جرم ، تفاوتی با جرائم عادی ندارند و جرم محسوب می شوند ولی از جهت داعی و محرک با آن متفاوتند. اصولا انگیزه و نوع آن در تحقیق جرائم بی تاثیر است . در جرایم سیاسی داعی خیرخواهانه و آزادی طلبانه سبب می شود تا مرتکب از یک سلسله امتیازاتی نسبت به مجرم عادی بهره مند شود. برای برخورداری مجرم سیاسی از این ارفاقات لازمست که قانونگذار هر کشور نسبت به شناسایی اینگونه جرایم در قوانین خود اقدام کرده باشد.ارفاقات فوق الذکر عموما شامل تخفیفاتی در مجازات ، عدم اجبار به کار و پوشیدن لباس زندان، سهولت در اعاده حیثیت ، عدم استرداد و برخی موارد دیگر می باشد. با وجود اینکه جرایم سیاسی از دیرباز وجود داشته است لیکن مدت زیادی از وضع این مقررات نسبت به آنها نمی گذارد. سابقه تاریخی جرم سیاسی ، سه مرحله مشخص را نشان می دهد که شامل مرحله سخت گیری، مرحله تمایل به رافت که ناشی از انقلابات فکری و نشو افکار آزادی خواهانه بود و مرحله سوم که رجعت به سخت گیری های سابق به سبب تسلط حکومتهای نازیسم و کمونیسم کشورها در نیمه اول قرن اخیر بود. در حال حاضر جرایم سیاسی مراحل فوق را پشت سر گذارده و در مرحله متعادل تری به سر می برد ، با اینحال هنوز در برخی از کشورها افراد تنها به دلیل ابراز عقاید سیاسی یا تلاش برای آزادی بیان به حبس های طویل المدت محکوم می شوند. در کشور بزرگ ما ایران قبل ا زوضع قوانین مدون وضعیت مجرمین سیاسی نامشخص و بسته به نظر حکام بود. پس از وضع قوانین ، هر چند ظاهرا تخفیفاتی برای اینگونه مجرمین منظور شده بود لیکن روند قانونگذاری از جمله وضع قانون دادرسی و کیفر ارتش و قانون تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور عملا مجرمین سیاسی را از این ارفاقات محروم کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در قانون اساسی ، صراحتا بر لزوم تفکیک جرایم سیاسی از عادی تاکید شد. لیکن تاکنون اقدام قانونی در زمینه اجرای اصل 168 قانون اساسی به عمل نیامده است . اخیرا طرحها و لوایحی در این خصوص به مجلس تقدیم شده که هیچیک تاکنون به تصویب نرسیده است ، لیکن عدالت ایجاب می نماید تا جهت اجرای واقعی قانون اساسی نسبت به تفکیک این دسته از جرائم براساس قواعد حقوق جزا و اصول انسانی ، هر چه سریعتر اقدام گردد.

امنیت از مهمترین مسائلی است که در ثبات حکومتها و استقلال کشورها نقشی حیاتی و تعیین کننده ایفا می کند. برهمین اساس می توان جرایم علیه امنیت کشور و از آن جمله جاسوسی را بزرگترین عامل تهیه کننده امنیت و استقلال کشورها محسوب نمود.جاسوسی از جمله جرایم علیه امنیت خارجی کشور محسوب می گردد که امنیت و استقلال یک کشور را در صحنه بین المللی به مخاطره می اندازد و حتی در پاره ای از موارد منجر به سقوط دولتها، تزلزل حکومتها و حتی از بین رفتن استقلال و تمامیت ارضی آنها می گردد. به عنوان نمونه، می توان به کودتای 28مرداد 1332 در ایران اشاره نمود که منجر به سقوط دولت قانونی دکتر مصدق شد. این کودتا با طراحی دولت انگلیس و توسط سازمان جاسوسی آمریکا تحقق یافت. در عصر حاضر، به دلیل توسعه تکنولوژی ارتباطی و مخابراتی و پیدایش تجهیزات مدرن تجسمی مانند ماهواره ای جاسوسی و هواپیماهای تجسسی بدون خلبان و ... شگردها و انواع جاسوسی نیز بسیار پیچیده و متنوع شده است که همین امر، اصلاح و بازنگری قوانین کیفری پیرامون این جرم را ایجاب می کند.

در این پایان نامه که به بررسی نوآوریهایی که در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصلاحیه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که در مرحله محاکمه و صدور حکم قطعی پیش بینی شده است پرداخته و مرحله محاکمه که از ختم تحقیقات مقدماتی آغاز و تا صدور حکم را شامل می گردد. حکم قطعی ، حکمی است که جز از طریق اعاده دادرسی نتوان مورد اعتراض قرار گیرد و نوآوریهای مرحله محاکمه که بیشتر به نفع متهم ایجاد شده است نوآوریهایی که قانون دادرسی کیفری سابق در خصوص برخی از آنها اصلا مقرراتی را پیش بینی نکرده بود و یا اینکه در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحیه آن به نحوی دیگر پیش بینی شده است که در مقایسه با قانون آئین دادرسی کیفری سابق نوآوری محسوب می شود و نوآوریهایی را در مرحله صدور حکم قطعی که بیشتر در جهت استحکام احکام پیش بینی شده است و این نوآوریهای دسته اخیر در قانون آئین دادرسی کیفری سابق کمتر پیش بینی شده است.

بحث از فلسفه مجازات (به معنای مبانی، چرایی و هدف از مجازات) که به شهادت تاریخ تحولات اندیشه های کیفری از دیرباز در قلمرو فکری و حوزه مطالعات اندیشه پردازان حقوق کیفری مطرح بوده و پیدایش تئوری های گوناگون در این زمینه را به دنبال داشته است به خوبی گویای این نکته است که این مسئله به شدت تحت تاثیر رشد فکری و تحولات تدریجی در فرهنگ جوامع قرار داشته و در طول قرون متمادی ، هر مکتب و یا نظریه پرداز به بخشی از واقعیت در هدف و مبانی مجازات رسیده است و چه بسا یک مکتب به دلیل جزمی نگری و نگاه یک بعدی به موضوع ، از دست یابی به همه ابعاد مساله بازمانده است و پرواضح است که علت عمده ناکامی در این زمینه ، صرف نظر از جهل انسان، ناشی از برخوردهای توام با افراط و تفریط وی با هر مساله است. به عنوان مثال زمانی در مسیر مبارزه با بزه و بزهکار مجازات اکسیر اعلم تلقی می شده و زمانی نیز به شکل بهت آوری به جای مبارزه با جرم و مجرم با مجازات مبارزه شده است. با عنایت به نکته فوق و با توجه به اینکه انسان به شدت در معرض این اتهام قرار دارد که در تمام شئون زندگی و از جمله قانونگذاری همواره منافع شخصی را به منافع جمعی ترجیح می دهد و چه بسا در نظریه پردازی و تحلیل های علمی نیز ناخواسته تحت تاثیر این ویژگی نامناسب روحی قرار می گیرد راهی جز روی آوری به آموزه های دینی و به ویژه اسلام که خاتم ادیان است و به طور قطع از خاستگاهی وحیانی و الهی برخوردار است وجود ندارد.بر این اساس ، می توان گفت از آنجا که هدف نهایی و علت غایی از تشریع و مجموع مقررات شریعت در اسلام اصلاح و تربیت فرد و ساختن جامعه ای آرمانی و مطابق با شان و جایگاه انسان است ، مقررات جزایی اسلام نیز که جزیی از این مجموعه است هدفی جز اصلاح فرد، بهسازی اجتماع و حمایت از جامعه در برابر عوامل فساد و تباهی ندارد.

سوالات تحقیق حاضر به صور زیر است: 1-چه عواملی در مرحله تعقیب و تحقیق موجب اطاله دادرسی کیفری می شود؟ 2-چه عواملی در مرحله دادرسی و صدور حکم موجب اطاله دادرسی کیفری می شود؟3-چه عواملی در مرحله احکام کیفری باعث اطاله دادرسی کیفری می شود؟ 4-چه عواملی خارج از دادگستری باعث اطاله دادرسی کیفری می شود؟

پدیده قاچاق از دیرباز تاکنون همواره به عنوان یک حرفه کاذب و پردرآمد و در عین حال آسان و کم هزینه برای عده ای سوداگر مطرح بوده، بالاخص در این شرایط جهانی، سازمانهای تبه کار بین المللی و بنگاههای چندملیتی اقتصادی، قاچاق کالا را به عنوان حرفه ای کارساز در راستای اهداف شوم خود در ترویج فرهنگ و اقتصاد جهانی به شیوه غربی علیه کشورهای جهان سوم و در حال توسعه به کار گرفته اند. قاچاق کالا و ارز پدیده ای است ماهیتا اقتصادی که از دیرزمان، وجود داشته ، و دولتها همواره به غلط ، با دید بزه به آن نگریسته و بیش از آنکه به فکر حل ریشه ای آن از طریق اصلاح سیستم اقتصادی خود باشند ، به فکر مبارزه با آن به عنوان یک جرم همانند دیگر جرایم بوده و در واقع به مبارزه با معلول به جای علت پرداخته اند، غافل از آنکه نمی توان با دید جرم انگاری در مبارزه با آن به نتیجه مطلوب رسید. قاچاق کالا با توجه به شرایط خاصی که قوانین و مقررات برای ورود و خروج کالاها، مقرر داشته اند به انواعی از قبیل قاچاق کالای موضوع درآمد دولت ، قاچاق کالای ممنوع الورود ، قاچاق کالای ممنوع الصدور و قاچاق کالای انحصاری تقسیم شده اند، ارز اگر چه یک نوع است ، لیکن موارد تخلف نسبت به آن مختلف است. سیاست جنایی ایران در قبال مرتکبین قاچاق ارز و کالا دارای اشکالات متعدد است و همین موجب عدم توفیق در ریشه کن شدن بزه مذکور، شده است.

سیاست جنایی ایران برخلاف سیاست جنایی انگلستان در قبال قاچاق مواد مخدر سیاستی خیلی شدید و عمدتا سرکوبگرانه است. آثار و نشانه های این سیاست جنایی سرکوبگرانه را می توان در تعیین مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم مواد مخدر ، تعیین حبس ابد و حبسهای طویل المدت ، مجازات بدنی شلاق و جزای نقدی در مقیاس وسیع تر مشاهده نمود.از جهت آئین دادرسی کیفری نیز حقوق ایران در قبال جرائم قاچاق مواد مخدر یک سیاست جنایی افتراقی (متفاوت از سیاست جنایی اتخاذ شده در مورد سایر جرائم) است. آثار و نشانه های این نوع سیاست را می توان در لزوم رسیدگی به این جرائم در دادگاه انقلاب ، عدم پذیرش حق تجدیدنظر خواهی برای متهم و الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد بسیاری از جرائم مواد مخدر مشاهده نمود.در حالی که در حقوق انگلستان تنها در موارد استثنائی مجازات حبس ابد اعمال می شود و مجازات بدنی نیز در حقوق مواد مخدر این کشور وجود ندارد. در زمینه آئین دادرسی کیفری نیز سیاست جنایی افتراقی اعمال نمی شود.با توجه به اینکه مشکل مواد مخدر دو جنبه (عرضه و تقاضا) دارد، به نظر می رسد در حقوق ایران تاکید بر جنبه مقابله با عرضه کارساز نبوده و لازم است به جنبه مبارزه با تقاضا نیز بهای بیشتری داده شود. همچنین لازم است به علل گرایش افراد به جرائم قاچاق مواد مخدر توجه شود والا صرف مبارزه با معلول فائده ای نخواهد داشت.

موضوعات زندگی خصوصی علیرغم اهمیت و جایگاه آنها کمتر مورد بررسی موشکافانه واقع شده اند. در این تحقیق به مطالعه تطبیقی موضوعات زندگی خصوصی در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شده است.

از زمانی که سزار لومبروزو کتاب معروف خود را به عنوان ((انسان جنایتکار)) به رشته تحریر درآورد، تا به امروز بسیاری از جرم شناسان و جامعه شناسان در جهت تبیین علل بزهکاری نظریاتی را ارائه داده اند که در این میان می توان بین دو دسته قائل به تفکیک شد: نظریات متعلق به جرم شناسی کلاسیک که توجه خود را عمدتا بر روی مطالعه فرد بزهکار و عوامل درونی و برونی بزهکاری معطوف کرده است. و تئوریهای متعلق به جرم شناسی نوین یا جرم شناسی واکنش اجتماعی که در دهه های اخیر مطرح گردیده و توجه چندانی به مسائل مورد علاقه جرم شناسی کلاسیک ندارد، بلکه اعلام می دارد که اساسا جرم محصول واکنش اجتماعی است و اگر واکنشی نباشد جرم و مجرمی نیز در بین نخواهد بود. در بخش اول پایان نامه حاضر و در طی دو گفتار سعی گردیده است که هر دو دسته نظریات فوق الذکر به طور گذرا مورد بررسی قرار گیرد.و اما بخش دوم: در گفتار اول این بخش و تحت عنوان ((کلیات)) پس از آشنایی مختصر با جزیره کیش، سه تذکر ضروری پیرامون سیمای جنایی کیش ذکر گردیده است که عبارتند از: مهاجرپذیر بودن جزیره بویژه مهاجرت اقشار خاصی (از قبیل مردان، جوانان و نیروی کار ساده) از نقاط مختلف کشور به این منطقه، عدم تعدل در ترکیب جنسی و سنی جمعیت جزیره و نهایتا حضور بیش از 800 هزار مسافر در سال در سطح جزیره.در گفتار دوم به بررسی آمار بزهکاری ظاهری و قانونی در جزیره کیش در سال 1378 پرداخته شده است. در سال مورد بررسی مجموعا 1642 فقره جرم از سوی منطقه ویژه انتظامی کیش گزارش گردیده است که در این بین بالاترین رقم سالیانه جرم با 682 مورد مربوط به صدور چک بلامحل می باشد.در گفتار سوم به تحلیل داده های آماری حاصل از بررسی 145 پرونده قضائی پرداخته شده است. در این بررسی ها پنج متغیر سن، جنس، وضعیت اقامتی، تحصیلات و شغل مورد توجه قرار گرفته است. از جمله مهمترین نتایجی که در این بررسی ها بدست آمد، پی بردن به نقش بسیار اندک بومیان جزیره کیش در بزهکاری این منطقه میباشد. (فقط 4/1 درصد).نهایتا در گفتار چهارم از بخش دوم به تحلیل داده های آماری حاصل از تکمیل پرسش نامه ها پرداخته شده است. در این مرحله وضعیت 28 نفر زندانی اعزامی از کیش به زندان بندرلنگه کاملا بررسی گردیده و نتایج حاصله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

سقوط مجازات یکی از تاسیسات حقوق کیفری می باشد. سقوط مجازات به معنی آنست که علیرغم تحقق و ثبوت مجازات به خاطر عارض شدن عواملی مانند فوت محکوم علیه و گذشت شاکی خصوصی مجازات در مورد مجرم اجرا نشده و ساقط می گردد. مجازات قصاص در مورد جرم قتل و ضرب و جرح عمدی در حقوق کیفری اسلام مورد پذیرش قرار گرفته است. این مجارات از جمله حقوق الناس بوده و قابل اسقاط از طرف مجنی علیه یا اولیا دم می باشد. دردین مبین اسلام همواره بر برتری و فضیلت عفو و گذشت برقصاص و انتقام در آیات قران کریم و روایات وارده از ائمه معصومین تاکید شده است. سقوط قصاص به معنی این است که بعد از ثبوت جرم قتل و ضرب و جرح عمدی به خاطر عارض شدن عواملی مانند عفو و گذشت مجنی علیه یا اولیا دم و صلح، قصاص اجرا نشده و ساقط می گردد. عفو، صلح، فوت جانی، رجوع شهود از شهادت از جمله عوامل مشترک ساقط کننده قصاص نفس و عضو می باشد. تعارض اقاریر، ارث قصاص و اثبات قتل بر دو متهم با بینه از عوامل خاص ساقط کننده قصاص نفس می باشند. در قصاص عضو نیز تحقق شرایطی برای اجرای آن لازم می باشد که در صورت فقدان این شرایط قصاص ساقط شده و تبدیل به دیه می گردد این شرایط عبارتند از: 1- تساوی اعضا در سالم بودن 2- تساوی در اصلی بودن اعضا 3- تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقطوع 4- تساوی در مقدار جنایت وارد شده 5- قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد. در این پایان نامه ضمن ارائه تعریفی از سقوط مجازات و تفاوت آن با مفاهیم مشابه دیگر، عوامل ساقط کننده قصاص نفس و عضو از دیدگاه فقها و قانونگذار مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته ا ست.

مسلما مختلف بودن قواعد حقوقی در کشوری حاکی از نقص آن قواعد نمی باشد ولی با مقایسه همین اختلاف ها می توان ضعف یا نقص آن را کشف نمود و از آنجا که هدف قاعده تعدد جرم تعیین مجازات مناسب است بدین جهت برای تعیین مجازات مناسب باید اهداف قانونگذار را از وضع مجازاتها در نظر گرفت و هر قاعده ای که این اهداف را به بهترین نحو برآورده سازد بهتر و موفقتر خواهد بود و مسلما این امر در کاهش آمار تکرار جرم نیز قابل مشاهده خواهد بود. در همین اختلافهاست که مشخص می شود در قانون مجازات لبنان4 ماده و در قانون مجازات فرانسه 6 ماده به تعدد مادی جرم اختصاص یافته در حالی که در قانون مجازات ایران این قاعده بیش از 30 ماده به نحوی ناهمگون و غیرمنسجم بیان شده و مشکل نیز در همین غیرمنسجم بودن این قاعده است که ناشی از ترکیب دو مبنای فقهی و حقوق کلاسیک آن می باشد که به شکلی غیرعلمی به هم تلفیق و مخلوط شده اند. همه حقوقدانان ایرانی عقیده دارند که ادغام مشدد مجازاتها در همه جرایم چه متشابه و چه غیرمتشابه مناسبترین راه حل می باشد ولی در این مورد فقها معتقد به وجود محدودیتهای در این راه حل می باشند و بدین جهت ادغام مجازاتها را محصور به جرایم متشابه تعزیری نموده اند لکن با بررسی مبنای اصولی و روایی این دیدگاه فقهی اثبات می شود که این منع شرعی واقعیت نداشته و حتی در تعدد بین جرایم حدی و تعزیزی می توان در راستای ادغام مجازاتها مجازات تعزیری را حذف و به تعبیری دیگر در حدود ادغام نموده و این امر هیچ منع شرعی ندارد. همچنین در سایر مقایسه این تعدد در حقوق کیفری لبنان، فرانسه و ایران است که ابهامات شدیدی در قاعده ایرانی تعدد واقعی جرم هویدا می گردد مانند نحوه تشدید مجازات در تعدد واقعی و یا ملاکهای مصادیق تعدد واقعی و... که حتما باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد. اما در مورد تعدد اعتباری جرم که اختلاف در آرا و احکام و حتی مصادیق این قاعده بسیار عمیق است نیز ضرورت انسجام رویه قضایی معرفی کننده این مصادیق، بیش از پیش واضح می گردد. و در این راستا شناخت مفهوم ((تعارض مواد قانونی)) ناشی از ابهامات تفسیری کاملا مفید است. در این مفهوم برخلاف تعدد اعتباری، فقط ((توهم)) انطباق چند وصف مجرمانه بر یک فعل مجرمانه واحد وجود دارد که پس از اجرای یکسری قواعد تفسیری و عرفی این توهم برطرف شده و در نهایت فقط یک وصف منطبق شناخته می شود همچنین مفهوم قواعد و ((تطبیق مواد قانونی)) ، که در آن راه کردها و قواعد از بین بردن این ابهامات تفسیری مطرح شده است نیز کمک شایانی به فهم قاعده و مصادیق تعدد اعتباری جرم می نماید.

بازداشت موقت بدون تردید یکی از وسایل ضروری در رسیدگی در امر کیفری است ولی علاوه بر اینکه مغایر اصل برائت است به آزادی و حق دفاع متهم صدمه وارد می آورد. همچنین باید اذعان داشت که بازداشت موقت غالبا در جهت تنبیه متهم چه در جهت منافع جامعه و چه درجهت تسکین خاطر متضرر از جرم بکار میرود در حالیکه باید تنها اساسا درجرایم مهم و درمواردی که احتمال محو آثار جرم توسط متهم میرود یا کیفیت جرم ارتکابی نشانه خطرناک بودن شخصیت بزهکار است، بکاررود. لذا به نظر می رسد از آنجا که باید آئین دادرسی کیفری همزمان با تحول قوانین ماهوی تغییر یابد و اصلاح گردد قرار بازداشت متهم که از قواعد مهم می باشد با ضوابط و معیارهای تربیتی قابل اعمال نیست و بطور قطعی به اصلاحات اساسی نیازمند است. تعلیق اجرای مجازات بعنوان یکی از مهمترین جانشین های مجازات زندان از ابتدای تاسیس(1304) تا به امروز(1370) اساسا از نوع تعلیق ساده بوده است. درحال حاضر تعلیق تنها در تعزیرات و جرایم بازدارنده برای مدت دو تا پنج سال اعمال می شود و متاسفانه عیب بزرگی که در آن مشهود است تعلیق اجرای قسمتی از مجازات است که اصولا با منطق اجرای مجازات که همانا اجرا نشدن مجازات است تا بتوان به محکوم فرصت اصلاح و باز اجتماعی شدن داده شود ، مغایر است. حال اگر قسمتی از مجازات را اجرا و بقیه را معلق کنیم، چگونه می توانیم به چنین هدفی برسیم.قانون اقدامات تامینی و تربیتی درایران جهت مقابله با بزهکاری ، پیشگیری از وقوع جرم، تکرار آن و اصلاح و تربیت مجرمین در سال 1339 به تبعیت از نظام های کیفری جدید و پیشرفته تصویب شد که تا پیروزی انقلاب اسلامی به قوت خود باقی ماند اما پس از آن با دگرگونی قانون مجازات و به تبع آن تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال 1361 انواع اقدامات تامینی کاهش یافت. متعاقب آن مقنن قانون مجازات اسلامی سال 1370 برای دفاع از جامعه در مقابل خطرات احتمالی ناشی از رفتار مجرمان خطرناک درجرایم عمدی قابل تعزیر به دادگاههای کیفری اختیار اعمال آن اقدامات را داده است . پس از آن ، آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی در سال 1372 تصویب شد، در این قانون مقنن به تعریف زندان در مراکز اجرای اقدامات تامینی و تربیتی می پردازد، اما متاسفانه درعمل بجز کانون اصلاح و تربیت در تهران و یا یک یا دو مرکز استان کشور، هیچ کدام از دیگر موسسات مذکور در قانون تشکیل نشده است. فلذا قانون اقدامات تامینی بجز آن فقط در موردیکه در قانون مجازات اسلامی آورده شده است قابل اجرا می باشد.

در این پایان نامه به بررسی حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی-هنری درایران و مقایسه آن با قوانین آمریکا و قراردادهای بین المللی از نظر جزایی پرداخته می شود و به طور خلاصه به مباحث زیر پرداخته می شود.

این پژوهش در قلمرو جامعه شناسی کیفری به بررسی برخی از عوامل اجتماعی جرم زا پرداخته است که در این میان تاکید خاصی بر عوامل خانوادگی جرم زا شده است چرا که از نظر پژوهشگر علت العلل همه ی نا به سامانی ها و ناهنجاری های اجتماعی از خانواده منشا می گیرد . عواملی چون طلاق و ناسازگاری والدین ، غیبت و عدم حضور والدین در محیط خانه ، خشونت و عدم توجه به مسائل تربیتی همگی تاثیرات به سزائی در سوق دادن فرد به ورطه جرم و بزهکاری دارد . موضوع دیگری که می تواند به عنوان یک علت مستقل و تاثیر گذار در وقوع جرم مورد مداقه و بررسی قرار گیرد ؛ اعتیاد ؛ می باشد که درحقیقت خود منشا بسیاری از جرائم می باشد . عوامل اقتصادی و مهاجرت از دیگر موضوعاتی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است . جامعه آماری از زندان اوین بند نسوان برگزیده شده و نهایتا نتایج بدست آمده مهر تاییدی بر فرضیات می باشد .

نتایج کلی بحث حکایت از آن دارد که اسلام مانند بعضی مکاتب ، یکسری عوامل مختص بازدارندگی وضع ننموده ، بلکه قواعد و ضوابط مختلفه در عرصه فرهنگی، اجتماعی، حکومتی و اقتصادی را به گونه ای وضع نموده است تا علاوه بر آثار خاص خود یا زمینه ارتکاب جرم را از بین ببرد و یا نیروی بازدارندگی در افراد را تقویت نماید و به گونه ای غیرمستقیم جامعه را مصونیت بخشد.