ما به بررسی پاسخ های کارا و کارای ضعیف در مسائل بهینه سازی برداری محدب پرداختیم و نتایج آن را در غالب فصل هایی بیان کردیم

در بخش نظری تحقیق، مفهوم رقابت پذیری از جنبه های خرد و کلان بررسی شده است که در سطح اقتصاد ملی بر دو عنصر اصلی تکیه دارد: نخست روند مستمر رشد بهره وری در اقتصاد و دیگر افزایش سهم اقتصاد ملی در تجارت جهانی که البته هر دو این ها، باید بهبود شاخص های رفاه عمومی را در پی داشته باشد. سطح توان رقابت یا رقابتی بودن یک اقتصاد با استفاده از شاخص ترکیبی معیارهای اصلی مربوط، ارزیابی می شود. این شاخص توان رقابت اقتصاد ملی می تواند به عنوان یکی از بهترین نماگرهای توان اقتصاد ملی در عرصه رقابت عصر جهانی شناسایی و محور قرار گیرد. در بخش کاربردی تحقیق، ابتدا به مرور مختصری از نظریه های مزیت نسبی، مزیت نسبی پویا و مزیت رقابتی پرداخته شده است؛ سپس تعاریف مختلفی از رقابت پذیری ارائه می شود و پس از آن با مرور مطالعات تجربی در مورد رقابت پذیری، انواع شاخص های رقابت پذیری معرفی می شود. در ادامه شاخص رقابت پذیری(gci) مطرح شده توسط مجمع جهانی اقتصاد محاسبه شده و جایگاه ایران را در بین 134 کشور تحت پوشش مجمع به-دست آورده و نقاط قوت و ضعف اقتصاد ایران شناسایی شده است و به این نتیجه رسیده که اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و حتی بیشتر کشورهای در حال توسعه از رتبه رقابتی ضعیفی برخوردار است. شایان ذکر است شاخص رقابت پذیری کشور ایران توسط هیچ یک از نهادهای بین المللی در سطح جهان مورد محاسبه قرار نگرفته است ولی در سال میلادی جدید با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محاسبه خوهد شد. همچنین در این مطالعه رابطه بین رقابت پذیری و بهره وری در یک مدل اقتصاد سنجی مقطعی متشکل از 30 کشور هم سطح ایران برآورد شده است که رابطه مثبت و معنادرا بین آن ها مورد تأیید قرار گرفته است.

ظهور نوآوری و انقلاب در مفهوم دانش و گسترش فعالیت های مبتنی بر دانش سبب پیدایش مرحله جدیدی از توسعه شده است. این تحول اساسی و کیفی در اقتصاد جهانی ماهیت فعالیت و رقابت را هم در داخل و هم در بین کشورها دچار دگرگونی کرده و خواهد کرد. در سال های اخیر با ظهور اقتصاد دانش، نوآوری نقش حیاتی تری در اقتصاد کشورها پیدا کرده است، بطوری که از اقتصادهای پیشرفته امروزی به عنوان اقتصادهای مبتنی بر نوآوری یاد می شود. این مقاله به بررسی اثر نوآوری در ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید در میان کشورهای درحال توسعه پرداخته است. بدین منظور، بهره وری کل عوامل تابعی از متغیرهای جایگزین نوآوری( شامل تعداد اختراعات ثبت شده در یک میلیون نفر جمعیت، هزینه تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی و تعداد پژوهشگران در یک میلیون نفر جمعیت)، متغیر نرخ ثبت نام ترکیبی به عنوان جایگزین سرمایه انسانی و نهایتا متغیر درجه باز بودن اقتصاد در نظر گرفته شده است.نتایج حاصل از برآورد الگو برای16 کشور در حال توسعه جهان طی سال های 2007-1996 به روش پانل دیتا بیانگر آن است که کلیه متغیرهای مورد بررسی با بهره وری کل عوامل تولید رابطه مثبت و معنی داری دارند.

در ادبیات مدرن رشد، کارکرد نهادی و اتخاذ قوانین و مقررات مناسب و کارا از علل اساسی توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود. شاخص های شروع و تعطیلی کسب وکار را می توان از مولفه های اساسی در شناخت و بررسی کیفیت قوانین و مقررات شروع و تعطیلی کسب وکار در کشورها دانست. یکی از شروط اصلی سرمایه گذاران خارجی برای حضور در اقتصاد میزبان، سهولت شروع و تعطیلی کسب وکار در اقتصاد میزبان است. در این مطالعه، اثرات سهولت شروع و تعطیلی کسب وکاربر بهره وری کل عوامل(tfp) در ایران و 14 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره 2004-2009مورد بررسی قرار گرفته است. بهره وری کل عوامل از روش دیویژیا اندازه گیری شده است. عوامل موثر بر بهره وری کل عبارت است از: عوامل از منظر شروع کسب وکارشامل مراحل شروع کسب وکار، زمان شروع کسب وکار، هزینه شروع کسب وکار و حداقل سرمایه موردنیاز برای شروع کسب وکار. شایان ذکر است، عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل از منظر تعطیلی کسب وکارشاملنرخ بازستانی تعطیلی کسب وکار، هزینه تعطیلی کسب وکار و مدت زمان تعطیلی کسب وکار می باشد. گفتنی است، درجه باز بودن اقتصاد یکی دیگر از عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل است که در این مطالعه از آن استفاده شده است. نتایج مطالعه بیان گر تأثیر مثبت و معنادار مراحل شروع کسب وکار و درجه باز بودن اقتصاد بر بهره وری کل عوامل است؛ درضمن، متغیرهای هزینه شروع کسب وکار و زمان شروع کسب وکار تأثیر منفی و معنادار بر بهره وری کل عوامل دارند. در بین عوامل مذکور، زمان شروع کسب وکاربیشترین تأثیر و درجه باز بودن اقتصاد کمترین تأثیر را در ارتقای بهره وری کل عوامل داشته است.

چکیده: جامعه انسانی تحول تدریجی سه نوع جنگ یا درگیری مسلحانه را شاهد بوده است جنگ های پیشانوین، نوین، و فرانوین که برخی آن را موج های اول ،دوم ، سوم جنگ نامیده اند .در هر یک از این دوره ها ، اوصاف و مولفه های جنگ به ویژه تاکتیک ها و استراتژی ها ، متفاوت و متحول شده و به تناسب اوضاع و احوال زمانی و مکانی، نسخه ای خاص از آنها تببین و مورد عمل قرارگرفته است . جنگ های فرانوین با تکیه بر فناوری نظامی با قصد خارج کردن انسان از میدان نبرد و جایگزینی آن با ماشین به ظاهر قربانیان انسانی جنگ را کاهش می دهد. اما این بازیگر جدید بدون احتیاط های مبتنی بر مسئولیت و عواقب حقوقی، حداکثر سطح از انسانها و اموال را در کمترین زمان ممکن منهدم می کند.مهمترین حوزه بشردوستانه ای که مورد توجه است ،تأثیر سطح کشندگی تسلیحات بر رعایت اصول بشردوستانه حقوق درگیری های مسلحانه است . کاهش قربانیان درگیری ،اساسی ترین هدفی است که حقوق بشردوستانه دنبال می کند و در صورتی این هدف محقق می گردد که موازین آن همگام با تحولات صنایع نظامی به ویژه در ساخت جنگ افزارهای نوین از یک سو و تحول در راهبردها و دکترین های ناظر بر روش بکارگیری سلاح در رزم و نحوه انجام عملیات جنگی تکامل یابد . هرچند حقوق بشردوستانه بین المللی در خصوص بسیاری از سلاح ها و ابزارهای جنگی مدرن فاقد قواعد، مقررات و معاهدات صریح است ولی از اصول بنیادینی همچون اصل تفکیک ، اصل درد و رنج غیرضرور ، اصل منع ایراد خسارات گسترده و طولانی مدت به محیط زیست بهره مند است که قابلیت اعمال بر این جنگ ها را دارند و می توانند معیارهای خوبی برای ارزیابی مشروعیت سلاح ها به حساب آیند. واژگان کلیدی:حقوق بشردوستانه،جنگ های فرانوین،جنگ های نامتقارن،جنگ های بدون خون،سلاح های غیر کشنده،فناوری نظامی

مهمترین هدف هر نظام حقوقی از وضع مقررات و قوانین همانا تحقق «عدالت» است؛ مقوله عدالت و انصاف همچنین از اهم موضوعاتی است که در دیوان دائمی دادگستری بین المللی و همچنین در دیوان بین المللی دادگستری بدان توجه خاصی مبذول شده است. تحولاتی که از جنگ جهانی اول (1918-1914) و شکل گیری جامعه ملل و سپس جنگ جهانی دوم (1945-1939) همواره مترتب بوده است، دلالت بر این دارد که برخی کشورها به لحاظ بروز اختلافات بین المللی و عدم اجرای معاهدات موجبات بروز مشکلات و معظلاتی در عرصه بین المللی شده اند که صرفنظر از مسئولیت بین المللی آنها به طور قابل توجهی به همان نسبت موجبات عدم پیشرفت و توسعه یافتگی حقوق بین الملل را فراهم نموده اند. این در حالی است که ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری منابعی را برای یافتن قواعد حقوق بین الملل، در صورت وقوع اختلاف بین تابعان، ذکر می کند. این ماده معمولا به عنوان ارائه دهنده لیستی از منابع حقوق بین الملل پذیرفته شده است که امروزه در راستای حل و فصل اختلافات و ایجاد قواعد حقوقی به نحو مطلوب و مقتضی توسط دیوان و همچنین تابعان حقوق بین الملل مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل گستردگی بروز اختلافات بین المللی و با توجه به مدارک و مستندات و شواهدی که در حل و فصل این اختلافات مورد استفاده محاکم داوری و دادگستری بین المللی شده است، می توان به اصل عدالت و انصاف استناد کرد تا بدینوسیله با اجرای اندیشه عدالت یعنی شرایط مساوی و رفتار مساوی با کلیه اعضای جامعه بین المللی نارسائیهای حقوق موضوعه از میان برود، و اصول عدالت و انصاف بعنوان یکی از برجسته ترین اصول قطعی بین المللی بشمار آید و حل و فصل دعاوی و اختلافات بین المللی براساس اصول بنیادین عدالت و انصاف رسیدگی شود. حصول این مدل مطلوب و این دیدگاه فطری بشریت که طالب عدل مطلق و عدالت طبیعی و اجتماعی است نه تنها می تواند صلح و امنیت جهانی را که از اهداف اساسی سازمان ملل متحد است به ارمغان آورد، بلکه قضات بین المللی با صدور آراء بر اساس این اصول و حقوق بین الملل موجبات ثبات ساختار سیاسی کشورها و رفع تبعیض را فراهم آورند، و درنتیجه سازمان ملل متحد با اتخاذ تدابیر موصوف و مشارکت فعال کشورها صلح جهانی را که یکی از اهداف اساسی حقوق بین الملل می باشد تحقق بخشد. با توجه به اهمیتی که اصل انصاف در بین سایر اصول و منابع حقوق بین الملل دارد و به علت انعطاف بخشی آن به قواعد خشک حقوقی و سهولت کار مراجع دادگستری و گردن نهادن سهل تر تابعان حقوق به احکام صادره مستند به اصل انصاف و همچنین با استناد به دکترین های مطرح شده درباره این اصل، همچنین روند رو به توسعه اصل انصاف و جایگاه آن در مستندات دیوان های داوری و دادگستری بین المللی در حل و فصل اختلافات احاله شده به آنها و موفقیت این محاکم در صدور حکم براساس انصاف پس از شرح مختصری از تاریخچه و نقش انصاف در بین سلسله مراتب منابع حقوق بین الملل به بررسی چگونگی این استنادات توسط دیوان بین المللی می پردازیم. سوال اصلی که در این تحقیق بدان پاسخ خواهیم داد این است که آیا تمسک حقوقدانان بین المللی به ملاحظات منصفانه و صدور آراء دیوان بین المللی دادگستری بر مبنای اصل انصاف دلیلی مبنی بر اینکه انصاف منبعی از حقوق بین الملل است، تلقی می شود؟ آیا اصل انصاف یک منبع اصلی حقوق بین الملل است یا بعنوان یک منبع کمکی و فرعی و در فقدان یا نقص سایر منابع حقوق بین الملل کارکرد دارد؟ آیا اصول انصاف، بطور عمومی جزو «اصول کلی حقوقی» هستند؟ سوال دیگر اینکه نقش اصل انصاف در رویه محاکم بین المللی علی الخصوص در تحدید حدود فلات قاره دریاها چه بوده و آیا کاربرد این اصل توانسته است آن را به یک رویه حقوقی قابل استناد در حل و فصل اختلافات بین المللی تبدیل سازد؟ و در نهایت اینکه تاثیر کاربرد اصل انصاف در حقوق ایران در تقسیم و تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس و همچنین در دریای خزر چه بوده است و آیا دولت ایران می تواند در مورد تقسیم و تحدید حدود دریای خزر (که یکی از معضلات حقوقی سالهای اخیر می باشد) با تکیه بر تشابهات و تطبیق این اختلاف، با قضیه فلات قاره دریای شمال (1969) هنگام مذاکرات با طرفین اختلاف، به اصل انصاف متوسل شود؟ فرضیه اصلی این تحقیق این است که اولا نظر به اینکه اصل انصاف و عدالت در خلاء اصول کلی، معاهدات و عرف نقش جایگزینی دارد، لذا می توان گفت که اصل انصاف نیز از منابع حقوق بین الملل است، چرا که ضرورت ایجاب می نماید از این اصل برای حل و فصل اختلافات استفاده گردد. ثانیا اصل انصاف به خاطر این که در حل و فصل اختلافات جایگزین قواعد موضوعه و اصول کلی عرف می گردد می تواند به عنوان منبع فرعی حقوق بین الملل تلقی شود، چرا که زمان رجوع به آن نیز در مرحله بدوی قرار ندارد. یعنی اول بایستی سایر منابع که به عنوان اصلی مطرح هستند در نظر گرفته شوند، سپس اصل انصاف معمول گردد. فرضیه دیگر آن است که ضرورت حفظ منابع ملی (همچون نفت و گاز) در خلیج فارس، لزوم تحدید حدود فلات قاره ایران را در این منطقه استراتژیک امری حتمی می نماید و این تحدید حدود در سایه اصولی همچون انصاف به بهترین نحو ممکن منافع ایران را در منطقه تامین می نماید. همچنین در دریای خزر تئوری کاربرد اصل انصاف سهم بیشتری را در تقسیم بندی و تسهیم این دریا نصیب ایران خواهد کرد. هدف اصلی تحقیق بررسی جایگاه اصل انصاف در میان منابع حقوق بین الملل، بررسی نقش اصل انصاف در تحدید حدود فلات قاره ها و تدقیق در قضایایی است که خصوصا در نیم قرن اخیر در دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده اند و اصل انصاف به طور خاص جهت تحدید حدود فلات قاره مورد اختلاف کشورها، مبنای صدور حکم دیوان قرار گرفته، می باشد که به نظر ما این احکام صادر شده می تواند بیانگر اهمیت و روند رو به پیشرفت این منبع خاص بعنوان یکی از منابع معتبر حقوقی در عرصه حقوق بین الملل باشد. در نهایت این پایان نامه در سه فصل و با بهره گیری از کتب معتبر حقوقی و مقالات و سایت های اینترنتی حقوقی نگارش یافته است. پس از مقدمه، فصل اول رویکردی اجمالی بر ماهیت انصاف از نظرگاه حقوقی دارد که ابتدا به تعاریف و تاریخچه اصل انصاف، سپس به بررسی و نقش آن در عرصه حقوق بین الملل معاصر در پرتو قرارداد دوم کنفرانس صلح لاهه (1907) و ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری خواهیم پرداخت و در پایان فصل اول جایگاه و عملکرد انصاف را در تحدید حدود فلات قاره دریاها شرح خواهیم داد. در فصل دوم به بررسی جایگاه اصل انصاف در حل و فصل اختلافات بین المللی (در داوری های بین المللی و دیوان دادگستری بین المللی) پرداخته و همچنین به پراتیک انصاف در آراء دیوان بین المللی دادگستری با تکیه بر آراء چند قضیه مهم که در آنها انصاف مبنای حکم دیوان قرار گرفته رسیدگی می کنیم. در فصل سوم به بیان جایگاه اصول منصفانه را در تحدید حدود خلیج فارس و همچنین فایده عملی تئوری تقسیم و تحدید حدود دریای خزر را براساس این اصل می پردازیم و در پایان به نتیجه گیری پایان نامه خواهیم پرداخت.

با پیدایش بازیگران جدید در صحنه جهانی و وقوع مسائل و چالش های تازه در جامعه جهانی، اصلاح ساختار شورای امنیت به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. ایجاد هرگونه تغییر و تحول اساسی در سازمان ملل و موازنه میان کشورها در ایفای نقش موثر در مناسبات جهانی با منافع کشورهای عضو گره خورده و هر کشوری بر اساس منافع ملی خود از مدل هایی که برای اصلاح ساختار شورای امنیت ارائه شده حمایت می کند. بر این اساس، تاکنون مدل ها و پیشنهادهای متعددی در مورد چگونگی تحول ساختاری شورای امنیت ارائه شده است. تحقیق حاضر در صدد است تا ضمن بررسی دیدگاه های متفاوت و الگوهایی که در مورد اصلاح ساختار شورای امنیت ارائه شده، به ارزیابی علل و زمینه های آن و نیز ارزیابی نظرات موجود در این باب بپردازد و نشان دهد که با توجه به تغییر اساسی اوضاع جهانی و نظام بین المللی، اصلاح ساختار شورای امنیت امری لازم و اجتناب ناپذیر می نماید.

حقوق بین الملل نماد حاکمییت قانون است. در این سیستم که فاقد ویژگی های نظام حقوق داخلی (بویژه نیروی پلیس) است؛ فقط اعتماد و اعتقاد اعضا به قانون موجب پویایی تعاملات بین المللی بوده و دولت ها و سازمان های را به اطاعت داوطلبانه قواعد سوق می دهد. با ملاحظه محدودیت های سنتی دولت ها، وجود اصول کلی حقوقی، قوانین و مقررات حقوق بین الملل عرفی و حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها، طیف گسترده ای از حقوق و آزادی های بنیادین انسانی و حقوق بشر دوستانه بین المللی و ... به وجود حاکمیت قانون در جامعه بین المللی پی می بریم. مفهوم و وجود حاکمیت قانون آنچنان برای دولت ها و سازمان های بین المللی مهم است که هر دوی آن ها سعی وافر دارند که تمام عملکردهای خود را چه درست و چه غلط منطبق با قانون جلوه دهند تا از این رهگذر اثبات کنند که به حاکمیت قانون احترام می گذارند و به آن اعتقاد دارند. پارلمان اروپا هم به عنوان یک نهاد بین المللی منطقه ای ضمن اینکه خود به عنوان یکی از نهادهای تولید قانون در اتحادیه اروپا باید معیارهای یک قانون خوب (برابری، احترام به حقوق بشر، احترام به شهروندان، مشروعیت و مقبولیت) را در قبال مخاطبان خود داشته باشد، وظیفه خطیر، نظارت بر رعایت و احترام به حاکمیت قانون توسط سایر نهادهای اتحادیه اروپا را نیز برعهده دارد. این نهاد به عنوان نهاد قانونگذار (همراه با شورای اروپا) در جهت ایجاد حق و تکلیف برای عموم (در سطح اتحادیه) و بنابر قاعده ی اصل برابری و تساوی افراد در برابر قانون در جهت تحقق اصل حاکمیت قانون، اختیارات و مسئولیت هایی دارد.

برنامه آزادسازی تجاری به عنوان یکی از ابزارهای جهانی شدن، زمینه ساز رقابت بین المللی و مشارکت کشورها در فعالیت های اقتصادی است و طبیعی است که در جریان این برنامه، فعالیت هایی که از توان رقابتی بالایی برخوردار نباشند، امکان ادامه کار را از دست می دهند و به تبع آن کاهش حجم فعالیت های غیر کارا و بیکاری نیروی انسانی در این واحدها، افزایش سطح بیکاری در کوتاه مدت را در پی دارد. اما، از سوی دیگر اجرای این برنامه به بسط فعالیت های جدید و ایجاد فرصت های شغلی که از کارایی بالایی برخوردارند، منجر می شود. لذا در بلند مدت با انجام اصلاحات لازم و برنامه ریزی های صحیح، آزادسازی تجاری می تواند به افزایش سطح اشتغال و کاهش نرخ بیکاری منجر شود. هدف از پژوهش حاضر، آزمون تجربی تأثیر آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری در کشورهای در حال توسعه ی مشابه ایران است. انتخاب این کشورها بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی صورت گرفته و هجده کشور با درآمد متوسط رو به بالا ( آن دسته از کشورهایی که اطلاعات آماری کاملی از آنها در دست بوده است) را شامل می شود. داده های آماری مورد استفاده در این مطالعه مربوط به دوره 2000- 2009 می باشد. برای متغیر آزادسازی تجاری از شاخص تعریف شده توسط موسسه فریزر( استفاده شده در گزارش آزادی اقتصادی جهان)، تحت عنوان "آزادی تجارت بین الملل" استفاده شده است. روش اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه روش تعمیم یافته گشتاورها (gmm) می باشد. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر معکوس و معنی دار آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری است، یعنی اجرای سیاست های آزادسازی تجاری می تواند آثار مثبتی بر افزایش سطح اشتغال و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری داشته باشد. همچنین، تولید ناخالص داخلی دارای رابطه منفی و معنی دار و متغیرهای عرضه نیروی کار و سرمایه سرانه دارای رابطه مثبت و معنی دار با نرخ بیکاری هستند که مطابق انتظار نظری است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مولفه های جنسیت،مهارت وتحصیل بر اشتغال نیروی کار است.در این مطالعه از روش تحلیل رگرسیونی سری های زمانی مبتنی برols استفاده گردیده است.جامعه آماری شامل کلیه کارجویان ثبت نام شده نزد مراکز کاریابی غیردولتی استان قزوین و همچنین بکارگمارده شگان ازطریق این مراکز از 1385 تا پایان سال90 است که به روش تمام شماری مورد استفاده قرارگرفته است.یافته های تحقیق حاکی از آن است که جنسیت، مهارت و تحصیلات رابطه معناداری با بکارگماری نیروی کار دارند.براساس این یافته ها نسبت جویندگان کار زن به کل جویندگان کار دارای رابطه منفی با بکارگماری نیروی کار برآورد گردیده و لیکن این رابطه برای نسبت کارجویان ماهر و نسبت کارجویان دارای تحصیلات عالی مثبت بوده است.براساس تحلیل های توصیفی اطلاعات تحقیق،حضور مردان و همچنین تقاضای نیروی کار مرد در تمام سالهای تحقیق بیشتر از زنان بوده و علیرغم حضور کم کارجویان ماهر به نسبت کارجویان بدون مهارت،استقبال کارفرمایان از کارگران ماهر بیشتربوده است و همچنین آمارها ازرشد شتابان کارجویان دارای تحصیلات عالی به نسبت کل کارجویان حکایت دارد که این نسبت درسالهای اخیرازمیزان بکارگماری این گروه به نسبت کل بکارگمارده شدگان پیشی گرفته است.

در این مطالعه، اثر نهادها بر بهره‏وری نیروی کار در کشورهای در حال توسعه تحلیل شده است. بررسی رتبه شاخص کلی رقابت‏پذیری و مولفه نهادها بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد که در بین 139 کشور جهان در سال 2011 -2010، ایران جایگاه مناسبی در هر دو زمینه ندارد. در بین 24 کشور حوزه سند چشم انداز نیز ایران در این سال دارای جایگاه مناسبی نیست، ولی در سال 2012-2011 تا حدی توانسته است اختلاف رتبه اش را با دو رقیب اصلی در این حوزه، یعنی کشورهای عربستان و ترکیه، بهبود ببخشد. به منظور شناسایی نقش نهادها در تفاوت بهره‏وری نیروی کار کشورها از رگرسیون داده‏های مقطعی استفاده شده که در کنار شاخص نهادها از شاخص‏های سرمایه انسانی و محیط اقتصاد کلان نیز استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشانگر آن است که هر یک از شاخص‏های نهادها و سرمایه انسانی با بهره‏وری نیروی کار رابطه مثبت و معنادار دارند. بیشترین تأثیر را شاخص سرمایه انسانی بر بهره‏وری نیروی کار کشورهای در حال توسعه دارد و پس از آن محیط اقتصاد کلان و سپس نهادها بر افزایش بهره‏وری نیروی کار موثر هستند.

هدف از انجام این تحقیق، اندازه گیری سطح بهره وری نیروی کار در شرکتهای داروسازی و شناسایی تفاوت بهره وری آنها و همچنین شناسایی عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار شرکتهای داروسازی می باشد. برای بررسی نقش عوامل تعیین کننده از روش اقتصاد سنجی پانل دیتا استفاده شد. در ضمن از نرم افزار eviews, ver7 برای تخمین مدلها استفاده شد. جامعه آماری شامل صنعت داروسازی کشور است که 20 شرکت پیشگام در صنعت داروسازی فعال در بورس اوراق بهادار کشور در دوره زمانی 89-79 به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای شناسایی علل تفاوت بهره وری بین بنگاه ها. به لحاظ آمار و ارقام، شرکتها با هم مورد مقایسه قرار گرفتند بر طبق نتایج تحقیق مبنی بر رابطه مثبت متغیرهای عنوان شده، شرکت اکسیر در همه زمینه ها جزء شرکت های برتر بوده است و بالاترین بهره وری نیروی کار را از میان 20 شرکت به خود اختصاص داد. همچنین دلایل پایین بودن بهره وری نیروی کار در شرکت تولید دارو، پایین بودن شاخصهای فناوری، سرمایه انسانی و مدیریتی است. برآورد مدل اصلی تحقیق با استفاده از روش اثرات تصادفی نشان داد که ارتقای سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی سرانه، افزایش سهم صادرات از ارزش افزوده، خصوصی بودن مالکیت بنگاه و ارتقای سرمایه تحقیق و توسعه موجب افزایش بهره وری نیروی کار در صنایع داروسازی می شود. از میان متغیرهای مورد بررسی، سرمایه تحقیق و توسعه دارای بیشترین تاثیر بر بهره وری نیروی کار و متغیر اندازه بنگاه دارای کمترین تاثیر بر بهره وری نیروی کار در صنایع داروسازی است. بر طبق نتایج بدست آمده فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت، نتایج گویای آن است که هیچ یک از فرضیات تحقیق رد نمی شود، به عبارت دیگر نتایج اثر مثبت سرمایه تحقیق و توسعه، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی کار را تایید می نماید.

در زمان شورش یا انقلاب، زمینه های نقض بسیاری از قواعد حقوق بین الملل پیش می آید که مهمترین آنها تجاوز به حقوق دیگر دولتها یا اتباع آنها، نقض مقررات حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی و توسل به شیوه های تروریستی در پیشبرد اهداف سیاسی است.تصویب کنوانسیون های چهارگانه ژنو، مهمترین گام در تدوین حقوق بشر دوستانه به شمار می آید. این کنوانسیون ها از سوی همه کشورها پذیرفته شده است و به این ترتیب درجه ای از جهانشمولی مانند منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر یافته اند.عمده مقررات کنوانسیون های چهارگاه راجع به مخاصمات مسلحانه بین المللی است، با این همه این کنوانسیون ها، جنگ های داخلی را از نظر دور نداشته است. ماده سه مشترک کنوانسیون های ژنو در این مورد مقرر می دارد: «در موردی که مخاصمات مسلحانه ای که واجد خصیصه بین المللی نیست، در خاک یک کشور معظم متعاهد واقع می شود؛ هر طرف مخاصمه باید به عنوان حداقل، متعهد به اعمال مقررات حقوق بشردوستانه باشند»

تجارت خدمات، نقش کلیدی در تغییرات ساختاری اقتصاد جهان در سالهای اخیر داشته است و هم اکنون شامل سهم بالایی در کل تجارت جهانی می شود. آزاد سازی تجاری بخش خدمات نیزعموماً از طرق متفاوت مانند: wto و موافقت نامه های تجارت منطقه ای صورت می پذیرد. در دهه های اخیر اکثر کشورهای پیشرفته و درحال توسعه توجه خود را به آزادسازی تجاری بخش خدمات به دلیل تأثیراتی که بر بهره وری و ایجاد اشتغال دارد، معطوف ساخته اند. در مطالعه ی حاضر در قالب الگوی اقتصاد سنجی پنل دیتا، با استفاده از داده های دوره زمانی 1995 تا 2009 برای 21 کشور در حال توسعه(به همراه ایران)، اثر آزاد سازی تجارت کل بخش خدمات و خدمات مالی و ارتباطی بر بهره وری کل عوامل اقتصاد این کشورها مورد بررسی قرار گرفته است .متغیر وابسته در الگو، بهره وری کل عوامل(tfp) در سطح کل اقتصاد کشورهای مورد بررسی است.شاخص درجه باز بودن که از تقسیم حجم تجارت بخش خدمات بر ارزش افزوده این بخش بدست می آید به عنوان شاخص آزادسازی تجاری بخش خدمات مورد استفاده قرار گرفته است.در ضمن،به منظور کنترل اثر سایر عوامل موثر بر بهره وری، از متغیرهای کنترل مانند شاخص های سرمایه انسانی ، نرخ اختراعات ثبت شده ، نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تخمین مدل اثر آزادسازی تجاری کل بخش خدمات بر بهره وری ، تأیید کننده وجود ارتباط مثبت و معنادار بین آزاد سازی تجارت خدمات و بهره وری کل عوامل است.همچنین، بین شاخص های سرمایه انسانی ، نرخ اختراعات ثبت شده و نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی و بهره وری رابطه مثبت و معنادار و بین نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی و بهره وری کل عوامل ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.نتایج حاصل از برآورد دو الگوی اثر آزادسازی تجارت خدمات مالی و ارتباطی بر بهره وری نیز موید وجود رابطه مثبت و معنادار بین آزادسازی تجارت خدمات مالی و ارتباطی و بهره وری کل عوامل است. واژه های کلیدی: آزاد سازی ، تجارت خدمات، بهره وری کل عوامل، سرمایه انسانی، فناوری و کارایی

پیشرفت‏های چشمگیری که در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict) درچند دهه اخیر انجام گرفته، بخش‏های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیشتر کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار داده است. هدف این رساله برآورد تاثیر فاوا بر بهره‏وری نیروی‏کار در بین دو گروه از کشورهای oecd و کشورهای در حال توسعه می‏باشد. بدین منظور با استفاده از روش اربیکام اثر‏های تراکم اطلاعاتی و کاربری اطلاعاتی به عنوان شاخصی از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد بهره‏وری نیروی‏کار با استفاده از داده‏های تابلویی به روش تعمیم یافته گشتاورها (gmm) در 16 کشور oecd و 20 کشور منتخب در حال توسعه در طی دوره زمانی 2000- 2010 برآورد شده است. نتایج برآورد دو مدل برای دو گروه کشورهای مورد نظر نشان می‏دهد از بین دو شاخص تراکم اطلاعاتی تاثیر ضریب تلفن ثابت در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای oecd می‏باشد به طوری که حتی در کشورهای oecd دارای اثر منفی بر بهره‏وری نیروی کار می‏باشد و ضریب تلفن همراه در کشورهای oecd بیشتر از کشورهای در حال توسعه برآورد شده است. در رابطه با شاخص کاربری اطلاعاتی (ضریب نفوذ اینترنت)، در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای oecd می‏باشد، لذا می‏توان این طور استنباط کرد که فاوا شاید بتواند باعث کاهش فاصله دیجیتالی شده و وضعیت اطلاعاتی کشورهای در حال توسعه را بهبود دهد.

در رویکرد جدید تاثیر صادرات بر اشتغال و رشد اقتصادی، مزیت های رقابتی یک کشور ناشی از تسلط و بهره برداری از تکنولوژی و فناوری می باشد. در این راستا، افزایش هزینه های تحقیق و توسعه و سهم آن از ارزش افزوده اهمیت بالایی پیدا کرده است. مطابق گزارش منتشر شده توسط oecd، صنایع با فناوری بالا رویکرد نوینی از صنایع می باشند که نسبت هزینه های تحقیق و توسعه بر ارزش افزوده در آنها بالاتر از میانگین کل صنعت قرار دارد. در این گزارش کد فعالیت های 2423، 3000، 3210، 3220، 3230، 3311، 3312، 3320، 3330 و 3530 دارای مشخصه فوق بوده و صنایع با فناوری بالا محسوب شده اند. با ملاحظه آمارهای منتشره در خصوص سهم هزینه r&d از ارزش افزوده و سهم صادرات با فناوری بالا از کل صادرات صنعتی، مشاهده می شود که جایگاه ایران در جهان در این صنایع بسیار پایین می باشد. با گسترش دانش و استفاده از فناوری های پیشرفته از طریق به کارگیری نیروی کار دارای تحصیلات عالی در صنایع با فناوری بالا، بهره وری ارتقاء یافته و افزایش تولید و صادرات صنایع با فناوری بالا را به همراه خواهد داشت. فرضیه های تحقیق عبارتنداز: 1- صادرات اثر مثبت و معنی داری بر اشتغال در صنایع با فناوری بالا دارد.2- افزایش ارزش افزوده اثر مثبت و معناداری بر اشتغال در صنایع با فناوری بالا دارد. در این مطالعه برای برآورد الگو از روش gmm استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد مدل پانل دیتا در دوره 1374-1388، اشتغال با وقفه، ارزش افزوده، صادرات و سرمایه تحقیق و توسعه اثر مثبت و معنادار بر اشتغال دارند در حالی که دستمزد واقعی، هزینه واقعی سرمایه و سرمایه سرانه تاثیر منفی و معناداری بر اشتغال دارند. بنابراین، فرضیه های تحقیق مبنی بر اثر مثبت صادرات و ارزش افزوده بر اشتغال تائید گردید. در نهایت پیشنهاداتی مرتبط با نتایج تحقیق ارائه گردید.

این پژوهش به‏دنبال ارزیابی تاثیر نوسانات قیمت جهانی نفت خام بر عرضه پول و سیاست‏های پولی در ایران، در بازه زمانی (1387-1357) و به‏علت اهمیتی که نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد کشورهای نفتی دارد و تاثیرات مثبت و منفی که بر اقتصاد این گونه کشورها می‏گذارد، می‏باشد. در فصل اول اهمیت و ضرورت این موضوع بررسی گردیده، سپس در فصل دوم مباحث و مبانی نظری آمده است. در فصل سوم پس از مرور برخی از مطالعات انجام شده داخلی و خارجی به معرفی روش‏شناسی و متدولوژی پژوهش پرداخته شده است. فصل چهارم شامل آزمون، برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج مدل می‏باشد، در فصل پنجم نیز ضمن آزمون فرضیه تحقیق، خلاصه، نتیجه‏گیری کلی و توصیه‏های سیاستی مطرح شده است. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی تاثیر نوسانات قیمت جهانی نفت خام بر عرضه پول و سیاست‏های پولی در ایران، در بازه زمانی (1387-1357) می‏باشد. در این تحقیق ابتدا سری نااطمینانی قیمت نفت ساخته شده و در ادامه از روش خودرگرسیون برداری به برآورد مدل پرداخته می‏شود. سپس برای نتیجه‏گیری بهتر از توابع واکنش آنی و توابع تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از ارتباط مثبت بین قیمت نفت و عرضه پول در اقتصاد ایران می‏باشد.

چکیده هدف از تحقیق حاضر تبیین نقش واسطه ای جو سازمانی در رابطه بین بین توانمندسازی و رضایت شغلی کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری این تحقیق شامل تمام کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران می باشد که 136نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات و داده ها از سه پرسشنامه جوسازمانی سوسمان و دیپ ، رضایت شغلی اسمیت ،کندال و هالین و توانمندسازی اسپرتیزر استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است . نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که جو سازمانی نقش واسطه ای معناداری در رابط بین توانمندسازی با رضایت شغلی ایفا می کند و بین توانمندسازی با رضایت شغلی و جو سازمانی رابطه مستقیم ومعناداری وجود دارد. همچنین بین جو سازمانی و رضایت شغلی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و توانمندسازی و جو سازمانی قادر به پیش بینی رضایت شغلی می باشند.

تروریسم هسته ای از جمله گونه های عملیات تروریستی است که در یک دهه گذشته متناسب با افزایش فعالیت ها و تأسیسات هسته ای در جهان، فروپاشی شوروی و همچنین القای تمایل گروههای سازمان یافته تروریستی به کسب بمب اتمی، در مباحث امنیت بین الملی و صلح جهانی قرار گرفته است. تشدید نگرانی جامعه بین المللی از این گونه فعالیت تروریستی در پرتو این تهدید بزرگ نمائی می شود که آثار کاربرد احتمالی سلاح هسته ای در عملیات تروریستی، قادر است مرزها را درنوردیده، قشر عظیمی از افراد و اماکن را تحت پوشش قرار دهد. فعالیت جامعه جهانی در جهت رویارویی با تروریسم هسته ای با تصویب کنوانسیون بین المللی سرکوب اعمال تروریسم در سال 2005 به اوج خود رسید.این کنوانسیون که سیزدهمین کنوانسیون بین المللی ضد تروریسم سازمان ملل متحد محسوب می شود با رویکردی جامع در صدد است که با بسط و گسترش همکاری های بین المللی برای پیشگیری و سرکوب تروریسم هسته ای، چارچوبی برای اقدامات ملی و منطقه ای دولتها باشد. با لازم الاجرا شدن این کنوانسیون در سال 2007، بارقه های امید برای جلوگیری از وقوع اعمال تروریستی هسته ای که می تواند فاجعه ای بشری بر جا گذارد، فزونی یافته است.این کنوانسیون در راستای تدابیر و اسنادی می باشد که توسط سازمان ملل متحد در طی دهه گذشته با هدف امحای تروریسم بین المللی در تمامی اشکال آن اتخاذ گردیده است.

این پژوهش به دنبال آزمون این فرضیه است که توسعه بازار مالی می تواند باعث ارتقاء بهره وری سرمایه در بخش صنعت و معدن گردد. حال به منظورآزمون این فرضیه از روش اقتصادسنجی خودتوضیح با وقفه های گسترده(ardl) و الگوی تصحیح خطا(ecm)برای برآورد الگوها طی دوره زمانی1386-1353استفاده گردید.در کنار شاخصهای توسعه مالی، اثر سایر عوامل تأثیرگذار بر بهره وری سرمایه مانند سرمایه انسانی، پیشرفت فنی، شاخص کاربری، صادرات و واردات صنعتی نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج الگوهای برآوردی نشان داد که متوسط سالهای تحصیل شاغلان بخش صنعت و معدن به عنوان شاخص سرمایه انسانی و نسبت شاغلان علمی، فنی و تخصصی به عنوان شاخص فناوری و نیز نسبت نیروی کار به سرمایه به عنوان شاخص کاربری در هر دو دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری سرمایه داشته اند. صادرات صنعتی نیز بر روی بهره وری سرمایه در کوتاه مدت اثر مثبت و معنی داری داشته است ولی در بلندمدت رابطه قوی بین صادرات و بهرهوری سرمایه مشاهده نشده است. واردات صنعتی نیز در هر دو دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر منفی بر بهره وری سرمایه داشته است. همچنین شاخص عمق مالی و شاخص اعتباردهی به بخش خصوصی در کوتاه مدت به عنوان شاخصهایی از بازار پول اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری سرمایه داشته اند، لیکن اثر آن چندان قابل ملاحظه نبوده است که این موضوع مبین آن است بخش مالی به دلیل مشکلات ساختاری و نظارتی و به طور کلی عدم توسعه یافتگی مناسب نتوانسته به صورت گسترده و فعال عامل بهبود بهره ورری سرمایه در بخش صنعت و معدن شود. افزون بر این از آنجا که تأمین نیازهای مالی پروژه های سرمایه گذاری در ایران کمتر بر عهده بازار سرمایه است و بالعکس بخش اعظمی از نیازهای مالی این پروژه ها از طریق منابع مالی بانکی که یک منبع مالی کوتاه مدت است و در عین حال نمی تواند پاسخگوی مناسب و کاملی برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری با ریسک و بازدهی بالاتر باشد، صورت می پذیرد؛ لذا،این دو شاخص بازار پول نتوانستند در بلندمدت ارتباط معنی داری با بهره وری سرمایه داشته باشند. به نظر می رسد که بازارهای مالی در ایران در حمایت از سرمایه گذاریهای مخاطره آمیز و با بازدهی بالا موفق عمل نکرده و عمده اعتبارات تخصیص یافته به سمت رفع مشکل کمبود نقدینگی بنگاهها و توسعه بنگاههای موجود سوق پیدا کرده است.

اگر جامعه بین المللی بر اساس یک سری قواعد بنیادین بنا نهاده شده ُ نقش نهادهای بین المللی از جمله کمیته بین المللی صلیب سرخ به ویژه نظرات تفسیری آن را در این تحول و نیز در توسعه این قواعد نمی توان نادیده گرفت . کمیته به تغییر جهت حقوق درگیری های مسلحانه ُ خصوصا تغییر ذینفع این حقوق از دولت به شخص انسان کمک شایانی کرده است . تحت تاثیر نهضت جهانی حقوق بشر ُ تاثر حقوق جنگ در تغییر عنوان این رشته از حقوق به ( به حقوق بشر دوستانه ) تجلی یافته است. کمیته با کسب اطلاعات واقعیخود از میادین عملی جنگ و از بیمارستان های هلال احمر نگرانی ها و نگرش خود را در قالب قواعد حقوقی و تفسیر به روز آن ها منعکس می نماید ُ اما از آنجا که اصولا قواعد قراردادی صرفا بر دول غضو کنپانسیون مربوطه الزام آور هستند لذا کمیته برای متهد ساختن دول غیر عضو کنوانسیون های حقوق بشر دوستانه و نیز برای ملزم ساختن گروه های غیر دولتی و حتی افراد مبادرت به توسعه قواعد عرفی حقوق بین الملل بشر دوستانه نموده و از این طریق ضمن تابع ساختن درگیری های غیر بین المللی به مجموعه حقوق بشر دوستانه بین المللی زمینه های استقرار هر چه بیشتر حکومت قانون را فراهم ساخته است . از این رو کنوانسیون های مذکور نه صرفا قرارداد بین دولتها که مجموعه ای از ارزش های قانونی و اصولی الزم /اور بر همه طرف های درگیری را تشکیل می دهند . علاوه بر این نقش خاص تفسیری و ایجادی کمیته در خصوص قوانین حقوق بشر دوستانه طرح های دیگر مطالعاتی کمیته جلب توجه می نماید که شامل طرح مطالعه حقوق بین المللی بشر دوستانه عرفی و پروژه صدمات و درد و رنج غیر ضروری ( sirus)

پرداختن به مفهوم فردگرایی در حقوق بین الملل از جمله مفاهیم داخل در حوزه ی فلسفه و تاریخ حقوق بین الملل است که کمتر بدان توجه شده است. با بررسی اهداف حقوق بین الملل از لحظه ی تکوین آن تا دوران حاضر بدین مطلب مهم می رسیم که در نتیجه ی تکامل سیستم های حقوقی گوناگون و نقش موثر آرای علمای حقوق، ارزش و کرامت فرد رو به فزون بوده است و خواهد بود. امروزه فرد به حقوقی دست یافته است که به عنوان تابعی فعال در کنار دولت، البته به صورت دوفاکتو مطرح است. با گذار از برده داری به حق دادخواهی فرد علیه دولت ها حتی دولت متبوع خودش، این تحول برجسته تر نشان داده می شود. حقوق بشری از اقل تا اکثر آن بیش از گذشته در سطح جامعه ی جهانی مطرح و مفاهیمی هم چون لیبرالیسم، حق صلح و امنیت و حق تعیین سرنوشت دارای تعابیر جدید و نوینی گشته است. اهمیت این موضوع در پویایی آن و در نتیجه پیش بینی آینده ای روشن تر برای بشر و ارتقای فرد از صورت دوفاکتو به دوژوره در کنار دولت است. هم چنین مفهومی است که بیشتر با رشد فرهنگ ها و تمدن ها مرتبط می باشد. با تمرکز بر این موضوع توجه بیشتر جامعه ی حقوقدانان و البته علمای سیاست و جامعه شناسان را به خود جلب می شود.

براساس نظریات رشد درون زا، انتظار می رود ارتقاء سرمایه انسانی و سرمایه تحقیق و توسعه و افزایش کارآیی به افزایش بهره وری کل عوامل تولید منجر شود. در این مطالعه، تاثیر سرمایه انسانی و سرمایه تحقیق و توسعه بر بهره وری کل عوامل تولید(tfp) با استفاده از داده های تابلویی 9 زیر بخش خدماتی غیر دولتی طی دوره 1386-1375 مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، الگوی اقتصاد سنجی مبتنی بر الگوی تعدیل جزئی(با وقفه) تصریح گردیده که در آن بهره وری کل عوامل تابعی از مقدار با وقفه آن، سرمایه انسانی، سرمایه تحقیق و توسعه با دو وقفه زمانی، متغیر نرخ بهره برداری از ظرفیت به عنوان جایگزین کارآیی و متغیر روند زمانی در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش داده های تابلویی نشانگر آن است که بین بهره وری کل عوامل تولید و متغیر سرمایه انسانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.در مدل برآوردی سرمایه تحقیق و توسعه با دو وقفه زمانی اثر معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد ولی این اثر ضعیف است. نسبت تولید بالفعل به تولید بالقوه به عنوان شاخص کارآیی بیشترین تاثیر را بر بهره وری کل عوامل تولید دارد و نشان می دهد رفع موانع تولید از اهمیت زیادی برخوردار است.

با توجه به اینکه اصل منع توسل به زور در حقوق بین الملل معاصر، یکی از قواعد اساسی جامعه بین المللی است که به صورت قاعده آمره در آمده است، هدف این تحقیق، تبیین دیدگاه اسلام در این خصوص و گستره آن در یک بحث تطبیقی می باشد. و حاصل تحقیق آن است که قاعده اولیه در ارتباط مسلمین و دولتهای اسلامی با سایر دولتها و جمعیتها، صلح است، اما نه صلح منفی که مستلزم پذیرش ذلت یا دست برداشتن از ارزشها و آرمانها اسلامی باشد، بلکه «صلح مبتنی بر عدالت و دعوت». گستره این اصل و موارد استثنای آن، طبق همین معیار مشخص می شود و لذا با دولتهای متجاوز و ستمگر و نیز مزاحم با دعوت اسلامی و مانع ابلاغ پیام الهی برای ایجاد زمینه انتخاب آزادانه ایمان و کفر، نبرد می شود. بنابراین، حقوق اسلام و حقوق بین الملل معاصر، هم در کلیت اصل فوق و هم در گستره و موارد استثنای آن اختلاف نظر دارند و لکن روند کلی مقررات حقوق بین الملل معاصر، در برخی زمینه ها به سمت حقوق بین الملل اسلام است و این امر بیانگر برتری و فطری بودن این نظام حقوقی، علاوه بر تقدم آن می باشد.

در ایران نقش بازارهای پولی (بانک‏ها) در تامین مالی بخش‏های مختلف اقتصادی به مراتب قوی‏تر و پررنگ‏تر از بازارهای سرمایه (بورس اوراق بهادار) می‏باشد. بنابراین، باتوجه به نقش برجسته بانک‏ها در اقتصاد کشور، ارزیابی عملکرد آن‏ها می‏تواند از اهمیت فوق العاده‏ای برخوردار باشد. سودآوری از جمله عوامل تاثیرگذار در ارزیابی عملکرد بانک‏ها به حساب می‏آید . عوامل موثر بر سودآوری بانک‏ها را می‏توان به عوامل داخلی (تحت کنترل مدیریت بانک) و عوامل خارجی( خارج از کنترل مدیریت بانک) تقسیم نمود. این پژوهش درصدد مطالعه و بررسی نحوه تاثیرگذاری عوامل داخلی و خارجی بر سودآوری بانک‏های دولتی و بانک‏های غیردولتی و مقایسه میزان تاثیر این عوامل می‏باشد. روش تحقیق مورد استفاده علی و همبستگی می‏باشد و با توجه به نوع و ماهیت تحقیق، برای جمع‏آوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه‏ای جهت بررسی سوابق و ادبیات موضوع استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، بانک‏های دولتی و غیردولتی ایران (بانک‏های دولتی ( ملی، کشاورزی، سپه، صنعت‏و‏معدن، توسعه‏صادرات‏ایران ،مسکن و رفاه کارگران) و بانک‏های غیردولتی(صادارت، ملت، تجارت، اقتصاد‏نوین، کارآفرین، پارسیان، پاسارگاد، سینا، سامان، سرمایه )) طی دوره زمانی 1385 الی 1390 است. مدل تحقیق با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته gmm/dpd تخمین زده شده و فرضیه‏ها براساس نتایج تخمین پاسخ داده شده است در این پژوهش متغیر وابسته roa (بازده دارایی‏ها) و متغیرهای مستقل عبارتند از: وام ها و تسهیلات اعطایی، انواع سپرده‏ها، سرمایه، هزینه کارکنان، تعداد شعب، بهره‏وری، تورم، رشد تولید ناخالص داخلی. براساس نتایج حاصله مشخص گردید عوامل داخلی و بیرونی بر سودآوری بانک‏های دولتی و غیردولتی اثر معناداری دارد ، تنها تولید ناخالص داخلی بر سودآوری بانک‏های غیردولتی بی‏تاثیر بوده است و اثر عوامل داخلی لگاریتم نسبت وام‏ها و تسهیلات پرداختی به دارایی‏های بانک (llota)، لگاریتم نسبت وام‏ها و تسهیلات پرداختی به سپرده‏های بانک (lliq) ، لگاریتم نسبت سپرده‏های قرض‏الحسنه پس‏انداز و سرمایه‏گذاری مدت‏دار به کل سپرده‏ها (lsmp) ، لگاریتم کارایی مدیریت هزینه (lefi) بر سودآوری بانک‏های غیردولتی بیشتر از بانک‏های دولتی واثر عامل بیرونی لگاریتم تورم (linf) ) بر سودآوری بانک‏های دولتی بیشتر از بانک‏های غیردولتی می‏باشد.

امروزه دستیابی به رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره وری از مهمترین اهداف اقتصادی هر کشور به شمار می آید، به طوریکه درصد قابل ملاحظه ای از تحقق رشد را منوط به افزایش بهره وری عوامل تولید می دانند. در این ارتباط یکی از راههای افزایش بهره وری کل عوامل (tfp)، بالابردن بهره وری انرژی است. در مطالعه حاضر ابتدا بهره وری انرژی در کارگاههای صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر به تفکیک کد دورقمی isic اندازه گیری و سپس همگرا بودن آن مورد آزمون قرار گرفته است. بهره وری انرژی در سطح کل صنعت در دوره مورد بررسی بطور متوسط سالانه 4 درصد افزایش یافته است. گفتنی است بهره وری انرژی در تمامی صنایع افزایشی بوده است. نتایج به دست آمده بیانگر ان است که در دوره 74-85 بهره وری انرژی در صنایع همگرا نبوده است که دلیل ان وجو موانع دانش و فناوری می باشد.نتیجه دیگر به دست آمده از مطالعه حاضر بیانگر این است که افزایش قیمت واقعی انرژی تأثیر قوی و معناداری بر رشد بهره وری انرژی دارد.

اصل عدم توسل به زور یکی از ارکان اصلی حقوق بین الملل است و در بند 4 ماده 2 منشور ذکر شده است. اگر تنها همین مقرره در منشور آمده بود می توانستیم بگوییم جنگ محدود شده اما در فصل هفتم منشور ماده 51 این اصل را تخصیص زده و استثنا مهمی را بر این اصل پیش بینی کرده است که ان اصل دفاع مشروع است. اما اجرای حق دفاع مشروع شرایط و محدودیت هایی دارد و آن شرایط یکی ضرورت و دیگر تناسب است. ممکن است دولتی تحت تجاوز قرار گرفته باشد این دولت به شورای امنیت هم اطلاع بدهد و تمام مسائل ماده 51 هم انجام بگیرد اما ضرورت نباشد یعنی ان خطری که ایجاد شده اگر به طرق غیر از توسل به زور می شود حل کرد حق اعمال خشونت را ندارد. تناسب نیز در بحث دفاع مشروع شرط اساسی است و در حقوق بین الملل هم دولتی که در مقام دفاع از خود به زور متوسل می شود باید در کم و کیف واکنش تناسب را رعایت کند.

تحقیقات متعددی اهمیت و کاربرد انواع مختلفی از تکنیک ها و روش ها را بر مهارت نوشتاری زبان آموزان مطالعه کرده اند.تحقیق آزمایشی حاضر،تاثیر تکنیک های اطلاعات قبلی و اطلاعاتی که در هر جلسه مطرح می شوند را بر مهارت نوشتاری زبان آموزان سطح متوسط ایرانی آزموده است.یک نمونه 60 نفری برای انجام این تحقیق انتخاب شد.در آغاز تحقیق، آزمون مهارت تافل به منظور اطمینان از همگن بودن سطح مهارت کلیه زبان آموزان برگزار شد. سبس شرکت کنندگان به دو گروه تقسیم شدند: یک گروه کنترل و یک گروه آزمایشی. به منظوراطمینان از همگن بودن سطح مهارت نوشتاری تمامی زبان آموزان، یک آزمون نوشتاری برگزار شد.سبس گروه آزمایشی تکنیک های به کارگیری اطلاعات قبلی را به مدت 30 دقیقه در هر جلسه به کار برد.در حالیکه گروه کنترل از تکنیک اطلاعاتی که در هر جلسه مطرح میشد در همین مدت زمان و از همین مقدار مطلب استفاده نمود.در انتهای تحقیق،تمامی شرکت کنندگان در یک آزمون نوشتاری شرکت کردند.اطلاعات جمع آوری شده، با روشهای آماری آزمون مستقل t و آزمون پیوسته tآنالیز شدند. نتایج حاصله نشان داده است که هر دو تکنیک به کار برده شده تا ثیر مثبتی بر مهارت نوشتاری زبان آموزان سطح متوسط ایرانی داشته است. همچنین نتایج نشان داده است که به کارگیری تکنیک دانش اولیه تاثیر بیشتری بر مهارت نوشتاری زبان آموزان داشته است.

در طول تاریخ موضوع حق همواره از اهمیت خاصی برای اندیشمندان و محققین علوم اجتماعی و حقوق و فلاسفه برخوردار بوده است. حق طلبی و شناسایی راه های مختلف حصول به آن، زمانی برای متفکران و محققان مهم جلوه نمود که در بین آنها اختلاف نظرهای گوناگونی در باب تعارض حق ها و حقوق مکتسبه و شیوه های حل این تعارضات مطرح گردید. حقوق مکتسبه در معنای عام به حقوقی گفته می شود که شهروندان بر پایه مصوبات پارلمانی یا برنامه های سیاسی،اجتماعی،فرهنگی کسب کرده اند. حقوق مکتسبه را نمی توان از شهروندان باز پس گرفت. در این پایان نامه ابتدا تاریخچه ای از حقوق مکتسبه بیان شده است و سپس تعریفی از حقوق مکتسبه ارایه نموده ایم و همچنین در خصوص این مطلب که چنانچه مرحله ی ایجاد حقی در یک کشور و مرحله ی تأثیرآن در کشور دیگری باشد، آن کشوری که این حق در مرحله تأثیر در آن کشور مطرح است آیا بایستی این حق را به رسمیت بشناسد و به آن احترام بگذارد وچنانچه این حق ایجاد شده در مرحله تأثیرش در کشوری دیگر با نظم عمومی آن کشور مخالف باشد، آیا آن کشور ملزم به پذیرش یا قبول آن هست توضیحاتی آورده شده است ودر نهایت به شرح شرایط تأثیر بین المللی حق مکتسبه پرداخته ایم.

افزایش تولید از طریق افزایش بهره وری از جمله برنامه های مهم کشورها برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب به شمار می رود. عوامل متعددی بر بهره وری تاثیر می گذارند، ولی یکی از عواملی که تاکید بیشتری بر آن شده، دانش است. از نظر بانک جهانی، اقتصاد دانش شامل ? رکن آموزش و منابع انسانی، رژیم اقتصادی و نهادی، سیستم نوآوری و زیر ساخت اطلاعاتی می باشد. هدف این پژوهش بررسی نقش مولفه های اقتصاد دانش در ارتقای بهره وری کل عوامل در 30 کشور با درآمد بالاتر از متوسط طی دوره 200?-2000 است. در این راستا از روش پانل دیتای پویا (gmm) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تمام ارکان اقتصاد دانش تاثیر مثبت و معنی دار بر بهره وری کل عوامل دارند. نتایج مطالعه حاضر بیانگر آن است که آموزش و منابع انسانی بیشترین و زیر ساخت اطلاعاتی کمترین تاثیر را بر بهره وری کل عوامل دارند.

یکی از راه‎های توسعه اقتصادی در کشورهای نفتی مانند کشور ایران با یک اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، حرکت به سوی افزایش توان صادراتی و متنوع سازی محصولات صادراتی است و این مورد جز با بررسی همه جانبه عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی امکان‎پذیر نیست. از جمله عوامل موثر بر توسعه صادرات، تسهیل تجاری است. منظور از تسهیل تجاری، ساده‎سازی فرایندها و رویه‎های تجارت بین‎الملل و همگون‎سازی اطلاعات مبادله شده بین تجار و نهادهای دولتی است. در این مطالعه، به بررسی اثر تسهیل تجاری بر صادرات غیرنفتی کشورهای جنوب غرب آسیا پرداختیم. به منظور برآورد مدل و آزمون تجربی نقش تسهیل تجاری بر صادرات غیرنفتی از روش داده‎های تابلویی طی سال‎های 2012-2006 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو موید تاثیر مثبت و معنادار تسهیل تجاری بر توسعه صادرات غیرنفتی است. افزون براین، تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر مثبت و معناداری بر صادرات غیرنفتی دارد.بنابراین، رفع موانع افزایش تولید و تسهیل تجاری نقش مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی دارد.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی روش های استقرایی و قیاسی آموزش دستور بر یادگیری دستور زبان انگلیسی 65 فراگیر پایه 12 زبان انگلیسی در شهر چابهار است. برای پاسخ به سوالات مطالعه حاضر، به عنوان مثال آیا آموزش و یادگیری استنتاجی و استقرایی تاثیر مشابهی بر دانش دستور زبان فراگیران زبان انگلیسی دارد، محقق رویکردی تجربی با طرح کلاس دست نخورده در پیش گرفته است. برای این منظور، 65 دانش آموز دختر در یک دبیرستان دولتی در چابهار، سیستان و بلوچستان، ایران در مطالعه شرکت کردند. دانش آموزان با عملکرد مشابه به دو گروه کنترل (cg) و آزمایش (eg) تقسیم شدند. از شصت و پنج دانش آموز، سی و دو نفر در گروه کنترل و سی و سه در گروه آزمایش قرار گرفتند. محدوده سنی این دانش آموزان بین 17 تا 18 سال بود. علاوه بر این، پیش آزمون و پس آزمون برای تعیین اثربخشی و برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. دو گروه از دانش آموزان به دو روش مختلف آموزش داده شدند، و سپس با استفاده از روش های ارزیابی یکسان سطح فراگیری ساختار دستور زبان به صورت آزمون در فراگیران مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های حاصل از مطالعه آماری با استفاده از بسته آماری (spss) و t-test مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت. نتایج این مطالعه نشان داد گروهی که آموزش در آن به روش استقرایی بود به سطح بالاتری از موفقیت و رضایت در مقایسه با گروهی که آموزش در آن به روش قیاسی بود، دست یافته بودند. این اختلاف از نظر آماری معنی دار تشخیص داده شد؛ که بیانگر آن است که روش استقرایی ممکن است اثر بهتری در فراگیران نسبت به روش سنتی قیاسی داشته باشد.

یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است، بررسی تاثیرات نوسانات نرخ ارز بر صادرات صنعتی است.در این مقاله با استفاده از داده های آماری سری زمانی، نقش نرخ واقعی ارز و نوسانات آن بر صادرات صنعتی کشور ایران طی سال های1389-1351 مورد بررسی قرار گرفته است

مهارت گفتاری یکی از مهمترین مهارت ها در فراگیری زبان می باشد. تعداد زیادی از زبان آموزان در پی فراگیری زبان خارجه هستند به امید اینکه بتوانند به زبان دوم مکالمه کرده و ارتباط برقرار کنند. فاکتورهای زیادی در مهارت گفتاری تاثیر می گزارند و یکی از مهمترین این فاکتورها، فاکتورهای شخصیتی می باشند. از نظر بسیار ی از متخصصان امر آموزش فاکتورهای شخصیتی مهارت گفتاری را تحت تاثیر میگزارند و از بین فاکتورهای شخصیتی، برو نگرایی/درونگرایی مخصوصا تاثیر بیشتری دارند. هدف تحقیق حاضر نیز این است که ببیند کدام یک از این دو فاکتور شخصیتی با مهارت گفتاری رابطه دارد. برای دست یابی به این هدف، تعدادی زبان آموز انتخاب شده و در مرحله اول از آنها تست تافل گرفته شد تا از همگن بودن شان اطمینان حاصل شود. سی نفر از بین این گروه به عنوان سطح متوسطه انتخاب شدند. در مرحله بعد تست شخصیتی آیزنگ از شرکت کنند گان گرفته شد تا مشخص شود کدام گروه برون گرا و کدام گروه درون گرا هستند. پس از گرفتن این تست مشخص شد که دوازده نفر از شرکت کنند گان درون گرا و هجده نفر برون گرا هستند. در مرحله سوم تست مهارت گفتاری از شرکت کنندگان گرفته شد و آن به این صورت بود که زبان آموزان در مورد موضوعاتی از پیش تعیین شده برای مدت پنج دقیقه صحبت کردند و مکالمات شان ضبط شد و توسط دو مدرس آیلتس در پنج بخش دقت، تلفظ، پیچیدگی ،روانی و برآورد کلی معنایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تست شخصیتی و مهارت گفتاری با نرم افزار اس پی اس اس محاسبه شد. چون هدف یافتن رابطه و همبستگی بین متغیرهای تحقیق بود این رابطه سنجیده شد و نتایج نشان داد که برون گرایی و درون گرایی با مهارت گفتاری رابطه بسیار کمی دارند بدین معنا که در بین تمام بخش های مهارت گفتاری فقط رابطه مثبت بین برون گرایی و روانی و رابطه منفی بین درون گرایی و برآورد کلی معنایی وجود داشت و در سایر بخش های مهارت گفتاری هیچ گونه رابطه معناداری مشاهده نشد. در زمینه تفاوت بین برون گراها و درون گراها در مهارت گفتاری نیز تنها در روانی زبان تفاوت بین این دو گروه وجود داشت و آن به این صورت بود که برون گراها بهتر از درون گراها در این بخش عمل کردند. در سایر بخش های مهارت گفتاری هیچ تفاوتی بین برون گراها و درون گراها مشاهده نشد.

در این پایان نامه جهت محاسبه بهره وری روش شاخص را انتخاب نمودیم و جهت تجمیع داده ها از شاخص ترنکوئیست- تایل استفاده و سپس با توجه به فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت آموزش حین خدمت کارکنان و فناوری اطلاعات بر بهره وری کل عوامل و نحوه آرایش داده از مدل پانل دیتا استفاده نمودیم. نتایج بدست آمده از برآورد مدل موید آنست که هر دو فرضیه تحقیق مورد تأیید می-باشد.یعنی آموزش حین خدمت کارکنان و فناوری اطلاعات بر بهره وری کل عوامل دارای تأثیر مثبت می باشند.

تحلیل مصاحبه ها با روش تحلیل محتوای قراردادی صورت گرفت و ویژگی های رفتارخادمانه در قالب چهار مضمون اصلی شامل رفتار انسان دوستانه، رفتار پیش قدمانه، رفتار وظیفه گرایانه و رفتار خودسازانه استخراج و نام گذاری شد. همچنین عوامل اثرگذار بر رفتار خادمانه نیز در قالب چهار عامل کلی شامل عوامل هیجانی، عوامل شناختی، عوامل زمینه شخصی و عوامل زمینه ای مرتبط با نقش مضمون یابی و مشخص گردید

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.