مطالعات و سیاستگذاری های مربوط به مد و لباس از میانه ی قرن بیستم همگام با تغییرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی رشد چشمگیری داشته است؛ به طوری که مد و لباس به مثابه ی یکی از عینی ترین و ملموس ترین نمادهای فرهنگی هر جامعه که به نوعی منعکس کننده باورها، هنجارها و ارزش های فرهنگی آن است، مورد توجه اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاستگذاران قرار گرفته است. مد و لباس در کشور ما پس از تأسیس نظام جمهوری اسلامی متأثر از فضای دینی ایجاد شده، به عنوان یک مسأله عمومی شناخته شد و در سال های بعدی در دستور کار نهادهای مختلف حکومتی قرار گرفت؛ آن چنان که قوانین و سیاست های مختلفی در راستای ترویج و تثبیت پوشش اسلامی ابتدائاً در اداره ها و اماکن دولتی و در ادامه در اماکن عمومی به تصویب رسید. در میان قوانین مختلف حوزه پوشش، قانون ساماندهی مد و لباس مجلس شورای اسلامی اولین قانونی است که به طور مستقیم به بحث مد و لباس توجه ویژه مبذول داشته است. در این پایان نامه با بهره گیری از روش کیفی(سندپژوهی، مصاحبه و تحلیل سیاست) فرایند سیاستگذاری این قانون بر اساس مدل فرایندی تحلیل شده و مورد ارزیابی قرار می گیرد تا از این رهگذر ضمن شناخت نقاط قوت و ضعف آن، مقدمات دستیابی به سیاستگذاری همه جانبه نگر و کارا در عرصه ی مد و لباس فراهم آید. بهره گیری از اسناد و گزارش های موجود و همچنین مصاحبه با کارشناسان و دست اندرکاران این مهم در چارچوب فرایند سیاستگذاری(تعیین مسأله، شناسایی راه حل، تصمیم گیری، اجرا و ارزیابی) ما را به این نتیجه رساند که مسأله مد و لباس در کشور با نظر به آموزه های اسلامی در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و پس از بحث و بررسی های متعدد، قانون ساماندهی مد و لباس با در نظرگرفتن دو فاکتور اسلامیت و ایرانیت به عنوان راه حل مسأله انتخاب و تدوین شد. قانون مشتمل بر یازده ماده و سه تبصره در دی ماه 1385 تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسید. در ادامه آیین نامه اجرایی آن، خرداد 1387 مورد تصویب دولت قرار گرفت و اجرای آن ذیل کارگروه ساماندهی مد و لباس معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری شد. ارزیابی قانون و اجرای آن نظر به فعالیت های انجام گرفته حکایت از آن دارد که در عین برخورداری از نقاط قوتی از قبیل وجود رویکرد حمایتی، تشویقی و ایجابی، بسیج تمامی دستگاه های مرتبط، ایجاد انگیزه در طراحان، نقاط ضعفی همچون عدم طرح ساختاری فراتشکیلاتی برای کارگروه ساماندهی مد و لباس، عدم تخصیص اعتبار و بودجه کافی و نادیده گرفتن بخش خصوصی و... دارد که مانع تسریع در اجرایی شدن قانون شده اند.

تاریخ کوتاه مدت کشور عراق شاهد فراز و نشیبهای بسیاری بوده است. از ابتدای تاسیس این کشور در دهه 1920 تا سال 2003 همواره اقلیت عرب سنی در این کشور قدرت را در دست داشت و علیرغم تلاشهایی که حزب بعث حاکم در سایه گسترش یک ناسیونالیسم افراطی برای جذب اکثریت شیعی و قومیت کردها انجام دادند، اما نهایتا نتوانستند به غیر از مرکز عمدتا سنی نشین عراق دایره هویت جدید و مورد ادعایشان را به سایر مناطق کشور گسترش دهند به همین دلیل همواره در مناطق جنوب و بخصوص شمال عراق- که حداقل 75 تا 80 درصد جمعیت این کشور را تشکیل میدهند. دولت مرکزی دارای کمترین مشروعیت و مقبولیت بوده است و هویتهای قومی (کردی) و مذهبی (شیعی) در میان ساکنان آن بسیار پررنگ تر از مفهومی بنام هویت ملی عراقی بوده است. صدام در آغاز کار خود سعی نمود با توسعه اقتصادی و اجتماعی نظر مثبت مردم عراق را با خود همراه سازد و در مرحله دوم برای ممانعت از تشتت آراء در زمینه های مختلف که عمدتا منشاء نابسامانی در عراق محسوب می گشت، به ارایه یک ایدیولوژی ترکیبی (بعث) دست زد. وی با این کار قصد داشت در وهله نخست قدرت خویس را تحکیم بخشد و در مرحله بعد، وحدت ملی را به جامعه عراق به ارمغان آورد. همانا این رویکرد به سیاست همانندسازی معروف شد. از سال 2003 هم که حکومت بعثی با جمله ایالات متحده سقوط نمود، گروه ها و جریانات اجتماعی - سیاسی مختلف از جمله شیعیان و کردها برای اولین بار این فرصت را یافتند تا با حضور در ساختار جدید. سهمی از قدرت را در عراق داشته باشند و بطور طبیعی اقلیت عرب سنی را در حاشیه قرار دهند. از آن زمان که نوعی نظام دموکراتیک مبتنی بر انتخابات آزاد در عراق بر سر کارآمده است نخبگان عراق سعی بر باز تعریفی از یک هویت ملی گسترده تر و امروزی تر در این سرزمین کرده اند اما این هویت جدید از یکسو به دلیل عدم پذیرش از طرف بازماندگان حکومت قبلی و خصوصا عربهای سنی و از سوی دیگر به دلیل گرایشان قومی - فرقه ای نتوانسته است فراگیر شود. کما اینکه تقسیم پست های محوری این کشور در میان کردها (ریاست جمهوری) شیعیان (ریاست دولت) و اهل سنت (ریاست پارلمان) بازتاب واقعیتهای چندگانه قومی، فرقه ای است. لذا در عراق ما همچنان شاهد برتری هویت و منافع قومی و مذهبی بر هویت و منافع ملی هستیم. این رویکرد نیز به الگوی تکثرگرایی معروف است. سیوال اول این است که سیاستگذاری امنیت ملی رژیم صدام که از الگوی همانندسازی استفاده نمود، آیا به وحدت ملی در عراق منجر شد؟ در پاسخ باید گفت که ناتوانی رژیم حزب بعث در تحقق وحدت و یکپارچگی ملی، باعث شد الگوی همانندسازی با شکست مواجه شود. سوال دیگر اینکه در دوره جدید به کارگیری الگوی تکثر گرایی در سیاستگذاری امنیت ملی در بعد فرهنگی (قومی-مذهبی) به وحدت ملی و یکپارچگی منتهی شده است؟ پاسخ این است که افزایش آزادی فعالیت برای گروه ها و جریانات اجتماعی-سیاسی از یک سو و ریشه دار بودن گرایشهای قومی و فرقه ای از سوی دیگر، موفقیت این الگو را در سیاستگذاری امنیت ملی با دشواری مواجه ساخته است. این دو بحث طی بخش های جداگانه ای بررسی خواهند شد.

هدف اصلی از این پروژه و حاصل آن، عبارت بوده است از : یافتن، معرفی، و شرح و بسط دادن یک "چارچوب مفهومی صحیح" که بتواند همپوشانی سلامت/سیاستگذاری های عمومی را نمایان سازد، و کارکردن روی محتوای آن، بطوریکه مرزهای مداخله و اقدام شناخته شود، و سرانجام، عملی و محقق کردن آن در قالب یک سازو کار اجرایی و قابل فهم برای همه بخشهای نظام سیاست گذاری عمومی، بطوریکه، آنها فردای علایق و ارزشهای بخشی خود، التزام به سلامت عمومی داشته و "عدالت سلامت" را در برنامه هایشان منظور دارند. در عمل نیز، مباحثات زیاد صورت گرفته، مفروضات چهارچوبی مختلفی درباره تهدیدها و فرصت های پیش رو، نمایان کرده اند، که در این رساله بررسی می شود : سلامت و امنیت و توسعه و کالای عمومی و حقوق بشر و سلامت به عنوان یک کالای تجاری. با همه اینها، چارچوب مفهومی "سیاست گذاری های عمومی سالم (هدایت شده)" می تواند "سلامت" را در دستور کار سیاست گذاری عمومی، در همه حوزه ها و سطوح آن، قرار دهد. چونکه، مفهوم محوری آن یعنی " مولفه های تعیین کننده سلامت" که در سطحی استراتژیک، "سلامت را در همه سیاست گذاری ها" طلب می کند، میتواند زبانی قابل فهم برای همه سیاست گذاران عمومی در همه حوزه های نظری و عملی سیاست گذاری عمومی (امنیت، اقتصاد، صنعت، تجارت و ...) باشد. و سرانجام، این پرسش کلیدی باقیست که : در نظام سیاست گذاری عمومی، عدم برآورد پیامدهای عدالت و سلامت، چه تبعاتی خواهد داشت ؟

امروزه دانش به سرمایه اصلی سازمان ها و شرکت های موفق و پیشرو در قرن 21 بدل شده است. در همین راستا مبحث مدیریت دانش، به معنای بهره گیری حداکثری از تمام دارایی های دانشی موجود در سازمان و در اختیار قرار دادن دانش برای تمام بخش هایی از یک سازمان که به آن دانش نیاز دارند، به امری ضروری برای هر سازمان یا شرکتی تبدیل شده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به وظایف متعدد و متنوع و نیز گستردگی ساختار سازمانی، برای انجام تصمیم گیری های صحیح و منطبق با منافع ملی نیازی مبرم در به کارگیری مدیریت دانش دارد. به همین منظور در این تحقیق سعی شده است تا با مطالعه مدل های موفق مدیریت دانش و نیز بهره گیری از تجارب پیاده سازی مدیریت دانش در وزارتخانه های امور خارجه برخی کشورها مثل آمریکا و ایرلند و با توجه به جایگاه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در روند تصمیم گیری سیاست خارجی مدلی مناسب با شرایط و اقتضایات این وزارتخانه ارایه گردد. دو عامل انسان و فن آوری اطلاعات از اجزای اصلی این مدل محسوب می شود.

سیاست گذاری در عرصه علم و فناوری به ضرورتی راهبردی در همه کشورها به خصوص در کشورهایی در حال توسعه مانند ایران تبدیل شده و نخستین مرحله در روند سازندگی اجتماعی است که برنامه گذاران و سیاست گذاران می توانند از آن برای توسعه پایدار یاری بگیرند. در کشور ما سند بالادستی چشم انداز بیست ساله بر دستیابی به جایگاه نخست علمی و فناوری در منطقه در افق 1404 تاکید می کند. این امر مستلزم این است که اولویت های علمی کشور در برنامه های پنج ساله به عنوان اسناد پایین دستی مورد توجه قرار گیرد. برنامه چهارم توسعه، نخستین برنامه پنج ساله بود که بر اساس سند چشم انداز تدوین وابلاغ و به مقوله توسعه علم و فناوری توجهی جدی شد. برنامه چهارم توسعه فرصت مناسبی بود تا بسیاری از سازوکارها برای نزدیک شدن به افق ترسیم شده در سند در آن تعبیه شود. اما نوع نگاه و رویکرد دولت به برنامه چهارم توسعه از یک سو و تدوین این برنامه در دولت پیشین از سوی دیگر، موجب شد که دولت جدید خود را ملزم به اجرای برنامه و در نتیجه تحقق اهداف تعیین شده از جمله در حوزه علم و فناوری ملزم نداند.

بهره گیری از سرمایه دانش سازمان در جهت انجام مأموریت سازمانی امروزه مدیریت دانش را در اولویت برنامه کاری سازمان های دولتی قرار داده است. در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نظر به وسعت حوزه کاری و مأموریت سازمانی دامنه دانش مورد نیاز گسترده است. بخش عمده این دانش به دلیل ماهیت کار در حوزه سیاست خارجی از نوع دانش تجربی است که در طول سالیان متمادی کار و تجربه اندوزی به دست می آید. این دانش در بین افراد گوناگون در سازمان و حتی در خارج از سازمان پراکنده است در اینجا است که مدیریت دانش می تواند زمینه ای فراهم کند تا این دانش پراکنده به شکل یک دانش سازمانی در آمده و در راستای مأموریت سازمانی مورد استفاده قرار گیرد. پژوهش حاضر ضمن بررسی ادبیات مدیریت دانش و کارهای صورت پذیرفته در این حوزه به این نتیجه رسید که عملیاتی کردن مدیریت دانش در سازمان باید در سه بعد افراد، فناوری و ساختار سازمان صورت پذیرد. این پژوهش در نهایت با توجه به ساختار سازمانی و مأموریت سازمانی وزارت امورخارجه و با توجه به ابعاد مدیریت دانش اقدام به ارائه مدلی برای مدیریت دانش در وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران می نماید

چکیده: راهیان نور، پدیده ای است که در سال های اخیر توانسته است مخاطبان گسترده ای را همراه خود سازد. پژوهش «راهیان نور به مثابه گردشگری میراث فرهنگی: مستندسازی تجربه سیاستی»، راهیان نور را از منظر مطالعات گردشگری مورد بررسی قرار می دهد. از این رو با در نظر گرفتن ویژگی و مولفه های خاص این پدیده، با عنوان «گردشگری میراث فرهنگی» از آن نام می برد. هم چنین می کوشد تا از رهگذر مطالعات سیاست گذاری، تجربیات سیاستی راهیان نور را مستندسازی نموده و این تجربیات را در قالب مدل فرآیندی سیاست گذاری عمومی تشریح کند. لذا به سوالات زیر پاسخ می دهد: 1- چگونه می توان بر اساس مدل فرآیندی، تجربه کاروانهای راهیان نور را مستندسازی نمود؟ 2- راهیان نور در پاسخ به چه نیازی شکل گرفت؟ 3- چه زمینه هایی (اجتماعی، سازمانی و..)، اجرای طرح راهیان نور را تبدیل به یک ضرورت کرد؟ 4-از مستندسازی تجربه کاروان های راهیان نور، چه تجربه مدیریتی را می توان استخراج کرد؟ برای پاسخگویی به این سوالات از روش مستندسازی تجربیات سیاستی بهره گرفته شد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه و مطالعات اسنادی استفاده شد. فرایند مستندسازی و جمع بندی تجربه، در واقع چکیده ای از شرح مسئله، تکالیف قانونی، سابقه تحلیلی از اقدامات پیشین، تحلیل و ارائه راه حل، ارزیابی نهایی از اجرای طرح است. تجربه سیاستی راهیان نور در قالب مدل مذکور، مستندسازی شد. در نهایت از منظر مطالعات گردشگری، تجربه مدیریتی راهیان نور، به صورت شفاف و کامل، تنقیح و تجرید گردید. کلیدواژه ها: راهیان نور، گردشگری، میراث فرهنگی، مستندسازی، مدل فرآیندی، سیاستگذاری عمومی، تجربه.

با توجه به ضرورت بهره برداری بهینه از ظرفیت های درونی شهرها در برنامه ریزی توسعه شهری، سیاستهای نوسازی پهنه های شهری فرسوده موضوع بررسی علمی و اقدام عملی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر که در چارچوب نگرش ذکر شده انجام شده است برای استفاده از تجربیات جهانی و شناخت نظام اقدام برای نوسازی پهنه های شهری فرسوده و پهنه های شهری قدیم تجربه کشورهای انگلیس، مراکش، تونس، نروژ، ایالات متحده آمریکا بررسی شده است. حاصل این مطالعات نشان می دهد که در تمامی کشورهای نام برده شده مسئولیت نظام مدیریت مداخله در نوسازی شهری با مدیریت شهری است. سیاستگذاری و برنامه ریزی برای اقدام با دقت و مراقبت کافی انجام می گیرد. سازمان های مسئول و موثر با مدیریت شهری همکاری بسیار مسئولانه و نزدیک دارند و مشارکت مردم در این اقدامات بسیار گسترده و مطلوب است. بررسی تجربیات ملی ما در این زمینه (حداقل در تهران) نشان می دهد که هماهنگی میان سازمان های مسئول امر نوسازی پهنه های فرسوده وجود ندارد، سازمان یا نظام مشخصی برای سیاستگذاری و برنامه ریزی وجود ندارد، نظارت کارشناسی مورد توجه قرار نمی گیرد. انتظار مسئولین از مردم به جای مشارکت کامل، به شراکت اقتصادی خلاصه می شود. مردم نسبت به برنامه های اقدام توجیه نشده اند و در نتیجه میزان نارضایتی آنها بسیار زیاد است. در شرح وظایف سازمانی دستگاه های گوناگون تداخل وجود دارد و سازمان مشخصی برای هدایت مطلوب نظام اقدام برای نوسازی پهنه های شهری فرسوده وجود ندارد. بررسی عوامل موثر در ایجاد فرسودگی نشان می دهد، فرسودگی به سبب عوامل متعدد حادث می شود و از این رو در تعیین شاخص های شناسایی پهنه های شهری فرسوده توجه به یک عامل کافی نیست و عوامل مدیریتی ، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی نیز باید در نظر گرفته شود.

مهمترین ابزار تولید، در حال حاضر، دانش است و خواهد بود. در یک سازمان دو نوع دانش وجود دارد. دانش ضمنی و دانش صریح که بیشتر دانش در یک سازمان از نوع ضمنی است. مدیریت دانش، تبدیل دانش ضمنی به دانش صریحی است که در یک سازمان به اشتراک گذاشته می شود. در مدیریت دانش سعی می شود با دانش به عنوان یک کالای سرمایه ای رفتار شود. مدیریت دانش فرآیندی است که در آن سازمان ها ارزش هایی را از دارایی هایی که مبتنی بر دانش و خردمندی است، تولید می کنند. مدیریت دانش به فرآیند شناسایی، به دست آوردن، توزیع و حفظ و نگهداری دانشی مربوط می شود که برای سازمان دارای اهمیت است. اما دانش همان تجربه است. مهمترین مزایای استفاده از مدیریت دانش تسهیل اشتراک و استفاده مجدد از دانش می باشد. مهمترین ابزاری که فرآیند مدیریت دانش را تسهیل می کند، پرتال می باشد. با مدیریت دانش می توان مدعی شد که وظایف و کارکردهای یک سازمان کارآمدتر می شود. با مدیریت دانش قصد ایجاد بستری را داریم که در آن کارگزاران منفعل تبدیل به کارگزارانی فاعل، آگاه، مولد و با اراده شوند که آینده ساختار را بوسیله خلاقیت، نوآوری و ارزش تولید شده درون سازمانی تضمین کند. با مدیریت دانش می توان ادعا کرد که رضایت کارکنان افزایش می یابد. افزایش رضایت کارکنان منتهی به فرآیندهای کارآمدتر و موثرتر یک سازمان می شود. زمان پاسخگویی به نیازها و هزینه های سازمان کمتر و از دوباره کاری ها و تجربه های تکراری جلوگیری می گردد. محصولات و خدمات کارشناسانه باکیفیت بالاتر، خلاقانه و نوآورانه تر و با استفاده از منابع داخلی یک سازمان تولید می گردد. در نتیجه مشتریان یک سازمان رضایت مندتر خواهند شد، که در پایان منتهی به رضایت ذینفعان آن سازمان می شود. در نتیجه معماری مدیریت دانش کارایی، صرفه جویی، خلق فرصت های جدید، تغییر و نوآوری، منابع انسانی، رشد و یادگیری، راندمان و رضایتمندی را در یک سازمان هدف قرار می دهد.

ایران به عنوان کشوری متمدن دارای مراکز تمدنی بسیاری است، اما برخی از آنان دارای شهرت و جاذبه بیشتری نسبت به برخی دیگر می باشند. چه از بعد تاریخی و چه مذهبی و یا طبیعی که به عنوان نمونه می توان به اصفهان، شیراز و همدان اشاره نمود؛ با یک بررسی اجمالی می توان به این نتیجه رسید که استانهای اصفهان و شیراز از موفقیت بیشتری در جذب گردشگری نسبت به همدان برخوردار بوده اند، اما در مورد علل برتری اصفهان و شیراز نسبت به همدان در جذب گردشگر به عوامل متعددی می توان اشاره کرد عواملی مانند: نوع تمدن، توان مدیریتی، تبلیغات، موقعیت جغرافیایی، نظام سیاسی و فرهنگی می توانند تأثیر گذار باشند. مسأله ای اصلی در این پژوهش آن است که چرا همدان علارغم قدمت بیشتر و مسافت نزدیکتر و آب و هوای مطلوب تر در تابستان از رونق کمتری درجذب گردشگر نسبت به این دو شهر برخوردار است؟

در این پایان نامه به بررسی عوامل موثر بر عدم اجرای برنامه های صنعتی در حوزه پژوهش و فناوری در برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. فقدان مشارکت گروه های هدف در تدوین سیاست های حوزه پژوهش و فناوری و سیستم نامناسب ارزیابی دو عامل موثر بر عدم اجرای برنامه ها در این حوزه است. مطابق گزارش دفتر مطالعات برنامه و بودجه وابسته به مجلس شورای اسلامی 70% مواد برنامه غیر قابل ارزیابی است و همچمنین هیچ نهاد غیر رسمی به ارزیابی عملکرد دولت نمی پردازد در نتیجه اجرای برنامه ها فاقد ضمانت است. از سوی دیگر دانشگاه ها و صنایع هیچ مداخله ای در تدوین سیاست های حوزه پژوهش و فناوری ندارند و سیاست های تدوین شده توسط دولت بدون در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت آنها در جریان اجرای سیاست ها می باشد.

ساختار کلی این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول بعد از نگاهی اجمالی به مفاهیم و کلیات مدیریت دانش به بررسی دقیق چند مدل مرتبط که می توانستند راهنمای ما برای ارائه مدل نهایی باشند پرداخته ایم و بعد از مطالعه ساختار سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به طراحی مدل شبکه اجتماعی- مجازی دانش بنیانمبادرت کرده ایم . این مدل از سه زیر مدل زیر ساختی، عملیاتی و سامانه دانشی تشکیل شده است. در مدل زیر ساختی با برداشت آزاد از مدل ویگ و دیگران و بهره برداری از مدل دنی ولد و همچنین استفاده از نکات بیان شده در مدل های دیگر، یک مدل 4 مرحله ای طراحی کرده ایم که هدف آن آماده سازی شرایط برای اجرا سازی مدل عملیاتی بوده است. در مدل عملیاتی دو مجموعه عناصر درونی و ساختاری را شناسایی کرده و تأثیرات آن بر متغیر اصلی ( مشارکت فعال و از روی علاقه کارکنان ) را بررسی نموده و برای آن راه حل ارائه داده ایم. در مدل سامانه دانشی که نحوه خلق، توزیع و کاربرد دانش را به نمایش می گذارد، با استفاده از مدل های نوناکا و تئوکاچی مدلی ابتکاری برای خلق، تسهیم و کاربرد دانش طراحی کرده و در نهایت پرتال شبکه را بر اساس این مدل طرح ریزی نموده ایم.

انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در ایران همراه بود با طیف گسترده ای از رفتارهای اعتراضی که نظیری در طول حیات سه دهه ای جمهوری اسلامی نداشت. رویکردهای گوناگونی برای علت یابی رفتارهای اعتراضی و خیابانی در دوره مورد نظر مورد اقبال قرار گرفته است. از رویکردهای اقتصادی تا رویکردهای توطئه انگاری که عامل خارجی را مهم ارزیابی نموده اند. پژوهش حاضر در پی آن است تا با بررسی ساز وکارهای مشارکت سیاسی و نهادهای انتخاباتی، توانایی آنها را در انتقال نیازهای جامعه مورد ارزیابی قرار دهد. از همین روی دوره های هشت گانه مجلس شورای اسلامی به لحاظ میزان رد صلاحیت ها و کیفیت مشارکت سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت توانستیم نشان دهیم که رفتارهای اعتراضی خرداد سال 1388، از محرومیت های سیاسی دو دوره پشین مجلس شورای اسلامی نشات گرفته و انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری تنها می توانست نقش یک جرقه ای برای محرومیت های سیاسی پیش آمده باشد.

به موازات تحولات وسیع تکنولوژی و دنیای متغیر اطلاعاتی، یکی از مهم ترین مباحث در جامع? فراگیر فناوری و توسعه اطلاعاتی، مسأله دولت الکترونیک است. دولتی که درآن، کاربرد شبکه اینترنت توسط سازمان های دولتی جهت ارائه خدمات و اطلاعات به مردم، شرکت ها و سایر سازمان های دولتی از الزامات انکارناپذیر آن محسوب شده و بدین ترتیب کلیه شهروندان، شرکت های تجاری، سایر سازمان های دولتی و کارمندان دولت را قادر می سازد تا از طریق یک وب سایت در شبکه اینترنت و بدون محدودیت های مکانی و زمانی به اطلاعات و خدمات دولتی دسترسی پیدا کنند. در گذشته ای نه چندان دور برقراری هرگونه ارتباط کاری بین شهروندان و یا مدیران اداری با موسسات دولتی تنها از طریق حضور فیزیکی در ادارات دولتی یا دیگر سازمان های مربوطه میسر بوده است. امروزه با پیشرفت و گسترش فن آوری های ارتباطات و اطلاعات، شهروندان می توانند خدمات و اطلاعات دولتی را به صورت online، در هر قالب زمانی و مکانی دریافت نمایند. پیشرفت در جهت اجرا و تکمیل دولت الکترونیک در ایران اخیرا نظر بسیاری از مقامات سیاستمردان را به خود جلب نموده. شرط لازم برای یک دسترسی مناسب و مطلوب در این فناوری بعنوان یک ضرورت توصیه شده نیز، تفهیم گردیده است. با وجود یکسری اقدامات، دولت الکترونیک در ایران تا دستیابی به جایگاه واقعی خود فاصله زیادی دارد. در واقع علی رغم بکارگیری، دولت الکترونیک نتوانسته است چندان باعث بهبود فرآیندها، رضایت مندی مردم و ارتباط مستقیم با مردم و همچنین ارائه بازخورد به شهروندان شود. با توجه به شرایط خاص سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور ارائه مدلی بومی جهت پیاده سازی دولت الکترونیک ضروری است. در این تحقیق تلاش شد مدلی بومی ارائه گردد. این مدل با بررسی مدل های پیاده سازی دولت الکترونیک در چند کشور دیگر طراحی شد. بر اساس این مدل، جهت پیاده سازی دولت الکترونیک، عوامل؛ زیرساختی، اجتماعی- فرهنگی، سازمانی- مدیریتی و مالی- اقتصادی می بایست فراهم باشند. 4 مولفه اصلی دولت الکترونیک g2c، g2b، g2g و g2e است که برای ارائه خدمات به بخش های ذکرشده بایستی دولت پرتال مرکزی ایجاد نماید. جهت ارائه خدمات به بخش خصوصی و همچنین بخش منطقه ای و استانی ضروری است پرتال های جداگانه ای راه اندازی شود. در این تحقیق، چهار فرضیه بررسی شد. فرضیه اول به بررسی تأثیر عوامل زیرساختی بر پیاده سازی دولت الکترونیک می پردازد. بر اساس تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده این عامل بر پیاده سازی دولت الکترونیک در کشور تأثیر دارد. نتایج تحقیق، همچنین نشان داد که؛ زیرساخت مخابراتی مهم ترین زیرساخت در پیاده سازی دولت الکترونیک به شمار می رود. فرضیه دوم نشان داد که؛ عوامل فرهنگی- اجتماعی بر پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران تأثیر دارد. مهمترین متغیر در این دسته از عوامل آگاهی ذی نفعان از مزایای دولت الکترونیک است. فرضیه سوم نشان داد که عوامل مالی- اقتصادی بر پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران موثر می باشد. مهمترین عامل در این دسته متغیر بازده مالی دولت الکترونیک است. فرضیه چهارم نیز نشانگر تأثیر عوامل سازمانی- مدیریتی بر پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران است. مدیریت استراتژیک و دارا بودن دید بلندمدت مهمترین متغیر در این دسته از عوامل هستند. در این تحقیق همچنین اولویت عوامل چهارگانه نیز تعیین شد، که بر این اساس به ترتیب عوامل زیر ساختی، سازمانی- مدیریتی، فرهنگی- اجتماعی و مالی- اقتصادی دارای بیشترین اهمیت هستند.

در سال های اخیر مسئله فساد بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. امروزه فساد تبدیل به یک پدیده فراگیر و جهانی شده است. بطور روز افزون نیز بر حجم و گستره فساد افزوده می شود و ایران هم به عنوان یک کشور مستثنی از این قاعده نیست. فساد همچون موریانه ای می باشد که پایه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه را سست می کند و ازبین می برد. مبارزه با فساد دغدغه خاطر تمام مسئولین دولتی و مردم می باشد. هرچند عده ای هم می باشند از وجود فساد منتفع می گردند. ازاین رو مبارزه با فساد هم در کنوانسیون های بین المللی و هم در قوانین کشورها مورد اشاره قرار گرفته است. الگوهای متفاوتی برای مبارزه بافساد از سوی سازمان ها و کشورهای موفق ارائه گردیده است. از این رو مدل پیشنهادی تحقیق ما براین اصل است با افزایش 4 شاخص حکمرانی خوب (پاسخگویی، مشارکت، حاکمیت قانون و شفافیت) و تحرک بالای جامعه مدنی می توان شاهد کاهش پدیده فساد و افزایش سلامت اداری بود. روش پژوهش حاضر تبیینی- تحلیلی می باشد و جمع آوری داده ها کتابخانه ای و پیمایشی است و از این طریق به تحلیل داده ها پرداخته می شود. نوع پژوهش براساس هدف، کاربردی می باشد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در این رساله به ماهیت و ابعاد تهدیدات نظامی اسرائیل علیه جهموری اسلامی ایران پرداخته می شود. اسرائیل به دلیل امکانات مالی فراوان و حمایت سیاسی ابرقدرتها ، بخصوص آمریکا و همچنین برخورداری از تکنولوژی قوی نظامی برای کشورهای منطقه و ایران تهدید به شمار می رود. اسرائیل از 1990 به بعد ایران را تهدید به حمله نظامی کرده است . هر چند که روابط اسرائیل و ایران بعد از انقلاب به کلی تیره شد . ولی بعد از 1990 شروع به تهدید نظامی علیه ایران کرد. مقامات این کشور بارها اعلام کرده اند در صورت دستیابی ایران به سلاح هسته ای آن را مورد حمله نظامی قرار خواهند داد. از آنجا که تهدیدات نظامی اسرائیل برای کشور ایران خطرآفرین است لذا به نظر نگارنده این رساله مقامات ایران اقدامات زیر را برای مقابله با تهدیدات اسرائیل انجام داده اند. الف : تولید و ساخت موشکهای جدید برای مقابله با اسرائیل. ب: همکاری دفاعی و منطقه ای با برخی کشورها در مقابل اسرائیل. در این رساله به ماهیت و ابعاد تهدیدات نظامی اسرائیل و همچنین اقدامات ایران در مقابل تهدیدات نظامی اسرائیل پرداخته می شود.

این پژوهش شامل پنج فصل است: فصل اول ، شامل مفاهیم و تعاریف، مانند حاکمیت دو گانه ، نهادهای حکومتی ، مشارکت سیاسی به عنوان زمینه مورد بررسی و خشونت سیاسی به عنوان برآیند مساله باز شناخته و تعریف می شوند. در فصل دوم به مباحث نظری حاکمیت دو گانه و تاثیر آن بر تعارضات و خشونتهای سیاسی پرداخته می شود. در فصل سوم به موضوع حاکمیت دو گانه در ایران و تعارضات نهادهای حکومتی به عنوان متغیر واسطه -وابسته مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در فصل چهارم سیاستهای مشارکتی دولت جمهوری اسلامی و ریشه نهادی آن بیان می گردد. در فصل پنجم تعارضات و برخی از مصادیق عملکرد تعارضی نهادهای حکومتی در زمینه مشارکت سیاسی که باعث خشونتهای سیاسی گردید اشاره می گردد. در پایان نتیجه گیری مباحث گفته شده بیان می گردد.

این تحقیق در 8 فصل با عناوین فصل اول : کلیات تحقیق ، فصل دوم : مبانی لغوی ، تاریخی ، اسلامی و مفهومی تحقیق ، فصل سوم :شورا در کشورهای مختلف جهان و شورا در ایران ، فصل چهارم : معرفی اجمالی شهر تبریز به عنوان جامعه تحقیق و اعضای شورای اسلامی ، فصل پنجم : وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر ، فصل ششم : بررسی عملکرد شورای اسلامی شهر تبریز ، فصل هفتم : تجزیه و تحلیل داده ها ، فصل هشتم : خلاصه و نتیجه گیری می باشد .