امروزه سازمان ها به واسطه گسترش رقابت و پویایی اقتصاد، به جای جذب مشتریان جدید بر حفظ و بهبود روابط با مشتریان تمرکز می کنند. در محیط های b2b به دلیل ویژگی های خاص و مشتریان حرفه ای آن، شرایط کاملاً متفاوتی برای بازاریابی فراهم می شود؛ بنابراین در این محیط ها اهمیت مشتریان بسیار حیاتی تر از محیط های مصرف کننده است. با توجه به اینکه عوامل موثر بر وفاداری مشتریان در این محیط ها به حد کافی مورد مداقه ی نظر پژوهشگران داخلی قرار نگرفته است؛ از این رو در این پژوهش تلاش گردیده است که نقش کیفیت روابط را به عنوان یکی از عوامل مهم تعیین کننده ی وفاداری مشتریان b2b مورد بحث و بررسی واقع شود. برای این منظور با مطالعه ادبیات تحقیق 4 فرضیه تدوین شده و داده ها به وسیله ی پرسشنامه از میان 47 شرکت مشتری شرکت داده پردازی ایران گردآوری شد. نتایج تجزیه و تحلیل همبستگی نشان می دهد که تمامی متغیرهای مستقل مدل (اعتماد، تعهد، رضایت، و کیفیت ادراکی خدمات) با وفاداری رابطه ی مثبتی دارند.

وجود تورم و آثار ناشی از آن بر اقتصاد کشورها از یک طرف و دستیابی به رشد اقتصادی بالا به عنوان یکی از اهداف مطلوب اقتصادی تمامی دولت ها از طرف دیگر، موجب شده رابطه بین رشد اقتصادی و تورم به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در مباحث اقتصاد کلان تبدیل شود. در این راستا، نظریات زیادی در ادبیات اقتصادی مطرح شده است که این نظریات بسته به شرایط اقتصادی کشورها، دیدگاه های متفاوتی درباره نحوه اثرگذاری تورم بر رشد اقتصادی مطرح کرده اند. با توجه به عدم وجود اتفاق نظر درباره ارتباط دقیق بین رشد اقتصادی و تورم، مطالعات تجربی زیادی در داخل و خارج کشور رابطه بین این دو متغیر را مورد بررسی قرار دادند که هر یک از این مطالعات، بسته به مقتضیات مکانی و زمانی نتایج مختلفی را درباره نحوه ارتباط این دو متغیر گزارش کرده اند. از این رو، شناخت چگونگی روابط دقیق بین تورم و رشد در هر اقتصاد مستلزم انجام مطالعات تجربی بوده که اقتصاد ایران نیز از این امر مستثنی نمی باشد. لذا در این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (str)، اثرات تورم بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1385:4-1370:1 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد تورم در طی دوره مورد مطالعه به صورت نامتقارن و در قالب یک ساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادی ایران تاثیر گذاشته است. آثار منفی نرخ تورم بر رشد اقتصادی در هر دو رژیم، یعنی چه در نرخ های تورم پایین 2/52 درصد و چه در نرخ های تورم بالای 2/52 درصد، بعد از سه دوره وقفه ظاهر شده است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، نرخ تورم جاری در هر دو رژیم اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته اما از شدت این اثرگذاری در رژیم دوم به میزان قابل توجهی کاسته شده است. در ضمن نتایج نشان می دهد که متغیرهای تشکیل سرمایه و مخارج مصرفی دولت، می تواند با توجه به سطح تورم آثار متفاوت بر رشد اقتصادی داشته باشد.

بعد از معرفی مدلهای رشد درونزا در ادبیات اقتصادی، عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی همواره مورد توجه متخصصان اقتصاد و سیاستگذاران بوده و هست. از جمله این عوامل می توان به فعالیتها و سیاستهای اقتصادی دولت اشاره کرد. سیاست های پولی و مالی ابزارهایی هستند که دولت ها می توانند به واسطه آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی همانند تولید، سرمایه گذاری، اشتغال، صادرات و واردات و در نتیجه رشد اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم اثر بگذارند. مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین مخارج دولت و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب حوزه mena طی دوره زمانی 1960- 2007، با استفاده از تکنیک گشتاور عمومی تعمیم یافته می پردازد. نتایج تخمین حاکی از تاثیر منفی و معنی دار مخارج دولت بر رشد اقتصادی بوده و همچنین تاثیر متغیرهای رشد جمعیت و باز بودن اقتصاد مثبت و معنی دار برآورد شده است. لذا، توصیه می شود در نحوه سیاستگذاری و همچنین حوزه فعالیت دولت ها در کشورهای مورد بررسی به ارتقاء کارآیی هزینه های دولتی توجه بیشتری شود.

در طی دهه های اخیر اقتصاد جهانی به طور نسبتاً با ثباتی رشد یافته است، اما الگوی رشد و تأثیرات آن در طول زمان و در بین کشورها متفاوت بوده است. اگر رشد اقتصادی را توسعه و گسترش امکانات و ظرفیت دهی اقتصاد در یک افق زمانی در نظر بگیریم، در این بین?توزیع درآمد? که به نحوه توزیع این امکانات در بین افراد و خانوارهای جامعه می پردازد، اهمیت بسزایی خواهد یافت. در مطالعه حاضر با بهره گیری از ادبیات نظری و تجربی، به منظور بررسی رابطه متقابل میان رشد اقتصادی و وضعیت توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب طی دوره زمانی 1960-2009 از روش داده های تابلویی پویا (و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که توزیع بهینه درآمد (به عنوان متغیر مستقل اصلی)، اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در این رابطه و مطابق نتایج حاصل، متغیرهای مخارج دولت، رشد جمعیت و درجه باز بودن تجاری تأثیر منفی و متغیرهای سرمایه انسانی و اندوخته سرمایه تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند. همچنین نتایج مربوط به برآورد معادله تأثیر متغیر رشد اقتصادی بر شاخص توزیع بهینه درآمد نشان می دهد که فرضیه کوزنتس در کشورهای اسلامی منتخب رد می شود. همچنین یافته ها نشان می-دهد که متغیرهای مخارج دولت و رشد جمعیت سبب افزایش ضریب جینی و متغیر سرمایه انسانی سبب کاهش ضریب جینی (به عنوان شاخص توزیع درآمد) می شود.

تاثیر انرژی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها باعث گردیده انرژی در مرکز و هسته اصلی مطالعات بسیاری از مجامع علمی و دانشگاهی قرار گیرد. براساس آمارهای موجود، ایران در مقایسه با دیگر کشور های جهان ، تقریباً بیشترین مصرف انرژی و هدر روی منابع انرژی را دارا می باشد و این در حالی است که منابع انرژی در ایران علاوه بر تامین مصارف داخلی کشور، تامین درآمد ارزی کشور را نیز برعهده دارد. جلوگیری از بروز کمبودهای ناشی از مصرف نهایی انرژی بالا نیاز به اعمال سریع و هدایت صحیح سیاستهای اقتصادی دارد و همچنین با توجه به اینکه از زمان اجرای یک سیاست اقتصادی تا زمانی که آن سیاست نتیجه دهد، مدتی طول می کشد لذا دراین تحقیق ضمن تشریح دوران های مصرف نهایی انرژی، تعیین پیشرو، پسرو و همراه بودن متغیرهای کلان نسبت به متغیر مرجع مصرف نهایی انرژی، تعیین نقاط چرخش، بررسی متغیرهای هم جهت وغیرهم جهت با آن وساخت نماگرهای ترکیبی پیشرو و ارزیابی آنها پراخته شده است. این تحقیق متغیرهای مرتبط را که داده های سری زمانی آنها موجود می باشد، به عنوان متغیر بالقوه نماگر(اساسی) مورد بررسی قرار داده و برای این کار جزء دوران آنها استخراج گردیده وبا استفاده از دو روش همبستگی متقاطع و مولفه های اصلی، نسبت به تعیین پیشرو، پسرو و همراه بودن متغیرهای کلان نسبت به متغیر مرجع مصرف نهایی انرژی و در نهایت نماگر ترکیبی پیشرو برای متغیر مصرف نهایی انرژی اقدام کرده است. ازبین متغیرهای مورد بررسی دراین تحقیق 22 متغیر به عنوان پیشرو، 18 متغیر به عنوان پسرو و20 متغیر به عنوان همراه، نسبت به مصرف نهایی انرژی شناسایی شدند و همبستگی متقاطع 19 متغیر با مصرف نهایی انرژی از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد .

موضوع دولت و وظایف آن در اقتصاد، همواره از اساسی ترین موضوعات اقتصاد سیاسی بوده است؛ به طوری که توجه اقتصاددانان و صاحب نظران بسیاری در طول تاریخ اقتصادی به این موضوع و مباحث پیرامون آن جلب شده است. مطالعات انجام شده دراین زمینه، به بررسی عوامل تعیین کننده اندازه دولت و رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی در طول زمان پرداخته اند. در این پژوهش با بررسی عوامل موثر بر اندازه دولت در اقتصاد ایران طی دوره 1388-1353، میزان تأثیر هرکدام از این عوامل بر رشد اندازه دولت اندازه گیری شود. همچنین بنا به نظریه های اساسی در این زمینه (مانند قانون واگنر)، میزان تأثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی نیز در معادله ای دیگر تخمین زده شده است. روش مورد استفاده برای تخمین اقتصادسنجی، روش ardl می باشد. داده های سری زمانی مورد استفاده در این پژوهش از نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی و شاخص توسعه جهانی (wdi) استخراج شده است و از نرم افزار eviews برای انجام تخمین های اقتصادسنجی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در بلندمدت افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، افزایش درجه باز بودن اقتصاد، و افزایش نرخ شهرنشینی موجب افزایش رشد اندازه دولت می گردند. افزایش ضریب جینی، با یک وقفه موجب افزایش رشد اندازه دولت می گردد همچنین افزایش اندازه دولت موجب کاهش رشد اقتصادی می گردد. افزایش درجه بازبودن اقتصاد، و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشد اقتصادی را بهبود می بخشد. افزایش نیروی کار نیز منجر به افزایش رشد اقتصادی در کوتاه مدت می گردد.

مطالعه حاضر به بررسی ارتباط پویای بین قیمت های جهانی نفت و قیمت های جهانی مواد غذایی در طول دوره زمانی 2008-1970 پرداخته است. بدین منظور مدل های متفاوت مارکوف- سوئیچینگ تصریح شده و برآورد گردیده است. برای تعریف شوک نفتی نیز سه شاخص متفاوت، تغییرات مثبت قیمت نفت، افزایش قیمت مقیاس و تصریح غیرخطی در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، با وجود اینکه بکارگیری هیچ یک از شاخص های معرفی شده رد نمی شود، اما با این حال تغییرات مثبت قیمت نفت (شاخص مورک)، تأثیر شوک های نفتی روی رشد قیمت مواد غذایی را بهتر نشان می دهد. همچنین یافته های تحقیق حاکی از تأثیر مثبت و نامتقارن شوک های نفتی روی قیمت مواد غذایی است. به هر حال بدیهی است که این تنها عامل موثر نبوده و این همسوئی تأثیر سایر عوامل موثر بر تغییرات قیمت جهانی مواد غذایی را نفی نمی کند.

صنعت گردشگری در سال های اخیر بیشترین رشد را در میان سایر صنایع داشته و به همین دلیل به عنوان یک منبع ارزی مطمئن مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است. اما جهت استفاده از مزایای این صنعت، ابعاد مختلف آن باید شناسائی شده و عوامل مختلفی که بر آن تاثیر می گذارند مورد بررسی قرار گیرند. کشور ما ایران، با وجود تمدن تاریخی کهن و جاذبه های طبیعی فراوان، بهره چندانی از درآمدهای گردشگری نبرده و جایگاه مناسبی در بین کشورهای هم تراز ندارد. از دیدگاه علمی، عوامل مختلفی بر گردشگری تاثیر دارند. عوامل اقتصادی دسته مهمی از این عوامل هستند. این پژوهش نیز با هدف شناسائی متغیرهای اقتصادی موثر بر تقاضای گردشگری بین المللی ایران، به برآورد تابع تقاضای گردشگری ایران با استفاده از آمار گردشگران وارد شده از پانزده کشور مختلف می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تقاضای گردشگری ایران با درآمد سرانه گردشگران کشورهای مورد مطالعه رابطه مستقیم دارد، بعبارتی هرچقدر درآمد سرانه در کشورهای مبدأ بیشتر باشد، تعداد سفر به ایران بیشتر بوده است. ارزانی نسبی در کشور مقصد یعنی ایران، از دیگر عوامل مهم موثر بر تقاضای گردشگری است و گردشگران خارجی با بیشتر شدن قدرت خریدشان که در نتیجه ارزانی نسبی در ایران است، تعداد دفعات بیشتری ایران را به عنوان مقصد گردشگری انتخاب کرده اند. همچنین نتایج نشان می دهد هرچقدر ظرفیت پذیرش گردشگر بیشتر باشد و امکانات اقامتی مناسب تر باشد، گردشگران بیشتری وارد ایران می شوند. آخرین عامل مورد بررسی، ناآرامی های حاصل از جنگ می باشد که نتایج گواه اثر منفی این ناآرامی ها بر تقاضای گردشگری در ایران است.

این باور سنتی که شدت منابع طبیعی در بلندمدت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و درآمد سرانه دارد توسط برخی از محققین مطرح شده است؛ در حالی که این طرز فکر با یافته های جدید به چالش کشیده شده است. در این بین تنها تعداد کمی از مطالعات به تاثیری که شدت منابع بر سایر ابعاد توسعه مثل آموزش و سلامتی می تواند داشته باشد اشاره نموده اند. به طوری که بررسی های ناچیزی درباره تاثیرات گسترده کالاهای اولیه صورت گرفته است. لذا در این تحقیق تاثیر وفور منابع طبیعی (به طور ویژه صادرات کالاهای اولیه) بر توسعه اجتماعی کشورهای اسلامی منتخب طی دوره 2009-1960 با استفاده از داده های پانل پویا، مورد بررسی قرار گرفت. به طوری که توسعه اجتماعی ترکیبی از شاخص های: درصد کودکان 23-12 ماهه که علیه بیماری های دیفتری، سیاه سرفه و کزاز واکسیناسیون می شوند، امید به زندگی در بدو تولد، نرخ مرگ و میر (به ازای 1000 تولد زنده) متوسط سال های تحصیل، نرخ ثبت نام در آموزش عالی، نسبت دانش آموز به معلم در دوره ابتدایی، نرخ مشارکت نیروی کار زن (% جمعیت زنان بالای 15 سال) در نظر گرفته شد. طبق نتایج حاصله، وابستگی به صادرات کالاهای اولیه تاثیر منفی بر توسعه اجتماعی می گذارد.

وجود منابع غنی نفتی در اقتصاد ایران و چالش های عمده اقتصادی در مسیر توسعه کشور همواره نقش استفاده بهینه از این منابع را در نیل به توسعه پایدار به موضوعی مهم و مورد توجه تبدیل کرده است. شواهد تجربی اقتصاد ایران نشان می دهد که مکانیزم های مورد استفاده در مدیریت درآمدهای نفتی منجر به وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای برون زای نفت و تبعات منفی حاصل از آن می باشد. لذا در این رساله سعی شده است با بررسی اثرگذاری گزینه های مختلف گردش وجوه نفت بر ساختار بودجه دولت، تولید ناخالص داخلی و سرمایه-گذاری، راهکاری عملی برای مدیریت منابع نفتی ارائه شود که بدین منظور با استفاده از الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر سه رویکرد بکارگیری سیاست توزیع مستقیم در قالب «بدون در نظر گرفتن صندوق توسعه ملی»، «جایگزین صندوق توسعه ملی» و «مکمل صندوق توسعه ملی» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از حل پویای مدل نشان می دهد که رویکرد توزیع مستقیم برای تأمین هدف اصلاح ساختار بودجه دولت در راستای کاهش وابستگی به نفت کارکرد مطلوبی دارد لیکن زمانی که این رویکرد به صورت سیاست جایگزین صندوق توسعه ملی مطرح می شود، اثرات منفی بر تولید و سرمایه گذاری کشور داشته و در این وضعیت، رویکرد صندوق توسعه ملی در دوره بلندمدت کارکرد مناسب تری نسبت به رویکرد توزیع مستقیم دارد. اما زمانی که رویکرد توزیع مستقیم به صورت سیاست مکمل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته می شود، ضمن تقویت تولید و سرمایه گذاری کشور، به نحو مطلوبی می تواند ساختار بودجه دولت را در جهت کاهش وابستگی به نفت اصلاح سازد. همچنین در این وضعیت، چالش های کلیدی مربوط به مدیریت درآمدهای نفتی تا حدود زیادی مرتفع شده و آثار انتشاری مطلوبی بر ساختار مدیریتی درآمدهای نفتی را به همراه دارد. ازاین رو، رویکرد توزیع مستقیم مشمول مالیات به عنوان سیاست مکمل (و نه جایگزین) صندوق توسعه ملی به عنوان رویکرد منتخب این رساله پیشنهاد می شود.

مسکن به عنوان سر پناه از دیر باز مورد توجه بشر بوده است تا جایی که همیشه یکی از سه نوع نیاز اساسی انسان معرفی شده است. همچنین تامین مسکن یکی از مسائل عمده خانوارها در شرایط کنونی است. عوامل اساسی که باعث تقاضای روز افزون مسکن شهری شده عبارتند از: افزایش جمعیت، تشکیل خانوارهای جدید، مهاجرت به شهرها و .... بی شک اجرای برنامه های احداث مسکن و سرمایه گذاری های کلان در جهت رفع این مشکل، باید با توجه به رجحان های متقاضیان مسکن صورت پذیرد. ضمناً از آنجا که هر واحد مسکونی دارای ویژگی های گوناگون می باشد، در تقاضا برای مسکن باید توان و تمایل به پرداخت برای این ویژگی ها از سوی متقاضیان و همچنین عوامل موثر بر قیمت مسکن مورد توجه و تحلیل قرار گیرد. یکی از شاخص های تاثیر گذار بر روی قیمت واحدهای مسکونی میزان کیفیت زندگی می باشد.اگرچه کیفیت زندگی در بعضی از منابع به سطح زندگی ترجمه شده است ولی سطح زندگی و پیشرفت مالی فقط یکی از پایه های کیفیت زندگی را شامل می شود. در واقع مفهوم کیفیت زندگی یک متغییر مرکب است که از چندین متغیر متاثر می گردد. تغییر در سطح درآمد مردم، شرایط زندگی، وضع سلامت، محیط، فشار روانی، فراغت، شادمانی خانوادگی، روابط اجتماعی و چندین متغیر دیگر نظیر آن به شکل مرکب کیفیت زندگی و تغییرات آن را تعیین می کند. این پژوهش ابتدا به سنجش شاخص های کیفیت زندگی در مناطق مختلف تبریز خواهد پرداخت برای این منظور از شاخصهای اقتصادی، شاخصهای اجتماعی، شاخصهای زیست محیطی، شاخصهای طبیعی و شاخصهای فضائی استفاده خواهد شد، سپس با استفاده از تابع قیمت هدونیک تاثیر کیفیت زندگی بر روی قیمت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف کلانشهر تبریز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

با توجه به نقش موثر انرژی در توسعه و رفاه اقتصادی و افزایش مصرف انرژی به موازات رشد اقتصادی در جوامع بشری عنایت به محدود بودن منابع و پیش گیری از مواجه شدن با بحران انرژی لزوم صرفه جویی از طریق بهینه سازی مصرف ضروری است. علاوه بر آن، استفاده از تکنولوژی نوآورانه و تحقیق و توسعه انرژی در راستای ارتقای بهره وری انرژی و کاهش اثرات سوءمصرف انرژی بر محیط زیست امری ضروری است؛ بنابراین در این مطالعه به بررسی تأثیر مصرف انرژی و تحقیق و توسعه انرژی بر تولید ناخالص داخلی واقعی برای کشورهای منتخب با تاکید بر گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه در دوره ی 2011-1990 با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته شده است. همچنین در این مطالعه، مدل اصلی در قالب های مختلفی برای دو گروه از کشورهای دارای ذخایر و بدون ذخایر نفتی همراه با وقفه های متغیر تحقیق و توسعه انرژی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که انرژی های فسیلی، تجدیدپذیر و تحقیق توسعه انرژی تأثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی کشورهای بدون ذخایر نفتی دارد. در کشورهای دارای ذخایر نفتی، به غیر از متغیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر، سایر متغیرها تأثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی دارند که با اعمال وقفه های متغیر تحقیق و توسعه انرژی، تأثیر متغیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر نیز در این کشورها به سمت مثبت حرکت می کند. برآورد مدل برای کشورهای d8 نشان دهنده ی تأثیر مثبت تمامی متغیرها بر تولید ناخالص داخلی است. در این راستا می¬توان سیاست¬های مناسب مانند تغییر راهبردهای بخش انرژی، جایگزینی انرژی های نو مخصوصاً در کشورهای بدون ذخایر نفتی، حمایت های دولتی در جهت تحقیق و توسعه انرژی، توسعه ی مراکز دانش بنیان و همکاری کشورها و مجامع بین المللی را تبیین و ارائه نمود.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.