امروزه موضوع استفاده ها از انرژی هسته ای به عنوان یک مسأله مهم و تأثیرگذار در جامعه ی بین المللی مطرح می باشد، انرژی هسته ای دارای دو بعد نظامی و غیرنظامی بوده و از هر دو جنبه قابل استفاده می باشد. بدین دلیل است که دولت ها باید کوشش نمایند تا از استفاده های احتمالی غیرنظامی از انرژی هسته ای اجتناب ورزند و در عوض تلاش را در جهت توسعه دادن کاربردهای صلح آمیز این انرژی گسترش دهند. در همین راستا جامعه ی بین المللی سعی در نظام مند نمودن و قاعده دار کردن استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای داشته و دارد، تا آنجا که نهادهای بین المللی مثل آژانس بین المللی انرژی اتمی با اسناد خود مانند موافقتنامه های پادمان و پروتکل الحاقی سیستم نظارتی گسترده ای را برای کشورهای استفاده کننده از انرژی هسته ای به وجود آورده اند. موضوع ایران و استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای از دهه های اخیر مورد توجه جامعه ی جهانی بوده است ایران طی سال ها فعالیت های هسته ای خود همواره همکاری های گسترده و داوطلبانه ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی و بازرسان آنها نهاد داشته است و همواره ثابت نموده است که انرژی هسته ای را جز برای استفاده های صلح آمیز و در جهت رشد اقتصادی و صنعتی کشور به کار نمی برد. این پایان نامه کوشش می نماید که نظام حقوقی حاکم بر استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای را تجزیه و تحلیل نموده و حقوق و تعهدات دولت ها را در این راستا بررسی نماید. در نهایت این پایان نامه نتیجه می گیرد که در صورتیکه دولت ها (از جمله ایران) در چهارچوب این نظام حقوقی عمل نمایند نبایستی هیچگونه مانعی برای آنها در استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای وجود داشته باشد.

توسعهی پایدار رهیافتی ست که نیازهای نسل حاضر را بر آورده می کند بدون آنکه توانایی نسل های آینده را برای رفع نیاز خود به مخاطره اندازد. از زمان شکل گیری مفهوم توسعه ی پایدار در حقوق بینالملل، قواعد و مقررات قابل توجهی برای توسعه ی پایدار مورد پذیرش قرار گرفته است. در نتیجه ی آن شبکه ای از قواعد، مقررات و سازمان ها حول معاهدات و اسناد بین المللی در زمینهی توسعهی پایدار ایجاد شده اند که به مجموعهی آنها نظام حقوقی حاکم بر توسعهی پایدار گفته می شود. یکی از بخش های توسعه? پایدار که نظام حقوقی بین المللی در زمینه? آن به وجود آمده است، کشاورزی پایدار است. در این پایان نامه نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کشاورزی پایدار مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پایان نامه نشان داده می شود که کشاورزی پایدار نقش بسیار حیاتی در اجرای تعهد دولت ها در تحقق حق بر غذا دارد. همچنین در این پایان نامه بیان می شود که رویهی عملی سازمان تجارت جهانی و مقررات حاکم بر تجارت محصولات کشاورزی مبتنی بر موافقت نامهی کشاورزی می تواند در چالش و تقابل با مفاهیم حقوق بین الملل بشر باشد و نتیجه گرفته می شود که دولت ها بایستی در زمان الحاق به این سازمان و پذیرش توافقنامه های تجارت بین الملل به تعهدات بنیادین خود بر اساس میثاق های دو گانهی بین المللی حقوق بشر وفادار باقی بمانند. در این پایان نامه مشخص می شود که یکی از مهم ترین شاخصه های کشاورزی پایدار اهمیت بخشی به مشارکت کشاورزان در تولید بذر و در کنار آن ایجاد و حفظ حقوق مالکیت کشاورزان بر بذرهای تولیدی خودشان است و نظام های تولید سنتی بذر باید با مشارکت وسیع کشاورزان رشد کرده و توسط دولت ها مورد حمایت قرار گیرند. در بخش پایانی نیز بیان می شود که کشور ایران علی رغم دارا بودن ذخایر زیستی و منابع ژنتیکی متنوع و با ارزش از نظر وجود قوانین مناسب برای حمایت از تنوع زیستی و دانش سنتی مرتبط با آن، کمبودهایی دارد و نتیجه گرفته می شود که دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی خود و همچنین تعهدات حاصل از پذیرش میثاق ها و معاهدات بین المللی مکلف به تدوین قوانین مناسب در این راستا می باشد.

حقوق بین الملل هوایی به عنوان بخشی از قواعد و مقررات حقوقی تعریف می شود که هم در حوزه ی حقوق بین الملل قرار گیرد و هم در حوزه ی حقوق هوایی و مسئولیت بین المللی دولت که تاریخ آن به آغاز دولت مدرن باز می گردد به واسطه ی نقض هر یک از قواعد حقوق بین الملل به وسیله ی فعل یا ترک فعل ایجاد می گردد و الزام به جبران خسارت را به شکل مناسبی موجب می شود. در این پایان نامه نشان داده می شود که مسئولیت بین المللی دولت در هوانوردی که بر اساس تعهدات دولت ها در هوانوردی به وجود می آید چگونه در دعاوی بین المللی مورد استناد قرار گرفته و روش های حل و فصل دعاوی در این زمینه ی حقوقی کدام اند. همچنین ضمن بررسی جنبه های حقوقی حاکمیتی دولت ها، نقش حاکمیت سرزمینی بر گسترش فرآیندها و آزادی فعالیت ها در زمینه ی هوانوردی بین المللی، نشان داده می شود. این پژوهش نشان می دهد دولت ها چگونه باید در زمینه ی هوانوردی قوانین و امکانات سخت افزاری مانند فرودگاه و ایستگاه هواشناسی و نرم افزاری مانند مقررات گمرکی را ایجاد کنند و مسئولیت آنها در زمینه ی نگهداری این امکانات و به روزرسانی آنها تا چه میزان است. این پژوهش مجموعه ای از تعهدات دولت در زمینه ی هوانوردی را در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد که می تواند در حیطه ی هوانوردی ملی راهنمای مدیران دولتی و فرودگاهی باشد ضمن آنکه با بررسی خلاء های موجود توصیه ها و راهکارهایی برای حل مشکلات پیش رو ارائه می گردد.

موضوع اقلیت ها و درپی آن گروه اقلیت های مذهبی، یکی از موضوعات مهم و تاثیرگذار در جامعه ی حاضر بین المللی است. اقلیت های مذهبی یکی از نهادهای زیر مجموعه ی نظام بزرگ حوق بشر است. تردیدی نیست که حقوق بشر، حق هایی جهان شمول، ذاتی و غیر قابل سلب هستند و انسانها به سبب انسان بودنشان و به دلیل حیثیت و کرامت خود فارغ از اوصاف و ویژگی هایی نظیر مذهب و عقیده به طور یکسان از آنها برخوردارند. دراین راستا، پرداختن به مبانی حقوقی و شناخت فلسفه و ائیدولوژی افزون برآن که سنگ بنای فهم وغنای بیشتر مساله است کمک کرده تا ضمن شناسایی اسناد جهانی و منطقه ای در این خصوص که براساس این مبانی شکل گرفته اند، ارتباط و نقش متقابل مبانی و منابع آشکار گردد. همچنین صرف نظر از منزلت برابر همه افراد جامعه انسانی اوصافی نظیر مذهب و عقیده همانند دیگر اوصاف نظیر هویتهای قومی وفرهنگی نیازمند شناسایی، حمایت و مراقبت اجتناب ناپذیر است که در صورت اجابت، تامین کننده ی منزلت انسانی و مطالبات مربوط به این گروه اقلیت های مذهبی خواهد بود. با درک این مراتب، این پایان نامه کوشش می نماید که مبانی حقوقی و نیز ساز و کارهای حمایت بین المللی درخصوص گروه اقلیت های مذهبی را تجزیه وتحلیل نموده و ضمن بررسی اندیشه ها و مکاتب دراین راستا، منابع و اسناد ونیز تصمیمات وحمایتهای بین المللی را بررسی نماید. درنهایت این پایان نامه نتیجه می گیرد که بحث و مقوله ی اقلیت های مذهبی، توجه به آن وپیدایش نهادهای حمایتی وتصویب اسناد دراین رابطه خود بدین معناست که روند حمایت از اقلیت های مذهبی به طور جدی وارد حقوق بین الملل شده وگسترش وتقویت این نهال جوان هر چند نیاز به گذشت زمان دارد اما واقعیتی غیر قابل انکار است.

بهره برداری از منابع زنده دریایی به ویژه ماهیان، از دیر باز در زمره ی مهمترین راه های تأمین مواد غذایی بشر بوده و یک فعالیت اقتصادی درآمدزا بشمار آمده است. در گذشته دیدگاه آن بوده است که گونه های زنده ی دریایی منابعی بی پایان می باشند، اما به تدریج و با افزایش دانش و آگاهی در این زمینه، دیدگاه کشورها در خصوص نامحدود بودن آنها تغییر نموده و ضرورت حمایت از آنها آشکار گردید. حقوق بین الملل، حمایت از گونه های زنده ی دریایی را در دهه های اخیر به ویژه با تصویب کنوانسیون ها و اسناد بین المللی متعدد مورد توجه قرار داده است. در همین راستا در این پایان نامه تلاش شده است تا با توجه به این اسناد، اصول و قواعد حقوقی حاکم بر حفاظت و مدیریت منابع زنده ی دریایی مورد بررسی قرار گیرند. در همین راستا و با توجه به اینکه برخی از این گونه ها نیازمند حمایت بیشتری هستند، چگونگی حمایت و مدیریت گونه های زنده ی دریایی خاص (همچون نهنگ ها و ماهیان تن) یکی دیگر از موضوعات اساسی مورد بحث در این پایان نامه است. سهیم بودن ایران در منابع زنده ی دریای خزر و خلیج فارس و همراه شدن ویژگی های خاص این مناطق با بهره برداری گسترده از این منابع می طلبید تا حمایت از منابع زنده ی مناطق مذکور نیز در این نوشتار مورد بررسی قرار گیرد. این پایان نتیجه می گیرد هر چند حجم وسیعی از قواعد و مقررات بین المللی و منطقه ای در زمینه ی حمایت از گونه های زنده ی دریایی وجود دارد، اما صید بی رویه آنها همچنان ادامه دارد که نشان از عدم حمایت کافی دولت ها از اینگونه اسناد و عدم اجرای کامل مقررات آنها می باشد. بر این اساس ضرورت دارد که دولت ها تمامی کوشش های خود را در بهره برداری و حفاظت از منابع زنده دریایی به طور مسئولانه ای به کار بندند و بدیهی است که بهره برداری مسئولانه و حفاظت بهینه از منابع زنده ی دریایی در جهت منافع همه ی ملت ها و دولت ها بوده و نیازمند همکاری در سطح بین المللی می باشد. همچنین نیاز به تدوین و توسعه ی قواعد در خصوص جنبه های گوناگون حمایت از گونه های زنده ی دریایی وجود دارد که دولت ها بایستی در این زمینه نیز اقدامات مقتضی را در سطح بین المللی از جمله از طریق سازمان های بین المللی مربوطه اتخاذ نمایند.

امروزه برخورداری از آموزش و پرورش همانند برخورداری از آب و غذا برای ادامه حیات ضروری است و از این جهت به یکی از حقوق اساسی کودکان نسبت به خانواده و جامعه تبدیل شده است. همچنین اصل عدم تبعیض گنجانده شده در منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی خاص از جمله کنوانسیون حقوق کودک 1989 ایجاب می نماید که دولت های عضو با وضع مقررات و پیش بینی اقدامات لازم، برابری حقوقی کودکان را در بهره‏مندی از حقوق و آزادی های مقرر در اسناد حقوق بشری تضمین نمایند. براین اساس کودکان پناهنده و بدون تابعیت که با توجه به شرایطشان با مشکلات متعددی روبه رو هستند نیز بایستی بدون هیچ گونه تبعیضی از حق آموزش و پرورش بهره‏مند شوند. محرومیت از تحصیل هر کودک می تواند آسیب عاطفی، ذهنی و اجتماعی را برای وی به همراه داشته باشد، کودک را از قابلیت های زندگی آینده اش محروم نموده، در بلند مدت نیز موجب افزایش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی گشته، و هزینه گزافی را به جامعه تحمیل نماید. بر این اساس اتخاذ اقدامات لازم برای فراهم نمودن امکانات آموزش و پرورش برای همه کودکان بی هیچ تبعیضی بایستی از اولویت های هر جامعه قرار گیرد. در همین راستا این پایان نامه به تجزیه و تحلیل اسناد بین المللی عام و خاص که صریحاً یا تلویحاً حق آموزش کودکان را مورد حمایت قرار داده است، پرداخته و نقش سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی را در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار می دهد. در نهایت این پایان نامه نتیجه می گیرد که حق آموزش یکی از حقوق بنیادین کودک می باشد و تبعیض در اجرای حق آموزش برای کودکان به طور کلی و همچنین کودکان پناهنده و بدون تابعیت به طور خاص بیش از آنکه ناشی از خلأ قانونگذاری باشد، در نتیجه عدم وضع قوانین اجرایی داخلی مناسب و همچنین فقد ضمانت اجرا می باشد. لذا آنچه در زمینه حمایت از حق آموزش کودکان ضرورت دارد، استحکام قواعد و مقررات بین المللی مربوطه از یکسو و عزم دولت ها و جامعه بین المللی برای به اجرا در آوردن این قواعد و مقررات در جهت همگانی و رایگان نمودن حق آموزش برای کودکان از سوی دیگر می باشد.

کشتیرانی و دریانوردی به عنوان یکی از صنایع بزرگ دنیای مدرن نقش به سزایی در پیشرفت اقتصادی جوامع بشری ایفا می کند. بهر حال استفاده از کشتی های بزرگ در جا به جایی مسافران و کالاهای تجاری و به ویژه نفت باعث گردیده مسئله ایمنی کشتیرانی و امداد رسانی مورد توجه ویژه ی جامعه ی بین المللی قرار گیرد تا از بروز خسارات جانی، مالی و زیست محیطی تا حد ممکن جلوگیری بعمل آید. برای تحقق چنین اهدافی کنوانسیونهای بین المللی متعددی منعقد گردیده اند. در این راستا هدف اصلی از تدوین این پژوهش بررسی ابعاد و کارآمدی قواعد و مقررات حقوقی در خصوص ایمنی و امدادرسانی در دریا در چارچوب حقوق و تعهدات دولت ها و نقش سازمان های بین المللی در ایمنی و امدادرسانی در دریا می باشد. همچنین با توجه به وجود سواحل دریایی در جنوب و شمال ایران و اهمیت ایمنی دریانوردی و امداد رسانی در آنها به بررسی تعهدات و حقوق دولت ایران در این زمینه پرداخته شده و شکل گیری یک سازمان منطقه ای ایمنی پیشنهاد گردیده است. این پایان نامه نتیجه می گیرد که قواعد و مقررات بین المللی حدود حقوق و تعهدات دولتها و سازمانهای بین المللی را درزمینه ایمنی کشتیرانی و امداد رسانی تبیین نموده اند، آنچه که لازم است صورت گیرد حمایت جهانی از این قواعد و مقررات و اجرای کامل آنها می باشد.

دفاع از خود مشروع تنها استثناء اصل عدم توسل به زور می باشد. ماده 51 منشور در مقام بیان دفاع از خود مشروع آن را با قید وقوع حمله مسلحانه محدود می کند. با این وصف، امروزه با رشد علم و تکنولوژی و دستیابی به تسلیحات کشتارجمعی و وجود پدیده تروریسم، ارجاع به قواعد حقوق بین الملل عرفی در جهت اثبات سایر اشکال دفاع از خود به نظر ضروری می رسد. از سوی دیگر، به کارگیری تسلیحات کشتارجمعی و شیوه های تروریسمی توسط دولتی که نیت تجاوزکارانه دارد، نگرانی فزاینده جامعه جهانی و آسیب پذیری نظام حقوق بین الملل را در پی دارد. بنابراین شناسایی پدیده تجاوز قریب الوقوع به عنوان پدیده ای ناقض صلح و امنیت بین المللی پیش نیاز سازمان ملل متحد و رکن صلاحیت دار آن یعنی شورای امنیت در احراز چنین پدیده ای می باشد. تجویز مشروعیت دفع مشروع پیش دستانه از سوی شورای امنیت به صورت موردی و تحت حاکمیت قواعد توسل به زور jus ad bellum و قواعد حقوق بشردوستانه jus in bello می تواند به تحدید اثرات پدیده تجاوز قریب الوقوع در نظام حقوقی بین المللی منجر شود. و از سوی دیگر نحوه ی برخورد و عکس العمل حقوق بین الملل را در برابر سایر اشکال دفاع از خود همانند دفاع پیشگیرانه مشخص می سازد.

محیط زیست مکانی برای بقا و رشد و نمو بشر بوده و بدون برخورداری از محیط زیستی سالم روح انسان به رشد و تعالی دست نخواهد یافت. متاسفانه در روند توسه یافتگی و صنعتی شدن کشورها چندان به حفاظت از محیط زیست توجه نشده و در فرآیند فعالیت های اقتصادی و صنعتی سودآور حمایت از محیط زیست از جایگاه قابل قبولی برخوردار نبوده است. در این چارچوب مسئله پسماندها و مدیریت دفع آن ها به یکی از مسائل جدی زیست محیطی تبدیل شده است. تخلیه پسماندها در محیط زیست دریایی و غیردریایی موجب بروز مشکلاتی همچون ایجاد امراض گوناگون و نابودی برخی ازاکوسیستم ها از قبیل دریاها، تالاب ها و جنگل ها گردیده است. این مشکلات جامعه ی بین المللی را واداشت تا تمام ابزارهای موجود برای مقابله با آن ها را به کار بندد. در همین راستا روند توجه به آلودگی های زیست محیطی ناشی از پسماندها به طور جدی از دهه ی 1970 میلادی آغاز گردیده که منجر به تصویب اسناد متعدد بین المللی و نیز همکاری سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی برای مقابله با پسماندها گردید. همچنین دولت ها با ملاحظه ی اثرات ناگوار پسماندها بر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود سعی نمودند تا همگام با نظام بین الملل در توسعه ی قوانین داخلی خود در این زمینه کوشا باشند. بر این اساس در این پایان نامه سعی بر آن است تا قوانین و مقررات بین المللی که در زمینه ی حمایت و حفاظت از محیط زیست در برابر پسماندها به تصویب رسیده اند مورد بررسی قرار گرفته و حدود تعهدات و مسئولیت دولت ها تعریف شوند. همچنین در این پایان نامه اقدامات صورت گرفته توسط سازمان های بین المللی اعم از دولتی و غیردولتی در اجرای صحیح مدیریت پسماندها در جهت حمایت از محیط زیست مورد بررسی قرار می گیرند. در ضمن در این پایان نامه به بررسی نظام حقوقی داخلی برخی از کشورها، به ویژه جمهوری اسلامی ایران، در مدیریت پسماندها و کاهش اثرات نامطلوب آن ها پرداخته می شود. این پایان نامه نتیجه می گیرد که اگرچه نظام حقوقی بین المللی در جهت حفاظت از محیط زیست در برابر پسماندها توانسته گام موثری را بردارد، لازم است که رسانه های جمعی نقش خود را در فرهنگ سازی در کاهش پسماندها و مقابله با آثار نامطلوب آن ها ایفاء نموده و دولت ها و سازمان های بین المللی نیز با نظارتی کارآمد دستیابی موثر به حمایت از محیط زیست در برابر پسماندها و حفظ آن برای نسل های آینده را امکان پذیر سازند.

امروزه بهره برداری از منابع زنده ی دریایی به ویژه ماهیان به عنوان یک موضوع مهم در جامعه ی بین المللی مطرح می باشد، چرا که هم به عنوان منبعی برای تغذیه بشر و هم تحت عنوان صنعتی به نام شیلات جلوه گر شده است، که در این بین دریاهای آزاد از بیشترین میزان برداشت برخوردار است، در گذشته دیدگاه بر این بود که گونه های زنده ی دریایی منابعی بی پایان می باشند اما به تدریج و با افزایش دانش و آگاهی در این زمینه، دیدگاه کشورها در خصوص نا محدود بودن آنها تغییر نموده و ضرورت حمایت از آنها آشکار گردید، بر همین اساس دولتها باید طبق اصل آزادی صید قواعد صید آبزیان در دریاهای آزاد را ضابطه مندتر نمایند و جلوی صید بی رویه را گرفته و از گونه های خاص آبزیان محافظت نمایند، در همین راستا نهادهای بین المللی وابسته به سازمان ملل همانند فائو و ایمو نقشی بسزا و بارز را در این زمینه ایفا نموده و موافقت نامه های متعددی را از جمله موافقت نامه ی ذخایر ماهیان مهاجر و بسیار مهاجر، کد مسئولانه ی فائو و موافقت نامه ی مربوط به اقدامات کشتی های ماهیگیری در دریای آزاد را ایجاد نموده اند که نشان دهنده ی ایجاد سیستم حفاظتی و مدیریتی گسترده ای در کنار کنوانسیون حقوق دریاهاست. این پایان نامه کوشش می نماید که ضوابط و محدودیت های حقوقی صید آبزیان را در دریای آزاد تجزیه و تحلیل نموده و تلاش جامعه ی بین المللی را برای ایجاد نظام حقوقی کارآمد بررسی نمایند. در نهایت این پایان نامه نتیجه می گیرد که هر چند قواعد و مقررات متعددی در زمینه ی صید آبزیان وجود دارد اما برداشت بی رویه از آبزیان دریاهای آزاد همچنان ادامه دارد که نشان از عدم حمایت کافی و وافی دولتها از این قواعد و مقررات دارد. بر همین اساس ضرورت دارد که کشورها به صورت مسئولانه به قواعد بین المللی صید آبزیان پایبند بوده چرا که بهره برداری بهینه از منابع لایزال خداوندی در جهت منافع تمام دولتها و ملت ها خواهد بود.که این خود نیازمند تلاش دولتها و جامعه ی بین المللی برای ایجاد نظام حقوقی کارامد حاکم بر صید آبزیان و برای کارآمدتر کردن این نظام نیاز به همبستگی هرچه بیشتر دولتها با یکدیگر و اصلاح برخی از ساختار محیط زیستی ملل متحد ضروری می نماید.

فرآیند تحقق مسوولیت‏های فراملی هر دولت و اجرای تصمیمات سیاست خارجی آن، فراسوی مرزهای جغرافیایی که از حاکمیت و قدرت آن دولت بیرون است نیازمند برخورداری مأموران دیپلماتیک آن دولت از امنیت جانی، مالی و شغلی است. از این امنیت به عنوان مصونیت دیپلماتیک یاد می شود. مصونیت دیپلماتیک، امروزه یکی از اصول به رسمیت شناخته شده حقوق بین الملل است که ابعاد مختلف آن قانونمند شده و مورد توجه جهانیان قرار گرفته است. لیکن وجود چنین مصونیتی می تواند در برخی شرایط زمینه ساز سوءاستفاده هایی چه در سطح فردی و چه در سطوح دولتی باشد. در این پژوهش ضمن بررسی حقوقی مفهوم مصونیت دیپلماتیک، به زمینه ها و عوامل موثر در سوءاستفاده از این مصونیت پرداخته می شود و تلاش می شود با تحلیل قواعد و مقررات حقوقی بین المللی، راهکارهای موثر در پیشگیری و برخورد با این قبیل تخلفات، مورد بررسی قرار گیرند. در انتها نیز به بررسی مراجع صالح به رسیدگی در صورت وقوع سوءاستفاده از مصونیت های دیپلماتیک و ضمانت اجراهای آن پرداخته شده است. این پایان نامه نتیجه می گیرد که در راستای برقراری روابط دیپلماتیک شایسته ضرورت دارد که دولتها با حسن نیت قواعد و مقررات مربوط به مصونیت دیپلماتیک را به اجراء درآورده و از هر گونه سوءاستفاده ای از مصونیت به انگیزه های گوناگون خودداری به عمل آورند.

با توجه به اینکه مسأله حقوق بشر، امروزه در سطح جهانی بسیار مورد توجه قرار گرفت و بسیار از آن سخن به میان می آید حق استفاده از محیط زیست سالم یکی از حقوق بنیادین افراد محسوب می شود. بشر از دیرباز ارتباط تنگاتنگ و ناگسستنی با محیط زیست خود داشته و برای رفع نیازها و احتیاجات خود دست به اقداماتی زده که به طور مستقیم و غیرمستقیم محیط زیست خود را متأثر کرده. پس از روشن شدن مشکلات موجود بر سر راه حفاظت از محیط زیست که بیشتر ناشی از فعالیت انسان هاست ایجاد راهکارهای دقیق و مؤثر در جهت حمایت از محیط زیست مقام و منزلت ویژه ای یافت. توسعه حقوق بین الملل محیط زیست به ظهور تعداد زیادی از اصول و قواعد منجر گردیده است، اصولی که از یک سو نقش مهمی را در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست ایفا می کند و از سوی دیگر خود نیز به سرعت در حال تغییر و تحول است و دلیل این امر را باید در چگونگی شکل گیری حقوق بین الملل محیط زیست جست و جو نمود. و مجموعه ای بررسی ها ما را به سمت شناخت حقوق بین الملل محیط زیست که مجموعه ای از قواعد بین المللی که موضوع آن پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست می باشد رهنمون می سازد. حقوق محیط زیست روز به روز بیشتر جنبه بین المللی پیدا کرده و به عنصری قوی در تحول مفاهیم بنیادین حقوق بین الملل تبدیل گردیده است و در چارچوب مسائل حقوق بشری مورد بررسی قرار می گیرد. حق بر محیط زیست به عنوان یک شاخه از حقوق بشر یعنی حق داشتن محیط زیستی سالم همچون آزادی و برابری از حقوق بنیادین انسان ها محسوب می شود و در بسیاری از اسناد حقوق بشری به آن تأکید شده است. و اما در این نوشتار بر آن هستیم که به تبیین مفاهیم اساسی حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بشر و ارتباط آنها با یکدیگر و همچنین بررسی اصول اساسی حقوق بین المل محیط زیست و ماهیت حقوق بشری آنها و اسناد و کنوانسیون های بین المللی و در کل یک سری از راهکارهای حقوق بشری حفاظت از محیط زیست و نقش و دیدگاه جامعه بین المللی به این مقوله بپردازیم.

یکی از اهدافی که جامعه بین المللی همواره در راه تحقق آن بوده است، حفظ صلح و امنیت بین المللی، جلوگیری از نقض صلح و زندگی توام با عدالت در گستره ی بین المللی بوده است. یکی از مواردی که می تواند صلح و امنیت بین المللی و عداالت را در جهان به مخاطره بیندازد تهدید دولتها بر ضد یکدیگر می باشد. تهدید به عنوان یکی از مولفه های بر هم زننده ی صلح و امنبت بین المللی برای اولین بار بر اساس بند 4 ماده ی 2 منشور سازمان ملل متحد ممنوع اعلام شد که این نوع ممنوعیت در اسناد بین المللی دیگری نیز بازتاب یافته است. با این وجود جامعه جهانی همچنان شاهد تهدید کشورها علیه یکدیگر می باشد. بر این اساس این پایان نامه به بررسی مفهوم تهدید و جنبه های گوناگون آن پرداخته و به عنوان یک اصل بر غیرقانونی بودن آن در چارچوب حقوق بین الملل تاکید دارد. همچنین این پایان نامه راههای مقابله با تهدید را مورد بررسی قرار داده و به ویژه به نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در برخورد با آن اشاره می نماید. با توجه به تهدیدات صورت گرفته از سوی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در سالهای اخیر نسبت به ایران، این پایان نامه ریشه های این تهدیدات را بررسی نموده و بر غیرقانونی بودن آنها و حق ایران مبنی بر دفاع از خود تاکید دارد. این پایان نامه نتیجه می گیرد که ممنوعیت تهدید به عنوان یک اصل بنیادین در حقوق بین الملل پذیرفته شده است و تنها استثناء وارد بر آن در قالب اقدامات شورای امنیت و آنهم در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی قابل توجیه می باشد.

بیابان زایی یکی از بزرگترین معضلات محیط زیستی محسوب می شود، که امروزه گریبان گیر جامعه ی جهانی شده است. این مسئله روزانه بر حیات میلیون¬ها نفر از ساکنین کره¬ی زمین تاثیر می¬گذارد و حتی ممکن است سبب به خطر افتادن صلح و امنیت بین¬المللی بگردد. برای مبارزه¬ی بین المللی با این معضل، وجود یک نظام حقوقی کار آمد امری حیاتی تلقی می شود. در این پژوهش به بررسی تاثیرات گسترش بیابان بر حیات بشر در وضعیت موجود و نیز در طی سال های آتی پرداخته شده، و اصول و قواعد حاکم بر بیابان زدایی (مبارزه با بیابان زایی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، و آثار قواعد حامی دیگر حقوق بشری بر مبارزه با بیابان زایی (بیابان زدایی) مورد اشاره قرار گرفته است. مبارزه با بیابان زایی بایستی هرچه سریعتر مورد توجه سران دولت های جهان قرار گرفته و بر میزان قدرت اجرایی قواعد آن افزوده شود. این امر وظیفه ی مسلم جامعه ی بین المللی در راستای حمایت از حقوق نسل حاضر و حمایت از حقوق نسل های آینده می باشد. نتیجه ی حاصل از این پژوهش این است که، هر چند اصول و قواعد حاکم بر مبارزه با بیابان¬زایی (بیابان¬زدایی) از لحاظ قدرت اجرایی ممکن است هنوز به اندازه¬ی کافی قوی نشده باشند، اما این اصول و قواعد تا حد قابل قبولی جامع بوده و اکثر مسائل ناشی از بیابان زایی را تحت پوشش خود در می¬آورند. با استناد به این اصول و قواعد می توان به مبارزه ی جهانی با این معضل بزرگ (اما جدی گرفته نشده) پرداخت.

جوامع واقوام بومی گروه هایی هستند که از دوران قبل از حضور متجاوزان و استعمارگران با سرزمین محل سکونت خود پیوندی تاریخی داشته و گروه خودرا از دیگر بخش های جامعه متمایز می دانند.آنها ممکن است گروه حاکم یا غیر حاکم را تشکیل دهند.اقوام بومی به واسطه الگوهای فرهنگی، نهاد های اجتماعی و نظام های حقوقی خاصشان خواهان حفظ سرزمین های اجدادی و هویت نژادی خویش بوده و هم چنین خواهان انتقال آن به نسل های بعدی خود هستند. با توجه به اصول بنیادین عام حقوق بین الملل و اصل برابری و عدم تبعیض ، اقوام بومی مستحق طیف گسترده ازحقوق میباشند که اساس آنها را حقوق بین الملل تشکیل داده است. در این راستا یکی از اقدامات عمده ، تلاشهای جهانی ومنطقه ای برای نظام مند کردن حمایت از حقوق اقوام بومی ، حقوقی هم چون حق تعیین سرنوشت ، حق مشارکت در تصمیم گیری ویا رضایت پیشین آزادانه و آگاهانه، بوده است .این اقدامات نشانگر توجه ویژه بسیاری از دولت ها ، سازمان های جهانی و منطقه ای به این مهم بوده است. هدف این پژوهش بررسی روند شکل گیری مفهوم حقوق اقوام بومی در چارچوب حقوق بین الملل و تحلیل جنبه های مختلف این مفهوم است. در این تحقیق تلاش می شود چارچوب کلی حقوق بین الملل در سطح بین المللی و منطقه ای در زمینه حقوق اقوام و مردمان بومی تبیین شده و حقوق تصریح شده ی این مردمان مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا تاکید میگرددکه دولتها بایستی اصول حقوقی و قانونی را تدوین نمایند که تنظیم کننده روابط اعضای جامعه ای باشدکه مردمان بومی جزئی از آن هستند به گونه ای که زمینه نقض حقوق بشر اقوام بومی فراهم نگردیده ومانع از تعدی وتجاوز آنان به حقوق فردی و اجتماعی آنها شود در این صورت است که حقوق اقوام بومی مورد احترام قرار میگیرند. باید توجه داشت که ایران در خصوص اقوام بومی دارای وضعیت خاص می باشد. به حر حال نظام اداری- مدیریتی موجود ایران ساختار مشخصی را برای حقوق اقوام بومی ارائه نمی نماید و اقوام بومی با چالشهایی دراین زمینه مواجه هستند. بنابراین ضرورت دارد اقدامات لازم در ارائه ساختارمشخصی در جهت حمایت از حقوق اقوام بومی صورت گیرد. این پایان نامه نتیجه می گیرد که با وجود تلاشهای بسیار نهاد های بین المللی هنوز تعریف دقیق و روشنی از مفهوم مردمان بومی وجود ندارد. اگر چه حق تعیین سرنوشت برای آنان به رسمیت شناخته شده است ،این حق در چارچوب محدودیتهایی برای آنها قابل اعمال است. هم چنین است حق اقوام بومی نسبت به مشارکت در تصمیمات مربوط به زمین ها و منابع طبیعی شان همواره مورد توجه و رعایت قرارگیرند. به هر حال امروزه به خصوص تحول آشکاری در جهت اجرای تکلیف دولتها مبنی بر جلب رضایت آزادانه وآگاهانه مردمان بومی قبل از اکتشاف وبهره برداری منابع طبیعی صورت گرفته است. درنهایت اینکه با وجود تغییرات چشمگیری در قوانین داخلی برخی از کشور ها در خصوص حقوق اقوام و مردمان بومی بر اساس حقوق بین الملل، هنوز نیاز به توسعه بیشتری در این خصوص وجود دارد.

چکیده رویکرد عملی دولتها در حمایت از آوارگان و پناهندگان جنگی در چارچوب قواعد و مقررات بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم به کوشش محمدرضا رحیم پور این پژوهش با هدف بررسی وضعیت آوارگان و پناهندگان جنگی و بررسی تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت ها و نهادهای بین المللی در حمایت از این گروه می باشد، که به انحاء گوناگون در سراسر جهان پراکنده شده اند. پناهندگی از جمله موضوعاتی است که نیازمند توجه جهانی است، که اهمیت توجه به مسئله پناهندگان و آوارگان جنگی به کرات اثبات شده است. به عنوان نمونه: وقوع دو جنگ جهانی و جنگهای داخلی درکشورهای مختلف – اتفاقات اجتماعی کشورها مانند فقر و تهیدستی یا پناهنده شدن به منظور بهره مندی از امکانات و رفاه بیشتر- درگیری های قومی و قبیله ای و همچنین ظهور گروه های ترویستی و ...، گویای این واقعیت است که، می بایست به مسئله پناهندگان و آوارگان جنگی توجهی خاص مبذول داشت. با دقت در مسائل پناهندگی شاهد آن هستیم که انواع جرایمی که امروزه صلاحیت آن جرایم به دیوان کیفری بین المللی واگذار شده است، در مسئله آوارگان و پناهندگان نیز اتفاق می افتد، از قبیل نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، تجاوز و ... . بنابراین این ضرورت احساس می شود تا مسئله پناهندگی از بعد سیاسی خارج گردد و ناقضان آن به طور جد پاسخگوی جرایم ارتکابی خود باشند. قابل ذکر است قوانین و مقررات داخلی کشورها و بحث حاکمیت کشورها موجب تناقض در مسئولیت دولت ها در عرصه بین المللی شده است. به طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که پناهندگان و آوارگان جنگی در دیگر کشورها از لحاظ حقوقی در وضعیت مطلوبی نبوده اند. هر چند حمایت های گسترده ای از آنان به عمل آمده است، اما مشکلات آنان کماکان ادامه دارد. جهان امروز نیازمند به ائتلافی جهانی در زمینه پناهندگی است تا حقوق افراد پایمال نگردد و از طرفی نیازمند به قاطعیت بیشتر سازمان حقوق بشر در این زمینه است. کلیدواژها: دولتها، مخاصمات مسلحانه بین المللی، پناهندگان و آوارگان جنگی، سازمان ها و کنوانسیون های حامی امور پناهندگان و آوارگان جنگی

چکیده نقش کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین و توسعه حقوق بین الملل به کوشش نوید مسعودی کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی این سازمان می باشد که در 1- الف)، و 22 منشور سازمان ملل متحد شکل گرفته است. ابتدا آنکه در ماده 7 ) 13 ،( راستای مواد 7 (بند 2 این منشور مقرر گردیده است "ارکان فرعی (سازمان ملل متحد) که ضروری تشخیص داده می شوند، ممکن است بر طبق این منشور تاسیس گردند." در چارچوب ماده 22 منشور سازمان ملل متحد نیز به مجمع عمومی این صلاحیت و اختیار داده شده است تا برای اجرای وظایف خود بتواند آن گونه ارکان فرعی را که ضروری تشخیص می دهد تاسیس نماید. بر اساس قسمت (الف) بند یک ماده 13 منشور سازمان ملل متحد، مجمع عمومی متعهد گردیده است تا مطالعات خود را به منظور تشویق تدوین حقوق بین الملل و توسعه تدریجی آن، انجام داده و توصیه هایی را در این زمینه ها ارائه دهد. در همین چارچوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد 174 را با عنوان "تاسیس کمیسیون حقوق بین الملل" در تاریخ 21 نوامبر سال 1947 میلادی (ii) قطعنامه مورد پذیرش قرار داده و اساسنامه آنرا پیوست آن نموده است. کمیسیون حقوق بین الملل فعالیت رسمی خود را در دوازدهم آوریل 1949 میلادی در شهر نیویورک آغاز کرد. کمیسیون حقوق بین الملل یک رکن حقوقی و کاملا مستقل می باشد که به موجب اساسنامه خود عمل می نماید. به موجب ماده 1 این اساسنامه، هدف اصلی کمیسیون حقوق بین الملل تدوین حقوق بین الملل و توسعه تدریجی آن می باشد. بر این اساس کمیسیون حقوق بین الملل در طول دهه های گذشته کوششهای قابل توجهی را برای تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل انجام داده است. نتیجه این کوشش ها تهیه پیش نویس کنوانسیونهای متعددی در حوزه های گوناگون حقوق بین الملل همچون حقوق بین الملل دریاها، حقوق معاهدات بین المللی، حقوق دیپلماتیک و کنسولی، و مسئولیت بین المللی دولتها بوده است. این پیش نویسها پس از ارائه به کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد (کمیته حقوقی) در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند که تاکنون بسیاری از آنها در طی کنفرانسهای بین المللی مربوطه پذیرفته شده و به کنوانسیونهای بین المللی تبدیل شده اند. کمیسیون حقوق بین الملل همچنان به کوششهای خود در زمینه تدوین حقوق بین الملل و توسعه تدریجی آن ادامه داده و در حال تهیه پیش نویسهایی در حوزه هایی همچون حمایت دیپلماتیک، تصمیمات یکجانبه دولتها، و حمایت از محیط زیست می باشد. بررسی های انجام شده در این پایان نامه نشان می دهد که کمیسیون حقوق بین الملل به خوبی توانسته است به وظایف خود در حیطه تدوین حقوق بین الملل و توسعه تدریج آن عمل نماید. به هر حال این کمیسیون باید به کوششهای خود بیفزاید تا خلاء های حقوقی موجود را برطرف نماید. همچنین برای آنکه تصمیمات کمیسیون حقوق بین الملل بتواند هر چه بیشتر انعکاس دهنده رویه دولتها باشد، ضرورت دارد که بر تعداد اعضای آن افزوده شود. واژگان کلیدی: تدوین حقوق بین الملل، توسعه تدریجی حقوق بین الملل، کمیسیون حقوق بین الملل، مجمع عمومی.

چکیده ندارد.

در این پایان نامه تلاش شده است تا با بررسی کنوانسیون های جهانی و منطقه ای پیرامون هر یک از منابع آلودگی دریایی ، موضوع ابعاد حقوقی آلودگی دریایی در حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گیرد . در ضمن تمامی دریاها از حمایت زیست محیطی یکسانی برخوردار نمی باشند و بویژه محیط زیست دریایی دریاهای بسته و نیمه بسته نیازمند حمایت بیشتری هستند . خلیج فارس یکی از اینگونه دریاهاست که تحت پوشش برنامه دریاهای منطقه ای یونپ قرار گرفته و در زمره مناطق ویژه شناخته شده است . آلودگی و رژیم حقوقی حاکم بر حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی خلیج فارس نیز از موضوعات اساسی مورد بحث در این پایان نامه است . در این رابطه رژیم حقوقی مزبور بررسی و برای رفع نقائص موجود پیشنهادات لازم ارائه شده است .

در این پایان نامه رژیم حقوقی حاکم بر بهره برداری از منابع آب آبراههای بین المللی از جمله معاهدات ، رویه دولتها ، تصمیمات قضایی بین المللی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و توجه خاصی به کنوانسیون 1997 ( کنوانسیون حقوق بهره برداری های غیرکشتیرانی از آبراههای بین المللی ) که مهمترین تلاش در سطح بین المللی برای تدوین و توسعه تدریجی این رشته از حقوق بین الملل تاکنون بوده است ، خواهد گردید . در فصل اول تعاریف حقوقی مختلف از آبراههای بین المللی بین المللی و روند تکاملی آن در جریان توسعه تدریجی حقوق بین الملل آبراهها و ویژگیهای گوناگون بهره برداری از آنها با ارائه مثالهایی از مهمترین آبراههای بین المللی جهان ارائه خواهد شد. در فصل دوم منابع حقوق بین الملل در زمینه مورد بحث ، معاهدات دو جانبه ، معاهدات چند جانبه و بین المللی و اصول عرفی و کلی حقوق بین الملل آبراهها مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت . در فصل سوم رویه قضایی بین المللی در زمینه حقوق آبراههای بین المللی با ذکر مثالها و نمونه هایی از آرای قضایی دیوانهای داوری ، دیوان دائمی بین المللی دادگستری و همچنین دیوان بین المللی دادگستری بررسی خواهد گردید. در فصل چهارم به کنوانسیون 1997 که جدید ترین سند بین المللی در این زمینه می باشد پرداخته می شود و ابعاد مختلف حقوق مطرح شده در ان مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . در فصل پنجم نگاهی هر چند کوتاه به وضعیت نظام حقوقی آبراههای بین المللی واقع در قلمرو کشور عزیزمان ایران شامل اروندرود ، هیرمند ، ارس ، اترک و هریرود خواهد شد و آخرین رژیم حقوقی حاکم بر این آبراههای بین المللی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت . این پایان نامه نتیجه می گیرد که کنوانسیون 1997 نقطه عطفی در زمینه تدوین و توسعه قواعد حاکم بر بهره برداری های غیر کشتیرانی از آبراههای بین المللی می باشد و ادامه چنین فرآیندی می تواند به برطرف شدن نقایص موجود منجر گردیده و تصویب و لازم الاجرا شدن این کنوانسیون گام مهمی در توسعه نظام حاکم بر حقوق بهره برداری های غیر کشتیرانی از آبراههای بین المللی خواهد بود.

اختلاف و حل اختلاف دو واقعیت انکار ناپذیر در جوامع داخلی و همچنین در صحنه بین المللی بوده و نوع بشر از دیرباز کوشیده است تا راههایی جهت حل مسالمت آمیز اختلافات خود بیابد. در این بین سازمان یافته ترین تلاش های نوع بشر در صحنه بین المللی معطوف به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم می باشد که نقطه شروع آن را بایستی کنفرانس های صلح لاهه و نقطه اوج آن را تاسیس سازمان ملل متحد و به تبع آن دیوان بین المللی دادگستری دانست . از آنجائیکه ایران در مقایسه با سایر کشورها ارتباط نزدیک تری با دیوان بین المللی دادگستری داشته است علیهذا در پایان نامه حاضر تلاش شده است تا ضمن بررسی تحلیلی ساختار و صلاحیت های دیوان بین المللی دادگستری بستر مناسبی برای برخورد سنجیده تر با دیوان فراهم گردد.

سازمان بین المللی دریایی یکی از موسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که مسئولیت تدوین و توسعه مقررات بین المللی به منظور تامین امنیت دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی را بر عهده دارد . همچنین رسیدگی به مسائل حقوقی نظیر مسئولیت و جبران خسارت و ایجاد تسهیلات ترافیک دریایی از وظایف سازمان مذکور می باشد. بر این اساس این پایان نامه برآنست که با بررسی فعالیتهای سازمان بین المللی دریایی ، نقش این سازمان را در زمینه تدوین و توسعه قواعد حقوق بین الملل دریاها و حقوق دریایی مورد مطالعه قرار دهد.

نتایج پایان نامه نشان می دهد که تنظیم و تدوین قواعد حقوقی بین المللی در خصوص مجمع الجزایر ساحلی و مجمع الجزایر اقیانوسی براساس تامین منافع و حقوق دولتهای ساحلی و دولتهای مجمع الجزایری از یک سو و جامعه جهانی از سوی دیگر بوده است و نشانگر تعادل و توازن میان این منافع و حقوق است. بر همین اساس لازم است که دولتها با رعایت دقیق این قواعد حفظ چنین توزان و تعادل منافع و حقوق را تضمین نمایند.