امکان جبران خسارت قربانی توسط محاکم مستقل و صالح به مثابه حقی بشری نقش عمده ای در ایفای تعهد دولت نسبت به «تضمین حقوق بشر» در نظام حقوقی هر کشوری دارد. با این وجود همواره ارزیابی و تبدیل خسارات قربانی به منظور تدارک آن دچار چالش های جدی نظری و عملی بوده است. ارزیابی تعهد دولت ها به حقوق بشر و حدود و ثغور آن و نیز تطبیق نظریات دولت با حقوق بشر و یافتن پاسخ این سوال که از چه دولتی می توان انتظار تعهد واقعی به حقوق بشر را داشت اولین هدف این تحقیق است. در عین حال بررسی جایگاه موازین حقوق بشر در حقوق داخلی کانادا و ارزیابی نظام حقوق بشری این کشور به همراه کیفیت تعهدات ملی و بین المللی دولت کانادا هدف دیگر این تحقیق است. با تاکید بر معضل ضمانت اجرای حقوق بشر و عدم جبران خسارات وارده به قربانیان نقض حقوق بشر و لزوم تامین دسترسی این افراد به عدالت و برخورداری از حق دادرسی عادلانه، می توان گفت رسیدگی موثر و منصفانه در موارد نقض حقوق بشر و نیز تحقق حق جبران خسارت، مصداق بارزی از میزان تعهد دولت ها به موازین حقوق بشر است. بر این اساس هدف عمده این تحقیق، بررسی سازوکارهای جبران خسارت در یک نظام حقوق ملی (کانادا) از منظر لزوم شناخت اهمیت تعهد دولت به تضمین حقوق بشر علاوه بر تحقق آن و نیز تشریح شیوه های عملی، اجرایی و مادی جبران خسارات وارده به قربانیان نقض حقوق مدنی ـ سیاسی در چارچوب نظام حقوقی کانادا است. همچنین انتظار می رود در این تحقیق بتوان با بررسی این سازوکارها الگویی عملی و بهینه برای تضمین حق جبران خسارت در چارچوب یک نظام حقوق داخلی ارائه داد.

حق تشکیل اتحادیه های صنفی، در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذکر شده است اما تدقیق در این مفهوم ما را آنجا می رساند که حق مدکور ماهیتی آزادی و سلبی دارد و جر آن حقوقی است که دولتها در آن وظیفه سلبی ندارد و نباید مانع تراشی کنند. ازطرفی رساله پیش رو به شاخصهای اتحادیه های صنفی می پردازد و آنرا از انواع نهادهای جمعی چون نظامهای صنفی ، سازمانهای غیردولتی و احزاب و به تفاوت هرکدام در فصل اول می پردازد.در فصل دوم ، این حق در اسناد بین المللی و قوانین ایران بررسی می شود اسنادی چون اساسنامه سازمان بین المللی کار و مقاوله نامه های آن، منشور حقوق بشر، کنوانسیونهای اروپایی، امریکایی و افریقایی حقوق بشر از جمله اسنادی هستند که به این حق پرداخته اند. این حق مشخصا در اصل 29 قانون اساسی و سپس در قانون کار و برخی قوانین پراکنده نیز بازتاب یافته است. نهایتاً معیارهای این حق در حقوق بین الملل عمومی براساس مقاوله نامه های شماره 87 و 98 سازمان بین المللی کار و نیز معیار های موجود در قانون کار ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نیز مقایسه ای درخصوص معیارهای مذکور صورت گرفته است.

شوراهای محلی از جمله قدیمی ترین نهادهای اداری محلی در سراسر جهان میباشند.در دوران معاصر با تغییر شرایط فرهنگی،اجتماعی و سیاسی چارچوب این نهادها نیز متغیر گشته است.استقرار این نهادهای محلی بر مبنای مشارکت افراد اجتماع باعث توسعه یافتگی بیشتر کشورهای دارای الگوی حکومتهای محلی شده است. در ساختار حقوقی کشور های مذکور جایگاه نهادهای محلی در ساختار قدرت و رابطه نهاد های محلی با حکومت مرکزی و اختیارات و وظایف نهادهای مزبور مشخص گشته است.با تطبیق وضعیت نهادهای محلی در ساختار حقوقی کشورهای الگو بر ساختار حقوقی ایران متوجه موانعی اعم از چالشها، نواقص و خلاء هایی در این ساختار می شویم که به نوعی باعث توسعه نیافتگی همه جانبه در ایران شده است.

بی گمان وصف "جهان شمولی" برای موازین درج شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر از ارکان اساسی این سند تاریخی است. این وصف و یا خصیصه سند عموماً مبتنی است بر نظریه حقوق طبیعی. نظریه ای که در طول سده های اخیر تحولات مختلفی داشته و با چالش های و نقد های مهمی نیز روبه گشته. یکی از این نقد ها نقدی است که با توسل به مبانی نظری مارکسیم صورت بندی شده است. مارکسیسم به مثابه یکی از بزرگ ترین جنبش های فکری و اجتماعی قرن بیستم، پیش از هر امر دیگری، پارادایمی است به نسبت جامع. پارادایمی که در قالب آن، این امکان وجود دارد که غالب مسائل مهم اجتماعی از جمله موازین حقوقی را به طور عام و آموزه های حقوق بشری را به طور خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. با این نگاه و با توسل به تئوری ححقوقی پارادایم مارکسیسم سعی شده است نظریه جهان شمولی حقوق بشر به مثابه واقعینی عینی و خارجی به چالش گرفته شود

قوام و استمرار حیات اجتماعی بشری در گرو پذیرش قواعد ضروری رفتار اجتماعی است . این قواعد در جوامع تا حدودی تکامل یافته ملی ، تحت عنوان «قاعده‏ی آمره» قرار دارد. در جامعه‏ی بین‏المللی که دولت – کشورها عضو اصلی آنند ، نیز با شکل گیری قواعد آمره‏ی بین‏المللی چنین نظمی را می‏توان شاهد بود . از آنجا که تنها فرد بشر حیات حقوقی قائم به ذات دارد و دولت‏ها به عنوان پدیده‏های منتزع از اراده‏ی افراد بشر مانند سایر پدیده‏های اجتماعی تابعی از متغیر الزامات زیست جمعی بشراند ، به ناچار با جهانی شدن بشر و خروج آن از قید تابعیت دولت‏ها ، دلیل وجودی این پدیده‏ی انتزاعی نیز مردد می‏گردد و به تبع آن جامعه‏ی بین‏المللی به تدریج تابعین و اعضای اصلی خود را از دست می‏دهد . در این فرایند تکاملی جامعه‏ای نوین شکل می‏گیرد که مرکب از بشر فاقد تابعیت است . این جامعه ضرورت شکل گیری نظمی نوین را مطرح می‏کند که عمومیت آن نه در چارچوب مرزهای ملی تعریف می‏شود و نه در جامعه‏ی بین‏المللی. قواعد آمره‏ای که ناظم بر جرم انگاری شخصیت حقوقی دولت – کشورهاست و به لحاظ عدم انسجام قواعد شکلی ناظم این جامعه‏ی نوین تحت عنوان قاعده‏ی آمره‏ی بین‏المللی نامیده می‏شوند ، اصل برابری دولت‏ها را متزلزل و نظام حقوقی کیفری ملی را که دلیل استقلال و حاکمیت دولت – کشورهاست در طول خود قرار می‏دهد . این نظم نوین برخلاف نظم عمومی بین‏المللی که مبتنی بر وحدت انضمامی است ، بر وحدت ساختاری بنا می‏شود و روابط افراد بشر را در وسعت جهانی تنظیم می‏کند .

پس از بررسی تاریخی و حقوقی تئوری تئوکراسی و نیز بررسی تاریخی و حقوقی قانون اساسی و تطبیق این هر دو به این نتیجه رسیدیم که تئوری تئوکراسی منطبق با قانون اساسی ایران است و علی رغم تلاش مقنن مبنی بر انطباق دموکراسی و تئوکراسی این تلفیق چندان کامیاب نبوده است.

چکیده ندارد.

پژوهش حاضر می‏کوشد نحوه بازتاب جرایم در چهار روزنامه کثیرالانتشار ایران در سال 1385 را بررسی کند و دریابد در این روزنامه‏ها چه تصویری از جرایم ارائه شده است. روزنامه‏های ایران، جام‏جم، اطلاعات و کیهان چهار روزنامه‏ای هستند که در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در این طرح همچنین تلاش می‏شود تا با مراجعه به آمارها و داده‏های رسمی در خصوص جرایم تصویر رسانه‏ای جرم در چهار روزنامه یادشده با تصویر آماری و رسمی از جرم مقایسه شود. برای نیل به اهداف این پژوهش روزنامه‏های اطلاعات، کیهان، ایران و جام‏جم در سال 1385 مورد تحلیل محتوای کمی قرار گرفته و براساس دستورالعملی که در ضمیمه بدان اشاره شده است، محتوای مطالب مورد بررسی به اعداد و داده‏های کمی تبدیل شده و در نهایت با کمک نرم افزار آماری spss تجزیه و تحلیل شده است. یافته‏های این پژوهش حاکی از این است که اخبار و مطالب مربوط به جرم عمدتاً با رویکرد اجرای قانون یا عدالت جنایی منتشر می‏شوند و حضور پلیس و یا عنصر «دستگیری مجرم» پیوسته در آن آشکار است. این اخبار و مطالب عمدتاً جنبه توصیفی دارند و توجه چندانی به بسترهای علّی جرایم ندارند. در اندکی از این مطالب به عواملی از جمله بیکاری، فقر، مشکلات اقتصادی و غیره به عنوان علل ارتکاب جرم اشاره شده است. در این تصاویر کلیشه‏های جنسیتی نیز تقویت شده است. در اکثر مطالب از مردان به عنوان مجرم و از زنان به عنوان قربانیان جرم یاد شده است. جرایم مربوط به جوانان نیز در این مطالب مورد بیشترین تاکید و برجسته‏سازی قرار گرفته است. قتل و دیگر جرایم خشونت‏آمیز نیز رکن اصلی تصاویر ارائه شده از جرایم در چهار روزنامه مذکور را تشکیل داده است و بیش از دیگر جرایم مورد برجسته‏سازی قرار گرفته است. اما در مقابل جرایمی از قبیل جرایم یقه‏سفیدها، جرایم مربوط به بهداشت و امنیت شغلی و غیره انعکاس رسانه‏ای ضعیفی داشته‏اند. در تصاویر رسانه‏ای مذکور، عمدتاً جرایم شهر تهران برجسته شده و بهای چندانی به جرایم شهرستان‏های دیگر داده نشده است و ...