با در نظر داشتن تفاوت اساسی میان اسلام و حقوق بین الملل از جهات تاریخی، منابع، مبانی، اصول و قواعد کلی در اسلام دستمایه اندیشمندان مسلمان در پاسخ به مسایل نوپیدا بوده است. مفاهیمی چون «ترک مالایعنیه» «اعتزال» و «نفی سبیل» آموزه های اخلاقی ، سیاسی و حقوقی شمرده می شوند که بیانگر اصل عدم دخالت در امور دیگران در اسلام است. منابع اولیه اسلامی و مبانی و اصول برگرفته از آنها مانند اصل عدالت، صلح، قاعده نفی سبیل، اصل اعتزال، رفتار متقابل و اصل عدم سلطه و نیز مبانی فرامتنی یا پیش فقهی نظیر؛ بنای عقلا، منطقه الفراغ و احکام حکومتی و مقاصد الشریعه، عدم مداخله را به عنوان یک اصل تایید و تقویت می کنند. بر پایه قاعده نفی سبیل مسلمانان موظفند از دخالت بیگانگان در امور خود جلوگیری کنند و بر پایه اصل اعتزال لازم است حق عدم دخالت در امور دیگران را محترم دارند. عدم مداخله در جنگ های داخلی، عدم مداخله دیپلماتیک و عدم مداخله دیپلماتیک در اسلام و حقوق بین الملل به نفع اصل عدم مداخله ارزیابی می شود اما رضایت به مداخله و مداخله بشر دوستانه دو استثنای مورد بحث در هر دو نظام حقوقی است. بررسی آثار و نتایج اصل عدم مداخله در جامعه بین المللی و جامعه اسلامی به نفع این اصل ارزیابی می شود. قواعد انعطاف پذیر «تاید دین» و «حفظ نظام» دولت اسلامی را در وضعیت کنونی به تعامل با جامعه بین المللی در تقویت اصل عدم مداخله و حاکمیت قانون سوق می دهد.

چکیده عدم نفوذ ، وضعیتی حقوقی است که در آن وضعیت،عمل حقوقی به علت عدم رعایت پاره ای از شرایط صحت تا زمان تنفیذ فاقد اثر حقوقی کامل در عالم حقوق (اعتبار) است و با تنفیذ دارای اثر تام شده و با رد و یا بعضاً فسخ ، تبدیل به حالت بطلان می شود. و از آن جایی که اعمال حقوقی غیرنافذ با انشاء در عالم حقوق به وجود می آید ، لذا در دسته ی اعمال حقوقی صحیح قرار می گیرد. (مستفاد از ماده ی247 و سیاق ماده ی 258 ق.م.). عدم نفوذ ، وضعی است که ناشی از حکم صریح قانونگذار است و هر جا که عبارت قانونگذار صریح نبوده بحث هایی در خصوص عدم نفوذ به وجود آمده ، مانند معامله به قصد فرار از پرداخت دین که برخی آن را غیر نافذ و برخی دیگر غیر قابل استناد می دانند. عدم نفوذ از اوصاف اعمال حقوقی می باشد و نظر بر این که عقود و ایقاعات از افعال اختیاری انسان می باشد ومبتنی بر مبادی فعل اختیاری هستند حکم عدم نفوذ شامل هردو عمل حقوقی می شود عدم نفوذ شامل وقایع حقوقی واعمال مادی نمی شود چرا که وقایع حقوقی به محض ایجاد آثار خود را بر جای می گذارند ومتوقف بر اجازه نمی باشند. اعمال مادی نیز چون دارای اثر حقوقی نیستند یعنی وضعیت عالم حقوق را بر هم نمی زنند لذا این اعمال یا در عالم ماده به وجود می آیند ودارای آثار مادی می شوند و یا اصلاً وجود مادی پیدا نمی کنند لذا مانند وقایع حقوقی ، اعمال مادی نیز نمی توانند متوقف بر تنفیذ باشند. با استقراء در قانون مدنی و بررسی منبع آن یعنی فقه مبانی عدم نفوذ اعمال حقوقی چنین توجیه شده است: 1- فقدان رضا در اعمال حقوقی اکراهی 2- نقص اهلیت در اعمال حقوقی برخی از محجورین مانند سفیه وصغیر ممیز 3- عدم انتساب عمل حقوقی به مالک آن در معاملات فضولی 4- اضرار به حقوق اشخاص ثالث مانند وقف به ضرر دیان 5- حکم قانونگذار مانند معاملات قیم در اموال غیر منقول محجورین بدون اذن مدعی العموم. اعمال حقوقی غیر نافذ، نظر به مبانی عدم نفوذ به غیر نافذ انعقادی که ،عمل حقوقی در مرحله تکوین با نقص مواجه است و تا وقتی که ازآن رفع نقص به عمل نیاید نمی تواند دارای آثار کامل حقوقی باشد و غیر نافذ اعتباری که در مرحله ی تشکیل از لحاظ عناصر تشکیل دهنده ی خود کامل می باشد اما از جهت اختلالی که برای حقوق ثالث به وجود می آورد دارای نفوذ کامل حقوقی نیست، قابل تقسیم می باشد.

توانایی هایی که دانش پزشکی در اثر پیشرفت، درباره انسان و اعضای وی به دست آورده، مسائل پیچیده ای مثل جداسازی، پیوند، خرید و فروش اعضا، وصیت و هبه آن ها را در فقه و حقوق مطرح کرده است. بررسی این مسائل در دانش فقه و حقوق به دلیل بررسی مشروعیت آن از اولویت برخوردار بوده بلکه در گستره تخصصی آنهاست. حل این مسائل مبتنی بر روشن شدن کیفیت رابطه انسان با اعضای وی است. موقعیت مبنایی این رابطه به منظور بررسی و تبیین وضعیت اعمال حقوقی نام برده شده و کاربرد آن در جامعه پزشکی نشان دهنده اهمیت این مسئله است. در این نوشتار روابطی که درباره انسان با اعضایش مثل حق اختصاص و اولویت، انتفاع و مالکیت تصور می شود مورد بررسی قرار گرفته است، سپس بر اساس دلالت وجدان، ضرورت و سیره عقلا و امضاء شارع، رابطه حقوقی از نوع حق مالکیت پذیرفته شده است. مالکیت مقید و مشروط به احکام شرع و قانونگذار است. حق مالکیت در اعضایی که جداسازی آنها با منع مواجه می باشد از نوع حق مالکیتی است که قابل انتقال به غیر نمی باشد اما در اعضایی که جداسازی آنها با منع مواجه نیست انتقال حق مالکیت در قبال اخذ عوض یا بدون آن مجاز خواهد بود. از نظر فقهی بعضی از اعضای بدن انسان دارای مالیت و ارزش اقتصادی است و مال محسوب می شود. جواز جداسازی عضو از انسان زنده و میت، خرید و فروش اعضا، وصیت به آنها و جواز جراحی پلاستیک برخی از آثار مالکیت انسان بر اعضای بدنش است.

انسان در عصر کنونی به پیشرفت های چشم گیری در عرصه ی باروری پزشکی و شیوه های مختلف آن دست یافته است، یکی از این شیوه ها برای درمان ناباروری، اهدای گامت و جنین است. هر چند که انسان نسبت به اعضای بدن خویش حق اختصاص دارد و از این حق تکوینی برخوردار است و می تواند از سلول های بدن خویش، از جمله گامت و جنین استفاده کند؛ ولی این اختیار به صورت مطلق نیست و از یک سو، با محدودیت های شرعی روبروست، از موارد این محدودیت، اهدای گامت و جنین به دیگری است. اهدای گامت و جنین به دیگری مفاسد زیادی را به همراه دارد و کرامت و هویت انسانی را خدشه دار می کند. صورتی از باروری پزشکی که تلقیح با استفاده از گامت زوجین صورت می گیرد، در موارد ضرورت پذیرفته شده است؛ ولی در باروری از طریق گامت و جنین بیگانه ضرورت و اضطرار مورد پذیرش نیست. از سوی دیگر، آزادی اراده و اختیار انسان در این موارد محکوم اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه است و اهدای گامت و جنین اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه را زیرپا می گذارد و انجام این روش برای باروری زوجین صحیح نیست. البته گروهی این محدودیت ها را نمی پذیرند و قائلند به اینکه اهدای گامت و جنین منافاتی با اصول شرعی و حقوقی، اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه ندارد و انجام آن با مانعی روبرو نیست.

حقوق بشر واژه ای که همواره ذهن آدمی را به خود مشغول کرده است . بیش از هر زمانی در دوران کنونی نیاز به راهکاری برای دستیابی حقیقی انسانها به کرامت ، امنیت ، عدالت و آزادی احساس می گردد. به اعتقاد اسلام تنها راه تحقق کامل حقوق بشر تشکیل حکومت جهانی یکپارچه تحت رهبری حضرت مهدی (عج الله تعالی فرجه الشریف ) است. حال باید دید آیا حکومت مهدوی ، مقوم حقوق بشر است یا منافی آن ؟ و اساساً نسبت حقوق بشر با عصر مهدوی چگونه قابل ترسیم است؟ درعصر مهدوی حقوق بشر به غایت حقیقی خود می رسد و بشر طعم شیرین آن را می چشد. حکومت مهدوی ، حکومت صالحان ومستضعفان است .آنانکه در طول تاریخ مورد ظلم قرارگرفته اند وصالح برای حکومت کردن بودند ولی به علت حکومت ظالمان نتوانستند به حکومت برسند. حکومتی که رهبرش فرستاده خداست و وزیرانی چون عیسی (علیه السلام)، مالک اشتر، سلمان، یوشع وصی موسی دارد و نیکان روزگاران صاحب منصبان آن هستند. رفتار مهدوی در عمل همچون سیره نبوی است و در این راه با مخالفان سخت وبا موافقان رحیمانه است.

چکیده ندارد.

چکیده در یک نظام حقوقی دانستن منبع تعهد و منشاء التزام امریست بسیار مهم . در واقع اینکه بدانیم یک تعهد از چه منبعی وجه لزوم می گیرد در درک ما از ساختار حقوقی تاثیر چشم گیر خواهد گذارد . این مطلب وجه همت این پایان نامه می باشد . در نظام فکری فقه شیعه – به عنوان نظام اصلی حقوق اسلامی – دو جریان عمده به این سوال پاسخ داده اند . این دو جریان با توجه به مولفه های اصلی خود با عنوان نص گرا و عقل گرا شناخته می شوند . مکتب نص گرایی در جواب هر مساله فقهی ابتدا در پی نصوص منتسب به ائمه (علیهم السلام ) می گردند و در ترتیب منابع چندان معطوف به نصوص می گردند که جز در موارد نادری امکان رجوع به عقل را فراهم نمی سازند . نص در نطر اینان ابتدا قرآن کریم و در جایگاه بعدی اقوال پیامبر و ائمه است . در مقابل مکتب عقل گرا تکیه اصلی را بر استنتاج عقلی در استنباط احکام می نهد و به دنبال تطبیق احکام با شرایط زمانی و مکانی است . در واقع این مکتب به عرف به عنوان یک منبع پویا در تولید احکام می نگرد . در این پایان نامه ابتدا این دو مکتب به فراخور بحث تعریف می گردد و سپس آثار این دو در فقه و به تبع آن حقوق ایران خصوصا در بحث شرایط اساسی صحت قرارداد ها مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. کلیدواژه ها: حقوق اسلامی، مکتب عقل گرا ، مکتب نص گرایی.

مسئولیت ناشی از عیب کالا و حمایت از حقوق مصرف کنندگان موضوع نوینی است که مباحثی را در بین حقوقدانان در پی داشته و موجب تدوین قوانینی در این خصوص شده است. با ورود کالا و محصولات جدید یا خطرناک به بازار، لزوم تدوین مقررات منعطف تر و به روزتر بیشتر احساس می شود. منفعت جامعه نیز ایجاب می کند هر خسارتی که از اینگونه کالاها ایجاد می شود، برعهده فروشنده یا تولیدکننده باشد. رویه قضائی فرانسه مانند ایران ومصر تئوری تعهد به تضمین سلامت و ایمنی کالا را به عنوان مبنای مسئولیت پذیرفته است. در این رساله سعی بر مطالعه این سه نظام حقوقی و بررسی موضوع گردیده است و نواقص و مزایای آنها مورد مطالعه و بررسی تطبیقی واقع شده است. به نظر می رسد در حقوق ایران با استفاده از قواعد بنیادین فقهی و تعهد مبنایی عرضه کنندگان کالا بر ارائه کالای سالم بتوان به یک نواخت سازی مقررات راجع به مسئولیت ناشی از کالای معیوب مبادرت نمود. نظام مسئولیت بر تعهد عرضه کننده بر ارائه کالای سالم بنا شده و تخلف از ارائه کالای سالم تقصیر تلقی شود. یا تئوری تقصیر را با رویکردی جدید ارائه دهیم و صرف ارائه کالای معیوب اهمال و سهل انگاری عرضه کننده را به همراه داشته باشد. در مجموع، در مقایسه با حقوق ایران، با توجه به ماده 67 قانون تجارت و قانون حمایت از مصرف کننده مصر، مقررات مربوط به حقوق مصرف کننده مصر از جامعیت و شفافیت بیشتری برخوردار است.

حقّ تداوم حیات، یکی از اصلی ترین امتیازات طبیعی بشر می باشد که دیگر حقوق طبیعی بر آن مبتنی و زمینه تکامل با آن محقق می گردد. بداهت حق برخورداری از این امتیاز، موجب گردیده تا برخی معاندین، به توهم انکار کرامت نامسلمانان و برخی مجرمان از سوی مکتب اسلام، این مکتب رهائی بخش را متهم به نادیده انگاشتن حق حیات آنان نموده و با ادعاء تهافت بخشی از احکام جزائی اسلام با حقوق بشر مدرن، چهره ای خشن و ضدبشری از اسلام را به نمایش گذارند. از نظر قرآن، که در صدر منابع حقوق اسلامی قرار دارد، کشتن انسان، فارغ از ویژگیهای نژادی، جنسیتی، طبقاتی و اعتقادی، "غیرحقّ" بوده و کرامت، فضیلت و حرمت این موجود در پیشگاه الهی، به نفس او، باز می گردد و تنها کشتن برخی انسانها به منظور پاسداشت و یا صیانت از حق حیات معنوی و مادی دیگر آدمیان، آنهم با شرائطی وِیژه "به حقّ"، قلمداد شده است. با تأمل در آیات قرآنی، موارد استثناء از اصل حرمت خون انسانها، در قاتل و محارب و فتنه گر (صادّ عن سبیل الله) خلاصه می گردد و علی رغم ادعاء برخی مفسران، آیات قرآن، هیچ گونه دلالتی بر مجازات دنیوی مرتد ندارد. با وجود آنکه اجراء قصاص، بعنوان عاملی بازدارنده از وقوع جنایت شناخته شده و از دیدگاه قرآن، خود عامل حیات تلقی گردیده، لیکن عنایت به حق فطری بازماندگان در عفو و یا مجازات قاتل، سبب شده تا قرآن، هرگونه الزام در قصاص قاتل را برداشته و در جهت حفظ جان قاتل، اولیاء دم را تشویق به عفو و خوبشتن داری نماید. قرآن در مورد مجازات محارب، مجریان دستورات الهی را ملزم به سلب حق حیات و کشتن ننموده و این اقدام تنها به عنوان گزینه ای اختیاری، مطرح شده است که می تواند هیچگاه مورد انتخاب قرار نگیرد. از نگاه قرآن، براه انداختن جنگ، خونریزی و کشتن انسانها به منظور گستردن حاکمیت و یا اجبار بر پذیرش اسلام، مردود بوده و با حق حیات فراگیر انسانها و آموزه لطیف "لا اکراه فی الدین"، قابل جمع نیست. واژگان کلیدی: حقّ، حیات، حقوق بشر، کشتن به حقّ

زمینه و اهداف: یکی از احکام مطرح در فقه جزایی اسلام، حکم جواز قصاص جمع در برابر ایراد جنایت برفرد است. از آنجا که این حکم با انتقادهایی روبروست، این تحقیق در جهت بررسی میزان سازگاری این حکم با عدالت کیفری اسلامی است. مواد و روش کار: این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی انجام و اطلاعات آن با روش کتابخانه¬ای جمع¬آوری شده است. پس از تبیین مبانی فقهی نظریه¬های اعتبار و عدم اعتبار مماثلت عددی میان جانی و مجنی¬ٌعلیه¬، دلایل هریک مورد نقد و بررسی قرار گرفته، نظریه اعتبار مماثلت عددی بر نظریه رقیب ترجیح داده شد. یافته¬ها: از بررسی دلایل موافقان و مخالفان نظریه جواز قصاص تمام شریکان در جنایت علیه یک نفر چنین بر می¬آید که از یک سو، مستندات نظریه عدم اعتبار مماثلت عددی میان جانی و مجنیٌ¬علیه¬ در جواز قصاص، ناکافی و در برخی موارد نادرست است؛ از سوی دیگر، معتبر دانستن برابری عددی جانی و مجنی¬ٌعلیه در جواز قصاص، انطباق بیشتری با عدالت کیفری اسلام دارد، چرا که مجازات قصاص در نظام قضایی اسلام مبتنی بر نتیجه حاصل از عمل مجرمانه و تناسب آن نتیجه با مجازات مجرم است و چون در جنایت علیه یک نفر توسط چند نفر، نتیجه حاصل، قتل یا قطع عضو یک نفر است، جز یک نفر را نمی¬توان قصاص کرد. وجود شرط پرداخت مازاد دیه به قصاص-شوندگان در حکم جواز نیز مخالف عدالت کیفری اسلامی است. واژگان کلیدی: مجنیٌ¬علیه، اولیای دم، قصاص، جنایت ناشی از عمل چند نفر، عدالت کیفری.

از دیرباز براساس تفاوتهای زیستی میان زنان و مردان نوعی تقسیم کار اجتماعی صورت گرفته است و زنان به عنوان نیمی از قشر جامعه به دلیل وجود ویژگی های زنانه از دسترسی به بعضی مناصب اجتماعی از جمله قضاوت محروم بوده اند. در زمان و مکانی که زن انسانی دون و جنس دوم تلقی می شد، قرآن ارزش وجودی وی را برابر با مرد بیان کرد و بر تساوی انسانها اعم از مرد و زن از نظر آفرینش خلقت تاکید کرد به طوری که به پاره ای از حقوق و تکالیف انسان در قرآن تصریح شده است. اما عدم تصریح در خصوص برخی مسائل از یک طرف و نیاز جامعه برای قانون گذاری از طرف دیگر راه را برای اجتهاد و استنباط احکام اسلامی در جوامع اسلامی باز کرد. در همین راستا متخصصین علوم اسلامی با استناد به منابع اسلامی به استخراج حکم پاره ای از مسائل اقدام نموده اند. تصدی بر متصب قضاوت از سوی زنان از جمله مسائلی است که در قرآن تصریحی به آن وجود ندارد در این خصوص اهل فن با برداشت خود به تعیین تکلیف مسئله پرداختند و همین امر زمینه اختلاف نظر میان این دسته از افراد را فراهم آورد که نتیجه آن صدور حکم عدم جواز یا جواز قضاوت زن است. محرومیت زنان از امر قضاوت با ارائه دلایلی توجیه شده است اما در دوران مدرن فرصت محک خوردن رویکردهای دیگر فراهم شد و در همین شرایط در قرن نوزدهم جنبش زنان آغاز شد که در قرن بیستم به اوج خود رسید زنان خواستار ورود و مشارکت در حوزه عمومی شدند امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین الملللی، مسئله حفظ و رعایت حقوق زنان و مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض براساس جنسیت است از لحاظ موازین بین المللی می توان گفت قضاوت یک حق مدنی و سیاسی محسوب می شود و حق مداخله در امور قضایی برای زنان از همان قواعد مربوط به مشاغل عمومی ناشی می شود و مقتضای برخورداری از تساوی حقوق و عدم تبعیض براساس جنسیت که در اسناد بین المللی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته این است که زنان از دسترسی به شغل قضاوت محروم نباشند با این تفاسیر تصدی بر منصب قضاوت حق و ادعایی پذیرفتنی خواهد بود که با استقلال، آزادی و فاعلیت انسان در ارتباط است و در پرتو اصول بنیادین حقوق بشر نظیر برابری، حاکمیت قانون، قرارداد اجتماعی و لزوم تغییر نگرش نسبت به زن قابل بررسی است.

بخش تعهدات قانون مدنی ایران، از قدیمی ترین تجربه های تقنینی نظام حقوقی ایران است که در دکترین ایران هماره به مثابه یک متن قابل توجه و منسجم مورد شناسائی و توجه بوده است. یکی از مبانی مهم تدوین کنندگان این قانون امکان جمع نمودن احکام دو نظام فقهی و حقوق فرانسه در متنی واحد بوده است. این رساله در ابتدا سعی نموده است با نگاهی تاریخی - تحلیلی به اصیل ترین آثار، معنائی تئوری obligation را در حقوق غربی روشن سازد که دائر مدار اصالت تعهد و عهدی دیدن تمامی عقود، رابطه شخصی دو شخص و دین محور است و مفهوم ملکیت را به صعوبت فهم می نماید. این نظریه مبتنی بر نگاه سوبژکتیویستی و اومانیستی است. در مقابل مدعی است فقه امامیه دارای روی کرد خاصی به تعهدات و عقود است که آن را نظریه عقد نامیدهایم و دائر مدار نگاه اصالت تملیک و تملیکی دیدن غالب عقود است و حتی عقود عهدی نیز با ادبیات و واژگان تملیکی(مالکیت ذمی و...) موجه می شوند. این نظریه مبتنی بر عبد دیدن انسان و مالک دانستن مطلق باری تعالی است. در بخش سوم به تحلیل مواد قانون مدنی ایران(183 تا 300) در پرتو این دو نظریه پرداختهایم و نشان دادهایم در تمامی ابواب این بخش این دو تئوری نتوانسته اند به صورت معقولی در کنار هم جای گیرند و لذا مفاهیم و احکام قانون مدنی ایران، نامنظم و نامتجانس و مبهم هستند و قانون مدنی ایران مملو از تناقضات و تعارضات و نقاط بحران خیز است. تحلیل این رساله آن است که دلیل این بحرانهای معنائی و حُکمی تعارض نظریه عقود و تئوری obligation که در بنیادهای خود و در احکام و آثار با یکدیگر قابل جمع نیستند میباشد، به عبارتی بحران ناشی از جمع دو عالَم فقهی و غربی در متنی واحد است لذا برای معقول و کارآمد شدن قانون مدنی به ناچار یکی از این دو نظریه باید مبنا قرارگرفته و باقی مواد اصلاح و حذف شود.

در پایان نامه پیرامون اهمیت و جایگاه عقد ، عهد و شرط در کتاب آسمانی قرآن و سیره پیامبر اسلام (ص) و ائمه مصومین (ع)به عمل آمده و در مورد نقض یا بد عهدی و خلف وعده ومذموم بودن آن نیز مباحثی مطرح گردید و مصادیق آن نیز مطرح شده و شاهد مثالها زمان حاکمیت آن پیشوایان مطرح شده است و توصیه اکید بر حفظ و پایبندی بر عقد و عهد و شروط مندرج در آن ها به عمل آمده است در نظریات حقوق دانان وفقها نیز در این راستا بررسی و تجزیه و تحلیل گردیده و نظر نگارنده نیز اعلام شده است .

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در فصل اول، کلیات موضوع را در دو مبحث ، مالکیت ، اشکال و حدود آن (مبحث اول) تاریخچه، اقسام و تعاریف زمین (مبحث دوم) مورد مطالعه قرار داده ایم. فصل دوم، به محدودیتهای وارد براصل مالکیت خصوصی زمین اختصاصی یافته است که مسایل مربوط به اراضی دایر (مبحث اول) و اراضی بایر و مسلوب المنفعه (مبحث دوم) مورد مطالعه قرار گرفته است . ضمنا در هر مبحث نیز قوانین و مقررات قبل انقلاب و بعد از انقلاب و بعد از انقلاب از یکدیگر تفکیک گردیده و هر یک جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شد. سرانجام در فصل سوم، محدود یتهای ناظر به آثار مالکیت خصوصی بیان گردیده است که شرایط نقل و انتقال، یکپارچه سازی و نظامهای بهره برداری در (مبحث اول) و ممنوعیت تبدیل، تغییر کاربری و تجزیه و تفکیک اراضی زراعی و باغهادر (مبحث دوم) مورد بررسی قرار گرفته است .

این نوشتار در سه بخش ارائه خواهد شد. ابتدا بخش اول به جهت تمهید زمینه ای برای بیان مطالب اصلی پایان نامه و آشنایی ذهن خواننده با مفاهیم و عناوین کلی به کلیات اختصاص داده شده است که در فصل اول به کلیاتی راجع به شرط صفت و تدلیس پرداخته شده است و از آنجا که مهمترین اثر تخلف از وصف و تدلیس درنکاح، تحقق خیار فسخ می باشد، فصل دوم به فسخ عقد احتصاصی یافته و در فصل سوم جهت ارائه تصویری کلی از فسخ نکاخ و کمک به فهم بهتر مطالب اصلی نوشتار فسخ نکاح و موارد آن بررسی شده است . در بخش دوم پایان نامه تحقق تخلف از شرط صفت و تدلیس در نکاح مورد مطالعه قرار گرفته است که در فصل اول به بررسی شرط صفت در عقد نکاح و صور آن و زمان تخلف از شرط پرداخته شده و در فصل دوم عناصر و شرایط تحقیق تدلیس و اطراف تدلیس در نکاح بررسی شده است . در بخش سوم پایان نامه آثار تخلف از وصف و تدلیس در نکاح مورد مداقه قرار گرفته است که فصل اول به آثاری که میان تخلف از وصف و تدلیس مشترک می باشد اختصاص یافته و در فصل دوم آثار خاص بررسی شده است .

این رساله از یک مقدمه ، چهار فصل ، خاتمه و یک نتیجه گیری تشکیل یافته است . فصل اول شامل چهار بخش است : بخش اول، تعریف قمار . بخش دوم ، سابقه تاریخی. بخش سوم ، اقسام قمار و بخش چهارم ، مبانی و ادله تحریم قمار و هر بخشی با چندین گفتار می باشد. در فصل دوم رساله که هفت بخش می باشد ، شامل: بخش اول اوصاف مجرمانه و مجازاتهای جرم قمار و جرائم مربوط به آن. بخش دوم ، تجاهر به قمار بازی. بخش سوم ، خریدن ، حمل کردن و نگهداری آلات مخصوص قمار. بخش چهارم، ساختن ، فروختن ، در معرض فروش قرار دادن ورود به کشور یا در اختیار قرار دادن آلات قمار به دیگری. بخش پنجم ، دایر کردن قمار خانه و دعوت مردم به آنجا. بخش ششم ، معاونت در جرم دائر کردن قمارخانه و قبول خدمت در آن و تخفیف مجازات معاون و بخش هفتم عدم گزارش ضابطین دادگستری و سایر مامورین یا گزارش خلاف واقع از وجود اماکن قمارخانه با گفتارهای مربوطه می باشد. در فصل سوم رساله که شش بخش هست انواع آلات و اسباب قمار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و شامل بخش اول ، در شطرنج . بخش دوم ، در بلیط بخت آزمایی و ارمغان بهزیستی . بخش سوم، بازیهای ورزشی و رایانه ای . بخش چهارم ، سایر انواع آلات قمار، بخش پنجم شرط بندی یا قمار بدون آلات و بالاخره بخش ششم ، استثنائات قمار. در فصل چهارم رساله که چهار بخش می باشد ضبط و معدوم کردن آلات قمار و مسئولیت مدنی در جرم قمار و جرائم مرتبط با قمار مورد بحث قرار گرفته و شامل بخش اول ، ضبط و معدوم کردن اسباب و نقود قمار و بخش دوم ، مسئولیت مدنی در جرم قمار و بخش سوم ، استرداد مال ماخوذه از قمار با گفتارهای مربوطه می باشد. در پایان فصلهای چهارگانه خاتمه ای جهت بیان مختصر در راههای مبارزه با جرم قمار در نظر گرفته شده است . و با نتیجه گیری و فهرست مطالب و نقل وفهرست منابع و ماخذ رساله تحقیقی به پایان رسیده است .

این رساله در ده فصل تدوین شده است که عناوین مطرح شده در هر فصل بشرح زیر ارائه می شود: فصل اول ،" کلیات " . فصل دوم ،" ضرورت ". فصل سوم"ضرر". فصل چهارم "مصلحت حفظ نظام اسلامی". فصل پنجم "اهم و مهم ". فصل ششم"تقیه". فصل هفتم "عسر و حرج". فصل هشتم "مقدمه واجب و حرام". فصل نهم "عناوینی مثل نذر و قسم و عهد و امر و نهی پدر و همسر... فصل دهم"نکاتی پیرامون عناوین ثانویه".

این پژوهش ابتدا به تحلیل حقوقی پدیده ربا پرداخته سپس پژوهشگر به ماهیت واقعی این پدیده، از یک سو، به بررسی تطبیقی و تحلیلی آن با دو تاسیس "خسارت تاخیر تادیه و کاهش ارزش پول " و از سوی دیگر به بیان وجوه افتراق ماهوی دو تاسیس پرداخته است . به یقین اخذ خسارت دیرکرد از قرض آنهم به شکل مصرفی ، در دایره ربا جای گرفته و باقی موارد به دلیل تفاوت ماهوی از این دایره خارج می باشند. حکم به پرداخت کاهش ارزش پول بدلیل عدم وجود زیادی و خروج موضوعی آن از مقوله ربا با اشکال شرعی روبرو نبوده و حتی به جرات می توان گفت که عدم جبران چنین خسارتی با موازین و مقررات شرعی منافات دارد . توجه به این اصول در امر قانونگذاری می تواند بسیاری از مشکلات و معضلات پیچیده کنونی کشور را حل کند.

این رساله به بررسی تضامن در حقوق ایران می پردازد که چکیده مطالب راه حلها و نظریات ارائه شده را چند بند ارائه می نمائیم: -1 به طور کلی تضامن بر دو قسم است : الف) تضامن میان طلبکاران: که به هر یک از طلبکاران مشترک این حق را می دهد که تمام طلب را از بدهکار وصول نماید. ب) تضامن میان بدهکاران: که عبارتست از مسوولیت مشترک چند نفر در پرداخت یک دین بطوریکه طلبکار می تواند از هر یک از بدهکراران تمام دین را مطالبه کند و پرداخت دین از سوی یکی از آنها دیگران رانیز بری می کند. -2 از سوی برخی از علمای اسلامی بر تضامن چنین اشکال شده که تضامن موجب اشتغل زمه های متعدد به یک دین می شود و این امری است محال، لذا تضامن میان بدهکاران غیر ممکن و ناصحیح است . کلید حل مشکل در این است که بایستی میان اشتغال ذمه های متعدد و التزام به تادیه تفاوت گذارد زیرا آنچه که محال است اشتغال ذمه های تعدد است نه تعدد در التزام به تادیه و تضامن موجب تعدد در التزام به تادیه دین است نه اشتغال چند ذمه به آن لذا تضامن امری صحیح و نافذ می باشد. -3 در حقوق ایران هر دو نوع تضامن قانونی و تضامن قراردادی پذیرفته شده است . -4 در حقوق ایران چه در امور مدنی و چه در امور تجاری تضامن خلاف اصل است و وجود آن نیازمند تصریح قانونگذار و یا قرارداد است . -5 در مبنای تضامن توجیه گر مسئولیت مشترک چند نفر در پرداخت تمام یک دین و همچنین آثار تضامن، در تضامن قهری و قانونی، حکم قانونگذار، و در تضامن قرارددادی ضمان متقابل مسوولان تضامنی از یکدیگر است . -6 عقد ضمان بخودی خود متضمن هیچ یک از "نقل ذمه به ذمه" یا "ضم ذمه به ذمه" نمی باشد ولی براساس قانون مدنی ایران چنانچه عقد ضمان مطلق باشد حمل بر نق ذمه می شود. بنابراین آوردن شرط ضم ذمه و امکان تضامن در ضمان عقدی در حقوق ایران وجود دارد. -7 عقد ضمان براساس قانون تجارت ایران نیز در صورتیکه مطلق باشد حمل بر نقل ذمه به ذمه می شود.

این رساله در دو بخش سامان یافته است . در بخش اول که مشتمل بر دو فصل است ، پس از تعریف تسلیم و تفاوت آن با قبض (گفتار اول) و ذکر و شرح مبنائ و طریقه تسلیم (گفتار دوم) در فصل دوم به بیان عوامل مختلفی که باعث زائل شدن قدرت بر تسلیم پس از عقد می گردد (گفتار اول) و موانعی که در سر راه تسلیم عارض می گردند (گفتار دوم و سوم) و همچننی غیر قانونی شدن تسلیم موضوع عقد (گفتار چهارم) می پردازمی. بخش دوم شامل چهار فصل می باشد ک در آن اشکال زوال قدرت بر تسلیم پس از عقد و اثرات آن بر عقد را بررسی می نمائیم. فصل اول شامل دو گفتار است که در گفتار اول زوال اصلی و در گفتار دوم زوال طاری مورد بحث قرار می گیرد. در فصل دوم، انحلال عقد واحد به عقود متعدد در گفتار اول و خیار تبعیض صفقه در گفتار دوم و تقسیط ثمن در گفتار سوم بیان خواهیم نمود. فصل سوم مشتمل بر سه گفتار است که پس از بررسی معافیت موقت متعهد در گفتار اول، در گفتار دوم به بررسی حق حبس و در گفتار سوم به بیان حق فسخ خواهیم پرداخت . فصل چهارم که در واقع مهمترین قسمت این رساله می باشد مانند فصل دوم و سوم این بخش شامل سه گفتار است ک در گفتار اول معافیت دائمی متعهد و در گفتار دوم سقوط تعهد مقابل و در گفتار سوم انفساخ عقد مورد بررسی قرار می گیرد.

در جوامع انسانی، قوانین بر پایه قصد و غرض مخصوص وضع شده اند. کلمات در حقوق دارای معانی خاص خود می باشد. یکی از کلماتی که داری آثار و پیام خاص می باشد، "مصلحت " است . این واژه در مواد قانونی بکار رفته است . از آنجا که کلمات و مفاهیم در قانون جزا باید مشخص باشد تا تاب تفاسیر مختلف و گاه متضاد را نداشته باشد لذا عناصیر که این منفهوم در بر می گیرد باید شناسایی گردد، عناصر کلی چون نظم عمومی، عدالت و اخلاق، همچنین "مصلحت " دارای عناصر جزئی می باشد که این عناصر می تواند از مجرمی به مجرم دیگر تفاوت نماید. دانشمندان دوره باستان و مکاتب حقوق جزا درباره اینکه چه چیزی به مصلحت جامعه و فرد است همداستان نیستند همچنانکه این اختلاف در تشخیص مصالح کیفرذی نیز دیده می شود. به نظر عده ای تشخیص مصلحت کیفری با قانوگذار است زیرا او تنها مرجعی است که می تواند آزادیهای فردی را با وضح قوانین محدود نماید. پاره ای از مکاتب نیز معتقدند تنها مرجع شایسته مصلحت کیفری، قاضی جزایی است ، زیرا وی با تربیت خاصی که دارد به خوبی می تواند مجرم، جرم ارتکاب یافته و میزان ضرر و زیان واده به اجتماع را با هم سنجیده و تصمیم صحیح را اتخاذ نماید. برای تامین دفاع اجتماع و حفظ آزادیهای فردی، مساله اعمال مصلحت مطابق مسئولیت کیفری یا فراتر از آن مطرح می شود. در بحث مصلحت ، تاسیسات کلی حقوق از جمله مرور زمان، تفاسیر، قوانین متروک و ارتباط آنها با مساله مصلحت نیز مطرح می شود. بهترین تفسیری که در میان تفسر قوانین جزایی می تواند منافع فردی و اجتماعی را تامین کند همان تفسیر منطقی و توضیحی است . در حقوق جزای اسلامی به مساله مصلحت در دو بخش تشریع قوانین و مجازاتها (حدی و تعزیری) التفات شده است . قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز گاهی بطور صریح و گاه بطور ضمنی به مساله مصلحت اشاره می کند. این اشارت هم در خود واژه "مصلحت " صادق است و هم در عناصر مصلحت نتیجه اینکه به خاطر مفهوم گسترده مصلحت ، حتی الامکان باید از استفاده آن خودداری گردد و در صورت استفاده بطور صریح به تبیین و تعیین مصداق آن پرداخته شود تا اعمال هوی و هوس به وسیله قضاوت جلوگیری به عمل آید.

فصخ، یکی از اسباب سقوط تعهدات است . در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران، موارد فسخ عقد لازم، تحت عنوان خیارات بحث شده که از حیث منشا پیدایش و شرایط اعمال آن دارای مقررات ویژه ای است . حق فسخ، گاه بموجب توافق متعاقدین و گاه بحکم قانون ایجاد می شود و از نظر ماهیت ، ایقاع محسوب می گردد و به یک اراده نیاز دارد که این اراده باید ابراز شود. همچنین فسخ کننده باید دارای اهلیت و اختیار باشد. در بحث آثار فسخ، مسائل فراوانی قابل طرح است . بطور کلی اثر فسخ نسبت به آینده می باشد بنابراین، منتقل الیه می تواند قبل از فسخ، مورد معامله را به دیگری انتقال دهد یا هر گونه تصرف مالکانه دیگر نماید و همین امر، وضعیت حقوقی طرفین را پس از فسخ پیچیده تر می کند. زیرا پس از فسخ، وضعیت باید به حالت قبل از عقد برگردد. مثلا در بیع، مورد معامله باید به دیگری انتقال یافته، بدل آن از مثل یا قیمت به مالک اولیه داده می شود. اگر در اثر کار، قیمت مورد معادله افزایش یافته، قیمت افزوده باید جبران شود. بعضی از تغییرات دیگری که ممکن است در مورد معامله پدید آید عبارتند از: اتلاف ، عیب ، نقص و تغییر قیمت در اثر تغییرات بازار، که هر یک را باید جداگانه بررسی کرد. حق فسخ، گاهی با اراده دارنده آن و گاهی بوسیله ارث انتقال می یابد. حق فسخ بدون تجزیه به ارث می رسد و برای اعمال آن همه ورثه باید با یکدیگر توافق داشته باشند. حق فسخ، قابل سقوط و اسقاط است . سقوط حق فسخ در مواردی است که قانونگذار بیان کرده و غالبا عدم رعایت شرایطی که برای اعمال حق فسخ است ، موجب سقوط حق می شود. در این پایان نامه، سعی شده که علاوه بر بررسی نظرات حقوقدانان، بعضی از آرا قضایی نیز بیان گردد و به مقررات موجود تکیه بیشتری شود و بخشی نیز به آیین دادرسی با توجه به دادگاههای فعلی اختصاص یابد.

در مورد ضمان معاوضی مندرج در ماده 387 قانون مدنی ایران عده ای از فقها و حقوقدانان اعم از متقدمان و متاخران اعتقاد بر این دارند که این قاعده یک حکم استثنایی و خلاف قاعده اولیه حاکم بر معاملات است ، لذا از این جهت که استثنایی است در عمل کردن به آن می بایست به موارد متیقن و منصوص قانونی اکتفا کرد. به عبارت دیگر این قاعده خاص تلف مبیع قبل از قبض است و لاغیر. ولی از آن جهت که عقد بیع هیچگونه امتیاز خاصی بر سایر عقود معاوضی نداشته و از طرفی ثمنی هم که در مقابل مبیع پرداخت می شود فقط از لحاظ اعتباری یا به دیگر عبارت از لحاظ نامگذاری با آن متفاوت است و الا تفاوت دیگری با مبیع ندارد، بدین جهت که در سایر عقود نیز قصد متعاملین این است که در برابر آنچه که از دست می دهند یا تعهد بر انجام آن می نمایند چیزی بدست بیاوردند یا حداقل تعهدی مقابل با تعهد خویش بیابند، در این رساله سعی شده است تا جریان قاعده مندرج در ماده 387 که به اصطلاح حقوقی ضمان معاوضی گفته می شود در سایر عقود معاوضی من جمله عقد اجاره، قرض ، مساقات ، مزارعه، انتفاع و سایر عقود اثبات شود. از طرفی اثبات شود که این قاعده ناشی از خواست و اراده مشترک طرفین است لذا تصریح برخلاف آن و اسقاط یا انتقال آن امکان پذیر است ، حتی در قراردادها که جنبه طرفینی دارند نیز جاری می گردد و از آنجایی که عقد بیع در حال حاضر فقط به اتباع یک کشور محدود نمی گردد جریان و نحوه جریان این قاعده در بیع بین المللی که عمده مقررات آن کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین است مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و تا آنجایی که با حقوق ایران موافقت یا مخالفت داشته است مدنظر قرار گرفته است .

نظام حقوقی اسلام علیرغم پذیرش "اصل قصاص " در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص ، همواره بر اصل مهمتری که همانا برتری عفو و گذشت بر انتقام است ، تاکید کرده است . با توجه به مراتب فوق، اهمیت بررسی علل سقوط قصاص یعنی عوامل که علیرغم تحقق و ثبوت قصاص موجب زائل شدن آن می گردند، روشن می گردد. در این رساله با استناد به نظریه های فقیهان و حقوقدانان و همچنین رویه قضائی و مجموعه قوانین جزائی علل سقوط قصاص از قبیل عفو، صلح، ارث قصاص ، فوت قاتل و ... مورد بررسی و تحللیل قرار گرفته و موارد سکوت ، نقص ، اجمال یا تعارض قوانین مدونه در هر یک از زمینه های مورد بررسی مشخص و در نهایت در راستای حفظ حقوق محکومین به قصاص و زیان دیده از جرم و همچنین تضمین اصول مسلم حقوق جزا از جمله اصل سعت در رسیدگی، پیشنهادهای اساسی ارائه گردیده است .

از جمله خطرناک ترین جرایمی که به سبب ویژگیهای خاص خود امنیت اقتصادی ، اجتماعی و حتی سیاسی جامعه را با تهدید مواجه می سازد، جرم سازمان یافته است که همزمان با پیشرفت علم و فن آوری در عرصه جهانی ، مظاهر آن با اشکال نوین خودنمایی کرده و به سبب پیچیدگی ساختار گروه های مجرمانه مرتکب این گونه جرایم ، جهانی شدن و سهولت ارتباطات در سطح جهان و همچنین امکان گذر از مرزها ، ویژگی فراملی پیدا کرده است . گرچه در تعاریف ارائه شده از این جرم خصوصا در جرم شناسی ، هدف اساسی از ارتکاب این گونه جرائم عموما تحصیل منافع مادی و مالی ذکر شده است ، در عین حال در برخی از تعاریف و به ویژه در قوانین داخلی برخی کشورها، اهداف سیاسی و کسب قدرت نیز از جمله اهداف گروه های مجرمانه مرتکب این جرایم بیان شده اند و بدین ترتیب در حقوق داخلی این کشورها ، تروریسم نیز مشمول مقررات حاکم بر جرائم سازمان یافته می گردد. با توجه به خطرات فوق العاده جرایم سازمان یافته ، مبارزه با این جرائم ، وجود قوانین داخلی کارآمد ، نیروهای اجرایی و اطلاعاتی قوی و هماهنگ و دادگستری دقیقی را می طلبد که در عین حفظ حقوق اساسی شهروندان ، با این جرایم مبارزه ای همه جانبه داشته باشند. از طرف دیگر برای اقدام بین المللی علیه مظاهر فراملی این نوع جرایم ، علاوه بر موارد فوق ، همکاری های بین المللی فراگیر - یعنی منطقه ای و جهانی - میان دولت ها از طریق معاهدات دو جانبه و چند جانبه که توقیف ، تعقیب و محاکمه عاملان و آمران این جرایم را میسر کرده و موجبات مصادره در آمدهای ناشی از جرم را فراهم ساخته و به کنترل و سرکوبی این جرایم منجر گردد، ضروری است .

در سال 1371 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. تبصره 6 این ماده واحده مقرر می دارد: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بعهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهایی انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید. در این پایان نامه از نظر فقهی و حقوقی مبانی مسئولیت زوج به پرداخت آن ، شروط و مواردیکه لازم است تا این مسئولیت بوجود آید ، نوع کارهایی که زن خانه دار انجام می دهد ، کارهایی که وظیفه شرعی اوست و کارهایی که وظیفه شرعی او نیست ، بار اثباتی مساله در دادگاه و همچنین ابهامات و مجهولات قابل طرح پیرامون آن مورد بررسی قرار گرفته است و ضمن ارائه راه حل هایی برای تعیین مقدار و میزان این اجرت المثل ، رابطه آن با نحله ( بخشش ) و همچنین وضعیت ماده واحده در جاهائیکه حق درخواست طلاق قانونی از طرف زوجه وجود داشته باشد و اعسار شوهر در مقام پرداخت آن بررسی شده است .

وضعیت نظم عمومی و اخلاق حسنه در حقوق فعلی ایران و کشورهای دیگر بسیار مبهم و قابل بحث است . عدم ارائه تعریف دقیق از آن ، چگونگی استناد به آن را با دشواری مواجه ساخته است . بنابراین باید تلاش شود حتی الامکان موارد مربوط به نظم عمومی توسط معیارهای قابل قبولی تشخیص داده شود و از این طریق امکان هر گونه سو استفاده ای از این اصل غیرقابل تردید در مقام تشخیص مصادیق آن از طرف مجریان قوانین و دادرسان دادگاهها گرفته شود.

این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده است : فصل اول ، کلیات . فصل دوم ، عاملین مشترک . فصل سوم ، میزان تقصیر و تاثیر آن در مسئولیت می پردازد.

نتایج این اثر آنست که : 1 - حذف کلی قوانین مرور زمان به علت برداشت نادرست از فهم اصول حاکم در فقه بوده است .زیرا آنچه از عمومات فقهی قابل استنباط است این است که مرور زمان با برخی از قواعد فقهی سازگار است. 2 - در فقه عامه مجازاتهای تعزیری و حکومتی ( بازدارنده ) بطور اجمالی مشمول مرور زمان می گردد. لکن در فقه شیعه این مساله عنوان صریحی ندارد اما با توجه به اصول حاکم در فقه امامیه می توان مرور زمان را در تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ، بطور کامل پذیرفت. 3 - در جرائم مستوجب حق الناس با توجه به مبانی مرور زمان در حقوق عرفی به عنوان بنا عقلا و برخی قواعد و مبانی اسلامی مرور زمان قابل توجیه است و قبول آن به عنوان تاسیسی ضروری مورد قبول و تاکید است. 4- در جرائم مستوجب حدود الهی با توجه به ادله لفظی ( آیات - روایات ) مرور زمان قابل توجیه نیست. بلکه عموم و اطلاق ادله و استصحاب ، دلالت بر عدم پذیرش مرور زمان دارند. لکن بر مبنای مصالح و منافع عمومی در این گونه جرائم نیز پس از گذشت زمان طولانی می توان مرور زمان را توجیه نمود.

یکی از کتابهای مهم علم قرائت کتاب تیسیر است که ابوعمر ودانی بصورت فشرده در دو بخش اصول و فرش حروف تدوین کرده است مرحوم امام شاطبی کتاب تیسیر را با مطالبی که از خود بر مسائل کتاب تیسیر افزوده است به نظم کشیده است و آن را حرزالامانی و وجه التهانی نامیده است که در بین علمای قرائت به شاطبیه معروف است شاطبیه در سه بخش ، مقدمه ، اصول ، فرش حروف ، تدوین شده است که فقط مقدمه و بخش اصول ترجمه شده و مقدمه دارای این مطالب است: 1-حمد و ثنا.2-مقام و منزلت قرآن .3-صفات قاری قرآن.4-قرا و راویان.5-توضیح رموز و کیفیت استعمال آنها.6-بیان تضاد عقلی و جعلی.7-مسائل اخلاقی و اعتقادی. در بخش اصول، مطالب زیر به نظم کشیده شده است: 1-استعاذه.2-مذاهب قرا ر باره کیفیت دخول از سوره به سوره دیگر.3-فاتحه الکتاب.4-اشباع ها کنایه و عدم اشباع.5-مسائل میم جمع.6-مذهب ابوعمرو در باره ادغام کبیر.7-تسهیل.8-مذاهب قرا در باره مد و قصر .9-فتح و اماله و بین اللفظین الف.10-ترقیق و تفخیم.11-باب وقف بر رسم الخط.12-مذاهب قرا در باره تسکین و تحریک یا اضافه.13-مذاهب قرا در باره اثبات و حذف یائهای زائد.

این رساله از یک مقدمه و دو بخش با فصلهای متعدد فراهم می آید در مقدمه، به ذکر کلیاتی از اهداف آئین دادرسی کیفری و بررسی نظامها و انواع آن می پردازد. در ادامه در دو فصل به صورت اجمالی ، نظامهای دادرسی اتهامی و تفتیش فرانسوی(مختلط) را بررسی می کند. در پایان به شمارش آنچه بعنوان ویژگیها در نظامهای مطرح شده اقدام می گردد. بخش دوم رساله، که قسمت عمده و مهم رساله را تشکیل می دهد به بررسی آن ویژگیها در نظام دادرسی کیفری اسلام اختصاص داده شده است. که در چندفصل به تفصیل در خصوص مباحثی چون ، تجدیدنظر خواهی احکام کیفری در اسلام، علنی بودن رسیدگی ها و محاکمات جزایی در اسلام ، کتبی بودن رسیدگی، جایگاه و ویژگی قضات در نظام دادرسی کیفری اسلام و ادله اثبات کیفری در آن و دیگر مسائل سخن می گوید. رساله با پاسخ دادن به سوال اصلی و در یک جمع بندی به پایان خواهد رسید.

پس از بررسی مبانی نظری مسئولیت مدنی در فصل اول، در فصل دوم به ماهیت عقد نظارت و نوع آن پرداخته و در فصل سوم الزامات قانونی و قراردادی مهندس ناظر را مشخص نموده و پس از بیان موارد فوق در فصل چهارم به مسئولیت مدنی حرفه ای مهندس ناظر توجه نموده و خصوصیات مشاغل حرفه ای و مفهوم خطای شغلی و ضابطه تعیین تقصیر حرفه ای و مفهوم عمومی احتیاط و مراقبت را در مسئولیت مدنی حرفه ای به بحث گذاشته شده است. در آخرین فصل نیز به مسئولیتها و مجازاتهای انتظامی و انضباطی مهندس ناظر اختصاص دارد .

مقوله مهم نبوت را به صورت تطبیقی بین دو دین بزرگ اسلام و مسیحیت به بحث و بررسی و مقایسیه گذاشته شده است. در بخش اول از گفتگو و دیالوگ ادیان سخن گفته شده که طی دو فصل ضرورت و تاریخچه گفتگو و همچنین موضوعات و اهداف گفتگو را طرح کرده که به چهار هدف مهم، کشف حقیقت، شناخت هویت طرفیت گفتگو ، پلورالیسم و زندگی مسالمت آمیز اشاره شده است. در بخش بعدی طی چند فصل تعریف نبوت ، وحی و اقسام آن و همچنین ضرورت و لزوم بعثت ، ختم نبوت و اهداف آن به طور تفصیلی و تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فصلی مستقل تحت عنوان رابطه ادیان و ارتباط دو دین اسلام و مسیحیت ، تعارض یا تکامل طرح شده است.

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. و نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مرد به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی با هم متحد می شوند و میان آنها علقه زوجیت به وجود می آید. از طرف دیگر، طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به موجب آن، مکرد به اذن یا حکم دادگاه زنی را که به طور دائم در قید زوجیت اوست رها می سازد. اکنون با توجه به تعاریف فوق این سئوال مطرح است که آیا نکاح و طلاق قابل وکالت و نیابت هستند و می توان انجام آنها را به دیگری واگذار کرد. جهت یافتن پاسخ سئوال، ابتدا قاعده اولیه در امور را از جهت قابل وکالت بودن بررسی می کنیم تا با روشن شدن آن بتوان دلالی ممنویت یا جواز توکیل در نکاح و طلاق را تحلیل کرد. در این تحقیق با توجه به دلایل مختلف، قاعده قابل وکالت بودن امور پذیرفته شده و شواهدی نیز از فقه و قانون مدنی بر پذیرش آن آورده شده است. با توجه به این قاعده و همچنین تصریح منابع فقهی و قانون مدنی، صحت توکیل در نکاح و طلاق به اثبات رسیده و احکام ارجع به این وکالت از جهت شیوه های توکیل و شرایط و اقسام آن و آثار مترتب بر آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نکته مهم دیگر اینکه با تجزیه و تحلیل نظرات فقها و حقوقانان به این نتیجه می رسیم که عقد وکالت از جمله عقودی است که اشتراط آنها در ضمن عقود دیگر جایز شمرده شده است. در تحلیل انواع توکیل در نکاح و طلاق از توکیل مستقیم و غیر مستقیم سخن به میان آمده است. در توکیل مستقیم، موکل انجام و اجرای عقد نکاح یا طلاق را از طریق انعقاد یک عقد مستقل وکالت به دیگری نیابت می دهد و در توکیل غیر مستقیم یا توکیل به صورت شرط ضمن عقد دیگری شرط می کند، و در وکالت طلاق به این نکته توجه شده است که وقتی زوجه وکیل زوج شود در طلاق خودش، چنین طلاقی در صورت وقوع رجعی است لیکن زوجه می تواند این اختیار را نیز به وکالت از زوج بگیرد که مبلغی را به او بذل کند و از طرف او قبول نماید و طلاق را به صورت بائن جاری سازد.

براساس موازین فقهی، رد و نقض حکم قاضی جامع الشرایط جائز نیست، اما اشتباه قاضی موجب نقض و تجدیدنظر در حکم می شود. پس از انقلاب اسلامی، مقنن ایران با استناد به موازین فوق، قوانینی را تصویب نمود که در نهایت منجر به ایجاد روش جدید تصحیح اشتباهات قضایی در کنار طریق دیگر شکایت از احکام، گردید. مطابق این روش جدید، قاضی صادرکننده رای هرگاه متوجه اشتباه خود شود و یا اینکه قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد، حق درخواست نقض آن را دارند. اشتباهی که موجب نقض حکم می شود، اشتباه ماهوی بین اعم از قانونی و شرعی است، و اشتباهات قلمی نیاز به نقض حکم ندارد. احتمال اشتباه قاضی خصوصا در قلمرو حقوق جزا که قاضی نقش فعالی دارد، بیشتر است و از آنجایی که قاضی با جان، مال، عرض و ناموس افراد سروکار دارد، ممکن است آثار سو و جبران ناپذیری به بار آورد، لذا در روایات و متون فقهی عملی مذموم شناخته شده و راههایی برای جلوگیری از آن ارائه شده است و در نهایت اصل 171 قانون اساسی، جبران خسارات ناشی از آن را به عهده دولت گذاشته است.

پرسشهای اصلی که این رساله در پی پاسخ بدان است: شریعت ما انسان را چگونه می بیند؟ آیا انسان از رو که انسان است در نزد شارع دارای ارزش و احترام می باشد؟ آیا ارزش و احترام انسان در نزد شارع به پایه ای است که همه افراد انسان از آن جهت که انسان می باشن -و نه از آن رو که وابسته به ایدئولوژی و مردم یا گروه و طبقه خاصی می باشند-برخوردار از حقوق انسانی هستند؟ آیا عقیده دینی در میزان برخورداری شهروندان از حقوق انسانی تاثیر دارد؟ این سوالات و سوالاتی از این قبیل ، پرسشهایی می باشند که امروزه در مواجهه با قسمت انسان محور شریعت ( یعنی آن دسته از احکام که در آنها انسان به عنوان موضوع لحاظ گردیده) مطرح می گردد. طرح این سوالات ریشه در آن دارد که برحسب قرائت رایج از متون دینی، احکام متعددی وجود دارد که به ظاهر انسان را نه از آن رو که انسان است بلکه از آن جهت که معتقد به دین خفیف و شریعت خاتم می باشد دارای کرامت و مستحق حقوق بشری می شمارد.

عدالت از مهمترین دغدغه های فلاسفه و اندیشمندان و از نیازهای جوامع بشری در طول تاریخ بوده است. عدالت ، محور اندیشه امام علی (ع) و حکومت آن حضرت الگوی عملی عدالت دراسلام به شمار می رود.دغدغه اصلی این تحقیق ، تبیین و ساماندهی نظری بحث عدالت درنگرش و روش امام علی (ع) می باشد. در فصل اول عدالت از دیدگاه اندیشمندان غرب مانند افلاطون، ارسطو، هابز، کانت، رالز و نازیک بیان شده است. در فصل دوم عدالت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان مانند فارابی، مسکویه رازی، خواجه نظام الملک، غزالی، خواجه نصیر، ابن سینا و ابن خلدون بررسی شده است.همچنین در پایان فصل عدالت از دیدگاه متفکران متاخر مسلمان بیان شده است مانند امام خمینی، سیدقطب، مرتضی مطهری، محمدباقر صدر، علی شریعتی، و نصر حامد ابوزید بیان شده است.فصل دوم به تبیین مبانی عدالت و استخراج اصول عدالت در حوزه سیاست و حکومت اختصاص دارد. فصل سوم به مفاهیم پیرامونی و مرتبط با عدالت می پردازد که مهمترین آنها انصاف است و برتر از عدالت به شمار می رود.

تربیت دینی در کشور ما ، بعنوان یک کشور اسلامی ، دارای جایگاه و اهمیت ویژه ای می باشد. اما علیرغم اهمیت آن ، متاسفانه کمتر به آن پرداخته شده و تحقیقات و شواهد نشان دهنده سست شدن روز به روز ارزش ها و اعتقادات در بین جوانان و نوجوانان می باشد ضعف تربیت دینی در کشور ما بیش از آنکه نتیجه ماهیت پیچیده و دشوار دین و تربیت دینی باشد، ناشی از عدم پژوهش و فهم دقیق و صحیح از دین ، اصول و روشهای تربیت دینی می باشد. بررسی تطبیقی آرا و افکار فیلسوفان و متفکران می تواند ما را در این زمینه یاری دهد.

حمایت از جنین ، موضوعی است که از دیرباز در جوامع بشری طرح بوده و در نظامهای حقوقی بسیاری از کشورهای جهان -از جمله ایران و انگلستان - مورد توجه واقع شده است.

پژوهش حاضر تلاشی است که اولا ، نگاهی به مفهوم و انواع تعهدات و چگونگی تخلف از آنها را بررسی می نماید . ثانیا نظریات حقوقی مطرح شده از سوی حقوقدانان کلاسیک و دانشمندان متاخر را در زمینه مبنای مسئولیت حقوقی ناشی از تخلف از اجرای تعهد را مورد مطالعه قرار داده است.ثالثا با مطالعه نظریات فقهیان اسلامی بویژه فقهای امامیه ، تحولات حقوقی در کشور بویژه پس از انقلاب اسلامی را مورد ارزیابی قرار داده و مبنایی را برگزیند که با اصول و مبانی فقه اسلامی تنافی نداشته و نیازهای بازرگانی امروز را تامین نماید. رابعا از آنجا که اتخاذ مبنا در باب مسئولیت قراردادی تاثیری شگرف بر قلمرو مسولیت می گذارد ، تلاش شده تا آثار هر یک از نظریات بر نظام حاکم بر مسئولیت و قلمرو آن مورد کنکاش قرار گیرد

تحقیق حاضر می کوشد ضمن مطالعه تطبیقی ، راه حل های مناسبی را با تاکید براصول و مبانی حقوقی و فقهی ارائه دهد و ثابت نماید که حقوق ایران ، علاوه بر شناسایی انتقال قهری و تبعی عقد ،نه تنها قابلیت و ابزار لازم برای تایید انتقال ارادی عقد را دارد ، بلکه به دلیل پذیرش نهاد انتقال دین ، از مزیت نسبی در مقایسه با حقوق انگلیس و آمریکا برخوردار است .