دولت-ملت سازی از جمله مباحث جدید و بسیار مهم در حوزه ی مطالعات جامعه شناسی سیاسی است. این بحث به ویژه با ورود اعضای جدید به نظام دولت ها در دوره ی پس از جنگ سرد از اهمیت فوق العاده ای برخوردارگشته است. موضوع دولت-ملت سازی را می توان در کشورهای مختلف جهان، به ویژه کشورهای جهان سوم که بسیاری از مسائل و مشکلاتشان ناشی از ضعف و کندی طی همین فرآیند است، مورد بررسی قرار داد. یکی از این کشورها، افغانستان است که بسیاری از نزاع ها، نا امنی ها و بی ثباتی ها در آن کشور ناشی از ضعف یا نبود نهاد دولت-ملت می باشد. با توجه به این امر و از آنجا که دوران تسلط طالبان بر افغانستان که با اتکا بر مذهب و هنجارهای سنتی اکثریت در این کشور موفق می شوند قدرت و حکومت را در اختیار گیرند و بدین ترتیب فرآیند دولت-ملت سازی را تحت تأثیر قرار دهند بررسی نقش و عمل کرد طالبان به عنوان یک گروه تأثیرگذار در صحنه ی سیاسی و اجتماعی افغانستان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد که این پژوهش قصد پرداختن به آن را دارد.

این پایان نامه به تحلیل گفتمان انتقادی انتخابات دهم ریاست جمهوری اختصاص یافته است. محورهای اصلی در این پژوهش، رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی و انتخابات به عنوان فرایند مبارزه برای کسب قدرت سیاسی است؛ از بین نظریات مختلف در رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی، نظریه فرکلاف که به تبیین رابطه میان زبان، قدرت و ایدئولوژی می پردازد انتخاب شد تا تغییرات گفتمان های اصلی کشور از ورای تحلیل زبان کاندیداهای انتخابات دهم تبیین شود. مطابق با این رویکرد، این پایان نامه نظم گفتمانی حاکم در فضای استعاری جامعه ایران را در دو جناح سیاسی عمده مورد بررسی قرار می دهد؛ هر یک از این دو جناح به مثابه یک منظومه معنایی (گفتمان) در نظر گرفته شده اند که در درون خود منظومه های معنایی کوچکتری با ایدئولوژی های متفاوت از یکدیگر دارند (مانند گفتمان هر یک از کاندیداهای انتخابات مذکور). هدف این پژوهش بازنمایی تغییرات گفتمان های سیاسی اصلی کشور در مواجهه با فرایندها و مناسبات نهادی است که از ورای توصیف، تفسیر و تبیین گفتمان رقبای انتخابات دهم ریاست جمهوری حاصل می شود. در این راستا با بهره گیری از امکانات نظریه فرکلاف به توصیف کردار زبانی، تفسیر کردار گفتمانی و تبیین کردار اجتماعی گفتمان های سیاسی رقیب پرداخته شده است. در این پایان-نامه نحوه مواجهه هر یک از گفتمان های رقیب با فرایندها و رویدادهای اجتماعی و خلاقیت و ابتکار آنها در تولید ایدئولوژی متناسب با رویدادها و تغییرات اجتماعی بازنمایی می شود؛ همچنین تأثیرات اجتماعی گفتمان ها بر فرایندها و مناسبات نهادی و در مقابل، تأثیر این دو عامل یعنی فرایندها و مناسبات نهادی بر گفتمان ها نیز بررسی می گردد. حاصل این تحلیل ها، بازنمایی تزلزل مرزهای سنتی گفتمان های اصلی در بافت سیاسی ایران – نظم گفتمانی دو جناح اصول گرا و اصلاح-طلب- بود که در جهت ایجاد نظم جدیدی به پیش می رود.

دو رویداد بسیار مهم و تاثیرگذار در تاریخ معاصر ایران، انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی می باشند. این دو انقلاب که به فاصله حدود هفتاد سال از یکدیگر رخ داده اند باعث سرنگونی نظام های پیشین خود شده و نظام سیاسی جدیدی را مستقر کرده اند. اولین قانون اساسی ایران محصول انقلاب مشروطه و دومین قانون اساسی ایران نیز زاییده انقلاب اسلامی است. این دو قانون اساسی با وجود شباهت های فراوان، منجر به استقرار نظام های سیاسی نسبتا متفاوتی شدند. در این پژوهش قصد داریم نظریه حکومتی برآمده از این دو انقلاب را بررسی و سپس مقایسه کنیم. در این راه با بهره گیری از نظریه حکومتی برنارد کریک و شاخص های آن و با تکیه بر متون مذاکرات مجلس شورای ملی اول و مجلس خبرگان قانون اساسی به تحلیل نظریه حکومتی برآمده از انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی می پردازیم.

نوسازی به فرایند تغییرات اجتماعی اشاره دارد که در ایستارها و ساختارها به طور یکپارچه، چند بعدی و تدریجی صورت می گیرد و جامعه را به طور کلی دگرگون می سازد. این مفهوم در ادبیات توسعه بیشتر ناظر براقدامات اصلاحی برخی دولت ها در نیمه دوم قرن بیستم است که نظریه پردازی های مرتبط با آن در قالب «مکتب نوسازی» مطرح می باشد. در تاریخ معاصر ایران چند مقطع تاریخی از لحاظ اقدامات نوسازانه دولت و پیامدهای آن دارای اهمیت است. یکی از این مقاطع سال های 57-1341 شمسی است که در آن «محمّدرضا پهلوی» دست به اقداماتی زد که خرده نظام های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نظام اجتماعی ایران را دچار تحول نمود. دوره ی دیگری که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته است هشت سال ریاست جمهوری «هاشمی رفسنجانی» (76-1368)در نظام جمهوری اسلامی ایران است تحولات صورت گرفته در این دو مقطع باعث شد که مذهب نیز به عنوان یکی از خرده نظام های موثر در نظام اجتماعی ایران که طبق نظریه الزامات کارکردی «تالکوت پارسونز»،کارویژه حفظ الگوی نظام را دارد ایفای نقش نماید.در این پژوهش نگارنده با نگاهی مقایسه ای و پس از تببین چرایی و چگونگی نوسازی در این دو برش تاریخی، در پی پاسخ به این پرسش است که چرا مذهب در نظام سیاسی در فرایند نوسازی پهلوی دوّم کارکرد منفی و در دوره سازندگی کارکرد مثبت داشت؟ در پاسخ به این سوال این دو فرضیه مرتبط با هم به محک آزمون گذاشته شد:1-در دوره پهلوی دوّم به دلیل عدم هماهنگی نظام سیاسی با نظام مذهبی، مذهب در جریان نوسازی کارکرد منفی داشت. 2-در دوره سازندگی به دلیل هماهنگی دو نظام مذهبی و سیاسی، مذهب در جریان نوسازی کارکرد مثبت داشت. واژگان کلیدی: مذهب،نوسازی،پهلوی دوّم،دوره سازندگی،کارکرد،نظام اجتماعی

بحث نوسازی سیاسی از بسیاری جهات جزء جدایی ناپذیر جریان اصلی نظریه پردازی اجتماعی و سیاسی جهان بویژه کشورهای درحال توسعه مثل افغانستان است . بررسی سابقه نوسازی سیاسی در افغانستان نشان می دهد که ساختار قومیتی یکی از چالشها و موانع فراروی نوسازی سیاسی بوده است که سنت گرایی تجدد ستیزی تعارضات قومی فقدان نخبگان متعهد و حکومت متعلق به یک قوم خاص نیز متآثر از ساختار قومیتی جامعه افغانستان بوده که برفرایند نوسازی سیاسی پیامد منفی گذاشته است . همچنین با توجه به اینکه هرگونه تعبیری از ماهیت سنت گرایی ، تجدد ستیزی با فرایند نوسازی سیاسی در تاریخ معاصر افغانستان مرتبط خواهد بود در این رساله این دو موضوع را در کنار هم به بررسی و تحلیل گرفته ایم . نکته قابل ملاحظه در تاریخ سیاسی افغانستان خصوصا در تاریخ معاصر این کشور اینست که قوم مداری و فقدان انسجام و هماهنگی نخبگان حاکم مدافع نوسازی سیاسی بزرگترین چالش فراروی تحقق نوسازی سیاسی بوده است به این علت ما کمتر حکومتی را در تاریخ معاصر افغانستان داریم که از منافع ، هویت و حقوق تمامی اقوام و اقلیت های مذهبی و نژادی نمایندگی کند. کشمکش های قومی و ضعف نخبگان حاکم بالای روند نوسازی سیاسی در افغانستان تأثیر گذار بوده است که به اهم این دشواری ها و معضلات در متن رساله اشاره شده و نیاز به تذکر مجدد آنها نیست . در تاریخ اندیشه های سیاسی و اجتماعی افغانستان ، اندیشه برتری نژادی و قومی از اندیشه های رایج بوده است . این اندیشه موجب شده تا میان اقوام و سایر اقلیت های اجتماعی ومذهبی روابط ، اعتماد و تفاهم متقابل وجود نداشته و مانع نوسازی سیاسی افغانستان شده . تصور نابرابری اقوام و برتری یکی بر دیگری برای روند نوسازی سیاسی عواقب سیاسی و اجتماعی ناگواری داشته و منازعات و توطعه سازی های آشکار و پنهان بسیاری را بر علیه یکدیگر به همراه آورده است . تسلط یک قوم یا نژاد بر دستگاه دولتی سرچشمه نارضایتی ها و رنجشهای قومی و عدم شکل گیری اجماع ملی نخبگان سیاسی بوده است . نخبگان سیاسی و فرهنگی افغانستان نیز کمتر توانسته اند خودرا از تأثیرات قوم مداری و سنت گرایی ، تجدد ستیزی برکنار داشته و منشآ نوسازی سیاسی و گذار از تصور برتری قومی ووحدت ملی و جامعه مدنی شوند. اغلب نخبگان سیاسی در گذشته به دلیل اینکه از وحدت و اجماع میان گروهی برخوردار نبودند نتوانستند نقش درخوری را در روند نوسازی سیاسی و پیشرفت افغانستان ایفا کنند. ازینرو فرضیه اساسی ما در این رساله نیز این است که با توجه به مشارکتی که همه اقوام در نظام سیاسی کنونی افغانستان دارند با تضعیف قومیت و اجماع نخبگان سیاسی مهمترین زمینه های تحقق نوسازی سیاسی در افغانستان عملی می شود

چکیده: مداخله نظامیان در سیاست درکشور های جهان سوم امری شایع است اما در باره علل و انگیزه های این مداخله نظریات و دیدگاه های گوناگونی از جانب اندیشمندان ارائه شده است. در افغانستان از دهه 1960 تا دهه 1990 نظامیان و ارتش در سیاست مداخله مستقیم نموده و با وقوع کودتاهای 1352 و 1357 به جابجایی کابینه ها مبادرت ورزیده اند. در این پژوهش تلاش شده ضمن بررسی ابعاد نظری مداخله نظامیان در سیاست، عوامل و انگیزه های که موجب دخالت ارتش در سیاست افغانستان در سال های 1960 تا 1990 شده است، مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس یافته های این پژوهش مداخله نظامیان در سیاست افغانستان تحت تأثیر دو عامل داخلی و خارجی صورت گرفته است. عوامل داخلی که موجبات مداخله نظامیان در سیاست را فراهم آورده اند عبارتند از: ضعف شیوه های نهادمند انتقال قدرت، ضعف تصدیق عمومی نسبت به مشروعیت دولت جدید و ضعف احزاب و نهادهای قدرتمند جامعه مدنی در افغانستان. عامل خارجی که به مداخله نظامیان در سیاست افغانستان کمک کرده عبارت از تلاش اتحاد شوروی برای اعمال نفوذ در افغانستان و سپس دخالت و نفوذ آن کشور در ارتش به وسیله ای آموزش افسران نظامی و ارسال اسلحه و تجهیزات نظامی به ارتش این کشور می باشد.

اگر بومی سازی را، هماهنگ کردن تجدد با سنت های ایرانی– اسلامی جامعه تعریف کنیم روشنفکران در خلق این نوع تجدد نقش اساسی داشته اند. در این رساله به دو روشنفکر بومی ساز تجدد یعنی طالبوف و شادمان پرداخته می شود. نظرات طالبوف بیانگر نوعی از نظام سیاسی است. که نسبتا مورد پسند توده های متشرع، عقلای قوم و روحانیون مذهبی بود. این نوع تجدد خواهی از مجرای شریعت، جامعه را با علم و دانش، مدنیت و رویه ی آگاهی بخش غرب آشنا می کند. طالبوف راه برون رفت از عقب ماندگی را، اخذ تجدد از طریق شریعت و پالایش کردن سنن غلط اجدادی از خرافات و اوهام می داند. او از شریعت به عنوان مهمترین ابزار خلق ظرفی که قابلیت پذیرش نوگرایی را دارد نام می برد. شادمان از مهمترین متفکران دوران رضا شاه است که برای اخذ تمدن غربی و بومی سازی آن مبتنی بر فرهنگ و زبان فارسی مدل خاص خود را ارائه داد. وی معتقد است که باید با احتیاط و میل تمدن فرنگی را اخذ کرد. او فکلی را مهمترین محدودیت و مانع بر سر راه اخذ تمدن فرنگی می داند. زیرا افکار مردم را آشفته می کند و وقت ملت را ضایع می گرداند. شادمان راه برون رفت از مانع فکلی را در رسوا کردن او از طریق امتحان کردنش می داند. برای این منظور نباید با فکلی مدارا کرد. شادمان رمز بدست آوردن تمدن فرنگی را کار و تلاش شبانه روزی، آموختن کامل زبان فارسی و تسلط کامل بر زبان بیگانه می دانست.

از دوران کلاسیک شکل گیری اندیشه سیاسی همیشه این سوال مطرح بوده است که چه رابطه ای بین سیاست و اخلاق می توان برقرارکرد. دیدگاههای مختلفی در این رابطه طرح شده است؛ عده ای به گسست بین اخلاق و سیاست معتقدند ولی در مقابل، افرادی هم اعتقاد دارند در حوزه سیاسی دست زدن به اقدامات غیر اخلاقی برای رسیدن به اهداف سیاسی ناپسند و مذموم است و باید اصول اخلاقی در سیاست رعایت شوند. در این پایان نامه ابتدا به بررسی دیدگاه ها درخصوص رابطه اخلاق و سیاست پرداخته و برآن بوده ایم تا با تبیین رابطه بین اخلاق و سیاست و با توجه به تأثیر آن دو بر سرنوشت سیاسی و سعادتمندی بشر، مفهوم اخلاق و سیاست و جایگاه آن دو را در اندیشه و عملکرد امام موسی صدر مورد تحقیق قرار دهیم. به همین جهت با تبیین بخشی از منظومه فکری او، نسبت اندیشه و سیره عملی ایشان را با صورت بندی های چندگانه رابطه اخلاق و سیاست سنجیده و نشان داده ایم که اندیشه و عمل وی در کدام یک از این گونه شناسی ها می گنجد و پاسخ ایشان به این رابطه چگونه بوده است. بر این اساس، وی جزو طرفداران رهیافت «پیوستگی اخلاق و سیاست» قلمداد شده و در اندیشه و عمل خود معتقد و ملتزم به نظریه «تبعیت سیاست از اخلاق» بوده است.

دولت نهادی است که وظیفه اداره کشور را بر عهده دارد و از حاکمان و حکومت شوندگان تشکیل می یابد. دولت ها انواع مختلفی دارند؛ از دولت های استبدادی و مطلقه تا مردم سالار. پایه ی شکل گیری هر دولتی نیز متفاوت است. در این پژوهش هدف ذکر انواع حکومت ها و بررسی پیرامون آن ها نیست، بلکه تنها به دو نوع دولت حقوقی و منتظم پرداخته می شود. اصل و اساس و مبنای شکل گیری دولت حقوقی، قانون و نظام حقوقی مدون می باشد. در حالی که در یک حکومت خودکامه و استبدادی، این رأی و نظر سلطان است که به تصمیمات دولت و دستگاه حکومتی معنا می بخشد. یعنی تمام امور حول محور شاه یا حاکم شکل گرفته و معیار عدالت، انصاف و قانون،نظر حاکم می باشد.دولت حقوقی، همان گونه که از نام آن پیداست دولتی است که بر مبنای قانون عمل می کند و تصمیمات دولت و اعضای آن توسط حقوق محدود می شود. جامعه و دولت هر کدام از حقوق مخصوص به خود برخوردارند و هیچ یک، حق تجاوز به حقوق دیگری را ندارند؛ اما دولت منتظم، عنوانی است که بیشتر در منابع و رسایل روشنفکران قاجاریه مورد استفاده قرار گرفته است و منظور از آن، دولت اصلاح طلب و انتظام بخشی است که هدفش در درجه اول انجام اصلاحات اجتماعی و فرهنگی در کشور می باشد. لذا به منظور رسیدن به اهداف خویش به دنبال شاه مقتدر و مصلحی است که کشور را در مسیر پیشرفت و توسعه سوق دهد. بنابراین در سایه ی چنین پادشاه و دولتی است که جامعه ای پیشرفته و آرمانی شکل می گیرد. در این پژوهش هر دو نوع دولت مورد اشاره (حقوقی و منتظم)، با ذکر خصوصیات آن ها، در دو روزنامه عصر قاجار (قانون و کاوه) که هر دو با فاصله چندین دهه در خارج از ایران منتشر می شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. بنابراین نتایج آماری به دست آمده نشان می دهد که روزنامه قانون بر دولت حقوقی و روزنامه کاوه بر دولت منتظم تمرکز داشته است. در نتیجه، روزنامه هایی که محصول شرایط سیاسی اجتماعی متفاوت از هم و در واقع هر یک از آن ها حاصل یک دوره حساس و تنش زا در کشور بودند، دو نوع دولت متفاوت را مد نظر داشتند.

چکیده افغانستان در حال حاضر، وارد مرحله جدیدی از شکل گیری سیاسی شده است و نیروهای جدیدی با واقع نگری و احساس مسئولیت سربلند کرده اند. برای این نیروهای جدید، بزرگترین دغدغه، تجدید نظر و بازنگری برنامه عمل، تاکتیک و استراتژی های موجود و پیشنهاد چهارچوبی است که در آن منافع ملی کشورشان به بهترین وجه سنجیده شده باشد. در زمینه امنیت داخلی و ثبات سیاسی افغانستان و تاثیر روابط این کشور با هندوستان باید به این نکات تاکید کرد که نوسازی وبازسازی افغانستان، هر چند نمای بعضی از شهرها را تغییر داده است و نهاد و موسسات اجتماعی و سیاسی، مطبوعات و رسانه های بسیاری تاسیس شدند، ولی واقعیت این است که تغییر واقعی در زندگی نزدیک به هشتاد فیصد مردم افغانستان نیامده است و سرمایه گذاری در زیرساخت های این کشور بسیار اندک انجام شده است. دراین مسیر، هند بیشترین و موثرترین کمک ها را به افغانستان ارائه کرده است. دولت هند طی ده سال گذشته، به رغم فشارهای زیادی که از جانب رقبای منطقه ای خود تحمل کرده است، هیچ گاه از مواضع خود مبنی بر دوستی و همکاری با دولت افغانستان عقب نشینی نکرده است والی اکنون حضور فعال و موثری در این کشور داشته است. ستون های مهم توافق استراتیژیک افغانستان با هند بر تعاملات سیاسی، نظامی، همکاری جامع اقتصادی و انکشاف تجارت، تقویت زراعت، انکشاف فرهنگی و انکشاف جامعه مدنی استوار است . در رابطه با تاثیر روابط با هندوستان برارتقای جایگاه منطقه ای افغانستان، می توان به این موضوع اشاره کرد که امضای موافقت نامه استراتیژیک میان ایالات متحده امریکا با افغانستان و هند و عقد موافقت نامه استراتژیک میان افغانستان و هند، این سه کشور را به یکدیگر پیونده زده است. امریکا تا هنوز در ساختار سیاسی بین المللی، جایگاه هژمون دارد، هند یکی از قدرت های بزرگ منطقه است و در این میان افغانستان به عنوان قدرت کوچک، نقش یک متحد را برای آنان دارد. واقعیت آن است که دولت افغانستان به شدت به وسیله ساختار سیاسی بین المللی محدود شده است و آزادی زیادی در تصمیم گیری ندارد در این شرایط، واضح شده است که سیاست خارجی افغانستان در قایل شدن جایگاهی پر اهمیت برای هند و این کشور را شریک استراتژیک خود گرفتن، ناشی از شناخت عملکرد نظام بین المللی و دقیق و کار آمد بوده است.در شرایطی که هند به شریک استراتژیک امریکا و افغانستان تبدیل شده است، افغانستان از رهگذر این همکاری می تواند به یک اهرم فشار قوی دست داشته باشد و این کشور با توجه به ضعف و آسیب پذیری که دارد گسترش روابط با هند به ویژه در دوره پساطالبان را به عنوان مطمئن ترین متحد منطقه ای خود در جهت ارتقای جایگاه منطقه ای و ثبات داخلی خود می داند.

قابوس نامه، اثر عنصرالمعالی متعلق به قرن پنچم هجری از جمله آثار بجای مانده از ایران پس از اسلام (دوران میانه) می باشد. قابوس نامه هرچند منحصراً در باب سیاست نگاشته نشده است، اما از آن جایی که چندین باب از آن، به موضوع حکومت و حکومت داری اختصاص یافته است، می توان برای آن، اندیشه سیاسیِ منظمی متصور شد. هدف ما در پژوهش حاضر نیز، بررسی و تحلیل این اندیشه سیاسی است. در واقع، ما با در نظر گرفتن مبدأیی برای شکل گیری اندیشه سیاسی در قابوس نامه (که همان جهان بینی دوانگارانه نام دارد)، تحلیلی معرفت شناسانه از مفاهیم بکار گرفته شده در اندیشه سیاسی قابوس نامه داشته ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد؛ تصوری که از قدرت سیاسی در قابوس نامه وجود دارد، منطبق با همان تصوری است که جهان بینی دوانگارانه خالق آن است. یعنی قدرت سیاسی، همچون جایگاهی است در سلسله مراتب هستی که به تصاحب کننده آن، حالتی قدسی یا همان فرازمینی اعطا می کند. در این میان، مشروعیت نظامِ سیاسیِ برآمده از چنین قدرتی نیز، مشروعیتی است مستقل از جامعه و البته درونی. درونی به این معنا که حاکم برای برقراری نظم اهورایی در جامعه انسانی، فارغ از خواست های جامعه، تنها نیاز به عنصری درونی دارد، که همان دادگری است. در نهایت حاکم یا همان نظام سیاسی، با قرار گرفتن در رأس جامعه، موجودیتی مستقل از جامعه پیدا کرده و جامعه را همچون کلیتی برای بازتاب مشروعیت درونی خویش در نظر می گیرد. در این جا، جامعه به جای آن که خود، پایه ای برای مشروعیت حاکم قلمداد گردد، تنها نقش بازتاب دهنده ی دادگری پادشاه را ایفا می نماید.

سرزمین ایران، در جنگ جهانی اول، صحنه ی منازعه ی قدرت های جهانی قرار گرفت و بی طرفیِ اعلام شده ی رسمی اش، نادیده انگاشته شد. مسآله ی کانونی پژوهش این است که وجود کدام زمینه ها و دلایل، سبب شد راهبرد بی طرفی ایران، شکسته شود و همچنین از میان دلایل نقض، کدام یک از اهمیت بیشتری برخوردارند؟ برای حل مساله ی محوری پژوهش، می بایست از سطح رخدادهای تاریخی صرف فراتر رفت و با تکیه بر یک الگوی نظری که برساخته شده از دانش روابط بین الملل و حقوق بین الملل است و نیز با بهره گیری از درون مایه ی اسناد تاریخی(بیش از 500 برگ اسناد منتشرشده و منتشرنشده) به نتایجی دست یافت که نقض بی طرفی ایران را به طرزی مستدل موجه سازند. سپس کوشش می شود درون مایه ی اسناد موجود، با بهره گیری از آن چه که در الگوی نظری ساخته شده است، بازخوانی و بازتفسیر گردد. همچنین جهت جلوگیری از تکراری بودن و داشتنِ نوآوری ، در این پایان نامه از روش ترکیبی استفاده می شود: الگوسازی، تحلیل اسنادی(کارکرد آشکار و پنهان اسناد)، کدگذاری و بسامدشماری.

موضوع این تحقیق بررسی ویژگی های حکومت دینی در اندیشه مرتضی مطهری و علی شریعتی است. درواقع در این رساله به دنبال پاسخ این سوال هستیم که: در آراء و اندیشه های مطهری و شریعتی در مورد حکومت اسلامی، چه شباهت ها و تفاوت هایی وجود دارد؟ آراء و اندیشه های این دو متفکر شیعی در مورد حکومت اسلامی، دارای شباهت ها و تفاوت هایی است. هر دو تشکیل حکومت بر اساس اسلام به عنوان یک ایدئولوژی را ضروری می دانند و از آزادی سیاسی و حق انتخاب حمایت می کنند، اما آزادی به صورت غربی بر را نمی تابند. هر دو در زمان حضور امام معصوم، او را رهبر و جلودار و همه کاره امور می دانند. اما در زمان غیبت امام معصوم، شریعتی شخصی را که متعهد به ارزش های ایدئولوژی است و با رای اکثریت مردم انتخاب می شود، حاکم جامعه دانسته و انتقال قدرت از راه های کودتا و توارث را مشروع نمی داند. مطهری در عصر غیبت تئوری ولایت فقیه را مطرح می کند که به نظر او همان ادامه راه نبوت و امامت است. به نظر او ولی فقیه با حکم امام معصوم به صورت عام معرفی شود، پس می توان گفت که خداوند هم به نوعی در این معرفی سهم دارد. ولی فقیه اگر چه توسط مردم و برای مدت موقت انتخاب می شود، اما مشروعیت او یک امر دینی و شرعی است و انتخاب مردم تنها به او قدرت اجرایی می دهد. شریعتی دموکراسی را نفی نمی کند اما با نوع غربی آن مخالف است. دموکراسی در اندیشه مطهری اگر چه جایگاهی ندارد اما آن را با قوانین اسلام در تضاد صد در صدی هم نمی بیند. امروزه اگر چه در نظام جمهوری اسلامی ایران تا حدودی افکار و اندیشه های مطهری و هم فکرانش حاکم است، اما استفاده از افکار کسانی مانند شریعتی هم در برخی موارد چالش برانگیز نبوده بلکه به استحکام نظام اسلامی کمک شایانی خواهد کرد.

هویت و فرهنگ ملی ، میان هویت های قومی و خرده فرهنگ ها ، رابطه بر قرار می کند. در جوامع چند قومیتی ، چگونگی ارتباط میان هویت های قومی با هویت ملی ، از موضوعات پر اهمیت هم برای سیاستگذاران و هم برای پژوهش گران به شمار می آید . هم گرایی یا واگرایی میان هویت ملی با هویت های قومی بر ثبات سیاسی و امنیت اجتماعی تاثیر می گذارد.جامعه ایران با گذر از تاریخی پر فراز و نشیب ، گروه ها و اقوامی را در خود جذب کرده است که به بخشی از فرهنگ ایرانی و حافظان هویت ایرانی تبدیل شده اند. کرمانج ها از جمله گروه هایی در جامعه ایرانی هستند که با عنوان " قوم کرمانج " هم نامیده می شوند. سابقه سکونت و حضور کرمانج ها در استان های خراسان رضوی و خراسان شمالی به اندازه ای است که می توان آنان را از ساکنان اصلی ای دو استان دانست. کرمانج ها به نوبه خود ، سهمی در تداوم بخشیدن به هویت ملی دارند و یکی از خرده فرهنگ ها ی جامعه ایرانی را به وجود آورده اند . کرمانج ها در طول تاریخ ، همواره با پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی ایران ، نیرویی هم گرا با هویت ملی و فرهنگ ایرانی بوده اند. کرمانج های خراسان رضوی و شمالی شیعه مذهبند ، آداب و رسوم آنها با آداب و رسوم ملی ایران ، همپوشا نی زیادی دارد. کرمانج ها در مراسم مذهبی ، اعیاد و جشن های ملی ، مانند مراسم محرم وصفر ، شب های احیای ماه مبارک رمضان ، اعیاد غدیر خم، فطر و نیمه شعبان ، همانند هموطنان شیعه خود عمل می کنند. به علاوه آیین های مربوط به پایان سال و تحویل سال نو وسیزده نوروز را در قالب ملی بر گزار می نمایند. با توجه به این مشترکات ، کرمانج ها ، ایرانیانی هستند که خرده فرهنگی در درون فرهنگ ملی تشکیل داده اند و با هویت ملی ایرانی ، زندگی می کنندو خود را می شناسند. اما همانگونه که همه ایرانیان ساکن در سراسر این مرز و بوم مطالبات و تقاضاهایی دارند که عدم توجه به آنها ، نا خرسندی هایی را به دنبال دارد ، کرمانج ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. تمرکز زدایی در تصمیم گیری برای منطقه و مشارکت در این تصمیم گیری ها، احترام به خرده فرهنگ کرمانج، حق بر خورداری از اختیارات محلی در قا لب شورا ها ، تداوم و سهولت بیشتر در برخورداری از حقوق شهروندی ، تشکیل سازمان های غیر دولتی در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ، انتشار مطبوعات، اعم از کتاب و نشریه به زبان و لهجه کرمانجی از جمله مطالبات این قوم می باشند. قوم کرمانج تا کنون هیچ واگرایی با هویت و فرهنگ ملی نداشته است .بی توجهی به مطالبات کرمانج ها ، می تواند این مطا لبات را که جنبه قومی ندارد ، به عواملی برای واگرایی تبدیل کند. در این پژوهش احتمال و نوع این فرایند مورد بررسی قرار می گیرد . پرسش اصلی عوامل و زمینه های تاثیر گذار بر هم گرایی و واگرایی کرمانج ها با هویت ملی را مطرح می کند. پرسش اصلی در قالب این فرضیه پاسخ داده می شود که کر مانج ها به دلیل داشتن تعلق خاطر به جامعه ملی با هویت ملی هم گرایی دارند. آزمون این فرضیه در چهار چوب ساخت گرایی و با ا لگوی ابزار گرایانه انجام شده است .

انقلاب اسلامی ایران یکی از مهمترین انقلاب های قرن بیستم است. در این زمینه پژوهشهای زیادی انجام گرفته است و صدها مقاله و کتاب در این باره نوشته شده است این پدیده از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. از مهمترین مسائل و جنبه های این انقلاب،ایدئولوژی است. در این بایان نامه برای شناخت ماهیت ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران، از کارکردهای ایدئولوژیک در مدل ژان بشلر، استفاده می کنیم. با استفاده از دو روش کمی و کیفی برای بررسی و بازنمایی کارکردهای ایدئولوژی در هر یک از متن های زمینه ساز انقلاب اسلامی استفاده می شود. به عبارتی با تحلیل هر یک از متن های به طور جداگانه، در نهایت بر اساس روش توافق و اختلاف جان استوارت میل مشخص می شود که کدام کارکرد، بیشترین و کدام کارکرد ایدئولوژیک، مدل ژان بشلر کمترین کاربرد را در متن های انقلابی داشته است.

این پژوهش در نظر دارد تا به بررسی رابطه میان دو متغیر «دین و ارزش های فرهنگی جامعه» و «نظام سیاسی» در کشور افغانستان بپردازد. به عبارتی به دنبال پاسخی برای این سوال است: «دین در دوران پس از طالبان چه جایگاه و نقشی در حفظ الگوهای ارزشی نوسازی سیاسی افغانستان ایفا می کند؟» بنیادگرایان مذهبی طالبان تا پیش از سال 2001 از طریق دو اهرم مهم جامعه پذیری (فرهنگ) و سیستم قضایی (حقوق) الگوی ارزشی خاصی را که مغایر با نوسازی بود پشتیبانی می کردند. با سرنگونی طالبان در سال 2001 شاهد هستیم که همراه با قانون اساسی جدید، الگو های ارزشی جدیدی نیز جایگزین الگوهای سابق می شود که حول محور قانون، برابری، ملت و ... تعریف می شوند. در این برهه دولت نوساز در غیاب الگوهای ارزشی ارتجاعی که طالبان نماینده آن بود، از تمام اهرم ها و نهادهای فرهنگی (و نه صرفاً مذهب) و قضایی برای جامعه پذیری و پاسداشت ارزش های اساسی شهروندان استفاده می کنند و سیستم قضایی جدید نیز پاسدار الگوهای ارزشی همسو با نوسازی ساختارهای جامعه می باشد و از الگوهای ارزشی مطلوب حمایت می کند. بنابراین جامعه افغانستان از سال 2001 به این سو علاوه بر پشت سر گذاشتن دو دگرگونی اجتماعی ساختی و تکامل تدریجی، اکنون در وضعیت «ارتقای سازگار شونده ی تکاملی» قرار دارد و دو کارویژه حل منازعه (سیستم قضایی) و حفظ الگوی ارزشی (نظام فرهنگی) مکمل یکدیگر به شمار می آیند. به این معنا که شاهد رابطه بسیار تنگاتنگی میان الگوهای ارزشی جدید و نوسازی نهادهای سیاسی و اجتماعی حمایت می کنند و نوسازی نهادهای مختلف بازتولید می کند: نخست از طریق جامعه پذیری و دیگر از طریق سیستم قضایی که مجازات متخلفین از ارزش ها و هنجارهای جدید را عهده دار است.

این تحقیق، تفکرات سیاسی استاد مرتضی مطهری و سید قطب، در چگونگی رویکرد ایشان به نوگرایی و مدرنیته را مورد مقایسه قرار می دهد. استاد مطهری به عنوان یکی از برجسته ترین شاگردان و یاران امام خمینی(ره) در پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاثیر به سزایی گذاشت، اندیشه های ایشان میان مسلمانان و اندیشمندان زیادی در عالم اسلام در حوزه های سیاسی، فلسفی، اجتماعی، تاریخی و . . . نفوذ فراوانی داشته است. استاد مطهری دارای رویکردی معتدل و میانه رو است که در مواجهه با نوگرایی همین رویه را ادامه داده و در پاسخ گویی به نیازهای جامعه مسلمانان بر اساس مقتضیات زمان نظریه پردازی نموده است. سید قطب که شهرت وی بیشتر به سبب تاثیر اصول گرایی اسلامی بر تحولات اجتماعی و سیاسی می باشد. رویکردی رادیکالی و تندروانه دارد. نظرات او در جهت گیری اخوان المسلمین مصر موثر بوده است و موجب حرکت های تند جهادی و انقلابی گری در این گروه گردیده است. وی به عنوان یکی از پایه گذاران روشنفکری جنبش بنیادگرایی اسلامی مدرن و معمار اسلام رادیکال و پدر جنبش های افراطی مسلمانان در سراسر جهان معرفی می شود. سئوال تحقیق این است که : چه تفاوت ها و مشابهت هایی میان اندیشه های آیت الله مطهری و سید قطب در زمینه نوگرایی وجود دارد؟ فرضیه تحقیق بر این است که هر دو اندیشمند، نوگرایی به شیوه غربی و جدا از اسلام را مردود دانسته اند. لکن در تقابل با اندیشه نوگرایی غرب، استاد مطهری مشی میانه روانه و سید قطب رویکردی بنیادگرایانه را اتخاذ نموده اند. چارچوبه حاکم بر این تحقیق بر اساس رویکرد تاریخی و روش آن تفسیری، توصیفی و مقایسه ای است. واژگان کلیدی : اسلام، آیت الله مطهری، حکومت اسلامی، سید قطب، نوگرایی.

این پژوهش در چارچوب تفسیری به تبیین مفهوم غرب در اندیشه سه متفکر و بازیگر سیاسی در تاریخ معاصر ایران پرداخته است.در این چارچوب نظری وجه تمایز میان علوم انسانی(اجتماعی)با علوم طبیعی در اندیشه ورزی انسان می باشد.از این دیدگاه کنش اجتماعی مبتنی بر اندیشه ورزی و بنابراین کنش معنادار است. براین اساس مفاهیمی که انسان در روابط اجتماعی به کار می گیرد_اعم از نوشتار و گفتار_کنش اجتماعی تلقی می شوند.در پژوهش حاضر برای فهم این کنش معنادار، از روش جامعه شناسی تاریخی استفاده گردید؛زیرا اندیشه در زمینه ای تاریخی و اجتماعی شکل می گیرد و از آن شرایط تاثیر می پذیرد.لازم به ذکر است که برقراری رابطه علی میان شرایط تاریخی و اجتماعی،به معنی فرو کاستن اندیشه به روابط مادی نیست، بلکه منظور آن است که مفاهیم سیاسی و اجتماعی با توجه به شرایط زمان و مکان شکل می گیرند و می توانند نسبت به آن سلبی و یا ایجابی باشند.بنابراین روش جامعه شناسی تاریخی،فهم معنای پس ذهن کنشگر اجتماعی را آسان ترمی سازد.هرگاه کنش معناداری در صحنه سیاسی انجام شود،تاثیر پذیری آن از زمان و مکان آشکارتر خواهد بود."غرب"درتاریخ سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی معاصر ایران،فراوان به کار گرفته شده است.این پژوهش "مفهوم غرب" را به عنوان بخشی از منظومه میرزا یوسف خان مستشارالدوله،سیدحسن تقی زاده و خلیل ملکی،در قالب کنش اجتماعی بررسی کرده است. از این منظر نفوذ سیاسی-اقتصادی غرب در ایران که از آغاز قرن نوزدهم تا پایان آن همچنان گسترش یافت، اثراتی قابل تامل بر جامعه ی ایران برجای گذاشت. این رویاروی و مواجهه با غرب سبب شکل گیری مواضع مختلف در برابر غرب توسط روشنفکران هر دوره با توجه به بستر سیاسی و اجتماعی آن ها گردید. پاسخ های متفاوت اندیشه گران این پژوهش حکایت از فهم های متفاوت از این دیگری را دارد. در ابتدای این مواجهه که جامعه ی ایران اولین برخوردهای خود را با تمدن و اندیشه غربی تجربه می کرد، خواب قرون وسطایی اش که از حدی تعادل و به هم پیوستگی برخوردار بود،آشفته شد و جامعه ایران از درون بهم ریخت. مستشارالدوله در زمانی به ارائه نظریات خود پرداخت که جامعه پر تلاطم ایرانی خسته از افراط طلبی و کج روی ها و استبداد به زانو در آمده بود. این کشور که چندین قرن از دول غربی عقب افتاده تر بود، هنوز هم بر طبل سنت به عنوان تنها راه نجات این جامعه خفته، می کوبید. در این میان اعزام برخی از دانشجویان به غرب، مراودات های برخی از ایرانیان با تمدن غربی، همگام با تغییرات فلسفه و اندیشه سیاسی غرب و شکل گیری مبانی جدید، تحولی عمیق در سیاست و اجتماع، ساختار حکومت و مدیریت کشور،اقتصاد و فرهنگ و دیگر بخشهای این جامعه به وجود آورد. از بطن این تغییرات منورالفکرها یا به تعبیر دیگر روشنفکرانی پدید آمدند که به دنبال علل درد و درمان عقب ماندگی ایران بودند.آنان درصدد پاسخگوی به این سوال برآمدند که برای پیشرفت،تجدد و تحقق مدرنیته از چه مسیری باید عبور کرد. سنت گرای؛غرب گرایی و یا تلفیقی. در این فضای پرهیاهو و سرشار از بحث و جدل فکری میرزا یوسف خان مستشارالدوله، که دراروپا زندگی کرده بود و تأثیر نهادها و جریان های نوین را بر رشد و پیشرفت ملت های غرب از نزدیک مشاهده کرده بود.به ارائه نظریات خود پرداخت. در این زمان در فضای فکری غرب، مفهوم پادشاه، ضل الله، نایب خدا و مشروعیت حکومت از جایگاه متافیزیک به جایگاه انسانی تغییر یافت. به تعبیری دیگر مشروعیت حکومت از آسمان به زمین آمد و معیار آن انسان گردید. نتیجه این تحول بنیادین ساخت انسانی جدید با حقوقی جدید بود، انسانی که خدا را از عرصه سیاسی حذف و به محدوده خصوصی خود انتقال داد، و معیار اوعقل خود بنیاد و حقوق طبیعی و قانون گشت. این رویکردها به جهت توسعه اندیشه های مدرن در این دوره در میان مردم و روشنفکران به فضای جامعه ایرانی راه یافت و تاثیری شگرف در آن ایجاد کرد. به طوری که مفاهیم قانون، حقوق طبیعی و حریت طبیعی تنها در این دوره است که برای اولین بار در زبان فارسی یافت می شود. شناساندن، تبلیغ و بسط این حقوق طبیعی و قانون سازی براساس آن، نخستین بار توسط مستشارالدوله انجام شد. اندیشه سیاسی وی در مواجهه با غرب متاثر ازمکتب اصالت فردی فرانسه و با تاکید به عقل گرایی و راسیونالیسم بود. شاخص اندیشه میرزا یوسف خان در مواجهه فکری فلسفی وی با غرب « قانون» بود.از نظر او آنچه که غرب را نسبت به ایران متفاوت می کرد "قانون" و محدود کردن قدرت خودکامه شاه بود.در دیگاه مستشارالدوله نظم و ثبات،امنیت سیاسی و اجتماعی موجود در غرب ناشی از وجود قانون می باشد. مستشارالدوله ضمن اشاره به این مسئله که مفاهیم موجود در حقوق فرانسه(غرب)در دین اسلام موجود می باشد، به درستی درک کرده بود که با توجه به نفوذ مبانی دینی و رهبران مذهبی در ذهن و عین شخصیت ایرانی،مفاهیم غربی بدون توسل به متن سنت در جامعه ایران آن زمان قابل توجیه نیست. از این رو دفاع از حقوقی که مستند به شریعت نشود ناممکن بود. زیرا جامعه سنتی آن زمان توانایی ذهنی برای درک مفهوم قانون و مقولات شکل دهنده آن اعم از حقوق طبیعی، حقوق انسانی، حقوق بشر و دیگر مفاهیم اقتباسی مستشارالدوله از غرب رانداشت.وی مصلحت اندیشانه کوشید تا انگاره های اصلی فلسفه سیاسی غرب مانند قانون، آزادی، مشروطیت و برابری های دموکراتیک را از طریق تقلیل آن مفاهیم و نهادها با اسلام همانند و هماهنگ جلوه دهد ، تا در ساختار فکری و سیاسی اجتماعی جامعه رسوخ پیدا کند و ایران به سوی تجدد و پیشرفت گام بردارد. پس از گذشت این دوره اولیه ی آشنایی با غرب و پی بردن به برتری غرب به دلیل برخورداری از"قانون" قانونی که در ذیل آن حکومت مشروطه پارلمانی،تفکیک قوا،سکولاریسم و...وجود دارد. آرمان روشنفکران این دوره با انقلاب مشروطه جامه عمل به خود پوشید،و اسباب غرور ایرانیان را فراهم کرد.آنان گمان می کردند موفق شدند تا حکومت استبدادی را به وسیله قانون مشروط کنند.چندی نگذشت که این انقلاب با ناکامی مواجهه شد.این ناکامی دستاوردهای همچون هرج و مرج بیش از پیش را به دلیل ضعف حکومت مرکزی برای جامعه ایرانی به وجود آورد. این دوران جامعه روشنفکری را وارد مرحله جدیدی از تعامل با غرب نمود. در این مرحله برخی منورالفکرها افراط طلب شدند، و اندیشه خود را غرق در غرب نمودند آنان تنها درمان درد عقب ماندگی ایران و ایرانی را در اقتباس کامل از غرب می دانستند. اما تفاوت روشنفکران این دوره با دوره مشروطه علی الخصوص تقی زاده در این بود که آنان کسب ترقی، تمدن و تکنولوژی غربی را نه از طریق حکومت قانون؛ بلکه از طریق یک دیکتاتور مقتدر ممکن می دانستند.دیکتاتور مقتدر و مصلح که در غرب از آن با عنوان استبداد منور یاد می کردند. از سردمداران این جریان که خواهان اخذ تمدن غربی به شیوه ی استبداد منور شد، سید حسن تقی زاده بود که شعار "از نوک پا تا فرق سر فرنگی شدن "و"ظاهرا و باطنا و جسما و روحا فرنگی شدن"را سرداد. به قول خودش اولین نارنجک تسلیم در برابر غرب را پرتاب کرد. هرچند وی بعدها به توضیح این جملات خود پرداخت.به طوری که منظور او تقلید سفیهانه و تجملی غرب نبوده،بلکه تلاشی برای جذب دستاوردها،تکنولوژی و آداب پسندیده غربی بوده است. او غرب را با تمام الزاماتش و با توجه به عقل بشری که مبنای آن بود،مورد توجه قرار می دهد.وی مبنای تفکر غربی را زمینی می دانست که ریشه در بینش و تمدن یونانی دارد،در نتیجه غرب را به سوی منطق و برهان پیش می برد.این عقلانیت غیر وحیانی غرب خودبنیاد و نقاد است. عقل پروری و عقل محوری از ویژگی ها ی مدارس و دانشگاه های غرب است.این عنصر تداوم و برتری غرب بر دیگر جوامع است.آغاز جنگ جهانی دوم،افزایش آگاهی ها نسبت به غرب،حضور نیروهای بیگانه در کشور روشنفکران را با رویه ی دیگر غرب مواجهه ساخت.آن روی دیگر سکه که شاید روشنفکران کمتر بدان پرداختند،استعمار و امپریالیسم بود. در این زمان موج جدیدی به راه افتاد که حکایت از پذیرش مشروط غرب داشت. این جریان که به دنبال گسترش افکار مارکسیستی در حال گسترش بود.فهم جدیدی از غرب را برای روشنفکران به وجود آورد. این جریان در مقابل گروه غرب گرا قرار گرفت،و به مبارزه، نقد و نفی الگوهای ذهنی و عینی غربی پرداخت.از جمله روشنفکران این دوره خلیل ملکی بود. او ضمن توجه به علم،تکنولوژی،ساختارهای مدرن و حکومت قانون در غرب، به آن روی دیگر غرب توجه نمود، و علاوه بر موارد ذکر شد استعمار را از دیگر ویژگی های غرب برشمرد.او که در ابتدا از اعضای حزب توده بود ضمن جدای از این حزب و تشکیل حزب زحمتکشان ایران به نفی دست اندازی های غرب و شوروی در ایران پرداخت.ملکی در این خصوص نظریه نیروی سوم را مطرح نمود.وی جهان را در سه بخش تقسیم می کند،بلوک غرب،شرق و جهان سوم.او معتقد به جذب نکات مثبت این دو بلوک در چارچوب استقلال طلبی،استعمازدایی،توجه به انگاره های فرهنگی کشور و ادغام آن با هویت ایرانی در قالب ایدئولوژی سوسیالیسم ایرانی بود.ملکی در ارائه نظریه نیروی سوم،اعتقادی به نیروی ثالث دیگری نداشت،بلکه آن ار در درون جامعه ایران جستجو می کرد.و آن نیرو را ملت ایران می دانست.در پایان می توان اهمیت انجام این دست از پژوهش ها را بر این نکته استوار کرد،که در تاریخ معاصر رویارویی ایرانیان با غرب یکی از پایدارترین جنبه های زندگی سیاسی،اجتماعی آنان بوده است.در نتیجه شناخت صحیح غرب ما را در انتخاب مسیر درست مواجهه با آنان کمک می کند.زیرا در این مسیر عده ای راه تفریط پیمودند و به انکار دستاوردهای آن پرداختند. عده ای افراط را در پیش گرفتند و اقتباس کامل از آن را مورد توجه قرار دادند. عده ای دیگر هم مسیر تلفیق انگاره های غربی با انگاره های بومی را پیمودند. اما با وجود این تلاش ها ما همچنان از غرب عقب ماندیم.

موضوع این پژوهش بررسی رابطه صنایع استخراجی با تغییر مناسبات اجتماعی – سیاسی در خوزستان است و هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر اقتصاد نفت بر تعاملات مردم استان خوزستان است محقق تلاش نموده است تا دگرگونی حاصل در حوزه¬های مختلف اجتماعی – سیاسی – فرهنگی این استان، در پی پیدایش صنایع استخراجی را بررسی نماید پیدایش سریع مظاهر مدرنیته و مدنیت به دنبال ساخت شهرک¬های نفتی و مهاجرت سایر اقوام از نواحی مختلف ایران موجب در هم تنیدگی فرهنگی شده و زمینه¬ی پیدایش اختلاط فرهنگی و قومی را فراهم نموده است. این نوع داد و ستدهای فرهنگی راه را برای ایجاد ائتلاف¬های جدید قومی و قبیله¬ای هموار ساخت و در حوزه¬ی اجتماعی موجب نوعی همگرایی گردید اما رقابت بر سر منابع تولید در کنار سیاست های قومی و یک جانبه¬ی دولت ها در یک¬صد سال اخیر موجب ایجاد شکاف¬های هویتی شد و در حوزه¬ی سیاسی زمینه ی واگرایی قومی را فراهم نمود.

بنیاد دولت مطلقه در ایران با کودتای 1299 شکل گرفت. پس از سقوط دولت رضاشاه وقفه ای چند ساله در این نوع از دولت پدید آمد. با وقوع کودتای 28 مرداد 1332، دولت مطلقه به شیوه ای متفاوت بازتولید شد و دستاوردهای آن را به بستری متفاوت هدایت کرد. اهمیت اصلیِ دو کودتا، در همین شکل دهی به دو نوع متفاوت از دولت بوده است. دولت مطلقه نوساز، زاده ی کودتای 1299 و دولت مطلقه ثبات ساز، مولود کودتای 1332 بوده است. در کودتای 1299 نوسازی اولویت پیدا کرد و در کودتای 1332 حفظ دستاوردهای کودتای 1299 مورد توجه قرار گرفت. دولت برآمده از کوتای 1299 بیشتر به سیاست داخلی پرداخت و حاصل آن سیطره زدایی از نیروهای خارجی بود؛ در حالی که دولت پس از کودتای 1332 با اهمیت دادن به سیاست خارجی به سمت دست نشاندگی حرکت کرد. نگارنده برای تشریح و توضیحِ وجوه ناهمانند دو کودتا از نظریه ی دولت مطلقه ی جان فرانکو پوجی که سازگاری بیشتری با شرایط ایران دارد بهره برده است.

در عصر انفجار اطلاعات و جهانی شدن ،عناصر قدرت تنها منحصر به قدرت سخت نیست بلکه عناصر نرم افزاری و فرهنگی در افزایش توان یک کشورتاثیر بسزایی دارد.دراین میان کشورهایی که با پرهیز از هرگونه اجبار بتوانند تصویر و وجهه درخشان و جذابی از خود نزد افکار عمومی جهانی ارائه نمایند،امکان تاثیر گذاری مقتدرانه تری خواهند داشت. در این راستا پایان نامه حاضر تلاش دارد با روشی توصیفی-تحلیلی و با ارائه تصویری واضح از قدرت نرم و معرفی منابع آن به بررسی جایگاه قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سالهای 1376 تا 1384 بپردازد.در این خصوص تلاش دولت خاتمی در تقویت جامعه مدنی و قانونگرایی در عرصه سیاست داخلی و اتخاذ سیاست تنش زدایی وگفتگوی تمدنها در عرصه سیاست خارجی منجر به افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران گردید.

پژوهش حاضر بررسی تاثیر مولفه های امنیتی وبشر دوستانه برسیاست خارجی آمریکا درقبال افغانستان در سال های ریاست جمهوری اوباما یعنی سال های بعد از 2009 را مدنظر دارد. حادثه ی سپتامبر2001، افغانستان را به مرز منازعه ی آمریکا در "مبارزه با تروریسم بین الملل " تبدیل ساخت و بر این مبنا تصمیم سازان سیاست خارجی این دولت به اعمال سیاست های چند وجهی در کشور مزبور مبادرت کردند. بر این مبنا، بخش مهمی از رفتار ایالات متحده در ارتباط با افغانستان در مقطع زمانی مورد بحث ، در راستای اقدامات دولت بوش بر محور مبارزه با تروریسم باید مورد توجه قرار گیرد؛ هر چند که سیاست های مزبور با تحولاتی نیز همراه بوده است. بر این مبنا، دولت اوباما در چارچوب سیاست های نظامی- امنیتی اقداماتی چون سرکوب نیروهای وابسته به گروه القاعده ، انعقاد پیمان استراتژیک میان آمریکا وافغانستان و افزایش نیرو وحضور دائمی آن دراین کشور را مدنظر داشته ؛ و در حوزه ی سیاست های لیبرال نیز به مواردی چون مقابله با توسعه ی کشت خشخاش ، کمک به کاهش اختلافات سیاسی میان نخبگان و رهبران کابینه ی نوپا ، ....، مبادرت نموده است. با این وجود پیچیدگی های مسائل مربوط به افغانستان که در سطوح داخلی ، منطقه ای و بین المللی را شامل می شود؛ چالش های خاصی را در برابر رهبران آمریکا قرار داده که به طور مستقیم بر کارآمدی سیاست های اوباما در ارتباط با این کشور تأثیر داشته است.

علامه نائینی از سرزمین ایران و اقبال لاهوری از سرزمین هند، دو اندیشمندی هستند که در گروه سومقرار دارند. این دو اندیشمند تحت تاثیر شرایط جامعه و باورهای اعتقادی خویش نسبت به تمدن غرب واکنش نشان داده اند. در این رابطه علامه نائینی استبداد را به عنوان مشکل اصلی جوامع اسلامی(به خصوص ایران) مطرح می کند و اقبال نیز وحدت مسلمانان و استقلال طلبی را مدنظر دارد.در این پژوهش علاوه بر مقایسه اندیشه های علامه نائینی و اقبال لاهوری در خصوص تمدن غرب، شرایط سیاسی- اجتماعی جوامع این دو اندیشمند را که تاثیر به سزایی در اندیشه آن ها داشته است، مورد بررسی قرار گرفته است.

در این پژوهش، تلاش بر این است که اندیشه سیاسی ایرانشهری را با توجه به آراء و اندیشه های مسکویه رازی را در دو کتاب جاویدان خرد و تجارب الامم مورد بررسی قرار دهیم. مبانی نظری اندیشه سیاسی، در کتاب جاویدان خرد و نمونه های اثبات تاریخی، در کتاب تجارب الامم، مورد می باشد. با بررسی اندیشه های مسکویه در این دو اثر متوجه می شویم که ایرانیان دارای اندیشه های سیاسی در باب اهداف و غایت سیاست، چگونگی حکومت کردن و شیوه حکومت داری را دارا بوده اند. که با مورد استفاده قراردادن این شیوه ها، به حکومت خود ثبات و پایداری بخشیده اند. حتی می توان به این نکته پی برد که این شیوه های که توسط فرمانروایان ایرانی مورد استفاده قرار گرفته است تأثیرات بسیار زیادی بر حکومت های بعد از خود داشته است. با روی کار آمدن حکومت های اسلامی ما شاهد تأثیرگذاری اندیشه های سیاسی ایرانیان بر این حکومت ها هستیم. اندیشه سیاسی ایرانشهری در مباحث مربوط به غایت سیاست، چه کسی حکومت می کند و چگونگی حکومت (تکنیک های حکمرانی) تأثیرگذاریشان را به طور محسوسی نشان می دهند. اما در بحث مربوط به نقش و جایگاه مردم در امر سیاست گذاری و چگونگی اجرای قوانین حکومتی اندیشه سیاسی ایرانشهری چندان توجهی نمی کند. از این جهت یک ضعف در اندیشه سیاسی ایرانشهری محسوب میشود.

چکیده ندارد.