چکیده: موضوع رساله حاضر تحلیل مقایسه ای مفهوم عدالت اجتماعی و دلالت های کاربردی آن از دیدگاه شهید مطهری و جان رالز است. هدف اصلی این تحقیق تحلیل مقایسهای دیدگاه های استاد مطهری و جان رالز درباره مفهوم عدالت اجتماعی می باشد. تأثیرگذاری این دو متفکر یکی در جهان اسلام و دیگری در جهان غرب و لزوم شناخت اندیشه های آنان ضرورت انجام این مطالعه است. تحقیق با روش توصیفی انجام، و داده ها به روش کتابخانه ای گردآوری، و به شیوه مقایسه ای تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق به این شرح است: 1. مطهری نظریه خویش را با تکیه بر حقوق طبیعی و اکتسابی بیان می کند وعدالت اجتماعی را در دادن این حقوق به صاحبان آن یعنی انسان ها می داند. مقتضای عدالت را مساوات دانسته؛ البته در شرایط حقوقی مساوی، نه در شرایط نامساوی. راهکار اجرایی عدالت در جامعه را برگزاری مسابقه زندگی همراه با تمام الزامات وشرایط می داند. 2. رالز برای بیان نظریه عدالت خود انسان ها را در وضعیت فرضی با وجود شرایطی برای آن قرار می دهد و برای توزیع خیرات اولیه به بیان اصل آزادی های برابر و اصل تمایز می پردازد. 3. نحوه ورود افراد به جامعه و همچنین مفهوم آزادی ابعادی است که این نظریات در آن مشترک می باشند و می توان آن ها را به عنوان دلالت های کاربردی این دو نظریه محسوب نمود. همچنین این دو نظریه به لحاظ روشی و مبنایی از همدیگر افتراق پیدا می کنند. به منظور تامل در مبانی نظری و فهم دیدگاه های این دو اندیشمند، بخشی از رسالهی حاضر به بررسی مفاهیم بنیادی عدالت اجتماعی می پردازد. کلید واژه ها: عدالت اجتماعی، مطهری، حقوق، ذی حقوق، مسابقه زندگی، رالز، وضعیت فرضی، خیرات اولیه

عقد مشارکت یکی از مهمترین روش های مورد نظر نظام اقتصادی اسلام است که بر اساس مبنای فقهی آن ، از در آمیختن سرمایه شرکاء شکل می گیرد و همه شرکا حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند و تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی و یا قرارداد ، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکاء است .اجرای صحیح عقد مشارکت نتایج مطلوب اقتصادی را در پی خواهد داشت . برخی از این نتایج عبارتند از : توزیع عادلانه درآمد ؛ کاهش فشارهای تورمی و هزینه تولید ؛ افزایش بهره وری ؛ افزایش سرمایه گذاری و اشتغال ؛ عدم نیاز به وثیقه ؛ توزیع ریسک و ...است . تجربه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران نشان می دهد که در عمل اجرای این عقود با مشکلاتی رو به رو بوده است . مهمترین چالش هایی که بانک در اجرای صحیح قرارداد مشارکت با آن مواجه بوده است ، عبارتند از : لزوم نظارت و دخالت در فعالیت اقتصادی و در نتیجه استفاده از برخی ناظران که موجب افزایش هزینه های بانک می شود ، مشکل اطلاعات نا متقارن و بی اعتمادی به گزارش سود و زیان از طرف متقاضی ، نااطمینانی نسبت به نتایج فعالیت اقتصادی و در نتیجه ریسک سوخت شدن منابع و ریسک بازار و... .به علت نیاز عقد مشارکت به ارزیابی ، نظارت و محاسبه سود و زیان و احتمال وقوع زیان برای بانک و مشکلات دیگر ، بانک ها تمایل کمتری برای استفاده از این عقد به طور واقعی دارند و از آنجا که برای عقود مبادله ای نرخ سود پایین تری از سوی شورای پول و اعتبار تعیین می شود، بانک ها بیشتر به سمت استفاده از عقود مشارکتی با کارکرد بازدهی ثابت رفته اند . استفاده از عقود مشارکتی با بازدهی ثابت باعث شده است تا اولاً اهداف بانکداری اسلامی و قانون بانکداری بدون ربا محقق نشود و ربا عملاً در نظام بانکی باقی بماند و ثانیاً اعتماد مردم به بانکداری اسلامی از بین برود و ثالثاً از آنجا که ساختار نظام فعلی بانکداری ایران برای استفاده از عقود مشارکت محور ساخته نشده است ، عملیات جنبه صوری پیدا کرده و باعث ایجاد ناکارآمدی ، هزینه های اضافی و رانت عظیم برای اقشار خاصی از جامعه شده است . در این تحقیق سعی شده است ضمن نشان دادن ناسازگاری میان عملکرد نظام بانکی ایران در اجرای عقد مشارکت با استفاده از آمارهای مربوط به پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در بانک های استفاده کننده از این عقود و قانون عملیات بانکی بدون ربا و بررسی قرارداد ها و میزان پایبندی به قراردادها و نیز مطالعه اجرای روش های نوین تامین مالی مبتنی بر مشارکت در ایران، به ارائه الگویی مطلوب جهت اجرای بهینه مشارکت پرداخته شود ، الگویی که ضمن سازگاری با اهداف قانون عملیات بانکی بدون ربا ، مشکلات و نا رسایی ها و ریسک های موجود را نیز به کمترین حد ممکن برساند .

چکیده بانکداری بدون ربا گام نخست از بانکداری اسلامی است و نیاز است تا برای تحقق کامل نظام بانکی اسلامی به مولفه هایی همچون عدالت نیز توجه گردد.بانک توسعه صادرات نهادی است که هدف کلان آن، توسعه صادرات غیر نفتی است و با توجه به اهمیتی که این هدف در کل اقتصاد دارد بر آن شدیم تا ارزیابی خود از شاخص های عدالت اقتصادی این نهاد را داشته باشیم و 17 شاخص برای آن بر شمردیم .دربررسی عدالت اقتصادی توجه به حق مال و حق بایسته آن ضروری است. فلذا بر اساس این اصل، قابلیت و پتانسیل هر منطقه در توجه به عدالت اقتصادی اهمیت دارد و این حق باید ایفا گردد. لذا شناسایی مزیت های صادراتی مناطق و سیاستگذاری بانک برای حمایت ازآن یکی از مواردی است که باید مورد توجه بانک توسعه صادرات قرار گیرد و قوام مناطق را حفظ کند و آن را شکوفا کند. با توجه به گسترده بودن مناطق کشور، به عنوان یک نمونه استان اصفهان را مورد بررسی قرار دادیم و با مصاحبه و تهیه پرسشنامه از فعالان صادراتی استان و مشتریان بانک توسعه صادرات ارزیابی خود از این شاخص و شاخص های دیگر را انجام دادیم.ما بر اساس تجربه و دانش فعالان بازار در حوزه صادرات غیر نفتی در استان به جمع آوری داده ها با استفاده از معادلات ساختاری پرداختیم و میزان تاثیر هر کدام از بخش های اقتصادی و زیر بخش های آنها در ارتباط با قابلیت استان مشخص گردید. سپس به ارزیابی شاخص هایی به عنوان شاخص های عدالت و کارایی در بانک توسعه صادرات ( استان اصفهان) پرداختیم و بنا به نظر مشتریان بانک (فعالان صادراتی) پرداختیم و میزان آن را در بانک مشخص نمودیم و در نهایت در قالب سوالاتی چالش های بانک در اجرای این شاخص ها را برشمردیم. کلیدواژه ها: عدالت، کارآیی، بانک توسعه صادرات، مزیت های صادراتی.

هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت بانکداری شرکتی می باشد. بانکداری شرکتی در مدل بانکداری اختصاصی جای می گیرد، چنانکه اگر خدمات ویژه و خاص به مشتریان حقیقی ارائه شود، بانکداری اختصاصی و اگر به مشتریان حقوقی ارائه شود، بانکداری شرکتی تعریف می شود. (رضایی1391) این مطالعه ابتدا عوامل موثر بر موفقیت بانکداری شرکتی را با بررسی پیشینه و متون مرتبط با پژوهش شناسایی و سپس این عوامل با کمک مدل های تصمیم گیری رتبه بندی شده تا بتوان به کمک آن به توسعه و پیشرفت بانکداری شرکتی در ایران کمک کرد. پس از بررسی ادبیات موضوع، عوامل موثر بر موفقیت بانکداری شرکتی به هفت بعد ویژگی محصول، نوع محصول، نحوه توزیع، تبلیغات، فرایند، ویژگی مشتری وکارکنان تفکیک شد. نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد ابعاد ویژگی محصول، نوع محصول، نحوه توزیع، فرایند، ویژگی مشتری وکارکنان بر موفقیت بانکداری شرکتی موثر است. در این پژوهش سی ونه عامل موفقیت بانکداری شرکتی از بررسی ادبیات موضوع استخراج شده، سپس برای تجزیه تحلیل و رتبه بندی عوامل موثر، مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه (ای اچ پی، تاپسیس) و مقایسه میانگین ها به عنوان روش مکمل دو روش قبلی مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به آزمون های استفاده شده تفاوت معناداری بین سه روش ای اچ پی، تاپسیس و مقایسه میانگین ها وجود دارد و همچنین با توجه به رتبه بندی از طریق سه روش مختلف تاپسیس و ای اچ پی و مقایسه میانگین ها ابزارهای نوین مالی در هیچ کدام از سه روش درای بیشترین اولویت نیستند. بی شک هر پژوهشگر با محدودیت های علمی در جمع آوری و به کارگیری داده ها روبرو می باشد که این پژوهش را نیز تحت تاثیرخود قرار داده است، که شامل محدودیت های ذاتی پرسشنامه وطراحی ابزارتجربی ساده می باشد

آنچه که مسلم است اینست که با رجوع به متون فقهی ، حقوقی ، و تاریخی اسلام ، مشخص می شود که اسلام در ابتدای امر پیشنهاد نمی کند که مکانیسم بازار به طور کامل برچیده شود همچنانکه عملکرد این مکانیسم را به عنوان روشی مطمئن برای دستیابی به اهداف مطلوب تلقی نمی کند. اگر چه اسلام اهداف معینی را مورد نظر قرار می دهد ولی در محدوده گسترده ای بر مکانیسم بازار استوار گردیده است . تنها در جایی که این مکانیسم برای تامین اهداف مزبور ناکام می ماند ، اسلام از حاکم جامعه می خواهد که قدمهای لازم را برای کسب این اهداف بردارد. اسلام از تمامی واحدهای اقتصادی ( مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ) رفتار ویژه ای را انتظار دارد. محدوده ای که اسلام بر عملکرد آزاد مکانیسم بازار تکیه می کند به طور مستقیم به حدودی بستگی دارد که این واحدها مطابق با منش تجویز شده رفتار می کنند . رفتار مقرر شده برای واحدهای اقتصادی جامعه به نحوی است که منجر به حالت مطلوبی از امور گردد که مورد انتظار اسلام است . بنابراین هر چه اهداف مزبور به طور طبیعی از طریق عملکرد آزادانه واحدهای اقتصادی به دست آید نیاز کمتری به دخالت دولت وجود دارد و بر عکس.

در این رساله مساله سازگاری یا عدم سازگاری معیارهای ؛کارایی؛ و ؛عدالت؛ در تطبیق با نظام اقتصادی اسلامی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. با یک نگاه فرا دینی تفاسیر و تعابیر متعدد از عدالت و عدالت اقتصادی مورد تحقیق قرار گرفته و با شریعت اسلامی تطبیق داده شده و چنین نتیجه گرفته شده است که به جهت جامعیت نگرش اسلام به مسائل اقتصادی و معیشتی معیار عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام بر سه قاعده (1-حق برخورداری برابر، 2-سهم بری بر اساس میزان مشارکت در فرآیند تولید، 3-توازن نسبی درآمدها و ثروتها در جامعه،) استوار است. در مرحله بعد قواعد سه گانه عدالت اقتصادی با قواعد و روابط اساسی الگوی نظری نظام اقتصاد اسلامی مقایسه گردیده و چنین نتیجه گرفته شده است که نظام اقتصادی اسلامی با استقرار موازین حقوقی و قواعد اساسی آن در جامعه عدالت اقتصادی را نتیجه می دهد. در گام بعدی معیار کارایی اقتصادی با نظام اقتصادی اسلامی و مبانی ارزشی حاکم بر آن مقایسه گردیده و از میان شرایط متعارف کارآیی اقتصادی، فقط شرط کارآیی فنی و قواعد دو گانه تخصیص قابل تطبیق با این نظام معرفی شده و بر این اساس رابطه عموم و خصوص مطلق بین معیارهای عدالت اقتصادی و کارآیی فنی نتیجه گرفته شده است. در آخر رساله کارآ بود نظام اقتصادی اسلامی مبتنی بر عدالت در مقایسه با سیستم اقتصادی سرمایه داری (سیستم مبتنی بر مالکیت خصوصی) در قالب روابط ریاضی متعارف نشان داده شده است.