چکیده وکالت در اصطلاح فقهی و حقوقی عبارت است از اینکه شخصی، دیگری را در انجام امری نایب خود قرار دهد. البته به شرط اینکه عملی که برای آن نایب در نظر گرفته می شود عملی باشد که در انجام آن قید مباشرت نباشد، مانند معاملات، و خود موکل نیز اهلیت قانونی برای انجام آن را دارا باشد. این عقد مانند هر عقد دیگری نیازمند به صیغه ایجاب و قبول است و صیغه ایجاب از جانب موکل صادر می شود و صیغه قبول از جانب وکیل، که این صیغه ممکن است به صورت لفظ گفته شود یا به صورت فعل. وکالت باید به صورت منجز واقع شود و نباید بر شرط یا صفت، معلق شود. همچنین این قرارداد، قراردادی جایز است و هر یک از طرفین هرگاه که بخواهند می توانند عقد را فسخ کنند. همچنین طرفین عقد باید دارای شرایط عامه تکلیف باشند، یعنی موکل باید بالغ و عاقل و مختار و جایز التصرف باشد و وکیل نیز می بایست بالغ و عاقل و مختار و جایز التصرف باشد. وکیل حق ندارد دیگری را وکیل کند مگر با اذن صریح یا اذن فحوای موکل، مانند جایی که مورد وکالت وسیع باشد، به گونه ای که قراین موجود بر اذن موکل بر توکیل دلالت کند و یا بالا بودن منزلت وکیل مانع این شود که مورد وکالت را شخصا انجام دهد. این عقد با دو شاهد عادل ثابت می شود و شهادت زنان و یا یک شاهد مرد و یک سوگند در اثبات وکالت پذیرفته نمی شود. وکیل امین است و جز با تعدی و تفریط ضامن نیست. همچنین از آنجا که وکالت، عقدی جایز است با مرگ و جنون یا بیهوشی موکل یا وکیل باطل می شود، خواه زمان بیهوشی طولانی یا کوتاه باشد و خواه جنون دائمی باشد یا ادواری و خواه هر یک از آنان علم به سبب بطلان داشته باشد یا نداشته باشد؛ و نیز محجور شدن موکل به دلیل عدم رشد یا ورشکستگی. همچنین هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد، وکالت منفسخ می شود. بدیهی است که با انجام شدن مورد وکالت و همچنین با انقضای مدت نمایندگی، در مواردی که برای آن مدت تعیین شود، وکالت نیز منقضی می گردد. در این تحقیق در مورد عقد وکالت، شرائط، ارکان و اجزاء آن از منظر فقه و حقوق صحبت می کنیم. همچنین احکام مختلفی که در زمینه وکالت، موکل و وکیل و مورد وکالت وجود دارد بیان می شود. واژگان کلیدی: عقد وکالت، موکل، وکیل، مورد وکالت

عقد مشارکت یکی از مهمترین روش های مورد نظر نظام اقتصادی اسلام است که بر اساس مبنای فقهی آن ، از در آمیختن سرمایه شرکاء شکل می گیرد و همه شرکا حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند و تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی و یا قرارداد ، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکاء است .اجرای صحیح عقد مشارکت نتایج مطلوب اقتصادی را در پی خواهد داشت . برخی از این نتایج عبارتند از : توزیع عادلانه درآمد ؛ کاهش فشارهای تورمی و هزینه تولید ؛ افزایش بهره وری ؛ افزایش سرمایه گذاری و اشتغال ؛ عدم نیاز به وثیقه ؛ توزیع ریسک و ...است . تجربه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران نشان می دهد که در عمل اجرای این عقود با مشکلاتی رو به رو بوده است . مهمترین چالش هایی که بانک در اجرای صحیح قرارداد مشارکت با آن مواجه بوده است ، عبارتند از : لزوم نظارت و دخالت در فعالیت اقتصادی و در نتیجه استفاده از برخی ناظران که موجب افزایش هزینه های بانک می شود ، مشکل اطلاعات نا متقارن و بی اعتمادی به گزارش سود و زیان از طرف متقاضی ، نااطمینانی نسبت به نتایج فعالیت اقتصادی و در نتیجه ریسک سوخت شدن منابع و ریسک بازار و... .به علت نیاز عقد مشارکت به ارزیابی ، نظارت و محاسبه سود و زیان و احتمال وقوع زیان برای بانک و مشکلات دیگر ، بانک ها تمایل کمتری برای استفاده از این عقد به طور واقعی دارند و از آنجا که برای عقود مبادله ای نرخ سود پایین تری از سوی شورای پول و اعتبار تعیین می شود، بانک ها بیشتر به سمت استفاده از عقود مشارکتی با کارکرد بازدهی ثابت رفته اند . استفاده از عقود مشارکتی با بازدهی ثابت باعث شده است تا اولاً اهداف بانکداری اسلامی و قانون بانکداری بدون ربا محقق نشود و ربا عملاً در نظام بانکی باقی بماند و ثانیاً اعتماد مردم به بانکداری اسلامی از بین برود و ثالثاً از آنجا که ساختار نظام فعلی بانکداری ایران برای استفاده از عقود مشارکت محور ساخته نشده است ، عملیات جنبه صوری پیدا کرده و باعث ایجاد ناکارآمدی ، هزینه های اضافی و رانت عظیم برای اقشار خاصی از جامعه شده است . در این تحقیق سعی شده است ضمن نشان دادن ناسازگاری میان عملکرد نظام بانکی ایران در اجرای عقد مشارکت با استفاده از آمارهای مربوط به پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در بانک های استفاده کننده از این عقود و قانون عملیات بانکی بدون ربا و بررسی قرارداد ها و میزان پایبندی به قراردادها و نیز مطالعه اجرای روش های نوین تامین مالی مبتنی بر مشارکت در ایران، به ارائه الگویی مطلوب جهت اجرای بهینه مشارکت پرداخته شود ، الگویی که ضمن سازگاری با اهداف قانون عملیات بانکی بدون ربا ، مشکلات و نا رسایی ها و ریسک های موجود را نیز به کمترین حد ممکن برساند .

گاز طبیعی با توجه به اینکه آلایندگیِ کمتری نسبت به سوخت های فسیلی دیگر ایجاد می کند و همچنین نسبت به آن ها مقرون به صرفه تر است از اهمیت بالایی برخوردار است، و امروزه به دلایل بالا رفتن قیمت نفت و افت فشار ذخایر نفتی و ایجاد این باور که ذخایر نفتی رو به اتمام هست بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین مصرف گاز طبیعی در سال های اخیر نسبت به دیگر سوخت های فسیلی افزایش بیشتری داشته است به طوری که سهم آن از تأمین کل انرژی جهان از 23 درصد در سال 2002 به 26 درصد در سال 2011 رسیده است. گاز طبیعی در سال 1390 بیش از 54 درصد از کل مصرف نهایی ایران را تأمین کرده است (ترازنامه انرژی،1390). مصرف گاز طبیعی در ایران همواره روند رو به رشدی داشته است، این افزایش مصرف می تواند به دلایل متفاوتی مثل پایین بودن قیمت گاز طبیعی، گسترش شبکه گاز رسانی، افزایش درآمد مردم، فرهنگ نادرست در مصرف و یا افزایش رشد اقتصادی کشور باشد. درحالی که مصرف جهانی گاز طبیعی نسبت به سال 1380، 35 درصد افزایش داشته است ولی این افزایش در ایران 118 درصد بوده است (iea، 2011). طبق ترازنامه انرژی سال 90 ایران در این سال بعد از آمریکا و روسیه بزرگ ترین مصرف کننده جهان بوده است. طبق گزارش iea از میزان یارانه های پرداختی برای گاز طبیعی، ایران با پرداخت بیش از 23.4 میلیارد دلار در بین کشورهای جهان در رتبه نخست قرار دارد. با توجه به پیامدها و منافع گسترده اقتصادی و اجتماعی کاهش یا حذف یارانه ها، طرح هدفمندی یارانه ها در آذرماه 1389 به مرحله اجرا درآمد. از آنجایی که بخش خانگی و تجاری عمده ترین مصرف کننده گاز طبیعی در بخش مصرف نهایی می باشد (بیش از 49 درصد در سال 90)، کاهش مصرف در این بخش می تواند نقش بسزایی در مصرف کل داشته باشد. بنابراین، در این تحقیق تأثیر اصلاح یارانه ها بر میزان مصرف گاز طبیعی بخش خانگی و تجاری بررسی می شود، همچنین مقایسه ای بین این تأثیرات در بخش خانگی و تجاری انجام می شود. این کار را به کمک داده های تلفیقی و برای تمامی استان های کشور انجام شده است تا تأثیر اصلاح یارانه در کل کشور بررسی و در ضمن مقایسه ای هم بین استان های کشور از این لحاظ صورت بگیرد. به منظور بررسی دقیق تر اثر اصلاح یارانه ها، میزان مصرف را در یک دوره ی ده ساله (1390-1380) در نظر گرفته ایم. با توجه به اثرگذاری دمای آب و هوا بر میزان مصرف گاز در این بخش ها، داده ها را به صورت فصلی لحاظ کرده ایم. برای مشاهده ی اثر اصلاح یارانه، متغیر مجازی ای را که مقدارش برای فصول بعد اجرای طرح هدفمندی یارانه ها برابر یک و قبل آن صفر است به مدل اضافه کردیم و معنادار بودن این متغیر در بخش خانگی حاکی از موثر بودن طرح بر میزان مصرف گاز خانوارها می باشد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

رکوردهای تولید شیر و صفات مربوط به تولیدمثل در یک گله ثبت شده گاوهای شیری نژاد هولشتین، در فاصله پاییز سال 1368 تا تابستان 1373، مورد بررسی قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از: میزان تولید شیر در هر تست روزانه، تولید تجمعی شیر تا روزهای 90، 120، 150، 180 و 305 دوره شیردهی، میزان تولید شیر در پیک تولید، طول دوره شیردهی، تداوم شیردهی، سن اولین زایش ، تعداد روزهای غیرآبستنی، طول دوره آبستنی و سهولت زایش . در اکثر صفات مورد مطالعه اثرات سال، فصل و سن زایش معنی دار بودند. به استثناء طول دوره شیردهی، اثر متقابل سال و فصل زایش در تمام صفات مربوط به تولید شیر معنی دار بود. تعداد روزهای غیرآبستنی اثر معنی داری بر مقدار شیر تولیدی در تست های روزانه و تولید تجمعی شیر، به ترتیب پس از روزهای 210 و 180 دورهء شیردهی داشتند. اثرات سن و فصل زایش بر تعداد روزهای غیرآبستنی معنی دار نبودند. تعداد روزهای غیرآبستنی بطور معنی داری تحت تاثیر سخت زایی یا مرده زایی قرار می گرفتند. اهمیت اثرات سال و فصل تولد بر سن اولین زایش بیشتر از اثرات سال و فصل زایش بود. طول دورهء آبستنی و سهولت زایش به طور معنی داری تحت تاثیر سال، ماه زایش و جنس تولد قرار می گرفتند. سن مادر به صورت خطی و درجه دوم تاثیر معنی داری بر طول دوره آبستنی و سهولت زایش داشت . تیپ تولد اثر معنی داری بر طول دوره آبستنی داشت . مولفه های واریانس به روش iii هندرسون و روش حداکثر درستنمایی محدود شده (reml) برآورد شدند. برآورد وراثت پذیری و تکرارپذیری صفات ، به ترتیب ، به روش همبستگی خواهران ناتنی پدری و همبستگی داخل گروهی صورت گرفت . در صفات مربوط به تولید شیر وراثت پذیری، بر مبنای روش iii هندرسون، بین 0/11 تا 0/28 و در صفات مربوط به تولیدمثل وراثت پذیری بین 0/02 تا 0/38 بود. در مقایسه با امتیازدهی به صورت چهار جمله ای، امتیازدهی صفت سهولت زایش بصورت دو جمله ای، برآورد وراثت پذیری آن را از 0/09 به 0/03 کاهش داد.