در مقدمه اطلاعاتی مربوط به طرح تحقیق قرار دارد. فصل اول: در کلیات و مفاهیم می باشد. که در آن لغات مرتبط با موضوع مانند: تصاب، انعام ثلاثه، غلات اربعه و ... و زکات آمده است. فصل دوم: در وجوب زکات و دلایل آن می باشد، آیات قرآن کریم، روایات معصومین علیهم السلام و فتاوای فقهای اسلام گویای آن است که زکات امر واجبی است که شرایطی برای آن قرار داده شده و در پرداخت آن بیت واجب می باشد. زکات به دلیل آیات و روایات و اجماع در عین تعلق می گیرد نه در ذمه. در اینکه آیا فقرا و ... مالک اموال زکوی هستند و یا تنها استحقاق آن را دارند کلمات فقهاء متفاوت است هر چند نظریه استحقاق قوی تر می نماید. در فصل سوم موارد قطعی وجوب زکات و دلایل و شرایط وجوب و تصاب آنها آمده است. فصل چهارم، در انحصار و عدم آن می باشد دیدگاه فقهای شیعه در این مورد مختلف است اکثر آنها معتقد به انحصار وجوب زکات در نه مورد می باشد ولی عده دیگر با این دیدگاه مخالفند و معتقد به گسترش آن به موارد، جعل زکات برای اسبها از سوی امام علی علیه السلام، عمومات آیات و .... تمسک جسته اند. در ادامه دلایل هر دو دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته و در آخر دیدگاه غیر انحصار با تکیه بر قرائن و شواهد تایید و تقویت شده است.

1ـ تحقیق حاضر طی یک مقدمه، و سه فصل با همراه جمع بندی و نتیجه گیری تنظیم شده است. 2-هدف از تحقیق حاضر تألیف مجموعه ای است که مستندات و ادلّه مختلف ذکر شده در کتابهای فقهی را یک جا آورده باشد ، و بررسی دیدگاه فقهاء و مجتهدین و تبیین آخرین نظریات فقهی آنها می باشد. 3ـ سوال اصلی تحقیق عبارت است از: اصاله اللزوم در عقود یعنی چه، و مستندات و موارد کاربرد آن کدام است؟ 4ـ مراد از اصل لزوم در عقود این است که: بدون رضایت طرف مقابل حَل و باز نمودن عقد جایز نیست، و گاهی با رضایت هم نمی توان عقد را حل نمود. بر همین اساس لزوم بر دو نوع می باشد، الف- لزوم حقی: و آن عبارت است از اینکه : یکی از متعاقدین مالک التزام دیگری شود، یعنی طرف دیگر بدون موافقت طرف مقابل نمی تواند التزام خود را نقض و فسخ کند. ب- لزوم حکمی: عبارت است از امتناع فسخ پذیری عقد بخاطر امر مولا، نه بسبب مالکیت طرف مقابل نسبت به التزام او. 5ـ اقوال و آراء علماء درباره اصل لزوم به دو بخش مخالفین، و موافقین، تقسیم می شود. 6ـ نزد مشهور، اصل لزوم در همه عقود جاری است. 7ـ ادلّه و مستندات اصل لزوم بر دو قسم تقسیم می شود. اوّل ـ ادلّه اجتهادی: الف ـ کتاب. ب ـ سنّت. ج ـ بناء عقلا. دوّم ـ ادلّه فقاهتی: اـ استصحاب: مراد از استصحاب، ممکن است چند چیز باشد. 1. استصحاب عدم ارتفاع اثر عقد. 2. استصحاب بقای اثر عقد. 3. استصحاب نفس لزوم 4. استصحاب ملکیت سابقه بر فسخ، که نتیجه آن لزوم می باشد. 5. اصاله بقای عقد بعد از فسخ. 6. استصحاب ملکیت مالک اوّلی، که نتیجه آن جواز می باشد. 8- وقتی که احراز شود فلان معامله از عقود است، و شک در لزوم و جواز آن عارض شود، در این صورت با تمسک به قاعده اصل لزوم، حکم به لزوم معامله می نمائیم.

یکی از اموالی که در جامعه وجود دارد اموال موقوفه است که دارای مالک خاص نیست لذا استفاده کردن از این اموال و حفظ آن تصرف ویژه را می طلبد. که از نظر فقهی هر تصرفی در آن جایز نیست و نمی توان مانند اموال دیگر با آن برخورد نمود بلکه از نظر فقهی طبق برخی شرایط و حالات تصرف خاصی در آن جایز می باشد که این تحقیق احکام فقهی تصرف در وقف را تحت دو بخش بیان نموده است. در بخش اول بعد ار تعریف و بیان اقسام وقف راجع به حکم فقهی تصرف در وقف بنابر حالت اولیه یعنی قبل از عارض شدن عارضه بر وقف پرداخته شده است و ممنوع بودن تصرفاتی که منافی با معنی وقف و هدف واقف که ثابت ماندن اصل مال است با ادله عدم ملکیت، اجماع، روایات و تنافی با معنی وقف ثابت شده است. در بخش دوم راجع به حکم فقهی تصرف در وقف بنابر حالت ثانویه یعنی بعد از عارض شدن عارضه بر وقف پرداخته شده است. در این بخش فقط جواز بیع و خریدن بدل بجای وقف اصلی در بعضی موارد با دلیل ثابت شده است و نیز ثابت شده است که زمام این اموال فقط بدست حاکم شرع است و غیر از حاکم شرع هیچ کسی حق تصرف در این اموال را ندارد.

مجسمه به معنای پیکرهایی از جنس سنگ، چوب، فلز و مانند آن است که به صورت انسان یا حیوانات تراشیده و ساخته می شود. پژوهش حاضر تلاش کرده تا دیدگاه فقه اسلامی را درباره عمل مجسمه سازی و همچنین حفظ و نگهداری مجسمه، با استفاده از روش کتابخانه ای، بررسی نماید. تحقیق در آیات قرآن کریم، خصوصاً آن چه درباره حضرت سلیمان( و حضرت موسی( آمده، نشان می دهد که از نظر قرآن ملاک حرمت در مجسمه سازی، عبادت و پرستش آن است. پس اگر مجسمه سازی برای تقویت و ترویج شرک و بت پرستی و افکار جاهلیت انجام گیرد، حرام است؛ و در غیر این صورت، اگر منافع حلال داشته باشد جایز خواهد بود. روایاتی هم که به ملاک حرمت مجسمه سازی اشاره کرده اند، اگرچه غالباً از حیث سند ضعیف هستند، اما به عنوان موید، محتوای این روایات حاکی از آن است که مجسمه سازی اگر منجر به شرک شود، حرام است. بررسی ها نشان می دهد که از نظر آیات، روایات و برخی از فقها، ملاک حرمت مجسمه سازی، انگیزه های باطل و ترویج و تقویت شرک و افکار باطل است. به همین دلیل، برخی از فقها و مفسران مانند شیخ طوسی و علامه طبرسی اصل مجسمه سازی را ذاتاً جایز می دانند. بر این اساس، برای استنباط حکم مجمسه سازی باید به شرایط زمانی و مکانی صدور روایات توجه نمود. کسانی که ساختن مجسمه جانداران را حرام می دانند غالباً به اجماع و روایات استناد کرده اند؛ اما در این زمینه، اجماعی وجود ندارد، و اگر هم باشد، مدرکی است. روایات مورد استناد نیز دچار ضعف سند و دلالت هستند. بدین ترتیب، حرمت مطلق ساختن مجسمه جانداران قابل اثبات نیست. درباره نگهداری و معامله مجسمه نیز برخی از فقها قایل به حرمت هستند، و در این زمینه به ملازمه عرفی میان حرمت ساختن و نگهداری مجسمه استناد کرده اند؛ که این ملازمه نزد کسانی که قایل به حرمت ساختن مجسمه نیستند، جایگاهی ندارد. روایاتی هم که مورد استناد قرار گرفته، از حیث سند و دلالت ضعیف است.