حریم خصوصی به عنوان یکی از مهمترین مصادیق حقوق بشر، قلمرویی از زندگی اشخاص است که آن شخص انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا به آن وارد نشوند یا بر آن نگاه یا نظارت نکنند و یا در آن قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند. با رشد و توسعه جوامع و ظهور فن آوری های نوین، قلمرو نقض حریم خصوصی به طرز چشمگیری گسترش یافته است از این رو حمایت از حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری از ضرورتهای جامعه امروز به شمار می رود. حمایت مدنی از حریم خصوصی، یکی از بخشهای جدایی ناپذیر حمایت از این حق است که در نظامهای حقوقی مختلف به انواع مختلفی اعمال می شود ولی در حقوق ایران حمایت های لازم از آن صورت نگرفته است. بنابراین با توجه به خلأ قانونگذاری در این حوزه، حریم خصوصی در معرض تهدید جدی قرار دارد که باید با توجه به قوانین موجود و با اتخاذ تدابیر حقوقی مناسب به حمایت از آن پرداخته شود. در این میان، حقوق مسئولیت مدنی ازطریق نوع واکنشی که به نقض حریم خصوصی دارد، می تواند بر روی وضعیت حریم خصوصی اثرگذاشته و از این طریق به حمایت یا تضعیف آن بپردازد. مطابق قواعد مسئولیت مدنی، چنانچه بر اثر نقض حریم خصوصی خسارت های مادی یا معنوی به اشخاص وارد شده باشد، زیان دیده می تواند جبران همه ی خسارت های خود را مطالبه کند. در اغلب موارد خسارتی که در نتیجه نقض حریم خصوصی به اشخاص وارد می شود به صورت لطمه به عواطف و احساسات آن ها می باشد که باید به شیوه مناسبی جبران گردد. واژگان کلیدی : حریم خصوصی، نقض حریم خصوصی، حمایت از حریم خصوص

در تحقیق مزبور با استفاده از شیوه استقرایی، متون تاریخی مربوط به دوران حکومت حضرت علی (ع) را مورد بررسی قرار دادیم. در ابتدای امر بنیان های اندیشه سیاسی حضرت علی (ع) را تبیین نمودیم و مفاهیمی همچون سیاست، قدرت، حکومت، بیعت و ... را از نظر ایشان مورد بحث قرار دادیم و سپس به رفتارهای امام علی (ع) با مخالفانشان ( به طور موردی) در مقاطع مختلف پرداختیم. از این منظر کوشیدیم تا پاسخ هایی درخور به سوالات مطرح شده در تحقیق ارائه دهیم. سوالاتی همچون «امام علی (ع) چه شیوه هایی را در برابر دشمنان به کار می بردند؟ نحوه استفاده از قدرت در مراحل شکل گیری مخالفان چگونه بود؟»، «چه زمانی امام علی (ع) در برابر مخالفان حکومت دستور جهاد می دادند؟» و نهایتا این که « چگونه می توان جرم سیاسی را با توجه به نحوه برخورد امام علی (ع) با مخالفانش تعریف و تبیین نمود؟ » در نهایت، تحقیق مزبور جرم سیاسی را اینگونه تعریف می کند: «انجام فعلی متجاوزانه است که گروهی منسجم با قصد براندازی علیه حکومت عادل انجام دهند.» ویژگی مجرمان سیاسی از این منظر عبارتند از : داشتن قدرت کافی، سازماندهی منسجم و تشکیلات قوی، تجاوزکاری ( تضرر به کارگزاران دولت و مردم عادی به خاطر عداوت با حکومت) و اصرار بر راه باطل خویش با قصد براندازی می باشد.

چکیده: موضوع این پژوهش «تحلیل فقهی - حقوقی ادار? مال غیر (ماده 306 قانون مدنی)» می باشد. برای تفسیر ماده یادشده باید به نصوص معتبر دینی و متون فقهی رجوع کرد. طبق ادل? معتبر، تصرف مدیر مال غیر با اذن شرعی است و او یکی از دارندگان ولایت می باشد. برای اثبات ولایت و جواز تصرف مومن عادل (مدیر مال غیر) می توان به آی? قیام (4/5) و آی? ولایت (9/71) استناد کرد، ولی آیه های شریفه: حکایت (18/71 و 77)، ضرورت (2/173 و 5/3)، احسن (6/152)، احسان (9/91) و تعاون (5/2)، دلالت بر ولایت مدیر مال غیر ندارد. همچنین نمی توان برای اثبات ولایت و جواز تصرف مدیر مال غیر به حدیت های لاضرر و حرمت استناد کرد، ولی در این زمینه می توان به صحیحه اشعری و موثقه زرعه تمسک کرد. عقل نیز لزوم رسیدگی به امور ضروری غایب و محجور را درک می کند. «حسبه» اصطلاحی بیش نیست و صلاحیت ندارد سند شرعی واقع شود. برای ثابت کردن جواز تصرف مدیر مال غیر استناد به شبه عقد هم صحیح نیست. اگر تصرف در مال غیر مشمول ماده 306 ق.م باشد، امکان ندارد فضولی شمرده شود. ادار? مال غیر توسط شخص حقوقی هم ممکن است تحقق یابد. مدیر مال غیر باید اهلیت استیفا داشته باشد و او بر ادار? مال غیر ملزم است، ولی ترک این الزام مسئولیت مدنی (ضمان) ندارد. ادار? مال غیر با اکراه و اشتباه هم محقق می شود. داشتن ارتباط حقوقی مدیر با مالک مانع تحقق ادار? مال غیر نمی شود. مورد اداره و حفظ، ممکن است مال، جان، پرداخت دین ویا دریافت طلب دیگری باشد. مدیر مال غیر امین شرعی است و نباید تقصیر کند؛ او باید مصلحت را رعایت کند. مدیر طبق ادل? قاعد? احترام و آی? احسان می تواند هم? هزینه ها از جمله اجرت المثل عمل خویش را مطالبه کند. مالک نیز باید به آثار عقدی که مدیر به نام او بسته است، پای بند باشد و تعهدات ناشی از آن را به اجرا کند. واژگان کلیدی: ادار? مال غیر، ماده 306 قانون مدنی، ولایت عدول مومنین، مدیر مال غیر، مبانی ادار? مال غیر، شرایط تحقق ادار? مال غیر،آثار ادار? مال غیر.

خسارت معنوی، از جمله خساراتی است که ابعاد زیادی از زندگی فرد متضرر را تحت تأثیر قرار می دهد. خسارت معنوی با توجه به قواعد مسلم فقهی ازجمله لاضرر و نفی عسر و حرج و منابع قانونی از جمله قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی قابل جبران است. خسارت معنوی وارد بر بیماران مبتلا به ایدز و انواع هپاتیت ناشی از انتقال خون آلوده، بسیار سنگین و شامل موارد گوناگون اجتماعی، روحی و روانی و خسارات معنوی ناشی از صدمات جسمانی می شود. از آنجا که در ایران سازمان انتقال خون در زمینه انتقال خون فعالیت انحصاری دارد و مطابق قوانین مسئول سلامت تولیدات خود می باشد باید مسئولیت این سازمان را مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت نوعی دانست. در مورد رابطه سببیت بین انتقال خون و ابتلا به بیماری با توجه به این که انتقال خون تنها یکی از راه های انتقال بیماری های ویروسی می باشد می توان از برهان نفی سایر اسباب و هم چنین امارات و شواهد قضیه استفاده نمود و برای جبران خسارت از بیماران رابطه سببیت را محرز دانست. جبران خسارت در خسارت معنوی ناشی از انتقال خون آلوده در پرونده مورد بررسی به صورت کسری از دیه برای جلوگیری از صدور آرا مختلف صادر شده است که با پذیرش خسارت مازاد بر دیه کاملاً عادلانه به نظر می رسد، هم چنین با استفاده از قواعد ارث و اصل قابل انتقال بودن تمامی حقوق به وراث، قائم مقامی در مطالبه خسارت معنوی قابل پذیرش است. واژگان کلیدی: خسارت معنوی، پرونده موسوم به هموفیلی ها، انتقال خون، ایدز، هپاتیت، جبران خسارت.

چکیده تشخیص سبب در بین عواملی که در ورود خسارت موثر بوده اند؛ رکن سوم مسوولیت مدنی و رابطه سببیت نامیده می شود. بدون اثبات و احراز این رکن طرح دعوی مسوولیت مدنی بی نتیجه خواهد بود. تشخیص این رابطه، آنجا که پس از اقدام چند عامل خسارتی وارد می شود و مشخص نیست کدام یک سبب ایراد آن بوده اند و یا آنجا که چند عامل به اجمال ممکن است سبب خسارتی باشند را می توان پیچیده ترین بخش دعوی مسوولیت مدنی دانست. نظریه های مختلفی برای تعیین سبب در حالت اجتماع اسباب مطرح شده است. می توان گفت هر یک از این نظریات در موارد خاصی کارایی دارد و هنر حقوقدان تشخیص شایسته ترین نظریه و سبب برای جبران خسارت است. ملاک اصلی این تشخیص را می توان امکان انتساب عرفی خسارت به عامل آن دانست. گاهی با وجود رابطه سببیت فیزیکی، عواملی موجب قطع این رابطه خواهند شد که فقدان آن ها را قابلیت انتساب می نامیم. در پرونده موسوم به هموفیلی ها از نظر پزشکی امکان ابتلای بیماران از چند راه ممکن است. اما با توجه به وجه اشتراک خواهان ها در دریافت فراورده از خواندگان، ضعف سبب بودن سایر راه های انتقال بیماری غیر از انتقال خون، استفاده از امارات و اثبات از راه حذف سایر اسباب احتمالی؛ می توان بین انتقال خون و ابتلای بیماران رابطه سببیت عرفی را احراز نمود. سپس از بین عوامل مختلفی که در انتقال خون به بیماران فعالیت داشته اند، سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت به عنوان سبب شناخته شده و مسوول جبران خسارت هستند. موارد غرور، احسان، اضطرار و نقص علم بشری نیز نمی تواند مانع قابلیت انتساب خسارت وارده به بیماران از خواندگان شود. لذا از نظر نتیجه رأی به مسوولیت مدنی خواندگان صحیح به نظر می رسد. واژگان کلیدی: خسارت، رابطه سببیت، مسوولیت مدنی

مسیله پذیرش مسیولیت در روابط اجتماعی و اهلیت برای استیفای حق دارای اهمیت ویژه ای است از این منظرسن شروع آن مورد توجه بسیای از نظام های حقوقی است. انسان در دوران کودکی دارای حقوقی است اما به دلیل نقصان در فهم و ادراک و کامل نشدن اراده فاقد مسیولیت بوده و باید مورد حمایت قرار گیرد. در فقه اسلامی بلوغ نقطه شروع مسیولیت و اهلیت برای استیفای حق است به همین علت فصل نخست با هدف پاسخ به این سوال که بلوغ چیست و سن شروع ان کدام است نگارش شده است. در این فصل به تبیین مفهوم بلوغ پرداخته و بلوغ را در لغت اصطلاح و علم روانشناسی مورد برسی قرار داده ایم و در کنار آن سعی شده که جایگاه بلوغ در اسلام روشن شود و در نهایت با برسی هایی که انجام گرفه شاهد تغییرات سریع جسمی هستیم، بتدریج و با تکامل این مرحله قوای دماغی فرد رشد کرده و او توانای درک مسایل مهم و پیچیده را پیدا می کند در فصل دوم این پرسش مطرح است که مراد از رشد چیست؟ در این فصل مفهوم رشد در لغت اصطلاح و روانشناسی مورد توجه واقع شده است و سپس آیات و روایات رشد مورد بررسی قرار گرفته و با تامل در این منابع به این نتیجه رسیده ایم که رشد تنها به امور مالی اختصاص نداشته و مفهومی عام است. با توجه به تاثیر بسزای ازدواج بر تعالی یا انحطاط فرد و جامعه بررسی سن ازدواج ا ز جمله مسایل مورد توجه اکثر نظام های حقوقی است. شناسایی سنی که در آن سن فرد قابلیت رویارویی با مساول و درک موقعیت خود پس از ازدواج را داشته باشد ضروری به نظر می رسد به همین علت فصل سوم این نوشتار برای دستیابی به این پرسش که سن مناسب برای ازدواج کمک جسته ایم. در این مبحث سن ازدواج از نگاه فقهی و قانونی مطرح و تحولات قانونی سن ازدواج را بیان نموده ایم در ادامه به ازدواج کودک توسط ولی پرداخته و این مسیله رامورد قرار داده ایم. درنهایت در این فصل تلاش شده تا با تتبع در میان منابع فقهی و با در نظر گرفن عرف و شرایط و متتضیات کنونی جامعه در صدد یافتن حداقل سن برای این مهم باشیم. فصل پایانی به نتایج حاصل از این نوشتار و برخی پیشنهادات لازم اختصاص یافته است.

در این پژوهش مبانی حقوقی ارث زن از اموال غیر منقول بررسی می شود. همچنین وضعیت میراث زن در دو کشور ایران و فرانسه مورد مقایسه قرار می گیرد. روش انتخابی در این پژوهش به صورت روش کیفی می باشد در این پژوهش سعی شده دیدگاههای موافق و مخالف با میزان سهم الارث زوجه از اموال غیر منقول بررسی شود. یافته ها نشان می دهد که در تقسیم ارث همسر متوفی همیشه درصد مشخصی از اموال متوفی را مالک می شود که این درصد بین یک چهارم و یک هشتم اموال شوهر در نوسان است. به طوری که زوج از همه ی اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد و در صورتی که زوج فرزندی نداشته باشد یک چهارم از همه ی اموال به ترتیب فوق است.

جنگل ها، مراتع، اراضی جنگلی و بیشه های طبیعی که در فقه شیعه از آن ها با عنوان «انفال» یاد شده بخشی از اموال عمومی کشور به معنای خاص هستند که به موجب ماده یکم قانون ملی شدن جنگل ها مصوب 27/10/1341 ملی و مالکیت اشخاص غیر دولت بر آن باطل اعلام شد. اعمال مدیریت علمی قانونمند و بهره-برداری صحیح از اراضی ملی شده نیازمند تشخیص و تفکیک آن از مستثنیات قانونی است. قانونگذار این وظیفه را بر عهد? سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نهاده و تشریفات و مراحلی برای آن پیش بینی نموده است که منتهی به اخذ سند مالکیت این اراضی به نام دولت و ابطال اسناد قبلی می شود. همچنین برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و دولت در فرایند تشخیص، مراجعی را برای رسیدگی به اعتراضات تعیین نموده است. در این تحقیق، مقرات حاکم بر دو موضوع «تشخیص» و «اعتراض به تشخیص» تشریح و بررسی شده، مهمترین نواقص و ابهامات موجود در مقررات مذکور توصیف و راه حل هایی با تکیه بر تجربیات موجود ارائه شده است. باتوجه به این که قانونگذار دولت را مکلف نموده است که تا پایان برنامه پنجم توسعه نسبت به اتمام عملیات تشخیص و ممیزی اراضی و تثبیت مالکیت دولت به منظور اعمال مدیریت کارآمد بر این منابع اقدام نماید، این تحقیق نشان می دهد در نظام حقوقی فعلی- که اعتراض به تشخیص مهلت ندارد و اخذ سند مالکیت اراضی ملی نیز مانع اعتراض نخواهد بود- هدف یادشده تحقق پذیر نیست و این امر نیازمند اصلاح مقررات و تحقق «قطعیت واقعی تشخیص» است. مضافا اینکه قابل اعتراض بودن همیشگی تشخیص تبعات منفی متعدد دیگری نیز دارد. در زمین? اعتراض به تشخیص نیز قانونگذار در آخرین اقدام رسیدگی به اعتراض ها را به شعبه ای از دادگاه عمومی «مرکز» محول نمود که خود باعث مشکلات جدیدی از قبیل تراکم دعاوی و دشواری دسترسی اشخاص شده است. لذا لازم است قانونگذار متکی به تجارب گذشته، با اصلاح نواقص و برطرف نمودن ابهامات، تعیین مهلت برای اعتراض به تشخیص های قبلی و جدید و تغییر دادن مرجع رسیدگی، راه را برای تحقق هدفی که خود مقرر نموده (اتمام عملیات تشخیص و تثبیت مالکیت دولت) هموار سازد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات پدیده ای نو در عصر کنونی به شمار می رود و تمامی ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر و نفوذ قرار داده و هر روز نیز بر دامنه و عمق تاثیر و نفوذ آن افزوده می شود. حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از شاخه های رشته حقوق است که به طور عمده به مسائل مرتبط با استفاده از رایانه به صورت آنلاین و آفلاین می پردازد. اینترنت، مهم ترین رکن از فناوری اطلاعات و ارتباطات است که غالب افراد جامعه (از افراد عادی تا متخصص) برای امور جاری و یا حرفه ای روزمره خود از آن استفاده می کنند. بنابراین، طبیعی است که چنین پدیده متداول، ضروری و فراگیری همانند بسیاری از پدیده های فنی و اجتماعی از ابعاد مختلف حقوقی برخوردار باشد. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، مسوولیت مدنی ناشی از این رکن برجسته از فناوری اطلاعات و ارتباطات (از جمله نقض حقوق مادی و معنوی در فضای مجازی و قواعد حاکم بر شناسایی اشخاص مسئول و طرق جبران خسارت آن) در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر نشان داد که به رغم وجود و امکانِ اِعمال قواعد عام مسوولیت مدنی، خلاء قوانین و نظام حقوقی ویژه در نظام حقوقی ایران در این حوزه مشهود و ملموس است. با بررسی موضوع در برخی از کشورها و مطالعه تجربه آنها، ضرورت بیش از پیش رفع خلاء های حقوقی (پژوهشی و تقنینی) در زمینه مزبور احساس می شود.

یکی از پدیده های نوین پزشکی به منظور حل مشکل زوجین نابارور، استفاده از روش های پیشرفته درمان نازایی مانند رحم اجاره ای و اهدا گامت است. در این روش شخص ثالث به لحاظ دارا بودن قدرت باروری طبیعی با دریافت اسپرم، تخمک یا جنین از زوجین نابارور و یا اهدای گامت خود، به حل مشکل ناباروری آنان کمک می نماید. مشروع بودن این روش های نوین باروری در حقوق کشور ایران، منوط به انطباق آن با مقررات و الزامات فقهی و مذهبی است و نامشروع بودن آن مخالفت با ضروریات و مقررات مذهبی است.وضع حقوقی ناشی از استفاده از حالت رحم اجاره ای (مادر جایگزین) و یا حالت اهدا گامت، حقوق و تکالیف طرفین در رابطه با کودک و وضعیت حقوقی کودک به وجود آمده از جمله مباحثی است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور اطمینان و آرامش خاطر در جهت رسیدن به هدف خاص که همان فرزند دار شدن است، طرفین قراردادی منعقد می نمایند که مشروعیت تعهدات ذکر شده در قرارداد از نظر «شرایط اساسی صحت معاملات» و مطابقت با قانون، نظم عمومی واخلاق حسنه مورد بررسی قرار گرفت زیرا در حقوق ایران تاکنون این مباحث به صورت تحلیلی مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین احکامی چون نسب طفل به دنیا آمده، حرمت نکاح وارث که متاثر از حقوق اسلامی است مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در نهایت این تحقیق بر لزوم تدوین قانون مشخص که تمامی جنبه های ذکر شده را در بر گیرد، تاکید می ورزد تا حل مشکل زوجین نابارور خود منجر به پیدایش مشکل حقوقی دیگری برای آنان نشود و طرفین بتوانند در کمال آرامش و اطمینان خاطر از این روش ها استفاده نمایند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

تصحیح کتاب "کشف الفوائد فی شرح قواعد العقائد" را که اثری ارزشمند و مهم از علامه بزرگوار "حلی" در علم کلام است بررسی شده است .

در این پایان نامه ابتدا تاریخچه جرم سیاسی بحث شده است . سپس مفهوم جرم سیاسی و بغی و همچنین تشتبهات و تفاوتهای این دو بحث شده است . سپس به مواردی از قبیل محاربه و خیانت و جاسوسی پرداخته شده است .

این تحقیق شامل یک مقدمه و هفت فصل خواهد بود، که در فصل اول به بررسی معنا و مفهوم سقوط مجازات ، مقایسه سقوط مجازات با نهادهای مشابه، سابقه تاریخی سقوط مجازات و عوامل سقوط مجازات خواهیم پرداخت . در فصل دوم، معنا و مفهوم عفو، تاریخچه عفو، معنا و مفهوم عفو عمومی و آثار عفو عمومی بیان خواهد شد. فصل سوم، به بیان عفو خصوصی، مفهوم و مبنای عفو خصوصی، ویژگیهای عفو خصوصی و آثار عفو خصوصی اختصاص خواهد داشت ، و در فصل چهارم، عفو در حقوق اسلام، مبنای قانونگذاری در اسلام، انواع جرایم در اسلام و انواع عفو در اسلام بیان خواهد شد. فصل پنجم، شامل معنا و مفهوم توبه و حقیقت توبه است و در فصل ششم، مبنای پذیرش توبه، انواع توبه و آثار توبه تشریح خواهد شد. در فصل هفتم، معنا و مفهوم مرور زمان کیفری، مرور زمان جرم در حقوق اسلامی و مفهوم و مبنای گذشت متضرر از جرم مطرح خواهد شد.

آنگاه که گفته می شود رابطه میان نفس و بدن چگونه است ؟ این پرسش خود تضمین اذعان ضمنی به دو ساحت عمده در وجود انسان است . این رابطه که دو شیء و فرع بر وجود آن دو چیز است ، نیز امری مسلم و غیر قابل خدشه می باشد. پذیرفتن مغایرت بین نفس و بدن از سویی و داشتن یک ارتباط طبیعی و عمیق هستی از دیگر سوی، سنگ بنای یک نگرش جامع و بینش عمیق فلسفی در انسان شناسی است . و از این منظر می توانیم چشم اندازی وسیع و ژرف به اقیانوس بی کرانه انسان داشته باشیم. غفلت و عدم توجه به این واقعیت اساسی در انسان شناسی، بسا رهزن عقل و فهم آدمی بوده و خسارات جبران ناپذیری را در قالب ارائه تفسیرهای ناقص و شناخت های تک بعدی و تحلیل های ویرانگر، برای انسان به بار آورده است . تا بدان جا که امروز ناگزیریم به این حقیقت تلخ اعتراف کنیم که با همه پیشرفت های چشمگیری که بشر در علوم و فنون مختلف و رشد بی سابقه تکنولوژی در عصر جدید داشته است ، شناخت و معرفت او به حقیقت انسان و ساحتهای عمده وجود آدمی و چگونگی علاقه بین آنها و این که کدام یک از این ساحتها تحت تاثیر عوامل وراثت و محیط قرار می گیرد و کدام یک از این ساحتها در زندگی اجتماعی و فرهنگی شکل می گیرند، همه و همه در هاله ای از ابهام و سرگردانی و پراکندگی آراء فرورفته اند.

حمد و ثنا خداوند سبحان راست و سلام صلوات بر قطب عالم امکان محمدمصطفی (ص) و ائمه اطهار علیهم السلام باد. در امر انتخاب پایان نامه کارشناسی ارشد بر آن بودم تا موضوعی را برگزینم که از تکرار مکرارات و نوشتن های بی روح و کم فایده بدور باشد. پس از کمکهای فراوان اساتید و جستجو به این نتیجه رسیدم که کار تصحیح متون فلسفی تاریخ گذشته و ارائه آن به دوستداران بغایت نیکو و سودمند است . اهمیت و ضرورت احیای متون خطی که از مواریث علمی و فرهنگی این سرزمین به شمار می آیند انکار ناپذیر است . چرا که گذشته یک ملت و فرهنگ پرافتخار او چراغی است فراسوی آینده تا با اتکا بر عظمت و افتخار فرهنگی و ملی خود با اعتماد به نفس بیشتری راه تعالی و ترقی را بپیمایند. بیرون کشیدن شخصیتها و افکار نهفته در لابلای کتابها و متون تاریخی و شناساندن چهره ها و افکار و عظمت های پیشینیان به نسل امروز مهمترین راه برای مقابله با هجمه های عظیم علمی فرهنگی است که امروزه دامنگیر ایران اسلامی شده است . اثیرالدین مفضل بن عمر ابهری یکی از برجستگان علمی زمان خویش در قرن هفتم هجری و دارای آثار و تالیفات فراوانی در منطق، فلسفه، طبیعیات ، ریاضیات ، نجوم و هیئت است که شایستگی لازم را جهت توجه به وی و آثارش به همراه تتبع را داراست .

رساله حاضر ، مشتمل بر یک پیش گفتار و 6 فصل است و محور بحث ، بررسی تطبیقی قاعده اصاله اللزوم در قانون مدنی ایران و کشورهای عربی است . این قاعده یکی از مهمترین قواعد فقه و حقوق است و سیره عقلا و متشرعه بر محترم شمردن عهد و پیمان و لزوم قرارداد است ، و طبیعت عقد ، اقتضای لزوم ، دارد و مفهوم اصل ، آن است که هر کجا شک کنیم ، عقدی لازم است یا خیر قاعده مزبور ، مستلزم لزوم آن است . .پس اصل به معنای قاعده است ، مانند سایر قواعد فقه ا زقبیل طهارت ، تسلیط و صحت عقد و معنای لزوم عقد آن است که ، هیچ یک از متعاقدین ، یکطرفه نمی تواند ، استحکام عقد را نقض کند و این لزوم ، حکمی است یعنی شارع مقدس ، از متقاعدین سلب قدرت کرده است و هیچیک به تنهایی نمی تواند عقد را فسخ نماید. قاعده اصاله اللزوم در قانون مدنی کشورهای عربی نیز محرز است زیرا قوانین کشورهای عربی متاثر از احکام اسلامی است .

اسلام که اکمل ادیان الهی می باشد ، برای عزت و شوکت دین خدا و حفظ شان و آبروی موحدان و مومنان تاکید بر حفظ وحدت کلمه و جلوگیری از تفرقه نموده است ، تا جائی که علاوه بر سفارش مسلمانان نسبت به این امر از پیروان سایر ادیان نیز خواسته است ، حول محور الله و اقرار به یگانگی او به هم نزدیک بوده و اشتراک داشته باشند.تقیه مداراتی بیش از هر جا در حج نمود می یابد چرا که در این هنگامه ، مسلمانان از سراسر عالم ، با رنگها و نژادهای مختلف و فرق و مذاهب متفاوت ، گردهم می آیند. پس لازم است که نهایت استفاده را از این موقعیت ، جهت اتحاد خویش و برطرف نمودن مشکلات پیش روی ، به عمل آورند.

دراین رساله به بررسی برابری جنسیت و دین که دو شرط از شرایط قصاص نفس می باشند پرداخته شده است . منظور از برابری دین این است که قاتل و مقتول باید در شرط دین با هم برابر باشند تا قصاص صورت گیرد براساس این شرط مسلمان به واسطه کشتن کافر ، کشته نمی شود. اما اگر مقتول کافر ذمی یا معاهد باشد ، قاتل او تعزیر می شود و دیه ذمی را غرامت می دهد. که در این مورد اختلاف است . برخی گفته اند : اگر مسلمان به کشتن اهل ذمه عادت کرده باشد ، پس از رد کردن مقدار زائد دیه او، قصاص می شود. خود کفار نیز در میانشان قصاص حکمفرماست و مرد ذمی به واسطه کشتن مرد یا زن ذمی کشته می شود. فقهای امامیه اجماعا معتقدند که مسلمان در برابر کافر به قصاص نمی رسد ، خواه کافر ذمی باشد یا غیر ذمی . توجیه عقلی و منطقی قابل قبولی نیز برای تفاوت گذاشتن بین زن و مرد در امر قصاص وجود ندارد . روایاتی هم از طریق عامه و شیعه از پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) و سیره عملی آنها نقل شده که هر یک از زن و مرد که مرتکب قتل عمد دیگری بشوند ، قصاص می گردند ، اکثر فقهای اهل سنت نیز همین نظر را دارند. که درفصل سوم در دو گفتار به طور مفصل بحث شده است و نظرات فقهای شیعه و سنی در مورد شرط جنسیت و دین آورده شده است .همچنین نظرات و گفتگوهایی که بین آیت الله صانعی و پژوهشنامه متین واقع شده در فصل پنجم نقل شده است و نظر ایشان در تایید گفته ها بیان شده است .

از آن جا بزهکاری اطفال یک آسیب اجتماعی جدی و نگران کننده است ، در جامعه ما که 46درصد آن را افراد زیر 18 سال تشکیل می دهند شناخت و بررسی پدیده بزهکاری از اولویت برخوردار است .

در اسلام معاملات تحت عقود یا قراردادهای خاصی درفقه و حقوق مدنی آمده است که شرکت یکی از آنهاست. شرکت(مشارکت سرمایه با سرمایه) عبارتست از : اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه. این تعریف مقتبس از فقه می باشد که درقانون مدنی ما تعریف شده است. تعریفی است که بیانگر ماهیت شرکت است نه اسباب آن. اشاعه درمالکیت جوهره شرکت است . که موضوع بحث است ، منتهی در شرکت مدنی بر خلاف شرکت حقوقی اشاعه در مرحله ناقص و تکامل نیافته ای است. شرکت از عقود جایز می باشد با وجود اختلاف فقها و حقوقدانان درعقد بودن آن مشهور بر این است که شرکت عقد می باشد . شرکت بر دو قسم است :قهری و عقدی. در بحث مشارکت مدنی ما کلام در شرکت عقدی است که از چهار قسم شرکت عقدی شرکت اموال (عنان) صحیح می باشد. در قرارداد شرکت که بین دو یا چند نفر بسته می شود سرمایه مشاعا به همه اعضا متعلق است و هر کدام بالنسبه به سهم خود در سود و زیان شریک هستند.مسئله دیگر اداره شرکت است که در مواد 581 و 582 ق.م آمده که تصرف به اذن و فضولی را بیان می کند مسئله انحلال شرکت تحت دو قسم انحلال اشاعه و انحلال در اذن که مجزا در مواد 587 و 588 ق.م موضوع حکم آمده است . در بخش دوم به مناسبت موضوع رساله که مشارکت مدنی می باشد و این عقد در سیستم بانکداری بدون ربا یکی از عقود مهم می باشد ما ابتدائا به طرح مسئله پول ، تاریخ و سیر تکاملی آن ، اقسام آن، مختصرا پرداخته و درفصل دیگر مسئله مهم ربا و آنچه در قلمرو ارتباط بحث رساله بوده را انتخاب و بیان شده است. بانک و بانکداری را در فصل نهایی به طور خلاصه ، حتی المقدور از آرا جدید علما و فقها مربوط به بانکداری سنتی وبدون ربا چون تئوری جدید صاحب نظران این فن می باشد ، نقل شده است و آرا اجماعی و اختلافی هر دو را ذکر نموده و به اهم مسائلی از آن نیز پرداخته شده است.

در حال حاضر چک رایج ترین و مطمئن ترین وسیله پرداخت درایران بوده و داعیه آن دارد که به تدریج رقیب اصلی خود یعنی پول را کنار زده و جایگزین آن گردد و در عرصه مبادلات تجاری و اقتصادی نقش اصلی و مهم را ایفا کند.