دراین پایان نامه مدل دینامیکی برای گردشگری در ایران با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم ارایه شده است و با شبیه سازی این مدل طی سال های1404-1386 به پیش بینی وضعیت این صنعت درآینده پرداخته ایم. مدل ارایه شده شامل سه زیرسیستم تقاضای گردشگری، فعالیت های گردشگری و ظرفیت سازی است. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل پایه نشان می دهد که چنان چه وضعیت کنونی در خصوص گسترش ظرفیت ها, عملکرد تبلیغات و آموزش نیروی انسانی در صنعت گردشگری ادامه داشته باشد، در سال 1404 شاهد ورود حدود پنج ونیم میلیون گردشگر به کشورمان خواهیم بود، این درحالی است که ورود بیست میلیون گردشگر خارجی یکی از اهداف صنعت گردشگری در سند چشم انداز 1404 است. به منظور بررسی شرایط لازم جهت دست یابی به این هدف پیش نوشته های متفاوتی طراحی و شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی پیش نوشته های مختلف نشان می دهد که لازم است برای رسیدن به این هدف علاوه بر هماهنگی در عملکرد سه زیر سیستم نام برده به طور همزمان تلاش هایی در زمینه ی بهبود اثرگذاری تبلیغات بر جذب گردشگران، آموزش هرچه سریعتر کارکنان این صنعت و افزایش ظرفیت های موجود صورت گیرد.

هدف این پایان نامه، آزمون قانون واگنر و بررسی رابطه ی علیت بین مخارج دولت و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دوره ی 1970- 2008 است. در این پژوهش قانون واگنر را در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی با طبقه بندی این کشورها از لحاظ سطح درآمد و درجه ی فساد آزمون کردیم. برای این منظور، آزمون های وابستگی مقطعی (cd) پسران، ریشه واحد adf تعمیم یافته به صورت مقطعی (cadf)، همجمعی پانلی وسترلوند و اجرتون را انجام دادیم. برای تخمین ضرایب نیز از روش به روز رسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (cup-fm) استفاده کرده ایم. نتایج این تحقیق نشان می دهد، قانون واگنر در کلیه ی گروه های درآمدی و همچنین کشورهای با درجه ی فساد بالا و پایین تأیید می شود. همچنین برای بررسی رابطه ی علیت بین مخارج دولت و رشد اقتصادی آزمون علیت پانلی از نوع گرنجر را انجام دادیم. نتایج این آزمون نشان داد در کشورهای با درآمد بالا و درجه ی فساد پایین علیت دو سویه اما در کشورهای با سطح درآمد متوسط و پایین و درجه ی فساد بالا رابطه ی علیت یک سویه بین مخارج مصرفی دولت و gdp وجود دارد.

دولت ها به منظور انجام وظایفشان هر ساله بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را صرف مخارج مصرفی می کنند. این مخارج می تواند بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله مصرف خصوصی اثر گذار باشد. با توجه به سهم قابل توجه مصرف خصوصی در تقاضای کل و نقش آن در رفاه خانوار، بررسی رابطه ی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی نقش مهمی در تبیین اثر تثبیتی مخارج دولت ایفا می نماید. در این پایان نامه با استفاده از داده های سالانه ی 1338 تا 1386 برای ایران و داده های 1970 تا 2008 برای 48 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی، رابطه ی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی بررسی شده است. برای ایران و در بخش تحلیل های سری زمانی، رابطه ی مکملی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی (مصرف خانوار) در درازمدت تأیید شد. علاوه بر این مشاهده شد که مخارج غیردفاعی دولت جانشین مصرف خانوار است. نتایج برآورد الگوی پیشنهادی جدید حاکی از آن است که دسته ی اول مخارج دولت در کوتاه مدت مکمل اجورث و در درازمدت مستقل اجورثِ مصرف خانوار است؛ در حالی که دسته ی دوم مخارج دولت–در درازمدت و کوتاه مدت- رابطه ای مستقیم با مصرف خانوار دارد. در بخش تحلیل داده های پانل برای گروه کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی رابطه ی جانشینی بین مخارج دولت و مصرف خانوار تأیید شد. همچنین مشاهده شد که در گروه کشورهای با دولت های بزرگ تر، شدت جانشینی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی بیشتر است.

این پایان نامه به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز واقعی موثر بر حجم و نوسانات صادرات و واردات می پردازد. این تحقیق با استفاده از داده های فصلی طی بازه زمانی فصل اول سال 1367 تا فصل چهارم سال 1386 و الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ardl) به بررسی موضوع می پردازد. جهت محاسبه متغیر نوسانات نرخ ارز واقعی موثر، نوسانات صادرات و نوسانات واردات از روش واریانس ناهمسانی شرطی خود بازگشتی تعمیم یافته (garch) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز واقعی موثر باعث زیادتر شدن نوسانات صادرات و نوسانات واردات می شود. البته این تأثیر ناچیز می باشد. افزایش در نرخ ارز واقعی موثر، نوسانات صادرات کشور را افزایش می دهد اما تأثیر این متغیر بر نوسانات واردات معنادار نمی باشد. نوسانات صادرات کشور تحت تأثیر تغییر در gdp واقعی شرکای تجاری قرار نمی گیرد. همچنین نتایج بیانگر این است که رابطه معکوس میان نوسانات نرخ ارز واقعی موثر با حجم صادرات و واردات وجود دارد. افزایش در gdp ایران سبب افزایش حجم واردات کشور و افزایش در gdp واقعی شرکای تجاری سبب افزایش حجم صادرات خواهد شد. علاوه بر این مطابق انتظار افزایش نرخ ارز واقعی موثر سبب افزایش صادرات و کاهش واردات کشور ایران می شود.

در این پایان نامه تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری داخلی بر رشد اقتصادی ایران و رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری داخلی، با استفاده از یک الگوی خودتوضیح برداری مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از آزمون ایستایی دیکی-فولر تعمیم یافته ایستایی متغیرهای الگو بررسی شده است که بر اساس این آزمون همه متغیرهای الگو در تفاضل مرتبه اول ایستا هستند. به منظور بررسی ارتباط بین متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری داخلی و رشد اقتصادی از داده های سالیانه طی دوره (1386-1355) استفاده شده است. همچنین وجود اثر مکملی یا جایگزینی بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری داخلی بررسی شده است. برای تخمین رابطه بین متغیرهای مورد استفاده در الگو و تجزیه وتحلیل نتایج، از مدل تصحیح خطا، توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مثبت و معنادار سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری داخلی و نرخ ارز واقعی موثر بر رشد اقتصادی است. همچنین رابطه بین دو متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری داخلی، مکملی است. کلید واژه ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری داخلی، رشد اقتصادی، ایران، مدل خودتوضیح برداری

هدف اصلی این پایان نامه بررسی اثر تکانه ی کسری بودجه بر کسری حساب جاری، در اقتصاد ایران می باشد. در کنار آن بررسی اثر تکانه ی کسری بودجه بر نرخ ارز، اثر تکانه ی تولید بر کسری بودجه و اثر تکانه ی تولید بر کسری حساب جاری به عنوان اهداف فرعی، تعقیب شده اند. به منظور دستیابی به این اهداف، از یک الگوی خود همبسته برداری و توابع واکنش ضربه ای و تجزیه واریانس استفاده شده است. در تخمین این الگو چهار متغیر کسری بودجه، حساب جاری، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی به کار گرفته شده است. نتایج اثر تکانه ی تولید بر کسری بودجه و کسری حساب جاری نشان دهنده ی یک رابطه منفی بین این دو کسری است به عبارت دیگر پدیده "واگرایی دوگانه" تأیید شده است. از طرف دیگر، در هر دو حالت تکانه ی درآمد دولت و تکانه ی مخارج دولت بر اجزاء حساب جاری، پدیده ی "واگرایی دوگانه" به صورت ضعیف تأیید شده است.

وقوع شوک های قیمت نفت بعد از دهه 70 میلادی، توجه بسیاری از اقتصاددانان را به بررسی اثرات این پدیده بر متغیرهای کلان اقتصادی جلب نمود. در همین راستا نیز مطالعه حاضر به بررسی اثر شوک های قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای شرق آسیا شامل چین، ژاپن و کره جنوبی در قالب یک الگوی داده های پانل می پردازد. به طور خاص هدف پژوهش حاضر، مطالعه اثرگذاری شوک های مثبت و منفی قیمت نفت به صورت جداگانه بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ بهره در منطقه شرق آسیا، طی دوره 1993:1 تا 2007:4می باشد. علاوه بر این پایان نامه حاضر به بررسی امکان عدم تقارن از سوی شوک های مثبت و منفی قیمت نفت بر متغیرهای فوق خواهد پرداخت. بدین منظور در ابتدا شوک های نامتقارن قیمت نفت با استفاده از تعریف ارائه شده توسط لی و همکاران (1995) محاسبه و در ادامه مدل خودتوضیح برداری برای داده های پانل برآورد می گردد. بعد از تخمین مدل خودتوضیح برداری، توابع ضربه- واکنش و تجزیه واریانس نیز محاسبه خواهد شد. نتایج توابع ضربه- واکنش، نشان دهنده کاهش تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری و افزایش شاخص قیمت های مصرف کننده و نرخ بهره در اثر شوک های مثبت قیمت نفت می باشد. بنابر نتایج بدست آمده، شوک های منفی قیمت نفت باعث افزایش تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری و از سویی نیز کاهش نرخ بهره و سطح عمومی قیمت ها می گردد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس، بیانگر این امر است که میزان اثرگذاری شوک های منفی قیمت نفت بر نوسان متغیرهای تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ بهره در مقایسه با شوک های مثبت به مراتب کمتر است.

در این پایان نامه یک مدل دینامیکی برای صنعت گاز ایران بر اساس رهیافت پویایی شناسی سیستم طراحی شده است. مدل حاضر دارای سه زیر بخش اکتشاف، تولید و مصرف، تقاضا می باشد. شبیه سازی این مدل طی سالهای 1389-1404 صورت گرفته است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که چنان چه وضعیت کنونی در خصوص تولید گاز، مصرف گاز، وضعیت تکنولوژی در اکتشاف و تولید و استفاده از دیگر منابع انرژی ادامه یابد، ایران تنها در سال 1404 به هدف 75 درصدی سهم مصرف گاز در بین مصرف فرآورده های انرژی زا(یکی از اهداف سند چشم انداز) دست پیدا خواهد کرد و علاوه بر واردات گاز، صادرات چندانی نیز نخواهد داشت. این در حالی است که در سند چشم انداز علاوه بر هدف بالا، در سال 1404 جایگاه سومی برای ایران در تولید گاز طبیعی جهان با سهم 8-10 درصدی از تجارت جهانی در نظر گرفته شده است. به منظور بررسی شرایط لازم جهت دست یابی به این اهداف، پیش نوشته های متفاوتی طراحی و شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی پیش نوشته ها نشان می دهد که جهت رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده در صنعت گاز بایستی علاوه بر هماهنگی در زیر بخش های صنعت گاز، با افزایش نرخ تولید و اکتشاف، پیشرفت های تکنولوژیکی چشم گیری در زمینه ی اکتشاف و تولید صورت پذیرد. هم چنین بایستی استفاده از منابع انرژی های پاک مانند منابع آبی و بادی و خورشیدی جهت تامین بخشی از مصرف داخلی افزایش یابد و سهم گاز در مصرف اندکی کاهش یابد. در آخر آزمون اعتبار سنجی برای سنجیدن صحت و اعتبار مدل صورت پذیرفت که نتایج حاصل از آزمون، بیانگر این مطلب می باشد که مدل از پایایی و اعتبار قابل قبولی برخوردار است.

هدف اصلی این پایان نامه بررسی تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر فساد با توجه به درجه آزادی اقتصادی کشورها است. برای رسیدن به این هدف، کشورها با توجه به میانگین درجه آزادی اقتصادی آن ها به چهار گروه کشورهای آزاد، تقریباً آزاد، تقریباً غیر آزاد و غیرآزاد تقسیم شده اند. کشورهای غیرآزاد به دلیل نداشتن داده های لازم، از مطالعه کنار گذاشته شدند. برای تخمین الگوهای موجود از روش داده های پانلی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که کاهش نابرابری درآمد در کشورهای آزاد و تقریباً آزاد منجر به کاهش فساد، اما درکشورهای تقریباً غیر آزاد به دلیل ساختار اقتصادی- اجتماعی- اداری آن ها منجر به افزایش فساد می شود. بنابراین در کشورهای غیرآزاد لازم است که ابتدا اصلاحات ساختاری صورت گیرد تا در نهایت بتوان از سیاست های کاهش نابرابری جهت کاهش فساد بهره برد. هم چنین تفاوت درجه آزادی کشورها روی اثرگذاری نابرابری بر فساد اقتصادی اثر می گذارد؛ به این ترتیب که هرچه آزادی اقتصادی کاهش می یابد اثر نابرابری درآمد بر فساد نیز کم تر می شود.

هدف این پایان نامه بررسی رابطه بین توزیع درآمد و رشداقتصادی، از کانال تلاطم سیاست مالی در ایران طی دوره 1386-1358 می باشد. در این پژوهش برای بررسی رابطه بین توزیع درآمد و رشداقتصادی، از کانال تلاطم سیاست مالی، سه معادله به طور جداگانه مورد آزمون قرار گرفت. در ابتدا رابطه بین رشد و توزیع درآمد با استفاده از روش مدل خود توضیح با وقفه های گسترده مورد آزمون قرار دادیم که طی این بررسی مشخص گردید که رابطه بین رشد و توزیع درآمد یک رابطه منفی می باشد یعنی با افزایش نابرابری، رشد کاهش پیدا می کند. در مرحله بعد رابطه بین نابرابری و تلاطم سیاست مالی مورد آزمون قرار گرفت. در این جا ابتدا تلاطم و نوسانات سیاست مالی را با استفاده از روش واریانس ناهمسانی شرطی رگرسیون خود بازگشتی تعمیم یافته (garch) به دست آوردیم و سپس رابطه بین این دو متغیر از طریق مدل خود توضیح با وقفه های گسترده مورد آزمون قرار گرفت که این بررسی، رابطه مثبت بین نابرابری و تلاطم سیاست مالی را نتیجه داد و در آخر به بررسی رابطه بین دو متغیر تلاطم سیاست مالی و رشد از روش مدل خود توضیح با وقفه های گسترده پرداختیم که این آزمون رابطه منفی بین دو متغیر تلاطم سیاست مالی و رشد را تأیید می کند و در نهایت به این نتیجه دست یافتیم که تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر رشد اقتصادی از کانال تلاطم سیاست مالی منفی می باشد

هدف اصلی این تحقیق بدست آوردن میزان تمایل به پرداخت کارمندان 20 تا 60 سال شهر شیراز، جهت استفاده از بیمه ی تکمیلی درمان و تخمین تابع مطلوبیت است. در این مطالعه، کارمندان براساس هشت متغیر وضعیت سلامت، درآمد، سن، تحصیلات، اندازه ی خانوار، تعداد مراجعات به پزشک، سیگار و ورزش گروه بندی شده و متوسط میزان تمایل به پرداخت هر گروه بررسی شد. داده های تحقیق، توسط پرسشنامه در سال 1392 توزیع و تمایل به پرداخت از طریق روش ارزشیابی مشروط بدست آمد. نتایج مطالعه نشان می دهد که میزان تمایل به پرداخت با وضعیت سلامت رابطه ی عکس دارد، یعنی هرچه افراد از کیفیت سلامت بهتری برخوردار باشند، متوسط تمایل به پرداخت کمتری را برای استفاده از بیمه ی تکمیلی دارند و بالعکس. همچنین هرچه وضعیت درآمدی، سطح تحصیلات، سن، تعداد مراجعه به پزشک و استعمال سیگار برای فرد افزایش یابد، تمایل به پرداختش برای برخورداری از بیمه ی تکمیلی بیشتر می شود.

رزرو از پیش منابع در سیستم گرید، به کاربران اجازه استفاده از منابع در زمان معینی در آینده را می دهد.هدف رزرو از پیش در گرید اقتصادی، زمانبندی کارها در زمان معینی با توجه به بودجه کاربر است. یکی از اهداف زمانبندی، در زمانی که کارهای ارجاعی به صورت رزرو از پیش است، ایجاد توازن بار روی منابع است. توازن بار یکی از شاخص های مهم کارآیی مدیریت منابع در گرید است. در این پایان نامه یک الگوریتم زمانبندی که از تخصیص همزمان منابع و قیمت گذاری پویا استفاده می کند برای یک گرید اقتصادی ارائه شده است که هدف آن افزایش توازن بار و بهره وری منابع است. تخصیص همزمان باعث افزایش بهره وری از منابع و افزایش کارهای پذیرفته شده است. نتایج پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی نشان می دهد که درصد کارهای پذیرفته شده و بهره وری از منابعنسبت به الگوریتم های موجود به طور میانگین به ترتیب20 درصد و 22 درصد افزایش یافته است.

هدف ما تخمین منحنی فیلیپس اقتصاد ایران با توجه به شکست های ساختاری احتمالی در نرخ تورم است. ابتدا با انجام آزمون شکست ساختاری با استفاده از روش بای و پرون، چهار شکست معنادار شناسایی شد. سپس بر پایه ی نقاط شکست، داده ها را در پنج رژیم جداگانه در قالب یک پانل غیرمتوازن تخمین زدیم. برای منحنی فیلیپس کوتاه مدت از سه مدل استفاده شد. با مقایسه نتایج به دست آمده، الگوی فریدمن- فلپس بهتر توانست داده های اقتصاد ایران را توضیح دهد. ضریب متغیر بیکاری در این مدل مثبت به دست آمد که بیانگر وجود پدیده تورم رکودی در اقتصاد ایران است. در بررسی منحنی فیلیپس بلندمدت مشخص گردید که اگرچه شواهدی مبنی بر وجود رابطه بلندمدت وجود دارد، اما در مورد فرم تبعی این رابطه نمی توان قاطعانه اظهار نظر کرد.

هدف این پایان نامه، بررسی رابطه ی علیت میان سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی ایران طی دوره 1385-1350 می باشد. از آزمون شکست ساختاری زیوت-ندریوز (1992) جهت بررسی وجود شکست ساختاری در سری های زمانی مورد نظر و مانایی آنها استفاده شده است. در ادامه، بعد از اجرای آزمون علیت گرنجری و آزمون علیت تودا-یوماموتو، نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو (1995) به دلیل کاراتر بودن پذیرفته شده است. در این پایان نامه از هشت متغیر به عنوان شاخص سرمایه ی اجتماعی استفاده شده است و هرچند نتایج نسبت به انتخاب شاخص ها حساس بوده است اما با اغلب شاخص های نماینده ی سرمایه ی اجتماعی نشان داده شد که: 1- سرمایه ی انسانی علت تشکیل سرمایه ی اجتماعی است. 2- سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت، علیت دو طرفه ای دارند. 3- سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت می باشد.

امروزه با رشد گریدهای متنوع مبتنی بر بازار، نیاز برای داشتن الگوریتم های زمانبندی که ترجیحات و نیازهای کاربران را که گاهی با هم در تداخل هم هستند در نظر بگیرد نیز افزایش یافته است. خواسته کاربران این است که برنامه آنها به اقتصادی ترین شکل ممکن در کمترین زمان اجرا شود. در این پایان نامه الگوریتم زمانبندی ژنتیک چندهدفه مبتنی بر تابع ارزیابی maximin با هدف کمینه سازی زمان و هزینه ارائه شده است. نتایج شبیه سازی الگوریتم ژنتیک چندهدفه مبتنی بر تابع ارزیابی maximin در محیط gridsim برای حالات مختلفی چون ناهمگونی کارها، ناهمگونی ماشین ها، ثبات، ثبات، عدم ثبات نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی کارایی بیشتری نسبت به دیگر الگوریتم ها برای این مسئله خاص دارد، و مجموعه زمانبندی هایی که به کاربر پیشنهاد میدهد از نظر کیفیت و تنوع و همچنین زمانی که صرف بدست آوردن آنها میکند، پیشنهاد های بهتری هستند.

چکیده ندارد.