معاهده منشور انرژی یک قرارداد مهم چند جانبه بین المللی در حوزه انرژی است که هدف آن ایجاد بازارهای انرژی آزادتر و رقابتی تر میان کشورهای امضا کننده می باشد. این معاهده که از سال 1998 لازم الاجرا گردیده است دارای چهار رکن اساسی شامل سرمایه گذاری، تجارت، ترانزیت، محیط زیست و بهره وری انرژی می باشد. کشور ایران از سال 1381 به عنوان عضو ناظر معاهده منشور پذیرفته شده است. از آنجا که ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان انرژی در جهان محسوب می شود و با توجه به موقعیت ممتاز ترانزیتی کشور لازم است در خصوص الحاق به معاهده و ضرورت در نظر گرفتن منافع و هزینه های الحاق در جهت بالابردن منافع ملی در پیوستن به یک معاهده جدید در زمینه انرژی تصمیم گیری شود.

هدف از این تحقیق بررسی وضعیت استخرهای سرپوشیده استان مرکزی از لحاظ بهداشت، ایمنی و نیروی انسانی و مقایسه آن با استانداردهای موجود است. این تحقیق از نوع توصیفی مقایسه ای است و به وسیله چک لیست و مشاهده حضوری انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه استخرهای سرپوشیده استان مرکزی (25 استخر) است که 24 استخر که در زمان جمع‏آوری اطلاعات فعال بودند، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از چک لیست محقق ساخته استفاده شد. تعداد 177سوال پس از بررسی روایی و پایایی آنها در سه بخش بهداشتی، ایمنی و نیروی انسانی تنظیم و طبقه بندی گردید. روایی محتوا از طریق تکنیک دلفی و پایایی چک لیست توسط چهار نفر آزمون گیرنده ی آموزش دیده به صورت جداگانه و در زمان های مختلف در یک استخر انجام شد و پس از جمع آوری داده ها، ضریب همبستگی پیرسون برای هر بخش تعیین شد. (اجرای دو بار آزمون یا روش باز آزمایی)در تمام بخش ها ضریب همبستگی بالای 75/0 بود. نتایج تحقیق نشان داد ازنظر بهداشتی وضعیت آب استخرها (میزان کلر، ph، درجه حرارت و میکروبیولوژی)، وضعیت سرویس‏های بهداشتی، وضعیت رختکن ها و دوش ها و از لحاظ ایمنی وضعیت رختکن ها و دوش ها، محوطه داخلی کاسه استخر، شرایط استفاده معلولین از استخر در حد استاندارد قرار نداشت اما وضعیت بهداشتی محوطه داخلی استخر و وضعیت ایمنی سرویس های بهداشتی در حد استاندارد بود. همچنین ازنظر نیروی انسانی هیچکدام از مدیران و ?90 از مسولین فنی استخرها در دوره های آموزش مدیریت و نگهداری استخر شرکت نکرده اند و در کل استخرهای استان مرکزی از نظر بهداشت، ایمنی و نیروی انسانی نسبت به استانداردهای موجود در وضعیت مناسبی نمی باشد.

در سال های اخیر، شبیه سازی عملکرد سیستم اعصاب مرکزی در طرح و کنترل حرکات، توجه و علاقه بسیاری از محققین در عرصه علوم اعصاب و مهندسی پزشکی را به خود جلب کرده است. شناخت رفتار سیستم اعصاب مرکزی و راهبردهای اتخاذ شده توسط آن در تولید حرکت، می تواند نقش موثری در بهبود روش های توان بخشی و شناخت اختلالات حرکتی ایفا کند. بر این اساس و در مطالعه حاضر، مدلی محاسباتی جهت توصیف عملکرد سیستم اعصاب در طرح حرکت برخاستن از صندلی، به عنوان یک حرکت چالش برانگیز، ارائه شده است. در اولین قدم، این فرضیه مطرح است که سیستم اعصاب مرکزی در طرح حرکات پیچیده، آنها را به حرکات ساده تر (فازهای حرکتی) تفکیک می کند. با توجه به این فرضیه و بر اساس رویکردی نوین، پایه های سازنده حرکت در هر فاز حرکتی از درون داده های ثبت شده آزمایشگاهی استخراج شده، و با الگوهای جرک کمینه مورد مقایسه قرار گرفته است. بر اساس شواهد، به نظر می رسد سیستم اعصاب مرکزی در هر فاز حرکتی سیاست جرک کمینه را در نظر می-گیرد. همچنین، با ارائه یک مدل مبتنی بر بهینه سازی بر اساس یک ساختار جدید، نشان داده شد که بر خلاف روش های پیشین، در نظر گرفتن توابع هدف متمایز و متناسب با هر فاز حرکتی، روش مناسب تری جهت توصیف حرکات پیچیده همچون بر خاستن از صندلی است. گویی که سیستم اعصاب مرکزی در هر فاز حرکتی، راهبرد متناسب با همان فاز را اتخاذ می کند. با این وجود، مدل-های مبتنی بر بهینه سازی به دلیل محدودیت هایی از قبیل حجم محاسباتی بالا، در بیان برخی از جنبه های طرح حرکت در سیستم اعصاب ناتوان هستند. قابلیت این سیستم در طرح گستره وسیعی از حرکات در همان تلاش اول، نشان می دهد که نیازی به درگیر شدن در یک فرآیند بهینه سازی برای تولید هر حرکت وجود ندارد. از این رو، در مرحله دیگری از مطالعه حاضر، یک ساختار مدولار و سلسله مراتبی جهت توصیف عملکرد سیستم اعصاب در طرح حرکات چند فازی تحت شرایط متعدد ارائه شده است. این ساختار که از چهار بخش عملکردی با عنوان مدول های تخمین گر سینماتیک، مدول تخمین گر زمان، مدول تعیین مسئولیت و شبکه مبتنی بر اجزای حرکتی تشکیل شده است، این قابلیت را دارد که با استفاده از تجربیات گذشته، حرکت را در شرایط محیطی جدید طرح نماید. ارزیابی ساختار ارائه شده در دو مرحله صورت گرفته است؛ با استفاده از مدل مبتنی بر بهینه سازی و با استفاده از حرکات ثبت شده در آزمایشگاه. نتایج نشان می دهد که تجزیه حرکت به فازهای حرکتی و استفاده از یک ساختار مدولار، می-تواند قابلیت طرح حرکت به صورت بلادرنگ، بهینه و تحت شرایط محیطی مختلف را فراهم سازد. دقت بالای مدل در مقایسه با مدل های دیگر، نیاز محاسباتی اندک به همراه شواهد رفتاری و نوروفیزیولوژیکی فراوان در حمایت از ساختار مدل، بیان گر آن است که سیستم اعصاب مرکزی، به احتمال فراوان از یک ساختار مدولار و سلسله مراتبی در طرح حرکات بهره می گیرد. از این رو، مفاهیم مهم ارائه شده در این مطالعه همچون تفکیک فازهای حرکتی، در نظر گرفتن توابع هدف متفاوت برای هر فاز حرکتی و ساختار طراح مسیر مدولار و سلسله مراتبی، می توانند در طراحی ربات های انسان نما و یا در کاربردهای دیگر رباتیکی مورد استفاده قرار گیرند.

حفاظت از تمامیت عناصر رایانه ای، یکی از اهداف اساسی در وضع قوانین مربوط به جرایم رایانه ای در هر کشوری است، این ارزش هم پایه و یا حتی بیش از سایر ارزشها موجود در عرصه الکترونیکی، مورد حمایت قرار گرفته است، چرا که یکی از ابتدایی ترین و با اهمیت ترین حقوق در این عرصه، در امام بودن اشخاص از تعرض به تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای آنهاست. جرایمی که بر ضد تمامیت در فضای الکترونیکی قابل وقوع هستند و در قانون جرایم رایانه ای ایران از آنها به عنوان دو جرم علیه تمامیت در فضای الکترونیکی قابل وقوع هستند و در قانون جرایم رایانه ای ایران از آنها به عنوان دو جرم علیه تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای نام برده شده است، مشتمل بر دو جرم اصلی می باشند، یکی از این دو، جرم تخریب داده های رایانه ای است، که مرتکب آن درصدد ایراد ضرر و آسیب رسانیدن بدون حق به داده رایانه ای است و دیگری، جرم اخلال در سامانه های رایانه ای است، که مرتکب آن به توسط انجام اقداماتی بدون حق بر روی داده های رایانه ای، می خواهد به سامانه رایانه ای آسیب برساند و یا کارکرد آن را مختل سازد. هر دوی این جرایم را می توان تحت عنوان تخریب رایانه ای بررسی نمود و البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که جرایمی چون تروریسم و ساپوتاژ رایانه ای نیز علی رغم وجود سابقه ی امنیتی در آنها، ماهیتا از زمره زیر شاخه ها یجرایم علیه تمامیت داده هاو سامانه های رایانهای محسوب می گردند. مع الوصف یافته های این پژوهش حکایت از آن دارند که تخریب رایانه ای ماهیتی بسیار متمایز از جرایم سنتی دارد، این تفاوت بویژه زمانی آشکارتر می گردد که ارکان اختصاصی متشکله این جرم را جزء به جزء بررسی و با جرم تخریب سنتی مقایسه نماییم. لذا خاص بودن ارکان مادی و معنوی جرایم علیه تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای خود نشان از منحصر به فرد بودن این نوع از جرایم دارد. آشنایی با مفاهیم اساسی هر یک از این جرایم و بررسی ارکان سه گانه آنها، هدف این پژوهش است که در این راستا بکارگیری اسناد بین المللی چون کنوانسیون جرایم سایبر و توصیه نامه شورای اروپا می تواند در تطبیق با قانون جرایم رایانه ای یاری رسان ما در انجام این مهم باشد.

هدف از انجام این آزمایش بررسی اثرات اسکیمر (فوم فرکشنر) مجهز به کمپرسور هوای فشرده بر عملکرد بیوفیلتر در یک سیستم مداربسته پرورش متراکم آبزیان بود. در این آزمایش 2 نوع حباب ساز متفاوت مورد آزمایش قرار داده شد و برای هر کدام از تیمارها، 2 تکرار در نظر گرفته شد. در تیمار اول، اسکیمر با سیستم حباب سازی هوای فشرده و در تیمار دوم که تیمار شاهد بود، نوعی از اسکیمرهای مجهز به سیستم حباب ساز تجاری مورد آزمایش قرار گرفت. در این آزمایش، مواد زائد جامد (300 گرم در روز و سایز ذرات کمتر از 40 میکرون) و آمونیوم(5 گرم در روز) تولید شده توسط ماهی، بترتیب، با استفاده از غذای پودر شده و کلرید آمونیوم شبیه سازی شد. نتایج آزمایش نشان داد که غلظت آمونیوم و نیتریت در تیمار اول بصورت محسوسی نسبت به تیمار دوم کمتر است (p < 0.05). در حالی که غلظت نیترات در تیمار اول و تیمار دوم اختلاف معنی داری را نشان نمیدهد. همچنین نتایج نشان داد که نرخ جمع آوری ذرات آلاینده در تیمار اول بطور محسوسی بیشتر از تیمار دوم بوده است (p < 0.05). بطور کل، نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از راکتور اشباع سازی آب با هوا بر ساخت حباب با این وسیله می تواند روش مناسبی برای تولید حبابهای بسیار ریز در اسکیمرهای مورد استفاده در سیستمهای مداربسته پرورش آبزیان باشد. وجود چنین شرایطی باعث افزایش کارایی اسکیمر در جمع آوری پروتئین ها و ذرات معلق جامد می گردد. کلمات کلیدی: نیتریفیکاسیون، کمپرسور هوای فشرده، اسکیمر، نیتریت، نیترات، ذرات جامد

هدف عمده از تحصیل رای داوری اجرای آن است. بررسی نظام های حقوقی مختلف نشان می دهد که اجرای آرای داوری خارجی در فرض وجود یک پیمان بین المللی بر اساس آن به عمل می آید. در حال حاضر با توجه به الحاق اکثر کشورهای جهان به کنوانسیون نیویورک 1958 در زمینه ی شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی، آرای داوری خارجی در کشورها بر اساس این کنوانسیون اجرا می گردد. با این حال این کنوانسیون مقرره ی خاصی را برای اجرای آرای داوری خارجی در نظر نگرفته بلکه به موجب ماده 3 این کنوانسیون، اجرای آرای داوری خارجی در کشورهای متعاهد مطابق با آیین دادرسی کشور محل درخواست اجرا به عمل می آید با این شرط که مقررات این کشور شرایطی که اساسا سنگین تر یا حق الزحمه یا هزینه ای بیشتر از آنچه که در شناسایی و اجرای آرای داوری داخلی معمول است در اجرای این قبیل آرا تحمیل نکند. در حقوق ایران با توجه به فقدان مقررات خاص در زمینه ی اجرای آرای داوری خارجی این آرا همانند احکام دادگاه های خارجی، با سند لازم الاجرا تنظیم شده در خارج و یا آرای داوری داخلی اجرا تلقی شده و به این شیوه اجرا می شوند. اما استفاده از مقررات آرای داوری داخلی با اهداف کنوانسیون سازگارتر است.

ضرب کننده دیجیتال بعنوان کندترین و پرمصرف ترین واحد در بین واحدهای محاسبه گر دیجیتال محسوب می شود. برای کاهش توان مصرفی و کاهش تاخیر دو راه کار کلی وجود دارد. یکی طراحی ساختاری ضرب کننده است، که در این پایان نامه سه ساختار پیشنهادی ارائه شده است که این ساختارها عبارتند از: gca multiplier، cca multiplier، dca multiplier این ساختارها به نحوی طراحی شده اند که ورودی ها از کمترین تعداد واحد جمع کننده عبور کنند، که این امر باعث کاهش تاخیر در خروجی می شود، علاوه بر این سعی شده است که ورودی ها از مسیرهای با تاخیر یکسانی عبور کنند تا اثر گلیچ کاهش یابد، در نتیجه توان مصرفی نسبت به ساختارهای موجود کاهش یافت. در این ساختارها توانستیم تعداد واحدهای جمع کننده را به ترتیب به 11، 11 و 10 واحد کاهش دهیم. در ساختارهای پیشنهادی بهبود چشمگیری در تمامی پارامترهای مهم در طراحی ضرب کننده همچون توان مصرفی، تاخیر، pdp، edp و area ایجاد شد. اما راه کار دوم برای طراحی ضرب کننده، طراحی واحدهای سازنده آن می باشد، که این واحدها چیزی جز واحد جمع کننده نیست. برای طراحی ضرب کننده باید از جمع کننده هایی استفاده نمود که دارای توان مصرفی کم، تاخیر کم و از همه مهمتر دارای سوئینگ تقریبا" کامل باشند. دلیل تاکید بر روی سوئینگ کامل خروجی این است که به دلیل عبور سیگنال ورودی از واحدهای جمع کننده پی در پی، سیگنال دچار تضعیف می شود که اگر این تضعیف از حدی بیشتر شود باعث می شود خروجی مقداری اشتباه داشته باشد. در این پایان نامه برای تمام جمع کننده پنج ساختار پیشنهادی و برای نیم جمع کننده دو ساختار پیشنهادی ارائه شده است، که این ساختارها عبارتند از: تمام جمع کننده mua، تمام جمع کننده ptg، تمام جمع کننده 22t، تمام جمع کننده pta، تمام جمع کننده 23t، نیم جمع کننده muh و نیم جمع کننده 18t. تمام جمع کننده های mua، ptg، 22t و pta دارای مشخصات خوبی هستند، اما به دلیل کامل نبودن سوئینگ خروجی در آنها، از این تمام جمع کننده ها نمی توان در طراحی ضرب کننده استفاده نمود. اما تمام جمع کننده 23t علاوه بر داشتن مشخصات خوب، دارای سوئینگ کامل خروجی است و در نتیجه می توان از این تمام جمع کننده و نیم جمع کننده-های پیشنهادی muhو 18t در طراحی ضرب کننده استفاده نمود. با استفاده از جمع کننده های پیشنهادی توانستیم مشخصات طراحی ضرب کننده همچون توان مصرفی، تاخیر، pdp، edp و area را بهبود بخشیم.

گرچه روش pcr برای تشخیص عفونتهای سالمونلایی در خارج از کشور چندین سال است که مورد استفاده بوده ولی جایگاه آن برای تشخیص بخصوص در گروه سنی کودکان با توجه به حساس تر بودن خانواده ها برای تشخیص سریع و شروع هرچه سریعتر درمان در کشور ما مشخص نیست.همچنین مطالعات مولکولی pcr روی کودکان در دنیا محدود می باشد.در صورت اثبات ارزشمند بودن حساسیت و ویژه گی pcr چه برای عفونتهایی با نمای تیفوئیدی و چه برای عفونتهایی با نمای پاراتیفوئیدی با توجه به در دسترس قرار گرفتن این روش در اکثر شهرهای بزرگ امکان تشخیصی مناسبی برای کودکان تب دار با کانون نامشخص یا مشکوک به تب روده ای محیا میشود.و از طرفی نقش آزمون ویدال نیز در کنار این تست از نظر میزان ارزشمند بودن مشخص تر خواهد شد.در برخی مطالعات نتایج pcr فقط ویژه گی خوبی داشته ولی حساست آن کم بود،(2) و در برخی مطالعات نتایج ارزشمندی را داشته است،(9و13و14و1).لذا انجام یک مطالعه در کودکان با توجه به شرایط استفاده ما از روشهای قدیمی و تجربه همکاران آزمایشگاهی،در کشور ودر شهر تهران ضروری به نظر میرسد.

بی شک یکی از عوامل موثر بر جریان ترافیک و همچنین ایمنی ترافیک، آب و هوا میباشد. آب و هوا در شرایط گوناگونی نظیر مه ( در این تحقیق دید افقی کمتر از 1000 متر ) بارش(نرمه باران، باران و برف ) و نیز در شرایطی که شرایط توام بارش و مه روی دهد موجب تغییر در سرعت، حجم و نرخ تردد خودروهای عبوری از مسیر شده و از اینرو منجر به تغییر در ظرفیت، حجم، نرخ تردد و ایمنی ترافیک مسیر میشود.روش تحقیق: برای بررسی تاثیر شرایط آب و هوایی مختلف بر ظرفیت، حجم، نرخ تردد، سرعت و ایمنی راهها، اطلاعات مربوط به ترددشماری محور مورد مطالعه(آزادراه باغچه – مشهد) در یک دوره زمانی حدود 2 سال مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات وضع هوای ساعتی در این بازه زمانی با اطلاعات ترددشماری ساعتی منطبق گردید. پس از مشخص شدن شرایط مختلف آب و هوایی در هر ساعت، شرایط آب و هوایی به 11 دسته ی بدون پدیده، بارش، مه، نرمه باران، باران، برف، بارش و مه، نرمه باران و مه، برف و مه، و طوفان تقسیم بندی شد. سپس با بررسی صورت گرفته داده های مربوط به شرایط طوفان به دلیل تعداد کم رویداد از کل داده ها حذف گردید و پس از آن اقدام به رسم نمودارهای مربوط به سرعت – تردد و سرعت گشته و نتایج مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. لازم به ذکر است که در بررسی تاثیر شرایط مختلف آب و هوایی بر سرعت، با توجه به بازه های زمانی یک ساعته در شبانه روز، تاثیر تاریکی شب در تشدید شرایط مختلف آب و هوایی نیز مورد بررسی قرار گرفت.نتایج: بابررسی های صورت گرفته بر روی منابع مورد استفاده در این تحقیق، بطور کلی شرایط آب و هوایی منجر به کاهش در ظرفیت راه و همچنین سرعت جریان ترافیک میشوند. محور مورد مطالعه در شرایط بدون پدیده تا کنون 3229 خودرو را از خود عبور داده است و بیشترین نرخ ترددی که تا کنون در این محور در بازه زمانی مورد مطالعه مشاهده شده است 10/87 درصد نسبت به شرایط بدون پدیده کاهش داشته است و این در شرایطی است که این کاهش در حداکثر حجم و نرخ تردد مشاهده شده در شرایط گوناگون تا 72/93درصد که در شرایط وقوع برف به همراه مه میباشد نیز افزایش میابد. در بازه های زمانی مختلف کاهش سرعت ناشی از شرایط مختلف آب و هوایی متفاوت بوده که این تغییر از 5/71 درصد کاهش در شرایط مه تا 27/04درصد کاهش در شرایط برف و مه متغیر میباشد و در ساعات تاریکی شب، علی رغم اینکه محور دارای سامانه روشنایی میباشد، تاثیر شرایط مختلف آب و هوایی نظیر بارش، مه و یا تاثیر توأم مه و بارش بیشتر از شرایط روشنایی روز بوده است.

معاهده منشور انرژی سندی منحصر به فرد در زمینه ارتقای همکاری بین المللی در بخش انرژی است که در 17 دسامبر 1994 در لیسبون پایتخت پرتغال به امضا رسید و از 16 آوریل 1998 لازم الاجرا شد. این معاهده در برگیرنده موضوعات اساسی در بخش انرژی همچون سرمایه گذاری، تجارت، ترانزیت، محیط زیست، رقابت، و نیز سیستم حل و فصل اختلافات است. حل و فصل اختلافات مطابق معاهده دارای سازو کار منحصر به فردی است به نحوی که بر حسب موضوعات مختلف مذکور در معاهده، سیستم حل اختلاف مخصوصی پیش بینی شده است دو مورد از سازو کارهای الزام آور حل و فصل اختلاف مطابق معاهده به شرح ذیل است: 1- سازو کار داوری بین دو دولت متعاهد که تقریبا تمامی اختلافات بجز اختلافات ناشی از رقابت (7)6 و محیط (2) 27 را در بر می گیرد (مطابق ماده 27) 2- سازو کار داوری بین سرمایه گذار و دولت متعاهد در خصوص اختلافات ناشی از سرمایه گذاری (مطابق ماده 29) علاوه بر این در معاهده مقررات مخصوصی راجع به حل و فصل اختلافات تجاری (مطابق ماده 28 وضمیمه d) و ترانزیتی (مطابق ماده 7) بین دولت های متعاهد پیش بینی شده است.

در کار حاضر، تحلیل اگزرژی – اقتصادی و بهینه سازی دو هدفه چرخه ترکیبی موتور hcci و سیکل تبرید اجکتوری، انجام گرفته شده است.برای بررسی ترمودینامیکی چرخه تبرید اجکتوری یک مدل دو بعدی برای پیش بینی عملکرد اجکتور توسعه داده شده است. نتایج مدل با نتایج آزمایشگاهی موجود در ادبیات فن مقایسه شده و تا حدود زیادی پیش بینی عملکرد اجکتور بهبود داده شده است.این مدل قادر است در شرایط مختلف نسبت مکش و مساحت اجکتور را ، که نمایانگر هندسه اجکتور است، محاسبه کند. شبیه سازی اجکتور بر اساس مدل گاز ایده آل و روش اختلاط در فشار ثابت انجام گرفته است. در این مدل بازده بخش های مختلف اجکتور ، تلفات ناشی از اختلاط دو جریان به واسطه ویسکوزبودن سیال و اصطکاک دیواره در بخش سطح مقطع ثابت در نظر گرفته شده است. ازطرفی در طی دو دهه اخیر احتراق از نوع اشتعال تراکمی مخلوط همگن (hcci)، خود را به عنوان تکنیک شناخته شده و کاربردی برای انواع مختلف موتور های احتراق داخلی چه از نوع ساکن و چه از نوع متحرک نشان داده است. این نوع موتورها به دلیل داشتن مزیت هایی همچون هزینه کم، بازده تبدیل انرژی بالا، میزان پایین نشر آلاینده ها ، انعطاف پذیری دمای کارکرد و انعطاف پذیری در انتخاب نوع سوخت گزینه ای جدید برای سیکل های تولید توان ویا تبرید هستند. hcci به صورت فرایندی تعریف می شود که در آن مخلوط همگن سوخت و هوا، رقیق شده با هوا و محصولات احتراق، تحت شرایط مذکور متراکم شده و خود اشتعالی در انتهای کورس تراکم صورت می گیرد و به دنبال آن فرایند احتراق به وقوع می پیوندد. با توجه به اینکه موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن به دلیل مزایای ذکر شده، اخیرا مورد توجه محققین قرار گرفته است، استفاده از حرارت اتلافی گازهای خروجی موتور به عنوان منبع حرارتی چرخه تولید تبرید ، می تواند سیستمی کارا جهت تولید برودت ایجاد کند. و جهت انجام این کار، موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن که نوع جدیدی از موتورهای احتراق داخلی می باشد با سیکل تبرید اجکتوری ترکیب شده است. در کار حاضر جهت مدل سازی ترمودینامیکی موتور hcci از مدل احتراقی تک منطقه ای با سنتیک شیمیایی مفصل استفاده شده است که مدل آن به زبان فرترن توسعه یافته است و همچنین جهت مدل سازی ترمودینامیکی اجزای مختلف چرخه پایین دستی از نرم افزار matlab استفاده شده است. در نهایت بهینه سازی دو هدفه چرخه تبرید اجکتوری بر اساس بازده اگزرژی و هزینه نهایی تولید محصول به عنوان توابع هدف ، با استفاده از الگوریتم ژنتیک صورت گرفته است. نتایج حاصل از بررسی ترمو دینامیکی و اگزرژی اقتصادی چرخه تبرید اجکتوری، نشان می دهد که عملکرد چرخه به شدت متاثر از دمای کارکردی ژنراتور، اواپرراتور و کندانسور می باشد. به طوریکه با افزایش دمای اواپراتور هزینه واحد تولید محصول پیوسته افزایش می یابد و افزایش ظرفیت تبرید را نیز به دنبال دارد . همچنین از دیدگاه قانون دوم ترمودینامیک دما های بالای ژنراتور تاثیر مثبتی برعملکرد چرخه دارد. همچنین دمای کاری چگالنده (پس فشار اجکتور)خود را به عنوان پارامتر بسیار حساس در روند عملکرد اجکتور و چرخه تبرید اجکتوری معرفی می کند، به طوریکه با افزایش آن عملکرد چرخه از دیدگاه قانون اول و همچنین بازده اگزرژی چرخه بسیار افت پیدا می کند، البته کاهش هزینه نهایی تولید محصول (تبرید) را نیز به دنبال دارد. شایان ذکر است که هر چقدر چگالنده در دما های پایین تری کار کند، اجکتور کارایی بهتری از خود نشان می دهد و باعث بهبود عملکرد سیستم می گردد. در پایان نتایج حاصل از بهینه سازی نشان می دهند که در دمای ژنراتور5/94 درجه سلسیوس ،دمای کندانسور 4/33 درجه سلسیوس و دمای اواپراتور03/0 درجه سلسیوس چرخه تبرید اجکتوری از نظر بازده اگزرژی و هزینه نهایی تولید محصول(تبرید) در حالت بهینه قرار دارد.

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت می باشد. حاکمیت شرکتی از مسایل مهمی است که امروزه در سطح گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است. حداکثر ساختن ثروت سهامداران، ایفای وظایف اخلاقی و مسئولیت های اجتماعی می تواند از اهداف بسیار مهم شرکت ها به شمار آید. یکی از عواملی که تأثیر قابل ملاحظه ای در تحقق اهداف مزبور دارد اجرای مناسب اصول حاکمیت شرکتی می باشد. لذا به منظور بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت، تعداد 135 شرکت از 21 صنعت مختلف در بورس و فرابورس به عنوان نمونه آماری انتخاب شد و از طریق رگرسیون، رابطه میان متغیرهای تحقیق طی دوره ی 5 ساله (1388 تا 1392) برای شرکت های نمونه، مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق حاکمیت شرکتی به دو بخش حاکمیت شرکتی داخلی و خارجی تقسیم شده و از متغیرهای توضیحی مختلف در قالب مدل ریاضی برای اندازه گیری حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیه اول بین حاکمیت شرکتی داخلی و خارجی تفاوت معناداری وجود دارد که بررسی ضرایب مربوطه نشان می دهد که شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران به علت شرایط خاص اقصادی و سیاسی کشور برای متغیرهای مربوط به حاکمیت شرکتی داخلی وزن بیشتری قایل هستند ضمن این که اداره کنندگان شرکت با استفاده از مجموعه روش ها، سیاست ها و قوانین ناظر بر هدایت و کنترل صحیح شرکت که به عنوان حاکمیت شرکتی شناسایی می شود، می توانند اقدام به افزایش ارزش نمایند.

یکی از مهم ترین مراحل برنامه ریزی حمل ونقل تعیین جدول تقاضای سفر است. اطلاعات تقاضای سفر به صورت جداول مبدأ-مقصد نمایش داده شده و نشان دهنده حجم تقاضای سفر از هر یک از نقاط تولید سفر (مبدأ) به نقاط جذب سفر (مقصد) است. روش معمول و سنتی دستیابی به این جدول، آمارگیری مبدأ-مقصد است. از آنجا که این آمارگیری نیازمند صرف هزینه، زمان و نیروی انسانی زیادی است، طراحی روش های کم هزینه و سریع تر توسط محققین و پژوهش گران حمل ونقل مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. یکی از روش هایی که به طور جدی در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از اطلاعات حجم تردد در کمان های شبکه ترافیکی شهری به علت امکان دسترسی آسان و راحت به این اطلاعات است. در این پایان نامه این مهم به کمک نرم افزار ترافیکی و کلان نگر transcad عملیاتی شده است. این نرم افزار برای تعیین ماتریس مبدأ-مقصد از روش پیشنهادی نیلسن که یک روش دو سطحی برای حل هم زمان مسأله برآورد و تخصیص ترافیک با بکارگیری روش های تعادلی برای شبکه های بزرگ مقیاس می باشد استفاده می کند. این روش یک روش تکراری است که در هر تکرار سعی دارد به ماتریسی برسد که جریان های نزدیک تر به جریان های مشاهده شده را تولید کند و تا آنجا که ممکن است از ماتریس اولیه فاصله نگیرد. ماتریس مبدأ-مقصد برای دو مدل ترافیکی شهر کوچک و خلوت و شهر سایکس فالز و شلوغ برآورده شده است. برای این منظور از روش های مختلف تخصیص ترافیک استفاده شده است و نتایج نشان داده است که ماتریس برآورده شده با استفاده از روش تخصیص ترافیک تعادل استفاده کننده تصادفی(sue) با تابع همگرایی یکنواخت دارای همبستگی بیشتری با ماتریس مشاهده شده می باشد. علاوه بر این ماتریس های برآورده شده در هر کدام از دو مدل ترافیکی نشان دهنده توانایی بالای روش مورد استفاده در برآورد ماتریس مبدأ-مقصد می باشد. علاوه بر این سرعت برآورد ماتریس و رسیدن به جواب در این نرم افزار در مقایسه با روش های مشابه بالاتر می باشد و همچنین در این روش محدودیتی در استفاده از اطلاعات ترافیکی برای برآورد ماتریس مبدأ-مقصد وجود ندارد.

پچ اکسلونِ حاوی داروی ریواستیگمین، تاکنون تنها سامانه ی تراپوستی تجاری برای بهبود علائم این بیماری است. از مهم ترین محدودیت های این سامانه، رهایش کوتاه مدت آن (یک روز) است. هدف از این پژوهش علاوه بر بومی سازی مراحل تهیه ی سامانه ی تراپوستی حاوی ریواستیگمین، افزایش زمان رهایش دارو و نیز آسان سازی مراحل تهیه ی سامانه است. نانوذرات کیتوسان با استفاده از روش ژل شدن یونی تهیه شدند. بهینه سازی بازدهی تهیه و اندازه ی نانوذرات کیتوسان با نرم افزار طراحی آزمایش انجام شد که در نهایت مقادیر بهینه ی غلظت کیتوسان و tpp جهت دست یابی به بیشترین بازدهی تهیه و کوچک‏ترین اندازه ی نانوذرات در بازه ی تعیین شده ی متغیرها، با اندازه ی نانوذرات 6/45 نانومتر و بازدهی تهیه 64%، به ترتیب 25/1 و 6/0 میلی گرم بر میلی لیتر پیش بینی شد. بارگذاری داروی ریواستیگمین در این نانوذرات نیز با در نظر گرفتن عوامل مختلف بررسی شد. تحت شرایط مورد بررسی، بارگذاری بسیار پایین (کم تر از 10%) و نانوذرات برای مراحل بعدی غیر قابل استفاده بودند. به همین دلیل میکروذرات کیتوسان با درصد داروهای مختلف (7، 29 و 42 درصد)، که در نتیجه ی افزایش نسبت دارو به پلیمر در محلول اولیه (10، 50 و 100 درصد) حاصل شد، تهیه شدند. اندازه ی هر سه دسته از میکروذرات بین 1 تا 5 میکرومتر اندازه گیری شد. بررسی رهایش برون تنی دارو از میکروذرات نشان داد میکروذرات حاوی 29 درصد دارو در مقایسه با دو گروه، رهایش مناسب تری را ارئه می دهند. سامانه ی تراپوستی حاوی این میکروذرات با درصدهای مختلف میکروذره به جرم خشک چسب (5، 10 و 15 درصد) تهیه و خواص چسبندگی آن ها بررسی شد. افزایش درصد میکروذرات در چسب، تا 15 درصد، خواص چسبندگی را کمتر از 10% کاهش داد، اما از بازه ی مطلوب آن خارج نکرد. بنابراین سامانه ی حاوی 15 درصد میکروذره برای مقایسه ی رهایش و چسبندگی سامانه ی حاوی میکروذرات با سامانه ی حاوی همین مقدار دارو و بدون حضور میکروذرات انتخاب شد که در نتیجه، رهایش دارو از سامانه ی حاوی میکروذرات مناسب تر بود اما چسبندگی سامانه ی بدون میکروذرات بیش تر بود. در نهایت، با وجود بارگذاری پایین دارو در نانوذرات کیتوسان، برای تکمیل پژوهش، نانوذرات نشان دار شده ی کیتوسان با استفاده از fitc، در شرایط بهینه ی به دست آمده، تهیه و خروج آن ها از پچ بررسی شد. اندازه ی متوسط این نانوذرات 70 نانومتر به دست آمد اما نانوذرات در شرایط آزمایش از پچ آکریلیکی خارج نشدند.

با وجود توسعه روابط تجارتی، در حقوق ایران قانون جامعی در زمینه رهن و وثیقه وجود ندارد که بتوان حقوق مالی گوناگونی را که عین متجسم خارجی نیستند و با نام اموال غیرمادی مورد داد و ستد قرار می گیرند به وثیقه گرفت. حقوق مالکیت های ادبی- هنری و صنعتی، اسناد تجارتی، مطالبات و اعیان کلی در ذمه و سرقفلی از جمله مصادیق حقوق مالی غیرعینی هستند که ذاتاً مادی نیستند ولی با توجه به ارزش اقتصادی و وجه مشترکی که عرفا همه آنها در قابلیت دادوستد دارند به عنوان مال شناخته شده و در این تحقیق قابلیت توثیق آنها مورد بررسی قرار گرفته است. هرچند به نظر بعضی از اساتید حقوق، مفهوم کلی وثیقه ، اعمّ از رهن با شرایط خاص مندرج در قانون مدنی است و مورد وثیقه برخلاف مورد رهن که فقط شامل عین معین قابل قبض مادی است، می تواند شامل حقوق مالی غیرعینی هم بشود. ولی شکی نیست که حکم رهن دین و سایر حقوق مالی غیر عینی را باید در قانون مدنی جست. بنابراین سئوال این است که آیا می توان با رفع موانع نظری و الزامات قانونی مقرر در مواد 774 و 772 قانون مدنی، دامنه شمول دارایی های قابل توثیق را افزایش داد تا طبق قانون مدنی بتوان علاوه بر رهن عین معین، دین و طلب و سایر اموال غیرمادی و حتی عواید آتی را به وثیقه گرفت؟ طرح این تحقیق (پلان کار) به نحوی است که در بخش اول، مفهوم مال و شرط مالیت داشتن و عین بودن موضوع توثیق و تطبیق ویژگی های مال قابل توثیق بر اموال غیرمادی و لزوم توسعه دایره شمول ماده 774 ق.م به اموال مذکور و در بخش دوم، قابلیت توثیق اموال غیرمادی با توجه به شرطیت قبض موضوع توثیق، با تفسیر موسّع از مفهوم قبض موضوع ماده 772 ق.م و توسعه دامنه شمول آن به قبض و اقباض مصادیق اعیان کلی و یا اسناد دیون و مطالبات و تعهدات مربوط به اموال غیرمادی و توضیح مفهوم و اقسام اموال غیرمادی و چگونگی قبض آنها از جمله موضوعاتی است که براساس روش تحقیق بنیادی- نظری و کاربردی مورد تحلیل قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهد چنان چه مورد رهن از واژه عین معین به واژه مال (حق مالی) تغییر داده شود مفهوم مال بر اموال غیرمادی نیز صادق بوده و با تفسیر موسّع از مفهوم قبض، صاحبان اموال اعم از مادی و غیرمادی می توانند علاوه بر وثیقه گذاری عین معین نسبت به ترهین مصادیق اعیان کلی و یا اسناد دیون و مطالبات و به طورکلی اسناد مثبته مربوط به حقوق قراردادی و الزامات قانونی اقدام و با اخذ تسهیلات اعتباری، نیازهای سرمایه ای خود را به منظور تجاری سازی و تولید انبوه و عرضه گسترده آثار و تولیدات خود تأمین نمایند. توثیق و ترهین هر دسته از اموال مذکور برحسب ماهیت آنها متفاوت بوده و طبق ضوابط خاصی که در مورد واگذاری و بهره برداری از آنها مقرر است، انجام پذیر می باشد.

دوربین های کنترل سرعت یکی از اجزای سیستم های هوشمند حمل و نقل بوده که عمدتا برای کنترل محدودیت های سرعت از آنها استفاده می شود . کنترل سرعت بر کاهش تعداد تصادفات فوتی و جرحی در جاده ها بسیار موثر است. مهمترین و شاید پرچالش ترین مسئله در استفاده از روشهای کنترل سرعت ، دستیابی به معیارهای مناسب جهت مکان یابی تجهیزات مربوطه می باشد. در این تحقیق سعی شده است الگوریتمی جهت مکانیابی این دوربین های مبتنی بر وضعیت موجود بزرگراه مورد مطالعه و رفتار واقعی رانندگان ارائه گردد. لذا برای تعیین مقاطع بحرانی و انتخاب محل دوربین های کنترل سرعت سه شاخص مهم ایمنی ، فیزیکی و ترافیکی مورد ارزیابی قرار گرفته است . در شاخص ایمنی تعداد و نوع تصادف (شدت تصادف) ، در شاخص فیزیکی ، طرح هندسی ، چگالی دسترسی ها ، مناطق جمعتی ، تابلوها و تجهیزات ، ابنیه فنی و پاسگاه های پلیس راه و برای شاخص فیزیکی تعداد خطوط و میزان تردد وسایل نقلیه در هر شبانه روز بعنوان پارامترهای موثر به روش امتیاز دهی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.