یکی از طرق حل اختلاف که در کنار سایر شیوه های رسیدگی به اختلافات مورد استفاده قرار می گیرد داوری است. این طریقه دارای مزایای بسیاری است اما متاسفانه آنطور که باید و شاید شناخته نشده و تنها کاربرد عمده آن در حقوق تجارت بین الملل و در عرصه دعاوی تجاری بین المللی است. لذا مقایسه آن با مفاهیم مشابه و شناخت دقیق ابعاد مختلف آن مفید بنظر می رسد.از لحاظ سابقه فقهی داوری از احکام امضایی است و نمونه های بسیاری از عمل به آن قبل از ظهور اسلام و نیز در زمان پیام و ائمه معصومین (ع) مشاهده می شود. همچنین آیات متعدد قرآن و روایات مختلفی مبنی بر جواز داوری در کتب فقها ذکر شده است. از بدو تاسیس مجلس قانونگذاری در ایران و تصویب قوانین مربوط به آیین دادرسی، قواعد مربوط به داوری نیز در قالب قوانین مختلف پیش بینی شده است که با گذشت زمان این مقررات دستخوش تغییراتی گشته است. اولین مقررات مربوط به حکمیت در سال 1290 ه - ش در زمره مواد قانون اصول محاکمات حقوقی و آخرین آن در سال 1379 ه ش در قالب مقررات قانون آ.د.م بوده است.ارجاع به داوری ممکن است قبل یا بعد از بروز اختلاف صورت گیردو طرفین با تنظیم قرارداد داوری اختلافات خویش را به رسیدگی داوران بسپارند لذا بررسی جنبه های مختلف آن نظیر شرایط صحت قرارداد داوری، انواع قرارداد داوری، وضعیت حقوقی شرط داوری در حقوق ایران، تبیین شرایط مربوط به طرفین قرارداد، تعیین داور یا داوران و محرومین از داوری و موضوعات قابل ارجاع به داوری و دیگر موارد مرتبط با این موضوعات ضروری است. قانون حاکم بر اعتبار قرارداد داوری تنظیم شده در ایران، قانون ایران خواهد بود. همچنین اهلیت طرفین، آیین رسیدگی داوران و ماهیت اختلاف طرفین طبق قانون ایران رسیدگی می شود و طرفین نمی توانند قانون کشور دیگری را بر قرارداد خویش حاکم نمایند مگر در صورتیکه هر دو از اتباع خارجه باشند. مطابق اصل 139 ق . ا و ماده ق. آ.د.م ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی نیازمند طی تشریفات خاصی است که نتیجه عدم رعایت آن، بطلان قرارداد منعقده خواهد بود. همچنین بررسی نظریات مطروحه پیرامون مفاد اصل مذکور و اعمال یا عدم اعمال آن بر قراردادهای داوری منعقده قبل از تصویب قانون اساسی چه از لحاظ تئوری و چه از نظر عملی مفید و ضروری است.