تروریسم زمانی ظهورمی کند که ازآزادی اندیشه ، بیان ، مذهب ، جنبش ها ومجموع این مفاهیم که با دموکراسی توآم بوجود می آید، استفاده میکند. تروریسم هم چنان مشکل دولت های ناکام است که درآن قدرت مرکزی ضعیف ویا چنین قدرت ِهیچ بوجود نیامده است .حاکمیت ملی هموره مهمترین ارزش برای ملت ها بوده است و با توجه به تلاش حاکمان در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیَتمی توانند برای حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند. از گذشته مقررات سختی در مورد جرایم علیه امنیَت وجود داشته است. محاربه، جاسوسی و تروریسم از عناوین مجرمانه مهم علیه امنیَت می باشد که به دلایل مختلف، جایگاه ویژه ای را در مقررات جزایی ایران و مصر به خود اختصاص داده اند. اگرچه عناوین مجرمانه محاربه تروریسم به جهت شرایط مرتبط با ارکان مادی و روانی آن ها دارای شباهت هایی با یکدیگر می باشند امَا سمت و سوی تحولات تقنینی این دو عنوان متفاوت با یکدیگر بوده است.محاربه از نظر فقهی و از نظر حقوقی ایران علی القاعده مفید به استفاده از اسلحه می باشد به این شکل تروریسم در حقوق مصر از هر طریق که ایجاد اخافه بشود، ( ماده 86: منظور از ترور در موارد مذکور در این قانون، انجام و اعمال هر گونه زور یا عنف یا تهدید یا ایجاد ترس است....) زمینه ی جرم تروریسمی ایجاد می شود.مبنای جرم انگاری محاربه در حقوق ایران آیه ی 34 سوره ی مائده و در حقوق مصر اقتباس از کشورهای اروپایی است. بسط و گسترش مفهومی محاربه در بیشتر موارد متمایل به حفظ و حمایت از حاکمیت سیاسی نظام و گسترش دامنه جرم انگاری تروریسم در حقوق مصر در راستای حفظ و حمایت از امنیت عمومی بوده است. جرم انگاری جرایم علیه امنیَت به صورت عدم تقیید بهنتیجه ی مجرمانه از نظر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر رکن مادی این جرایم نیز از جمله سیاست های کیفری ایران و مصردر این زمینه می باشد. مطلق بودن جرم محاربه در حقوق ایران همواره دیدگاه مخالف را نیز با خود داشته است. لیکن جرایم تروریستی در حقوق کیفری مصر بدون تردید از نوع جرایم مطلق دانسته شده است. اقدام مقنن در راستای جرم انگاری مطلق جرائم امنیت، کار مجریان قانون در دادگاهها را نیز از جهت عدم ضرورت اثبات نتیجه مجرمانه تسهیل می نماید. جاسوسی نیز در زمره جرایمی است که در اکثر موارد در حقوق کیفری ایران و مصر مقید به تحقق نتیجه مجرمانه خاصی نشده است.

هدف از پایان نامه پیش روی مطالعه ی تطبیقی تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران و لبنان و فقه امامیه می باشد به طوری که با تجزیه و تحلیل عناصر تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری لبنان و بررسی آن در فقه امامیه و به اختلاف اصطلاحات فقهی حقوق لبنان با فقه و حقوق ایران از لحاظ نحوه ی استدلال، قواعد استدلال و مقدمات و نتایج پرداخته ایم. رساله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته و در دو فصل نگاشته شده است. برخی از عناوین مورد بحث در این رساله عبارتند از مباحثی چون تعدد واقعی جرم که عبارتست از ارتکاب جرایم متعدد قبل از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری. نگاهی به قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 و تطبیق آن با مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی 1370 و همچنین مقایسه این قوانین با قانون مصوب 1392 و استنتاج اینکه از حیث تعریف تعدد قانونگذار پس از انقلاب تغییری در قوانین قبلی ایجاد نکرده است به طوری که در هر دو نظام تعدد جرم به دو نوع مادی و معنوی شکل گرفته و برای هر یک از این گرایش ها احکام خاصی در نظر گرفته شده است. درپایان هر مبحث به مقایسه این قوانین با قانون 1392 پرداخته ایم که تغییرات چندی در مقایسه با قوانین قبلی در آن ایجاد گشته است. در این رساله در ابتدا علل اختصاصی تشدید مجازات را که به دو بخش کیفیات عینی وشخصی تقسیم می گردد آورده شده است.که در ابتدا کیفیات عینی که شامل علل اختصاصی تشدید به اعتبار زمان ومکان وقوع جرم،به اعتبارآزار وتهدید و عنف،به اعتبارعلنی بودن عمل،به اعتبار حمل وسیله مجرمانه وبه اعتبار تعدد مباشرین است پرداخته ایم ودر ادامه کیفیات شخصی تشدید که خود به چند بخش به اعتبار سمت وبه اعتبار بزه دیده ویه اعتبار حالت بزهکار تقسیم می گردد آورده شده است.ودر فصلی دیگرازعلل عام تشدید مجازات یعنی تعدد وتکرار جرم بحث شده است.

کودکی دوران پایه گذاری شخصیت انسان است.سلامتی روحی – روانی و جسمی انسان وابستگی قوی به چگونگی گذران این دوران دارد.ناتوانی جسمانی و عقلانی کودک ایجاب می کند که قانونگذار حمایتهای خاص خود رامبذول این گروه از جامعه نماید. وجود این حمایتها از اقشار ضعیف جامعه مثل زنان ، زندانیان ،آوارگان و غیره نیز احساس می گردد. اما آنچه اهمیت این گونه حمایتها را درخصوص کودک پررنگ تر می نماید، شکل گیری وجود انسان و ابعاد شخصیتی وی دراین مرحله از زندگی است . حفظ قداست وارزش دوران کودکی برعهده آحاد جامعه است و قانونگذار نیز در این زمینه سهمی دارد. وظیفه قانونگذار در جهت بخشیدن قدرت اجرایی به باید ها و نبایدها ، وضع مقرراتی برای حفظ حقوق افراد جامعه است با این توصیف حیطه بررسی ما در این پژوهش، بررسی میزان حمایت از کودک در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی و سنجش موفقیت قانونگذار جزایی ایران در حفظ حرمت ها، ایجاد بایدها و نبایدها در قوانین و اعطای قدرت اجرایی به قوانین در زمینه حقوق کیفری کودک است. هدف نویسنده از تدوین این پژوهش تببین حقوق کودک با محوریت لایحه ی مذکور می باشدتا ضمن طرح بحث ، رویکرد جمعی نسبت به بررسی و نقد علمی جدی و ارزیابی عمیق و ارائه طریق صاحب نظران و محققان در این باره بپردازد. روش به کار رفته در این پژوهش روش توصیفی و تحلیلی است. حاصل این پژوهش نشان داده است، لایحه جدید قانون مجازات اسلامی-که در اثنا انجام این پژوهش شکل قانون به خود گرفت- دارای نوآوری های زیادی در خصوص حقوق کودک و در پیش گرفتن سیاست افتراقی در این زمینه بوده و گامهای مثبتی در جهت حمایت از حقوق کودک در سطح تقنینی برداشته است.

بیش از شش دهه از زمان انتشار اثر مهم و ماندگار « ادوین اچ ساتلرلند» تحت عنوان «جرم یقه سفیدی» می گذرد. وی این موضوع را به اعتبار اهمیت آن برای جامعه مدنی آمریکا تشریح کرد و در این مسیر، آغازگر اهتمام و انجام پژوهش های جرم شناسانه عمیقی شد که بعدها از سوی جرم شناسان بزرگی دنبال گردید. براساس دیدگاه جرم شناسان، «بزهکاران یقه سفید» که اصولاً فاقد وجدان اخلاقی اند، از یک سو از توان و استعداد بزهکاری بسیار زیادی برخوردارند و از سوی دیگر، میزان سازگاری و قابلیت اجتماعی آنان نیز بالا است. همین امر مبین آسیب های احتمالی ناشی از حالت خطرناک این بزهکاران خوش سیما است. به رغم توسعه گستره پاسخ ها و تنوع بخشی به آنها و همچنین سازوکارهای جانشین که در مواجهه با جرایم یقه سفید مورد استفاده قرار می گیرد، این رهیافت های جدید مورد توجه نظام حقوقی ایران قرار نگرفته که با توجه به ویژگی های بزهکاران یقه سفید و عدم کارایی ضمانت اجراهای کلاسیک در برخورد با آنها، نیازمند تدابیر تقنینی ویژه ای در این خصوص می باشیم.

امروزه مسایل و مشکلات سالمندان که با افزایش تعداد و نسبت آنها مرتبط است، به اندازه?ای از دیدگاه ملل جهان اهمیت پیدا کرده که سال 1999 میلادی را سال بین المللی سالمندان نامیده اند. یکی از مشکلات، افزایش میزان بزه دیدگی، آزار، خشونت و غفلت نسبت به آنها می باشد. چراکه وضعیت آسیب پذیر سالمندان، آنان را در زمره بزه دیدگان بالقوه قرار داده که امکان بزهدیدگی بیشتری در برابر جرایم دارند. همچنین رفتارهایی وجود دارند که ممکن است از منظر قوانین کیفری دولت ها، جرم به حساب نیایند، ولی به شدت سالمندان و پیرامون آنها را متأثر می کنند، در نتیجه، پرداختن به آنها در کنار فعل ها یا ترک فعل های ناقض قوانین کیفری دولت ها به منظور پی بردن به علل پدیده سالمند آزاری، پیشگیری از آن و کاهش صدمات و خسارات سالمندان ضروری به نظر می رسد.از این رو، این پایان نامه بر سالمندی و درگیری آنان با نظام عدالت کیفری با رویکرد حمایت کیفری از سالمندان در جهت پیشگیری از بزه دیدگی آنان تمرکز می کند و در این راستا از رهیافت های بزه دیده شناسی و حقوق کیفری ماهوی استفاده نموده و می کوشد تا ضمن بررسی بنیان های نظری موضوع، رویکرد ومبانی کاربردی آن را در حقوق کیفری ایران و اسناد بین الملل به چالش بکشد.

از آنجا که سقوط قصاص یکی از تاسیسات حقوق کیفری می باشد و در حقوق کیفری اسلام نیز مورد پذیرش و آن را در زمره حقوق الناس قرار داده است، بنابراین قابلیت اسقاط از طرف مجنی علیه یا اولیاء دم را نیز دارا می باشد که این خصیصه بر اهمیت موجبات و عوامل سقوط قصاص نفس می افزاید. سقوط قصاص به معنی این است که بعد از ثبوت جرم قتل و ضرب و جرح عمدی به دلیل عارض شدن عواملی، مجازات قصاص اجراء نشده و ساقط گردد. با این وصف منظور از موارد سقوط مجازات قصاص نفس مواردی است که جرم قتل محقق شده و قاتل از شمول علل موجهه یا عوامل رافع مسئولیت کیفری خارج بوده و مستحق قصاص است ولی به جهت عروض برخی عوامل خارجی که ما در جامعه خود با آن سر و کار داریم مجازات قصاص نفس ساقط می شود. با تصویب قوانین جزایی اسلامی در برهه های مختلف قانون گذاری باقی ماندن این شرط در قانون مجازات اسلامی این بحث هنوز تازگی خود را از دست نداده است. از آنجا که مجازات ابتدایی قتل عمدی در حقوق اسلامی قصاص نفس است لیکن در پاره ای موارد حوادثی حادث می شود که مجازات مقرر را مرتفع و ساقط می سازد. بدین لحاظ اهمیت بررسی موجبات سقوط قصاص نفس یعنی عواملی که پس از تحقق و ثبوت قصاص نفس موجب زوال آن می گردد روشن می شود. در رابطه با عوامل سقوط مجازات قصاص نفس همواره آراء و نظریات متعددی به چشم می خورد که ذهن مخاطب را با خود درگیر می کند، در حقوق موضوعه عواملی هستند که صریحا از موارد سقوط مجازات قصاص نفس ذکر شده است. در متون مربوط به حقوق اسلامی مواردی به عنوان عوامل سقوط مجازات قصاص بیان شده است که برخی از آنها با عوامل سقوط مجازات قصاص در حقوق موضوعه مطابقت دارد، این ایده به ذهن می رسد که موجبات سقوط قصاص نفس در قانون جدید مجازات اسلامی بررسی گردد. با توجه به حساسیت موجود در این زمینه و تصویب و اجرای قانون جدید مجازات اسلامی در آینده ای نزدیک، سعی داریم عوامل سقوط قصاص نفس که همواره جامعه ما با آن در گیر است همچون عفو، صلح، تملک حق قصاص، تغییر دین قاتل پس از ارتکاب قتل، عدم توافق اولیاء دم بر قصاص قاتل و فوت قاتل و همچنین تأثیر آنها بر مجازات قصاص نفس در قانون جدید مجازات اسلامی با نگاهی به فتاوی فقیهان و ادله و روایات مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم و موارد سکوت، نقض، اجمال یا تعارض قوانین مدونه در هر یک از زمینه های مورد بحث مشخص و در راستای حفظ حقوق محکومین به قصاص و زیان دیده از جرم و تضمین اصول مسلم حقوق جزا از جمله اصل سرعت در رسیدگی و همچنین ضعف های موجود پیشنهاداتی ارائه بدهیم.

در این پژوهش سعی شده است به بررسی سیاست کیفری قاچاق کالا و ارز در ایران که هم اکنون به صورت یک معضل ،اقتصاد و جامعه ایرانی ما را درگیر خود کرده است پرداخته شود .امروزه مقابله با قاچاق کالا به رغم وفاق واراده جمعی همه سازمان ها به مسئله پیچیده ای تبدیل شده است که حل این مسئله مستلزم تحلیل درست ان و تفکیک و سطح بندی همه فعالیتهایی میباشد که نشانی از این معضل دارند. در این پژوهش نگارنده بر فعالیت هایی که مفری شده بر قاچاق کالا و ارز را مورد بررسی قرار دهد نموده مانند: کالای همراه مسافر،ته لنجی، گذر مرزی و واردات توسط تعاونیهای مرز نشین و... بنابراین قاچاق در حجم وسیع از مبادی رسمی و غیر رسمی وارد کشور شده و تآثیرات منفی خود را در تولید و اشتغال داخلی می گذارد. برای از بین بردن این معضل در کنار اقدامات ساختاری، اقدامات میان مدت و کوتاه مدت و بلند مدت اجرایی نیزلازم است. این اقدامات را میتوان در زیر بخشهای مرتبط با قوانین تجاری، مقررات بازرگانی، امور گمرکی، امور انتظامی و امور قضائیدسته بندی کرد. در پایان به این موضوع پرداخته شده که انچه در ابتدا نیازمند توجه کامل می باشد،تغییر در نگرش به مسئله قاچاق کالا و ارز و به دنبال ان تعریف جامع و کامل قاچاق کالا و ارز با توجه قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا وارز در ر استای نگرشی نو میباشد.

جرم آدم ربایی و جرائم مشابه ، جرمی است عمدی و پراهمیت به طوری که براساس این جرم مجازات های مختلفی را در نظر می گیرند . درحقیقت ، آدم ربایی یعنی استیلا یافتن برشخص و ربودن او از مکانی به مکان دیگر با زور و ارعاب که موجب سلب آزادی تن می شود . با وجود اهمیت این جرم ؛ در کشور ما ایران نگاهی سطحی به این جرم شده است و بررسی ها و تحقیقات جرم شناسان نیزحاکی براین امر است . آدم ربائی و جرائم مشابه در قانون مجازات اسلامی مورد قرارگرفته براین که چنانچه با وسائل نقلیه صورت پذیرد مجنی علیه طفل زیر 15 سال باشد آسیب جسمی و حیثیتی وارد شود حداکثر مجازات را داراست . نویسنده قصد دارد به طور عمده به جرم آدم ربایی انواع این جرم ونیز جرایم مشابه بپردازد ضمن اینکه دغدغه اصلی براین است که به اهمیت و جایگاه این جرم بپردازد خصوصا نگاهی ویژه به قاچاق کودکان تازه متولد شده داشته باشد همچنین به امنیت ومراجع ذیربط و وابسته نیز بیشتر بپردازد .

قرار بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی یکی از مهم ترین تامین های جزایی است که قانونگذار طبق ضوابط و شرایطی اعمال آن را در اختیار قضات دادگاه های کیفری قرارد داده است. سلب آزادی متهم و زندان انداختن وی در مدت زمان تحقیقات مقدماتی به وسیله مقام قضایی از سویی خلاف اصل برائت می باشد و همچنین مغایر با اصل آزادی متهم است از طرفی ضرورت تحقیق و جلوگیری از پایمال شدن حقوق بزه دیدگان اعمال کردن این قرار را توجیه می نماید. از آنجا که در کشور ما برای تصویب هر قانون اعم از شکلی و ماهوی باید شورا نگهبان به لحاظ تطبیق باموازین اسلام و قواعد فقهی آن قانون را مورد بررسی قرار دهد و در صورت انطباق آنرا به تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید بنابراین می توان گفت که قرار بازداشت موقت در آئین دادرسی کیفری مخالفتی با موازین فقهی ندارد همین گونه که در قانون آیین دادرسی کیفری نیز قابل مشاهده است؛ گاهی اوقات قانونگذار ما در تطبیق موارد فقهی دچار اشتباهاتی شده و نهایتاً در تدوین قوانین با قواعد و مقررات جهانی به مشکل خورده و دچار چالش گردیده است . از آنجا که بر هر فقیه و اسلام شناس مسلم است قواعد اسلام هیچگاه در صدد نقض قواعد عقلی بر نیامده بلکه شارع خود از عقلاست و از همه عقول آگاه تر است. به همین دلیل عدم تدوین صحیح یا بررسی دقیق موارد فقهی را نباید به اسلام نسبت داده بلکه سعی در تدوین قوانین مستحکم با معیار عدالت محوری کرد. به هر حال موارد بازداشت موقت در اسلام در فقه پراکنده است و بیشتر فقها بر آن فتوا داده اند و مورد قبولشان نیز قرار گرفته است . اگر چه بازداشت و حبس برای مجازات در اسلام از سوی برخی از علما مورد تردید قرار گرفته است . ولی صدور قرار بازداشت موقت به عنوان یک قرار تامین مسلم و قطعی است و فقیهان زیادی بر جواز آن فتوا داده اند. در جمع آوری موارد بازداشت موقت در اسلام ، با اصطلاح آیین دادرسی به بیان مطلب پرداخته¬ایم وهرجا احتمال بود حبس کردن به عنوان بازداشت تأمینی اتخاذ گردد ، و هدف از آن مجازات نبوده و موقتی هم باشد را بیان نموده ام چون که بازداشت در اسلام در موارد متفاوتی بکار رفته است گاه به عنوان مجازات از آن اسم میان آمده که این نوع از بازداشت مورد بحث و اختلاف در میان فقها به کار رفته، گاهی به عنوان یک قرار تأمین و گاهی هم برای امنیت جان متهم که البته اسم این نوع حبس را نمی توان بازداشت گذاشت بلکه می توان گفت نوعی حکم حکومتی است که برای متهم پس از اجرا مجازات اجرا می شده که در این تحقیق موارد مختلفی از این گونه را مورد بررسی قرار داده ام . علی ایحال می توان گفت که قرار بازداشت موقت در قوانین اسلامی ما از پشتوانه فقهی بر خوردار است و فقهای زیادی به این مهم فتوا داده اند علاوه بر این در نظام جمهوری اسلامی ایران قوانین که صریحاً با شرع مخالفت داشته باشد مورد تصویب قرار نمی گیرد.

پدیده جرم دیرینه ای به بلندای تاریخ بشر دارد، تابحال آنچه که برانسان آشکار گردیده است که جرم از جمله واقعیت های انکار ناپذیر جوامع بشری است، هریک از جرایم براساس نوع تهدیدی که برای جامعه و تمامیت اشخاص دارند دسته بندی می شوند، ازآن جمله می توان به جرایم با استفاده از ابزار صوتی و تصویری نام برد که تهدید کننده آسایش عمومی جامعه می باشد، جرائم مربوط به صوت و تصویر به ویژه در زمینه حقوق اشخاص و اخلاق عمومی، به عنوان یک عمل ناپسند اجتماعی و فرهنگی همیشه به نوعی از معضلات جوامع بوده است در ایران نیز با توجه به دینی بودن جامعه و نظام حاکم اسلامی و صراحت قرآن کریم مبنی بر حفظ عفت و اخلاق عمومی و رعایت حقوق وحریم شخصی افراد جامعه و وجود روایات و تعالیم اخلاقی فراوان در این رابطه، سعی در جرم شناختن این گونه اعمال و پیشگیری از بروز این آسیب اجتماعی شده است. به دلیل اهمیت موضوع قبل و بعد از انقلاب نسبت به این موضوع جرم انگاری شده است. علیرغم اینکه حفظ عفت و اخلاق عمومی در همه زمان ها به ویژه برای جامعه اسلامی حائز اهمیت بوده، ولی به دلایل گوناگون برخی افراد به جای بهره از آثار هنری در جهت رشد وشکوفایی انسانها از طرق مختلف اقدام به تخریب و خدشه¬دار کردن این نهاد مقدس می کنند. مهمترین و عمده ترین ابزاری که مورد استفاده این گونه افراد قرار گرفته آثار سمعی و بصری با محتوای غیراخلاقی و ضد اجتماعی می باشد. در نظام کیفری ایران در قوانینی نظیر قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و اصلاحات مصوب 1/2/1392 و همچنین قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند به این موضوع اشاره شده است. در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی قوانین موجود در حقوق کیفری ایران و تحلیل مفاهیم و مصادیق این جرایم می پردازیم.

جرم کلاهبرداری در زمره ی جرائم علیه اموال و مالکیت قرار دارد و از مباحث مهم حقوق جزا در حقوق کیفری ایران و مصر به شمار می رود تعریف این جرم به صورت مختصر عبارت است از: بردن مال غیر با توسل به‏ وسایل متقلبانه. طبق رویه قضایی مصر تعریف کلاهبرداری عبارت است از: دروغی که با وقایع خارجی همراه باشد. موضوع جرم کلاهبرداری در قانون ایران اعم از اموال منقول و غیر منقول است اما در حقوق کیفری مصر مقید به مال منقول است. رکن قانونی این جرم در حقوق کیفری ایران ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 15 آذرماه 1367مجمع تشخیص نظام و درحقوق کیفری مصر قانونگذار در ماده 336 قانون مجازات با اقتباس از قانون فرانسه تنها به بیان کلاهبرداری ساده اکتفا کرده است. به لحاظ تسلط بر مال‏ غیر با سرقت و خیانت در امانت مشابه است، لیکن دارای خصوصیات ویژه‏ای است که آن‏ را از جرائم مذکور جدا می‏کند. از جمله به‏ کار بردن وسیله متقلبانه، اغفال مالباخته و تسلیم مال از طرف او به کلاهبردار ویژگی‏ خاص کلاهبرداری است که در سایر جرائم‏ وجود ندارد. رکن مادی بزه ک?هبرداری مرکب از عناصری است و برای وقوع ا?ن بزه تحقق همگ? آنها ?زم است و نظر به ا?ـن که برای تحقق بزه ک?هبرداری، حصول نت?جه مجرمانه ?زم است ک?هبرداری ?ک جرم مق?د است. ک?هبرداری از جمله جرا?م عمدی م?باشد و ن?از به عمد و قصد مرتکب دارد، لذا عنصر روان? ک?هبرداری از دو جزء سوءن?ت عام و سوءن?ت خاص تشکیل شده است. رفتار مجرمانه مرتکب در ارتکاب جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و مصر «فعل مثبت مادی» است. با غور در موضوع می شود دریافت که قلمرو توسل به وسایل متقلبانه، نامحدود و غیر قابل احصاء می باشد به لحاظ این که جرم مذکور از طرق مختلف واقع می‏شود. دراین راستا قانونگذار ایران بر خلاف مصر، موارد مشدده متعددی را در جهت مبارزه با این پدیده مجرمانه پیش بینی نموده است.