امروزه یکی از مهم ترین چالش های فراروی گسترش حاکمیت دولت ها برای توسعه نظارت عمومی بر شهروندان، تضمین امنیت افراد در برابر هیات حاکمه و یا صاحبان قدرت است. البته دستگاه متولی اجرای عدالت کیفری زمانی می تواند عدالت و امنیت قضایی افراد را تامین کند که مراجع قضایی در اجرای وظایف قانونی خود به گونه ای رفتار کنند که به حقوق و آزادی های افراد لطمه ای وارد نشود و حرمت انسان ها مورد تعرض قرار نگیرد. با وقوع جرم، ارکان و نهادهای مختلف نظام عدالت کیفری امکانات خود را جهت مقابله با جرم بسیج می کنند. اولین نهاد قضایی که در مواجهه با جرم نقش بسیار موثری در پیشبرد اهداف عدالت کیفری خواهد داشت نظام دادسرایی است که ریاست آن را دادستان که یک مقام قضایی است بر عهده دارد. دادستان نقش بسزایی در راستای رسیدگی دقیق قضایی و تامین انصاف دارد که با توجه به جایگاه خود، با به کارگیری نهایت دقت و ظرافت و درست اجرا کردن قوانین و نحوه نظارت بر ضابطین و همچنین جلوگیری از تحصیل دلایل غیر قانونی و جلوگیری از بروز هرگونه رفتارهای مبتنی بر شکنجه، نقش بسیار موثری در راستای حمایت از حقوق متهمین ایفا می کند. یکی از مسائل مهم در راستای تحقق دادرسی منصفانه رعایت اصول حاکم بر آن از جمله اصل برائت، بی طرفی دادستان و برابری سلاح هاست. دادستان در مرحله تعقیب و تحقیقات مقدماتی نیز باید حقوق متهم را رعایت نماید. کلید واژه: دادستان، دادرسی منصفانه، حقوق متهم، تحقیقات مقدماتی، لایحه آئین دادرسی کیفری

با توجه به رسالتی که حقوق کیفری در برقراری نظم جامعه به عهده دارد عمدتاً قانون-گذاران ‏کیفری درتنظیم قوانین این رسالت را دراولویت قرار می دهند.‏ ازآن جایی که حقوق در رابطه با افراد معنا پیدا می کند این مسئله که قوانین کیفری صرف نظر از هدف ‏اولیه وضع آن ها، تا چه اندازه با مصالح واقعی افراد موضوع خود سازگارند قابل تأمل است. ‏ گروهی از افرادی که در حقوق کیفری دررابطه با آنها قانون گذاری می شود اطفال هستند که به علت ‏عدم توانایی در تشخیص مصالح عالیه خود نیازمند توجه ویژه ای می باشند.‏ مداخله حقوق کیفری در رابطه با اطفال دردو حوزه ملاحظه می شود: 1.به صورت حمایت از اطفال ‏بزه دیده (که ازموضوع بحث این نوشته خارج است) 2. به صورت موضع افتراقی در قبال اطفال بزهکار ‏در مقایسه با سایرافراد.‏ در قسمت دوم افتراق به لحاظ ماهوی و شکلی مدنظر است. ‏از منظر ماهوی نوع و میزان واکنش ها اعم ازمجازات ها و اقدامات تأمینی در رابطه با اطفال متفاوت ‏از بزرگسالان است.‏ به لحاظ شکلی هم بعضی تفاوت هایی در آیین دادرسی و مرجع رسیدگی و... در قوانین دیده می شود. البته در این نوشتار فقط به بررسی واکنش های ماهوی بسنده می گردد. این واکنش ها به طور کلی در دو حوزه مسئولیت کیفری و ضمانت اجراها قابل بررسی است. با توجه به مقدمه مذکور، مسئله قابل بررسی این است که در موضع گیری های حقوق کیفری ‏در قبال اطفال بزهکار چه اندازه مصالح واقعی آن ها لحاظ شده است. منظور از مصالح واقعی این ‏است که این اطفال در فرایند یک واکنش کیفری به چه میزان متوجه خطای خود می شوند و چه اندازه ‏این واکنش ها منجر به رشد و تعالی روحی آن ها می شود.

ازآنجاکه جرایم اقتصادی آثارمخربی براقتصاد ایران داشته اند ، قانونگذار ایرانی همانند بسیاری دیگر از قانونگذاران سعی در وضع قواعدی در جهت مبارزه با این نوع جرایم نموده است. به منظور جلوگیری و مبارزه باجرائم اقتصادی و مفاسد مالی ، هر چند که دراوایل قانونگذارخواستار تشدید مجازات جهت جلوگیری از وقوع این جرایم بود؛ اما چندان موفق نبود . بعد از آن در سال 1380 پیرو فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری ، این مبارزه روند جدی تر و منسجم تری یافت به گونه ای که از جهت اداری ، ستاد سران سه قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است . یکی از نهاد هایی که در این زمینه دارای اختیارات گستر ده ای است ، وزارت اطلاعات می باشد . در این مورد که آیا مأموران وزارت اطلاعات ، ضابط دادگستری تلقی می شوند یا خیر، نظر های مختلفی ابراز شده بود ، بنابر این قانونگذار وارد عمل شد و مأموران وزارت اطلاعات را در موضوع های خاص به منزله ی ضابط دادگستری پذیرفت تا هم فعالیت های وزارت اطلاعات ، قانونمند شود و هم از توسعه ی اختیارات مأموران این وزارتخانه جلوگیری شود .

زندان ها درایران دارای مسایل ومشکلاتی نظیر انتقال خرده فرهنگ مخرب،افزایش ابتلا به اعتیاد،تجاوز به عنف،درگیری،تنش،خودزنی،خودکشی،افزایش جرایم درمحیط زندان وبالاخره کاهش تاثیرمثبت مجازات حبس شده اند.زندانبانان ودست اندرکاران امر زندانبانی تلاش فراوانی درکاهش این معضلات کرده اند،ازجمله آموزش شیوه ی درست زندگی یا آموزش مسایل اخلاقی ومذهبی.امادراین راستا میتوان روش های نوینی ارایه داد ازجمله بهبود وضع معماری ساختمان زندان،به کارگیری تدابیر امنیتی وحفاظتی وتفکیک وطبقه بندی زندانیان. دراین پایان نامه هدف بررسی مورد اخیریعنی تفکیک وطبقه بندی زندانیان است.تفکیک وطبقه بندی زندانیان به طور مثال آنجا خودنمایی میکند که درطبقه بندی سنی باعث کاهش آموزش ویادگیری جرم توسط افراد کم سن وکم سابقه از افراد باسابقه ترمیشود ویا درطبقه بندی جنسی باعث کاهش تجاوز به عنف میشود. تفکیک وطبقه بندی زندانیان به شرح زیر است: 1-برحسب سن(اطفال،جوانان،بزرگسالان،سالمندان) 2-برحسب جنس(زن،مرد) 3-برحسب نوع اتهام ووضعیت محکومیت های قطعی(متهمین،محکومین قطعی) 4-برحسب مدت محکومیت(محکومیت های کوتاه مدت،محکومیت های میان مدت،محکومیت های درازمدت) 5-برحسب نوع جرم(جرایم سیاسی،جرایم موادمخدر،جرایم عمومی،جرایم مالی) 6-برحسب وضعیت جسمی وسلامت(محکومان بیمارجسمی وروانی،محکومان معتاد به مواد مخدر،محکومان سالخورده)

مجازات حبس یکی از قدیمی ترین مجازات های شناخته شده می باشد. مشکلاتی که زندان در پی دارد از جمله قطع ارتباط زندانی با جامعه باعث می شود وی پس از آزادی به دشواری مانند فردی عادی به زندگی ادامه دهد؛ همچنین هزینه های سرسام آوری که زندان برای دستگاه قضایی در پی دارد، باعث شده است که نظام های کیفری مختلف راه هایی را برای رفع این مشکل پیش بینی کنند و بر این نکته تاکید کنند که جایگزین هایی مناسب برای مجازات زندان در نظر گرفته شود و از جمعیت زندانی ها کاسته شود. این کار هم به نفع جامعه است و هم به نفع فرد. قانونگذار کشور ما هم در قانون مجازات اسلامی جدید(مصوب 1392) در این زمینه نوآوری های بسیاری داشته است و به جایگزین های حبس توجه ویژه ای کرده است که در قانون سابق وجود نداشت از جمله نوآوری های این قانون، که فصلی مستقل(فصل نهم) را به خود اختصاص داده است مجازات های جایگزین را بر شمرده است. از دیگر مواردی که در قانون مجازات اسلامی جدید می توان از آن به عنوان گامی در جهت حبس زدایی ذکر کرد، حبس خانگی و حبس های الکترونیکی است. در قانون مجازات اسلامی برای اولین بار، نظام نیمه آزادی در نظام کیفری ما وارد شده است. نظام نیمه آزادی شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر آن را در خارج از زندان انجام دهد.

در این پایان نامه به بررسی موضوع رویکرد حقوق کیفری ایران به نقش بهزیستی در پیشگیری از تکرار جرم پرداخته میشود. با توجه به ماده واحده تشکیل سازمان بهزیستی مصوب 1359، یکی از وظایف اصلی و مبنای اصلی ایجاد سازمان بهزیستی را، تجدید تربیت منحرفین اجتماعی (پیشگیری از تکرار جرم) قرار داده است و این نهاد را متولی این امر قرارداده که با همکاری سایر نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی به این مهم دست یابدو از آنجا که تکرار جرم به مجموعه جرایمی اشاره دارد که یک بزه کار از اولین تا آخرین جرم آنها را تجربه کرده است ،اولین تجربه بزهکاری،یکی از مطمئن ترین عوامل پیش بینی وقوع بزه کاری بعدی در آینده ای بسیار نزدیک است و راهکارهای پیشگیری از تکرار بزه کاری معمولا به صورت مقطعی هستند و برای تاثیر گذاری بیشتر باید فوراً پس از وقوع جرم اول ، اجرا بشوند.شدت و ضعف راهکارها باید با تعداد بزه کاریهای قبلی متناسب باشد و راهکارها با این معیار طبقه بندی بشوند.به هر ترتیب کار آمد ترین راهکارها در این زمینه راهکارهایی هستند که با اجرای آنها ،بعضی خصایص بزه کاران که بر اساس آن دچار بزه کاری مجدد میشوند،تغییر خواهند کرد که اصلاح و درمان که روش حاکم بر اصول سازمان بهزیستی است ، میتواند یکی از کار آمد ترین راهکارها باشد که با در نظر گرفتن فاکتورهای موثر در ارتکاب جرم و سعی در رفع آنها ،فرد را به جامعه برگردانده و بهترین روش،روشی است که به صورت چند جانبه عمل کند و از آنجا که در روش های به کار برده شده در سازمان بهزیستی ،مردم نیز به ایفای نقش میپردازند ،این امر باعث میشود کلیه اقشار جامعه در جلوگیری از تکرار جرم شرکت نمایندو بدیهی است که بهترین روش جهت جلوگیری از تکرار جرم ،تلاش در جهت اصلاح و درمان و بازپروری مجرم به جای سزادهی است . لذا پس از بررسی موضوع از جنبه های مختلف حقوقی ملی و بین المللی و جرم شناسی و در آخر بررسی تکرار جرم در حقوق کیفری ایران، این نتیجه به دست آمد که پیشگیری از تکرار جرم مقوله بسیار پیچیده و گسترده ای است که یک نهاد به تنهایی از عهده آن بر نمی آید و نیازمند صرف هزینه، تخصص، هماهنگی افراد یک کشور است وسازمان بهزیستی در این امر به خوبی موفق نبوده است و نتوانسته به ایفای نقش خود به نحو احسن بپردازد.

از مهم ترین مباحثی که در عصر غیبت در محافل علمی فقها مطرح شده موضوع اجرا ویا تبدیل مجازات های حدی در عصر غیبت معصوم (ع) است؛ تا آن جا که اظهارنظرهای کاملا متفاوتی راجع به این موضوع ارائه شده است. مشهور فقهای امامیه قائل به جواز اقامه حدود و برخی قائل به تبدیل آن به تعزیرات هستند. بر اساس نتیجه ای که با تحلیل این نظرات و از طریق بررسی منابع اولیه ازجمله آیات، روایات و دلایل عقلی برای اقامه حدود به دست آمده می توان چنین اظهار کرد که حکم اولی در این موضوع جواز اقامه حدود است. در ادامه جواز اجرای این مجازات ها در صورت بروز موانع متعدد ازجمله عدم بسط ید،ضرر به دین، تنافی با اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر موارد، با توجه به احکام ثانویه و از منظر مقتضیات زمان و مکان مورد نقد وبررسی قرار گرفته است، که بر اساس این بررسی گاهی حکم اولیه اجرای حدود متوقف و یا تبدیل به مجازات تعزیری و از نوع خفیف تر می شود. در نهایت باید گفت قانون مجازات اسلامی جدید در قسمت حدود و به ویژه در زمینه حد سنگسار ازجهت تخفیف، توقف، وتبدیل مجازات به مجازات خفیف تر به حال مجرم در مقایسه با قانون سابق گام های خوبی برداشته است.

حقوق کیفری یکی از ساز و کارهای نیل به کنترل اجتماعی محسوب می شود که هدف آن تنظیم رفتار و فعالیت های افراد در جامعه است .در این راستا علاوه بر نقش سر کوبی که در زمره نقش های غیر قابل انکار آن است دارای نقش های دیگری چون نقش حمایتی و آموزشی می باشد. در چارچوب نقش آموزشی، جرم انگاری و توصیف و بیان ارز ش ها توسط قانون گذار کیفری انجام می پذیرد. در واقع، حقوق کیفری هر کشوری با جرم انگاری برخی اعمال و بالتبع ممنوعیت آن ها در واقع به ارزش گذاری در جامعه دست می زند که در این راه نیازمند رعایت اصول و ضوابطی می باشد که افعال مجرمانه را به صراحت و بدون ابهام تعیین کند و سپس به اطلاع عموم رساند. در مواردی هم درقالب توصیف، بیانگر ارزش های اساسی در جامعه می شود و سعی دارد ارزش های اخلاقی موجودکه مورد قبول اکثریت مردم قرار گرفته است را شناسایی کند و ارزش های اساسی را توصیف کند. گفتنی است که در امر آموزش، قانون گذار کیفری نباید از حیطه وظایف قانونی خود که منحصراً جرم انگاری می باشد فراتر رود و با تدوین و تصویب موادی در قانون مجازات در قالب توصیف که در مقام جرم انگاری یک عمل نبوده اند، وارد در حوزه و قلمرو حقوقدانان شود.

قانونگذار در جرم انگاری تکدی، کلاشی و ولگردی به تأثیر فقر توجه نکرده است. بنابراین اقدام به تکدی، کلاشی و ولگردی خواه از روی نیاز مالی و خواه بدون نیاز مالی، جرم می باشد. تکدی وکلاشی اختصاصی به بزرگسالان ندارد بلکه جمعیت قابل توجهی از متکدیان را کودکانی تشکیل می دهند که معمولاً از سوی بزرگسالان در امر تکدی و کلاشی مورد سوءاستفاده قرار می گیرند. چنین سوءاستفاده هایی از کودکان و افراد غیررشید از جانب هرکسی(خویشاوند یا غیرخویشاوند)جرم می باشد اما سوءاستفاده در قالب باندهای سازمان یافته مورد توجه قرار نگرفته است. ولگردی نیز به بزرگسالان اختصاص ندارد اما افراد زیر سن هجده سال را نمی توان به اتهام ولگردی تحت تعقیب قرار داد زیرا ولگردی به معنای نداشتن وسیله ی تأمین معاش است و افراد زیر سن هجده سال قانوناًً مکلف به تأمین معاش نیستند. قانونگذار گاهی در مرحله تحقق جرم(ترک انفاق) وگاهی نیز در مرحله تعیین مجازات(ربا و سرقت) به فقر توجه نموده است. داشتن استطاعت مالی، شرط تحقق جرم ترک انفاق زوجه و خویشاوندان است. ربا و سرقتی که تحت تأثیر اضطرار ناشی از فقر واقع شوند، قابل مجازات نیستند زیرا اضطرار از علل موجهه ی جرم و موجب معافیت از کیفر می باشد. همچنین کیفر سرقتی که در سال قحطی رخ دهد(سال قحطی معمولاً متضمن فقر است زیرا قحطی می توانند زمینه ساز فقر شود) از حد به تعزیر تبدیل می شود که نوعی تخفیف است.

جستجوی راهکارهای حل معمای بزهکاری و یافتن طرق پیشگیری از تکرار جرم، همواره مدنظر جرم شناسان بوده است. مهمترین رویکردی که در این خصوص مورد توجه قرار گرفته است، رویکرد اصلاحی درمانی بازپرورانه می باشد که با اجرای درست و دقیق برنامه های این رویکرد نسبت به بزهکاران در معرض خطر تکرار جرم و البته توسط نیروهای متخصص می توان در تحقق اهداف این رویکرد گام برداشت. در میان نیروهای متخصص نظام عدالت کیفری، مددکاران اجتماعی از جمله مهمترین نیروها هستند که به عنوان مأموران پیراقضایی نظام عدالت کیفری با استفاده از آموزه های علوم روان شناختی، جامعه شناختی و غیره و همچنین رعایت اصول متعدد حرفه ای و ارائه ی خدمات مختلف به دنبال یاری رساندن به بزهکاران و پیشگیری از تکرار جرم توسط آنان می باشند. لذا پس از بررسی موضوع از جنبه های مختلف حقوقی ملی و بین المللی و جرم شناسی و همچنین نقش آفرینی مددکاران در مرحله اجرای مجازات حبس و پس از آن مشخص شد که پیشگیری از تکرار جرم مقوله بسیار پیچیده و گسترده ای است که مددکاران اجتماعی برای تحقق آن نیازمند تخصص، امکانات و هماهنگی سایر نهادها و افراد یک کشور می باشند.

امروزه ، حق برخورداری از محیط زیستی سالم بعنوان یک حق مستقر در حقوق بین الملل و حقوق داخلی اغلب کشورها تلقی می شود که با وجود بروز و شیوع انواع آلودگیهای زیست محیطی از جمله ارتکاب جرایم آلوده کننده هوا حق مزبور مورد تخلف واقع شده است. جرایم آلوده کننده هواکه ازمهم ترین انواع جرایم زیست محیطی به شمار می روند هم علیه افراد جامعه و هم علیه مالکیت و هم علیه آسایش عمومی هستند و به همین سبب جرایمی ترکیبی بوده و دارای ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می باشد. درزمینه پیشگیری ازجرایم آلوده کننده هوا،پیشگیری عام مطرح است که در بردارنده شیوه های متعدد کیفری و غیر کیفری می باشد و در جهت خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش آن بکارمی رود. پیشگیری غیر کیفری،در دو حیطه پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی مطرح است. پیشگیری اجتماعی در این زمینه به گونه ای است که ایجاب می کند حتی المقدور از تمامی ظرفیت_ های جامعه استفاده شوند بنابراین رویکرد مشارکتی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه می تواند از وقوع جرائم آلوده کننده هوا جلوگیری کند. اتخاذ تدابیر و روش های آموزشی و فرهنگی و اقتصادی واجتماعی از سوی دولت، نهادها و سازمان های غیر دولتی و مردمی جهت پیشگیری از جرائم آلوده کننده هوا ضروری به نظر می رسد. همچنین پیشگیری وضعی در این زمینه به عنوان یکی از روش های پیشگیری به مجموعه تدابیری اطلاق می شود، که کاهش و حذف موقعیت ها و فرصت های ارتکاب جرم را سرلوحه ی اقدامات خود قرار داده است. با اتخاذ تدابیری از قبیل مدیریت و برنامه ریزی شهری ، طراحی یا مداخله فوری در محیط به صورت هدفمند ودائمی اجرا می شود و بدین طریق می توان از میزان موارد آسیب زا به کیفیت مطلوب هوا و آسایش ساکنان کاسته و میزان موارد بهبودبخش آن را تقویت نمود. البته آنگاه که شیوه های غیر کیفری جهت جلوگیری یا کاهش جرائم آلوده کننده هوا ناتوانند از قویترین ابزار یعنی کیفر استمداد می شود. از این رو با اتخاذ تدابیر فوق می توان جهت پیشگیری از جرائم آلوده کننده هوا برنامه ریزی و اقدام نمود.

پدیده قتل های سریالی منحصر به منطقه جغرافیایی خاصی نیست. اما پدیده ای نادر محسوب می- شود و تنها یک الی دو درصد از کل قاتلان در هر سال را قاتلان سریالی، به خود اختصاص داده اند. قتل سریالی از دیدگاه جرم شناختی دارای جایگاه ویژه ای است. در واقع، اینکه چرا برخی از افراد اقدام به قتل قربانیان متعدد می کنند مسئله اصلی این پدیده است. مطالعات علمی پیرامون این پدیده از سه دهه تجاوز نمی کند. جرم شناسان تعاریف متعددی را از قتل سریالی ارائه کرده اند. قتل سریالی یکی از انواع قتل های متعدد(قتل هایی با چند قربانی) محسوب می شود و عبارتنداز: «قتل عمدی سه یا چند نفر، توسط شخص یا اشخاص واحد با انگیزه های شخصی، طی وقایع و دفعات جداگانه». براساس تعریف ارائه شده، از یک طرف قتل سریالی از دیگر قتل های متعدد( قتل دسته جمعی و قتل تفریحی) متمایز می شود و از طرف دیگر تعداد حداقلی قربانیان، انگیزه و زمان به عنوان عناصر تشکیل دهنده قتل سریالی شناخته می شوند. مطالعات جرم شناختی، ضمن تبیین جرم و بررسی علل و عوامل وقوع قتل های سریالی، راهکارهای مبارزه و پیشگیری از قتل های سریالی را نیز بیان می کنند. براساس مطالعات صورت گرفته، تبدیل شدن یک فرد به قاتل سریالی فرآیندی لحظه ای و آنی نیست و تحت تاثیر عوامل فردی- شخصی و اجتماعی است. بنابراین وجود این علل و عوامل می تواند سبب شوند که یک فرد، بزه دیدگان بی گناهرا به قتل برساند و تا زمانیکه دستگیر می شود به قتل های خود ادامه دهد. علت شناسی قتل های سریالی مقدمه ای برای پیشگیری از آن است و بدون شناخت علل جرم زا بحث راجع به پیشگیری بی فایده است. بنابراین در خصوص پیشگیری از قتل های سریالی کابردی ترین طبقه بندی، طبقه بندی پیشگیری کنشی و واکنشی است؛ زیرا این طبقه بندی از طرفی ناظر بر پیشگیری از ارتکاب نخستین قتل است(پیشگیری کنشی) و از طرف دیگر ناظر بر پیشگیری از ارتکاب قتل های بعدی است(پیشگیری واکنشی).

سلامتی حق و نیاز تمامی انسان هاست که بایستی مورد حمایت قرار گیرد و از جمله مهم ترین قلمروهایی که با سلامتی انسان در ارتباط است امور پزشکی است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر خودنمایی می کند که بدانیم هر ساله تعداد افرادی که بر اثر اشتباهات ناشی از مداخلات پزشکی می میرند بیش از میزان تلفات بر اثر تصادفات رانندگی و حتی سرطان هاست. از جمله مهمترین مداخلات پزشکی اعمال جراحی است و در این تحقیق موضوع سلامت عمومی در دو مقوله اعمال جراحی درمانی و اعمال جراحی زیبایی مورد بررسی قرار گرفته است. در جراحی درمانی به این موضوع پرداخته شده است که آیا در صدمات ناشی از این گونه اعمال اصل بر مسئولیت پزشک است یا اصل بر عدم مسئولیت که این موضوع از منظر فقها، حقوقدانان و قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. گفتنی است در زمینه ی اعمال جراحی زیبایی به علت نبود جنبه های درمانی پیشنهاد شده که اصل را بر مسئولیت محض پزشک بگذاریم و در صورت بروز صدمه ای ناشی از اعمال جراحی پزشک را موظف به جبران خسارت بدانیم.

یکی از منفورترین نوع جرائم در جوامع کنونی که با خشونت و آزار جسمی و روحی همراه می باشد تجاوز جنسی به زنان و کودکان بی دفاع می باشد که عوارض ناشی از وقوع این جرم لطمات روحی و معنوی جبران ناپذیری بر جای میگذارد. تجاوزسریالی یعنی تجاوز به سه نفر یا بیشتر با فاصله زمانی میان تجاوزها با یک شگرد معین توسط یک نفرکه این فواصل بین وقوع تجاوزات از روزها تا هفته ها متفاوت میباشد. از اوایل سال ???? در شهر کرمان در بررسی های پلیسی مشخص شد یکسری تجاوز به عنف پی در پی واقع می گردد .درتدقیق مضاعف در چگونگی ارتکاب جرم،مشخص شد که سه متجاوز به عنف بی ارتباط با یکدیگر و با شگرداختصاصی ،مبادرت به ارتکاب تجاوز به عنف می نمایند. که در نهایت هر سه متهم دستگیر و به واسطه اعترافات وبه استناد یافته های متقن علمی و آزمایشگاهی به اعدام در ملاعام محکوم گردیدند.در بررسی پرونده ی هرکدام از متجاوزین به عنف سه گانه در کرمان در خصوص علل گرایش به ارتکاب رفتارهای مجرمانه مشخص شدکه در هر یک از آنها با یکسری تفاوت های قابل اغماض،مجموعه عوامل روانی،اجتماعی و ژنتیک دخیل بوده است. درواقع هریک از متجاوزین دستگیر شده به تناسب ساختار خانوادگی،محل سکونت،رشد و نوع خانواده،دارای دوران طفولیت و نوجوانی همراه با تنش ،عدم وجود حمایت های مطلوب از سوی خانواده بوده و مدعی هستند که دورانی از تجاوزات جنسی را در مقام قربانی تجربه نموده اند.

چکیده ندارد.

آقای حسین صمدی در مقاله ای تحت عنوان "جایگاه مختومقلی فراغی در آثار فارسی به معرفی کتابشناسی وی می پردازد که در این کار متاسف می شود از سکوت آثار بزرگ فارسی در این مورد با این وصف موفق به تهیه لیستی از آثار فارسی می گردد که آثار فارسی می گردد که در آنها نامی هرچند مختصر از شاعر برده شده است . ما در اینجا به برخی اشاراتی که در کتابهای فارسی به این شاعر شده است را ابتدا می آوریم و در آخر، لیست مذکور را ضمیمه این بخش میکنیم در آغاز به سراغ کتاب سیاحت درویش دروغین میرویم که آرنمیوس وامبری در مورد این شاعر چنین گزارش میدهد : ... هنگام شب و مخصوصا" در زمستان ترکمنها میل دارند به قصه پریان و داستانهای تاریخی گوش دهند ولی یک خوشگذرانی عالیتری دارند که به این مشغولیت ساده ترجیح میدهند و آن آواز (بخشی) (خواننده دوره گرد) است که به همراهی "دوتار" گاهی پیدا می شود و اشعار "قرقلو " و "امانملا" یا مخدومقلی حماسه سرای ملی که هموطنانش مقام اورا تا الوهیت بالا بردهاند برای آنها تکرار می کند. او ترکمنی بوده از اهل گوگلان که مقام قدوسی داشته و تقریبا" هشتاد سال قبل از دنیا رفته است در آن تاریخ جنگ داخلی بین یموت و وگلان بیداد میکرد و اگر بتوان به قول قزل آخوند اعتماد کرد روح با فتوت آن شاعر نتوانسته بود منظره آن جنگهای برادرکشی را ببیند و تحمل بکند که زن و بچه هم نژاد خود را بدون مراعات خون مشترکی که در عروقشان جاری بود گرفته و به معرض فروش درآورند . ژان پل سارتر در کتاب " ادبیات چیست " خود می گوید : آنچه ادبیات نامیده میشود ناگزیر زبان هم هست اگر هم ادبیات را ذاتا" تجاوز از زبان بدانیم به هر حال باید نپذیریم که بیرون از زبان ادبیاتی نیست پس ادبیات همان زبان است به اضافهء (یامنهای) چیز دیگر و برای شناخت این چیز دیگر ناچار باید نخست زبان را شناخت زبان آنچنان در تاروپود زندگی اجتماعی ما تنیده شده است که ما وجود آنرا بدیهی فرض میکنیم اگر زبان از جامعهء انسانی گرفته شود، چرخ اجتماع یکباره از حرکت باز میایستد. جامعه انسانی از هم گسیخته می شود. تمدن و فرهنگ بشر نابود میشود و انسان به زندگی میلیونها سال قبل خود برمی گردد. ادبیات بخشی از فرهنگ روحی مردم است و یکی از هنرهای مهم بشمار می آید. هنر پدیده ای اجتماعی است . یعنی فقط در اجتماع انسانی که تا درجه ای رشد و پیشرفت کرده است می تواند ظاهر شود و آن را در خارج از اجتماع و جامعه نمی توان یافت .

موضوع این رساله عبارت است از: "مردم شناسی تاریخی قرن چهارم هجری" (نمونه مورد مطالعه احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم). منظور ما از اصطلاح مردم شناسی، معنای خاص آن یعنی توجه به جنبه های فرهنگی زندگی اجتماعی انسان است . اصطلاح تاریخی را بکار بردیم چون مهمترین منبع و وسیله مطالعه احوال گذشتگان تاریخ است . و به مفهوم وسیع کلمه مجموعه اطلاعاتی است درباره تجارب ، علوم، تحولات و احوال گروهها و جوامع باقی مانده. منظور ما از احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم کتاب جغرافیایی قرن چهارم هجری است که توسط ابوعبدالله مقدسی نگاشته شده است . در این رساله ما از ترجمه دو جلدی این اثر که توسط علینقی منزوی به فارسی انجام شده و همچنین از نسخه عربی آن که چاپ لیدن است ، در انجام بررسیهای خود بهره جسته ایم. در این تحقیق ما برخی از جنبه های فرهنگی احسن التقاسیم را استخراج کرده و پس از طبقه بندی تحلیل می نماییم. موضوعات مورد نظر ما در توضیح قلمرو موضوعی و جغرافیایی تحقیق آمده است : -3 هدف : هدف این تحقیق عبارت است از بازشناسی ویژگیهای فرهنگی-اجتماعی قرن چهار هجری از نگاه یک نویسنده و پژوهشگر جغرافیادان. نگارنده در تحلیل احسن التقاسیم قصد آن دارد تا به اهل دانش و دوستداران علم نمونه ای از بهره جویی فرهنگی از یک اثر جغرافیایی را نمایان سازد. هدف دیگر این پژوهش بازنمایی ریشه ها، عوامل و پدیده های فرهنگ امروز جامعه اسلامی بویژه ایران است . چه پدیده های فرهنگی موجود در این اثر در بسیاری از موارد چون شیوه های اندازه گیری، خانواده و ... با اندکی تفاوت هنوز در جامعه ما دیده می شود.