در دهه های اخیر پیشرفت های چشمگیری در زمینه ساخت و توسعه ی ادوات الکترونیک قدرت حاصل شده است. این امر موجب گردیده است که موتور سوئیچ رلوکتانس که تا پیش از آن به دلیل محدودیت های عملی درایو آن تا حد بسیار زیادی ناشناخته بود، با اقبال از سوی مهندسین و صنایع روبرو گردد. این موتور دارای ساختار بسیار ساده وسبک،روتور فاقد سیم پیچی و مغناطیس دائم، قیمت ارزان، قابلیت اطمینان و چگالی توان بالا می باشد. در مقابل این مزایا، یکی از اساسی ترین معایب این موتور ریپل گشتاور بسیار بالای این موتور در مقایسه با دیگر موتورهای الکتریکی مرسوم می باشد که موجب ایجاد لرزش موتور و نویز صوتی می گردد. مشخصه های مغناطیسی غیرخطی به همراه مکانیزم تولید گسسته ی گشتاور، دلایل عمده ی ریپل گشتاور بالای این موتور می باشند. به طور کلی کاهش ریپل گشتاور موتور سوئیچ رلوکتانس از طریق دو خط مشی کلّی می تواند دنبال گردد: با استفاده از بهبود طراحی ماشین و یا با استفاده از تکنیک های کنترل کلیدزنی. در این میان، تنظیم مناسب زوایای کموتاسیون به عنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر روی ریپل گشتاور موتور سوئیچ رلوکتانس ، می تواند تا حد بسیار زیادی از ریپل گشتاور موتور بکاهد. در این پایان نامه به بررسی تأثیر زوایای کموتاسیون بر روی ریپل گشتاور موتور سوئیچ رلوکتانس پرداخته خواهد شد و مروری بر تعدادی از مطالعات انجام شده بر روی کاهش ریپل موتور سوئیچ رلوکتانس با استفاده از زوایای کموتاسیون خواهد شد.سپس با هدف کاهش ریپل گشتاور موتور، تنظیم مناسب هریک از زوایای روشنی و خاموشی موتور دنبال خواهد شد. برای تنظیم زاویه خاموشی موتور یک تابع هدف بهینه سازی تعریف می گردد که علاوه بر معیار کاهش ریپل گشتاور معیار کاهش تلفات مسی نیز در آن لحاظ گردیده است. در واقع در تنظیم زاویه خاموشی فاز موتور علاوه بر معیار ریپل گشتاور موتور، معیار کاهش تلفات مسی موتور نیز به عنوان هدف ثانویه در نظر گرفته می شود. با تعریف و حل نمودن این تابع هدف بهینه سازی می توان زاویه خاموشی بهینه برای هر نقطه کار را بدست آورد. در مقابل برای تنظیم زاویه روشنی موتور در زیر سرعت پایه ،یک روش براساس نحوه تقاطع جریان فازهای مجاور پیشنهاد می گردد که به صورت کاملاً آنلاین بوده و نیاز به در اختیار داشتن پارامترهای دقیق موتور ندارد. به منظور تأیید روش پیشنهادی، نتایج شبیه سازی و عملی آن ارائه خواهد شد.

یکی از اصول مهم دادرسی منع دادگاه از استنکاف از رسیدگی و صدور حکم است؛ در این خصوص اصل 167 قانون اساسی دایره محیط دادرسی را تنگ و قاضی را وا می دارد تا در صورتی که قانون حاکم بر دعوا را نیابد، حقوق اسلامی را به عنوان مبنا و متمم قانون رعایت کند و از آنجا که دست کشیدن از ظن معقول با واقعیت های زندگی اجتماعی سازگار نیست و انسان اجتماعی و متحرک را در حصاری تنگ محبوس می کند لذا در فقه غنی شیعه، اجتهاد پویا برای مواجهه موثر با مشکلات و پیچیدگی های جدید فردی و اجتماعی، رسالت و کاربرد مهم و وسیعی دارد و در این زمینه اصول عملیه چون ابزاری مناسب و بسیار کارآمد مورد استفاده مجتهد و قاضی قرار می گیرد زیرا گاهی اوقات مجریان قانون های مدون به ویژه قضات و دادرسان ممکن است هنگام فصل خصومت یا اجرای مقررات مدنی و جزایی با مصادیق و مواردی برخورد کنند که در مورد آنها حکم صریحی در مجموعه های قوانین یافت نمی شود. نصّ اصل مذکور در این خصوص می گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» در نتیجه قضات و دادرسان در حالت بلاتکلیفی و عدم دستیابی به دلایل روشن و صریح در منابع چهارگانه فقه می توانند به اصولی استناد و تمسک جویند که از نظر شارع مقدس مجاز است و استناد به اصول عملیه در صورتی ممکن و مجاز است که هیچ راه دیگری برای استنباط منظور واقعی شارع و قانونگذار وجود نداشته باشد و احکامی که از راه استناد به اصول عملیه بدست می آید از نظر اعتبار در حدی پایین تر از احکام متکی به علم یا ظن معتبر قرار دارد و در مقام تزاحم بین حکم واقعی و حکم ظاهری بی گمان حکم واقعی مقدم است لذا گفته اند «الاصلُ دلیلٌ حیث لا دلیل».بنابراین در این پایان نامه معانی اصل و مفهوم اصول عملیه را بیان کرده و نقش اصول عملیه در دعاوی مدنی و همچنین تأثیر انقلاب دعوی بر اصول عملیه و برخی از موارد تعارض اصل و ظاهر و اماره بررسی می شود.

چکیده ندارد.