کنترل قوه مقننه با توجه به اینکه ارتباط مستقیم با قواعد برتر قانون اساسی دارد امری مهم و لازم است . مهمترین عامل کنترل قوه مقننه همانا فشار افکار عمومی البته در یک جامعه با شعور بالای سیاسی است . از طرف دیگر مهمترین و اصلی ترین خصیصه قواعد حقوقی داشتن ضمانت اجرای مناسب است و آنرا از دیگر قواعد اجتماعی متمایز می سازد. بنابراین در کنترل قوه مقننه نیز مکانیزم کنترل باید دارای ضمانت اجرای لازم باشد. این مکانیزم کنترل در نظامها و سیستمهای حقوقی متفاوت است و با توجه به مقررات موضوعه هر کشور شیوه خاصی برای کنترل قوه مقننه در نظر گرفته شده است . در پایان نامه حاضر کنترل قوه مقننه و مکانیزم آن در کشور ایران و فرانسه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . بطوریکه با مطالعه و گردآوری منابع مربوط به روش و شیوه کنترل قوه مقننه در دو کشور، کیفیت مکانیزم آن به بحث گذاشته شده است . شورای نگهبان و شورای قانون اساسی نهادهای کنترل کننده قوه مقننه در ایران و فرانسه هستند که وظیفه نظارت بر قوانین عادی براساس اصول بنیادین را بر عهده دارد. هر یک از این دو شورا با ترکیب و ساختار خاص به خود بر طبق قوانین و مقررات به شیوه متفاوت عمل می کنند ولی در عین حال وجوه اشتراک متعددی را نیز دارا هستند. در پایان با بیان معایب و محاسن هر یک از دو سیستم به روش تطبیقی پرداخته ایم تا در عمل نقاط ضعف مشخص گردد و زمینه برای رفع نقایص آماده گردد. پیشنهاد ما نیز با توجه به اصل حفظ و صیانت از اصول قانون اساسی و حقوق و آزادیهای مندرج در آن این است که بکوشیم ضرورت کنترل قوه مقننه هر چه کاملتر صورت گیرد و بتوانیم با وضع قواعد و مقررات متناسب حقوقی از تجاوز قوه مقننه از حدود مقرر در قانون اساسی جلوگیری نمایم.

نقض هر تعهد بین المللی و ارتکاب عمل خلاف حقوق بین الملل موجب ایجاد مسئولیت بین الملل میشود. نتیجه مسئولیت بین الملل لزوم جبران خسارت می باشد. طبق حقوق بین الملل و رویه قضائی بین الملل انواع خسارات وارده در این راستا بایستی جبران شود. خسارات مذکور به دو گروه عمده مالی و غیرمالی تقسیم می شود. خسارات مالی شامل خسارات مستقیم و غیرمستقیم، بهره، عدم النفع وهزینه های داوری و خسارت غیرمالی شامل خسارات جسمانی و معنوی می شود. خسارت معنوی ممکن است به افراد و یا به دولتها وارد شود.اثبات لزوم جبران خسارات مذکور طبق حقوق و رویه قضائی بین الملل و تشریح مباحث مربوط به آن به همراه بررسی موضوع از نظر دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا و دعاوی دو کشور و مقایسه رویه قضائی بین الملل و آرا دیوان داوری، موضوع مورد بحث این پایان نامه می باشد.با مطالعه و بررسی دعاوی دو کشور و آرا صادره از دیوان داوری به این نتیجه می رسیم که دیوان در مسئله خسارات، بیشتر به اصول کلی حقوق و حقوق بین الملل و حقوق بازرگانی مراجعه می کند.دیوان در موضوع خسارات مالی، خسارات مستقیم و غیرمستقیم، بهره، عدم النفع و هزینه های داوری را با مختصری تفاوت مطرح و لزوم جبران خسارات مستقیم و بهره را پذیرفته است. در خصوص خسارات غیرمستقیم در صورت اجراز رابطه سببیت قطعی بین مصادره و سلب مالکیت و فسخ قرارداد و غیره با خسارات وارده، حکم به لزوم پرداخت آن داده و در خصوص عدم النفع نیز به معیارهای مورد توجه در رویه قضائی بین المللی توجه و ملاکهایی نیز اضافه کرده است. در مورد هزینه های داوری نیزا کثرا حکم به پرداخت آن نداده است.نتیجه اینکه آرا دیوان در موضوع خسارات مالی و بحث مصادره و سلب مالکیت و نقض قرارداد مجموعه ای بسیار با ارزش است بطوری که رویه قضائی بین المللی را تحت تاثیر قرار داده و نهایتا غنی می سازد. اما در موضوع خسارات غیرمالی با توجه به معدود بودن قضایا و دعاوی مطروحه بین دو دولت، قابل مقایسه با رویه قضائی بین الملل نیست. گرچه پرداختن به موضوع خسارات معنوی و جسمانی در دعاوی بین دو دولت آثار مثبت زیادی داشته و مبحث جدیدی می باشد که تا حد امکان سعی در تبیین آن شده است.