اعدام صدها سال است که جزو کاربردی ترین مجازات ها در بین سیستم های مختلف حقوقی به شمار می آید. این مجازات همواره به صورت خشن و رعب آور اجرا می گشته و حکومت ها قید و بند چندانی برای نحوه استفاده از آن نداشتند. ولی با گذشت زمان تمایل سیستم های قضایی به سمت اجرای ملایم و بدون درد و رنج آن سوق پیدا کرده است. در واقع به طور کلی می توان گفت که برای چند دهه است که تمامل عمومی نسبت به اجرای این مجازات کمتر شده و به همین جهت روند استفاده از آن رو به کاهش است. بدین ترتیب مخالفت ها با اجرای این مجازات روز به روز شدت گرفت تا سرانجام با راهیابی قواعد مربوط به لغو این مجازات در اسناد بین المللی، وجاهت و توجیه استفاده از آن به حداقل رسیده؛ در واقع با بروز نتایج موفقیت آمیز تجربه لغو اعدام در کشورهای پیشگام و ارائه راهکارهای مناسب جهت این کار در اسناد بین المللی، کشورهای مختلف راهکار و الگویی مناسب جهت تعدیل این مجازات پیدا کردند. همچنین بر خلاف تصور رایج در مورد فقه اسلامی، باید گفت که در متون دینی با تدقیق و بررسی همه جانبه آرا و افکار مراجع و روحانیون نواندیش، می توان به راهکارهایی مناسب جهت محدودیت هر چه بیشتر دامنه جرایم مستوجب اعدام دست پیدا کرد و آن را وارد قوانین کیفری نمود تا بدین ترتیب ضمن عمل به مفاد اسناد بین المللی که سالهاست کشور ایران نیز به آنها پیوسته ولی به آن عمل نمی کند، موجبات تعالی هرچه بیشتر نظام حقوقی کشورمان را فراهم نماییم.

پایداری در پدیده بزهکاری هر گونه مقاومت و پافشاری بزهکار بر رفتار مجرمانه بعد یا در حین تحمل کیفر است که نشانه ای از حالت خطرناک فروکش نکرده ی او ناتوانی نظام عدالت کیفری جهت بازداشتن بزهکار از بازگشت به چرخه بزهکاری است امروزه بحران تبدیل شدن بزهکاران مزمن جوان و نوجوان به ابر بزهکاران از اهم مسایلی است که نظام های عدالت کیفری آن در قالب مدیریت خطر جرم مورد توه قرار داده اند و با برنامه و سازو کارهای گوناگون در سایه ی رهیافتهای جرمشناسانه درصدد کنترل بحرانی شدن پایداری در پدیده بزهکاری می باشند . این رساله در تلاش است تا با تبیین جرم شناسانه ی پایداری در پدیده بزهکاری و بررسی واکنشهای دو نظام عدالت کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا همچنین با کنکاش در اطلاعات آماری و کاربردی از این دو نظام که هر کدام هر چند در دو بستر اجتماعی و فرهنگی مختلف اما در یک برنامه ی تقریبا مشابه در مسیر مقابله با پایداری بزهکاری گام برداشته اند بتواند درارایه ی الگوی جرم شناسانه ی مفیدی جهت تبیین چرایی و چگونگی پایداری بزهکاری در این دو جامعه توفیق حاصل نماید الگوی که نظام عدالت کیفری را در جستن راهکاری موثر برای خروج از این بحران یاری سازد.

حفاظت از تمامیت عناصر رایانه ای، یکی از اهداف اساسی در وضع قوانین مربوط به جرایم رایانه ای در هر کشوری است، این ارزش هم پایه و یا حتی بیش از سایر ارزشها موجود در عرصه الکترونیکی، مورد حمایت قرار گرفته است، چرا که یکی از ابتدایی ترین و با اهمیت ترین حقوق در این عرصه، در امام بودن اشخاص از تعرض به تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای آنهاست. جرایمی که بر ضد تمامیت در فضای الکترونیکی قابل وقوع هستند و در قانون جرایم رایانه ای ایران از آنها به عنوان دو جرم علیه تمامیت در فضای الکترونیکی قابل وقوع هستند و در قانون جرایم رایانه ای ایران از آنها به عنوان دو جرم علیه تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای نام برده شده است، مشتمل بر دو جرم اصلی می باشند، یکی از این دو، جرم تخریب داده های رایانه ای است، که مرتکب آن درصدد ایراد ضرر و آسیب رسانیدن بدون حق به داده رایانه ای است و دیگری، جرم اخلال در سامانه های رایانه ای است، که مرتکب آن به توسط انجام اقداماتی بدون حق بر روی داده های رایانه ای، می خواهد به سامانه رایانه ای آسیب برساند و یا کارکرد آن را مختل سازد. هر دوی این جرایم را می توان تحت عنوان تخریب رایانه ای بررسی نمود و البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که جرایمی چون تروریسم و ساپوتاژ رایانه ای نیز علی رغم وجود سابقه ی امنیتی در آنها، ماهیتا از زمره زیر شاخه ها یجرایم علیه تمامیت داده هاو سامانه های رایانهای محسوب می گردند. مع الوصف یافته های این پژوهش حکایت از آن دارند که تخریب رایانه ای ماهیتی بسیار متمایز از جرایم سنتی دارد، این تفاوت بویژه زمانی آشکارتر می گردد که ارکان اختصاصی متشکله این جرم را جزء به جزء بررسی و با جرم تخریب سنتی مقایسه نماییم. لذا خاص بودن ارکان مادی و معنوی جرایم علیه تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای خود نشان از منحصر به فرد بودن این نوع از جرایم دارد. آشنایی با مفاهیم اساسی هر یک از این جرایم و بررسی ارکان سه گانه آنها، هدف این پژوهش است که در این راستا بکارگیری اسناد بین المللی چون کنوانسیون جرایم سایبر و توصیه نامه شورای اروپا می تواند در تطبیق با قانون جرایم رایانه ای یاری رسان ما در انجام این مهم باشد.

الف- تعریف و بیان مسأله در یک تقسیم بندی کلّی، جرایم بر ضدّ آزادی اشخاص و بر ضدّ حیثیت افراد زیر مجموعه جرایم علیه شخصیت معنوی افراد جای می گیرند که جرایم بر ضدّ حیثیت اشخاص شامل آن دسته جرامی می شود که ارتکاب آن ها مستلزم اعمال مادی زور و عنف نیست؛ بلکه مراتب از طریق گفتن یا نوشتن یا نطق در مجالس و مجامع عمومی مبادرت به هتک حرمت اشخاص می نماید، مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب و امثال آن. که در این راستا، جرم توهین در زمره جرایم بر ضد حیثیت اشخاص قرار می گیرد و با توجه به کیفیت ارتکاب آن و طرف توهین به توهین ساده و مشدّد تقسیم می گردد که از همین رو، جرم اهانت به مقدسات مذهبی در دین توهین مشدّد مورد بررسی حقوقدانان واقع شده است. به هر روی آنچه مسلّم است، این است که برخی افراد و نمادها در ملتها و اقوام و ملل گوناگون بر اساس اعتقادات و باورهایشان، مقدّس قابل احترام تلقی می-گردند و هر گونه توهین و هتک حرمت آن ها، نوعی نقض حریم اعتقادی آنها و باعث کیفر دیدن مرتکبان آن محسوب می شود که همین شیوه و رویّه در دین مبین اسلام، از سوی مسلمانان پی گرفته شده است، چرا که نظم اعتقادی و فرهنگی جامعه اسلامی بدان معطوف بوده است. در دین مبین اسلام، حضرتِ پیامبر اکرم (ص) و قرآن کریم (معجزه ایشان) بنا به اجماع فرق اسلامی جزو مقدسات مذهبی به شمار رفته و هرگونه بی احترامی و توهین به آن ها دارای عواقب و مجازاتِ شدیدی از سوی حکومت اسلامی (در فرض وجود ) و مردم مسلمان می باشد که البته دایره تقدیس و احترام به افراد در مذهب شیعه اثنی عشری تا حدودی گسترده تر است که در بردارنده امامان دوازده گانه معصوم (ع) و حضرت زهرا (س) و برخی دیگر از افراد؛ همچون زینب کبری (س) و صحابه پیامبر و سایر امامزادگان واجب الاحترام نیز می گردد که هرگونه توهین به این افراد نیز منجر به مجازات و عقوبت شخص توهین کننده می شود. در این پژوهش سعی وافر شده تا جرم توهین به مقدسات مذهبی هم به لحاظ احکام فقهی – با مراجعه به متون و نصوص معتبر فقه شیعه و در مواردی فقه اهل سنّت – و هم به لحاظ احکام حقوقی – با مراجعه به آراء و نظریات حقوقدانان مشهور ایرانی و فقه و تحلیل دیدگاه های آنان – و هم به لحاظ قواعد و رویه های حاکم بر حقوق بین الملل معاصر در مواجهه با موارد و مصادیق توهین به نمادهای مذهبی ادیان مختلف (چه وحیانی و چه غیروحیانی) مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گیرد. هم چنین شایان یادآوری است که جرم توهین به مقدسات مذهبی در هیچ یک از قوانین کیفری ایران، تعریف و به صورت ماهوی تبیین نگردیده است و صرفاً قانونگذار ایرانی در قانون مجازات اسلامی به اعتبار نحوه ارتکاب جرم و یا به اعتبار شخصیت اهانت شده از حیث اجتماعی، سیاسی، مذهبی و تاریخی و گاه با در نظر گرفتن جنسیّت و سنّ وی، جرایم مربوط به توهین را به توهین ساده و توهین مشدّد یا مقیّد تقسیم نموده است که ارکان قانونی، مادی و معنوی هر یک با دیگری متفاوت است. سوال اصلی: احکام و مبانی فقهی و حقوقی توهین به مقدسات مذهبی از دیدگاه امام خمینی (ره) و حقوق معاصر چگونه است؟ سوالات فرعی: - مقدسات مذهبی در آئین مقدس اسلام و در دیدگاه مشترک شیعه سنّی چگونه تعریف شده است؟ - مقدسات مذهبی در مذهب شیعه چه تعریفی دارد و مصادیق آن چیست؟ - توهین به مقدسات مذهبی چیست و مصادیق توهین کدام است؟ - نسبت جرم اهانت به مقدسات موضوع ماده 513 ق.م.ا. با جرم اهانت به مقدسات موضوع ماده 26 قانون مطبوعات چگونه نسبت است؟ - اهانت به مقدسات مذهبی از دیدگاه ادیان غیر اسلامی چگونه است؟

در این پایان نامه با هدف دستیابی به اندیشه های حاکم بر جرم انگاری در فقه اسلامی و حقوق موضوعه و نتایج منبعث از آن یعنی کیفر، با روش توصیفی ـ تحلیلی سعی شده است برای جلوگیری از تورم قوانین کیفری در جامعه ارائه طریق گردد. دامنه و نوع جرم انگاری ـ به عنوان فرایندی که به موجب آن رفتاری از دایره ی آزادی های فردی خارج شده و با منع یا الزام آور کردن آن برای نقض آن ضمانت اجرای کیفری تعیین می گردد ـ تابعی از نوع ایدئولوژی است که دولت ها بر اساس آن شکل گرفته، مشروع شده و بر اساس آن به اداره ی اجتماع می پردازند. از اصولی که به عنوان مهم ترین معیار در تصمیم گیری راجع به توجیه جرم انگاری عمل می کند، اصل «منع ضرر به دیگری» یا «اصل ضرر» که در حقوق و فقه اسلامی از آن با عنوان قاعده ی لاضرر یاد می شود، مهم ترین ملاک برای جرم انگاری است منوط به این که ضرر شدید باشد و استفاده از سایر روش های پیشگیری از آن غیر ممکن یا ناکارآمد باشد. سایر اصول مانند پدر سالاری قانونی، اخلاق گرایی قانونی، تعرض به احساسات و مصلحت عمومی و ... به عنوان اصول مکمل عمل می کند که گاهی یک و گاهی دو یا چند اصل در توجیه جرم انگاری کاربرد پیدا می کنند. در نتیجه، در جرم انگاری باید به شرایط و ضوابط دیگری نیز توجه کنیم که مهم ترین آن ها این است که توسل به ابزار کیفری باید به عنوان آخرین راه حل در جهت حفظ مصالح اجتماعی و اصلاح مجرمان در نظر گرفته شود و تا زمانی که با روش های دیگری چون روش حقوقی، مدنی، اداری، انضباطی و همچنین پیشگیری از طریق فرهنگ سازی و تربیت عمومی و استفاده از تدابیر و اهرمهای فرهنگی و اجتماعیِ متنوع امکان پاسخ دهی به رفتار ناهنجار یا ضرر زننده وجود دارد، نباید از آن استفاده کرد.

بزه "جعل اسناد" در حقیقت به عنوان نوع رایج جرم جعل از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی به شمار می آید، که می تواند بر امنیت عمومی کشور تأثیرات منفی بگذارد و از آنجایی که پیشرفت علم و دانش، ابزارها و وسایل تغییر و تحریف در اسناد را در اختیار جاعلان اسناد قرار داده است، ضرورت دارد که متقابلا با بکارگیری تجهیزات و روش های علمی، در جهت تشخیص و شناسایی اسناد مجعول گام برداشت. در واقع با استفاده از روش کشف علمی جرائم یا همان "پلیس علمی" می توان در تشخیص جعل اسناد در اکثر قریب به اتفاق موارد به نتایجی صحیح و قابل قبول با ضریب اطمینان بالا و کمترین خطا دست یافت. در رابطه با اینکه میزان ارزش اثباتی نظریه حاصل از تشخیص کارشناس پلیس علمی در بزه جعل اسناد برای نظام قضایی کشورمان، حجیت کارشناسی در امور کیفری مطرح می شود که نظرات مختلفی در خصوص آن ابراز شده است. عده ای کارشناسی را به عنوان شهادت می پذیرند و گروهی کارشناسی را وسیله ای برای رسیدن قاضی به علم می دانند و دسته ای دیگر کارشناسی را به عنوان دلیل مستقل مطرح می کنند. که نظریه دسته اول به دلیل عدم لزوم شرایط شاهد در کارشناس و منشأ حسی داشتن شهادت برخلاف کارشناسی، رد می شود و نظریه گروه دوم بدین علت که حتی زمانی که نظریه کارشناس بای قاضی ایجاد علم نکند ولی به نتیجه قطعی و قابل قبول برسد، قاضی موظف به صدور حکم بر اساس آن است، نیز موجه به نظر نمی رسد و بالاخره نظریه گروه سوم به دلیل تطبیق داشتن با رویه قضایی کشورمان و اهمیت روزافزون کشف علمی جرائم با توجه به پیشرفت فزاینده تکنولوژی (که کارشناسی را به عنوان کم اشتباه ترین دلیل اثباتی و حتی مهم تر از ادله سنتی اثبات جرم چون افرار و و شهادت مطرح می سازد و دلایل دیگر موجه به نظر می رسد. در نتیجه قانونگذار محترم می بایست تکلیف حجیت کارشناسی در امور کیفری را به نحو قاطع روشن کند و میزان ارزش اثباتی بیشتری حتی نسبت به ادله سنتی اثبات جرم چون اقرار و شهادت برای آن قائل شود.

بزه دیده یکی از کنشگران فعل مجرمانه است که امروزه در فرایند کیفری نظام های مختلف حقوقی نقش برجسته ای را ایفا می کند.این قربانیان خود نیز ممکن است در ارتکاب جرم نقش داشته باشند. اما برخی از آنها نیازمند حمایت بیشتری از سایر بزه دیدگان باشند، لذا در کنار سایر کنشگران شایسته توجه هستند. بزهدیدگان جرایم علیه تمامیت جسمانی از بزه دیده هایی هستند که به دلیل آسیب و صدماتی که متحمل می شوند باید به آنها توجه ویژه ای داشت .گذشته از اهمیت این جرایم، مجازات های آنها نیز به علت شرایط و ویژگی هایی خاص خود از سایر مجازات ها متفاوت می باشند. همچنین به دلیل اهمیت مراحل صدور حکم مجازات و اجرای آن در فرایند کیفری در این پژوهش به بررسی نقش بزه دیده در مجازات-های جرایم علیه تمامیت جسمانی پرداخته می شود. بزه دیده در مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی نسبت به مجازات دیگر جرایم نقش بیشتری ایفا می-کند به نحوی که می توان اشاره کرد که اعمال یا عدم اعمال این مجازات ها در اختیار مجنی علیه می باشد. از دلایل این امر می نوان به حق الناسی بودن این مجازات ها اشاره کرد. همچنین قوانین کیفری ج.ا. ایران در اعمال نهادهای عام مجازات، به بزه دیده و جبران خسارت او توجه داشته اند که این توجه در لایحه جدید بیشتر می باشد. در مورد سیاست جنایی حاکم بر مجازات های جرایم علیه تمامیت جسمانی می توان گفت که در قصاص ترکیبی از رویکرد سزادهی و عدالت ترمیمی دیده می شود که این به دلیل اهمیت جایگاه بزه دیده در این مجازات می باشد. در دیات نیز سیاست جنایی با توجه به حق الناسی بودن این مجازات کاملا منطبق با عدالت ترمیمی است. لیکن در تعزیرات هر چند در مواردی اعمال عدالت ترمیمی دیده می شود اما رویکرد اصلی بر اصلاح و تربیت بزهکار می باشد و رویکردی بازپرورانه دارد.

در این پژوهش به موضوع هرزه نگاری که عبارت است از «نمایش اعضای جنسی به صورت عریان و توصیف یا نمایش فعالیت های جنسی صرفاً به منظور تحریک جنسی مخاطب» پرداخته شده است. تشریح وضعیت حقوقی این پدیده ی غیراخلاقی در حقوق داخلی ایران و نیز موضع گیری کنوانسیون ها و اسناد بین المللی در قبال پدیده ی موصوف، اصلی ترین موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. در راستای تشریح وضعیت حقوقی هرزه نگاری و جهت تقریب هرچه بیش تر ذهن خوانندگان به موضوع مورد بحث، فصل اول پژوهش به بیان کلیاتی درباره ی هرزه نگاری (تعریف، تاریخچه، ویژگی ها، انواع و...) اختصاص داده شده است. و اما اصلی ترین پرسشی که پژوهش حاضر با هدف یافتن پاسخ آن، طراحی و انجام شده، عبارت است از این که آیا در سطوح داخلی و بین المللی، تدابیری کیفری برای مبارزه با هرزه نگاری اتخاذ شده است یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا هرزه نگاری در سطوح داخلی و بین المللی، به قید ضمانت اجراهای کیفری، جرم انگاری شده است یا خیر؟ نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهند که هم در سطوح داخلی کشورهای مختلف (از جمله ایران) و هم در عرصه ی جهانی، هرزه نگاری در طیف های مختلفی به قید ضمانت اجرای کیفری جرم انگاری شده است؛ با این وصف که در سطوح داخلی، محدوده ی این جرم انگاری و شدت و ضعف تدابیر کیفری اتخاذ شده برای مبارزه با هرزه نگاری، با توجه به مذهب، اخلاق و عرف مورد پذیرش مردم، در هر جامعه ای متفاوت از سایر جوامع است و در عرصه ی بین المللی نیز محدوده ی جرم انگاری و تدابیر اتخاذ شده، بیش تر برآیند دیدگاه های مشترک کشورهای غربی در این زمینه است. به بیان دیگر، در عرصه ی بین المللی هرزه نگاری کودکان به موجب اسناد بین المللی مورد توافق کشورها، جرم انگاری شده است درحالی که همین اسناد درباره ی هرزه نگاری بزرگ سالان ساکت اند؛ چراکه در خصوص قبح هرزه نگاری بزرگ سالان و در نتیجه لزوم جرم انگاری آن، با توجه به هنجارها و ارزش های مورد قبول کشورهای مختلف، اتفاق نظری وجود ندارد. در سطوح داخلی نیز اختلاف نظرها فراوان است و کشوری نظیر ایران با اتکا بر باورهای مذهبی و اخلاقی غنی خود، ارتکاب هرزه نگاری را به طور کلی و در تمام سطوح و با هر وسیله ای جرم و قابل مجازات می داند درحالی که بسیاری از کشورها ممکن است تنها قایل به جرم انگاری سطوح خاصی از هرزه نگاری نظیر هرزه نگاری اطفال، هرزه نگاری توأم با خشونت، هرزه نگاری مستقیم و نظایر آن باشند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

موضوع مورد بحث در این رساله بررسی صلاحیت دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی می باشد، دادگاه و دادسرایی که به عنوان یک نهاد جدید التاسیس قضایی و فوق العاده مهم هم اکنون در سرتاسر کشور با حوزه های قضایی معین مشغول به کار می باشد.

مساله اصلی تحقیق این است که تخفیف قضایی به عنوان یکی از مباحث حقوق جزای عمومی به چه معنا است و آیا مقررات فعلی راجع به این موضوع کافی و کامل هستند یا خیر؟ این مساله خود دارای مسائل فرعی متعددی است از قبیل: 1 - جهات تخفیف ، 2 - چگونگی تخفیف ، 3 - آثار حاکم بر تخفیف و غیره.

این رساله در چهار فصل تدوین شده است : فصل اول به بررسی مفهوم حقوق ثبت و پیشینه تاریخی آن ، هدف ثبت املاک و اسناد ، تعریف جرائم ثبتی اسناد و املاک و جایگاه آن در حقوق جزای ایران اختصاص دارد. در فصل دوم مسئولیت کیفری ناشی از جرائم و تخلفات ثبتی خاص مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این جرائم عبارتند از : معامله مارض ، انجام معامله نسبت به ملک دارای سند مالکیت معارض ، عدم تحویل مدارک توسط سردفتر یا دفتریار کفیل معذور از خدمت دفترخانه به مرجع و مقام صلاحیت دار تعیین شده توسط اداره ثبت محل ، مفلس قلمداد نمودن مستدعی ثبت ملک به منظور فرار از ادا حق طرفی که محکمه ذیصلاح وفق ماده 45 قانون ثبت به نفع او حکم صادر نموده است . در فصل سوم به بررسی مسئولیت کیفری ناشی از جرائم ثبتی در حکم جعل ، کلاهبرداری و خیانت در امانت می پردازد. در فصل چهارم نیز به بیان مسئولیت انتظامی ناشی از جرائم و تخلفات ثبتی اجزا ثبت اسناد و املاک می پردازد ، که مشتمل است از : مفهوم و مسئولیت انتظامی ، تخلفات ثبتی انتظامی مستوجب مجازاتهای انتظامی و تشکیلات و نحوه رسیدگی دادگاههای انتظامی.

بزهکاری اطفال یکی از قلمروهای مجرمانه می باشد که در مقایسه با بزهکاری بزرگسالان به مراتب قابل تامل و شایان توجه است . و همواره این سوال برای متخصصین مربوطه مطرح بوده است که چرا این طیف از انسان ها که نیازمند مراقبت و توجه ویژه ای از سوی خانواده ، جامعه و دولتها می باشند ، در ورطه ارتکاب جرم سقوط نموده ، حتی به دفعات و برای چندمین بار مرتکب جرم گردیده و می گردند؟ نگارنده این رساله نیز با توجه به خصوصیت ویژه اطفال که همان صغر سن و شخصیت ممتازشان از بزرگسالان می باشد و آنان را در زندگی عادی و روزمره خود سزاوار عنایت خاص و حمایت و مراقبت و در صورت نقص قوانین و مقررات حاکم ، مستحق توجه و حمایت و مراقبت بیشتر و عنداللزوم و به عنوان آخرین راه چاره توسل به کیفری می نماید. هدف از تدوین رساله کشف سیاست جنایی مقنن ایرانی در وضع قوانین و مقررات راجع به اطفال به ویژه قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 ، و اینکه آیا اصولا در حقوق ایران می توان از سیاست جنایی ویژه و افتراقی در قبال اطفال بزهکار سخن به میان آورد یا تنها می توان از سیاست کیفری سخن گفت ؟ را دنبال نموده است .

ما دراین پایان نامه مطالب را به دو قسمت عمده تقسیم کرده ایم. بخش اول به مرحله کشف و تعقیب اختصاص دارد. بعضی از مطالبی که در این بخش به حقوق متهم اختصاص دارد عبارت است از وظایف ماموران کشف در ارتباط با حقوق متهم و اختیارات آنها ، حضور وکیل در پاسگاههای انتظامی ، حق سکوت و تفهیم اتهام و وظایف مقامات تعقیب در حفظ حقوق متهم و ... و بخش دوم که مرحله تحقیق است به سه فصل تقسیم می شود. فصل اول به تبیین این مرحله می پردازد و دو فصل دیگر اختصاص به حقوق متهم دارد که اولی در مورد حق آزادی متهم سخن می گوید مسائلی نظیر جلب و احضار و بازداشت موقت و جانشین های بازداشت موقت و دومی از حق دفاع متهم ، که بحث عمده آن از حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی اخذ آخرین دفاع و دلایل در امور کیفری است .

هدفهای تحقیق:1-توجه به قوانین ماهوی و ارائه راهکار برای تدوین قوانین شکلی در زمینه اجرای قصاص .2-بیان نارسایی های قوانین موجود.3-توجه به مسائل نوظهور درمورد اجرای قصاص مثل پیوند و فروش اعضا یا بی حس کردن عضو موقع قصاص.

این تحقیق که در دو بخش تنظیم شده است، ضمن ارائه و تحلیل اهم مقررات فقه اسلامی، اسناد بین المللی و حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حقوق زندانیان، در این قلمرو مطالعاتی به بیان بایدها و نبایدها می پردازد. اما آنچه مسلم است این که مطالعه از دیدگاههای فوق آشنایی مقدماتی و اولیه با مفاهیم و کلیات موضوع تحقیق را می طلبد. لذا بدین منظور بخش اول این تحقیق تحت عنوان ((مجازات)) به دو فصل تقسیم می گردد. در فصل اول ((کلیات مجازاتها)) (تعریف، تحولات و اهداف مجازاتها) و در فصل دوم تحت عنوان ((مجازات زندان)) مطالبی چون: تعریف و اقسام زندان، تاریخچه زندان، هدف مجازات زندان و منابع حقوق زندانیان مورد بررسی قرار گرفته است. و اما بخش دوم با عنوان ((حقوق زندانیان)) به دو فصل تقسیم گردیده که فصل اول آن به ((موضوع حقوق زندانیان)) اختصاص دارد و در این فصل جنبه های مختلف حقوق زندانیان (شخصی، خانوادگی-اجتماعی) با توجه به مقررات فقه اسلام، اسناد بین المللی و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است و فصل دوم نیز به ((اجرای حقوق زندانیان)) اختصاص داشته که در آن مباحثی چون روش اداره زندان، تکالیف کارگزاران زندان نسبت به زندانیان و نظارت و پیگیری حقوق زندانیان پرداخته شده است.

اگرچه در همه اعصار و جوامع مختلف متداولترین واکنش در برابر مجرم و قانون شکن تنبیه و مجازات بوده است اما نهاد عفو نیز از دورانهای بسیار کهن در کنار مجازات مطرح بوده و افرادی که مرتکب جرم می شدند در مواردی و با شرایطی مورد عفو قرار می گرفتند. در عصر حاضر نیز با وجود نهایی چون آزادی مشروط و انواع تعلیق و ... عفو همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است. در قوانین ایران قبل از انقلاب اسلامی، اقسام عفو و شرایط اعمال هریک در قانون مجازات عمومی بیان شده بود، در قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی، با توجه به پذیرفته شدن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی و وضع قوانین مبتنی بر شریعت اسلام و منطبق بر فقه امامیه، دگرگونیهایی در قوانین مختلف بوجود آمد که موضوع عفو نیز مشمول این دگرگونیها شد و ابهامات و سوالاتی را موجب گردید. در این تحقیق سعی ما بر تبیین نقاط مبهم و تشریح آنها براساس فقه و قوانین موجود بوده و محورهای زیر مورد بحث قرار گرفته است.:1- مبانی پذیرش عفو محکومان؛2- ادله جواز عفو از سوی ولی امر در فقه و حقوق موضوعه3- قلمرو اختیار ولی امر در عفو محکوماندر نهایت پیشنهادهایی در جهت اصلاح و تکمیل بعضی از قوانین ارائه شده است.

در بررسی جنبه عمومی معاونت در قتل عمد، مقصد آن است که در یک پرونده قتل عمدی که در آن معاونی هم نقش داشته است. مشخصا تکلیف قاضی رسیدگی کننده را روشن و معین کنیم که در فرض های مختلف، چه تصمیم قضائی را درخصوص معاون قتل عمد بگیرد. نیز، با مبانی علمی قوانین مربوط به معاونت در قتل عمد آشنا شویم چرا که قانون، کالبد بی روحی است که روح آن، همین تجزیه و تحلیل پایه هایی است که قانون بر آنها استوار شده سات. از طرفی مجموع مواد قانونی کشور درباره معاونت در قتل عمد، به گونه ای تنظیم نشده است که به طور جامع درباره همه صور آن اظهار نظر کند و تمام سوالاتی را که درباره آن به ذهن خطور می کند پاسخ بدهد. نوشتار حاضر، به عنوان هدف سوم، درصدد رفع این نقیصه، البته در حد توان و مقدورات خویش، می باشد.