این مطالعه به بررسی تأثیر شاخص درک فساد مالی بر رشد اقتصادی تحت سه سناریو بر اساس سه شاخص اقتصاد دانش-بنیان، آزادی اقتصادی و توسعه انسانی می پردازد. داده های مورد استفاده به صورت تلفیقی از طریق در نظر گرفتن 156 کشور در دوره زمانی 2000 تا 2011 جمع آوری شده است. در سناریوی اول تأثیر شاخص درک فساد مالی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح اقتصاد دانش کشورها مورد مطالعه قرار گرفته است. در این دسته بندی، کشورها، باتوجه به آخرین اصلاحات، به سه دسته ی با اقتصاد دانش بنیان بالا، متوسط و پایین طبقه بندی شده اند. در سناریوی دوم تأثیر این دو متغیر با توجه به دسته بندی آزادی اقتصادی انجام شده است. در این دسته بندی کشورها، باتوجه به رتبه بندی سال 2013، به سه دسته ی با آزادی اقتصادی بالا، متوسط و پایین طبقه بندی شده اند و در سناریوی سوم تأثیر این دو متغیر با توجه به دسته بندی کشورها، به چهار دسته ی با توسعه انسانی خیلی بالا، بالا، متوسط و پایین طبقه بندی شده اند. برای برآورد از gmmاستفاده شده است. نتایج در سه قسمت قابل توضیح هستند: هرچه کشوری در رتبه ی بالاتری از شاخص اقتصاد دانش قرار داشته باشد می توان انتظار فساد مالی کمتری را داشت؛ بنابراین در کشورهای گروه با اقتصاد دانش بنیان بالا شاهد رابطه ی مثبت شاخص درک فساد مالی و رشد اقتصادی خواهیم بود. در رابطه با کشورهایی که از نظر آزادی اقتصادی دسته بندی شده اند، در کشورهای با آزادی اقتصادی بالا، رابطه ی شاخص درک فساد مالی و رشد اقتصادی مثبت به دست آمده است، اما در گروه های با آزادی اقتصادی متوسط و پایین، رابطه ی شاخص درک فساد مالی و رشد اقتصادی منفی برآورد شده است. در نهایت در گروه اول توسعه انسانی (کشورهای با توسعه انسانی خیلی بالا) باتوجه به رابطه ی مثبت شاخص درک فساد مالی بر رشد اقتصادی می توان انتظار داشت که کنترل فساد مالی (افزایش شاخص درک فساد مالی) به رشد اقتصادی کمک کرده و باعث افزایش آن شود. در گروه های دوم و سوم افزایش شاخص درک فساد مالی باعث کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. در نهایت باید گفت تنها در صورتی می توان ادعا کرد که کنترل فساد مالی می تواند تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد که یک روند پایدار در این کنترل دیده شود. این بررسی در مدل دوم صورت گرفته است و نتایج تخمین این مدل برای هر سه دسته بندی نتایج قبلی را تأیید می کنند.

خصوصی سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی آورند. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است؛ خصوصی سازی وسیله ای برای افزایش کارایی(مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است، زیرا چنین به نظر می رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث به¬کارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و درنتیجه تولید بیشتر و متنوع¬تر کالاها و خدمات و کاهش قیمت ها خواهد گردید. خصوصی سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود چراکه بسیاری از طرح ها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، قابل پیگیری و قابل ارزیابی از حرکت می ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج می شوند؛ اهداف تعیین شده می¬بایست بدون تعارض و در کوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف گردند.اهداف استراتژیک خصوصی سازی می توانند در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغال زایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه های جاری شرکت ها و کوچک شدن اندازه دولت باشند؛ پس از تعیین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی توجه گردد. به دلیل اهمیت بحث خصوصی سازی بر اقتصاد هر کشوری، این مسئله ازجمله موضوعات جالب توجه و رایج در ادبیات اقتصادی بوده است؛ در این پژوهش به بررسی سه بخش اساسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و رشد اقتصادی پرداخته می شود. هدف این مطالعه بررسی تأثیر خصوصی سازی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و رشد اقتصادی بر اقتصاد کشورهای در حال گذار ازجمله لهستان، مجارستان، جمهوری چک، اسلوواکی، اسلوونی، استونی، لیتوانی و لتونی برای دوره زمانی 2012-1992 می باشد؛ در این پژوهش با استفاده از داده-های تابلویی در روش گشتاورهای تعمیم یافته و با استفاده از بردار خودرگرسیون برداری به منظور بررسی تأثیر این متغیرها پرداخته شده است و نتایج به دست آمده حاکی از اثر مثبت خصوصی سازی بر این متغیرها می باشد.

این مطالعه به مدل¬سازی کینزی جدید دورهای تجاری در چارچوب معادلات تفاضلی می¬پردازد. در حقیقت در این تحقیق سعی بر آن شده که ضمن مدل¬سازی کینزی جدید دورهای تجاری، در یک الگوریتم پیچیده و در هم تنیده، ضمن تدوین مدل کینزی جدید دورهای تجاری، سیستم و مسیر بلندمدت حرکتی و دامنه نوسانی تغییرات ادوار تجاری مورد بررسی قرار گیرد. که در این راستا همچنین می¬توان به تأثیر متفاوت سیاست¬های مالی و پولی با توجه به ضرایبی که مدل تدوینی در کوانتایل¬های متفاوت درآمدی بدست می¬دهد را شناسایی و بررسی کرد. داده¬های مورد استفاده به صورت تلفیقی از طریق در نظر گرفتن کشورهای منتخب منا (به طور مشخص 13 کشور؛ الجزایر، بحرین، مصر، ایران، عربستان، اردن، کویت، مراکش، عمان، قطر، سودان، تونس و یمن) در دوره زمانی 1990 تا 2012 جمع¬آوری شده است. جهت شناسایی این مهم ابتدا یک مدل معادلات تفاضلی را برآورد نموده و با استفاده از متد رگرسیون کوانتایل و همچنین حداقل مربعات معمولی به ارزیابی هرچه بهتر و بیشتر آن پرداخته¬ایم؛ به گونه¬ای که مسیر بلندمدت نوسانات اقتصادی و نیز طول دامنه همگرایی- واگرایی این نوسانات برای چارک¬های مختلف درآمدی و بالاخص کشورهای کم درآمد و پر درآمد را برآورد و مشخص کرده و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده¬ایم. نتایج حاکی از آن است که هرچه درآمد کشورها کمتر باشد نوسانات دارای روندی به شدت واگرا و انفجاری است. همچنین در مسیر برآورد نوسانات و برآورد مدل، هرچه به سمت درآمدهای بالاتر حرکت می¬کنیم از واگرایی نوسانات کاسته شده و همگراتر می¬شوند به گونه¬ای که تا قبل از چارک اول نوسانات به صورت انفجاری و واگراست اما از چارک اول به بعد نوسانات همگرا شده و میرا می¬گردند. نکته قابل تعمق این است که هر چند نوسانات از چارک اول به بعد همگراست اما وجه تمایز آن¬ها در دامنه همگرایی نوسانات است؛ به این صورت که هرچه بر درآمدها افزوده می¬شود از میزان دامنه نوسانی آن¬ها کاسته شده و با ثبات¬تر می-گردند. همچنین تأثیر سیاست¬های مالی و پولی با توجه به ضرایب آن¬ها در چندک¬های مختلف، متفاوت است. می-توان ملاحظه کرد که در دهک¬ها و چارک¬های پایین درآمدی تأثیر سیاست مالی بیشتر و اما در دهک¬ها و چارک-های بالاتر، تأثیر سیاست پولی بیشتر خواهد بود. در حالت کلی با توجه به تخمین حداقل مربعات و نتایج مربوط به آن نیز می¬توان اذعان داشت که در کشورهای مورد مطالعه، تأثیرگذاری سیاست پولی بیشتر است که این موضوع نیز با توجه به تک بعدی بودن اقتصاد این کشورها(وابستگی به نفت) قابل توجیه است.