همسو با اهداف هزاره ی توسعه و دهه ی پیشرفت و عدالت در ایران، بر هم نیازیِ امنیت و نظم اجتماعی و توسعه ی همه جانبه تأکید می شود. تأثیر متقابل جرم و توسعه بر یکدیگر و در سطح کلان، تعامل و هم افزاییِ سیاست های جنایی و توسعه ای، لزوم توجه توأمان به این دو عرصه را ضروری می انگارد. این هم نیازی و هم افزایی را می توان در چارچوب مفهوم سیاست جناییِ توسعه-مدار سامان داد و رهیافت های آن را در قالب اصول جرم انگاریِ توسعه مدار، واکنش توسعه مدار، کنش توسعه مدار و نظام سازمانیِ توسعه مدار تبیین نمود. ره آورد این بررسی نشان می دهد که گرچه در برنامه های پنجساله ی توسعه در ایران به ارتباط جرم و توسعه و سیاست های تعاملیِ بین این دو به صورت ضابطه مند پرداخته نشده است، اما در زمینه ی شاخص های اصول کنشی و سازمانی تدابیر مناسبی پیش بینی شده است که جدّیت بیشتر در اجرای آن ها راهگشای بسیاری از مشکلات سیاست های جنایی است. در مورد اصول جرم انگاری و واکنش و به منظور ارتقای اثربخشیِ مداخله های کیفری در اهداف توسعه ای می توان اولاً، ضمن بازـ تعریفِ جرم به مثابه رفتارِ ضدّ توسعه، معیار جرم انگاریِ مبتنی بر حق را در جهت بسترسازی و حمایت از ارزش های توسعه ای پیشنهاد داد که این مولفه می تواند به عنوان خط مشی سیاست های جرم زدایانه نیز درنظر گرفته شود. ثانیاً، در زمینه ی سیاست های کنشی، توجه به پیشگیریِ مبتنی بر توسعه ی فرهنگی (با محوریت اصلاح سبک زندگی، تقویت سرمایه ی اجتماعی و قانون مداری) و تقویت شاخص توسعه ی انسانی را می توان مدنظر قرار داد. و در نهایت این که، در زمینه ی نظام واکنشی نیز می توان با توجه به میزان برخورداریِ مرتکبان از خدمات توسعه ای، نوع و میزان ضمانت اجراها را در راستای جبران کمبودهای توسعه ای تعیین نمود.