موضوعات این رساله در 7 فصل و یک خاتمه گرد آمده است . فصل نخست شامل تبیین واژه سنت ، جایگاه آن در تشریع، ادله حجیت و گسترده آن می باشد. فصل دوم اختصاص به شناخت مفهوم بدعت ، قیود و مقومات آن و کاربرد بدعت در نصوص اسلامی می یابد. فصل سوم به بررسی تقسیمات مطروحه درباره بدعت پرداخته و در ضمن آن چند شرط اساسی در تحقق بدعت نیز شرح داده می شود. فصل چهارم به بررسی علل و اسباب پیدایش بدعتها در اسلام اختصاص یافته و بیانی مبسوط و مستوفی در این زمینه ارائه می شود. فصل پنجم به بیان خطوط اساسی صیانت و پاسداری از دین در برابر بدعتها و انحرافات اختصاص می یابد. فصل ششم به معرفی خاندان وحی و ائمه اهل بیت ، مواریث گرانبهای رسالت و نقش آنان در احیا سنت و مقابله با بدعتها می پردازد. فصل هفتم شامل نقد و بررسی برخی از دعاوی وهابی و بدعت تراشیهای آنان می شود. و سرانجام در خاتمه این رساله از روشهای مبارزه با بدعت ها و چند نکته مهم گفتنی دیگر، سخن بمیان می آید.

یکی از مباحث مطروحه در فقه اسلامی، بحث ارث است ، این بحث در کتب فقهی کتابی را بخود اختصاص داده است و فقها آن را با عناوین متفاوت ذکر نموده اند، برخی از این مبحث را تحت عنوان مواریث تدوین نموده اند برخی دیگر تحت عنوان میراث ، و دیگران تحت عنوان "کتاب الارث " و یا گروهی تحت عنوان "فرائض " بیان نموده اند. مورد توجه قرار گرفتن این بحث در کتب فقهی شاید به دو جهت باشد، یکی آنکه مسائل فراوان و در عین حال پیچیده که روی جمیع دارائی میت مطرح است یعین تکلیف محصول عمر انسان را روشن می کند و دوم آنکه، مسائل ارث تکلیف خانواده میت را روشن می کند و روابط آنها را با میت و بدهکاران و بستانکاران از میت و در عین حال روابط آنان را با یکدیگر مشخص و معین می کند همانطور که می دانیم فقها اسلامی بحث موانع را در کنار بحث موجبات ارث مطرح نموده اند، از نظر فقها اسلام کسی می تواند از دیگری ارث ببرید که اولا موجبات ارث در او باشد، وجود رابطه سببی و نسبی بین وارث و مورث و موجود بودن مال و زنده بودن وارث در حین فوق مورث ، را موجبات ارث قرار داده اند و ثانیا علاوه بر موجب ارث ، مفقودین مانع نیز مطرح است یعنی وارث نباید دارای مانعی از موانع مذکوره در بحث ارث باشد. این موانع را فقها بزرگ اسلام با در نظر گرفتن آیات قرآن کریم و روایات وارده از پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) بیان نموده اند، که مواردی همچون،"قتل، کفر یا اختلاف دین، رقیت " در نزد فقهای اهل سنت و امامیه از موانع متفق علیه بشمار می روند و برخی دیگر همچون، غیبت منقطعه اتحاد، زمان فوت متوارثین، لعان، تولد از زنا، حمل، ... از موانع مجازی هستند و در اینکه آیا تحت عنوان مانع قرار می گیرند یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. در این رساله که مشتمل بر یک مقدمه و پنج فصل است ، بحول و قوه الهی برآنیم که تا حد بضاعت و توانایی خود این موانع را بر شماریم و نظرات علمای مذاهب اهل سنت (حنیفه، مالکیه، شافعی، حنبلیه، ظاهریه) و امامیه و زیدیه را در این خصوص بیان و به مقایسه آنها با یکدیگر بپردازیم. ولی قبل از پرداختن به موضوع اصلی، بجاست که در این مقدمه ابتدا بحثی پیرامون، ظهور و سیر تحول ارث بطور خلاصه داشته باشیم.

می توان گفت انسان از زمانی که زندگی اجتماعی را شروع کرد همواره به دنبال امنیت بوده است و از آنجایی که نیازهای مادی باعث می شد که به اموال و جانهای مردم خسارتهایی وارد آید لذا طبع زندگی اجتماعی برآن بوده تا افراد خاطی و خسارت زننده مجازات شوند و از همین جاست که ضمان قهری مفهوم پیدا می کند و نیز از زمانی که انسانها به مبادله و معاملات پرداختند و بدین وسیله نیازهای خود را تامین کردند، باز بخاطر جلوگیری از کلاهبرداری در معاملات ، قوانینی در آنها وضع شد تا ضرر و زیانی به کسی وارد نیاید و بدین صورت ضمان معاوضی (ضمان ناشی از قراردادها) شکل گرفت . در جهان کنونی نیز با پیشرفت صنعت ، خسارات جانی، مالی و معنوی به افراد افزایش یافته است چنان که دعاوی ناشی از مسوولیت بزرگترین قسمت دعاوی مدنی را تشکیل می دهد و همین امر سبب شده است که قواعد مسوولیت مدنی مقام ویژه ای در بین مقررات حقوقی به دست آورد، زیرا وقایع حقوقی گاه موجب خسارت دیدن و متضرر شدن افراد اجتماع می گردد. لذا باید قواعد و مقرراتی وضع نمود و مسوولیتهایی را بر عهده شخص زیان زننده نهاد تا بدین ترتیب هیچ ضرر جبران نشده ای باقی نماند و آرامش و نظم و امنیت عمومی تامین شود. در فقه اسلامی در خصوص قواعد فوق بحثهای بسیاری شده و تکلیف را برای افراد خاطی و خسارت زننده مشخص نموده است و ما در این رساله این قواعد را تحت عنوان "قواعد مربوط به ضمان در فقه اسلامی" مورد بررسی قرار داده ایم. این رساله در یک مدخل و دو بخش بیان شده که به شرح ذیل است : مدخل: در این قسمت به تعریف لغوی و اصطلاحی ضمان و نیز به بیان موجبات و اسباب ضمان و تعریف لغوی و اصطلاحی غصب پرداخته شده است . بخش اول: ضمان قهری. بخش دوم: ضمان معاوضی. در بخش اول که شش فصل دارد به بررسی قواعد ضمان قهری پرداخته شده و هر فصل دارای یکی از این قواعد است که عبارتند از: بخش اول: قاعدهء ضمان ید (علی الید ما اخذت حتی تودی). فصل دوم: قاعده الخراج بالضمان. فصل سوم: قاعدهء اتلاف (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن). فصل چهارم: قاعدهء مایضمن ... و مالایضمن ... (مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده و مالایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده). فصل پنجم: قاعدهء غرور (المغرور یرجع الی من غره). فصل ششم: قاعدهء استیفا. بخش دوم دارای یک مدخل و دو فصل است که در هر فصل، یکی از قواعد ضمان معاوضی بررسی شده که عبارتند از: مدخل: در این قسمت به تعریف معاوضه و ضمان معاوضی و اوصاف معاوضه پرداخته شده است . فصل اول: قاعده تلف قبل از قبض (کل مبیع تلف قبل قضه فهو من مال بایعه). فصل دوم: قاعدهء تلف در زمان خیار (التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له).