یکی از شرایطی که فقهاء برای صحت ولازم الوفاء بودن شروط ضمن عقد ذکرکرده اند،مجهول نبودن شرط می باشد.براساس این شرط،چنانچه طرفین عقد،شرط مجهولی را درضمن معامله قرار دهند،مثل اینکه زمان مجهول ونامعلومی را درتسلیم ثمن یاتحویل مبیع شرط کنند،چنین شرطی باعث مجهول شدن ثمن یا مثمن می گرددودرنهایت منجربه بطلان معامله خواهدشد.فقهای امامیه دررابطه با معلوم بودن موضوع شرط وباطل ومبطل بودن شرط مجهول درصورت سرایت وعدم سرایت جهل آن به عوضین معامله، نظرهای عدیده ای مطرح کرده اند که پذیرش هریک ازنظریات ایشان آثارمتفاوتی درعقود وقراردادها به دنبال خواهد داشت.شیخ انصاری وامام خمینی (ره)نیزدررابطه با مسئله شرط مجهول واستناد به حدیث غرر،بحث های دامنه داری را مطرح نموده اند. شیخ انصاری دررابطه با حکم شرط مجهول معتقداست که جهالت شرط همواره موجب مقداری غرر دراصل عقدمی شودوبنابراین شرط مجهول مطلقاً باطل ومبطل عقدمی باشد. امام خمینی(ره)نیز به منظوراثبات بطلان شرط مجهول،روایات وارده درنهی از«غرر»را مورد استناد قرار داده اما درپایان ،مسئله را محل اشکال می داند.ایشان برخلاف نظرشیخ انصاری، شرط مجهول راتنها درصورتی باطل ومبطل عقدمی داندکه جهالت آن به عوضین عقدسرایت کند.

قاعده ولایت حاکم بر ممتنع یکی از قواعد فقهی معروف می باشد که در راستای تأمین مصلحت جامعه و جلوگیری از هرج و مرج و بی ثباتی اجتماع و سر و سامان بخشیدن به اوضاع اجتماعی و فرهنگی مردم وضع گردیده است. مضمون این قاعده عبارت است از اینکه، هرگاه کسی از ادای حقوق دیگران و یا از انجام وظایفش خودداری کند اگر ذی حق امرش را نزد حاکم مطرح کند حاکم ممتنع را به انجام آن عمل مجبور خواهد کرد. امّا اگر اجبار ممتنع متعذر باشد و یا اینکه این اجبار موثر نیفتد حاکم از باب ولایتی که دارد به قائم مقامی از ممتنع آن کار را انجام می دهد. به طور مثال اگر مدیون از ادای دین خود، خودداری کند دائن می تواند اجبار مدیون به ادای دین را از حاکم طلب کند که در این صورت حاکم برای جلوگیری از ورود ضرر ناروا به دائن، مدیون را به ادای دین اجبار خواهد کرد. این قاعده به خاطر اهمیت بسیار بالای آن در نظام زندگی و روابط اجتماعی مردم دارای مصادیق بسیار زیادی می باشد که یکی از بارزترین مصادیق آن ماده 1129 قانون مدنی است. بنابراین در این ماده می خوانیم «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه». بحث پیرامون این قاعده در این پایان نامه به شش فصل تقسیم شده است. 1- فصل اول: این فصل خود شامل سه قسمت می شود. الف) اینکه آیا ولایت حاکم بر ممتنع بالواقع قاعده فقهی است به عبارت دیگر ضوابط و معیار هایی که برای قاعده فقهی ذکر گردیده در این مورد صدق می کند یا نه؟ ب) در مورد تاریخچه این قاعده بحث شده است یعنی اولین فقیهی که به این قاعده استناد کرد چه کسی بود. ج) در مورد اهمیت این قاعده بحث به میان آمده است یعنی بحث از این قاعده چه ضرورتی دارد. 2- فصل دوم: در این فصل پیرامون دلائل و مدارک این قاعده بحث شده است به این معنا که آیا دلیل و مدرکی پیرامون حجیت این قاعده اقامه شده است یا نه؟ 3- فصل سوم: در این فصل مفردات این قاعده یعنی کلمه های حاکم، ولی و ممتنع به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. 4- فصل چهارم: در این فصل مفهوم و مفاد این قاعده و همچنین شرایط اجرای آن مورد بررسی قرار گرفته است. 5- فصل پنجم: در این فصل شیوه های اجبار و اعمال ولایت حاکم بر ممتنع به بحث و گفتگو گذاشته شده است و بیان شده که در جامعه کنونی ما چه طرق و راهکارهایی برای اجبار و اعمال ولایت حاکم بر ممتنع وجود دارد. 6- فصل ششم: در این فصل مهمترین مصادیق این قاعده در فقه و حقوق مدنی یافت، و به صورت تطبیقی ارائه شده است.

به نام خدا دین مبین اسلام بعنوان کامل ترین و بهترین دین می باشد ، که دستورات لازم برای رشد و هدایت و تکامل انسان طی مدت 23 سال بر پیامبر(ص) وحی شد و آن حضرت دستورات الهی را بدون کوچکترین تغییری به مردم ابلاغ نموده ، تا تضمین کننده ی سعادت دنیوی و اخروی انسان ها باشد . بدون شک سعادت بشر در گرو شناخت و عمل به دستورات الهی است و آن چه را که در این تحقیق گردآوری شده ، بررسی مبانی فقهی و حقوقی ازدواج موقت و احکام آن می باشد که مستندات قرآنی و روایی آن مورد امعان نظر قرار گرفته و از نظر اجماع و عقل نیز بررسی شده است . با توجه به این که ازدواج موقت از نظر فقه شیعه مباح می باشد و مستندات قرآنی و روایی آن را تائید می کند . اما در مقام عمل و اجرایی شدن آن در جامعه اسلامی با مشکلاتی روبرو می باشد که در این تحقیق سعی شد مبانی فقهی و حقوقی آن مورد دقت نظر قرار گیرد و مستندات قرآنی و روایی آن بررسی گردد. همه ی فقهای شیعه در کتب فقهی و تفسیری خود در مورد ذیل آیه ی شریفه ی 24 سوره ی نساء « فما استمتعتم ...» بیان نموده اند که در مورد ازدواج موقت می باشد و همچنین روایاتی که در این زمینه وجود دارد ، همه بیانگر حلال بودن این نوع نکاح هستند . و گویای این هستند که نکاح منقطع در زمان پیامبر(ص) در جامعه اسلامی اجرا می شد و مسلمانان به آن عمل می کردند . با توجه به مباح بودن نکاح منقطع می توان آن دور باشند .راه کارهایی برای پیاده شدن حکیم است ، تا انسان ها از هرگونه فساد به را به عنوان یک قالب قانونی و شرعی برای جامعه اسلامی در نظر گرفت ، به جهت این که نکاح دائم برای همه ی افراد مقدور نمی باشد ، ازدواج موقت مرحمتی از سوی خدای حکیم است ، تا انسان ها از هرگونه فساد به دور باشند .راه کارهایی برای پیاده شدن این نوع نکاح در جامعه ی اسلامی ارائه شده است که در این جا به ذکر دو مورد می پردازیم . 1 طرح نکاح منقطع بعنوان یک قالب قانونی و شرعی : این امر وظیفه ی علما و فقها می باشد که آن را برای مردم تبیین نمایند و آن را از کتب فقهی خارج و بعنوان یک ضرورت عصر حاضر مطرح کنند. 2-تدارک اسناد و مدارک قانونی برای این امر : همانگونه که برای نکاح دائم ، عقدنامه در نظر گرفته شده که در آن ویژگی های زوجین و پاره ای از شرایط در آن آمده است نیاز می باشد برای نکاح منقطع نیز تهیه شود ، تا از هرگونه سوء استفاده ی احتمالی و همچنین اختلاف زوجین در این مورد که نکاح منقطع بوده یا دائم جلوگیری گردد. به امید این که مورد قبول و رضایت خدای بزرگ قرار گیرد . کلید واژه : نکاح ، متعه ، منقطع ، نفقه ، ارث ، عقد ، مهریه ، موقت

چکیده حضانت کودکان یکی از موضوعات بسیار مهم امور خانواده به شمار می رود که از دیر باز تا کنون مورد بحث و بررسی فقهاء و حقوق دانان بوده است. در اصطلاح فقهی حضانت عبارت است از: حق یا مسئولیت نگهداری یا پرورش دادن هر کسی که نیاز به مراقبت دیگران دارد مانند کودک و مجنون و انجام دادن آنچه برای حفظ سلامت جسمی و پرورش روحی او ضروری است1 پیرامون حضانت کودک مباحث عدیده ای در کتب فقهی و حقوقی مطرح می باشد از قبیل اینکه : ماهیت فقهی و حقوقی حضانت چیست ؟ شرایط کودک تحت حضانت چه مواردی است؟ افراد ی که عهده دار حضانت هستند چه شرایطی دارند ؟ رابطه حضانت با تربیت چیست ؟ مراحل حضانت کودک کدام است ؟ آیا شیر د ادن کودک داخل در عنوان حضانت است ؟ یا خیر؟ و مسائلی از این قبیل ، البته همانطور که اشاره گردید جهات مختلف این موضوع در کتب فقهی و حقوقی بحث شده است ولیکن آنچه در این پایان نامه در موضوع حضانت به آن پرداخته شده است پاسخ سوالات فوق و مسائل فرعی مربوط به حضانت از دیدگاه شهید ثانی و صاحب جواهر الکلام می باشد مضافاً به اینکه مباحث ذکر شده با قانون مدنی ایران و حقوق موضوعه مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته است. کلید واژه: حضانت، ولایت بر کودک، لقیط، ولد نامشروع، حق و تکلیف

چکیده یکی از مباحثی که دانشمندان علم اصول از دیرباز به بحث و برّرسی آن پرداخته اند، بحث از «واجب» و تقسیمات آن است. واجب در اصطلاح یکی از احکام تکلیفی است که قانون گذار الزاماً انجام متعلّق آن را از مکلّف خواسته است. از آن جا که تا به امروز در ارتباط با تقسیمات واجب هیچ تحقیق مستقلّی صورت نگرفته است، ما در صدد آن برآمدیم که در این رساله تقسیمات مختلف واجب را به نحوی کاملاً منسجم و مستقلّ مورد بحث و برّرسی قرار دهیم. مهمّ ترین تقسیماتی که دراصول فقه برای واجب ذکر شده و ما نیز در این رساله به آن ها اشاره کرده ایم عبارت اند از: واجب تعبّدی و توصّلی، واجب مطلق و مشروط، واجب نفسی و غیری، واجب اصلی و تبعی، واجب تعیینی و تخییری، واجب عینی و کفایی و واجب موقّت و غیرموقّت. اگرچه غرض از تبیین اقسام واجب در علم اصول، یعنی هدفی که با در نظر گرفتن آن، تقسیمات واجب را مورد بحث و برّرسی قرار داده اند خاص و مخصوص فقه و احکام شرعی است، لیکن منفعت آن نسبتاً عام و عمومی است؛ به این معنا که نه تنها فقیه و اصولی برای استنباط احکام از آن استفاده می کند؛ بلکه هرکس که با حکم و قانون آشنایی داشته باشد و از اصول فقه نیز بهره مند باشد، در فهم دقیق احکام و قوانین فقهی و حقوقی و به کارگیری و استنباط آن احکام، ماهرتر می گردد. بنابراین یکی از اغراضی که شخص محقّق را وامی دارد که در زمینه ی مباحث فقهی و حقوقی به تحقیق بپردازد، برّرسی ارتباط میان این نوع از موضوعات با مباحث حقوقی است. لذا در این رساله سعی نگارنده بر این بوده که ارتباط واجب و اقسام آن را با علم حقوق به نحوی که برای خواننده مفهوم باشد، بیان کند و به برّرسی تطبیقی آن با قوانین موضوعه در داخل کشور بپردازد. کلید واژه ها: واجب، وجوب، تکلیفی، حکم، اقسام واجب

از جمله مباحث مطرح در آئین دادرسی کیفری و مدنی، نقض احکام و قرارهای قضایی است. با توجه به اینکه مبنای قوانین در نظام حقوقی ایران فقه امامیه است، ضرورت دارد از دیدگاه فقه امامیه این موضوع را مورد بررسی قرار داده و مبانی آن را تبیین نمائیم. در فقه امامیه یکی از خصوصیتهای حکم قاضی اعتبار و عدم جواز نقض آن است، این خصوصیت که به عنوان یک اصل و قاعده کلی پذیرفته شده است، در فقه عامه نیز مورد استناد واقع شده، بعلاوه در حقوق موضوعه از آن به اصل "اعتبار امر قضاوت شده " تعبیر می شود. البته این اصل مسلم فقهی و حقوقی دارای مواردی استثنایی است که قضات می توانند احکام سابق را نقض کنند، لیکن نسبت به این موارد اختلاف نظرهای عدیده ای دارند. به عنوان مثال برخی این موارد را محدود به احکام خلاف شرع و قانون و نیز خلاف واقع می دانند و برخی دیگر نیز در صورت خطای قاضی و عدم صلاحیت او قائل به نقض حکم صادره هستند. این پژوهش ضمن تطبیق موارد استثنایی اصل عدم جواز نقض حکم قاضی با موارد نقض قانونی،به تحلیل وبررسی موارد استثنایی اصل مذکور درفقه اسلام وحقوق موضوعه می پردازد. طرح سوال های اصلی تحقیق: 1- نقض حکم اصطلاحاًیعنی چه و چه رابطه ای با بطلان حکم دارد ؟ 2- آیا نقض حکم قاضی درفقه اسلام امکان پذیر است یا خیر؟ و اینکه حکم با فتوی یکی است یا نه ؟ 3- آیا موارد نقض حکم درفقه وحقوق موضوعه یکسان است؟ 4- از آن جا که سیستم قضاوت در فقه اجتهاد و در قانون، قانون است چه رابطه ای بین این دو وجود دارد ؟ فرضیه های اصلی تحقیق: 1- نقض در اصطلاح فقهی وحقوقی از بین بردن آثار حکم از هنگام صدور است نه از هنگام نقض وبا بطلان حکم مترادف می باشد. 2-درفقه اسلام اصل اولیه عدم جوازنقض حکم قاضی است اما براساس مواردی استثنایی نقض حکم ممکن می باشد. خیر یکی نیست برای اینکه حکم عبارت است از تطبیق حکم کلی بر جزئی در موضوعات خارجی ولی فتوی اخبار فقیه از حکم کلی است بدون انطباق آن بر جزئیات خارجی . 3- مواردوجهات نقض حکم قاضی درفقه وحقوق موضوعه یکسان است وشامل جهاتی مثل ادعای عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی، ادعای مخالف بودن حکم با قانون،ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. . . می باشد. 4- باب اجتهاد در فقه شیعه همیشه باز است و یکی از ارکان تدوین قانون اساسی اجتهاد مستمر قضات است ولی در حال حاضر اگر قاضی ای مجتهد به منصب قضاوت برسد و فتوای او خلاف قانون باشد نمی تواند براساس آن رای دهد و باید پرونده به مرجع دیگر محول گردد. 5- بله قاضی در فقه همان قاضی در حقوق است اما بعضی از قضات در حقوق می توانند مجتهد هم باشند وبرخی دیگر مقلدند، در واقع اجتهاد یک مرتبه بالاتری از قضاوت است که بعضی از قضات می توانند داشته باشند و برخی نه و مقلد باشند. به همین لحاظ در این پژوهش شش فصلی بر آنیم تا در فصل اول آن به ذکر کلیات بحث از حیث واژگان و موضوعات مرتبط با عنوان بحث بپردازیم تا آمادگی بیشتری را برای ذهن خواننده جهت ورود به فصول بعدی که شالوده اصلی بحث می باشد فراهم نماییم. در فصل دوم به مقوله تجدید نظر در حکم حاکم و کلیه مباحث مربوط به آن، اعم از جواز و عدم جواز آن در فقه پرداخته و نظر فقهاء در این خصوص را بیان داشته ایم.در پی این فصل، فصل سوم باعنوان موارد نقض حکم به همان سبک فصل دوم با ذکر موارد نقض در حد توان و با بیان اختلاف نظرها و دیدگاههای مختلف تدوین یافته، و نیز سعی شده تا با ذکر موارد نقض که بنوعی همسو با عنوان پژوهش می باشد شالوده اصلی پژوهش را با کاستی هایی که خواهد داشت به نگارش در آوریم. در فصل چهارم نیز به بیان ادله قائلین حرمت نقض و کسانی که حکم قاضی را به مثابه حکم الله می دانند و نقض آن را به انحاء مختلف در حد شرک بالله متصورند پرداخته و نقدهای وارده بر این دیدگاه را نیز در حد توان مطرح نموده ایم. فصل پنجم را نیز به ذکر موارد نقض در حقوق موضوعه اختصاص داده و بعد از بحث در مورد مقوله هایی چون تجدید نظر و نقض در فقه؛ ذکر موارد آن در حقوق موضوعه کنونی خالی از لطف نبوده، تا هم جنبه فقهیِ پژوهش و هم صورت حقوقی و قانونی بحث مورد کنکاش قرار گرفته باشد. در پایان نیز فصل ششم بنگارش درآمده تا با جمع بندی و نتیجه گیری کلی از قضایای مطروحه به نگارش پایانامه، پایان دهیم.

رجم درزمره حدودی است که درشریعت اسلام موردامضاء قرار گرفته به عمل منافی عفت اشخاص محصن اختصاص یافت وروایات فراوانی درمورد اصل آن،از ناحیه پیامبر (ص) وائمه(ع) صادر شده است که فقها آن روایات را در حد استفاضه و حتی تواتر میدانند.امادر جزئیاتوشرایط اختلافاتی دراقوال فقها وجود دارد.سپری شدن زمان وتغییر شرایط تاثیر انکار ناپذیری برتغییر آراءوفتاوی مجتهدین دارد.تاثیر دادن زمان وشرایط مختلف درفتوی مبتنی برسیره قطعی پیامبرو ائمه (ع)است.این تاثیر عموما درتغییر موضوعات،به وجود آمدن موضوعات جدید وانتفاء آنها نهفته است.باجابجایی مصالح ومفاسدوتشخیص ملاک آن توسط مجتهد نیز،احکام می توانند دچار تغییر وتبدیل شوند.حد رجم موضوعیت داردوتنها به دلیل تزاحم مصلحت حفظ اصل دین ومذهب وجلوگیری از وهن اسلام ومسلمین،با مصالح اجرای رجم وشمول ادله تقیه بر محل بحث حکم به تعطیلی وحذف آن از قانون مجازات اسلامی می شود.حقوق جهانی بشر با وجود مخالف بودن با اجرای احکامی مانند سنگسار نمی تواند موثر باشد چراکه اعمال قوانین خارجی در داخل کشور منوط به عدم مخالفت آن با قوانین داخلی است.

چکیده قانون مدنی افغانستان که محصول چهارده قرن تلاش وکوشش پیگیرفقهای اسلامی، به خصوص حنفی است، علاوه براین که مذهب حنفی را دراجرای احکام، محور داوری های خود قرار داده است؛ ازسائر مذاهب اسلامی(اعم ازشیعه وسنی) نیز بهره برده است. بررسی پیرامون مبانی فقهی احکام ازدواج دراین قانون نشان می دهد که قانونگذاران در هنگام تدوین، علی رغم مذهب رسمی کشور، مصالح روز وزمان خودرا نیز درنظرگرفته اند. علت اساسی برای عدم پیروی ازمذهب حنفی- دربرخی ازمواد را- جز همین انگیزه چیز دیگری نمی توان توجیه کرد. کلیه موادی که ازسائرمذاهب برگرفته شده، بیانگر این مطلب است که امروزه بستراجرائی ایشان قویتر وپویاتراز ایده هائی است که بزرگان حنفی اراءه نموده اند، خوانندگان محترم می توانند درموادی که به نتیجه گیری ودرمیان بحث اشاره نموده ایم مراجعه وبادلیل مورد بررسی قرار دهند. مبتنی برهمین اصل، نگارنده باآنکه مبانی فقهی این مواد را ازبسترفقه چیده است؛ پیشنهاداتی رانیز دراین زمینه اراءه نموده که درآینده پویندگان ودست اندرکاران عرصه قانونگذاری می توانند موارد مذکور را مورد بررسی قرار دهند؛ همانگونه که امروز درافغانستان بسترجدیدی ازبازسازی وترمیم گشوده شده است، لازم به نظرمی رسد که عرصه احوال شخصیه نیز ازاین گذرگاه غریب نماند. کلیدواژه: ازدواج، نکاح، عقدازدواج، خواستگاری، ولایت، بلوغ، نفقه، مهریه، قانون مدنی افغانستان وقانون مدنی ایران.

فلسفه ی تشریع نظام کیفری در اسلام، ایمن سازی جامعه از انحرافات و ناامنی و دفاع از جان، مال و ناموس افراد می باشد، تا در پرتو این مهم سعادت فرد و جامعه تضمین شده و جامعه ی اسلامی به سوی هدایت رهنمون شود. مباحث حدود و تعزیرات از جمله مواردی هستند که برای پیشگیری از انحرافات و جلوگیری از حاکم شدن ناامنی و فساد در جامعه توسط شارع مقدس تشریع گردیده اند و مجازات های متفاوتی بسته به نوع جرایم برای آن ها در نظر گرفته شده است، تا با برپایی آن ها از مصالح بنیادین جامعه پاسداری شود. از جمله کتاب های مهم و گرانقدری که در زمینه مباحث جزایی اسلام به رشته ی تحریر در آمده است کتاب گرانسنگ « مبانی تکمله المنهاج» می باشد که توسط حضرت آیت الله العظمی خویی(ره) نگاشته شده و حاوی مطالب بسیار مهمی در ابواب مختلف جزایی می باشد. با توجه به اهمیّت مباحث جزایی در اسلام از یک سو؛ و شیوه ی استدلالی آیت الله خویی در کتاب مذکور و اهمیت ویژه ی آن از سوی دیگر؛ خصوصاً از این جهت که در این کتاب به بررسی مبانی فقهی ابواب جزایی پرداخته شده است، بررسی و تبیین کتاب مذکور از اهمیت خاصی برخوردار می باشد؛ لذا رساله ی حاضر برآن است که به بررسی ابواب حدود و تعزیرات این کتاب گرانقدر( از مبحث سب النبی تا آخر بخش تعزیرات) پرداخته و با بررسی مبانی فقهی این جرایم و بیان نظر قانون مجازات اسلامی و نقاط ضعف و قوت آن، گامی هرچه پیشتر در جهت اسلامی کردن قوانین برداشته شود.

خلع و مبارات از جمله طلاقهای بائن به شمار می روند. اساس این دو طلاق بر دو رکن استوار است، اول وجود کراهت که در خلع از جانب زوجه نسبت به زوج خویش و در مبارات طرفینی است، و رکن دوم بذل عوض می باشد. طبیعت این جدایی به گونه‏ای است که از طرفی تمام ارکان و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهت‏ به ایقاع دارد. بدین جهت همواره در ذهن اندیشمندان سوالهای گوناگونی در خصوص ماهیت این عمل حقوقی و آثار آن مطرح بوده است. از جمله سوالات مهم در این خصوص عقد یا ایقاع بودن خلع و در صورت ایقاع بودن، طلاق یا فسخ بودن آن می باشد. در خصوص نقش فدیه نیز در این عمل حقوقی و تأثیرعدم مالیت و متعلق غیر بودن عوض بر صحت آن در میان فقهاء اختلاف است، همچنین در مبحث رجوع، میان ملازمه بین رجوع زوج و زوجه نیز اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع و سکوت قانونگذار نسبت به این امر، در این رساله بر آنیم با اتکا به نظریات شهید ثانی و آراء مستدل ایشان در کتاب ارزشمند مسالک الافهام، به تبیین و تحلیل مسائل مذکور پرداخته، تا از این رهگذرگامی هر چه پیشتر در جهت رفع خلأ قانونی موجود در خلع و مبارات برداشته شود.

چکیده: در تحقق هر عقدی اراده و قصد طرفین ملاک است و این اراده که به اراده ظاهری و باطنی تقسیم می شود مکمل یکدیگرند که هر کدام بدون دیگری هیچ اثری ندارد.یعنی تا اراده باطنی در عالم خارج به سبب اراده ظاهری آشکار نشود عقدی به وجود نخواهدآمد.و لذا عقد نکاح که از عقود لازم است و نسبت به سایر عقدها از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طریق اولی به این دو اراده نیاز دارد و برای این که اراده باطنی در عقد نکاح به عرصه ظهور در آید ، شارع مقدس الفاظ و صیغه های خاصی را وضع نموده ، تا با آن ها ، عقد نکاح محقق گردد.در فقه امامیه هم تمام فقها بالاجماع صیغه را در تحقق این عقد شرط می دانند و مشهور فقها الفاظ و صیغه های وارده را که در اصطلاح ایجاب و قبول نامیده می شود در عقد نکاح لازم و ضروری دانسته و بدون آن عقد را باطل می دانند.بنابراین از دیدگاه فقه امامیه عقد نکاح اگر به صورت صحیح منعقد شود علقه زوجیت بین زوجین به وجود می آید که قابل انحلال هم نیست مگر این که صیغه طلاق که یکی از راه های انحلال عقد نکاح است ، جاری گردد.طلاق که از ایقاعات به شمار می رود ، نیاز به یک اراده دارد.یعنی اراده زوج با صیغه خاصی که از طرف شارع جعل شده است سبب جدایی زوجین می شود و نیازی به قبول زوجه نیست. بنابراین ایجاب و قبولِ عقد نکاح با توجه به این که این عقد به دائم و منقطع تقسیم می شود و از طرفی ایجاب و قبول یا توسط خود زوجین یا ولیّ آن دو یا وکیل آنان یا به صورت فضولی جاری می شود و از سوی دیگر هم صیغه ها گاهی با حرف جر و گاهی بدون حرف جر استعمال می شوند و همچنین در مورد طلاق که گاهی رجعی وگاهی خلع و مبارات است ، همه این موارد منشأ تعدد صیغه های نکاح و طلاق شده است که مورد بررسی قرار می گیرد. کلید واژه: عقد نکاح،اراده،زوج و زوجه،صیغه ایجاب و قبول و صیغه طلاق

چکیده پیش فرض ها و ذهنیات پیشامتنی در فهم و تفسیر و تحلیل هر متنی مستقیم و غیر مستقیم اثر می گذارد و طبعاً متون و گزاره های دینی نیز از آن مستثنی نیست. پیش فرض های جنسیتی در این پژوهش به معنای انگاره ها و ذهنیت های نادرست درباره ی زنان می باشد که در تفسیر مفسر و اجتهاد فقیه و نظر صاحب نظران علوم اسلامی از آیات قرآن تاثیر منفی گذارده و باعث کج فهمی در مقصود شارع گردیده است، این مسئله به ویژه در برداشت وتفسیر آیاتی که مربوط به حقوق و تکالیف زن و مرد است آسیب هایی را به وجود آورده و بعضاً موجب گوناگونی و اختلاف آرا و تفسیر و برداشتی نادرست از آیات قرآن شده است که نیاز به آسیب شناسی و نـقادی عالمانه دارد، لذا شایسته است با تصحیح پیش فرض های جنسیتی و تنقیح آن، تفسیر و اجتهادی صحیح از آیات قرآن ارائه داد تا چهره ی دین و قرآن از غبار این پیش فرض های ناصحیح در امان ماند و به درک و فهم صحیحی از آیات قرآن نائل شد. کلید واژه ها : قرآن،فهم جنسیتی، حقوق و تکالیف

یکی از اساسی ترین نیازهای محققین در عرصه ی حقوق اسلامی دسترسی به متون ناب فقهی و استفاده از نظرات فحول عرصه ی تحقیقات فقهی می باشد. جمع آوری و تجزیه و تحلیل آیات، روایات ونظرات اساطین و دانشمندان سلف کاری است که به آسانی در دسترس پژوهشگر قرار نمی گیرد، قلیل اند مردانی که با سعی و تلاش و اندیشه ورزی می توانند آثاری در خور و متین بر جای نهند. آیت الله العظمی ابوالقاسم خویی از بزرگ مردانی است که علی رغم کثرت تألیفات، آثارش پرمایه و راهگشاست. از آن جمله کتاب گرانسنگ مبانی تکمله المنهاج است که در زمینه مباحث جزایی اسلام به رشته تحریر در آمده است و حاوی مطالب بسیار مهمی در ابواب مختلف جزایی می باشد. با توجه به اهمیت مباحث جزایی از یک سو، و شیوه استدلالی آیت الله خویی در کتاب مذکور و اهمیت ویژه آن، بررسی کتاب مذکور از اهمیت خاصی برخوردار می باشد؛ لذا رساله حاضر بر آن است که به بررسی باب دیات(از ابتدای باب تا دیه اعضا) این کتاب گرانقدر بپردازد. از این رو در چهار فصل تنظیم گردیده است، در فصل اول کلیات مباحث مطروحه مورد بررسی قرار گرفته اند، در فصل دوم به بررسی دیه نفس و مباحث مربوط به آن پرداخته ایم، در فصل سوم موجبات ضمان مورد مطالعه قرار گرفته است و سرانجام در فصل چهارم به بررسی تزاحم موجبات ضمان پرداخته ایم. واژگان کلیدی: دیه، ضمان، اتلاف، مباشر، تسبیب، اجتماع سبب و مباشر، اجتماع اسباب

با امعان نظر به اعمال حقوقی که توسط کودکان انجام می گیرد و آثار انکار ناپذیری که بر آنها مترتب می-گردد،توجه ویژه به ماهیت این اعمال را می طلبد ، در این زمینه می توان اعمال حقوقی صغار رادر چهار مورد نافذ و صحیح قلمداد کرد، صورت اول: با اذن یا اجازه ولی، صورت دوم: جایی که صبی تنها مجری صیغه است، و عقد اجرا شده در رابطه با اموال خود صبی هم نیست، بلکه با اجازه یا وکالت برای دیگری عقد می خواند که در اینجا اذن یا اجازه ولی هم شرط نیست.صورت سوم: اینکه بر اساس برخی روایات وارده بعضی از افعال صبی مثل وصیت،طلاق،صدقه و... نافذ بیان شده است. و چهارم اینکه انجام یک سری اعمال صرفا نافع مثل هبه بلاعوض، حیازت مباحات و ... که هیچ گونه ضرری برای صبی ندارد نافذ به حساب می آید.در رابطه با اعمال صغیر غیر ممیز نیز تا کنون تصور می کردیم که هیچ یک از اعمال وی نافذ نیست اما در بحث جعاله دریافتیم که جاعل به التزام خویش سبب سازی می کند تا هر کس کار مورد نظر را انجام دهد استحقاق پاداش را پیدا کند. بنا بر این عامل در ایجاد التزام دخالت ندارد و هر گاه کار معهود را انجام دهد به مقتضای سببی که از پیش به وجود آمده است حق پاداش گرفتن را می یابد، با این تعبیر چون عامل در ساختمان حقوقی جعاله دخالت ندارد لازم نیست اهلیت تصرف داشته باشد، و صغیر ممیز و سفیه،بدون اذن ولی و حتی به گفته برخی مجنون و صغیر غیر ممیز نیز می توانند طرف جعاله قرار گیرند. علاوه بر ملاحظات فوق، پدیده دادوستد کودکان خیابانی ضرورت تبیین فقهی این حکم را محسوس و ما را ملزم به ارائه نتایجی کاربردی و عملی می کند. بنابراین، این رساله در سه بخش؛ امور مالی نافذ، امور غیر مالی نافذ و ادله اثبات دعوی نافذ به بررسی نظریات مختلف فقهی و تأمل در نسب شناسی حکم به تحقیقی درخور، در مسأله مورد بحث پرداخته است.

اصطلاح احوال شخصیه یکی از موضوعات مهم و مطرح در حوزه حقوق خصوصی است که بین اهل فن بر سر تعریف و بیان مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد. لذا سعی ما در این پژوهش تببین این تاسیس حقوقی و سپس توضیح و تشریح مبانی فقهی احکام ارث مندرج در قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان به عنوان یکی از مصادیق آن می باشد. با عنایت به این موضوع ، پژوهش حاضر از دو فصل کلی تشکیل شده است . در فصل نخست که خود شامل دو بخش است ، ابتدائاً اصطلاح احوال شخصیه و مسائل آن در ارتباط با شیعیان افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در بخش بعدی از ارث به عنوان یکی از بارزترین مصادیق احوال شخصیه نام برده شده است. اما فصل دوم پایان نامه که در واقع ، قسمت اصلی این پژوهش را نیزتشکیل می دهد ، باهدف تبیین میزان همسویی مواد 194 تا 220 قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان با منابع فقهی شیعه به بررسی آنها می پردازد . گفتنی است این مهم در قالب 12 بخش و با رعایت ترتیب در ذکر مواد قانونی مزبور پی گرفته شده است. کلمات کلیدی : احوال شخصیه ، شیعیان افغانستان ، ترکه ، اسباب ارث ، حجب ، موانع ارث ، فرض و قرابت ، طبقات ارث ، قواعد ارث

چکیده شهرت در لغت به معنای امر واضح است و دارای سه نوع روایی و عملی و فتوایی می باشد. شهرت روایی به معنای روایتی است که نقل آن زیاد باشد، و شهرت عملی به معنای فتوای مشهوری است که مستند آن معلوم باشد، و شهرت فتوایی به معنای فتوای مشهوری است که مستند آن معلوم نباشد. در این رساله به بررسی شهرت فتوایی خواهیم پرداخت که در مورد حجیت آن پنج قول وجود دارد و امام خمینی (ره) معتقد به حجیت شهرت فتوایی در میان قدما است. این رساله در شش فصل تنظیم شده است، و مباحث آن را می توان مبحث کلیات که در آن واژه شهرت و اقسام آن و واژه شهرت فتوایی و اقسام آن مورد بررسی گرفته است و مباحث بررسی اقوال و ادله آن ها در مورد حجیت شهرت فتوایی که شامل قول به حجیت مطلق شهرت فتوایی و قول به عدم حجیت مطلق شهرت فتوایی و سه قول تفصیل در حجیت شهرت می باشد که هر کدام در فصلی مطرح شده اند، و در آخر مبحث کاربرد شهرت فتوایی بیان کرد.

تامین نفقه یا هزینه زندگی زوجه بر اساس قرآن، سنت و اجماع فقها بر زوج واجب است و مصادیق آن در زمان ها و مکان های مختلف گوناگون می باشد و آن چه که در عبارات فقها در ذکر مصادیق نفقه آمده است برای بیان موارد رایج در عصر خودشان بوده است و جنبه انحصاری ندارد. زیرا زندگی بطور مداوم در حال تغییر وتحول است و هر روز نیازهای جدیدی پیش می آید که برخی از آن ها می تواند از جمله موارد نفقه زن به شمار آید. در این پژوهش احکام و آثار نفقه زوجه بااتکا بر کتاب مسالک الافهام شهید ثانی و کتاب الفِقْهُ الإسلامیُّ وأدلَّتُهُ ، وهبهالزحیلی مورد بررسی قرار می گیرد. در بسیاری از موارد بین نظریات شهید ثانی و دکتر زحیلی توافق وجود دارد. از جمله اینکه شهید ثانی و دکتر زحیلی هر دو معتقدند که تمکین شرط وجوب نفقه زوجه می باشد. همچنین در صورت عجز شوهر از پرداخت نفقه هر دو معتقدند که زوجه حق طلاق و فسخ نکاح را ندارد. البته در برخی از موارد نیز بین دیدگاه های این دو فقیه اختلاف نظر وجود دارد مثلا در مورد ماهیت نفقه نسبت به لباس، شهید ثانی معتقدند که زوجه فقط اجازه استفاده از لباس را دارد و مالک آن نمی شود ولی دکتر زحیلی معتقدند زوجه مالک لباس می شود. در مورد تعیین میزان و مقدار نفقه، شهید ثانی وضعیت و شان زوجه را ملاک می دانند ولی دکتر زحیلی وضعیت و توانایی مالی شوهر را ملاک می دانند.

چکیده : قرآن کریم کتابی است که در قرن‏های متمادی، منبع فیاض و جوشان معارف و راهبردهای مختلف بوده و هست و در قرون و اعصار، انسان‏های طالب حقیقت را به سوی رشد و تعالی رهبری کرده است. گرچه متن قرآن، محدود و معصوم از خطا و تحریف زاید است اما در عرصه تفسیر و برداشت از این کتاب آسمانی، مطالب گوناگون و احیانا متضادی به آن نسبت داده شده است.از جهت جامعه شناسی، آن نوع برداشت‏ها به بی اعتمادی نسبت به مجموعه چنان تفسیرهایی می‏انجامد ولی به لحاظ نظری، ضرورت تأمل روشمند و برداشت‏های مستند را دوچندان می‏سازد و زمینه‏های به جان شنیدن هر چه بیش‏تر سروش آسمانی قرآن را فراهم می‏آورد. از جمله موضوعات بسیار حساس و مهم که از دیرباز محل نزاع قرآن پژوهان است، معارف حکومتی قرآن کریم است.اینکه آیا کلام اللّه مجید و به تعبیر گسترده‏تر دین اسلامی به شوون اجتماعی زندگی‏ بشر توجه داشت است یا نه، و در صورت مثبت بودن پاسخ، در چه حدی به آن پرداخته است؟از سوالات دامنه داری است که مطرح شده است. بویژه آنکه در یکی دو قرن اخیر، بر اثر تحولات ایجاد شده در کشورهای اسلامی، دو گرایش دین گریزی و دین گرایی در عرصه حکومت‏های اسلامی با یکدیگر رویا روی گشته است. پایان نامه حاضر در سه بخش به بررسی حوزه های مختلف کارکردی حکومت اسلامی در بیان قران کریم پرداخته است و سعی شده است تا با مراجعه به تفاسیر و مقالات در این خصوص نسبت به تبیین جوانب این امر تلاش گردد. نتایج نشان می دهد قرآن در خصوص بسیاری از امور خط مشی های کلی ای را ترسیم نموده است که با استفاده از آنها می توان به کمک فقاهت حکومتی به دستور العمل های مشخصی در خصوص نحوه حکومت اسلامی دست یافت .

چکیده مساله ی اخذ اجرت بر واجبات از زمان قدیم در میان فقها مطرح بوده و می توان دیدگاه های آنها را نسبت به جواز و عدم جواز به سه دسته ی کلی تقسیم کرد،که عبارت است از: الف) اخذ اجرت مطلقاً جایز نیست.(محقق ثانی، شهید ثانی، مقدس اردبیلی و...) ب)اخذ اجرت مطلقاً جایز است.(محقق خویی) ج)میان واجبات(عبادی و توصلی،کفائی و عینی، نفسی و غیری و...)تفصیل قائل شده اند.(شیخ انصاری، امام خمینی، فخرالمحققین و...). به طور مثال فخرالمحققین معتقد است اخذ اجرت در واجبات توصلی جایز است و در واجبات تعبدی جایز نیست. هدف این تحقیق، بررسی احکام فقهی اخذ اجرت بر واجبات با محوریّت دیدگاه علامه محمّدبن محمد تقی بحرالعلوم، صاحب کتاب«بلغه الفقیه» است. البته برای توضیح بهتر موضوع از دیدگاه فقهای بزرگ نیز استفاده شده، مانند: امام خمینی، شیخ انصاری، محقق خویی و... ادله ی قائلین به حرمت؛ اجماع، منافات داشتن اخذ اجرت با اخلاص در عبادات و امتناع اجتماع دو مالک است که علامه این دلایل را سست و اخص از مدعا می داند همچنین ایشان قول به جواز در همه ی واجبات را صحیح نمی داند زیرا معتقد است اخذ اجرت در واجبات تعبدی و عینی جایز نیست. قوی ترین قول از دیدگاه علامه بحرالعلوم این است که اخذ اجرت در واجبات کفائی توصلی جایز است و در غیر آن اخذ اجرت جایز نیست؛ زیرا در واجبات تعبدی قصد قربت شرط است و قصد قربت با اخذ اجرت منافات دارد و در واجبات عینی نیز اخذ اجرت جایز نیست؛ زیرا واجبات عینی قابل تملیک به غیر نیستند و مباشرت خود مکلف در آن شرط است. کلید واژه ها: اخذ اجرت، واجبات، حرمت، جواز

در پژوهش حاضر سعی شده پس از بیان مختصری از قانونگذاری در افغانستان به تعریف و تبیین احکام وصیت مندرج در قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان و تشریح مبانی فقهی آن در مقایسه با مواد این مبحث در قانون مدنی ایران به صورت موضوعی بپردازد. این پژوهش از سه بخش کلی باچند زیر فصل تشکیل شده است که پس از تعریف و بیان ویژگی های وصیت به شرح احکام اقسام آن( که شامل وصیت تملیکی ووصیت عهدی است) می پردازد. از آنجایی که سرچشمه اصلی قوانین و مقررات مربوط به حقوق ایران، قانون مدنی است که خود مقتبس از فقه شیعه است. ما را بر این داشت تا ضمن بررسی مبانی فقهی احکام وصیت نگاهی تطبیقی بین دو قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان و قانون مدنی ایران داشته باشیم تا موارد اختلافی آنرا بیابیم اما می توان به طور قاطع گفت چون هر دو قانون مقتبس از یک فقه یعنی فقه شیعه می باشد نه تنها اختلافی ندارند بلکه موید هم نیز می باشند و آن اختلافات جزئی که مشاهده می شود می توان گفت: بیشترین تفاوت ها در روش تنظیم این دو قانون دیده می شود، به طور مثال: قانون احوال شخصیه در این باب دارای 13 ماده قانونی است که هر ماده خود دارای چند بند و برخی از بند ها خود دارای چند مورد می باشد در حالی که قانون مدنی ایران ماده های این باب را که در کل 26 ماده قانونی است را به صورت موضوعی در 5 فصل ( کلیات، موصی، موصی به، موصی له ، وصی) مجزا با رعایت ترتیب قرار گرفتن ماده ها بیان کرده است که چینش ماده های هر فصل منطقی و روشن می باشد.البته در محتوا نیز تفاوتهای اندکی به چشم می خورد که بعضا ناشی از بی دقتی یا جا افتادن در تدوین و چاپ قانون باشد. قابل ذکر است که این پژوهش با هدف تبیین میزان همسویی مواد 181 تا193 قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان با منابع فقهی شیعه به بررسی آنها می پردازد ولازم به ذکر است که در این نوشته ترتیب در ذکر مواد قانونی مد نظر نبوده بلکه بر اساس چینش موضوعی احکام وصیت بنا به ضرورت ماده های آن ذیل همان مباحث آورده شده است.

در این پژوهش، به بررسی دیدگاه علاّمه بحرالعلوم با اتکاء به کتاب بلغه الفقیه در حوزه ولایت پرداخته شده است که ایشان معتقدند: 1.ولایت در اصطلاح به معنای سلطه یک شخص بر جان و مال دیگری به واسطه شرع یا عقل است و تفاوت آن با حق به اعتبار آثارش می باشد. بدین معنا که حق موجب سلطنت می شود و سلطنت به خاطر رعایت مصالح ذی حق است در صورتی که ولایت خود سلطنت است و به جهت نقص مولّی علیه این سلطنت برای ولی ثابت است و ولی باید مصالح مولّی علیه را در نظر بگیرد. 2.علاّمه بحرالعلوم به دلیل عقل و نقل، ولایت استقلالی و ولایت اذنی را برای پیامبر -صلی الله علیه و آله- و معصوم -علیهم السلام- ثابت می داند امّا در زمینه ولایت استقلالی معصوم ایشان با توجه به ادله موجود و همچنین سیره معصوم -علیهم السلام- ولایت را به معنای نفوذ تصرّف و وجوب اطاعت نسبت به اموری که در آنها تصرّف می کند یا اوامری که صادر می کند، می داند نه به معنای اینکه معصوم هر وقت اراده کند ولایت هر نوع تصرّف در جان و مال مردم را دارد مانند ولایتی که خود شخص نسبت به جان و مال خودش دارد. 3.علاّمه بحرالعلوم با توجه به دلایل موجود در زمینه اثبات ولایت فقیه، آن را قطعی و مسلّم دانسته است، امّا در خصوص محدوده ولایت فقیه معتقد است که ادله از اثبات ولایت استقلالی برای فقیه، قاصر هستند و ولایت ایشان محدود به رعایت مصلحت مولّی علیه می باشد. و موارد اثباتی ایشان بر ولی فقیه شامل ولایت بر محجورین، غایب، ممتنع از ادای حقّ، اوقاف عامّه و ولایت بر مال بلاوارث می باشد. 4.علاوه بر ولایت فقیه، عوامل دیگری در به وجود آمدن ولایت موثر می باشند که عبارتند از: الف) ولایت به واسطه قرابت که علامه بحر العلوم آن را بر پدر و جدّ پدری به صورت مشترک ثابت دانسته است طبق نظر مشهورفقهاء. ب) ولایت وصی که به واسطه نصّ و اجماع ثابت شده است اما از لحاظ اطلاق و تقیّد بستگی به نظر موصی دارد. ج) ولایت مقاصه که علاّمه بحرالعلوم با استناد به آیات و روایات و اجماع آن را ثابت می داند و ضمن بیان موارد مقاصه یک مورد اختلافی بین فقیهان را مطرح می نماید و آن تقاص از مال ودیعه ای است که ضمن بررسی دلایل هر یک از مخالفین و موافقین را نظر نهایی خود را مبنی بر جواز تقاص از مال ودیعه بیان می دارد. د) ولایت بر مجهول المالک. ه) ولایت بر حسبه. که در این تحقیق سعی شده است تا ابعاد مسأله مطروح با تکیه بر نظر این فقیه عالیقدر و تطبیق آن با نظر سایر فقهاء و قوانین موضوعه ایران به دقت مورد بررسی قرار گیرد

وقف یکی از سنّت های حسنه اسلامی است که در کنار سنّت های دیگری همچون هبه،صدقه،عاریه و....روح برادری،محبّت به هم نوع،احسان و همکاری و تعاون در جامعه را گسترش می دهد.با توجّه به تأثیرات و خدمات گسترده این سنّت ماندگار،در این تحقیق ضمن پرداختن به نظرات فقهی ارزشمند شهیدثانی در کتاب نفیس مسالک الافهام و تطبیق آن با نظرات سایرفقها و همچنین قانون مدنی،برخی از مسائل مهم همچون وقف پول و بیع موقوفه با دقّت بیشتری مورد تجزیه و تحلیل فقهی قرار گرفته و اثبات شده است به رغم ممانعت و محدودیت های زیاد از جانب فقیهان و تهدید دانستن موارد مزبور برای حیات وقف،می توان با استناد به دلایل فقهی معتبر با انعطاف بیشتر نسبت به این موارد برخورد نموده و جامعه را از نتایج ارزشمند آن بهره مند ساخت.همچنین با مطالعه و تحقیقی که در زمینه کارکردهای گوناگون وقف شده است،ضرورت پرداختن به نیازهای روز جامعه و هدایت موقوفات به جهات مزبور را بسیار با اهمیّت دانسته است.

یکیازموضوعاتیکهمی تواند پسازطلاقمطرح شود،مسئله یرجوعاست. رجوع نوعی ایقاع است که به وسیله ی اراده ی شوهر استوار می گردد و بر خلافطلاق،بهتشریفات خاصّی نیاز نداردوبدونهیچ گونهشرطصوریتحقّقمی پذیرد. از همین رو مرد می تواند در مدّتی که زن در عدّه ی طلاق رجعی به سر می برد، بدون ازدواج مجدد و اجرای صیغه ی نکاح، به وسیله ی لفظ یا نوشته و یا آن که به وسیله ی فعل با همسر مطلّقه اش آشتی کرده و به زندگی زناشویی خود ادامه دهد و طلاقرجعیرانسبتبهآیندهبی اثرسازد. هرگاه رجوع با شرایط شرعی و قانونی خود محقّق گردید، احکام و آثاری بر آن مترتّب می گردد که از جمله مهم ترین آن ها می توان به مواردی از قبیل «حقیاحکمبودنرجوع، قابلیّت اسقاط رجوع، اشهاددررجوع، منجّز بودنرجوع، رجوعبودنانکارطلاقرجعی، تأثیررجوع و زمان تأثیرآن» اشاره کرد که در این پژوهش بررسی شده اند.

اجتهاد از دیر باز دارای اهمیت فراوانی در حوزه احکام اسلام بوده است، زیرا اجتهاد به عنوان یکی از مهمترین راه کار های استخراج نظریات عملی اسلام در حوزه احکام و حقوق شرعی است. بررسی مبادی و مقدمات اجتهاد نیز به واسطه تاثّر مقدمه از ذی المقدمه دارای اهمیت فراوانی است، تا جایی که در عصر جدید بررسی مبادی علوم، خود به شکل علمی مستقل درآمده است. لغویون و اصولیون در معنای لغوی و اصطلاحی اجتهاد اختلاف نظر هایی دارند. به طور کلی اجتهاد به معنای سعی و تلاش برای تحصیل حجت شرعی است. از آنجایی که شناخت تکلیف شرعی و وظیفه عملی دارای ارزش و اهمیت به سزایی است، لذا اجتهاد نیز دارای اهمیت قابل توجهی است. از طرفی اجتهاد دارای مبادی و مقدماتی است که علوم دیگری متکفل بحث از آن ها و برررسی آن ها می باشند، اما بر فقیه لازم است پیش از ورود به مباحث اجتهادی آنها را فراگیرد. مبادی در اصطلاح در دو معنای عام و خاص به کار می رود. در معنای عام هر گونه مطالبی که قبل از ورود به یک علم نیاز به طرح و بررسی داشته باشد، مانند رؤوس ثمانیه و غیر آن را شامل می شود و در معنای خاص برخی از علوم مقدماتی برای ورود به علم هستند. از طرفی دیگر مبادی در دو حوزه مبادی تصوری و تصدیقی قابل بررسی است. مبادی یا مقدمات علمی اجتهاد، به سلسله دانش هایی گفته می شود که فراگیری آنها، برای مجتهد، جهت استنباط احکام لازم است. همانطور که از فقهاء تایید کرده اند؛ اجتهاد در عصر ائمه معصومین (ع) متوقف بر مقدمات علمیه نبوده است و اجتهاد در استفاده و کسب کلام معصوم خلاصه می شده و نهایتا برخی از قواعد عرفی مانند حمل مطلق بر مقید، ظاهر بر اظهر و غیره مورد نیاز واقع می شد اما اجتهاد در عصر غیبت و پس از آن به شناخت علومی برای استنباط حکم شرعی متوقف است؛ و این علوم مقدمات اجتهاد نامیده می شود. برخی از مبادی اجتهاد عبارتند از: علوم عقلی همچون فلسفه و منطق و کلام و اصول فقه، علوم نقلی همچون احادیث و تفسیر قرآن ، علوم ادبی همچون صرف، نحو، معانی و بیان. این نوشتار به بحث و بررسی مبادی اجتهاد و حیطه نیاز به آن ها در اجتهاد می پردازد. از یک منظر کلی علوم با یکدیگر رابطه دارند و لذا نمی توانند به صورت کاملا مستقل رشد و پیشرفت چشمگیری داشته باشند. اما گاهی برخی از علوم با یکدیگر تمایز موضوعی کلی داشته و در یکدیگر تاثیر ندارند. یکی از مهترین نمونه ها تمایز فقه و فلسفه است زیرا فقه به امور تشریعی و فلسفه به امور تکوینی می پردازد. علوم دیگری مانند منطق و کلام و اصول فقه و نیز تفسیر قرآن و علوم حدیثی و علوم ادبی از جمله علومی هستند که تاثیر آن ها در اجتهاد غیر قابل انکار است. در این نوشتار به ذکر مبانی و مثال هایی از تاثیرات این علوم در حوزه های مختلف در اجتهاد پرداخته شده است.

برای این که دین اسلام در مواجهه با مسائل گوناگونی که در طول اعصار مختلف پیش می آید؛ بتواند، پویایی خود را حفظ کند؛ و پاسخگوی تمامی پرسشهای عصر جدید باشد؛ یک سری انعطافات در احکام دین قرار داده شده تا با به بکار بستن این انعطافات، هم اصل دین حفظ شود؛ و هم به نیازهای زمان پاسخ داده شود. از جمله انعطافاتی که در دین اسلام وجود دارد، «احکام حکومتی» است. احکام حکومتی، جزو اختیاراتی است که حاکم جامعۀ اسلامی از آن برخوردار می باشد. در تحقیق پیش رو علاوه بر بیان موجز مستندات قرآنی و روایی بر جواز صدور احکام حکومتی، به تفصیل، مبنای صدور این احکام نیز مورد بررسی قرار گرفته است. و با استناد به برخی از قواعد و اصول مسلم عقلی و فقهی چنین برداشت شده است که تمامی این احکام، بر مبنای یک عنصر کلیدی به نام «مصلحت» استوار است. مصالح مورد نظر حکومت در یک جمع بندی نهایی شامل سه مصلحت کلی می شود که عبارتند از: « مصلحت حفظ اصل دین، مصلحت حفظ نظام و حکومت اسلامی، و مصلحت جامعه یا عموم مردم». وهریک از این مصالح، مصلحت های جزیی بسیاری را در بر می گیرد. از جمله : مصلحت پاسداری از چهرۀ اسلام راستین بطوریکه از اسلام اموی قابل تفکیک و تشخیص باشد. و مصلحت ارائه چهره رحمانی اسلام و زدودن پیرایه های نفاق و خشونت از چهره اسلام واقعی، مصلحت تقویت ارکان دینی در جامعه و تعظیم و بزرگداشت شعائر دینی، مصلحت حفظ پایه های حکومت اسلامی، مصلحت راضی نگه داشتن عموم مردم از حکومت و قوانین صادره از آن، مصلحت حفظ وحدت لشگر اسلام، مصلحت حفظ حکومت از هرج و مرج اقتصادی و جلوگیری از هیجانهای کاذب در بازار، مصلحت ایجاد آرامش اقتصادی، مصلحت جلوگیری از جریان یافتن شریانهای اقتصادی در دست گروهی که دلبستگی نسبت به اسلام و مسلمین ندارند، مصلحت ایجاد محیطی امن برای زنان جامعه و تقویت بنیان خانواده ها، مصلحت بالا بردن حس اعتماد به نفس و خود باوری در جامعه، مصلحت آگاهی بخشی به توده مردم در مورد احکام و مسائل دینی، مصلحت جلوگیری از انحرافات و لغزشهای دینی و مذهبی در جامعه، و مصالح بسیار دیگری که در مواقع ضرورت انعطاف لازم را به احکام دینی داده تا در برابر مسائل و مشکلات جدید و روزمرّۀ جامعه اسلامی و حاکمیت دینی گره گشا باشد.

قاعده تسلیط از قواعد مسلّم فقهی است که طبق آن، مالک از اختیارات گسترده برای اِعمال اَنحاء تصرفات برخوردار است. محدودیتهای وارد بر تصرفات مالک در حوزه مقررات شهرسازی، اصولاً در قالب قواعد فقهی لاضرر، لاحرج و مصالح مرسله قابل توجیه است. محدودیتهای عمده در شهرسازی در قالب تراکم، طرح جامع، طرح تفصیلی و طرح هادی قابل رویت است.

طلاق به عنوان یکی از طرق انحلال نکاح دائم در حقوق اسلام دارای یک سری شروطی است. شارع مقدس برای تحقق این مشروع مذموم این شروط را به رسمیت شناخته است که در صورت فقدان یکی از آنها موجب زوال نکاح نخواهد شد. این پایان نامه باغور در اندیشه های فقهی، حقوقی و بررسی قوانین کشور مصر به این نتیجه رسیده است که طلاق به عنوان عامل انحلال نکاح در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر تقریبا دارای شروط یکسان و مشابهی می باشد. از جمله تفاوت ها این است که در حقوق مصر، حضور شاهد برای تحقق طلاق و صحت آن شرط نیست. به علاوه حقوق مصر در خصوص شروط مطلّقه نهی از طلاق در حالت عدم طهر و یا در طهر مواقعه را مبطل طلاق نمی داند و تنها حکم تکلیفی بر آن بار می کند در حالی که حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه این گونه طلاق را باطل دانسته است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده : مسئولیت مدنی به معنای الزام به جبران ضرر و زیانی است که شخص با فعل یا ترک فعل خود به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به دیگری وارد کرده است و در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری باشد‏ در برابر او مسئولیت مدنی دارد ویا به عبارتی در قبال او ضامن است. بنابراین مسئولیت مدنی هنگامی به وجود می آید که شخصی ملزم به ترمیم نتایج خساراتی باشد که به دیگری وارد کرده است. در حقوق اسلامی به جای مسئولیت از واژه ضمان و تضمین استفاده می شود و هدف اصلی از ایجاد مسئولیت و ضمان‏ جبران زیان های وارده و برقراری قسط و عدالت اسلامی است‏، به طور کلی احکام اسلامی از مصالح عموم مردم در زمینه های مختلف دنیوی و اخروی، حمایت و جانبداری می کند و از مجموع مقررات اسلامی بر می آید که حقوق اسلام‏، ضمن حمایت از جان و مال آبرو و کلیه حقوق شهروندان‏ همه را نیز به رعایت این حقوق مکلف کرده است. حقیقت ضمان به اعتبار منبع و سبب، گاه قهری و گاه عقدی است، اگر سبب ایجاد تعهد به مالی، خارج از عقد بوده باشد، اصطلاحاَ در این امور ضمان قهری به کار می رود و مقصود از این نوع ضمان عبارت است از مسئولیت انجام امری یا جبران ضرری که بدون هرگونه قرارداد و عقد بین افراد به طور قهری و به حکم شرع و قانون حاصل می شود. و مقصود از ضمان عقدی، ضمان ناشی از قرارداد است که عبارت از تعهد به پرداخت خسارتی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی یا عدم اجرای آن حاصل می شود. ضمان قهری، اسبابی دارد که موجب ضمان می شود که در فقه تحت عنوان" عناوین ضمان قهری "مطرح شده که برخی از این اسباب عبارتند از: اتلاف، غرور، تعدی و تفریط و تلف قبل ازقبض و ضمان ید و ... که در این پایان نامه ما در صدد بررسی سه مورد از این اسباب هستیم که عبارتند از: ضمان ید و اتلاف و تسبیب. کلید واژه: ضمان ید، اتلاف و تسبیب.

قاعده نفی عسر و حرج از قواعدی است که فقها در موارد فراوان بدان استناد کرده و به موجب آن به نفی تکالیفی که مستــلزم عسر و حرج برای مکلّف است، حکم کرده اند. این قاعده فقهی از عناوین ثانویه ای است که در مباحث مختلف اعم از عبادات و معاملات و غیره بـدان تمسک شـده است و بـاعث رفـع احکام اولیه می گردد و بر آنان مقدم می شود. در اصطلاح فقها دو واژه عسر و حرج مربوط به تکالیفی است که مکلف عقلاً قدرت انجام آن را دارد امّا عادتاً برای مکلفین قابـل تحمـل نیست و با تکالیف «ما لایطاق» تباین دارد. مفاد قاعده لاحرج، نفی نفس حکم حرجی است و برای تشخیص حرج، ابتدا لازم است عملی نزد اغلب مردم سخت باشد و سپس فردی که مورد حکم قرار گرفته، تحمل این سختی را نداشته باشد تا مصداق این قاعده قرار بگیرد. مستندات اصلی قاعده، آیات، روایات و عقل (بنای عقلا) می باشد. قاعده نفی عسر و حرج بر کلیه احکام اولیه حاکم است و حکومت لا حرج، نظرات متفاوتی را در باب رخصت یا عزیمت بوجود آورده است؛ و هم چنین در جایی معتبر است که از حکم وجودی ناشی شده باشد و واجبات و محرماتی که به طور همیشگی و دائمی بر طبق مصالح و مفاسد معنون به عنوان حرج هستند؛ تخصصاً خارج از بحث هستند نه تخصیصاً. مصادیق عسر و حرج در روابط و تعهـدات حقوقی زوجین کـه در برگیرنده روابط مالـی مـانند: نفقه، هزینه بیماری صعب العلاج، مهریه، حق اشتغال می شود؛ کاربرد وسیع و گسترده دارد. هم چنین در سایر تعهدات حقوقی مانند: تمکین، نشوز زوجین، طلاق، سوء معاشرت، ازدواج مجدد، غیبت زوجین، بیماری و اعتیاد زوجین و فسخ نکاح، جاری و ساری می باشد.

اقرار از ماده قرار و به معنای ثبات و تثبیت کردن کسی یا چیزی در جایی آمده است و در اصطلاح فقهی اخبار جزمی و قطعی است به حق لازمی یا به چیزی که حقی یا حکمی را علیه مقر یا موکل او در پی دارد و یا به نفی حقی یا چیزی که نفی حقی را برای مقر یا موکلش در پی دارد. مهمترین دلیل استناد به این قاعده، سیره عقلاء می باشد. وقتی شخص عاقل و بالغی به ضرر خود خبری می دهد عقلاء عالم این خبر را از او پذیرفته و آن را بر ضررش جاری و نافذ می دانند. البته در خصوص این قاعده حدیثی از پیامبر اکرمr وارد شده که می فرماید: «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» و علت نامگذاری این قاعده نیز همین حدیث می باشد. اقرار دارای چهار رکن اصلی صیغه، مقر، مقرله و مقربه می باشد. اقرار را می توان به هر زبانی ایراد کرد.کسی که اقرار می کند مقر نام دارد و باید دارای شرایط بلوغ، عقل، رشد، اختیار و قصد باشد. انکار بعد از اقرار مسموع نیست و اقرار کننده به مورد اقرارش مواخذه می شود. کسی که به نفع او اقرار صورت می گیرد مقرله است و باید دارای اهلیت تملک بوده و اقرار را نیز تکذیب نکند. معین بودن مقرله در اقرار شرط نیست لیکن باید طوری باشد که بتوان او را از میان افراد معین نمود. چیزی که به آن اقرار می شود مقربه بوده و باید قابلیت عقلی و شرعی جهت تملک داشته و در تصرف مقر باشد. اقرار ازحیث نوع بیان به صریح و ضمنی، از جهت وسعت و محدودیت به اقرار کلی و اقرار در جزء، از حیث مداخله مقرله به اقرار ابتدائی و اقرار در پاسخ به سوالات، از جهت ترکیب به اقرار ساده و اقرار مقید و مرکب، از لحاظ قالب به اقرار شفاهی و اقرار کتبی و بالاخره از حیث مکان به اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه و از لحاظ تنجیز به اقرار معلق و اقرار منجز تقسیم می شود. یکی از قواعدی که در مورد اقرار بوده و با قاعده اقرار العقلاء ارتباط تنگاتنگی دارد قاعده من ملک است این قاعده از عبارت «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» گرفته شده است. به نظر می رسد تنها دلیل استناد فقها به این قاعده سیره عقلاء باشد. با استناد به این قاعده می توان اقرار وکیل و ولی را نسبت به موکل و مولی علیهم چه به ضررشان و چه به نفعشان صحیح و نافذ دانست. کلید واژه ها: اقرار، صیغه اقرار، مقر، مقرله، مقربه، من ملک، ملکیت، تسلط بر اقرار

جرم محال جرمی است که به علت وضع خاص مجنی علیه و یا وسائل ارتکاب جرم تحقق جرم ذاتا محال باشد هرچند که مجرم تمام کوشش خود رابه کار برده باشد.جرم عقیم نیز جرمی است که مقصود فاعل و مرتکب عمل مجرمانه ،قابل تحقق است ولی این قصد بنا به عللی غیر ارادی معلق می ماند و جرم محقق نمی شود.در تجری نیز فرد عملی را به نیت اینکه حرام و گناه است انجام می دهد ولی بعد از ارتکاب معلوم می شود که آن عمل مشروع بوده و گناهی محقق نشده است . در مورد مجازات و عدم مجازات جرم محال و عقیم در میان حقوقدانان و همچنین در مورد مجازات یا عدم مجازات تجری در میان فقها و اصولیون اختلاف نظر وجود دارد. علیرغم وجود چندین تشابه بین تجری و جرائم محال و عقیم از قبیل نیت ارتکاب ،قصد حصول نتیجه و عدم حصول نتیجه ،باید بگوئیم که این مفاهیم از نقطه نظر مفهوم ،مصداق، معیار مجازات و حوزه کاربرد متفاوت می باشد.