سیستم آموزش عالی در همه جهان دستخوش بحرانهای گوناگونی شده است. عواملی از قبیل محدودیتهای مالی، فقدان ارتباط میان محتوا و روش، مشکل اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی و غیره، سیستم آموزش عالی را تحت فشار شدیدی قرار داده است. کشور ما، ایران نیز از این قائده مستثنی نبوده و دارای تنگناهای مزبور می باشد. یکی از مهمترین راههای مواجهه با این مشکلات نظام آموزش عالی، خط مشی گذاری صحیح در این زمینه از طرف نهادهای سیاستگذار می باشد.به همین منظور تحقیق حاضر به روش توصیفی ـ پیمایشی با هدف ارائه مدل مناسب فرایند خط مشی گذاری در نظام آموزش عالی کشور صورت گرفته است . که در آن ابعاد، مولفه ها و شاخصهای مراحل تدوین ، اجرا و ارزیابی فرایند خط مشی گذاری در سیستم آموزش عالی کشور مورد پرسش قرار گرفته است. در این تحقیق پس از مطالعات اکتشافی، مدلی تلفیقی (عقلایی، تدریجی و نهادی) بصورت پیشنهادی به عنوان الگویی برای خط مشی گذاری آموزش عالی ارائه گردید و سپس اجزاء آن (تدوین، اجرا و ارزیابی) بوسیله پرسشنامه در جامعه آماری متشکل از ،اعضاء نهادهای قانونگذار در حیطه آموزش عالی و اساتید دانشگاهی متخصص در امر خط مشی گذاری عمومی ، به آزمون گذارده شد. یافته های پژوهش بیانگر آنست که جامعه آماری ضمن تایید مدل مذکور و اعتقاد به این تلفیق جهت خط مشی گذاری در حیطه آموزش عالی کشور، این سه شیوه را به لحاظ کاربرد، الویت بندی کرده اند. طبق نظر ایشان این سه شیوه در مدل تلفیقی ارائه شده به ترتیب عقلایی ، نهادی و تدریجی دارای اولویت می باشند.

چکیده با افزایش روز افزون حجم مبادلات بین المللی و با توجه به اینکه یکی از رایج ترین طرق عرضه کالاها و خدمات در کشورهای خارجی ثبت نمایندگی و شعب می باشد ، شناخت جایگاه و وضعیت حقوقی این بنگاههای اقتصادی ، بررسی حقوقی اعطاء نمایندگی و ثبت شعب،همچنین رعایت اصول حقوقی در انعقاد قراردادهای نمایندگی و ثبت شعب از موضوعاتی است که با توجه به اهمیت آن کمتر بدان پرداخته شده است. قانون تجارت هیچ تعریفی از نمایندگی تجاری ارائه نکرده است و صرفاً مواد 395 تا 401 خود را به بحث قائم مقام تجاری و سایر نمایندگان غیر مستقل اختصاص داده است ، همچنین قانون مدنی نیز از تعریف این نهاد خودداری نموده . در سال های اخیر نیز دولت لایحه اصلاح قانون تجارت را به مجلس شورای اسلامی فرستاده است که مواد 88 تا 100 آن به بحث نمایندگی تجاری پرداخته است ، بر اساس این قانون"نمایندگی تجاری، شخص مستقلی است که بدون قرارداد اجاره خدمات، در برابر تاجر اعطا کننده نمایندگی، تعهد می کند که در ازای دریافت اجرت، نسبت به بازاریابی، مذاکره مقدماتی یا انعقاد قرارداد خرید، فروش یا اجاره کالاها یا خدمات برای مدت محدود یا نامحدود به نام و به حساب او اقدام کند." یکی دیگر از راه های توسعه تجارت تاسیس شعب شرکتها و شعب بانک های خارجی در دیگر کشورها می باشد که البته قانون گذار ایران به موجب اصل 81 قانون اساسی آن را محدود و ممنوع نموده است . در سال های بعد و با پی بردن به اهمیت داشتن روابط اقتصادی گسترده با دیگر کشورها بود که با اجازه تاسیس شعب شرکت های خارجی در ایران موافقت شد و همچنین با ایجاد مناطق آزاد تجاری و اجازه تاسیس شعب بانک های خارجی در این مناطق بود که فرصت ها و چالش های پیش روی اقتصاد ایران گشوده شده، که لزوم توجه مسولین امر به این پدیده را می طلبد .

در نظام حقوقی ایران اقلیت در تصمیمات و امور شرکتهای سهامی از حمایت کمتری نسبت به سهامداران اقلیت در نظام حقوقی انگلیس برخوردارند.قانونگذاران در دو نظام حقوقی را برای سهامداران اقلیت ر نظر گرفته و راهکارهای را برای آنها پیش بینی نموده و در دو نظام حقوقی نهادهای نظارتی در داخل و خارج از کشور برای تضمین آنها در نظر گرفته شده است.

نظارت که عبارت است از «بازرسی و سنجش و ارزیابی امور و مطابق بودن فعالیت های یک شخص با معیارها و ارزش های پذیرفته شده»، از ابعاد مختلف فنی، برنامه ای، مالی، محاسباتی، کیفی، کمی، عملیاتی و ... تشکیل می گردد و با توجه به ماهیت هدف های برنامه ممکن است ابعاد خاصی نسبت به بقیه ابعاد، اهمیت بیش تری پیدا کند. از جمله نظام های نظارتی در هر کشوری، نظام نظارت مالی است که در آن به منظور ایجاد نظم و انضباط مالی، شرایط و تسهیلات لازم، طراحی، تدوین و به موقع اجرا گذاشته می شود. در ایران بر اساس اصول پنجاه و چهارم و پنجاه و پنجم قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد و به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. دیوان محاسبات کشور، به عنوان قدیمی ترین دستگاه نظارتی کشور که سابقه آن به قبل از انقلاب بر می گردد، برای انجام هر چه بهتر نظارت مالی نیاز به ابزاری دارد که از جمله آنها به کار بردن روش حسابرسی مناسب است. نوع حسابرسی به پاسخ گویی و کنترل هر چه بهتر عملکرد مالی دستگاه ها یاری می رساند. یکی از مراحل بسیار مهم و پیچیده در «فرآیند بودجه»، مرحله نظارت بر اجرای بودجه است که اعمال دقیق و به موقع آن می تواند اثر زیادی در انسجام نظام اداری و مالی کشور داشته باشد. حسابرسی عملکرد برخلاف رویکردهای متعارف حسابرسی که نقش محدودی در اصلاح رویه عملکردی دارند، به دستگاه عالی محاسبات کشور کارکردی محتوایی تر در ارزیابی و تحلیل عملکرد دولت از منظر صرفه اقتصادی، کارآمدی و اثربخشی هزینه ها و در حصول اهداف مورد انتظار مقنن می بخشد و احیاناً آن را از کارکرد صرفاً ممیزی و ارزیابی شکلی و صوری دور می نماید. در رویکرد حسابرسی عملکرد، گزارش دهی به مجلس و سایر مراجع ذینفع در خصوص وضعیت عملکردی دستگاه اجرایی محصول نهایی است و گزارشات حسابرسی عملکرد در اغلب موسسات عالی حسابرسی حاوی توصیه هایی است که پیگیری و پایش مراجع مسئول مانند مجلس نسبت به اجرای توصیه های اصلاحی حسابرسان، موجبات کسب اطمینان از پاسخگویی و بهبود مولفه های عملکردی دستگاه اجرایی را فراهم می نماید. دیوان محاسبات کشور، مامور رسیدگی به حساب ها و دریافت و پرداخت و درآمد و هزینه دستگاه ها بوده، راساً کشف، تعقیب و رسیدگی، صدور حکم و اجرای حکم را بر عهده دارد و از این حیث دارای تشکیلاتی منحصر به فرد است. شعب دادیاری دیوان محاسبات و هم چنین مستشاران هیات های مستشاری در رسیدگی به پرونده ها می بایست بر اساس قواعد و معیارهایی نسبت به تحقیق، تعقیب و صدور حکم به محکومیت یا عدم احراز تخلف آنان اقدام نمایند. اگرچه ماده 30 قانون دیوان محاسبات کشور، رسیدگی در هیات های مستشاری و محکمه تجدیدنظر را تابع تشریفات آیین دادرسی ندانسته ولی دیوان نیز تاکنون آیین دادرسی مصوب نداشته است. این نقیصه در رسیدگی های دیوان می تواند موجبات تضییع احتمالی حقوق متقابل متهمین و بیت المال، عدم اجرای کامل عدالت، ایجاد محدودیت های قانونی و عملی در مسیر رسیدگی های دیوان در مواردی نظیر چگونگی و ترتیب رسیدگی، احضار و بازجویی و ... توسط دادیاران و مستشاران دیوان را به دنبال داشته باشد. البته ماده 30 قانون مذکور امتنانی بوده و دیوان را از تکلیفی بودن تبعیت از آیین دادرسی معاف نموده اما از تبعیت آن نهی نکرده است، لذا بخش هایی از دیوان در رسیدگی به آیین های دادرسی تمسک می کنند و این امر منع قانونی ندارد ضمن اینکه دستورالعمل های رسیدگی نیز وجود دارد که برگرفته از آیین دادرسی مدنی و جزایی است و در رسیدگی ها مورد عمل قرار می گیرد مانند دستورالعمل رسیدگی در دادسرای دیوان محاسبات کشور. وجود صلاحیت شبه قضایی دیوان و وجود مراجع رسیدگی (دادسرا- هیات مستشاری- محکمه تجدیدنظر) در کنار بخش های فنی و حسابرسی موجب ارتباط نزدیک و فهم مشترک، اهتمام بیشتر در کنترل عملکرد مالی و برخورد با تخلف به لحاظ ضمانت اجرای داخلی شده است البته نواقص و چالش هایی نیز وجود دارد که می توان از اثرپذیری بخش داوری از حوزه های فنی و حسابرسی، رسیدگی استقلالی دیوان محاسبات در عرض سایر دستگاه ها (قضایی و نظارتی)، صدور حکم محکومیت موازی با مراجع قضایی (دو حکم)، صدور حکم محکومیت اداری موازی با هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و چالش با اعتبار امر مختومه نام برد که برای رفع این چالش ها می بایست اصلاحاتی در قانون دیوان محاسبات صورت گیرد تا ضمن لحاظ شرایط ضروری و مورد نیاز مناصب رسیدگی قضایی برای متصدیان این امور در بخش رسیدگی شبه قضایی دیوان، شائبه تصدی مناصب شبه قضایی از سوی افراد فاقد شرایط به ویژه آشنایی با علم قضا و اصول و قواعد قضایی برطرف شود و با تصویب آیین دادرسی برای اموری همچون اعتبار امر مختومه، مرور زمان و ... تعیین تکلیف شود.

نظام مالی اسلامی متشکل از بانکداری اسلامی، بیمه اسلامی و بازار سرمایه اسلامی با پیشرفت خود به عنوان یک بخش مهم و اساسی در بازار مالی جهانی تبدیل شده و به مثابه یک مدل مالی کارا در مقابل نظام کلاسیک مورد توجه قرار گرفته است. افزایش آگاهی وتقاضا برای سرمایه گذاری طبق اصول شرع در سطح جهانی باعث شده است که صنعت خدمات مالی به یک صنعت موفق و پر رونق تبدیل شود. (صالح آبادی،1385،ص10) قوانین اسلام در مورد تجارت به "فقه معاملات" معروف است. بیشتر این قوانین موضوعات مربوط به عدالت اجتماعی، انصاف و برابری و همچنین به معقول بودن معاملات مالی توجه می کنند. (kamil,2000:p.66) بر اساس اصل صحت عقود و معاملات، کلیه معاملات و قراردادها مجاز هستند مگر اینکه صریحاً منع شده باشد. بطور کلی اصول یک نظام مالی اسلامی عبارت است از: 1. حرام بودن ربا 2. مشارکت در سود و زیان 3. پول به مثابه سرمایه بالقوه 4. اصل ایفای تعهدات 5. ممنوعیت فعالیت های نامشروع(صالح آبادی،1385، ص18) 6. اصل تسلط مردم بر اموال خودشان 8. منع تسلط کفار بر مسلمانان. با رشد صنعت بانکداری اسلامی، بسیاری از محصولات مالی در بخش های بیمه و بازار سرمایه نیز مطابق شرع طراحی شدند. در ده? گذشته نوآوری در محصول در صنعت مالی اسلامی اهمیت زیادی داشته و به طراحی بسیاری از ابزارهای اسلامی منجر شده است. در این زمینه می توان به مهمترین قراردادهای مالی اسلامی از جمله مضاربه، مشارکت، مرابحه، بیع با ثمن موجل(فروش اقساطی)، بیع سلف یا سلم(پیش خرید)، استصناع(دستور ساخت) و اجاره(لیزینگ) اشاره نمود. (صالح آبادی، 1385، ص24) در این میان در بازار سرمایه اسلامی ابزار اسلامی مرابحه که براساس عقد محوری مرابحه طراحی شده است دارای ویژگی های مطلوب از جمله سود معین، درجه نقدشوندگی بالا، قابلیت انجام به صورت نقد و نسیه، ریسک پایین و . . . بسیار مورد اقبال سرمایه گذاران واقع شده است. تأمین مالی بر مبنای مرابحه، مساوی با اعطای وام بر مبنای بهره نیست. این روش در واقع فروش مدت دار کالاست که در مورد سود و قیمت تمام شد? آن اطلاع کافی و رضایت طرفین وجود دارد. (taqi usami,2004,p.30) در سال 1992 میلادی بخش خصوصی در اقتصاد مالزی نوعی اوراق بهادار منتشر کرد، که مبتنی بر بیع العینه یا باز خرید دارایی است. در این روش، موسسه ناشر اوراق، دارایی های دولت، سازمان ها و بنگاه های اقتصادی را به صورت نقد خریده و پولش را می دهد؛ سپس با قیمتی بالاتر و به صورت نسیه مدت دار به خود آنها می فروشد و در مقابل آنها اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت می کند. موسسه مالی می تواند منتظر بماند و در سررسید، مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند؛ هم چنان که می تواند در بازار ثانوی آنها را تنزیل کرده و بفروشد. وجوه این قبیل موسسات مالی و اوراق مرابحه باز خرید دارایی ها، این امکان را فراهم می کند که از یک طرف دولت ها و بنگاه های اقتصادی که با کمبود نقدینگی مواجه شده اند بتواند از طریق فروش نقدی و بازخرید نسیه دارایی های خود به نقدینگی موردنظر دست یابند و از طرف دیگر، موسسات مالی و به تبع آنها، صاحبان وجوه مازاد از طریق خرید و فروش این اوراق به سود معیّنی دست یابند. (www.pajoohe.com) در سال 1389 کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار پیرامون مباحث فقهی اوراق مرابحه بحث گردید. در این مباحث چهار نوع اوراق مرابحه مطرح گردید: الف) اوراق مرابحه جهت خرید دارایی ب) اوراق مرابحه جهت تامین نقدینگی ج) اوراق مرابحه جهت تشکیل سرمایه شرکت های تجاری د) اوراق مرابحه رهنی در انتشار اوراق مرابحه عناصر حقیقی و حقوقی متعدد حضور دارند. در این قسمت با استفاده از مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار که به تایید شورای بورس نیز رسیده است مهمترین عناصر آن معرفی می شود: 1. بانی: هر شخص حقوقی مانند دولت، موسسه وابسته به دولت، شهرداری یا بنگاه خصوصی است که انتشار اوراق با هدف تامین مالی وی صورت می گیرد. 2. ناشر(واسط): هر شخص حقوقی است که اوراق بهادار را منتشر می نماید. واسط یک موسسه مالی است که توسط بانی جهت انجام یک پروژه خاص انتخاب یا تاسیس می شود. 3. سرمایه گذاران (دارندگان اوراق): اشخاص حقوقی یا حقیقی هستند که با خرید اوراق بهادار، بانی را تامین مالی می نمایند. 4. امین: شخص حقوقی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار است که بر کل فرآیند انتشار اوراق بهادار نظارت دارد و تمامی نقل و انتقالات مالی با اجازه وی صورت می گیرد. 5. شرکت تامین سرمایه: شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر و سرمایه گذاران فعالیت می نماید. 6. موسسه رتبه بندی: شرکتی است که با اخذ مجوز از سازمان بورس اقدام به تعیین رتبه اعتباری اوراق می نماید. این کمیته در نهایت پس از بررسی این چهار نوع اوراق مرابحه طی مصوبه ای بر اساس استدلالاتی حکم به صحت انواع اول، سوم و چهارم نمود. در نهایت "دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه" در 22 ماده و 10 تبصره در اجرای بند (2) ماده (7) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 در تاریخ 17/10/90 به تصویب هیأت مدیر? سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. در سال 1391 نیز مجوز انتشار اولین اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت گروه صنعتی بوتان برای خرید مواد اولیه جهت مصرف در تولید محصولات شرکت به مبلغ ??? میلیارد ریال از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد. شرکت واسط مالی آبان به منظور تامین مالی غیر مستقیم شرکت گروه صنعتی بوتان و خرید مواد اولیه تولید آبگرمکن، اوراق مرابحه به ارزش ???میلیارد و ???میلیون ریال از طریق بازار سوم فرابورس پذیره نویسی می کند. در طراحی و اجرای ابزار مالی اسلامی بررسی ابعاد مختلفی مد نظر قرار می گیرد. یکی از این ابعاد، ابعاد حقوقی و فقهی این ابزار است که به منظور طراحی دقیق و مطابق با شرع و قانون و به منظور اجرایی نمودن آن اهمیت می یابد. لذا بررسی حقوقی و فقهی اوراق بهادار مرابحه با توجه به اینکه کار حقوقی روی آن صورت نگرفته و بررسی فقهی آن نیز به صورت گذرا انجام گردیده است لازم وضروری بوده و هدف این تحقیق می-باشد. در واقع پژوهشگر در نظر دارد تا با بررسی روابط حقوقی حاکم بر این اوراق صحت و سقم این روابط را از منظر حقوقی مورد ارزیابی قرار دهد و در صورت عدم صحت احیاناً راهکاری برای عبور از این مشکل ارائه نماید. هدف از انجام تحقیق حاضر کشف و تدقیق روابط حقوقی میان بانی، ناشر، فروشنده، سرمایه گذار، ضامن و بازارگردان اوراق مرابحه و همچنین کشف معضلات حقوقی و ارائه راهکارهای حقوقی با مطالعه و بررسی دستورالعمل ها و بیان اثرات و مفاهیم حقوقی می باشد. پایان نامه حاضر به دنبال پاسخگویی به سه سوال اصلی است: 1- ماهیت فقهی حقوقی انواع اوراق مرابحه چیست؟ 2- آیا معاملات واقع بر انواع اوراق مرابحه صحیح است یا خیر؟ 3- در صورت صحت اوراق مرابحه، چه آثار حقوقی مترتب بر روابط عناصر اصلی این اوراق خواهد بود؟ فرضیه این تحقیق آن است که؛ بازار اولیه و ثانویه نوع اول و سوم اوراق مرابحه مبتنی بر پذیرش خرید و فروش دین است که تنها بر اساس فقه شیعه و گروهی از شافعیه پذیرفته است و نوع دوم مبتنی بر پذیرش خرید و فروش عینه است که به اعتقاد همه فقهای شیعه و اهل سنت مشکل دارد و نوع چهارم مبتنی بر نوعی مشارکت در تشکیل سرمایه است که فقهای همه مذاهب قبول دارند. بنابراین برخی از این اوراق تنها می تواند کاربرد داخلی داشته باشد و برخی برای سطح بین المللی طراحی شود. در این تحقیق از نظر اقتصادی نیز نشان داده می شود که اوراق مرابحه می تواند کارکردهای مختلفی داشته باشد، که مهمترین آنها عبارتند از؛ تامین مالی دولت، موسسات وابسته به دولت و بنگاه های اقتصادی، تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی، تبدیل به اوراق بهادار کردن مطالبات حاصل از تسهیلات فروش اقساطی بانک ها و شرکت های لیزینگ و تامین سرمایه بلند مدت شرکت های تجاری و بازرگانی و ابزاری برای اعمال سیاست پولی از طریق عملیات بازار باز به وسیله خرید و فروش اوراق مرابحه دولتی است. (موسویان،1386:ص365) رویکرد تحقیق حقوقی است لکن مبانی فقهی نیز بنا به نیاز، مورد توجه قرار گرفته است. روش تحقیق نظری-کاربردی با نگاه توصیفی و تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای بهره گرفته شده است. در فصل اول تحقیق حاضر که به مبانی نظری تحقیق اختصاص یافته است، چهار مبحث تحت عناوین: ماهیت عقد مرابحه در حقوق ایران، مالزی و فقه مذاهب اسلامی(مذاهب اربعه)، ماهیت اوراق بهادار اسلامی، ماهیت اوراق مرابحه و انواع اوراق بهادارمرابحه مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم تحقیق به ماهیت حقوقی وضوابط انتشار اوراق بهادار مرابحه پرداخته شده است. این فصل ذیل دو مبحث با عناوین ماهیت فقهی وحقوقی اوراق بهادارمرابحه، انتشار اوراق بهادار مرابحه بحث شده است. در فصل سوم آثار اوراق بهادارمرابحه مورد مطالعه قرار گرفته است. در این فصل در مبحث اول، حقوق وتعهدات طرف های انواع اوراق بهادارمرابحه، در مبحث دوم، نظارت بر فرآیند اوراق بهادار مرابحه و در مبحث سوم انحلال و تصفیه اوراق بهادار مرابحه مورد بحث قرار گرفته است. در پایان تحقیق نیز نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه شده است.

بر¬اساس اصل 52 قانون¬اساسی¬جمهوری¬اسلامی¬ایران: «بودجه سالانه¬ی کل کشور... از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می¬گردد...» براین اساس قوه¬ی مجریه هر ساله برنامه¬¬ی مالی یکساله¬ی کشور را تهیه وجهت اخذ مجوز از نمایندگان ملت به مجلس تقدیم می¬نماید. مجلس نیز از باب مسئولیتش در برابر ملت طبق آئین¬نامه داخلی خود به بررسی مفاد لایحه¬ی پیشنهادی اقدام؛ لایحه را تصویب وجهت اجرا به رئیس جمهور ابلاغ می¬نماید. نتیجه¬ی تصویب بودجه¬ی دولت توسط قوه¬ی قانون¬گذاری بدین شرح خلاصه می¬شود: تصویب بودجه¬، ابزاری است در دست قوه¬ی مقننه به منظور کنترل مجریه، بدین¬ترتیب که با تصویب بودجه توسط مقننه علاوه براینکه خطوط اصلی و کلی حرکت دولت مشخص می-شود، مسیر نظارت بر آن نیز تسهیل می¬گردد. توانایی اصلاح بودجه¬ی پیشنهادی دولت یکی از مستقیم¬ترین و قدرتمندترین ابزارهای قوه¬ی مقننه برای تاثیرگذاری بر خط¬مشی ملی است. در حال حاضر به موجب قانون اساسی قوه¬ی مقننه می¬تواند هرگونه تغییری را در لوایح بودجه ¬پیشنهادی دولت به وجود بیاورد و دولت نیز ملزم به اجرای آن است. اینکه انجام تغییرات در لایحه از سوی مجلس هیچگونه حد و مرزی ندارد باعث می¬شود غالباً اولویتهای برنامه¬ای موردنظر دولت دگرگون گشته و دستیابی به اهداف موردنظربا مشکل روبرو شوداگرچه انکار حقوق نمایندگان مجلس در مرحله¬ی تصویب بودجه نیز در نهایت نمی¬تواند چندان مطلوب باشد؛ بنابراین بهتر است مجلس در مرحله تصویب، سیاستها و اهداف را تعیین نموده و از اعمال تغییرات گسترده درجزئیات لایحه که البته نیاز به اطلاعات منسجم دارد خودداری نماید چرا که در غیر اینصورت ضمن اینکه انسجام لایحه را به هم زده، در وظایف ذاتی مجریه نیز دخالت می¬کند. واژگان کلیدی: بودجه¬ریزی، قوه¬ی مجریه، قوه¬ی مقننه، بودجه، درآمد، هزینه، نظارت.

هدف در این پایان نامه بررسی اصول حقوق عمومی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری در نظام حقوقی ایران است. بروز و گسترش زمینه انعقاد چنین قراردادهایی در کشور تحقیق گسترده ای را می طلبید که تاکنون کمتر نسبت به انجام آن مبادرت شده بود. عدم وجود قواعد منسجم و کارآمد در خصوص این دسته از قراردادها، تحقیقی مستقل که مسایل قراردادهای پیمانکاری دولتی را از منظر اصول حقوقی قراردادها بررسی نماید را ضرورت می بخشید. پایان نامه در سه فصل گردآوری شده، فصل اول پیرامون کلیات و مفاهیم، فصل دوم در خصوص اصول حقوق عمومی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری و فصل سوم نیز در رابطه با آثار قراردادهای پیمانکاری دولتی بوده است که هر فصل شامل گفتارها و مباحث و . . . می باشد. قراردادهای پیمانکاری عمومی، از جمله قراردادهای خاص به شمار می روند که اصول و قواعد ثابتی بر آنها حاکم است. این نوع قراردادها عموماً تابع حقوق عمومی بوده و قواعد حاکم بر این نوع قراردادها جنبه تکلیفی و آمره دارند. شرایط عمومی پیمان به دلیل عدم بازنگری منظم ادواری با شرایط روز تطبیق نداشته و همچون دیگر قوانین جاری نیازمند بازنگری و به روزآوری است. به هر حال، با مطالعه قوانین و مقررات مربوط به این حرفه مشخص گردید که ظاهراً همه ابعاد آن به صورت عادلانه در نظر گرفته نشده است. بنابر این از قانونگذاران انتظار می رود که با برطرف نمودن معایب موجود در قوانین و مقررات، راه را برای پیشرفت و آبادانی هر چه بیشتر هموار سازند.

مسئولیت ناشی از پیش بینی عدم ایفای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا به عنوان یک قاعده که دارای ضمانت اجراست پذیرفته شده اما در حقوق داخلی ایران چنین قاعده ای با ویژگی هایی که در کنوانسیون آمده، شناسایی نشده است. از سوی دیگر پذیرش اصل مسئولیت ناشی از پیش بینی عدم ایفای تعهد با پذیرش قواعد کامن لا و کنوانسیون در این مورد متفاوت است. بنابراین آنچه که در درجه ی اول از اهمیت برخوردار است، پذیرش اصل مسئولیت ناشی از پیش بینی عدم ایفای تعهد و ضرورت وجود آن است. در ابتدا بر اساس مبانی حقوقی و فقهی اصل این مسئولیت را اثبات کردیم و به این نتیجه رسیدیم که پذیرش اصل مسئولیت ناشی از پیش بینی عدم ایفای تعهد با این مبانی در تعارض و تناقض نمی باشد و قائل به جواز مسئولیت ناشی از پیش بینی عدم ایفای تعهد شده ایم. سپس به این نتیجه رسیدیم که این مسئولیت را در حقوق داخلی باید در حوزه ی مسئولیت خارج از قرارداد مورد شناسایی قرار داد. سپس با بررسی قواعد ناشی از مقررات کنوانسیون بیع و قواعد ناشی از حقوق داخلی در مورد این موضوع، به طور خاص قواعد خاصه ی هر دو نظام را مورد بررسی قرار دادیم و چنین نتیجه گرفتیم که هر چند مسئولیت ناشی از پیش بینی عدم ایفای تعهد در حقوق داخلی مورد قبول است ولی حقوق داخلی قواعد مخصوص به خود را دارد که منطبق با مقرّرات کنوانسیون بیع نیست. نهایتاً پس از اثبات اصل مسئولیت و بیان قواعد حاکم بر آن در هر دو نظام، به بررسی طرق و مصادیق جبران خسارت ناشی از پیش بینی عدم ایفای تعهد پرداختیم.

نگرش اقتصادی به حقوق قراردادها در زمینه انعقاد قرارداد به دنبال خود نظریه قرارداد ناقص را به وجود آورد. بدین ترتیب رویکرد سنتی که انعقاد قرارداد را محصول برخورد اراده¬های حاوی تمام شرایط اساسی انعقاد عقد می¬دانست تا حدودی تعدیل و مکتب اقتصادی با تکیه بر معیار کارایی و ارائه تحلیل-های اقتصادی، قواعد حقوقی را با منطق انعطاف پذیری همراه کرد. نتیجه آن ایجاد نهاد قرارداد باز بود که با قابلیت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار، کارآمدی و مطلوبیت را تضمین می¬کند. از این رو قرارداد خود اداره آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف، تأمین می-کند. بی ¬آن¬که به اختلاف در روابط آن¬ها بینجامد. قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیل کننده» تدوین شده است، یک چهارچوب قراردادی است که به موجب آن برخی از موضوعات در زمان انعقاد به صورت باز طراحی می¬شوند و بر اساس شیوه¬های موجود در نظام¬های حقوقی تکمیل می¬شوند و می¬توان عقود معینی را در آن جای داد. بنابراین از نظر ماهیت حقوقی قرارداد است و تحلیل آن بر مبنای روابط حقوقی پیش از قرارداد یا توافق¬های مقدماتی و قرارداد مستقل خصوصی وفق ماده 10 ق.م. نادرست به نظر می¬رسد. این قراردادها برای طرفین الزام¬آور و نسبت به اشخاص دیگر قابل استناد هستند. اگرچه برخی از موضوعات آن در زمان عقد مسکوت گذاشته و با ابهام روبه رو است، نظریه کفایت علم اجمالی اصل لزوم علم تفصیلی را تعدیل می¬کند. در ادامه قواعد تکمیلی انعطاف پذیر و مقامات قضایی این خلأها را حسب شرایطی که پیش می¬آید تکمیل می¬کنند.

یکی از موضوعات و مباحث مهم در حقوق قراردادها، موضوع نقض قرارداد و ضمانت اجراهای ناشی از آن است. در فقه و حقوق ایران، ازجمله آثار نقض قرارداد توسط یک طرف، حق طرف دیگر در تمسک به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد می باشد. ولی زمان اعمال این حق اصولا وقتی است که موعد اجرای قرارداد فرا رسیده و متعهد تعهدات قراردادی خویش را ایفاء ننموده باشد؛ اما گاه ممکن است قبل از سررسید انجام تعهد، بر اساس اعلام صریح متعهد و یا حسب اوضاع و احوال موجود، متعهدله بطور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهد نمی تواند یا نمی خواهد در موعد مقرر به تعهد خویش عمل کند. در این حالت، نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد بعنوان یک نهاد نوظهور در حقوق قراردادها مطرح می شود و به متعهدله این اجازه را می دهد که با تمسک به ضمانت اجراهای این نظریه، خود را از زیر بار تعهدات قراردادی که در آینده با نقض مواجه خواهد شد رهایی بخشد و حسب مورد، اقدام به تعلیق یا فسخ قرارداد نماید. ولی سوال اساسی این است که آیا این نظریه که خاستگاه اصلی آن نظام کامن لا است، می تواند جایگاهی در فقه و حقوق ایران داشته باشد؛ یعنی آیا متعهدله می تواند قبل از فرارسیدن موعد اجرای تعهد، به استناد این نظریه به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد متوسل شود یا باید منتظر فرارسیدن موعد قرارداد باشد. هرچند این نظریه در نظام حقوقی ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته و هیچ ماده قانونی نیز بدان اختصاص نیافته است ولی در این پژوهش، با بررسی نظام حقوقی ایران و ضمن مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و آمریکا و همچنین اسناد حقوقی بین المللی بخصوص کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و آراء صادره از مراجع قضایی و داوری به این نتیجه نائل می شویم که مبانی و چارچوبه اصلی این نظریه در فقه و حقوق ایران وجود دارد و با استناد به اصول و قواعد کلی می توان به قابلیت پذیرش آن در حقوق ایران قائل شد.

آراء صادره از هیأتهای مستشاری و محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور وفق تبصره ) 1 ( ماده ) 23 ( قانون دیوان محاسبات کشو اصلاحی مصوب سال 1370 بر حسب نوع تخلف صورت گرفته متضمن دو نوع محکومیت ذیل و یا یکی از آن دو است : 1 محکومیت به مجازات اداری - 2 محکومیت به جبران ضررو زیان وارده به بیت المال - 1 محکومیت به مجازات اداری در صورت احراز وقوع تخلف توسط هیأت های مستشاری مورد حکم قرار می گیرد و شامل موارد مندرج در - بندهای )الف( الی )ه( ذیل تبصره ) 1 ( ماده ) 23 ( قانون فوق الذکر می باشد و طبق حکم ماده ) 26 ( ق.د.م.ک مصوب سال 1361 و ماده ) 64 ( آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور )مصوب 10 / 6 / 1393 هیأت عمومی دیوان مذکور(، چنانچه رای صادره متضمن مجازات اداری باشد، دادستان دیوان یا نماینده وی نسخه ای از رأی را جهت درج در پرونده کارگزینی یا استخدامی محکوم علیه به منظور اعمال و اجرای آن به دستگاه اجرایی ذیربط ارسال نموده و در اجرای آن مراقبت می نماید و در صورت قطع رابطه استخدامی محکوم علیه با دولت نسخه ای از رای در پرونده کارگزینی یا خدمتی وی ضبط و نگهداری می گردد )ماده 65 آیین رسیدگی فوق الذکر(. همچنین در صورت فوت محکوم علیه )چنانچه رای صادره صرفاً متضمن مجازات اداری باشد( اجرای رای متوقف می گردد.)بند )الف( ماده 70 همان مأخذ(. 2 محکومیت به جبران ضررو زیان یا خسارت وارده به بیت المال که بر اساس مفاد ماده ) - 33 ( قانون دیوان محاسبات کشور و تبصره ذیل ماده ( 65 ( آیین رسیدگی فوق الذکر، دادستان دیوان محاسبات کشور یا نماینده وی وفق مقررات اجرایی مربوط به احکام مراجع قضایی نسبت به اجرای آن اقدام می نماید که این امر نیازمند تطبیق مقررات موصوف با ساختار، تشکیلات و صلاحیتهای قانونی دیوان محاسبات کشور از طریق اعمال اصلاحات لازم در قانون دیوان محاسبات کشور و پیش بینی مقررات مربوط طی آیین نامه اجرایی قانون مورد اشاره است.

محدودیت ها و تغییرات ناگهانی مقررات دولتی، بی‏ثباتی سیاسی مانند جنگ، کودتا، و غیره همگی باعث ناامنی محیط سرمایه‏گذاری شده، در نتیجه عدم استقبال سرمایه گذار خارجی را در بر دارد. تسریع در ورود سرمایه گذاری، با تضمین امنیت سرمایه گذاری و حمایت قانونی از سرمایه گذار، می تواند منافع متقابل کشورهای میزبان و سرمایه گذاران بین المللی را تأمین کند. ضروری است تا دولت های میزبان با ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و باثبات و تضمین سرمایه‏گذاران در مقابل خطر سلب مالکیت و بازگشت سرمایه، تضمین های لازم را بدهند. درج شروط ثبات و التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری به منظور تضمین رعایت تعهدات در سرمایه گذاری های سرمایه گذاران، یکی از راه هایی است که سرمایه گذاران با توسل به آن تا حدودی از اعمال حاکمیت دولت ها کاسته و با اطمینان بیشتری در این عرصه وارد می شوند. برای کارآمدی نظام سرمایه گذاری خارجی، توافق و تعامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات اقتصادی و حقوقی توأم با تأمین یک فضای سیاسی مطمئن و باثبات به منظور اتخاذ یک راهکار جهانی ضروری است.