کنترل افراد جامعه نیازمند شناخت هویت آنهاست، اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی چناچه بی نام ونشان باشند معضلاتی را برای جامعه ایجاد می کنند به همین خاطر قانون گذار ثبت آنها را الزامی می داند. همانطور که طفل به دنیا امده باید شناسنامه داشته باشد شخص حقوقی نیز ملزم به داشتن شناسنامه می باشد تا بتواند در جامعه وجود خود را ثابت کرده و از حقوق و مزایای مقرره برخوردار گردد. ماده 588 ق.ت نیز موید همین مطلب است چرا که ثبت یکی از حقوق و تکالیفی است که هم شخص حقوقی و هم حقیقی دارا هستند. ثبت شخص حقوقی نظام خاصی دارد که احکام و قواعد آن نیازمند بررسی و تدقیق می باشد چرا که اثر مستقیم بر فعالیت های اشخاص حقوقی دارد و روابط اشخاص ثالث با آنها را تسهیل و تنظیم می کند از طرف دیگر هم لایحه جدید قانون تجارت قواعد جدیدی برای ثبت منظور داشته که مجالی برای مطالعه می طلبد.

چکیده ندارد.